"هيئة تحرير وفتح الشام" أسماء فضفاضة استخدمها "الجولاني" لتمكين مشروعه على حساب "ثورة الياسمين"منذ بدء تحولها وامتطائها الحراك الثوري السوري، عملت "جبهة النصرة" التي يقودها "أبو محمد الجولاني" مجهول النسب، على تغليب مصلحتها على حساب مصلحة الثورة السورية، مستغلة الشعارات الدينية التي جذبت الشباب ورائها وغامرت بسمعة الصادقين بتصرفاتها وسياستها المستمرة.

لـ "هيئة تحرير الشام" آخر الأسماء التي يخفي الجولاني خلفها مشاريعه، أو لنقل للصادقين في صفوف الهيئة، مشاركة فاعلة لا يمكن نكرانها في عمليات التحرير وقضى جلهم شهداء هم أولاً وأخراً من أبناء الشعب السوري والغيورين على ثورة السوريين، ولكن هناك من شوه صورة جهادهم بتغليبه مصالحه وبسياسته الأمنية التي لم تختلف عن سياسة النظام بشيئ.

رفعت "جبهة النصرة" منذ تأسيسها في في 24 كانون الثاني من عام 2012، شعار "النصرة لأهل الشام"، كذلك رفعت شعارات دينية مع تحولها لـ "فتح وتحرير الشام"، فكان اسم الشام وتحريريها سمة قائمة وكذلك الأقصى ولربما روما في شعاراتها التي رفعتها لتمكين ديمومتها واستمرارها وشد الشباب الثائر لصفوفها.

طيلة السنوات الماضية، أثبتت جبهة "الجولاني" أن المصلحة والمنفعة الخاصة للمشروع هو هدفها وديدنها، ولم تغلب مرة مصلحة الثورة والثوار والمدنيين السوريين لمرة واحدة على مصلحتها، فتخلت عن عشرات المناطق وفاوضت النظام وعقدت الاتفاقيات المشبوهة بصفقات سرية وعلنية، وكلها لم تكن في صالح المحرر.

من صفقة الراهبات للمدن الأربعة لصفقات جند الأقصى وحراس الدين والكثير من الصفقات مع النظام وحلفائه، أبرمتها "هيئة تحرير الشام" سراً وعلانية، كذلك صفقات الصحفيين الأجانب ونقل خيرات المحرر من معامل ومصانع وسكك حديدية وأثار لخارج الحدود، وعمليات التهريب المنظم وليس بأخرها المعابر التي أنهكت المدنيين، كلها عادت بالربح لهيئة تحرير الشام.

"هيئة تحرير الشام" اسم فضفاض بعد تكشف الغطاء وانجلاء الغبار، بات واضحاً أن للهيئة أهداف اقتصادية وأمنية للهيمنة على ماتبقى من مناطق محررة بمن فيها من مدنيين، وأن أهدافها في استعادة الأراضي و "تحرير الشام" ليس إلا شعاراً ينتهي عند حد معبر مع النظام تحقق فيه ملايين الدولارات لخزينتها.

ولعل حالة التفكك التي تعانيها "هيئة تحرير الشام" خلال الفترة الأخيرة، والفصل بين الجناح الأمني والاقتصادي من جهة، والجناح العسكري الذي بات ضعيفاً من جهة أخرى، يشير بشكل واضح لأن الهيئة خانت كل شعاراتها واستخدمتها لتمكين سيطرتها على المناطق المحررة، بل وتسليم مساحات كبيرة من تلك المناطق دون قتل.

ساهم "الجولاني" خلال مسيرته التي وزعها بأسماء مختلفة من التشكيلات رفعت رايات مختلفة كلها باسم "الشام"، في إضعاف فصائل الثورة السورية، وإنهاء عشرات الفصائل من الجيش السوري الحر، بحجج ودعاوى زائفة منها العلمانية والتعامل مع الغرب والعمالة لتركيا، ورفع شعارات تحرير "روما والقدس والشام" تكشف لاحقاً زيف هذه الادعاءات وكيف استغلها لتضليل الشباب السوري الثائر.

كما حارب "الجولاني" أبناء الحراك الشعبي ونشطائه، واعتقل من نجا منهم من قبضة النظام وحلفائه، وقتل العشرات منهم ولايزال الكثير منهم في السجون، كما حارب الفعاليات المدنية والمنظمات الإنسانية، عبر تمكين سطوة ماسمي بالمؤسسات المدنية، وامعانها في التضييق على عملها لتحقيق المكسب المالي من لقمة عيش المدنيين.

ويواصل الجولاني عبر "هيئة تحرير الشام" التحكم في الشمال السوري المحرر، آخر رقعة باقية للمدنيين لم يتم تسليمها بعد، محتفظاً بتاريخ حافل من عمليات البغي والصفقات المشبوهة، في وقت بات واضحاً تململ الحاضنة الشعبية ورفضها لتصرفاته، إلا أن استخدام القبضة الأمنية ضدهم وتسليطها بعمليات الترهيب والاعتقال تحول دون حراكهم.

"هيئة تحرير وفتح الشام" أسماء فضفاضة استخدمها "الجولاني" لتمكين مشروعه على حساب "ثورة الياسمين"منذ بدء تحولها وامتطائها الحراك الثوري السوري، عملت "جبهة النصرة" التي يقودها "أبو محمد الجولاني" مجهول النسب، على تغليب مصلحتها على حساب مصلحة الثورة السورية، مستغلة الشعارات الدينية التي جذبت الشباب ورائها وغامرت بسمعة الصادقين بتصرفاتها وسياستها المستمرة.

لـ "هيئة تحرير الشام" آخر الأسماء التي يخفي الجولاني خلفها مشاريعه، أو لنقل للصادقين في صفوف الهيئة، مشاركة فاعلة لا يمكن نكرانها في عمليات التحرير وقضى جلهم شهداء هم أولاً وأخراً من أبناء الشعب السوري والغيورين على ثورة السوريين، ولكن هناك من شوه صورة جهادهم بتغليبه مصالحه وبسياسته الأمنية التي لم تختلف عن سياسة النظام بشيئ.

رفعت "جبهة النصرة" منذ تأسيسها في في 24 كانون الثاني من عام 2012، شعار "النصرة لأهل الشام"، كذلك رفعت شعارات دينية مع تحولها لـ "فتح وتحرير الشام"، فكان اسم الشام وتحريريها سمة قائمة وكذلك الأقصى ولربما روما في شعاراتها التي رفعتها لتمكين ديمومتها واستمرارها وشد الشباب الثائر لصفوفها.

طيلة السنوات الماضية، أثبتت جبهة "الجولاني" أن المصلحة والمنفعة الخاصة للمشروع هو هدفها وديدنها، ولم تغلب مرة مصلحة الثورة والثوار والمدنيين السوريين لمرة واحدة على مصلحتها، فتخلت عن عشرات المناطق وفاوضت النظام وعقدت الاتفاقيات المشبوهة بصفقات سرية وعلنية، وكلها لم تكن في صالح المحرر.

من صفقة الراهبات للمدن الأربعة لصفقات جند الأقصى وحراس الدين والكثير من الصفقات مع النظام وحلفائه، أبرمتها "هيئة تحرير الشام" سراً وعلانية، كذلك صفقات الصحفيين الأجانب ونقل خيرات المحرر من معامل ومصانع وسكك حديدية وأثار لخارج الحدود، وعمليات التهريب المنظم وليس بأخرها المعابر التي أنهكت المدنيين، كلها عادت بالربح لهيئة تحرير الشام.

