شهدت الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الأربعاء تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11450، وسعر 11500 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13401 للشراء، 13464 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11450 للشراء، و 11500 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13401 للشراء ،و 13464 للمبيع.

وفي محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11450 للشراء، و 11500 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13401 للشراء ،و 13464 للمبيع.

في حين شهدت أسعار الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 17 كانون الأول تراجعًا ملحوظًا خلال التعاملات، حيث سجل غرام عيار 21 قيراط 1,395,000 ليرة، وعيار 18 قيراط 1,195,000 ليرة.

أوضحت البيانات أن الليرة الذهبية عيار 21 قيراط بلغت 11,150,000 ليرة، وعيار 22 قيراط 11,650,000 ليرة، فيما وصل سعر الأونصة الذهبية محليًا إلى 49,900,000 ليرة مقابل 4,319.87 دولار عالميًا.

يأتي هذا التراجع ضمن تحركات يومية لأسواق الذهب، متأثرة بأسعار الصرف المحلية والتقلبات العالمية للذهب.

تتوقع الأسواق استمرار متابعة الأسعار خلال الأيام المقبلة مع انعكاس أي تغييرات في السوق العالمي أو المحلي على الأسعار المحلية.

بالمقابل سجل سوق الخضار والفواكه في دمشق استمرار موجة الغلاء، رغم انخفاض طفيف طال بعض الأصناف، وفق أسعار متداولة اليوم في الأسواق المحلية.

وأظهرت قائمة الأسعار أن كيلو البرتقال بلغ 15 ألف ليرة، والحامض 20 ألف ليرة، واليوسفي 14 ألف ليرة، فيما وصلت أسعار الخضار إلى 13 ألف ليرة للكيلو لكل من الكوسا والباذنجان، و10 آلاف ليرة لـالفليفلة.

بيّنت الأسعار المسجّلة للحشائش تفاوتًا أقل، حيث بلغ سعر الخس 5 آلاف ليرة، والبقدونس 1500 ليرة، والبصل الأخضر والفجل 2000 ليرة لكل منهما، والجرجير 1500 ليرة، والنعناع 2000 ليرة.

وتعكس هذه الأرقام عبئًا متزايدًا على الأسر، إذ يصل إنفاق التسوق ليوميّن فقط إلى نحو 100 ألف ليرة، ما يعادل قرابة 10% من راتب الموظف السوري، وسط ترقّب لأي إجراءات قد تسهم في تخفيف الضغط المعيشي خلال الفترة المقبلة.

وسجّل سوق الدواجن في سوريا استمرار تدفّق الفروج المهرّب إلى الأسواق، رغم المطالبات المتكررة بضبط التهريب، مع انخفاض سعر كيلو الفروج المنظّف إلى 26 ألف ليرة، ليصبح أقل من سعر كيلو الريش في بعض المحال.

أظهر رصد الأسعار فجوة واضحة بين الفروج النيّئ والمطهو، إذ حافظ سعر الفروج المشوي على مستوى 110 آلاف ليرة، فيما استقرّت سندويشة الشاورما العربي عند 25 ألف ليرة، بغضّ النظر عن تغيّر الحجم، ما يعكس اختلالًا في تسعير حلقات البيع.

كشف واقع السوق عن تفاوت كبير بين المحال، حيث تراوحت أسعار شرحات الدجاج بين 39 و49 ألف ليرة، والجوانح بين 18 و26 ألف ليرة، والسودة عند 36 ألف ليرة، والفخذ وردة 23 ألف ليرة، وشيش طاووق 49 ألف ليرة، وكباب الفروج 50 ألف ليرة، فيما بلغ سعر صحن البيض 36 ألف ليرة.

يأتي هذا المشهد ضمن سياق شكاوى متكررة من تأثير التهريب على توازن السوق والإنتاج المحلي، وسط مطالب بتكثيف الرقابة وضبط المعابر للحد من الفروقات السعرية.

يُتوقّع أن تتجه الجهات المعنية إلى تشديد الإجراءات التموينية والرقابية خلال الفترة المقبلة، مع متابعة حركة الأسعار واتخاذ خطوات للحد من آثار التهريب على المستهلكين والمنتجين.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية يوم الثلاثاء تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11740، وسعر 11790 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13791 للشراء، 13854 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11740 للشراء، و 11790 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13791 للشراء و 13854 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13854 للشراء، و 11790 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13792 للشراء و 13856 للمبيع.

