أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل جندي روسي في محافظة حلب، إذ قال المكتب الإعلامي للوزارة اليوم إن الجندي الروسي "نيكيتا شيفتشينكو" قتل في محافظة حلب السورية.

وجاء في نص رسالة المكتب الإعلامي: " في محافظة حلب، و أثناء تأديته لمهامه في مرافقة قافلة السيارات التابعة لمركز المصالحة بين الأطراف السورية، قتل الجندي الروسي المتعاقد نيكيتا شيفتتشينكو... وبذل الأطباء العسكريين الروس الموجودون في المكان ما بوسعهم لإنقاذ حياة نيكيتا الذي أصيب بجروح بليغة ولكن لم يتمكنوا من إنقاذه".

وقالت وكالات روسية أن أن الجندي كان في سيارة "يرافق قافلة المساعدات التي كانت تنقل الغذاء والمياه للسكان المحلين، وعند مدخل إحدى القرى انفجرت قرب السيارة عبوة ناسفة محلية الصنع وضعها أحد الإرهابيين".

والجدير بالذكر أن جبهات مدينة حلب وريفها تشهد معارك عنيفة جدا بين الثوار وقوات الأسد، حيث لا تزال قوات الأسد تحاول فرض السيطرة على كامل طريق الكاستيلو "شريان حلب"، ولا يزال الثوار يحاولون صد الهجمات بالرغم من قلة الإمكانيات إذا ما قورنت مع جيش مدجج بالسلاح ومدعوم جويا من سلاح الجو الروسي وبريا بمئات الجنود والآليات.

وللعلم فإن وزارة الدفاع الروسية قالت قبل شهر ونيّف أن عسكريا روسيا قتل في سوريا أثناء قيامه بصد هجوم على قافلة إنسانية في ريف حمص، ويدعى القتيل الذي قتل حينها الرقيب "أندريه تيموشينكوف".

توقع المبعوث الأممي إلى سوريا استافان دي ميستورا أن يتم عقد جولة جديدة من المفاوضات السورية الشهر المقبل في جنيف، تصريح يأتي بعد ساعات من أمل بثته المتحدث باسم دي مستورا من أن يتمخض عن الاجتماع الروسي – الأمريكي الأسبوع المقبل انطلاقة جديدة للمفاوضات.

وقال دي ميستورا للصحفيين قبل اجتماع مع وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير "نعتزم البحث عن موعد مناسب في آب لاستئناف المحادثات بين الأطراف السورية في جنيف."
وأضاف أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ومسؤولين روس وافقوا على اتخاذ بعض "الخطوات الملموسة" لمعالجة الأوضاع في سوريا مما قد يساعد في ذلك.
وقال إن مسؤولين أتراك أيضا أكدوا له خلال اجتماع في أنقرة هذا الأسبوع أنهم مازالوا ملتزمين بالعمل على تحقيق السلام في سوريا على الرغم من محاولة الانقلاب الفاشلة التي هزت تركيا.
وقال دي ميستورا "الأسابيع الثلاثة القادمة ستكون مهمة جدا لمنح فرصة ليس فقط للمحادثات بين الأطراف السورية ولكن أيضا لاحتمالات خفض العنف."
وأضاف دي ميستورا أن إحراز تقدم في المحادثات الأمريكية- الروسية بشأن سوريا سيمنح الجولة القادمة من المحادثات بداية جيدة ويمكن أن يساعد الأطراف المتحاربة على اتخاذ "خطوات حقيقية وصادقة في اتجاه الانتقال السياسي."
وقال إن الوضع في حلب حرج حيث يواجه نحو 300 ألف شخص خطر فرض حصار جديد عليهم.
ودعا شتاينماير أيضا إلى العودة للمفاوضات السياسية بين الأطراف المتحاربة في سوريا. وقال إن خرق أي اتفاق هش لوقف إطلاق النار سيتكرر في حالة عدم تحقيق تقدم على الصعيد السياسي.