"هيئة تحرير الشام" اسم فضفاض بعد تكشف الغطاء وانجلاء الغبار، بات واضحاً أن للهيئة أهداف اقتصادية وأمنية للهيمنة على ماتبقى من مناطق محررة بمن فيها من مدنيين، وأن أهدافها في استعادة الأراضي و "تحرير الشام" ليس إلا شعاراً ينتهي عند حد معبر مع النظام تحقق فيه ملايين الدولارات لخزينتها.

ولعل حالة التفكك التي تعانيها "هيئة تحرير الشام" خلال الفترة الأخيرة، والفصل بين الجناح الأمني والاقتصادي من جهة، والجناح العسكري الذي بات ضعيفاً من جهة أخرى، يشير بشكل واضح لأن الهيئة خانت كل شعاراتها واستخدمتها لتمكين سيطرتها على المناطق المحررة، بل وتسليم مساحات كبيرة من تلك المناطق دون قتل.

ساهم "الجولاني" خلال مسيرته التي وزعها بأسماء مختلفة من التشكيلات رفعت رايات مختلفة كلها باسم "الشام"، في إضعاف فصائل الثورة السورية، وإنهاء عشرات الفصائل من الجيش السوري الحر، بحجج ودعاوى زائفة منها العلمانية والتعامل مع الغرب والعمالة لتركيا، ورفع شعارات تحرير "روما والقدس والشام" تكشف لاحقاً زيف هذه الادعاءات وكيف استغلها لتضليل الشباب السوري الثائر.

كما حارب "الجولاني" أبناء الحراك الشعبي ونشطائه، واعتقل من نجا منهم من قبضة النظام وحلفائه، وقتل العشرات منهم ولايزال الكثير منهم في السجون، كما حارب الفعاليات المدنية والمنظمات الإنسانية، عبر تمكين سطوة ماسمي بالمؤسسات المدنية، وامعانها في التضييق على عملها لتحقيق المكسب المالي من لقمة عيش المدنيين.

ويواصل الجولاني عبر "هيئة تحرير الشام" التحكم في الشمال السوري المحرر، آخر رقعة باقية للمدنيين لم يتم تسليمها بعد، محتفظاً بتاريخ حافل من عمليات البغي والصفقات المشبوهة، في وقت بات واضحاً تململ الحاضنة الشعبية ورفضها لتصرفاته، إلا أن استخدام القبضة الأمنية ضدهم وتسليطها بعمليات الترهيب والاعتقال تحول دون حراكهم.

تعود الذاكرة لسنوات قليلة إبان حصار النظام السوري وإيران وروسيا لمضايا والزبداني، وكيف استخدم التجويع سلاحاً لتركيع الثوار وكسر إرادة المدنيين الثائرين، ومع ذلك صمدوا وصابروا لأشهر طويلة تحملوا فيها كل الموت اليومي والبؤس وندرة الغذاء وانعدام الدواء ولم يركعوا أو يهادنوا حتى وقعت الفصائل الاتفاق المشؤوم لتهجيرهم وكانت شريكة في إخراجهم من أرضهم.

علما أن الفصائل كان بإمكانها الضغط بالأوراق التي كانت تملكها حينها لفك الحصار عنهم وإرغام النظام على إدخال الطعام والغذاء لهم إلا أن تلك الأوراق وهي "حصار كفريا والفوعة" كانت عكسية للأسف حيث لعبت الفصائل دون استثناء على تمكين التهريب عبر الأنفاق وفي الطرقات الفرعية يومياً للميليشيات مقابل الكسب المالي دون أن تراعي معاناة أهالي مضايا لأجل المال والمنفعة ...... وهذا ليس بحثنا

اليوم إدلب وبكل مافيها من خيرات قادمة عبر الحدود سواء كان من المنظمات الدولية أو المعابر الواصلة مع الدولة الجارة تركيا، تملك مقومات الصمود لسنوات طويلة دون الحاجة للنظام ودون أن تشعر بالجوع أو تحتاج للنظام، وبالتالي الإفادة من المعابر التي تنوي "تحرير الشام" افتتاحها تصب في صالح النظام واقتصاده المنهار، ودعم عملته، مقابل المنفعة الاقتصادية للهيئة فقط دون سواها بجناحها الأمني والاقتصادي فقط

أي معبر مع النظام أياً كان في مناطق إدلب ومناطق شمال وشرق حلب هي خيانة لدماء وتضحيات وعذابات الشعب السوري الذي تحمل الجوع والضيم لسنوات من الحصار في الزبداني ومضايا والغوطة لأجل أن يحيا بكرامة لا لأجل أن يفتح تجار الحروب والأزمات المعابر ويبادلون النظام تجارياً ويدعمونه اقتصادياً، وهو تطبيع رسمي مع النظام مثله مثل أي تطبيع من أي دولة تقبل التعامل معه ....

أثار إعلان "هيئة تحرير الشام" نيتها افتتاح معبر تجاري مع النظام في منطقة "ميزناز" بريف حلب الغربي، القريبة من بلدة معارة النعسان، حفيظة نشطاء وأبناء الحراك الثوري السوري، لما لهذه البقعة من الأرض من ذكريات مؤلمة، خلال المعارك الأخيرة مع النظام.

ووفق نشطاء، فإن منطقة "ميزناز" شهدت خلال الحملة العسكرية الأخيرة قبل أشهر، معارك عنيفة وصفت بكسر العظم، قد خلالها أبناء الثورة السورية من الثوار المقاتلين الشرفاء، من مختلف المكونات، ضروباً في التضيحة لمنع تمدد النظام في المنطقة، وارتوت ترابها بدمائهم الغالية، وفق تعبيرهم.

وأوضح النشطاء أن عشرات الشهداء من فصائل الثوار، بقيت على أرض ميزناز وجبهاتها، لم تستطع الفصائل سحبها حتى اليوم، حيث دخلت قوات النظام لتلك المناطق، وصورت عشرات الجثث للشهداء التي يجهل مصيرها حتى اليوم.

وفي عدم احترام لتضحيات الشهداء - وفق النشطاء - تبادر هيئة تحرير الشام وقبل التئام الجرح، لافتتاح معبر تجاري مع النظام للتبادل التجاري وتحقيق الربح المادي على حساب عذابات المدنيين وآلام ذوي الشهداء، لتقدم الدعم الاقتصادي للنظام.

وعبر نشطاء وفعاليات ثورية عبر مواقع التواصل وفي بيانات عدة، عن رفضهم لافتتاح أي معبر تجاري في المنطقة المذكورة أو غيرها، مطالبين قيادة الهيئة باحترام دماء الشهداء التي رويت على جبهات القتال لتبقى الأرض محررة، لا أن تدنسها تلك المعابر والتعاون مع النظام.

وكان تجمع العشرات من المحتجين على الطريق العام الواصل بين بلدة معارة النعسان بريف إدلب، ومناطق سيطرة النظام، لقطع الطريق الذي تنوي هيئة تحرير الشام فتح معبر تجاري هناك، وسط رفض شعبي كبير لهذا الإجراء.

وقالت مصادر "شام" إن توتراً أمنياً كبيراً تشهده المنطقة بين القوات التركية التي أغلقت الطريق أمس ليلاً بسواتر ترابية عالية، وبين قوى أمنية تابعة لهيئة تحرير الشام، تحاول إعادة فتح الطريق لفتح معبر تجاري مع النظام.

وفي السياق، تجمهر العشرات من المدنيين في المنطقة، وقاموا بإشعال الإطارات على الطريق تعبيراً عن رفضهم لفتح أي معبر تجاري مع النظام، معبرين أن ذلك خيانة لدماء الشهداء ودعم واضح للنظام اقتصادياً على حساب المدنيين.

