من السذاجة بمكان الاعتقاد أن ايران لعبت دورها الحالي خلال الأعوام الأربعين الماضية رغما عن العالم، واختارت هذا الدور تعبيرا عن إرادتها المستقلة التي فرضتها على الشرق والغرب، بدهاء ملاليها وقوتهم.

لإيران في استراتيجية واشنطن دور محدّد، هو تخويف دول الخليج إلى الحد الذي تطلب معه حماية واشنطن التي نالتها دوما في مقابل حصول البيت الأبيض على ما يريده: نفطها وبترودولاراتها، فإن اشتطت طهران، وتوهّمت أنها تستطيع تخطّي خط الاستئثار الأميركي بالخليج، وانتزاع حصةٍ من خارج الحدود التي رسمتها أميركا لعلاقاتها بالعالم، ولعلاقات العالم معها، جرى تصحيح شططها، بردّها إلى جادة الصواب وحجمها الطبيعي. توهّم الشاه أنه صار شريك واشنطن، ففقد عرشه، بعد أن كبل البنتاغون (وزارة الدفاع الأميركية) أيدي المخلصين من جنرالات جيشه، لتمكين الحراك الشعبي من إسقاط نظامه، وتمكين الملالي من الاستيلاء على السطة. وإذا كان هناك من نسي كيف أخرج الشاه من طهران، فذاكرة العالم السياسية لم تنس تصريح وزير خارجية واشنطن، سايروس فانس، إن على الشاه أن يغادر بلاده.. فغادرها.

لعب الملالي الدور التخويفي ذاته الذي مارسة الشاه، لكنهم بالغوا فيه إلى الحد الذي أرعب العالم العربي بأسره، ولم يقتصر رعبه على الخليج وحده، في حقبةٍ كان من الأهمية بمكان، بالنسبة إلى واشنطن وربما الغرب، أن تستخدم فيها قوى جديدة لصراعٍ من طبيعة جديدة، أوسع بكثير مما كان الشاه يستطيع خوضه. لذلك، جيء بالملالي كي يقوموا به، فمارسوه بحماسةٍ من خلال الصراع المذهبي داخل الصف الإسلامي الذي شطره إلى فريقين، يراد لهما أن يصيرا متنافيين: أحدهما تقوده طهران، لكنه منظم وممول ومتعسكر من رأسه إلى أخمص قدميه، والآخر فضفاض ومتسيب، ويفتقر إلى قياده ونهج، معظم أتباعه من المعدمين الخاضعين لنظم متهالكة ومستبدة، يرغمها عجزها عن حماية نفسها من الفريق الأول على طلب حماية واشنطن التي تقرّر اليوم رد نظام طهران إلى حدودٍ لا تمكنه من وضع يده على ما لا يجوز له الاستيلاء عليه، من دون الحؤول بينه وبين ممارسة دورٍ من شأنه دفع النظم المجاورة إلى الارتماء في حضن أميركا الحنون.

قال وزير خارجية واشنطن، مايك بومبيو، في نقاطه الاثنتي عشرة للملالي: لن يكون بيننا وبينكم أية مشكلة، ولن نعاقبكم إن عدتم إلى تقسيم العمل الذي يضمن أمنكم من جهة، وإقلاعكم عن اختراق جيرانكم، والسعي إلى وضع يدكم على بلدانهم، والإمساك، في الوقت نفسه، بالمفاصل والممرات البرية والبحرية لمنطقة الشرق الأوسط عموما، والبلدان العربية خصوصا، من جهة أخرى. عودوا عن سياساتكم التي تتخطى المشكلات التي أنتجتها قدرتنا على التحكّم فيها، وتعالوا إلى عقد سياسي جديد بيننا وبينكم، كي لا نضطر إلى العمل لاستبدالكم بغيركم، مثلما عملنا لاستبدال الشاه بكم، عبر بنودٍ أعلنها الوزير بومبيو للعالم ولكم، فيها عصا التهديد بالعقوبات الأقسى في التاريخ التي ستقوّض قدراتكم بأكثر الصور إضرارا بكم، وجزرة الوعد بتطبيع علاقاتكم مع أميركا، إن وافقتم على الجلوس حول طاولة المفاوضات، وبدأتم نقاشا جدّيا يتجاوز الاتفاق النووي إلى السياسات التي تعتقدون أنها تستطيع تقليص دور واشنطن في المنطقة، وهذا لن يكون متاحا لكم تحت أي ظرف أو سبب. لذلك، لا بد أن تقبلوا علاقات جديدة بينها وبينكم، تتحدّد حركتكم فيها بما تتيحه هي لكم منها.

وتمتلك إيران مجموعة من الأوراق، أولها القوة العسكرية التي اعتمدتها وسيلةً رئيسةً لتحقيق استراتيجيتها القومية ذات الغطاء المذهبي، ووضعت ديبلوماسيتها متنوعة الموارد والجوانب في خدمتها، دامجة بذلك وموحدة أجهزة وأنشطة السلطة والدولة في كيانٍ يستمد قدراته من مؤسسته العسكرية/ الأمنية التي يقف في مقدمتها الولي الفقيه، مرشد ما تسمى الثورة علي خامنئي، الذي تجتمع في يده السلطات المذهبية والعسكرية والسياسية، ويعتبر المسؤول عن رسم أهداف إيران ومتابعتها وسبل بلوغها. وقد فشلت هذه القوة في الحرب ضد العراق، ولم تختبر بعد في أي سياقٍ يتخطى معارك محلية تلعب عسكريتاريا إيران فيها دور الداعم والموجه، وتخوضها بالوساطة: في لبنان والعراق واليمن وسورية. ولا يعرف أحد بعد إن كانت تستطيع مواجهة جيوشٍ على درجةٍ رفيعة من التنظيم والتقدم التقني والتدريب والتسليح، كجيش أميركا وإسرائيل اللذين يتفوقان تفوقا ساحقا على جيشها، لافتقاره إلى أسلحة جو وبر وبحر حديثة وكافية، واعتماده على الصواريخ قوة ردع، وعلى موقع إيران المحمي نسبيا بقواتٍ تابعةٍ لها، لكنها ترابط خارجها، مثالها الأشهر حزب الله في لبنان، والحشد الشعبي في العراق، والحوثيون في اليمن، وجيش الأسد في سورية، فهل تستطيع هذه القوى حماية إيران بما لديها من قدراتٍ متفاوتةٍ ومحدودة بالمقارنة مع قدرات أعداء إيران؟ وإلى أي حد يمكن أن تتحول هي إلى نقاط ضعف قاتلة للمركز الإيراني؟ ومن سيحمي الحوثيين، إيران أو أنفسهم، في حال استهدفهم الأميركيون والخليجيون بغرض استئصالهم من اليمن؟ وماذا ستفعل إيران لهم، وفي حال ظلت خارج الحرب، أية انعكاسات سيكون لهزيمتها في اليمن على داخلها؟ هناك أيضا نقاط ضعف إيرانية، منها مثلا عجزها عن منع أعدائها من تعطيل إنتاجها من النفط، بإغلاق ومحاصرة طرق تصديره وممراته، واستيراد ما تحتاجه من الخارج. ومنها عجزها عن ردم أو تحييد الهوة التقنية الهائلة بين اعدائها وبينها التي يرجّح أن تعطل أسلحتها الصاروخية أو تدمرها. ومنها عداء جيرانها لها الذي لم يعد يقتصر بعد مجازر طهران في سورية على الحكام، وإنما تكنه الشعوب أيضا ضدها، بسبب ما مارسه الملالي حيالهم من عنفٍ وقتل وابتزاز، مثاله الأهم سورية، حيث أعملوا سكاكينهم في عنق شعب مؤمن مسالم، أقام الإسلام نظام أمن كامل لحمايته وأمثاله من شطط إخوته في الدين، فأتت جموع إيران المسلحة لقتله وحماية سفاح أشر، لو كانوا مسلمين حقا لبادروا إلى رد ظلمه وأذيته عن الناس. كان هؤلاء الجيران دوما دريئة تحمي العالم الإسلامي. أما اليوم، وبعد أن فعلت إيران بهم ما فعلته، فإنهم سيؤيدون أي إجراء يتخذ ضد ملاليها، من شأنه رفع ظلمهم عن شعبها وعنهم.

ليست أوروبا نقطة قوة لإيران، لكونها تتبنى مطالب ترامب الثلاثة: نزع سلاحها الصاروخي الذي يمكن أن يحمل أسلحة نووية، وخروجها من الدول المجاورة ووقف اعتداءات مرتزقتها على شعوبها، والتزامها بفتح مفاعلاتها ومراكز أبحاثها وثكناتها ومرافقها الخاصة والرسمية أمام تفتيشٍ دوليٍّ غير محدود زمانا ومكانا، ولفترة مفتوحة تتخطى عام 2025 في هذه النقاط، لا يختلف موقف أوروبا عن موقف أميركا، بل هو يتبناه. لذلك، يقترح على إيران قبول التفاوض حوله، ويعلن أن أوروبا لا تستطيع حماية طهران، والاتفاق من دون تنازلاتٍ تقدمها، كما قال أوروبيون عديدون. وأيدهم نائب وزير خارجية روسيا، حليفتهم المفضلة. صحيح أن لأوروبا مصالح في إيران، لكنها لا تقارن إطلاقا بمصالحها في أميركا. ولو أخذنا فرنسا مثالا لوجدنا أن استثماراتها هناك تبلغ 300 مليار دولار، فكم هو حجم استثماراتها في إيران، وهل تضحي بمصالحها من أجلها؟ لا تستطيع روسيا أيضا حماية الملالي من واشنطن، بسبب تناقضات استراتيجيات البلدين، وأهدافهما ومصالحهما، وما صار معلوما من تنافسٍ بينهما في سورية وصل أحيانا إلى حد استخدام السلاح.

والنتيجة، طرحت إيران الملالي على نفسها مهمةً تتخطّى كثيرا قدراتها، يستحيل عليها القيام بها، هي الاستيلاء على الدول العربية أو إخضاعها، وبلغ الشطط بها حدّا جعل أحد كبار مسؤوليها، أحمد يونسي، يتفاخر بقيام أمبراطورية فارسية عاصمتها بغداد! مشكلة الملالي أنهم لا يعلمون أن مكرهم ليس أكبر من مكر التاريخ، وأن استغفال الشعوب، بمصادرة قضاياهم، لا يدوم، خصوصا إن كانت نتيجته الوحيدة اضطهادها وقتلها واحتلال أوطانها. مشكلة إيران ومشكلة العالم مع إيران تكمن في عيش ملاليها خارج عصرنا، واعتمادهم وسائل عنيفة لتحقيق أهدافهم، وأفكارا عفا عليها الزمن لبلوغ غاياتهم، عائدها الوحيد إثارة حروبٍ أهلية في العالم الإسلامي، وتمكين أعدائه منه. ومشكلة إيران أنه لن يحميها غير مصالحة تاريخية مع العرب، إخوتها في الدين والدنيا، وإلا فإنها ستنصاع من الآن فصاعدا لما تطالبها به واشنطن، بما يعنيه من سقوط لأوهامها الأمبراطورية، وربما لنظامها نفسه.

لدى ملالي إيران فرصة تاريخية، هي تصحيح علاقاتهم مع شعبهم وجيرانهم، ودعم حق شعوب المنطقة جميعها في الحرية، بما في ذلك شعبهم نفسه، فهل يفيدون من هذه السانحة، فيربحوا معركتهم ضد أميركا، أم يواصلون تجبرهم الاستعلائي فيهزمون؟

أُثير في الآونة الأخيرة جدل على نطاق واسع حول ما إذا كان الخطر الإيراني علينا كعرب، وبالطبع فإن المقصود ودائماً وأبداً هو هذا النظام الرجعي حقاً والمصاب بعُقَد التاريخ القديم والحديث كلها، الصغيرة والكبيرة، وليس الشعب الإيراني الشقيق الذي ما يجمعنا به ويجمعه بنا أكثر كثيراً مما يفرّقنا، هو - أي خطر إيران - أشد وأسوأ من الخطر الإسرائيلي، وحقيقة أن مجرد اللجوء إلى هذه المقارنة يعني أنَّ هناك إحساساً عربياً، لا بل قناعة بصورة عامة أن هذه الدولة التي من المفترض أنها ليست مجاورة وصديقة فقط بل شقيقة أيضاً، مثلها مثل أي دولة عربية من «دولنا» غير المصابة بداء العظمة وبعقدة الارتماء في أحضان الذين ينظرون إلى العرب نظرة دونية.