يأمل المبعوث الأممي إلى سوريا استيفان دي ميستورا أن يمهد اجتماع يعقد في جنيف الأسبوع المقبل مع مسؤولين أمريكيين وروس الطريق لاستئناف مفاوضات جنيف بين النظام والمعارضة للوصل إلى حل ، بعد أن توقفت المفاوضات منذ ثلاثة شهور نتيجة التصعيد الكبير من قوات الأسد و العدو الروسي و كذلك المليشيات الطائفية التي تقودها ايران ، إضافة لعدم تنفيذ البنود التي نص عليها قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ المتعلق بالشؤون الانسانية.

ورفضت المتحدثة باسم دي مستورا ، جيسي شاهين ذكر تفاصيل عن المحادثات أو المشاركين فيها. وقالت خلال مؤتمر صحفي في جنيف "أملنا هو أن تساعد أي مناقشات بشأن سوريا في تحريك العملية قدما بحيث يتسنى لنا أيضا أن نبدأ الجولة المقبلة من المحادثات بين السوريين."

ونقلت بالأمس وكالة إنترفاكس للأنباء عن ماريا زخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية قولها إن من المقرر عقد اجتماع يتضمن مسؤولين من روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة في جنيف الأسبوع المقبل لمناقشة الأوضاع في سوريا.

طالبت الأمم المتحدة بهدنة محلية مدتها 48 ساعة للسماح بوصول المساعدات إلى شرق حلب والمناطق المحاصرة الأخرى التي ربما يموت فيها المدنيين من الجوع.

وقال يان إيجلاند مستشار الشؤون الإنسانية لمبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا استافان دي ميتسورا إن تصعيد القتال يوقف وصول المساعدات إلى العديد من المناطق.

وأضاف "إن هدنة إنسانية قد تنجح بالطريقة التالية: أن يكون هناك إشعار مدته 72 ساعة للذهاب ونحصل على وقف في القتال لمدة 48 ساعة. وهذا ما نحتاجه. وهذا ما يتطلبه مد شريان حياة إلى أماكن الناس فيها على شفا الموت جوعا."

وتابع للصحفيين في جنيف بعدما ترأس اجتماعا أسبوعيا لفريق عمل إنساني حضره دبلوماسيون من روسيا والولايات المتحدة وإيران والسعودية ودول أخرى لها تأثر في سوريا "شرق حلب أصبح مكانا من هذا القبيل."

ونفى إيجلاند أن تكون محاولة الانقلاب في تركيا ، في ٢٥ الشهر الجاري ، لم يكن لها أي تأثير ملحوظ على إمدادات المساعدات المتجهة إلى سوريا.

وتابع إيجلاند "نحتاج لاستعادة شريان الحياة هذا"، في إشارة لطريق "الكاستلو" الذي سيطرت عليها قوات الأسد و حلفائها منذ قرابة الأسبوعين، مضيفا أن هناك "إمدادات تكفي بضعة أسابيع فقط وليس حتى لشهر" في المنطقة المحاصرة.

وقال إن العديد من المناطق المحاصرة الأخرى في حاجة ماسة أيضا ومنها داريا ومضايا .

ولم يحصل الأربعون ألف مدني المحاصرون في مضايا - وهي جزء من اتفاق منهار لوقف إطلاق النار ضم أربع بلدات - على مثل هذه المساعدات منذ 30 نيسان ونفذت الإمدادات الآن.

ومضى يقول "الأمهات في مضايا ليس لديهن طعام للأطفال. أعتقد أن هذه هي أفضل طريقة لقول ذلك."

وقال إيجلاند إنه إذا لم يتسنى تحقيق وقف الإعمال القتالية في أنحاء البلاد الآن فإن ثمة حاجة لاتفاقات هدنة محلية لإتاحة وصول المساعدات.

وأضاف أن هناك "أنشطة دبلوماسية مكثفة على العديد من المستويات" وأن دي ميستورا يعقد محادثات في أنقرة. ولم يذكر المزيد من التفاصيل.

اتخذ مجلس الوزراء التركي، الليلة الماضية، قرارا بإعلان حالة الطوارئ، لمدة 3 أشهر في تركيا، من أجل حماية وتعزيز الديمقراطية، والقانون، والحريات.