مقال: أحمد نور

مما لا شك فيه أن أي قطرة دم تسيل على الأرض في كامل التراب السوري هي موضع إدانة وشجب وغير مقبولة مهما كان السبب والمسبب ولايختلف على هذا الكلام شخصان .. وماجرى اليوم فيما يسمى "اعتصام الكرامة" من صدام بين القوات التركية والمعتصمين على الطريق الدولي وسقوط جرحى من الطرفين وقتيلين من المعتصمين ليس في صالح الطرفين كوننا نلتقي مع الأتراك في مصلحة مشتركة لحماية أهلنا المدنيين ضد الروس والإيرانيين.

قتيلان سقطا اليوم، مدنيان كانا أو من أي طرف كان، هما من أبناء الشعب السوري، سقطا برصاص القوات التركية التي دخلت لتدافع عن هذا الشعب بكل أطيافه وأقطابه، وحياة هؤلاء يجب أن تكون أولوية للقوات التركية، كما أنه في المقابل حياة الجنود الأتراك أمانة يتوجب علينا أن نصونها، وأن تكون بندقيتنا بجانب بندقيتهم لا موجهة لصدورهم لنصل لمرحلة الصدام.

وفي ظل الظروف العصيبة التي نعيشها اليوم في الشمال السوري مع تخلي كل دول العالم عنا، ودخول حليف تتقاطع المصالح بيننا على أقل تقدير، يتوجب أن يكون هناك وعي لدى الجميع لاستثمار هذا الموقف التركي الدعم بما يخدم ثورتنا وقضيتنا، دون أن نترك أي ثغرة تخدم روسيا وحلفائها، وتزيد الشقاق بيننا وبين الأتراك الذين امتزجت دمائهم ودمائنا على أرض واحدة.

المشكلة اليوم ليست في هدف الاعتصام العلني في منع الدوريات الروسية، فهذا مطلب حق، ولكن في ماهية الاعتصام وهدفه والجهات التي تديره، والأهداف التي تسعى لتحقيقها "الهيئة" باسم الاعتصام على أنه مدني، ولماذا يُجبر موظفي الإنقاذ على الحضور للمكان والمناوبة وفق نوبات محددة تحت التهديد بخصم الراتب أو الفصل .... كذلك أمنيي الهيئة وعناصرها بلباس مدني.

ثم إن تسخيف مطالب المدنيين في عموم الشمال المحرر بأنها فقط رفض الدوريات الروسية على الطريق "أم 4" علما أن هدف الاعتصام الحقيقي هو الضغط على الطرف التركي والروسي لقبول فتح معبر تجاري مع النظام بسراقب يديره طرف عسكري معروف وأقر بذلك وفشل في فتحه بسبب الرفض الشعبي له والضغط الإعلامي.

مطالب المدنيين من خلال الاعتصام حُصرت في رفض مرور دورية، وبتنا نرى العنتريات والتفاعل الكبير لعناصر وقيادات الهيئة ومطبليهم، في وقت نسي الكثير منهم القضية الأبرز وهي استعادة الأراضي المغتصبة من قبل روسيا والنظام وعودة المدنيين إليها والتي تم نسيانها وبات الالتفاف والأولوية لفتح المعابر وترسيم الحدود وقبول الوضع على حاله لقاء الكسب المالي ولو على حساب الجميع.

أين كانت تلك العنتريات والحمية والغيرة ورفض تدنيس الروس للشمال السوري المحرر عندما كانت تسقط المدن تباعاً دون أي طلقة .. وعندما سحب السلاح الثقيل من الجبهات وترك بعض مجموعات من الصادقين من مختلف الفصائل وحدهم يقاتلون بما تيسر لهم من إمكانيات في وقت رفضت قيادات الفصائل لاسيما الهيئة دعمهم ولولا دخول القوات التركية لما كان بقي لدينا محرر اليوم نعيش فيه وكانت دنست روسيا والنظام كل المنطقة.

اتفاق إدلب الأخير بين روسيا وتركيا بالتأكيد ليس مطلباً بقدر ماهو مصلحة فرضته عليها الظروف العسكرية الأخيرة والتراجع الكبير على الأرض، ولم يكن هناك بدائل لوقف المذبحة والتقدم للنظام، وإلا من يقول غير هذا الكلام ويرفض الاتفاق كان عليه وقف تمدد الروس واستعادة ماتقدم إليه دون الحاجة لتدخل الأتراك، وليتولى الأتراك حماية نقاطهم فقط.

وباعتقادي اليوم، أن من يعرقل اتفاق إدلب يغامر بحياة 4 مليون إنسان في الشمال السوري المحرر قولاً واحداً، ولنا تجربة كبيرة في رفض تنفيذ اتفاق سوتشي الذي فرض علينا أيضاَ وماخلفه هذا الرفض من تقدم النظام وسيطرته على ريف حماة وإدلب وحلب وفشل الفصائل في الدفاع عن تلك المناطق التي سقط غالبها دون قتال، وبالتالي علينا الاستفادة من التجارب الماضية على أقل تقدير، وعدم الوقوع لمرة جديدة ضحية البازارات الدولية التي تراعي مصالحها أولاً ولو على حساب الشعوب.

النظام وروسيا لايمكن الوثوق بهم، وهم استغلوا كل الاتفاقيات السابقة لتعزيز صفوفهم والتحضير للمعركة التي تليها ولم يستطع الأتراك ردعهم في البداية، في وقت لم نر هذا التوجه من قبل الفصائل والتي وقعت في ذات الفخ في كل مرة، ولم تستطع الدفاع عن المنطقة، حتى دخول القوات التركية بقوة لاحقاً، ووقف التمدد الأخير وبالتالي من لايستطيع الدفاع على المحرر عليه أن يترك عنترياته جانياً ويكفي مغامرة بحياة الملايين.

دخول روسيا لأرضنا بدورية أو بغيرها مرفوضة ولكن علينا تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، ومن لايرد تسيير الروس للدوريات اليوم، ويرفض الخطوات التركية الساعية للتهدئة، عليه أن يجد لنا الحل البديل بما يضمن أمن المحرر المتبقي لنا أولاً ويعيد لنا ما سلب منا مؤخراً على أقل تقدير ونحن معه ونسانده، أما عنتريات الصبيان هذه فلن تجلب لنا إلا الخراب والقتل وسيغيب هؤلاء الصبية عن المشهد عندما تشعل نار الحرب.

تداولت حسابات مناصرة لهيئة تحرير الشام وحسابات لنشطاء من إدلب، مقطع فيديو لأحد عناصر هيئة تحرير الشام، يتوعد فيها عناصر من القوات التركية بالذبح، في مشهد أثار ردود فعل كبيرة في الأوساط الإعلامية والثورة، عن سبب تكرار مثل هذه "العنتريات" في وقت تعيش المنطقة أصعب مراحلها منذ سنوات.

المشهد اليوم، ليس فردياً ولا حادثة عارضة، بل هي سياسة ممنهجة تقوم هيئة تحرير الشام على تدريسها في معاهدها الشرعية، ولطالما شنت حملات البغي ضد فصائل الثورة من الجيش السوري الحر بحجج التعامل مع الغرب وتركيا تحديداً.