ولعل ما يوجع القلوب فعلاً أن مجرد اللجوء إلى عَقْد مثل هذه المقارنة، التي ما كانت واردة حتى في عهد النظام الشاهنشاهي قبل عام 1979 ولا في عهد ومرحلة مصطفى كمال (أتاتورك) في تركيا، يعني أن «الملالي» الذين باتوا يسيطرون على الحكم منذ نحو أربعين عاماً قد حوّلوا إيران من دولة من المفترض أنها مجاورة وشقيقة، يربط العربَ بها ويربطها بالعرب تاريخٌ مشترك طويل، إلى دولة معادية ذات أطماع تمددية واحتلالية وأيضاً توسعية ليس في الدول المجاورة والمحاددة فقط، وإنما في المنطقة العربية كلها، من تطوان في الغرب حتى سيف سعد في آخر نقطة شرقية على الحدود العراقية – الإيرانية، وهذا هو ما بدأ يحصل منذ أن انتزع «المعممون» عرش الطاووس، وأجلسوا فوقه «آية الله العظمى» روح الله الخميني... رحمه الله على أي حال.

كان الاعتقاد حتى قبل انتصار الثورة الخمينية في فبراير (شباط) عام 1979، أنّ إزالة عرش الطاووس وإسقاط نظام الشاه محمد رضا بهلوي سيضع هذا البلد الإسلامي بكل إمكاناته وبكل تأثيره الإقليمي والدولي إلى جانب العرب في صراعهم مع إسرائيل وإلى جانب الثورة الفلسطينية تحديداً. وهنا لعل هناك مَن لا يعرف أن حركة «فتح» كانت قد أرسلت وفداً من كبار مسؤوليها للقاء الخميني عندما كان لا يزال يقيم في النجف في العراق، لإبلاغه بتأييد الشعب الفلسطيني له، ويومها أصدر قائد الثورة الإيرانية هذا فتوى، من قبيل رد الجميل، تجيز دفع الزكاة لـ«المجاهدين الفلسطينيين».

والمعروف أن (أبو عمار) بقيَ على تواصل مع الخميني خلال وجوده في النجف ثم بعد انتقاله إلى نوفيل لوشاتو في فرنسا التي انتقل منها إلى إيران الثائرة، وأنه، أي عرفات، كان قد ترأس وفداً كبيراً إلى طهران كان من بين أعضائه الأساسيين الرئيس الحالي محمود عباس (أبو مازن) بعد انتصار الثورة الخمينية مباشرةً، وحقيقة أن القيادة الفلسطينية ومعها الشعب الفلسطيني بغالبيته كانت تراهن على أن هذه الثورة ستضع كل إمكاناتها إلى جانبها وأنها ستعزز التفاف الشيعة اللبنانيين حولها، وكما بقي الوضع عليه منذ عام 1965 وعلى مدى نحو عشرين عاماً وإلى أن ظهر «حزب الله» الذي أعلنه حسن نصر الله لاحقاً فصيلاً مقاتلاً في «فيلق الولي الفقيه».

إن هذا هو «التصور» الفلسطيني والعربي أيضاً لدى انتصار الثورة الإيرانية لكن كل هذه الآمال العريضة ما لبثت أن انقلبت إلى إحباط شديد وذلك مع أن الفلسطينيين والعرب، بمعظمهم قد انحازوا وجدانياً وسياسياً كشعوب وكتنظيمات سياسية إلى إيران حتى بعدما اندلعت حرب الأعوام الثمانية المريرة بينها وبين العراق، ويقيناً إن هذا الانحياز كان بالإمكان أن يبقى متواصلاً ومستمراً حتى بعد الغزو الأميركي وإسقاط نظام صدام حسين لو لم يبدأ الإيرانيون سعيهم المبكر لتحويل الشيعة العرب في كل أماكن وجودهم إلى بؤر مسلحة، وكما أصبح عليه وضع «حزب الله» اللبناني، و«قوات بدر» العراقية، والحوثيين في اليمن، وكل هذه الفصائل الطائفية التي تكاثرت لاحقاً بإشراف حراس الثورة الإيرانية وما يسمى «فيلق القدس» بقيادة الجنرال، الطرزاني، قاسم سليماني.

ثم وإن الأخطر أن إيران، بدل أن تتحول إلى «مثابة» إسلامية عامة وللمسلمين كلهم، السنة والشيعة، قد بادرت باكراً بعد انتصار ثورتها مباشرةً، إلى عملية فرز طائفي يتّكئ على أحقاد مذهبية قديمة غالبيتها، إنْ ليس كلها، مصطنعة وغير حقيقية أدت إلى كل هذا التناحر الدموي من طرف واحد وبرعاية قاسم سليماني وحسن نصر الله وهادي العامري الذي رأيناه وللأسف ولا نزال نراه في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي لبنان والذي بدأ يتمدد في اتجاه المغرب العربي، حيث تحدثت معلومات بما يشبه التأكيد عن أن الإيرانيين باتوا يحشرون أنفسهم في خلاف الـ«بوليساريو» والصحراء الغربية بين الدولتين العربيتين الشقيقتين، الجزائر والمملكة المغربية.

والأخطر حقاً أن إيران لم تكتفِ بمجرد التدخل العسكري في العراق وفي سوريا وفي لبنان واليمن ولم تكتفِ بكل عمليات الحقن الطائفي بين السنة والشيعة بل إنها ذهبت بعيداً في تآمرها باللجوء إلى سياسة تفريغ «ديموغرافي» مذهبي وبقوة السلاح إنْ في سوريا وإنْ في العراق أيضاً، وهذا واضح ومعلن وإلى حدّ أنه صدر ومن طهران نفسها تأكيد أن إيران باتت تحتل أربع عواصم عربية، والمقصود هنا: بغداد ودمشق وصنعاء وبيروت... تضاف إليها كابل، العاصمة الأفغانية.

لقد بات واضحاً ومعروفاً، وهذا يفاخر به الطائفيون الإيرانيون وعلى رؤوس الأشهاد وبلا أي خجل ولا وجل، أنَّ إيران تسعى وبالقوة إلى «مذهبة» هذه المنطقة كلها وإلى إضفاء ردائها الطائفي على المشرق العربي بأسره، وعلى غرار ما كان عليه الوضع في عهد «القرامطة» و«الحشاشين» بقيادة الحسن الصباح الذي اتخذ من قلعة «ألْموت» مركزاً لعملياته الإرهابية.

إنَّ هذا ليس نكأً للجراح، بل إنها عودة للإشارة إلى بعض حقائق التاريخ، لتأكيد أنَّ إيران، وليس الشيعة ولا الطائفة الشيعية العربية الكريمة التي لها التقدير والاحترام، قد دأبت على أن تلعب لعبة خطيرة وأنها من خلال كل هذا الذي تفعله تسعى لإقحام هذه المنطقة وأهلها في صراع طائفي مدمّر قد لا ينتهي إلا بعد سنوات طويلة، وهو لن يكون إلا في مصلحة إسرائيل ومصلحة هذه الدولة الإسرائيلية التي هي بدورها دولة عنصرية لا تقبل بالآخرين مثلها مثل هذه الدولة الإيرانية في هذا العهد وفي هذه المرحلة.

وعليه، فإن المقصود بهذا السرد كله هو الإجابة عن السؤال الذي تم تداوله في الآونة الأخيرة وهو: «مَن الأخطر علينا كعرب يا تُرى... هل هي إسرائيل أم إيران»؟! وحقيقةً، إن ابتلاع هذا السؤال هو أصعب وأكثر إيلاماً من ابتلاع الشوك، فالمفترض أن الجواب يجب أن يكون تلقائياً... أنه لا خطر علينا أشد من هذا الخطر الصهيوني الذي هو خطر وجودي، لكن ما العمل ما دام هذا النظام الإيراني المنتفخ بالأورام المذهبية وبالعُقَد التاريخية، لم يترك أمامنا أي مجال إلا القول وبصوت مرتفع إنه بتطلعاته الحالية والمستقبلية لا يقل خطراً على العرب من الخطر الإسرائيلي، وهذا إنْ هو لا يتجاوزه ما دام أن استهدافه لنا أخطر من استهداف الحركة الصهيونية وما دام أن عمليات التفريغ على الأسس الطائفية والمذهبية الجارية في سوريا والتي كانت قد جرت في العراق ستقحم هذه المنطقة كلها في حروب قذرة كالحروب التي أشعلتها حركة حمدان قرمط وكانت نتائجها كارثية.

أمّا لماذا...؟ فإن الجواب واضح ومعروف، وهو أن إسرائيل مهما حاولت ومهما فعلت ومهما وظّفت من إمكانات فإنها لا تستطيع اختراق نسيجنا العربي الاجتماعي ولا نسيجنا الإسلامي، لا السني ولا الشيعي، اللهم إلا بحدود اصطياد بعض الجواسيس والمأجورين... أما إيران فإن لديها من المعطيات والإمكانات ما يجعلها قادرة على اختراق لُحمتنا الدينية والاجتماعية، والدليل هو هذا الذي فعلته وتفعله في سوريا وفي العراق وفي اليمن... وفي لبنان، مما يعني، إذا أردنا أن نكون صرحاء ونقول الحقيقة، أنها بهذا الذي تفعله أكثر خطراً علينا من الخطر الإسرائيلي مع أن إسرائيل لا تزال وهي ستبقى خنجراً مسموماً في قلب الأمة العربية... وإلى أبد الآبدين!

وحدها الصدفة هي التي وضعتني إلى جانب شخصين كانا يتحدثان العربية. لم أشأ أن اقتحم عالمهما، وذلك احتراما للخصوصية، وتحاشيا لأي إحراج.

ولكن بعد عملية الإقلاع، واستقرار الطائرة في مسارها، نظر أحدهما بتمعن نحوي قائلا: أعتقد أنني أعرفك أو أنك تشبه أحدهم. قلت له: ربما. أهلا وسهلا على كل حال. ثم عدت إلى الرواية التي كنت أقرأها.

غير أن صاحبي لم يتركني وشأني، في إصرار واضح على الحديث. سألني: ألست فلان؟ وبدأ الكلام. بداية قدّم نفسه، وذكر أنه من البصرة. ثم تناول مباشرة مفاسد الأحزاب السياسية هناك. وتحدث بمرارة عن التدخلات الإيرانية، ثم اردف قائلا: ما تسمعونه عن حماية النظام الإيراني للشيعة، ودعمه لهم مجرد خداع وتضليل. فهذا النظام يستخدم ورقتنا لبلوغ أهدافه في العراق والمنطقة كلها، لا سيما في سورية التي نتألم كثيرا لما يحدث فيها.

ثم تحدث زميله، الذي ذكر بأنه من الأحواز، فأكد المضمون ذاته الذي تمحور حوله حديث الأول. ما ذهب إليه أنهم يتعرضون لتمييز عنصري قومي سافر من قبل النظام الإيراني. هذا على رغم اشتراكهم معه في المذهب. ومما ذكره في هذا المجال: نحن بالنسبة إلى النظام عرب، وعلينا أن نلتزم حدود التهميش المفروض علينا من جانبه.

وتشعب الحديث، ولكن في الحصيلة توافقنا حول أهمية أن يتصدّر أبناء بلداننا لتحدياتهم الوطنية، وذلك من أجل مستقبل أفضل لأجيالهم المقبلة. وأمر من هذا القبيل لن يكون من دون تجاوز حساسيات الانتماءات ما قبل الوطنية بكل أوهامها وهواجسها. وتكون الخطوة الأولى بالمصادرة على جهود الجهات المتربصة، تلك التي تبني استراتيجياتها على أساس استغلال هذا التنوّع الديني والمذهبي والإثني الذي كان على مر العصور سمة رئيسة من سمات هوية مجتمعاتنا.

كان اللافت بالنسبة لي في حديث الرجلين موقفهما الواضح من النظام الإيراني، وتوصيفهما للمعاناة الداخلية ضمن المجتمع الشيعي في منطقتي البصرة والأحواز. أمّا ما يخص الاستراتيجية الإيرانية فإن خطوطها الأساسية باتت واضحة للجميع، ولكن بعد ماذا؟ بعد «خراب البصرة» كما يقول المثل العراقي. فهذا النظام استثمر، وما زال، في ورقة الشيعة منذ بداية مجيء الخميني إلى الحكم في إيران، وكان الاستثمار الأول في لبنان، ومن ثم في سورية، وفي العراق. وامتد لاحقا، ليشمل منطقة الخليج، واليمن تحديدا.