ووفقا للمادة 119 من الدستور التركي، يمكن إعلان حالة الطوارئ عند حدوث كارثة طبيعية، أو أزمة اقتصادية قوية، أو لدى انتشار حالات عنف ووقوع اضطرابات خطيرة في النظام العام.

وبحسب المادة 120، فإنه في تلك الحالات يمكن لمجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية، وبعد إستشارة مجلس الأمن القومي، إعلان حالة الطوارئ لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، في منطقة أو أكثر من تركيا، أو في كامل أنحائها.

وينص الدستور على أنه في حال اصدار قرار بإعلان حالة الطوارئ، يتم نشر القرار في الجريدة الرسمية، ومن ثم يعرض على البرلمان للموافقة عليه، وفي حال كان البرلمان في إجازة، تتم دعوته للانعقاد فورا.

وتقول المادة 121 من الدستور التركي إنه يمكن للبرلمان تغيير مدة حالة الطوارئ، كما يمكنه، بناء على طلب مجلس الوزراء، تمديد حالة الطوارئ لمدة لا تتجاوز 4 أشهر في كل مرة، ويمكنه كذلك إلغاء حالة الطوارئ.

وتشير المادة المذكورة كذلك إلى أنه خلال فترة الطوارئ، يمكن لمجلس الوزراء، الذي يجتمع برئاسة رئيس الجمهورية، إصدار قرارات لها حكم القانون، بخصوص القضايا التي تستدعيها حالة الطوارئ، ويتم نشر تلك القرارات في الجريدة الرسمية، ومن ثم تعرض في اليوم نفسه على البرلمان للموافقة عليها.

وتنص المادة 15 من الدستور التركي، المعنونة بـ "تعطيل الحقوق والحريات الأساسية" على أنه يمكن في حالات الحرب أوالتعبئة أوالأحكام العرفية أو حالات الطوارئ، تعطيل الحقوق والحريات الأساسية، بشكل كلي أو جزئي، بالدرجة التي يقتضيها الوضع، وبشكل لا ينتهك الالتزامات المترتبة على القانون الدولي، كما يمكن اتخاذ إجراءات تتعارض مع الضمانات التي يمنحها الدستور بشأن الحقوق والحريات الأساسية.

وتؤكد المادة أنه لا يمكن في الحالات التي سبق ذكرها، المساس بحق الحياة، باستثناء الوفيات التي تنجم عن الأفعال التي لا تتعارض مع قانون الحرب، كما لا يمكن المساس بسلامة الممتلكات المادية والمعنوية للأفراد، ولا يمكن إجبار أي شخص على إعلان معتقداته الدينية أو أفكاره، ولايمكن توجيه الاتهام لأي شخص بناء على تلك المعتقدات والأفكار، ولا يمكن اعتبار أي شخص مذنبا، إلى أن يثبت ذلك بقرار من المحكمة.

ويتضمن قانون حالة الطوارئ التركي رقم 6175، في جزء يحمل عنوان "الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حال التحركات العنيفة"، عددا من الإجراءات التي يمكن اتخاذها في تلك الحالات ومنها؛ حظر التجول بشكل كلي أو جزئي، حظر تجول الأشخاص أو تجمعهم أو حركة السيارات في أماكن أو أوقات معينة، تفتيش الأشخاص وعرباتهم وأشيائهم ومصادرة ما يمكن أن يحمل صفة الدليل، إلزام المواطنين المقيمين في المنطقة التي تم إعلان حالة الطوارئ بها والقادمين لها من المناطق الأخرى بحمل ما يثبت هويتهم.

كما يمكن، وفقا لما ينص عليه القانون، حظر حمل ونقل السلاح والذخيرة، حتى لو كانت مرخصة، ويمكن منع صنع أو تحضير أو حيازة كافة أنواع الذخائر، والقنابل، والمواد ذات القدرة التخريبية، كما يمكن طلب تسليم الأشياء والأدوات أو العربات التي يمكن استخدامها في صنع تلك المواد.