ورغم فشلها كفصيل أكبر هيمن على المناطق المحررة، في الدفاع عن تلك المناطق التي قاتلت فصائلها وهجرتها وشتتتها، أمام تقدم النظام وروسيا، وخسارة الهيئة مساحات واسعة من السيطرة على ريف إدلب وحماة وحلب، إلا أنها تواصل عبر "عنتريات الصبيان" اللعب بدماء ملايين المدنيين في المحرر.

خسرت هيئة تحرير الشام خلال السنوات الماضية الكثير من شعبيتها في المناطق المحررة، وخذلت المدنيين الذين ظنوا فيها خيراً وسنداً ومدافعاً عن المحرر، بعد أن زجت شبابهم في حروب داخلية وحملات بغي متلاحقة، وقنعتهم أن هذا في صالح المحرر الذي سرعان ما تخلت عنه وعن مدنييه وتركتهم لمصيرهم من القتل والتشريد.

كما خسرت هيئة تحرير الشام الكثير من كوادرها من المقاتلين، ممن فضلوا الدفاع عن المحرر، وعدم الانصات لقادتهم التي خذلتهم وتركتهم على الجبهات دون دعم بالأسلحة الثقيلة والمعدات، ارتقى منهم المئات شهداء بينهم قادة معروفين، رفضوا الاستسلام والتسليم والانسحاب وقاتلوا حتى الرمق الأخير.

وخلال سنوات عدة، انقلبت هيئة تحرير الشام على جل شعاراتها التي رفعتها، ومواقفها التي اتخذتها، وتوضح جلياً أنها أول الموافقين على اتفاقيات الشمال السوري، وكانت أول الملتزمين بها، إلا أنها تقوم بين الحين والآخر بعمليات استفزازية صبيانية، دون أي حسابات لنتائجها، لا سميا في المرحلة الأخيرة ومايتعلق باتفاقيات الشمال المحرر.

هذه التصرفات التي تواصل الهيئة بين الحين والآخر ممارستها، تقوم بها مجموعات وتيارات ضمن الهيئة، لاسيما في الاعتصام الذي تنظمه على الطريق "أم 4" تقود مناطق الشمال السوري مجدداً للتصعيد، وتعطي العدو الروسي حجة لاستئناف القصف، وتستفز الطرف التركي الساعي للتهدئة ووقف شلال الدم.

ولكن السؤال اليوم الذي يراود كل من في المحرر، أنه في حال نجاح الهيئة في ضرب وقف إطلاق النار، لحسابات شخصية ومصالح خاصة على حساب عذابات المدنيين، وفي حال عودة التصعيد والمعارك، مامدى جدية قيادتها في الدفاع عما تبقى من محرر، بعد أن ضحت بمناطق واسعة ومدن استراتيجية.

عذابات المدنيين في الشمال المحرر اليوم، تتطلب من قيادة هيئة تحرير الشام مراجعة حقيقية، وإدراك لمخاطر الطريق والسياسة التي اتبعتها منذ سنوات، والتي أدت لنتائج عسكرية وخسارة الثورة لمساحات كبيرة من أراضيها، وزيادة في عذابات المدنيين ومعاناتهم، لم تقف عند هذا الحد، بل تعداها للتضييق عليهم في مناطق نزوحها عبر مؤسساتها الأخرى، علاوة عن أخطائها التي أقرت بها ضمنياً منها حرب الفصائل وإنهاك المحرر ومحاربة أبناء الثورة، دون أن تتخذ أي خطوات لإصلاح مامضى.

مقال: يتابع المتتبع لتصرفات الجناح الأمني في "هيئة تحرير الشام"، مع الحراك الشعبي السوري في الشمال السوري المحرر، بحالة من الذهول، لازدواجية المعايير والتصرفات وفق المصالح للتنظيم وماتقتضيه المرحلة من انقلاب على الذات والشعارات والأفكار.

بالأمس في كانون الأول، كانت أمنية هيئة تحرير الشام تقمع المتظاهرين الذين حاولوا الوصول لمعبر باب الهوى لتوجيه رسالتهم للعالم بأن الأرض ضاقت بهم ويتوجب وقف قصف النظام وروسيا، واليوم تقف في صف من تقول أنهم معتصمون سلميون في النيرب بوجه الدرك التركي.

مشهد متناقض، فذات السلاح وجه لصدور المدنيين وراية الثورة السورية في باب الهوى ومدينة إدلب ومواقع عدة، ومنعت التظاهرات الشعبية ورفع أعلام الثورة، وحاربت النشطاء واعتقلتهم وكسرت معداتهم ومزقت أعلام الثورة، واليوم تقوم هي وعبر عناصرها ومناصريها برفع أعلام الثورة وتنظيم اعتصاماً في النيرب وتنبري للدفاع عنه في وجه القوات التركية.

أبواق الهيئة ذاتهم الذين حاربوا الحراك الثوري وعلم الثورة وشجعوا على ملاحقة زملائهم من النشطاء، اليوم يهللون للهيئة على اعتبار أنها دافعت عن المعتصمين، في وجه من.. في وجه القوات التركية التي أرادت إبعاد نقطة الاعتصام التي أحدثتها الهيئة بمقربة من نقاط التماس مع النظام.

المشهد يتكرر ولكن بازدواجية تناقض واضح من قبل قيادة الهيئة وأمنييها ومرقعيها من المحسوبين عليها من نشطاء ومن يسمون فعاليات مدنية، فماذا تغير بين الأمس واليوم، فالحراك الشعبي الثوري وعلم الثورة هو ذاته ومطالب الجماهير لم تتغير، أم أن المصالح اليوم هي من تغيرت ومصالح من ..؟ مصالح التنظيم والمنهج على حساب الثورة ودماء السوريين.

تقلص عدد الجهات المتحكمة بالقضية السورية، وتلاشت معظم الخرائط المتوقعة إلا تلك التي ارتضتها بعض القوى الفاعلة، وانحصرت خيوط اللعبة بين ثلاث دول هي روسيا وأمريكا وتركيا مع اختلاف على حدود سيطرتهم وحول مناطق نفوذهم، الخلاف الذي لا يستحق الصدام فيما بينهم.

تقاسمت الدول الثلاث النفوذ في سوريا، وحيدت كل منها الجهات التي كانت تضر بمصالحها وأمنها القومي، واحتفظت كل منها بجهة رسمية تدعمها داخل الحدود السورية، وتبرر تواجدها بدواعي أمنية أو إنسانية، كما تصر على الإعلان عن دعمها العلني في المحافل الدولية والمفاوضات الجارية، مع الخلاف في كم ونوع الدعم المقدم لأطراف النزاع السوري، إلى جانب دعمهم الخفي لجهات أخرى غير قانونية داخل تلك الحدود، اقتضت المصلحة لدعمهم أو التغاضي عنهم رغم ما تسببه تلك الجهات لهم من إحراج وما ترتكبه من أخطاء.

بدأت روسيا بدعم النظام مع استخدام سلاح الجو الروسي، وتوجيه ضربات داخل الأراضي السورية بتاريخ 30 سبتمبر 2015م، بعد أن طلب بشار الأسد من موسكو دعماً عسكرياً من أجل كبح القوات المعارضة له بعد سيطرتها على مناطق واسعة، واقتربت الفصائل الثورية المسلحة من القصر الجمهوري في دمشق، ووافق مجلس الاتحاد الروسي على تفويض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام القوات المسلحة الروسية خارج البلاد، وتعتبر روسيا تدخلها قانونياً إلى جانب الحكومة الرسمية وقد وضعت يدها على الثروات التي تحت سيطرته بعد انتزاعها من المعارضة، وتعتبرها تعويض عن خسائرها بعد تدخلها، كما وقعت من أجل ذلك صفقات وعقود طويلة الأمد مع رأس النظام السوري، مما يجعل تخليها عنه أمراً مستبعداً على المدى القصير حفاظاً على تلك المصالح.