إلا أن الذي كان يستوقف، ويثير التساؤل، هو الصمت العربي الرسمي والشعبي، وذلك في مواجهة الجهود الإيرانية الحثيثة الرامية إلى التغلغل المستمر في دول المنطقة ومجتمعاتها عبر النافذة المذهبية، والإسلامية العامة.

وأذكر، في هذا السياق، أنني تناولت هذا الموضوع مع مفكر عربي إسلامي مؤثر، قلت له: كم كنا نشعر بخيبة أمل كبرى ونحن نتابع مواقف الدول العربية والإسلامية بخصوص مشروع حزب الله وتحالفه الوثيق مع النظام في سورية. كما كنا نشعر بألم كبير ونحن نتلمس الدعم العربي والإسلامي لنظام بشار الأسد الذي كان يضطهد الشعب السوري في الداخل، وينسق مع النظام الإيراني في العراق ولبنان، ويخطط لتهديد أمن واستقرار الدول العربية الأخرى. ألم تكن هذه الحقائق معروفة لديكم؟ ولماذا كنتم تتجاهلون معاناة السوريين؟

وكان جوابه غير المقنع: كنا نعرف. ولكننا كنا نقول طالما أن السوريين صامتون، وربما راضون، فليس من المصلحة أن نتدخل، ونثير قضايا كهذه.

وهو جواب كما تلاحظون ينم عن قصر نظر مرعب في القضايا الاستراتيجية. ويجسّد حالة التهرب من المسؤولية عبر عقلية اتكالية، من علائمها البارزة الرهان على ما يُعتقد أنه الحصان الفائز.

ولكن على رغم كل شيء، ما زالت المواقف الصامتة على المستويين الرسمي والشعبي عربيا في مواجهة ما تعرض، ويتعرض، له الشعب السوري مستمرة، فلم تخرج تظاهرة واحدة في طول البلاد العربية وعرضها تتضامن مع السوريين. هذا في حين أن النظام الرسمي العربي تصرف بصورة عامة وكأن الموضوع لا يعنيه. وانطوت كل دولة على ذاتها، أملا في الإفلات من التسونامي العارم الذي كان نتيجة انطلاقة ثورات الربيع العربي. وهكذا تُرك السوريون لمصيرهم.

وكانت فزاعة داعش، الكوكتيل الاستخباراتي، الذي ساهم فيه الجميع تقريبا بهدف التغلغل ضمن الجغرافيا السورية، والإمساك بمختلف المفاصل. وبعد انتهاء مرحلة الحرب بالوكالة، يبدو أننا دخلنا مرحلة المواجهة المباشرة بين القوى المتنافسة التي تكاملت أدوارها، وتقاطعت مصالحها في وقت من الأوقات. أما الأسباب الكامنة وراء ذلك فهي تتمثل في التحسب من الاحتمالات المستقبلية، لا سيما ما يتصل منها بالنزوع التوسعي الإيراني المعلن، المترجم واقعا على الأرض في هيكلية الميليشيات المذهبية بأسمائها المختلفة.

ولعل هذا ما يفسر الحسم الأميركي الخاص بالخروج من الاتفاقية النووية الإيرانية، على رغم المعارضة الأوروبية الشديدة. وكان من بين الأسباب التي قدمت لتسويغ هذا القرار الدور الإيراني التخريبي في المنطقة، هذا الدور الذي بات يمثل خطرا لا بد من مواجهته، وتحجميه، حتى تستقيم معادلات المنطقة وفق المسارات والحسابات الجديدة.

ويبدو أن الهجمات الإسرائيلية المتكررة على القواعد الإيرانية في سورية تتكامل مع التوجه الأميركي الجديد.

وما يستشف من هذه المقدمات والمؤشرات والمتغيرات المتلاحقة، لا سيما في ضوء لقاءات بوتين مع كل من الأسد ومركل، هو أن الدور الإيراني في سورية سيتضاءل إلى حدٍ كبير، مقابل بروز أقوى للدور الروسي، ولكن من دون أن يُعطى الأخير الكلمة الفصل في الشأن السوري. فالوجود الأميركي– الغربي سيبقى إلى أمدٍ أطول. وستكون هناك ترتيبات جديدة مع تركيا، تأخذ هواجسها في الاعتبار، مقابل إعطاء مساحة أكبر للدور العربي ربما في مناطق الرقة ودير الزور والجنوب السوري. وبطبيعة الحال، لن تكون إسرائيل بعيدة من هذه التفاهمات، خصوصا تلك التي ستكون في الجنوب.

ولكن ماذا عن مستقبل السوريين الذين يدعي الجميع حرصهم عليهم، ورفضهم لأي تقسيم يطاول بلدهم ومجتمعهم؟

وضعية مناطق النفوذ الحالية ستستمر على الأغلب. وليس من المستبعد أن يستخدم نظام بشار الأسد واجهة من أجل إضفاء بعض الشرعنة على الجهود الخارجية الرامية إلى تحجيم الدور الإيراني. ولكن على المدى البعيد سيكون من المستحيل لمثل هذا النظام أن يكون عامل توحيد للبلد، حتى ولو في حدوده الدنيا، وذلك ضمن نظام فيديرالي أو حتى كونفيديرالي.

وهذا مؤداه على الأرجح أحد أمرين: إما التخلص من بشار، والمحافظة على صيغة من صيغ الوحدة السورية، وبتوافق دولي إقليمي بطبيعة الحال. أو أن تستمر الصيغة الحالية، صيغة مناطق النفوذ، التي ستكون على الأرجح مقدمة لتقسيم فعلي، ليس بالضرورة أن يُشرعن دوليا، هذا إذا أخذنا النتائج المترتبة على مثل هذه الشرعنة في واقع المنطقة في الحسبان.

ولكن مع ذلك ففي أجواء التعقيدات والتفاعلات والتطورات السريعة التي نعيشها، تبقى كل الاحتمالات مادة صالحة للتفكير والمناقشة.

لم يسبق أن اتحد الغرب مع روسيا والصين وإيران ودول أخرى في قضية مثيرة للجدل كما يحدث اليوم في سعيهم الجماعي للحفاظ على بشار الأسد وحكم العائلة العلوية في سوريا. وقد سمح الغرب للسنة السابعة على التوالي، أو تغاضى بطريقة أو بأخرى، عن سياسات القتل الجماعي، والتعذيب حتى الموت، والقصف العشوائي بالبراميل المتفجرة والأسلحة الكيماوية، وسياسة الحصار والتجويع والتهجير الجماعي، المصنفة تحت بند الإبادة الجماعية، ولم يتخذ أية أجراءات جادة لوقف هذا الجنون الدموي، على الرغم من مواقف الشجب والإدانة المتكررة، والتي تصل أحيانا إلى التهديد والوعيد، لكنها من الناحية العملية فشلت في منع أي من ممارسات النظام ووضع حد لها.

‏بالمقابل فإن كواليس الدبلوماسية الغربية لم تخف رفضها لفكرة تغيير النظام، بخلاف الكثير من الصريحات والمواقف المعلنة، وأيدت فكرة إدخال تعديلات (ما) على بنيته المؤسسية، وعقدت لأجل ذلك العديد من المؤتمرات، لكنها في كل ذلك لم تمارس أي ضغط حقيقي للوصول إلى نتائج ملموسة. ويحاول الغرب تبرير تمسكه الشديد بنظام بشار الأسد والمحافظة على استمراره، بذريعة مكافحة الإرهاب، وغياب البديل المناسب للنظام، ولا تبدو هذه الذرائع مقنعة وصادقة، في ظل الكلفة الباهظة الناجمة عن استمرار الصراع تبدو هذه المواقف الغربية مثيرة للاستغراب.

وفي ظل هذه المواقف والسياسات غير الحاسمة، يرى عدد من المحللين أن استمرار الصراع لهذه المدة الطويلة، يبدو وكأنه يلبي رغبة ضمنية لدى القوى الدولية، بل إن بعض هذه القوى يقدم الدعم الفعلي الذي يضمن استمرار النظام، كما هو الحال بالنسبة لروسيا وإيران، ودول أخرى تقدم دعما غير معلن، دون اعتبار يذكر لحجم الخسائر والضحايا الذين لا زالوا يتساقطون يوميا.

وبالنسبة للسوررين وأمام عجزهم عن تغيير النظام كخطوة مهمة على طريق تحقيق أهدافهم، وفشلهم في إقناع الغرب برفع الغطاء الدولي عنه، وإتاحة الفرصة أمامهم لتقرير مصيرهم، فهم يجدون أنفسهم أمام طريق مسدود، وحالة مستعصية، لا خيار فيها سوى القبول والتسليم بـ"الأمر الواقع"، أو ما يُطلق عليه تلطيفا ودبلوماسية "الحل السياسي"، وإذ لم تتبلور بعد أية ملامح واضحة لمثل هذا الحل، فإن الحقيقة الوحيدة الملموسة بالنسبة لملايين السوريين، هي استمرار المأساة حتى إشعار آخر.

يذكر أنه في سياق البحث عن "الحل السياسي"، بناء على فكرة "الأمر الواقع"، اقترحت مؤسسة "راند" منذ عام 2015 خطة قدمتها في ثلاثة أجزاء، تقوم على "إنهاء الجدل حول مسألة بقاء الأسد أو ذهابه في المدى القريب"، وأن البحث في "الفوائد المترتبة على إسقاط الأسد تستحق هذه التضحيات البشرية والتكاليف الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية لتحقيق هذا الهدف، قد انتهى وقته منذ أمد بعيد"، وأنه "ينبغي أن ينظر إلى هذه المسألة من "منطلق النفعية البحتة"، والتي تعني هنا "الوقف السريع للقتال"، ثم البحث بعد ذلك فيما يمكن فعله. و تأسيسا على هذه الفكرة قدم الباحثون في مؤسسة "راند" (جيمس دوبينز، وفيليب غوردن، وجيفري مارتيني) خطتهم التي تتضمن ترتيبات وأفكارأ يمكن أن تقود إلى مسارات السلام الممكنة. وإذ يدرك الباحثون صعوبة الموافقة على هذا الأسلوب في الحل، فإنهم يصرون على كونه "الأكثر واقعية"، وأن تحقيقه أفضل بكثير من "البديل الرئيسي" المتاح، وهو الاستمرار في الصراع إلى أجل غير مسمى، أو التصعيد لحرب مدمرة.

وبعد مرور ثلاث سنوات على عرض فكرة "راند" لأول مرة، وعلى الرغم من التحولات الكبيرة التي طرأت على مسارات الصراع، فلا زال من غير الواضح ما إذا أصبحنا اليوم على عتبة الحل المنشود أم أن الوقت لا زال مبكرا على ذلك. والحقيقة الوحيدة التي يمكن التأكد منها، هي أن مستقبل السوريين لا زال مفتوحا على المزيد من القتل والدمار ومضاعفة أعداد الضحايا، قبل الوصول إلى الحل المنشود، وفي ظل التراجع الكبير للمعارضة، وقد أصبحت عمليا خارج دائرة الفعل، وتحت سيطرة وتحكم القوى الكبرى، من الناحية المادية على الأقل، لا يبقى من سبب ظاهر لاستمرار المأساة السورية سوى تقاعس المجتمع الدولي وعدم رغبته ببذل جهود حقيقية للوصول إلى حل "الأمر الواقع" الذي بات مفروضا على الجميع.

تثير العقوبات التي أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها على إيران سؤالين على قدر عظيم من الأهمية وليس لهما إجابات مقنعة. فأولاً؛ هل سيجعل هذا التصرف العالَم مكانا أكثر أمانا -كما يزعم ترامب- أم إنه سيزيد زعزعة الاستقرار بالشرق الأوسط، ويقوض أي جهود تبذل مستقبلا للحد من انتشار الأسلحة النووية، كما يزعم أغلب الخبراء الجيوسياسيين الذين لا توظفهم مباشرة أميركا أو إسرائيل أو السعودية؟

وثانيا؛ هل ستكون الجهود الأميركية لإرغام الشركات الأجنبية على احترام العقوبات التي تفرضها واشنطن على إيران شرسة بقدر خطاب ترامب المولع بالقتال؟

بطبيعة الحال؛ ربما يتبين أن العقوبات ضد إيران مجرد بادرة فارغة. فعلى حد تعبير سفير صيني سابق بإيران: "من الواضح أن دبلوماسية ترامب طوال أكثر من عام (بدءا من اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية، واتفاق الشراكة التجارية عبر المحيط الهادئ، واتفاق باريسالمناخي، إلى القضية النووية بشبه الجزيرة الكورية، والحرب الأهلية السورية؛ ينطبق عليها المثل القائل: أسمع جعجعة ولا أرى طحنا".