وتوضح المادة 12 من قانون حالة الطوارئ، كيفية التنسيق خلال حالة الطوارئ، وذلك بالنص على أن مهمة التنسيق تقع على عاتق رئاسة الوزراء أو الوزارة التي يكلفها رئيس الوزراء، ويتم تكوين "مجلس تنسيق حالة الطوارئ"، من ممثلين من الوزارات المعنية، ويتم إصدار لائحة توضح أسس تكوين وعمل المجلس.

ووفقا للمادة 14 من القانون، فإنه في حال إعلان حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد يتم تخويل صلاحيات إلى ولاة للمناطق، ويكون التنسيق والتعاون من مسؤولية رئاسة الوزراء عن طريق ولاة المناطق، ويقوم ولاة المناطق بتنفيذ جميع الإجراءات اللازمة، ويمكن لولاة المناطق، تخويل كامل مهامهم وصلاحياتهم أو جزء منها، لولاة الولايات.

وتنقسم تركيا إداريا إلى 81 ولاية، وإلى 7 مناطق تضم كل منطقة مجموعة من الولايات. ومناطق تركيا السبع هي؛ منطقة مرمرة التي تدخل إسطنبول ضمن حدودها، ومنطقة إيجة، ومنطقة البحر المتوسط، ومنطقة البحر الأسود، ومنطقة وسط الأناضول التي تدخل أنقرة ضمن حدودها، ومنطقة شرق الأناضول، ومنطقة جنوب شرق الأناضول.

ولا يجب الخلط بين حالة الطوارئ وإعلان الأحكام العرفية، ففي حين تكون الصلاحيات في حالة الطوارئ في يد السلطات المدنية، فإنها تمنح في حالة الأحكام العرفية إلى العسكر.

أعلن وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر يوم أمس أن الحملة على تنظيم الدولة لها عدة أهداف، أهمها تدمير التنظيم في سوريا والعراق.

وأضاف كارتر في مؤتمر صحافي بعد اجتماع للتحالف الدولي أن الرئيس الأميركي باراك أوباما قرر نشر 560 جنديا إضافيا لمساعدة القوات العراقية في معركة الموصل، وذلك حسب "العربية نت".

وأردف أن الحملة الدولية ضد التنظيم تحرص على عدم الإضرار بالمدنيين، وتهدف أيضا لحماية أوطاننا من هجماته، وتلاحق التنظيم في أي مكان يظهر فيه عالميا.

وتابع "نقلنا المعركة إلى أرض العدو، لكن لن نستريح قبل القضاء عليه"، مشيرا إلى أن اجتماع التحالف يبحث "خططا لهزيمة داعش بشكل نهائي".

وقال وزير الدفاع الأميركي إن "شركاؤنا على الأرض لديهم ما يلزم لهزيمة داعش، ودول عدة مستعدة لتقديم المزيد لمحاربة التنظيم".

أعلن وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة في العراق وسوريا سيحقق في تقارير أفادت بوقوع ضحايا مدنيين، بينهم أطفال في غارة جوية على قرية قرب بلدة منبج بشمال سوريا.

وقال كارتر يوم أمس الأربعاء إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة في العراق وسوريا سيحقق في تقارير عن وقوع ضحايا مدنيين، بينهم أطفال، في غارة جوية قرب منبج في شمال سوريا.

وكان كارتر يتحدث للصحفيين بعد لقاء مع وزراء الدفاع من نحو 30 دولة بشأن الحملة الرامية لهزيمة التنظيم، وأضاف كارتر أن بعضا من هذه الدول أبدى عزمه على تقديم مساهمات أكبر في الحملة التي تسعى لطرد التنظيم من أجزاء سيطر عليها في العراق وسوريا.

وكان ناشطون أكدوا على أن الغارات التي شنها طيران التحالف الدولي على قرية التوخار بريف منبج أدت لسقوط أكثر من 200 شهيد مدني.