أمريكا هي الأخرى دعمت الكرد، وقامت بتسليحهم في سوريا، هذا ما أعلنه ترامب صراحة تحت غطاء القضاء على الإرهاب لما له من تداعيات إقليمية ودولية، من هنا يأتي التنسيق بين الطرفين الأمريكي ووحدات حماية الشعب الكردية شمال سوريا، ووضعت الولايات المتحدة يدها على ثروات شرق الفرات واعتبرته خطاً أحمر تقطع يد من يحاول الاقتراب منه.

تركيا بدورها دعمت المعارضة الفقيرة تحت دواعي إنسانية وبحجة الأمن القومي التركي، ويقتصر انتشار قواتها على مناطق جبلية وسهلية حدودية خالية من الثروات، وقد بدأَ التدخل العسكري التركي في سوريا في 24 آب/أغسطس 2016م من خلال عملية عسكرية حملت اسم عملية درع الفرات وذلك بهدف تطهير الحدود السورية التركية من "الجماعات الإرهابية" وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري، إلا أن محاولة النظام والمليشيات الإيرانية قضم تلك المناطق، دفع الأتراك للتدخل وإرسال تعزيزات عسكرية كبيرة، بالتزامن مع إعلان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن بلاده أطلقت عملية "درع الربيع" العسكرية في إدلب ضد الجيش السوري انتقاماً لخسائرها الفادحة هناك.

التدخل الرسمي لتلك القوى الثلاث عبر جيوشها النظامية لا يعني أنها لا تدعم من تحت الطاولة جهات أخرى غير قانونية، وبشكل سري على استحياء لما تلك القوى من أحلام توسعية عابرة للحدود، وتشكل تهديداً للقانون الدولي باعتبارها مصنفة في قوائم الإرهاب.

تدعم روسيا المليشيات الإيرانية والشيعية الطائفية ذات الأحلام الفارسية، بينما تدعم أمريكا حزب العمال الكردستاني والانفصاليين الكرد الحالمين بتشكيل دولة كردية، مما دفع الأتراك للتغاضي عن هيئة تحرير الشام وباقي التنظيمات الإسلامية بما تحويه من مهاجرين في مناطق سيطرة المعارضة، لما تشكله من قوة ردع ولما تملكه عناصرها من عقيدة قتالية مقابل الجهات الإيدلوجية الأخرى، وتتغاضى تركيا عن استفزاز تلك التنظيمات من أجل الحفاظ على الحاضنة الشعبية، وللحفاظ على سلامة جنودها المنتشرة في مناطق تواجدها.

رُهن الحل السياسي السوري بحل هذه الملفات هذه التنظيمات المعقدة، وتسوية أوضاع قادتها وعناصرها أو ترحيلهم أو القضاء عليهم، لذا تحاول القوى الداعمة لأطراف النزاع في سوريا دائماً توجيه أصابع الاتهام والدندنة حول تلك التنظيمات والتعريض لها في مؤتمراتهم وتصريحاتهم الصحفية، وتتهم كل منها باقي الأطراف بدعمهم وتمويلهم، وتربطهم بأي اعتداء ينالها، وتجعل منهم شماعة لتعليق أي هجوم معادي عليها مثل المسيرات والمفخخات وباقي الهجمات.

يعتبر الموقف التركي هو الأضعف بين تلك القوى، لعدة اعتبارات أبرزها الخلاف في صفوف المعارضة، والصراع الفصائلي الداخلي، وسيطرة دول عربية وأجنبية على قرارات بعض الفصائل والهيئات السياسية المعارضة، لذا جاء التدخل التركي خجولاً ومتردداً ومتأخراً عن التدخل الروسي والأمريكي، وبسبب تخلي الناتو عن دعم حليفهم التركي بالأنظمة العسكرية المتطورة، وعندما لم تجد تركيا من الأوربيين وحلف الناتو إلا الوعود الخلبية الكاذبة بدأت حشد قواتها منفردة في مواجهة قوات النظام والمليشيات الشيعية المدعوم من قبل روسيا، بعد أن تقدم الأخير وحاصر نقاط المراقبة وقضم مناطق شاسعة من منطقة خفض التصعيد، فأرسلت بتعزيزات ضخمة توزعت على خطوط التماس مع النظام، وأوقفت زحفه باتجاه الغرب بعد أن عجز شرقاً عن التقدم لما توجهه أمريكا من ضربات موجعة لكل من يحاول الاقتراب إلى مناطق نفوذها.

تستمر الأرتال بالدخول عبر الحدود السورية التركية وتتوزع حول طريق M4 بالإضافة إلى شرق إدلب وأرياف جسر الشغور وجبل الزاوية، حيث تتخذ من التلال الاستراتيجية والجبال العالية مقرات لها مثل "شنان وترعان وإحسم وأطراف البارة ومنطقة الرادار في جبل الزاوية" كما تموضعت في " تل خطاب والمشيرفة ومدرسة السواقة” و”بداما” و”الزعينية” و”الناجية وبفطامون والزيارة وفريكة ” في ريف جسر الشغور والمحاذية لطريق حلب اللاذقية، كذلك اتخذت مقرات لها في "نحليا ومعترم وحرش بسنقول" بالقرب من أريحا، بالإضافة إلى "سرمين والمسطومة وبنش ومطار تفتناز وامتدت القوات التركية حتى ريف إدلب الشرقي والشمالي.

يبدو أن تركيا عازمة على إرجاع النظام لحدود سوتشي كما هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكثر من مرة، وتأتي التعزيزات التركية في هذا السياق، مع ورود أنباء عن حشود مليشيات إيرانية وبعض قوات النظام في أرياف كل من حلب وكفرنبل وريف إدلب الجنوبي، إلا أني أرى أنه من المستبعد تقدم النظام لقضم منطقة جديدة، بعد أن حشدت تركيا بجيشها الأول والثاني، وأرى أن حشوده هي ردة فعل للتعزيزات التركية، التي تدفع إلى مناطق انتشارها شتى أنواع الأسلحة الاستراتيجية لتعويض الغطاء الجوي، بعد أن رفضت روسيا استخدام تركيا المجال الجوي السوري لتأمين حماية جنودها وقواتها الخاصة من هجمات انتقامية متوقعة، فتجنب الأتراك الصدام مع الروس بدفعهم تعزيزات ضخمة.

تشكل القوة العسكرية التركية حزاماً آمناً حول إدلب تشكر عليه، بعد أن أوقف زحف المليشيات الشيعية المهاجمة، ومن المتوقع إن تساهم في إجبار النظام على العودة إلى حدود سوتشي كما هو متفق عليه في أستانة، وحينها يمكن عودة المهجرين الآمنة إلى بيوتهم، فإن فعلت تركيا هذا فقد كسبت ثقة أهالي تلك المناطق المهجرة، وهدأت نفوسهم الغاضبة والمأزومة جراء الهجوم الأخير، وإن لم تفعل فإنها على أقل تقدير سوف تشكل قوة ردع تمنع النظام من المغامرة والاقتراب لقضم مناطق جديدة، إلا أن خريطة التوزع الأخيرة سوف يحرج تركيا أمام الحاضنة الشعبية، وستواجه أزمة ثقة مع الأهالي الذين بنوا أحلام عودتهم إلى بلداتهم وقراهم على الوعود التركية، بعد أن فقدوا الثقة بقدرة الفصائل منفردة على مواجهة القوات والمليشيات المدعومة من روسيا.

