أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن عدد الموقفين عن العمل ، بعد الانقلاب الفاشل الذي تم قبل أسبوع ، وصل إلى 11 ألف و160 شخصًا، إضافة لحبس أربعة آلاف و704 آخرين، واصفاً الذين قاموا بعملية الانقلاب الفاشلة بأنهم "إزهابيون بزي عسكري".

و قال أردوغان ، في لقاءين منفصلين ، إن من "قاموا بالمحاولة الانقلابية الفاشلة (منتصف الشهر الجاري)، وقصفوا مقر البرلمان، لا يمكن أن يكونوا من أبناء الشعب، بل هم إرهابيون متنكرون في زي عسكري

وذكر الرئيس التركي، أنَّ من بين الموقوفين والمحبوسين 167 شرطيا، وألفان و878 عسكريا، و1552 قاض ومدع عام، و14 من أصحاب السلطات المدنية، و93 مدنيا.

وأوضح أنَّ "إعلان حالة الطوارئ (مساء الأربعاء الماضي) في تركيا، لا يعني، عدم تجوال الشعب، بل على العكس، نحن نفتح المجال أمام المواطنين، للتجمع في الميادين".

واضاف قائلاً "فيما مضى عندما تعلن حالة الطوارئ كان الناس يهرعون إلى الأسواق من أجل شراء المؤن الغذائية وتخزينها، أما الآن فلا يوجد أي شيء من هذا القبيل، فالمواطنون يهرعون إلى الميادين من أجل التظاهر".

وأشار الرئيس التركي أن "قانون الطوارئ في تركيا سيسرع من إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، وعودة القضاء إلى أداء وظيفته الطبيعية"، مجددً دعوته المواطنين، لعدم ترك الميادين، حتى إبلاغهم بذلك.

في السياق ذاته قبلت محكمة الجزاء الرابعة في العاصمة التركية أنقرة، امس، لائحة الاتهام الموجهة ضد منظمة الكيان الموازي ، الذي تصنفه أنقرة كمنظمة إرهابية ، و التي يتزعمها "فتح الله غولن"، والتي جاء فيها أن المنظمة وزعيمها يعملان تحت إمرة الولايات المتحدة الأمريكية، ووكالة الاستخبارات المركزية "CIA".

وورد في اللائحة، التي أعدتها النيابة العامة بحق 73 مشتبهًا بينهم "غولن" (المتهم بالوقوف خلف محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا الجمعة الماضية)، أن "عملاء من CIA يعملون على التغلغل داخل دول مختلفة حول العالم، وجمع معلومات استخباراتية تحت ستار مدارس تابعة للمنظمة الإرهابية في تلك الدول".

فيما أكد الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، أن قرار تسليم فتح الله غولن إلى تركيا، تقرره الإجراءات القانونية للولايات المتحدة، نافياً صحة المزاعم التي تحدثت عن وجود دور أمريكي في المحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت الجمعة الماضية.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة (15 تموز/يوليو)، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، أكدت أنقرة انتمائهم لمنظمة "فتح الله غولن" (الكيان الموازي)، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.

وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.