بالمقابل سجل سوق الذهب والمحروقات في سوريا، اليوم، استقراراً نسبياً عند مستويات مرتفعة، وسط استمرار الضغوط المعيشية وتقلبات سعر الصرف في الأسواق المحلية.

فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 1,427,000 ليرة سورية شراءً و1,434,000 ليرة مبيعاً، بالتوازي مع تثبيت أسعار المحروقات، إذ وصل سعر ليتر البنزين إلى 10,000 ليرة، وليتر المازوت إلى 8,850 ليرة، فيما عادل سعر أسطوانة الغاز المنزلي 123,000 ليرة سورية.

ويأتي هذا التسعير في سياق سلسلة من التغيرات الاقتصادية المرتبطة بتراجع القوة الشرائية وارتفاع تكاليف الاستيراد والنقل، إضافة إلى تأثيرات سعر الصرف على السلع الأساسية والمعادن الثمينة.

وتتجه الأنظار خلال الفترة المقبلة إلى قرارات الجهات المعنية بشأن تسعير المحروقات وضبط الأسواق، وسط ترقّب لأي إجراءات قد تخفف من الأعباء المعيشية أو تنعكس على أسعار الذهب والسلع الأساسية.

فيما شهدت بورصة دمشق خلال جلسة اليوم تداولات نشطة اتسمت بتباين في أداء القطاعات، حيث بلغ إجمالي حجم التداول 512,507 سهماً موزعة على 317 صفقة، بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 1.414 مليار ليرة سورية، لترتفع القيمة السوقية للشركات المدرجة إلى أكثر من 25.5 تريليون ليرة سورية.

وتوزعت الصفقات بين 315 صفقة عادية تجاوزت قيمتها مليار ليرة، وصفقتين ضخمتين قاربتا 395 مليون ليرة على صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر DWX بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 141,041.70 نقطة، فيما تراجع مؤشر DLX بنسبة 1.85% مسجلاً 16,991.64 نقطة، بينما سجل مؤشر DIX ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 1.46% ليصل إلى 2,391.04 نقطة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت السوق النقدية السورية اليوم الخميس، تحوّلات لافتة، إذ سجّلت الليرة السورية تحسناً ملحوظاً في السوق الموازية عقب تصويت مجلس النواب الأميركي لصالح إلغاء “قانون قيصر” ورفع العقوبات المفروضة على سوريا. 

وبينما تفاعلت الأسواق سريعاً مع التطور السياسي الجديد، حافظ مصرف سوريا المركزي على سياسة التثبيت الرسمية، في مشهد يعكس استمرار الفصل بين مساري السوق.

فقد استفادت الليرة السورية من موجة تفاؤل عمّت الأوساط التجارية عقب القرار الأميركي، ما قلّص الطلب على الدولار لأغراض المضاربة وأدى إلى مكاسب سريعة في المدن الكبرى.

وشهدت أسواق  دمشق وحلب وإدلب ارتفاع سعر شراء الدولار إلى 11,250 ليرة، بينما وصل سعر البيع إلى 11,400 ليرة، وفي الحسكة كان الارتفاع أكثر وضوحاً، إذ صعد سعر الشراء إلى 11,500 ليرة وسعر البيع إلى 11,600 ليرة.

ويرتبط هذا التحسن المفاجئ بحسب المتعاملين بتوقعات بأن إلغاء العقوبات قد يفتح نافذة  لتحسن البيئة الاقتصادية وزيادة تدفقات العملة الصعبة، ولو بشكل تدريجي، وفي المقابل، تمسّك مصرف سوريا المركزي بسياسته المعهودة، مُبقياً على السعر الرسمي دون تغيير يُذكر، عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرات للبيع.

ويأتي هذا النهج في إطار سعي المركزي إلى الحفاظ على مرجعية مستقرة للتعاملات الحكومية والرسمية، في محاولة لعزل الاقتصاد المؤسسي عن تذبذبات السوق الموازية التي تتأثر سريعاً بالأخبار السياسية وموجات المضاربة. ومع ذلك، تُظهر الفجوة بين السعرين أن السوق الموازية ما تزال اللاعب الأكثر تأثيراً في تسعير السلع والخدمات في الواقع اليومي.

من جهة أخرى، أثار القرار الأميركي بإلغاء العقوبات المفروضة بموجب “قانون قيصر” موجة ترحيب مشوبة بالحذر داخل الأوساط الاقتصادية.فمع أن الخطوة تُعد إنهاءً لأحد أشد أدوات الضغط الاقتصادي على سوريا، إلا أن الكونغرس ربط تنفيذها بمراجعة دورية لأداء الحكومة السورية، ما يعني أن تأثيراتها الإيجابية قد تبقى مرتبطة بتطورات سياسية لاحقة.