ومع ذلك؛ يظل من المستحيل الإجابة عل السؤال بشأن الحرب والسلام؛ فبعد 15 عاما من الفوضى بالشرق الأوسط التي أطلقتها حرب العراق (غزو العراق) 2003، استوعب العالَمُ درسا واحدا لا جدال فيه: لا أحد بالبيت الأبيض، أو وكالة الاستخبارات المركزية، أو الموساد، أو أجهزة الاستخبارات السعودية، لديه أدنى فكرة عما قد يحدث في المنطقة الآن.

من الصعب أيضا الإجابة على السؤال التجاري، ولسبب أبسط: فلن يكون المدى الحقيقي لفرض العقوبات واضحا حتى المراحل الأخيرة من "فترة تخفيف النشاط" التي تمتد لستة أشهر، والتي تنص عليها الضوابط التنظيمية الأميركية الجديدة لتفكّ الشركات ارتباطها بإيران.

لكن في هذه المرحلة المبكرة من المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران؛ ينشأ سؤال اقتصادي آخر أكثر أهمية: على أي نحو قد تؤثر العقوبات الأميركية على سعر النفط؟

للوهلة الأولى؛ تبدو الإجابة أوضح من أن نكلف أنفسنا عناء المناقشة: فمن المؤكد أن سعر النفط سيرتفع مع تسبب العقوبات في الحد من إنتاج إيران وصادراتها من النفط، في حين يستعد البائعون لحرب محتملة، لكن الأسواق المالية لديها عادة مقلقة: فالتنبؤات التي يعتبرها المستثمرون واضحة تماما كثيرا ما يتبين أنها كانت مخطئة.

وقد يتبين أن التوقعات بشأن أسعار النفط حالة مماثلة، لعدة أسباب: فأولاً؛ أسعار النفط الآن أعلى بنحو 70% فعلا عن مستوياتها في الصيف الماضي، وكانت التوقعات بفرض عقوبات أميركية على إيران محركا مهما لهذه الزيادة. ويُعَد "الشراء عند الشائعة والبيع عند الخبر اليقين" من مبادئ المضاربة المالية الثابتة على مر الزمن.

وعمليات الشراء الأخيرة غير المسبوقة لعقود النفط من قِبَل مضاربين غير تجاريين في أسواق العقود الآجلة في نيويورك ولندن؛ تشير إلى أن العقوبات ربما تكون داخلة فعلا في حسبان السعر الحالي، حيث بلغ سعر البرميل من خام النفط برنت 78 دولارا.

لم يرتفع هذا السعر فوق مستوى السبعين دولارا قط منذ عام 2014، عندما أدى الارتفاع المفاجئ في إنتاج النفط الصخري في أميركا إلى انهيار أسعار النفط. ولا يزال التسليم الآجل للنفط لعام 2020 يكلف أقل من 70 دولارا، مما يخلق حالة غير عادية في الأسواق تسمى "السوق المقلوبة العميقة"، والتي لم تُر منذ خريف 2014، وكثيرا ما تفرض انخفاضا حادا في الأسعار.

إذا انتقلنا من ظروف المضاربة إلى أساسيات إنتاج النفط؛ فإننا نجد أنه ليس واضحا على الإطلاق ما إن كانت العقوبات قد تؤدي إلى تقليص صادرات إيران بالقدر الكافي للتأثير على التوازن العالمي للعرض والطلب.

فرغم تضاعف صادرات إيران تقريبا -بعد رفع العقوبات السابقة عام 2015- من 1.5 مليون برميل يوميا إلى نحو 2.5 مليون برميل حاليا؛ فإن أغلب هذا النفط كان يباع للصين والهند وتركيا، وجميعها من المرجح أنها ستتجاهل العقوبات الأميركية أو تتحايل عليها.

أما الجزء المعرَّض للخطر حقا من تجارة النفط الإيرانية فهو لا يتجاوز 750 ألف برميل، ترسل يوميا إلى الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبيةواليابان، وقد وعد الاتحاد الأوروبي بحماية تجارته مع إيران.

ولكن حتى لو تعذر هذا إلى حد الاستحالة؛ فإن قدرا كبيرا من النفط الإيراني -الذي يتدفق الآن إلى أوروبا أو اليابان أو غير ذلك من حلفاء أميركا- سيجري تحويله دون أدنى شك إلى دول مثل الهند والصين، وهذا من شأنه أن يحرر المزيد من النفط السعودي أو العراقي أو الروسي الموجه إلى أوروبا واليابان.

وحقيقة أن تجار النفط يعيدون توجيه شحنات النفط على نحو مستمر حول العالَم تفسر لنا لماذا يتوقع أغلب المحللين أن تعمل العقوبات على خفض إمدادات النفط العالمية بما لا يتجاوز 500 ألف برميل يوميا.

والتحول بهذا الحجم سيكون أقل من انهيار صادرات النفط الفنزويلية بنحو 700 ألف برميل يوميا منذ العام الماضي، وأقل كثيرا من الزيادة المتوقعة في الناتج اليومي الأميركي بنحو 1.1 مليون برميل على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة، ناهيك عن الانخفاض المحتمل في الطلب العالمي على النفط نتيجة للزيادة الحادة في الأسعار منذ الصيف الماضي.

وباختصار؛ من المتوقع أن يكون تأثير العقوبات المفروضة على إيران على التوازن العالمي بين العرض والطلب أقل من تأثير أداء الاقتصاد العالمي وسلوك بقية منتجي النفط.

ويشير هذا إلى سبب آخر ربما يجعل المواجهة بين أميركا وإيران تؤدي إلى انخفاض -وليس ارتفاع- أسعار النفط: فالآن أصبح الحافز السياسي لدى ترامب وحلفائه السعوديين قويا للغاية لمقاومة المزيد من الضغوط التي تدفع أسعار النفط إلى الارتفاع. فقد أهدرت تكاليف البنزين المتزايدة الارتفاع بالفعل ما يقارب نصف المكاسب الناجمة عن تخفيضات هذا العام الضريبية لصالح الأميركيين المنتمين إلى الطبقة المتوسطة.

وإذا ارتفعت أسعار النفط بشكل أكبر خلال "موسم القيادة" الصيفي الذي يبدأ في أميركا الآن تقريبا فسيلوم الناخبون ترامب، وقد يعاني الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس، وخاصة في ولايات الغرب الأوسط المـرُجِّحة.

على افتراض أن ترامب يجد من المناسب سياسيا الحد من ارتفاع أسعار النفط؛ فمن المتوقع أن تقدم له القيادة السعودية أي قدر يطلبه من الدعم. ومن ناحية أخرى؛ ربما تتحول إيران وروسيا -اللتان كانتا سابقا أقل تشددا من السعودية بشأن تسعير منظمة الأوبك- إلى تأييد فرض قيود أكثر صرامة على العرض، خاصة أن أي ارتفاع حادّ في أسعار النفط ربما يؤدي إلى ردة فعل عقابية ضد ترامب.

تشير تجارب سابقة مشابهة إلى أن الغَلَبة -على الأقل في الأمد القريب- تكون على الأرجح لمصالح أميركا والسعودية السياسية؛ فذلك ما كان صحيحا بكل تأكيد بعد حربين في العراق.

فقد هبطت أسعار النفط عام 1991 (حرب الخليج الثانية) بنحو 45%، وبنحو 35% عام 2003 (غزو العراق)، في غضون شهر واحد من شن أميركا لهجماتها. ربما يبدو الانخفاض إلى هذا المستوى أمرا غير متصور اليوم، لكن أسعار النفط من المرجح أن تتجه إلى الهبوط، رغم العقوبات المفروضة على إيران أو ربما بسببها.

أدرج وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خروج إيران من سوريا في خانة الشروط المطلوب من طهران تنفيذها في حال تريد إقامة علاقات طبيعية مع المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة. جاءت كل الشروط التي وضعها بومبيو في سياق تحديد الإستراتيجية الأميركية الجديدة في المواجهة مع إيران، في ضوء قرار الرئيس دونالد ترامب القاضي بالانسحاب من الاتفاق في شأن الملف النووي الإيراني الموقع صيف العام 2015.

سمح الاتفاق لإيران في الحصول على ما يكفي من المال الذي أغدقته عليها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما كي تتابع تنفيذ مشروعها التوسّعي القائم على الاستثمار في إثارة الغرائز المذهبية في المنطقة العربية كلها، فضلا بالطبع عن المتاجرة بالقضيّة الفلسطينية والفلسطينيين، والتشجيع على إنشاء ميليشيات مذهبية تكون ذراعا لها في هذا البلد العربي أو ذاك.

يتبيّن من خلال قراءة سريعة لكلام وزير الخارجية الأميركي أن هناك وعيا حقيقيا لخطورة المشروع الإيراني وأدواته. أشار بومبيو صراحة إلى “حزب الله” وإلى الحوثيين الذين يطلقون صواريخ باليستية إيرانية في اتجـاه الأراضي السعودية انطلاقا من اليمن. أشار أيضا إلى الوضع الداخلي الإيراني، وإلى توق الشباب في هذا البلد ذي الحضارة القديمة إلى الانتماء إلى ما هو عصري في هذا العالم، أي إلى ثقافة الحياة التي يكرهها النظام الإيراني وكلّ الذين يسيرون في ركابه. انطوى كلام بومبيو على دعوة مباشرة إلى تغيير النظام في إيران.

يظلّ أهم ما في كلام وزير الخارجية الأميركي شرط الانسحاب الإيراني من سوريا. هل في استطاعة النظام إيران الانسحاب من سوريا من دون أن ينسحب من طهران. سيكون ذلك صعبا عليه لأسباب عدّة. من بين هذه الأسباب حجم الاستثمار الإيراني في سوريا وفي المحافظة على رأس النظام المتمثل ببشّار الأسد. باعتراف المسؤولين الإيرانيين أنفسهم، صرفت إيران في سوريا منذ اندلاع الثورة الشعبية في العام 2011 ما يزيد على خمسة وعشرين مليار دولار. دافعت إيران عن بقاء بشّار الأسد في دمشق. جندت مئات الخبراء العسكريين وعناصر “الحرس الثوري” وآلاف من عناصر “حزب الله” و“الحشد الشعبي” في العراق والميليشيات الأفغانية في حربها على الشعب السوري. فعلت كلّ ذلك من منطلق مذهبي ليس إلا، وتحت شعارات طائفية من نوع الدفاع عن مقام السيّدة زينب ومقامات أخرى وما شابه ذلك.

كانت النتيجة فشلا إيرانيا ذريعا على كل صعيد والتضحية بمئات الشبان اللبنانيين الذين جندهم “حزب الله” وأرسلهم إلى سوريا. فوق ذلك كله، لم تستطع إيران إبقاء بشّار في دمشق لولا استعانتها بروسيا التي باشرت التدخّل المباشر في الحرب التي يشنها النظام السوري على مواطنيه منذ أواخر أيلول – سبتمبر 2015. لولا سلاح الجوّ الروسي، لكان بشار خارج دمشق منذ فترة طويلة، ولكان الساحل السوري كلّه في يد المعارضة.

تكمن مشكلة إيران في أنّها ترفض دفع ثمن سياسة عاجزة عن متابعتها بمفردها، خصوصا في سوريا. لم تأخذ في الاعتبار أنّه سيأتي يوم يتغيّر فيه باراك أوباما ويأتي دونالد ترامب الذي يعرف الذين يصيغون خطاباته ماذا فعل النظام الإيراني بالإيرانيين أوّلا، وما ارتكبه من جرائم في حق الولايات المتحدة. ليس صدفة استعادة الرئيس الأميركي، بين وقت وآخر، احتجاز دبلوماسيي السفارة الأميركية في طهران 444 يوما في العامين 1979 و1980، وتفجير مقر المارينز قرب مطار بيروت في الثالث والعشرين من تشرين الأول – أكتوبر 1983، وخطف أميركيين في لبنان في ثمانينات القرن الماضي. هذا غيض من فيض ما لدى الإدارة الأميركية من مآخذ على إيران التي لم تدرك أن وقت الحساب جاء.