ما كان لمحمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، أن يتجرأ على الاتصال ببشار الأسد، لولا أنه أحس أن العالم، وبالذات الولايات المتحدة، منشغلين بمصائبهم الداخلية الناشئة عن تفشي فيروس "كورونا" في بلادهم، وبالتالي لن يلتفت إليه أحد ويحاسبه على هذه الخطوة، التي كانت تعتبر ولفترة قريبة، مجازفة كبيرة وخطاً أحمر بالنسبة للعديد من الدول الكبرى وعلى رأسها أمريكا.

يوصف ابن زايد، بأنه يتقن استغلال الفرصة، واللعب على الحبال بمهارة فائقة، لكن ما كان لأحد أن يتوقع أن يصل به اللعب إلى الاتصال ببشار الأسد مباشرة، وخصوصا ًأن كلماته في المحافل الدولية لاتزال ترن في آذان السوريين، والتي كان يصف فيها النظام السوري بأنه قاتل لشعبه، وبأنه يجب على المجتمع الدولي محاسب بشار الأسد ووضع حد لإجرامه.. فأين ذهبت هذه الكلمات، وما الذي دفع ابن زايد ليغير رأيه ويعاود الاتصال بالنظام السوري..؟، هل هي الأزمة الإنسانية والوقوف إلى جانب الشعب السوري في محنته في مواجهة كورونا، كما يدعي..؟ أما أنه بالأساس لم تنقطع علاقة الإمارات بهذا النظام، وقد حانت الفرصة لإظهار هذه العلاقة إلى العلن..؟

منذ عدة سنوات، أخبرنا أصدقاؤنا السوريون في الإمارات، بأنهم يواجهون مخاوف كثيرة من الملاحقة والترحيل إلى سوريا، جراء موقفهم المعارض لنظام الأسد، وذلك بعد أن وصلتهم تهديدات بأن يهتموا بأشغالهم فقط.. وأخبرونا بأنهم يعتذرون منا إذا لم يعلقوا على منشوراتنا الثورية، أو يكتبوا منشورات خاصة بهم. والكثير من هؤلاء الأصدقاء قام بإغلاق صفحته، أو تركها لأغراض ممارسة الشعائر الاجتماعية فقط، من تعزية وتوجيه المباركات في المناسبات السعيدة.

وعدا عن ذلك، فإن الكثير من رجال الأعمال السوريين المقيمين في الإمارات، والذين أظهروا دعمهم للثورة، تواروا عن الأنظار تماماً منذ عدة سنوات كذلك، وعلى رأسهم وليد الزعبي، الذي قيل إنه تم تهديده بشكل مباشر إن لم "يقعد عاقل"، وغيره الكثير من رجال الأعمال المقيمين في الإمارات، الذين لم يعد أحد منهم يجرؤ ولو على تقديم الدعم الإغاثي الإنساني لأبناء بلده في المخيمات.. طبعاً، وليس ببعيد عن ذلك، قرار إغلاق قناة الأورينت المعارضة مطلع الشهر القادم، والتي قيل إن صاحبها غسان عبود، تلقى أمراً مباشراً من حكام الإمارات بإغلاقها فوراً، وإلا لن يحصل له ولأعماله خيراً..

وعلى الرغم مما يقوله صاحب القناة، رجل الأعمال غسان عبود، من أنه سوف يغلقها لظروف خاصة به، أو أنه سوف يحولها لمنصة على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن المتابع لتوجهات عبود الاقتصادية في السنوات الأخيرة، لا بد أن يلحظ أنه بدأ يتجه لإخراج أعماله من الإمارات والذهاب بها نحو دول أخرى، منها أستراليا، والتي استثمر فيها حتى الآن أكثر من مليار دولار.. فبحسب الكثير من المراقبين، فإن غسان عبود، بدأ يستشعر الخطر في فترة مبكرة، وهو من جهة ثانية، أكثر رجال الأعمال السوريين في الإمارات استمراراً في دعم الثورة، وبشكل علني، وبالتالي بدأ يدرك بأن التقارب الإماراتي مع نظام الأسد قادم لا محالة، وأنه ليس بمستبعد أن يكون أول ضحايا هذا التقارب، نظراً لدور قناته الذي كان فعالاً على مدى السنوات التسع الماضية.

وعلى جانب آخر، يتساءل الكثيرون: ما الذي ستستفيده الإمارات وستجنيه، من علاقةٍ مع نظام مهلهل ومدمر وشعبه يكرهه، بينما لو اجتمعت الإنس والجن على أن تعيد تأهيله، فلن تكون قادرة على فعل ذلك..؟

هذا السؤال يحتاج إلى إجابة طويلة، غير تلك التي يتداولها الكثيرون من أن ابن زايد يكره الإسلاميين ويكره تركيا ويكره الثورات، ويكره الديموقراطية والحرية والتعددية.. بل الأمر له علاقة بأن ابن زايد يخاف من إيران، أكثر من خوفه من أي شيء في هذه الحياة، وعندما شعر أن إدارة الرئيس أوباما وبعدها ترامب، لم تقلل من مخاوفه تلك.. قرر التقارب مع ابن حافظ، ومن ثم الاتصال به بالأمس.. فهذا "العجي" وعلى الرغم من انتهاء صلاحيته في كل شيء، إلا أنه والحق يقال، لا يزال قادراً على الطلب من إيران أن تكف عن تخويف ابن زايد..

بالتأكيد المرحلة التي وصلنا إليها كحراك شعبي ليس بالأمر الجيد من التراجع على حساب النظام وحلفائه الروس والإيرانيين، ولا يخفى حجم الهجمة العسكرية التي تعرضت لها المنطقة وصولاً للتهدئة وبدء تطبيق اتفاق "روسي تركي" لضمان استمرارها

قبل عام تقريباً كانت المطالب الروسية تسيير دوريات مشتركة على حدود منطقة سوتشي الاتفاق الذي فرض علينا شمال غرب سوريا، وكان خط الدوريات على حدود سهل الغاب واللطامنة وكفرزيتا ومورك، ولكن قوبل برفض كبير من الفعاليات والفصائل وتعنت كبير ورفض للطرح التركي بأن هذه الدوريات هي شكلية على الحد الفاصل بين مناطق النظام والمعارضة وأنها كفيلة بتطبيق اتفاق سوتشي ومنع تمدد النظام أكثر ...

ولكن ماهي النتيجة "كانت التعنت والرفض ونحن بموقع ضعف عسكري وسياسي"، لتقوم روسيا بالتحضير لحملات كبيرة وضرب الاتفاق بدعوى عدم تنفيذه والنتيجة مانراه اليوم من حدود السيطرة من التراجع جراء ضعف التقدير العسكري والبعد الاستراتيجي للمعركة ..... فلا قبلنا بتسيير الدوريات ولا استطعنا صد الحملة العسكرية ووصلنا لفرض خارطة جديدة لحد الدوريات تبعد عشرات الكيلو مترات عن الحد القديم على حساب أجساد وأشلاء وعذابات المدنيين وتعنت البعض وعدم إدراكه لنتائج قراراته ....

مع تمدد النظام وغدر روسيا بكل الاتفاقيات ومواصلة القصف، وجد الطرف التركي الضامن للاتفاق نفسه أمام مرحلة جديدة وحساسة، دفعته للإسراع في تدارك الموقف المنهار على الأرض بإدخال تعزيزات عسكرية هي الأكبر لعدة أشهر، ولايمكن إنكار ما قدمه الجانب التركي من وقف تمدد النظام وضربه ضربات قوية وموجعة وإظهار القوة في مواجهة تغلب روسيا وتفوقها على الأرض والموقف الضعيف للفصائل في المواجهة وسرعة سقوط المناطق، وصولاً لحد السيطرة الحالية.