ومع ذلك، انعكس الإعلان فوراً على السوق باعتباره فرصة محتملة لعودة بعض الاستثمارات وتخفيف القيود على المعاملات الخارجية، وهو ما أسهم في التحسن الذي شهدته الليرة في الساعات الأخيرة.

شهدت الأسواق السورية حالة من الترقب الحذر وسط تباين في أسعار الصرف وتراجع جديد في أسعار الذهب، بالتزامن مع تصريحات حكومية واسعة حول انعكاسات قرار إلغاء قانون قيصر، إضافة إلى نشاط لافت في بورصة دمشق وإجراءات جديدة تتعلق بملاحقة الكسب غير المشروع.

وفي التفاصيل بدأت حركة الصرف باستقرار نسبي في دمشق وحلب وإدلب عند مستوى 11,800 ليرة للشراء و11,850 ليرة للمبيع، بينما سجلت الحسكة ارتفاعًا طفيفًا لتصل إلى 12,000 ليرة للشراء و12,050 للمبيع. وعلى الرغم من ذلك، حافظ مصرف سوريا المركزي على سعره الرسمي عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 للمبيع، ما يشير إلى استمرار الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي.

وفي سوق المعادن الثمينة، سجل الذهب تراجعًا واضحًا، إذ انخفض سعر الغرام عيار 21 إلى 1,390,000 ليرة، بتراجع قدره 25 ألف ليرة عن اليوم السابق، بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 نحو 1,190,000 ليرة سورية.

ويأتي هذا الانخفاض رغم ارتفاع سعر الأونصة عالميًا إلى 4216.99 دولار، فيما بلغ سعر الأونصة في السوق المحلية 49,900,000 ليرة، وسجلت الليرة الذهبية عيار 21 سعر 11,120,000 ليرة، وعيار 22 نحو 11,600,000 ليرة.

وأخذت التطورات السياسية والاقتصادية حيزًا كبيرًا من تصريحات المسؤولين، حيث وصف وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار قرار إلغاء قانون قيصر بأنه خطوة تاريخية تزيل أحد أبرز العوائق أمام تعافي الاقتصاد السوري.

وأكد أن رفع القيود يسهم في تأمين العملة الأجنبية وتحسين القدرة على استيراد المواد والآلات الأساسية، كما يدعم إعادة تشغيل المصانع المتوقفة ويخفف الضغط على الأسعار في الأسواق، مشيرًا إلى أن المناخ الجديد يوفر فرصة لعودة الاستثمارات العربية والأجنبية وتعزيز النشاط المصرفي والمالي.

ومن جهته، اعتبر وزير السياحة مازن الصالحاني أن القطاع السياحي سيكون من أوائل القطاعات المستفيدة من هذا القرار، مؤكداً أن إزالة القيود توسع من آفاق جذب الاستثمارات وتنشيط حركة الوفود السياحية وإعادة تثبيت موقع سوريا على خريطة السياحة الإقليمية والدولية.

وعلى صعيد أسواق المال، شهدت بورصة دمشق جلسة تداول نشطة بلغ فيها حجم التداولات أكثر من 3.2 ملايين سهم موزعة على 601 صفقة بقيمة تجاوزت 6.5 مليارات ليرة. وبلغت قيمة الصفقات العادية جزءًا كبيرًا من الجلسة، بينما شكّلت صفقتان ضخمتان أكثر من أربعة مليارات ليرة.

ووصلت القيمة السوقية للشركات المدرجة إلى 25.14 تريليون ليرة، فيما سجل مؤشر DWX ارتفاعًا، مقابل تراجع طفيف لمؤشر DLX وارتفاع واضح لمؤشر DIX.

وفي سياق مكافحة الفساد، أصدرت هيئة مكافحة الكسب غير المشروع قرارًا بتجميد الحسابات البنكية لأكثر من واحد وخمسين فردًا من عائلة المسؤول الأمني السابق رستم غزالة.