هناك واقع يتمثل في حلول وقت الحساب. تحاول إيران الإفلات من هذا الواقع، بما في ذلك التحالف الأقوى في المنطقة القائم بين روسيا وإسرائيل. هذا تحالف لم تعد من حاجة إلى تأكيد متانته بعد حلول بنيامين نتانياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، ضيف شرف على روسيا في ذكـرى احتفالها بالانتصار على النازية. هنـاك ما يزيد على مليون روسي صاروا مواطنين في إسرائيل. ما زال المسؤولون في موسكو يسمون هؤلاء “مواطنين في إسرائيل”. ينتمي الروس الذين انتقلوا إلى إسرائيل، على دفعات، منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي إلى الأحزاب اليمينية التي تشكل العمود الفقري للحكومة الإسرائيلية الحالية.

عندما يُبلغُ فلاديمير بوتين بشّار الأسد أنّه بات على القوات الأجنبية، بما في ذلك الخبراء والمستشارون الإيرانيون وعناصر التابعة لـ“حزب الله” ولغيره من الميليشيات المذهبية، الانسحاب من الأراضي السورية، يُفترض في طهران فهم معنى الرسالة والاستيعاب التام للمعطيات الجديدة التي تفرض عليها تغيير نمط سلوكها.

إنّ دعوة روسيا إيران إلى الانسحاب من سوريا أكثر من جدّية. جاء وزير الخارجية الأميركي ليؤكّد ذلك وليؤكد خصوصا أنّ الضربات “المجهولة” المصدر التي تتلقاها المواقع الإيرانية في سوريا لن تتوقف غدا. تمثل هذه الضربات ما يمكن تسميته، باللغة المتداولة في الأوساط الرسمية السورية “التعليمات التنفيذية”. تعني هذه “التعليمات” أنه آن أوان تنفيذ ما تقرّر على أعلى مستويات. فالقانون والمرسوم والقرار الرئاسي في سوريا يبقى حبرا على ورق في المجال الداخلي إلى أن تأتي “التعليمات التنفيذية”. وفي ما يخص الموضوع السوري، صدرت “التعليمات التنفيذية” من أعلى المستويات، أي من التفاهم الأميركي – الروسي الذي يشمل إسرائيل التي انتقلت إلى مرحلة لم يعد فيها مجال لقبول الوجود العسكري الإيراني المباشر أو غير المباشر في الأراضي السورية، خصوصا في الجنوب السوري.

هل تستطيع إيران التكيّف مع هذا الواقع الجديد المتمثّل في صدور “التعليمات التنفيذية” من دون الذهاب إلى تفجير الوضع في المنطقة كلّها، على الرغم من أن ذلك مجازفة كبيرة بالنسبة إليها، خصوصا إذا طلبت من “حزب الله” إعادة فتح جبهة جنوب لبنان؟

الأكيد أن إيران تزن هذه الأيام الموقف وما سيكلفها الانسحاب من سوريا أو قرار البقاء فيها. الأكيد أن في ذهن كلّ مسؤول إيراني أن الانسحاب السوري من لبنان في نيسان – أبريل 2005، أدى إلى خروج النظام من دمشق، حتّى لو بقي بشار فيها شكليا. ترجمة هذا الكلام على أرض الواقع أن البقاء في سوريا مجازفة والانسحاب مجازفة. على أي مجازفة من المجازفتين ستقدم إيران بعدما وضعت نفسها في موقف لا تحسد عليه؟ من أبرز ما تنطوي عليه أي مجازفة إيرانية، في أي اتجاه كان، مستقبل النظام الذي بنى كلّ قوته على الهرب المستمر إلى خارج الأرض الإيرانية.

 هناك جديد في الأزمة السورية يؤكّد أن تفاهمات الولايات المتحدة وروسيا لم تسقط، وأهمها العمل على حلّ سياسي يتأسس على دستور جديد وانتخابات في السنة 2021. وما الغياب الأميركي عن اجتماع «آستانة 9» سوى مؤشّر آخر الى أن واشنطن موافقة على النهج الروسي في إنهاء الحرب، ولم تعد معنيّة بما يجري طالما أن موسكو تراعي الشروط التي حدّدتها سابقاً، ومنها أن لا تكون إيران جزءاً من الحل وأن يقلّص الدستور المقبل صلاحيات الرئيس وأن تُجرى الانتخابات بإشراف دولي صارم وفي ظروف مواتية. هذا لا يستبعد الصعوبات في المرحلة «الانتقالية»، إذ سيبقى بشار الأسد خلالها ممارساً صلاحياته المطلقة، وسيواصل حليفه الإيراني تحريضه على عدم المضيّ الى حلٍّ سياسي حتى في صيغته الروسية.

بدأ موفدون أميركيون الى شمال سورية الدراسات الميدانية تحضيراً لانسحاب يقولون إنه يجب أن يتم بحلول تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وهو موعد يكسب في واشنطن وموسكو أهمية خاصة، إذ يفترض فريق دونالد ترامب أن الشهور الستة المقبلة ستكون حاسمة في تحرير الرئيس نهائياً من الاشتباه بتعاونه مع التدخّل الروسي في الانتخابات الرئاسية، وبالتالي فإن هذا المُعطى سينعكس إيجاباً على مرشحي الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء الكونغرس. بموازاة ذلك، ستتضح أكثر نتائج القمة الأميركية - الكورية الشمالية وما إذا كانت توصّلت الى إزالة أي تهديدات نووية مستقبلية، وستكون العقوبات المجدَّدة على إيران بلغت ذروتها في التشدّد إذا لم تقدّم طهران تنازلات قبل ذلك. في المقابل، يأمل الروس أن يكون مناخ «ما بعد نوفمبر» مناسباً لمعاودة الحوار والتعاون ولإنهاء شبه القطيعة الحالية بين الدولتَين. وبالتزامن مع هذا الموعد، يُفترض أن تكون مفاعيل الانتخابات الأخيرة في العراق اتّضحت في تشكيل حكومة جديدة غير خاضعة لطهران، وأن يكون الضغط الميداني على الحوثيين قد أنضج وضعاً مناسباً لطرح تسوية سياسية في اليمن، وأن تكون الضربات الإسرائيلية المتلاحقة (بموافقة روسية) قد فرضت على الإيرانيين وأتباعهم خيارات أخرى في سورية.

في هذا السياق، جرى لقاء فلاديمير بوتين مع الأسد لوضع خريطة الطريق الجديدة أمام رأس النظام، وإبلاغه أن الأمر من الآن فصاعداً سيكون لموسكو. فلا الأميركيون ولا الأوروبيون، ولا العرب أو الأتراك، يعترضون على ذلك، لكنهم يدعمون الدور الروسي في سورية بشروط حان الوقت لإيفائها «بعد الانتصارات المهمة التي تمّ تحقيقها». وأبرز تلك الشروط أن الدور الروسي لن يكون مقبولاً في حالات ثلاث: 1) إذا ساهم في تثبيت الوجود الإيراني في سورية، و 2) إذا لم يدفع النظام الى تفاوضٍ جدّي على الحلّ، و3) إذا لم يكن هناك حلّ سياسي حقيقي فلن تكون هناك أي مساهمة دولية في عملية إعادة الإعمار... عاد الأسد من سوتشي مكبّلاً بخيار صعب كان يعرف أنه سيواجهه يوماً لكنه لم يظنّه وشيكاً: التحالف مع إيران لم يعد متاحاً. وبسرعة البرق انعكس هذا التوجّه على أوساط النظام بمقدار ما كان ظهور الشرطة الروسية ازداد كثافةً في شوارع دمشق، وحتى في أوساط الإيرانيين وأتباعهم الذين تابعوا سلسلة إعادات الانتشار التي باشروا بها لقواتهم بل نُقل عن مصادر أنهم أقفلوا «حوزات» عدة في ريفَي اللاذقية وطرطوس. ولم يعد صعباً استشعار انتعاش الأجنحة العسكرية العاملة مع الروس في مقابل إحباط انتاب الأجنحة المتعاونة مع الإيرانيين ولا سيما الاستخبارات الجوية، فضلاً عن الميليشيات التي أنشأوها ولا تزال مرتبطة بهم.

لكن روسيا استخدمت كل إمكاناتها وابتزازاتها للدول المعنيّة وكل وحشيتها العسكرية ضد المعارضة وفصائلها المقاتلة لتعدّل أحد تلك الشروط، وأهمّها بالمنظور المستقبلي، وهو الحلّ السياسي شكلاً ومضموناً. لذلك، لم يعد مستغرباً أن يُسمع في اللقاءات الدولية من يقول لوفود «الهيئة العليا للمفاوضات» و «الائتلاف» إن على المعارضة أن تنسى «بيان جنيف» و «مفاوضات جنيف» وأخيراً بات يقال أيضاً للمعارضة «انسوا القرار 2254» فهو مجرد ورقة يمكن الاسترشاد بها عند الاقتضاء. وليس في ذلك جديد مفاجئ، فهذا كان فحوى اجتماع بين الوزير الأميركي السابق جون كيري مع المنسق السابق لهيئة المفاوضات رياض حجاب في العام 2016. وهذا أيضاً ما أبلغه المبعوث الأميركي الخاص مايكل راتني لاحقاً الى المعارضة عندما قال بوضوح إن «هيئة الحكم الانتقالي» (كما وردت في «بيان جنيف» وفي القرارين 2118 و2254) «ليست عملية ولا قابلة للاستمرار». وإذا كان مفهوماً أن تتمسك المعارضة بالقرارات الدولية، كونها ترجمت الاعتراف الدولي بها وبشرعية طموحاتها، إلا أن هذا الاعتراف ظلّ شكلياً ولم يمنع الدول المصنِّفة نفسَها «أصدقاء سورية» من أن تتخفّف من الشروط بغية تسهيل الآليات التي تطرحها روسيا وتصرّ عليها بكثير من الصلف والعناد.

الواضح في كلام بوتين للأسد أمران. الأول، أن ما تحقق عسكرياً كافٍ للبدء بـ «محادثات السلام سواء في آستانة أو في سوتشي». والآخر، أنه «مع بدء المرحلة النشطة من العملية السياسية ستنسحب القوات الأجنبية من الأراضي السورية». لم يشر الى جنيف، أما بالنسبة الى القوات الأجنبية المعنية فتولّى المبعوث الخاص ألكسندر لافرنتييف التوضيح أنها «الأميركية والتركية والإيرانية وميليشيا حزب الله». كان بوتين نفسه مَن دافع في مؤتمر صحافي عن وجود الإيرانيين بأنه مماثل للوجود الروسي بكونه تمّ بدعوة من نظام الأسد. لكن تشديده على الانسحابات ربما يشير الى «حماية» العملية السياسية من جهة، فيما يؤكّد من جهة أخرى ضرورة «إنعاش الاقتصاد» و «تقديم المساعدات الإنسانية»، أي أنه يقدّم روسيا كضامنة ومسؤولة عن «الاستقرار» في سورية.

ثمة طموح متضخّم في كلام الرئيس الروسي، وملمح «مسؤولية» لم يتبلور في السلوك الروسي طوال الأعوام الثمانية للأزمة. لذا فمن الطبيعي أن تدفع الشكوك المتراكمة الى طرح تساؤلات أولها وأهمها: هل بات بوتين مهتمّاً فعلاً بإنجاز حلٍّ في سورية، وهل تخلّى عن رهن هذا الحل بمساومات مع الأميركيين والأوروبيين على مصالح روسية خارج سورية، وهل نسيت الخارجية الروسية تصريحات للناطقة باسمها (خلال أزمة إيصال مساعدات إنسانية الى حلب) حين استبعدت أي تنسيق مع أميركا ما لم تُرفع العقوبات عن روسيا بسبب أزمة اوكرانيا؟ على رغم كل المآخذ، كان السؤال دائماً هل ستتصرّف روسيا بحسّ المسؤولية المفترض في دولة كبرى، ومتى ستفعل؟ لا شك في أن انسحاب القوات الأجنبية يضاعف مسؤوليتها ويستدعي ما لم يظهر أبداً منذ تدخلها المباشر، وهو الحكمة والعقلانية.