واصل الأتراك المظاهرات الرافضة للانقلاب و التي حملت عنوان " صون الديمقراطية "، و ذلك لليوم الخامس على التوالي ، والتي شملت جميع المتطق في تركيا
وخرج المواطنون الأتراك بأعداد كبيرة في جميع المدن التركية رفضا لمحاولة الانقلاب وتأييدا للشرعية والديمقراطية .
فقد امتلأت الشوراع بالكبار والصغار والذكور والإناث تلبية لنداء الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي دعى الشعب للنزول إلى الميادين وعدم ترك الميادين .
ففي مدينة إسطنبول، سارع الآلاف إلى ميدان تقسيم وسط المدنية، وإلى المنطقة التي يسكن فيها الرئيس، وإلى ميادين أخرى، رافعين علم تركيا، ومعبرين عن سخطهم على الانقلابين .
وفي العاصمة أنقرة استمر المواطنون في ميدان "مركز المدينة بمظاهرات صون الديمقراطية، من خلال هتافاتهم، واللافتات التي يحملونها.
وفي إزمير، تجمع آلاف المواطنين في ميدان "كوناك"، وأنشدوا النشيد الوطني، ورفعوا علم تركيا، وهتفوا بعبارات رافضة للكيان الموازي و للانقلاب الذي قام به .
أما في مدينة كيسري، فقد أدى المواطنون صلاة الغائب على الشهداء وطلبوا من الله لهم المغفرة والرحمة ولأهاليهم الصبر و السلوان .
ولا يختلف المشهد كثيرًا في مدينة يوزقات و مدينة كرلار الي و مدينة نيف شهير ومدينة تشانقله عن شقيقاتها المدن الأخرى، حيث الغضب نفسه من الانقلاب والتأييد للحكومة المنتخبة.
وقد شهدت تركيا، في وقت متأخر، من مساء الجمعة، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول ، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.
وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.

أكد رئيس بلدية إسطنبول الكبرى قادر توب باش أن سكان إسطنبول خاصة وجميع المواطنين الأتراك عامة يقفون موقفا مهما أمام كل من يريد المساس بالارادة الوطنية ، بعد أن تمكن الشعب من افشال الانقلاب الذي وقع في ١٥ الشهر الجاري.

قال توب باش بلدية خلال مشاركته لتظاهرات منددة للانقلاب، أن الانقلابيين هم فرقة ضئيلة من الجيش ولا تمثله كله فقال :" يوم 15 من تموز بفضل الله ثم بفضلكم هو يوم تحول الظلمة إلى نور ويوم انتهاء الارهاب والفوضى . ونحن هنا نلعن جميعنا الارهابيين الذين يرتدون زي العسكروالذين أرادوا تشويه صورته لكنهم فشلوا لأن عساكرنا طلابا للمدرسة النبوية . "

و أضاف : "بحرمة الدماء الطاهرة لم تعم الفوضى في البلاد فشهداؤنا لبوا نداء الوطن وخرجوا دون خوف او تردد .وعلى عائلاتهم وأبناءهم و أحفادهم أن يستمروا على نفس النهج . سنذكر ونترحم على كل الأبطال الذي ضحوا بارواحهم "

وفي حديثه ذكر أن القوة الأولى هي قوة الشعب فقال " قوة أمتنا وشعبنا فوق كل قوة ، هل تتصورن أنهم قاموا بتفجير المجلس التركي الذي يمثل الإرادة الوطنية ؟ كيف هذا التفكير وهذه الأخلاق؟ هل يعقل هذا ؟ إنه شيء لا يمكن تفسيره قطعا .
نحن نتمنى من الله أن يحشرنا مع الشهداء وأن يقدرنا على حمل الأمانة التي تركوها لنا . فأطفال وعائلات الشهداء أمانة في أعناقنا سنحافظ عليها ونمسح كل الدموع ونعالج كل الجروح دون النظر إلى الإنتماء الحزبي أو ماشابه . نحن سنستمر بالعمل بالروح التي كانت في معركة تشانكله "
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة الماضي، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش التركي، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.

وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.

في الوقت الذي لاتزال الولايات المتحدة الأمريكية انتظار الرد الروسي على مسودة الاتفاق حول سوريا ، طالبت دول أوروبية، بينها بريطانيا وألمانيا وفرنسا، وزير الخارجية الأميركي جون كيري على التمسك في المفاوضات مع الجانب الروسي بـ "رفض ترشح الرئيس بشار الأسد ومساعديه" في انتخابات تجري في نهاية المرحلة الانتقالية منتصف العام المقبل، على أن تبدأ المرحلة الانتقالية بداية الشهر المقبل وفق المسودة الأمريكية ، كما ذكرت صحيفة "الحياة" في عددها الصادر اليوم.