وبالتأكيد ماتم التوصل إليه من اتفاق لوقف النار هو ضرورة لأن روسيا لا تأبه بالقتل والاستمرار في نشر الموت وهذا كله على حساب عذابات ملايين المدنيين، وكذلك استنزاف الفصائل التي قدمت الكثير من الشهداء والعتاد في معارك الصد والمواجهة بدعم تركي واضح وغير مخفي، وبالتالي ظروف المرحلة عسكرياً تفرض علينا الخروج بأقل الخسائر على أقل تقدير والحفاظ على ماتبقى من مناطق محررة مع الإعداد والتجهيز لمرحلة نستطيع فيها استعادة ما خسرناه.

هذا الظرف يتطلب منا مراجعات حقيقية لمغبة القرارات اللامسؤولة التي تم اتخاذها سابقاً إبان الدوريات على حدود سوتشي والاتفاق القديم، والعمل على تجنب خسارة الاتفاق الحالي، على الأقل لحين إعادة ترتيب صفوفنا وأخذ كل أسباب الخسارة بالحسبان، وبالتالي يتطلب بشكل حقيقي تدعيم الموقف التركي الذي يهدد علانية بالتصعيد في حال ضربت روسيا بالاتفاق هذا في وقت باتت العين الدولية كلها ترقب روسيا التي غيرت من سياستها وباتت هي من تعلن عدم وجود انتهاكات خلافاً لسياساتها الماضية في تزييف الحقائق واتهام المعارضة بضرب الاتفاق لتستأنف التصعيد.

الدوريات على "أم 4" فرضتها المرحلة، واستثمار هذا الأمر لحين تبيان تفاصيل الاتفاق أمر بالغ في الأهمية من خلال التصرف بحذر، وعدم إعطاء روسيا أي حجة لإعادة التصعيد أمام الموقف التركي الساعي للحفاظ على ماتبقى من أرض محررة تضق بملايين المدنيين، وبالتالي باعتقادي أن منع الدوريات حالياً هو في صالح روسيا.

بالتأكيد التظاهر والتعبير عن الرفض لأي اتفاق يسلخ الأرض هو حق مشروع ولكن ضمن ضوابط تقودها وتحددها طبيعة المرحلة وتديرها شخصيات واعية وليس عنتريات مزيفة تظهر لتضع العصا بالعجلات وعند اشتعال المواجهة يغيب صوتها، ومن هنا فإن ماتقوم به بعض الأطراف المحسوبة على فصيل ما، ليست بالتأكيد في صالح المدنيين، فقد تكشف نفاقها وزيف ادعاءاتها سابقاً.

من يريد ضرب الاتفاق الذي خفف الموت وأوقف تمدد النظام، يجب أن يمتلك خيارات أخرى بديلة للشعب والمدنيين المحاصرين في بقعة جغرافية ضيقة، فالتعطيل والتشويش لايحمي المدنيين في حال استأنف القصف، ومن لايملك خيارات بديلة، هو يكرر سيناريوهات المراجل والعنتريات السابقة وربما يجر المنطقة لخسارة جديدة، قد يدفع ثمنها الجميع، وبالتالي لا خيار لدينا اليوم، وهذا ما فرضته علينا الأطراف، وعلينا التعاطي معه بما يكون فيه صالحنا.

استعادة المناطق التي سيطر عليها النظام مؤخراً لاتكون بالشعارات والتجييش على مواقع التواصل، بل بالعمل الجاد والإعداد التام ووضع الإمكانيات جميعاً على الجبهات وفي مواقع الرباط وعلى خطوط التماس والضرب بيد من حديد، فما سلب بالقوة لايستعاد إلا بمثلها لا بشعارات رنانة واستثمار بعواطف المدنيين وحراكهم ثم تركهم ضحية للموت، ولنا تجارب كبيرة تستوجب أن نتعلم منها ونأخذ العبر لنخدم قضيتنا ونستعيد كفرنبل وسراقب ومورك وخان شيخون ولانقف عند هذا الحد بل نعيد كامل التراب السوري لأهله وأبنائه عندما نكون صادقين في خدمة القضية والثورة وصون دماء الشهداء.

يقال عندما تتحدث المدافع تسكت السياسة ... كان واضحا اليوم أن الحرب لازالت هي المتحدثة حيث تطلب التوصل لصيغة الحل القديم الجديد( اللاحل) جلوس قادة الدول منفردين دون مشاركة العسكر  ... بينما الواقع يقول إن القرارات في سوريا للعسكر أولا وأخيرا  ..

قادة الجيش التركي (والذي يعتبر مؤسسة لها هيئتها الاعتبارية) وجدوا أنفسهم داخل الأراضي السورية محاصرين بتسعة نقاط نتيجة لتفاهمات السياسيين في محور أستانا  . هذه النقاط تضم جنودا وعربات مدرعة ووسائط اتصالات.  لكنها غير مؤمنة بغطاء جوي وغير حصينة ضد ضربات المدفعية بأقل تقدير  ... عسكريا تلك النقاط هي جزء من الجيش التركي الذي وقع في الأسر  ..

بغض النظر عن التفاهمات السياسية واختلافاتها فقد شن الحلفاء الروس والايرانيون والنظام هجومهم العسكري بطريقة قضم المناطق بسرعة لاتبدوا مطلقا إلا بطريقة الضغط على الطرف التركي مستغلين حصار نقاطه السابقة إضافة لتكرار طلب الروس من الأتراك بضرورة إخلاء تلك النقاط وهذا مارفضه وزير الدفاع التركي أكار عدة مرات مشددا على أن بلاده لن تقبل بإعادة الانتشار وإن تلك النقاط بناء على تفاهم سياسي.

الرد التركي المفاجئ كان بالبدء بإدخال كم ضخم جدا من القوات البرية إلى داخل الأراضي السورية والأكثر غرابة كان انتشار تلك القوات على خطوط وقرى التماس وليس تجمعها ضمن نقاط أو معسكرات فقط وأيضا دون غطاء جوي وهذا مازاد الأمر تعقيدا وشدد على التساؤل الذي يستدعي من قادة الجيش التركي التضحية بكم ضخم من القوات البرية دون غطاء جوي.

ان ضرب مقر تتجمع به القوات التركية كان الحل الوحيد أمام القوات الرديفة للنظام والروس وذلك لزيادة الضغط على الجيش التركي وانسحابه من خطوط التماس لتلافي الاحتكاك البري المباشر أو لإعادة انتشاره على شكل نقاط كالسابق يمكن تجنبها وحصارها لتشكل عامل قوة إضافي لقوات روسيا.

رد الفعل التركي كان عسكريا بامتياز تجاوز تصريحات الساسة الاتراك بدليل قدرة القوات الجوية التركية على فرض حظر جوي فوق الشمال السوري انطلاقا من الأراضي التركية عن طريق مناوبة منظومة الدفاع الجوي باستخدام طائرات f16     بعمق يصل حتى ١٢٠ كم وعلى كافة الارتفاعات.

تزامن الرد التركي بالقضاء على عدد هائل من المدرعات وراجمات الصواريخ للقوات الرديفة لروسيا باستخدام منظومة الطائرات المسيرة التي كانت تعمل بجو شبه مثالي وكأن روسيا قد قدمت تلك القوات صيدا سهلا لها دون أن تقوم قواتها الجوية بأي رد فعل أو حماية تلك القوات في مشهد يظهر رخص تلك القوات عندما يتعلق الأمر باحتمال نشوب احتكاك مباشر بين القوات الروسية والتركية.