كان هناك دائماً مقدار كبير من الخفّة في التجاهل الروسي للمعارضة، فهذه ليست مثالية ولا كاملة الأوصاف لكن تجاهلها كان ولا يزال يُبطن تجاهلاً للشعب السوري، ومن شأنه إذا استمر خلال العمل على الحل السياسي أن يفجّر الوضع بين أيدي الروس، خصوصاً أن العودة الى الانتفاضة السلمية غير المعسكرة خيار موجود لدى المجتمع المدني السوري، تحديداً خلال ما يسمّيه بوتين «المرحلة النشطة» من العملية السياسية التي بات يقال الآن إنها «تبدأ مع الأسد ولا تنتهي به أو معه». الأسوأ في السلوك الروسي، وليس واضحاً أن موسكو تدركه وتريد تصحيحه، أنه لم يعترف يوماً بطموحات الشعب السوري وحقوقه، ولم يعترف استطراداً بأي معارضة، وهذا مطابق تماماً لتعامل بوتين مع معارضيه. لم يكن التوجّه الروسي مركّزاً فقط على أولوية هزم الفصائل المعارضة المقاتلة (قبل هزم «داعش») عسكرياً وتهجير سكان المناطق التي تسيطر عليها، بل اهتمّت أيضاً بكسر المعارضة السياسية وعاملتها باعتبارها عنصراً لم يكن له أن يوجد، حتى أن الوزير سيرغي لافروف انبرى أكثر من مرّة الى مهاجمة المعارضة السورية بلهجة غير مبررة ولا متناسبة مع مواقفها وضبطها للنفس إزاء كل الفظائع التي ارتكبتها روسيا. فهل تبقى هذه العقلية العدائية متحكمّة بالروس في إدارتهم الحل، وكيف ستتصرّف المعارضة بعدما أبلغها «الأصدقاء» أن مع «العملية السياسية الروسية» غدت اللعبة الوحيدة في المدينة.

 لم يكن مفاجئاً استدعاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس النظام السوري بشار الأسد أخيراً إلى سوتشي! فالأسد الذي لم يعد يحمل من الحلول شيئاً ذا قيمة منذ سنوات، هو في حقيقة الأمر حل في ذاته بالنسبة لبوتين، حل سمين صالح لأن يستخدمه رجل روسيا القوي داخلياً وخارجياً. يحرص الرئيس الروسي بين فترة وأخرى على إعادة تأهيل بشار الأسد من خلال الالتقاء به في روسيا أو في «الأراضي الروسية» في سورية والمتمثلة في القواعد العسكرية! يحرص دائماً، وكلما سنحت الفرصة، على إظهار الأسد كرئيس دولة وليس كأمير حرب صغير كما هو في واقع الحال!

لماذا يفعل بوتين ذلك؟ لأمرين رئيسين، الأول «شرعنة» الوجود العسكري الروسي في روسيا، وتجريم أي وجود آخر، من خلال شحن الأسد في الطائرات غير المجدولة وتصديره رئيساً شرعياً في مواجهة المجتمع الدولي. بوتين يعرف أن إخفاء الأسد لوقت طويل، أو التعامل معه على أنه أحد اللاعبين الصغار في الأزمة السورية، سيلغي شرعية وجود روسيا في سورية، وستبدو الدولة الكبيرة التي تسعى لأن تكون قطباً مكافئاً لأميركا، مجرد محتل مرفوض من أطياف سورية عدة! الرئيس الشرعي السوري من وجهة النظر الروسية هو الذي استدعى «عسكر بوتين» في شكل شرعي، وبالتالي فإن على الآخرين الذين لم تستدعهم الشرعية السورية أن يغادروا البلاد في أقرب فرصة. بوتين يريد أن يقول للعالم من خلال هذه اللقاءات إن بشار الأسد هو الرئيس الشرعي الوحيد لسورية، وأن هذه الشرعية وهذه الحصرية هما اللتان تملكان الحقوق القانونية لاستدعاء الأجانب أو طردهم من الأرض السورية.

الأمر الثاني هو إظهار الدعم الروسي لأسد ما بعد الحلول السلمية والتسوية السياسية. يحرص بوتين على أن يبقي بشار الأسد رئيساً شرعياً في الوقت الحالي، لكنه أكثر حرصاً على أن يظل هذا «الشرعي من وجهة النظر الروسية» موجوداً في السلطة بشحمه أو رسمه لسنوات طويلة مقبلة. روسيا –وإن زادت التكهنات والتخرصات في الوقت الحالي- لن تغامر بتسوية سياسية مع أميركا على حساب رأس الأسد، لأن ذلك يعني ببساطة أن الروس يضعون مستقبل قواعدهم العسكرية في سورية ومستقبل وجودهم في المياه الدافئة في البحر الأبيض المتوسط على «كف عفريت»! من يضمن لروسيا أن السلطة السورية المقبلة التي «بلا أسد» ستكون حليفة لموسكو؟ ومن يضمن أن التسوية السياسية التي «بلا أسد» ستتعامل مع بوتين على أنه منقذ للبلاد وليس مجرم حرب قاتل للمدنيين!

روسيا التي تحتل الغرب السوري في الوقت الحالي ستعمل خلال الأشهر والسنوات القليلة المقبلة على أن توطد حكم الأسد في دمشق، إما بإبقاء الرجل نفسه كممثل رفيع المستوى لموسكو، أو استبداله بحكومة «فيشية» تقوم مقامه وتؤدي دوره. ولن تتنازل أبداً عن هذا الحق المغتصب اغتصاباً في أي تسوية مقبلة، لأنها تعرف مثلما قلت أن وجودها الاستراتيجي في المنطقة مرتبط بوجود بشار نفسه، أو وجود نظام عميل شبيه!

لم يكن التقاء بوتين الأسد في سوتشي مفاجئاً مثلما قلت في بداية هذه المقالة، لكن المفاجئ في الحقيقة هو تفسير مبعوث الرئيس الروسي الخاص لسورية ألكساندر لافرينتيف لتصريح بوتين، الذي أكد فيه ضرورة انسحاب القوات الأجنبية الموجودة في شكل غير شرعي في سورية! لافرينتيف على غير عادة الروس كان واضحاً في تفسيره لتصريح رئيسه، ولم يستعر أبداً أياً من المفردات التي درج على استخدامها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مناوراته الديبلوماسية المعهودة! بل ذهب في شكل مباشر إلى تحديد الدول المعنية بحديث بوتين، وذكر من بينها إيران والميليشيات الشيعية التابعة لها!

هذه المباشرة الروسية على غير العادة لم ترق للإيرانيين الذين ردوا بأنهم هم أيضاً تم استدعاؤهم في شكل شرعي من نظام الأسد! وأنه لا يحق لأي كائن من كان أن يخرجهم من الأراضي السورية.

ومبعث المفاجأة في هذه المسألة أن الروس قرروا مبكراً التخلص من الإيرانيين نزولاً عند رغبة إسرائيل، على رغم أن الوجود الإيراني في سورية قد يكون مفيداً للجانب الروسي في مناوراته السياسية مع أميركا التي تحتل الشرق السوري! مبعث المفاجأة في هذه التوجه الروسي الجديد ربما، هو أن الروس باتوا في الفترة الأخيرة يفصلون المصالح الأميركية عن المصالح الإسرائيلية، ولا يعدانهما مكملتان لبعضهما في المنطقة!

روسيا تتخلى عن إيران، هذا أمر مفهوم ومتوقع من حيث الشكل، فالروس عبر تاريخهم لم يكونوا حلفاء جيدين أبداً لأي أمة أو بلد، لكن روسيا تتخلى عن إيران في هذا الوقت وهذه الظروف!! هذا أمر قد يُدخل إسرائيل في عملية صيانة الحكومة البعثية الحالية في دمشق، وقد يجعلها تهدد من «يهدد بمسح بشار الأسد من على خريطة الكرة الأرضية» بمسحه من على خريطة الكرة الأرضية!! لننتظر، ونرى!

نتشرت طرائف عجيبة في حقبة الأسد، تجد أنساباً وصداقات بين مختلفات ومتشاكسات، مثلاً:

ما وجه الشبه بين الفيل والنملة؟ وبين "الفيزون" والجزر؟ وبين الأسد أباً أو ابناً أو حفيداً والطبيعة؟ أما العلاقة بين هذه الأسرة النبيلة الطاهرة العفيفة والمؤامرة الكونية؛ من مجرّة درب التبانة إلى مجرة درب الذي يسد ما يرد، فمعروفة. والعلاقة هي أنّ سكان هذه المجرّة يغارون من حبِّ شعبه له. ربما يغارون من محور المقاومة.

من يسمع عبيد الأسد يظنُّ كل الظنِّ أنهم يقدّسون سوى الأسد الطبيعة، ورومانتيكيون، ويعبدون ظواهرها، من حجر وشجر وشمس وقمر. في أول أيام الثورة، عندما خرج الناس متظاهرين ضد الطغيان، زعمت مذيعةٌ، أطلق عليها الناشطون اسم مذيعة المطر، أنهم خرجوا من أجل الاحتفال بالمطر، وكانوا ينادون المطر باسمٍ مستعار، ومؤنث، تحبّبا هو: حرية حرية حرية. أمس، زعم مراسل قناة المنار، حسين مرتضى، أنّ انفجارات مطار حماة هي نتيجة ارتفاع درجة الحرارة! حتى بطلة فيلم شوارع النار، الحاجّة إلهام شاهين، زعمت في تبرير كيمياء الغوطة الأخير أنَّ عاصفة ترابية هي التي تسبّبت في حالات اختناق أهلها. وكان جند الأسد، إبّان الاقتحامات يكتبون على صدورهم: زلزال الأسد قادم، حتى لتظننّ كل الظنِّ أنهم جماعة دهرية. الأسد الأب نفسه ادّعى، من غير أن يرفَّ له جفن، أنّ قوانين الطوارئ والأحكام العرفية هي لحماية الغابات من الحرق، وقد أحرقت غابات ثرية بالطبيعة والحيوانات في مناطق مواليهِ، فمناطق خصومه قليلة الشجر، طمعا في تحويلها مناطق عقارية، من غير شعار: العقار أو نحرق الأشجار.

النظام نظام منكر ونكران، لن يقرَّ أبدا بالحقائق وسيهرب منها، سابقاً كان يعترف بأخطاء فردية، من غير تحديدٍ للأفراد، ولا للأخطاء، وبقليلٍ من التأمل سيجد المرء أنَّ ثورة الثامن من آذار نفسها انطلقت من قلب الطبيعة، فلا تعرف لها أبطالا، ولا ذكريات، شيء يشبه "الانفجار العظيم". الطائرات الحربية غالباً تسقط بخطأ فني، أو بسبب عصافير.

خلال الأحقاب الطويلة التي حكم فيها الأسد، وكان ينوي حكم سورية فترةً مثل العهد العباسي، دمّر طبيعتين في سورية، هما الطبيعة من أنهار جفت، وأشجار أحرقت من أجل تدفئة الجنود على الحواجز، والطبيعة الإنسانية للشعب السوري الكريم، الشهم. ويمكن أن نتذكّر أنه جرى بناء معمل طرطوس للإسمنت الملوث للبيئة على شاطئ البحر في منطقةٍ سياحيةٍ، ومعمل الورق الشهير على نهر الفرات، ونتذكّر دفن النفايات النووية التي اتهم بها عبد الحليم خدام، وتروى أخبار عن صفقات لدفن نفايات جارتنا لبنان في سورية في مقابل أموال، أو مكاسب سياسية.

كانت الرومانسية حركة فنية وأدبية مستمدة من كلمة رومان، وثورة إبداعية بدأت في فرنسا التي توصف بأنها معمل أفكار أوروبا، برزت رد فعل على الثورة الصناعية، والأرستقراطية، وتجسّدت في الموسيقى والتصوير والأدب، واقترنت مع الليبرالية والراديكالية، ونمو القومية لدى الشعوب.