ووفقاً للصحيفة أن كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا صاغت موقفاً موحداً تبلغه كيري وتضمن مبادئ الانتقال السياسي في سورية، الذي ركّز على "ضرورة إحداث تغيير جوهري في سورية من دون أن يكون للأسد أي دور في المستقبل، مقابل تأكيد على بقاء تركيبة الدولة وضرورة إصلاح بعض المؤسسات المضطلعة بأعمال القمع"، إضافة إلى تأكيد أنه "لن يكون هزم داعش ممكناً إلا ضمن إطار عمليّة انتقاليّة سياسيّة- تفاوضية"، وإلى أنه "لا يمكن الأسد أن يشارك في انتخابات خاضعة لرقابة دوليّة أو أن يرحل من طريقها"، ما يعني عدم الموافقة الأوروبية على خيار ترشح الأسد إلى الانتخابات كما تقترح إيران وروسيا ، وفق ماجاء في "الحياة".
.
وخلال وجوده في لندن أمس، تحدث كيري هاتفياً مع نظيره الروسي سيرغي لافروف لاستكمال المحادثات في شأن الاتفاق العسكري الذي سلم مسودته إلى الكرملين الجمعة الماضي.

و من المقرر أن يدخل الاتفاق الروسي – الأمريكي حيز التنفيذ ، بعد اجتماعات تعقد بين خبراء من الجانبين ، في 31 تموز ، أي عشية موعد بدء المرحلة الانتقالية بموجب القرار 2254، و تركز المسودة على حل ثلاثي "تعاوناً عسكرياً واستخباراتياً لهزم تنظيم الدولة وجبهة النصرة وترجمة وقف الأعمال العدائيّة إلى وقف إطلاق نار شامل ودائم يُطبّق على مراحل خلال العمليّة الانتقالية السياسيّة، وضع إطار عمل للعملية الانتقالية السياسية يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".
وفي الاطار ذاته توقع كيري و المبعوث الأممي إلى سوريا استافان ديمستورا أن يؤتي الاتفاق الأمريكي – الروسي أوكله في تحسين وقف الأعمال القتالية و إعادة اطلاق المفاوضات ، و لكن شريطة أن أن ينفذ بشكل كامل ، وهي ثغرة تركت في حال فشل تطبيق الاتفاق على الأرض.

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في أول مقابلة له بعد محاولة الانقلاب الفاشل الذي شهدته تركيا الجمعة، إن "هناك جريمة خيانة واضحة"، وذلك في مقابلة مع "سي إن إن".

وتابع أردوغان في مقابلته مع "سي إن إن" إنه كان في إجازة مع زوجته وصهره وأحفاده في مرمريس عندما تلقى أنباء عن "نوع من التحركات" في إسطنبول وأنقرة ومدن أخرى، حيث وجهت له نصيحة بالانتقال إلى مكان أكثر أمنا بطائرة.

وعندما كان في الطائرة قال أردوغان إن برج المراقبة الجوية في مطار أتاتورك بإسطنبول كان تحت سيطرة الجنود الذين حاولوا الانقلاب وكان الشريط الضوئي الذي يحدد مهبط الطائرات مطفأ وعليه قرر إلى جانب الطيار الهبوط باستخدام أجهزة إنارة الطائرة فقط، قبل أن يستعيد جنود موالون له السيطرة على برج المراقبة وتمكنت الطائرة من الهبوط.

وأضاف أردوغان عبر مترجمه الخاص: "فور هبوطنا حلقت طائرات أف-16 فوقنا وبصورة قريبة من الأرض،" لافتا إلى أنه إلى أن الطائرات كانت تحلق بسرعة تفوق سرعة الصوت.