التساؤل الأكثر أهمية كيف تجرأت القوات التركية على البدء بعمليتها الجوية وتدمير كم هائل لقوات الاسد والمليشيات الرديفة له دون الخوف من ردة فعل تلك القوات على النقاط التركية المحاصرة ... للإجابة على هذا السؤال يظهر للجميع قدرة القوات الروسية على ضبط قوات الاسد وأعوانه وثقة الجيش التركي أيضا بهذه القدرة ..

باختصار لقد حاولت القوات الروسية اختبار قدرة الجيش التركي على رد الفعل وإلى أي مدى يمكن أن يتقدم في حال تم تجاوز المصالح التركية أو تهميش الدور التركي  .. لكن الإجابة كانت قاسية جدا وخاصة عندما بثت تركيا شريطا يظهر تدمير عربة بانتسر س١ وهي في حالة المناوبة القتالية باستخدام طائرة مسيرة .. هذا الإجراء كان من الممكن اخفاؤه عن الإعلام والتداول به على طاولة المفاوضات ليحقق الكثير من المكاسب التي يصعب تحقيقها .. لكن القرار التركي كان عسكريا واضحا بإظهار الجدية البالغة برد الفعل وأنه من غير المسموح المساس بهيبة الجيش التركي داخل متاهات السياسة.

الجدير بالذكر أن نظام بانتسير للدفاع الجوي صمم على قاعدة التنسيق الكهرطيسي مع منظومات اس ٤٠٠ وأحد أهم مهامه هي حماية أفواج اس ٤٠٠ من الصواريخ الجوالة والطائرات المسيرة  .. هذا الأمر قد يدخل الفنيون الأتراك في حالة إعادة النظر بالشروط الفنية الخاصة باختبار وتقييم منظومة اس ٤٠٠ الموردة لتركيا والتي ستستكمل باقي مكوناتها بنهاية نيسان القادم .وهل كانت خطوة التوريد صحيحة مقابل التخلي عن برنامج الطائرات الشبحية اف٣٥  أم لا . ربما ستكون لنتيجة التقييم أهمية بالغة في إعادة رسم خارطة التوازن العسكري في الجوار الإقليمي لتركيا واستقرار البنية العسكرية التي تقوم روسيا بإعدادها شرق المتوسط.

يعتقد الساسة اليوم إنه تم إعلان وقف لإطلاق النار .. لكني أعتقد أنه مؤقت بحال القرار العسكري .. الجيش التركي في حال تطور الأعمال القتالية سيستخدم ذخائر أمريكية تم التصريح عن إمكانية تقديمها مباشرة في حال الحاجة .. هذا لا يعني عجز تركيا عن تذخير نفسها إنما يعني زيادة الإمكانات القتالية لوسائط القوى الجوية التركية بصواريخ جو – جو متطورة بعيدة المدى بالإضافة لتأمين قاعدة بيانات في الزمن الحقيقي لأرض المعركة خارج حدود التماس تؤمنها وسائط السطع والقيادة والسيطرة الأمريكية في الشرق الأوسط..

فالمهمة التالية للجيش التركي من وجهة النظر الروسية هي إزالة التنظيمات الارهابية ( الذين يقاتلون اليوم بدعم مباشر من تركيا ) والمهمة التالية للقوات الروسية من وجهة النظر التركية هي إعادة المهجرين إلى بلداتهم (الذين هجرتهم روسيا وحلفاؤها بداية ودمرت بلداتهم ) في حدود سوتشي  .. بالإضافة لمهمة مشتركة بين الدولتين على الطريق الدولي شبيهة بتلك شرق الفرات.

بالنهاية حدث اللقاء الذي كان يرفضه بوتين  . وتحدث لافروف عن جنيف والقرار ٢٢٥٤ بحيث أنه لم يسبق له أن تحدث بمسار لحل الازمة السورية خارج استانا وتثبيت الاسد في الحكم على سوريا خلف الخط الأصفر الذي رسمه الضابط  له في مطار حميميم.

تواصل روسيا في استغباء المجتمع الدولي عبر تصريحات تطلقها وزارة الدفاع والخارجية بين الحين والآخر، مدعومة بقرار أن وجودها في سوريا شرعياً بطلب من حكومة "لاشرعية" للأسد، في وقت تعتبر أن كل القوات الأخرى في سوريا لاشرعية، وتحاول اللعب على هذا الوتر سياسياً، علاوة عن استخدام مصطلح حرب الإرهاب لمواصلة القتل.

وفي آخر تصريحات روسيا، ما وجهتها للجانب التركي "أحد ضامني منطقة خفض التصعيد الرابعة شمال سوريا" بأن تركيا تنتهك القانون الدولي في إدلب، من خلال زيادة عدد قواتها هناك، وذلك بعد تصاعد الضربات الجوية التركية ضد ميليشيات الأسد وروسيا وإيران هناك.

ورغم أن دخول القوات التركية يندرج في سياق الاتفاق الموقع بشأن منطقة خفض التصعيد الرابعة، الذي نقضته روسيا وتجاوزت كل تعهداتها، إلا أنها تحاول الهروب من ذلك باتهام الطرف الآخ بأنه هو من ينتهك القانون الدولي.

وأما ماتقوم به روسيا في إدلب وفي جل مناطق سوريا، فهو "تطبيق فعلي" للقانون الدولي، من خلال قتل المدنيين وتشريدهم وتدمير المدن واستهداف الطواقم الإنسانية وسيارات النازحين، فكل هذا يبيحه القانون الدولي وفق الرؤية الروسية، أما طائراتها فتلقي الورود على المدنيين يومياً بما يتواقف مع القانون الدولي الإنساني حتى.

ومن الصعب جداً أن تدخل في مقارنة بين المناطق التي حررتها فصائل الجيش الوطني مع القوات التركية في منطقة عفرين أو شرق الفرات، وبين المناطق التي دخلتها جحافل الاحتلال الأسدي الروسي أو التي دخلتها قوات التحالف الدولي وحلفائها قسد، من جميع النواحي الإنسانية أو التدمير.

بالمقارنة بين المناطق التي دخلتها القوات التركية والجيش الحر وبين مناطق احتلتها قوات الأسد وروسيا لنبدأ من القصير إلى أحياء باب عمر وباب سباع والوعر ومدينة حلب وصولاً لداريا والغوطة الغربية وفي النهاية الغوطة الشرقية وخان شيخون والهبيط التي شهدت أكبر حملة تدمير ممنهجة، ترى المناطق التي تدخلها جحافل هذه القوات تتحول لركام كامل بعد سلسلة تدمير مقصود وإنهاء لكل حياة في هذه المناطق لضمان عدم عودة المدنيين إليها.

ومنذ تدخلها في سوريا، تواصل روسيا على مرآى العالم أجمع في انتهاك كل القوانين الدولية والأعراف، واتخذت روسيا من الأراضي السورية خلال السنوات الماضية، ميداناً لتجربة أسلحتها المدمرة على أجساد الأطفال والنساء من أبناء الشعب السوري، فأوقعت الآلاف من الشهداء والجرحى بصواريخها القاتلة والمتنوعة، في وقت دمرت جل المدن السورية وحولتها لركام في سبيل تجربة مدى قدرة صواريخها على التدمير منتهكة بذلك كل معايير المجتمع الدولي الذي تعامى عن ردعها.