أبرزت الرومانسية الأوربية قوة المشاعر، والعواطف الإنسانية، ورفعت شأن الفنون الشعبية. أما الرومانسية السورية، فظهرت مع فناني التحليل السياسي ومذيعي نشرات الأخبار، واقترنت بالكذب، والدماء والأغاني الهابطة، وتعفيش الغسّالات والثلاجات، واستعمال الأسلحة المحرمة دوليا في قتل البشر وتدمير الحجر، وتشجيع الطائفية ودعمها، ونثر الورود على الاستعمار، وتشجيع أدب السجون الذي ارتبط بحقبة الأسد السوداء.

للقارئ العربي الذي لا يعرف وجه الشبه بين الفيل والنملة، أنّ النملة قادرة على حكِّ ظهر الفيل، أما الفيل فيعجز عن حكِّ ظهر النملة، والعلاقة بين الفيزون، وهو سروال نسائي ضيق وشفاف وديمقراطي جاء من كلمة "فيجن" أي النظر، والجزر، هي أنهما يقويّان حاسة البصر. أما وجه القرابة بين الأسد والرومانسية فعسى أن نكون رأيناها في هذا المقال بعد تقوية النظر ببعض الجزر، فالفيزون يفسد صيام الأتقياء على أصح الأقوال.

يحتاج سبب انتشار هذه الطرائف في عهد أسرة الأسد تحليلا رصينا، يبحث عن أصل التشابه، لا عن صلةٍ وحيدةٍ كالتي تجمع بين الأسد أو حرق البلد.

أوضحت الضربة الثلاثية على مواقع للنظام في سورية، وبعدها الضربات الإسرائيلية المتتالية، أن لحضور روسيا في سورية حدوداً واضحة؛ أي عليها ضمان مصالح إسرائيل، والتوافق مع الأميركان وحلفائهم من أجل تحجيم إيران، والسير نحو تسوية سياسية، ومن ثم إعادة الإعمار، وحينها سيُسمح لروسيا بفرض احتلالها على أوسع مناطق في سورية.

ترسم روسيا التي قايضت تركيا عبر السيطرة على الغوطة الشرقية في مقابل احتلال تركيا عفرين، أماكن نفوذها، بما يحفظ المصالح الأميركية والإسرائيلية، ويعطي لتركيا حصّتها، وهي حصة لا ترفضها الولايات المتحدة. تظل المشكلة التي لم تُحسم بشكل كامل حدود الوجود الإيراني في سورية. لا تريد أميركا وإسرائيل أي حضور فاعل. وهنا لا يمكن لأي عاقل أن يتكلم عن مؤامرةٍ تُحيكها كل من الاثنتين وإيران لبقاء الأخيرة في سورية، وأن توزّع كل منها حصصاً معنية. لا، استفادت إيران من سياساتٍ أميركية سابقة، وتمدّدت في الدول العربية على حساب احتلال أفغانستان والعراق! ومشكلتها أنّها تجاوزت الحدود الممكنة لقدراتها، وللمسموح به أميركياً، وبالتالي لا بد من إعادتها إلى حجمها الطبيعي. خروج أميركا من الاتفاق النووي، والضربات الإسرائيلية المستمرة، وتركها تتورّط في اليمن، وتهميشها في العراق، كلها عناصر تقول بضرورة أن تتحجّم في سورية، وقبالة ذلك تتعزّز المصالح الروسية الإسرائيلية الأميركية في سورية.

استدعى بوتين الرئيس السوري إلى سوتشي، وأيضاً من دون مرافقة وزارية له. يريد الروس إيصال رسالتهم له، وهي أن روسيا هي من يتحكم في مستقبل سورية، والعلاقة مع إسرائيل وأميركا هي من تديرها، وبالتالي لم تعد الخيارات متاحةً أمامه للمناورة مع إيران ضد الوجود الروسي وسواه. يريد الروس من خلال هذه الزيارة التأكيد أن الوجود الإيراني أصبح عبئاً عليه، وبالتالي وبالتخلص من الغوطة وبقايا "داعش" في بعض بلدات جنوب دمشق وفصائل الجيش الحر هناك، وليس من معركة ضد إدلب أو الرقة أو درعا. تريد روسيا إعطاء دروسٍ تُفيد بتحديدٍ دقيق لنفوذ الدول التي تتوافق معها، كما تركيا، أو تختلف معها كما الأميركان وحلفائهم، وكذلك أن لإسرائيل الحق بأية ضربات ضد المواقع الإيرانية. لا تترك روسيا للرئيس السوري خياراتٍ إذاً، وتتفق معه على ضرورة تفعيل اللجنة الدستورية، وأن الحل غير ممكن في سورية من دون إخراج القوات الأجنبية، "الإيرانية" خصوصا، والبدء بتسويةٍ سياسية بالتوافق مع أميركا والأوروبيين.

إيران قبل انسحاب ترامب من النووي غيرها بعده. توضح محاولاتها مع الأوروبيين للتقليل من شأن الانسحاب، التخوف الكبير من مفاعلاتها الاقتصادية على الطرفين. أصبحت ضغوطها على الروس في الأراضي السورية للحفاظ على مصالحها كما خَططت لها في مهب الريح. أصبح الروس أكثر قوةً بعد الانسحاب، وبالتالي تتعرّض إيران إلى ضغوط كبيرة، ودورها يكمن في فهم السياسة العالمية والحدود المسموح لها بالتحرّك فيها. تركيا التي حوصرت بين السياسات الروسية والأميركية في سورية انحازت للروس، لكنها لم تقطع صلتها بالأطلسي، ولا بأميركا ومصالحها في سورية. رفضت تركيا الانسحاب الأميركي من النووي، وهناك تقارير تُفيد بمدّ إيران بأجهزة تقنية وبضائع من إسرائيل، وتستخدم في صناعتها. ترسم تركيا بذلك علاقات جديدة مع إيران، فليس مسموحاً للأخيرة بالاعتراض على الوجود التركي في شمال سورية وشرقها، وستكون إدلب من حصتها. وقبالة ذلك لن تذهب تركيا إلى أية تحالفات مع الدول العربية أو إسرائيل أو أميركا للضغط على إيران، وربما ستظل المنافس الاقتصادي لها، للقيام بعلاقاتٍ تجارية غير "شرعية".

تُرسم السياسة الدولية وتنفذ على المدى الطويل، وانهيارات الدول العربية مسألة أساسية في أجندات تلك الدول، ويبدو أن ذلك ينطبق على إيران التي تعاني أزمة كبيرة اقتصادية وسياسية. ووفقاً لسياسات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فإن كل أحلام إيران بعلاقات اقتصادية طبيعية مع أوروبا للهروب من الأزمات والوجود في العراق وسورية واليمن أصبحت مهدّدةً. لدى أميركا صفقات مع السعودية خصوصا، وهناك توافقات مع إسرائيل على ضرورة تهميش إيران، وسيكون لروسيا الحصة الأكبر في سورية. وبالتالي هناك خطوات تتحقق بشكل هادئ ضد إيران، تؤكد كلها أن الخلافات الروسية الأميركية سيكون لها حد، وستكون الدولة الأكثر تضرّراً منها إيران بالتحديد. الصمت الروسي على الضربة الثلاثية، وإعطاء الضوء الأخضر لإسرائيل مؤشرات واضحة على أنه ليس لإيران مكان في سورية.

الدرس الروسي المركزي الآن أن روسيا هي من يُقرّر المسموح والممنوع في سورية وليس النظام. دور النظام فقط في الموافقة، وما كان مسموحاً له من قبل أصبح ممنوعاً عنه. استعادة كل المناطق من أيدي الفصائل كان بسبب التدخل الروسي. وتنسف روسيا بذلك العلاقة "التاريخية" بين النظام وإيران، وبذلك يصبح النظام ورقةً سياسيةً بيدها. أميركا وأوروبا تتحركان في سورية بشكل تحالفي، وهذا سبب رفض حضورهما إلى اجتماع أستانة أخيرا، وهي رسالة جديدة للروس، ليفهموا المطلوب منهم.

ستظل إشكالية روسيا مع أميركا تحديدا، وهي أن أميركا ترفض أية صفقاتٍ تخص القضايا الدولية معها، بينما تصرّ روسيا على ذلك؛ لكن رسم الحدود الحالي، وضمان مصالح كل من إسرائيل وأميركا في شرق سورية، وحتى في جنوبها، وربط بوتين العملية السياسية بإخراج القوات الأجنبية، أقول كلها مؤشراتٌ تفيد بأن روسيا ستبحث عن حل للوضع السوري، ولن تترك الأمر مفتوحاً سنوات طويلة، فأميركا تحتل مناطق النفط والقمح السوريين، وتركيا تسيطر على مناطق واسعة، وأغلب الفصائل أصبحت أدوات بيد الأتراك، وبالتالي من مصلحة روسيا الوصول إلى حل سياسي، واستجلاب الأموال، والإشراف على إعادة الإعمار، واستخراج الموارد الأولية السورية.

لا تُنافسُ أميركا روسيا على احتلال سورية، لكنها لن تتركها تسيطر بشكل كامل عليها من ناحية أخرى، ومصالحها ومصالح إسرائيل لا بد من تأمينها، وكذلك مصالح شركائها العرب والأوروبيين. قبالة ذلك يقع على روسيا إخراج إيران، والكف عن ربط الحل في سورية بقضايا دولية، وإيصال الدروس للنظام السوري، كي لا يجري اقتلاعه، فهل يتحقق ذلك؟

حملت الأسابيع القليلة الماضية إشارات على أن الطريق إلى السلام في سوريا لا يزال معقداً، وأننا قد نرى تصعيداً قبل أي شيء آخر. لكن هذه التطورات تؤكد أن من المهم للولايات المتحدة أن تُظهر لروسيا وإيران أنها جادة في السعي لإنهاء الصراع السوري، وإلا فسيتضرر حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.

لقد قالت روسيا مراراً إنها ليست متمسكة بوجود بشار الأسد في السلطة، ولكنها تريد الحفاظ على الدولة السورية، وحمايتها من العدوان الغربي، وما تعتبره «إرهاباً». لكن إذا كان وجود الأسد كرئيس يحقق أهداف روسيا المتمثلة في أن يكون لها موطئ قدم على البحر الأبيض المتوسط، وأن تظهر أنه يمكن أن تصمد أمام الغرب، فلماذا إذن تريد استبداله؟ في غياب استراتيجية سياسية غربية لإنهاء الصراع السوري، ستواصل روسيا استخدام بشار الأسد طالما بقي مفيداً لمصالحها.

لكن البراغماتية الروسية تجاه نظام الأسد تمثل فرصة للولايات المتحدة لو أنها سعت إلى إيجاد حل وسط لسوريا. ليس من غير المعقول أن تقبل روسيا إزالة الأسد مقابل الاحتفاظ بمصالحها الاقتصادية والأمنية في سوريا. لسوء الحظ، أضاعت الولايات المتحدة الفرصة لإنهاء النزاع السوري منذ سنوات عندما لم يكن النفوذ الروسي هناك متأصلاً كما هو الآن. اليوم، ببساطة لن يكون من الواقعي تصور تسوية سياسية في سوريا لا تتمتع بمباركة روسية.

في حين أن الكثيرين لا يستطيعون تصور أي نوع من السيناريوهات سيشهد مصافحة روسية أميركية على سوريا، فإن الدبلوماسية ليست ممارسة منقرضة بعد. يمكن للولايات المتحدة إرسال إشارات قوية إلى روسيا مفادها أنها جادة في إنهاء الصراع السوري، التي تحمل في حد ذاتها تهديداً موثوقاً باستخدام القوة. لا يعني استخدام القوة بالضرورة العمل العسكري. يمكنه، على سبيل المثال، أن يتخذ شكل عقوبات اقتصادية مهمة ضد المصالح الروسية.

ولكن كما قال الجنرال كلاوسفيتز في زمانه، فإن الحرب هي استمرار السياسة بوسائل أخرى. قبل بضع سنوات، كان لدى الولايات المتحدة خيار إطلاق حملة مستمرة واسعة النطاق ضد الأهداف العسكرية للنظام السوري في سوريا كطريقة لإرسال رسالة لروسيا أنها جادة في جرها إلى طاولة المفاوضات. ولو تمت متابعة الهجوم الصاروخي الذي قادته الولايات المتحدة في أبريل (نيسان) بمثل هذا الإجراء، لربما لم تعد روسيا إلى العمل كالمعتاد في سوريا. في الوقت الحالي، لا يبدو من المرجح أن الولايات المتحدة ستختار هذا الطريق. ولكن إذا استخدمت الطريقة التي تتعامل بها الولايات المتحدة مع قضية كوريا الشمالية كمثال، فإن غرس إحساس كبير لدى الخصوم بأن استخدام القوة سيحدث يمكن أن يكون جزءاً من الخطة.