وفي رد على سؤال حول المطالبات بإلحاق عقوبة الإعدام بحق المخططين للانقلاب قال أردوغان عبر مترجمه الخاص: "هناك جريمة خيانة واضحة والطلب (إلحاق عقوبة الإعدام) لا يمكن أبدا أن يتم رفضه من قبل حكومتنا ولكن بطبيعة الحال سيتطلب الأمر قرارا برلمانيا، وبعد ذلك وكرئيس للبلاد سأوافق على أي قرار يصدر عن البرلمان".

وأردف قائلا: "الآن لدى الناس فكرة بعد العديد من الأحداث الإرهابية بأن الإرهابيين لابد من قتلهم، ولا يرون أي نتيجة أخرى مثل السجن المؤبد، لماذا ينبغي إبقائهم وإطعامهم في السجون على مدى سنوات مقبلة، يريدون (الناس) نهاية سريعة، لأن الناس فقدوا أطفالا، ثماني سنوات وشبابا بعمر 15 سنة و20 عاما ممن قتلوا للأسف في هذه الأحداث، هناك أمهات وآباء حزينون ويعانون والناس يمرون بأوقات حساسة وعلينا التعامل بطريقة حساسة للغاية".

وحول طلب تسليم رجل الدين التركي، فتح الله غولن وماذا سيفعل إن رفضت الولايات المتحدة طلبه، قال أردوغان عبر مترجمه الخاص: "لدينا اتفاقية مشتركة لتسليم المجرمين، والآن نطلب تسليم شخص.. أنت شريكي الاستراتيجي وطلبت ذلك فسأستجيب، والآن طلبنا ذلك ولابد أن يكون هناك تبادل في مثل هذه الأمور".

وحول قطع الكهرباء عن قاعدة انجرليك الجوية جنوب البلاد والتي تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية في عملياتها الجوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" قال أردوغان إن ذلك "تكتيك طبيعي" لمنع تحليق أي طائرة يمكن أن تكون تحت سيطرة الانقلابيين الذي وصفهم بالإرهابيين.

ورفض أردوغان أي مزاعم بأنه أو حكومته لاستخدام محاولة الانقلاب كذريعة لشن حملة ضد خصومه، لافتا إلى أن لابد له ولحكومته القيام بـ"الأمر الصحيح" وأن "شخصا ظالما" لا يمكنه الحصول على 52 في المائة من الأصوات في إشارة إلى فوزه بانتخابات العام 2014.

حذر المفوض السامي لحقوق الانسان زيد بن رعد من خطورة الوضع اليائس لأكثر من 200 ألف محاصر سوري في 3 مدن حيث الهجمات عليها قد تزايدت مؤخرا.

وحث بن رعد في بيان صحفي كافة القوات المتقدمة في حلب وداريا ومنبج وكذلك بأجزاء أخرى من سوريا إلى الحرص على عدم إيذاء عدة مئات الآلاف من المدنيين المحاصرين في مناطق النزاع.

ووصف المفوض الأممي الوضع في سوريا على انه "مقبرة عملاقة من الدمار" وان "عدد جرائم الحرب التي ارتكبت بالفعل يتجاوز أسوأ الكوابيس".

 وطالب بالوقت نفسه، من جميع" القوات المتحاربة" و" داعميها الأجانب" للحد من سقوط المزيد من الضحايا المدنيين و"تجنب مزيد من الجرائم والفظائع" .

كما أكد على ضرورة "ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المحاصرين مثل الغذاء والمياه" مشددا على "إن التجويع المتعمد للمدنيين يعد انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويمكن أن يشكل جريمة حرب".

وطالب بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وقال "حتى لو أصبحت جرائمهم وحشية لحد عدم الاهتمام بالأبرياء النساء والأطفال والرجال، الا أن عليهم يضعوا في الاعتبار أنه سيأتي اليوم الذي سيتم حسابهم على جميع هذه الجرائم ".

و تشن قوات الزسد و حلفائها من ايران و العدو الروسي و المليشيات الطائفية هجومان كبيراً ضد حلب و داريا في الوقت الذي تقف حياة مئات آلاف السوريين على المحك وفي مواجهة مباشرة مع الموت ، في حين تشن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة من التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة بقيادة أمريكا ، هجوماً على مدينة منبج التي يوجد فيها عشرات الآلاف المدنيين المحاصرين بين فكي الموت.