إذا كان استعراض روسيا للعضلات في سوريا لا يجعل الولايات المتحدة تقلق أكثر من اللازم بشأن إنهاء الصراع، فإن نفاد صبر إسرائيل ينبغي أن يؤدي إلى انتباه الولايات المتحدة لأهمية إيجاد حل له. كانت إسرائيل قد وجدت في نظام الأسد كياناً مناسباً لها، فعلى الرغم من إعطائه الضوء الأخضر لـ«حزب الله» لاجتياز الأراضي السورية، فقد حافظ على حدود مستقرة في مرتفعات الجولان المحتل. ومع ذلك، أصبح وجود إيران المتنامي على أرض الواقع في سوريا مصدر قلق بالنسبة لإسرائيل. في البداية، انخرطت إسرائيل في عمل عسكري محدود في سوريا بهدف اغتيال ضباط رئيسيين من «حزب الله» وضباط الجيش الإيراني كلما شعرت بأن أنشطتهم تقترب أكثر من حدودها. اليوم، ازداد التدخل العسكري الإسرائيلي في سوريا ضد الأهداف الإيرانية من حيث الحجم والتكرار، مع وقوع هجومين من هذا النوع في شهر واحد في شهر أبريل الماضي - وهو نطاق غير مسبوق. لقد بدأت إسرائيل ترى وجود إيران في سوريا ليس كرادع لها، وإنما كاستعداد لهجوم ضدها.

تنظر إسرائيل في اتجاه الولايات المتحدة للحصول على المساعدة في هذا الصدد. إنها ليست وحدها التي تشعر بالقلق من النفوذ الإيراني في المنطقة؛ فالمملكة العربية السعودية تشعر بقلق متزايد إزاء نمو النفوذ الإيراني في العالم العربي، الذي تعتبره تهديداً لاستقرارها. وقد صعَّدت السعودية ضغطها المناهض لإيران، ورحبت بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران. في الوقت ذاته أبدت إسرائيل ترحيبها برؤية شخصيات معادية بشدة لإيران، مثل جون بولتون ومايك بومبيو، يعينون في مناصب رئيسية في الإدارة الأميركية. ومع ذلك، إذا رأت إسرائيل أن الولايات المتحدة لن تضع حداً جدياً لتوسع إيران في سوريا، فسوف تأخذ الأمور بيدها.

إيران الآن متوترة بشأن المواجهة العسكرية مع إسرائيل. في أعقاب الضربة التأديبية التي قادتها الولايات المتحدة رداً على استخدام النظام السوري الأسلحة الكيماوية، لم ترد إيران ووكلاؤها في سوريا عبر عمل ضد إسرائيل. بدلاً من ذلك، أطلق الحوثيون برعاية إيرانية عدة صواريخ من اليمن استهدفت المملكة العربية السعودية. في نهاية المطاف، تعتبر إيران الحوثيين أداة مفيدة ضد السعودية، وليسوا وكلاء حيويين مثل «حزب الله» في لبنان، واليمن ليس كذلك مصلحة حيوية لإيران مثل سوريا. إطلاق صواريخ الحوثيين هو محاولة إيرانية لحفظ ماء وجهها بتكلفة منخفضة، لأن أي رد على صواريخ الحوثي سيكون من المملكة العربية السعودية نحو اليمن، وليس تجاه سوريا.

لكن هذه الحسابات تؤكد أن إيران قلقة من الدخول في حرب مع إسرائيل في سوريا. على عكس الوضع في لبنان، حيث يعرف «حزب الله» والضباط الإيرانيون الأرض بشكل جيد ويمكنهم تحمل هجوم إسرائيلي كبير، تبقى سوريا أرضاً جديدة نسبياً لهم، ما يجعلهم أكثر ضعفاً هناك. إذا لم تقم الولايات المتحدة بتطوير استراتيجية سياسية لإنهاء الصراع السوري، فلن يكون من المستحيل توقع استفادة إسرائيل من هذا الضعف لتحييد إيران في سوريا، مما قد يؤدي إلى تصعيد في الخليج أيضاً.

مسار الأحداث في سوريا اليوم لا يُبشر بالخير بالنسبة لإيران. سواء من خلال الحرب أو المفاوضات، يبدو أن إيران ستكون الخاسر الأكبر في سوريا على المدى الطويل، لكن السؤال هو ما إذا كانت ستصل إلى هناك بعد أن تتسبب بالمزيد من الضرر لحلفاء الولايات المتحدة. على الرغم من تحفظات العديد من المحللين حول الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الإيراني، هناك حاجة إلى صفقة شاملة حول إيران تتضمن حوافز اقتصادية مقابل الإصلاحات المحلية والتخلي عن دورها الإقليمي في العالم العربي. لن يكون من السهل تحقيق ذلك لأن قطع وصول إيران إلى لبنان عبر سوريا يعني نهاية نفوذها في المشرق. سوف يتطلب الأمر ضغطاً وتخطيطاً كبيرين من قبل الولايات المتحدة وحلفائها لإقناع إيران بالموافقة على حل وسط. إن إيران لن تتساهل إلا إذا شعرت أن جميع الخيارات الأخرى قد وصلت إلى طريق مسدودة، ولكن قلقها الحالي يشير إلى أنه رغم صعوبة الوصول إلى هذا الهدف، فإنه ليس مستحيلاً.

أخيرا، أعلن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو بوضوح عن «الخط الأحمر» الذي على الجمهورية الإسلامية في إيران عدم تجاوزه، عنوان هذا الخط: «لن تكون إيران بعد الآن مطلقة اليد في الشرق الأوسط». السؤال: كيف يمكن تنفيذ هذا القرار؟

من الثابت والمؤكد، أن الولايات المتحدة الأمريكية، لا تريد الدخول في حرب محدودة ولا شاملة مع إيران. لا تريد واشنطن كسر «اليد» الإيرانية، بل المطلوب أن تكف يدها عن التدخل حيث ترغب وبكل الطرق. الإدارة الأوبامية أعطت «النظام الخامنئي» الكثير وأكثر مما يستحق. المرشد آية الله علي خامنئي، المأخوذ بعد ثلاثة عقود من السلطة المطلقة، بعقدة شخصية من الصعب معالجتها، وهي أنه لم يتمكن من الوقوف شامخا أمام هامة الإمام الخميني ومعادلتها فاستعجل كثيرا في تقديم نفسه أمام الإيرانيين بأنه المرشد الذي مدَد حدود إيران الى أبعد بكثير مما كان يتصور الإمام الخميني عندما وضع مبدأ «تصدير الثورة».

المشكلة الثانية الخارجة من تاريخ إيران الحديث، أن قبول الرئيس باراك أوباما، بإطلاق حرية اليد الإيرانية في محيطها، لم يكن تسليما لها بالتحول إلى قوة منافسة للولايات المتحدة الأمريكية من جهة، وقوة مقررة في صياغة جديدة للشرق الأوسط من جهة ثانية. الشاه محمد رضا بهلوي لم يكن شخصية استثنائية رغم كل سلطته المطلقة وجيشه الرابع في العالم، استوعب في العمق حدود قوته بحيث لم يتجاوزها مهما بلغت المغريات أمامه. عرف دائما أن أمامه خطوطا حمراء عليه ألاّ يتجاوزها. يكفي لذلك أن يعرف الآخرون أنه قوي وقادر ولا داعي لاختباره أو استفزازه.

المرشد خامنئي رغم أنه عاش الحرب مع العراق وهو في قمة السلطة، إلا أنه أراد تجاوز الهزيمة التي وقعت بسبب تحالف واسع لم يُعلن رسميا عنه، في إسقاط كل الحدود بواسطة «الحرس الثوري». قام خامنئي «برشوة الحرس»، في منحه حق اقتحام القطاع الاقتصادي والتمدد فيه حتى أصبح الاقتصاد الإيراني تابعا للحرس فازدادت «شهيته على لحس المبرد» أي مبادلة انتشاره الاقتصادي في تنفيذ طموحات المرشد والذي التفّ حوله العديد من المساعدين والطامحين للصعود في سلم السلطة والتحضير لموقع لهم في ما بعد.

الكارثة الكبرى في كل هذه السياسة، أن المرشد علي خامنئي وكل مساعديه ومنهم علي ولايتي الذي كان وزيرا للخارجية لأكثر من عشر سنوات، لم يتعاملوا مع حدثين بواقعية:

* الحدث الأول: أغفل المرشد خامنئي نتيجة الانتخابات الرئاسية وانتخاب حسن روحاني بأغلبية شعبية مهمة، واستمر في سياسة الضغط وكان رأي الشعب الإيراني بالاعتدال والانطلاق في سياسة حوار نشط لا تأثير له على السياسة الإيرانية.

* الحدث الثاني: انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة ومدى انعكاس هذا على القرار الأمريكي داخليا وخارجيا.

أيضا وهو مهم، أن إسقاط الحل العسكري في المواجهة لا يعني مطلقا غياب أي حل آخر. دائما يوجد بديل لغياب الحل العسكري وهو «الحرب الناعمة». وهي تأخذ في هذا الزمن أشكالا وطرقا متنوعة وعديدة ومؤثرة على الجبهة الداخلية. أهم سلاح وأخطره هو «السلاح الاقتصادي». قدرة طهران على مواجهة المقاطعة الاقتصادية طوال السنوات الماضية جعلتها تطمئن إلى قدرتها على المقاومة تحت بند «الاقتصاد المقاوم». السؤال الآن: إلى أي مدى سيصبر الشعب الإيراني على المقاطعة والحصار؟

ربما الحرب المصرفية هي من أمضى الأسلحة في الحرب الاقتصادية.. خلال الفترة المقبلة لن تتمكن إيران من التعامل مصرفيا مع العالم. جميع عقودها مع الشركات والدول، موضع مراقبة وشطب إذا تجاوزت الشروط المفروضة. الشركات الأوروبية التي لا ترغب فعلا بالانخراط في أي حرب مقاطعة جديدة، لا يمكنها مقاومة الموقف الأمريكي من أجل إيران. أوروبا تتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية بعقود تبلغ قيمتها 450 مليار دولار في حين أن عقودها مع إيران تصل الى 15 مليار دولار. الخلل ضخم ولا يمكن تعويضه، خصوصا أن واشنطن هددت «بأقوى عقوبات في التاريخ».

الخطوة الأولى في لملمة إيران لطموحاتها بالهيمنة على الشرق الأوسط تكمن في الانسحاب.. الانسحاب من سوريا مع كل عملائها من الميليشيات، ورديفها «حزب الله». طهران أكدت أنها «لن تنسحب». جنرالات أمريكيون أكدوا في اجتماعات جانبية، أن الضرب على الوجود الإيراني في سوريا سيستمر حتى ينغرس «المسمار الإيراني إلى العمق الأقصى». كلما ضُربت القوات الإيرانية وميليشياتها في سوريا وتراجع الرد الإيراني وتقلص، خسر من وزنه أمام الشعب الإيراني أولا. إفقاد «الحرس الثوري» مصداقيته داخليا وخارجيا، سيجبره عاجلا أو آجلا على تقليص وجوده مهما اعترض وقاوم.

«القيصر» فلاديمير بوتين، استوعب «الرسالة» الأمريكية، فاستدعى بشار الأسد إلى سوتشي لإبلاغه ضرورة الطلب من إيران سحب قواتها والعمل على صياغة دستور جديد والاستعداد لانتخابات رئاسية جديدة (غير مضمونة له) قبل انتهاء مدته الرئاسية في العام 2021.

طهران رفضت قبل أن يصلها الطلب السوري. لكن، ماذا تستطيع أن تفعل في مواجهة موقف روسي رافض لدورها ووجودها. في النهاية، فضّلت موسكو التفاهم مع واشنطن حول سوريا، لأن الحل الروسي - الأمريكي المشترك يفتح الباب أمامها لتفاهمات واسعة وأشمل استراتيجيا وأنفع اقتصاديا أكثر من التعلق بتحالف مُتعب ومُتطلب مع إيران.

«قطار» الحل السياسي في سوريا أصبح موجودا في المحطة الأولى. مسألة انطلاقه تنتظر صفارة الانطلاق، وهي لم تعد بعيدة.