وشمل القرار زوجاته وأولاده وأفرادًا من عائلته من الدرجتين الأولى والثانية، إضافة إلى أصهاره، في خطوة تهدف إلى منع التصرف بالأموال إلى حين التحقق من مصادر الثروة التي يُعتقد أنها جُمعت بطرق غير مشروعة خلال سنوات النفوذ الأمني. وتأتي هذه الإجراءات في إطار حملة أوسع تسعى لاسترداد الأصول العامة وتعزيز الشفافية المالية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

دعا مصرف سوريا المركزي، يوم الأربعاء 9 كانون الأول/ ديسمبر، جميع المستخدمين إلى توخي أعلى درجات الحذر عند استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية، تفادياً للتعرض لمحاولات اختراق تستهدف سرقة البيانات والوصول غير المشروع إلى الحسابات المصرفية.

وأضاف، ينبغي عدم مشاركة كلمات المرور أو رموز التحقق مع أي جهة، وتجنّب فتح الرسائل أو الروابط مجهولة المصدر أو إعادة نشرها، مع التبليغ عنها عبر ميزة التبليغ (Report) كمحتوى خبيث، إذ قد تتسبب البرمجيات الضارة بالإصابة بمجرد الضغط على الرسالة أو الرابط من دون أي مؤشرات يشعر بها المستخدم.

كما يجب التأكد دائماً من استخدام التطبيقات الرسمية والقنوات المعتمدة عند الدخول إلى الحسابات المصرفية الإلكترونية وقال إن سلامة بياناتكم مسؤولية مشتركة، ووعيكم يشكّل خط الدفاع الأول في مواجهة الهجمات الإلكترونية.

وحذّرت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد المواطنين من الوقوع ضحية إعلانات احتيالية يتم تداولها عبر عدد من تطبيقات الهواتف المحمولة، تدّعي تقديم خدمات "الإنترنت الساتلي" دون الحاجة إلى تجهيزات خاصة أو مقابل مجاني، مشيرة إلى أن هذه الإعلانات تمثل وسائل احتيال إلكتروني خطيرة تهدف إلى اختراق الحسابات الشخصية وسرقة البيانات، بما فيها الحسابات المصرفية للمستخدمين.

وفي منشور رسمي نشرته الهيئة عبر صفحتها على موقع فيس بوك، أكدت أن هذه التطبيقات ليست سوى أدوات تُستخدم لاستغلال المستخدمين وخداعهم، عبر ادعاءات غير صحيحة حول إمكانية الاتصال بالإنترنت الساتلي مباشرة من خلال الهواتف المحمولة.

ومن الناحية التقنية، أوضحت الهيئة أن الاتصال بشبكات الإنترنت الساتلي يتطلب أجهزة وموديمات خاصة غير متوفرة في معظم الهواتف المحمولة المستخدمة حالياً على الشبكات المحلية وهذا يعني أن أي تطبيق يروّج لإمكانية الوصول إلى هذه الخدمة دون معدات متخصصة يقدم معلومات مضللة للمستخدمين، وقد يكون واجهة لعمليات تصيد إلكتروني واختراق.

وحرصاً على سلامة وأمان المواطنين الرقمي، دعت الهيئة جميع المستخدمين إلى اتباع مجموعة من الإجراءات الاحترازية لتفادي الوقوع في شرك هذه التطبيقات والمواقع المشبوهة، وهي تجنب التعامل مع أي تطبيقات أو مواقع غير موثوقة تدّعي تقديم خدمات الإنترنت الساتلي مجاناً أو دون الحاجة إلى تجهيزات خاصة وعدم مشاركة أي معلومات شخصية أو مصرفية من خلال هذه التطبيقات، تحت أي ظرف.

ويُشار إلى أن حماية بيانات المستخدمين وأمنهم الرقمي هي أولوية، وعلى الجميع أن يكون لديهم الوعي الرقمي وتجنب الانجرار خلف الإعلانات المزيفة التي قد تلحق أضراراً جسيمة بالمستخدم وأجهزته ومعلوماته الشخصية وهناك حاجة ملحة بأن يقوم المواطنون بالإبلاغ عن أي إعلانات أو تطبيقات مشبوهة عبر القنوات الرسمية، والتواصل مع الجهات المختصة في حال الاشتباه بأي نشاط إلكتروني غير آمن.

و"الإنترنت الساتلي" هو اتصال بالإنترنت يتم عبر الأقمار الصناعية بدلاً من الكابلات أو الشبكات الأرضية، ويُستخدم غالباً في المناطق النائية التي تفتقر إلى بنية تحتية، ويتطلب تجهيزات خاصة مثل طبق استقبال وموديم مخصص، ولا يعمل مباشرة على الهواتف العادية ويُذكر أن الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد هي الجهة المخولة بتنظيم قطاع الاتصالات في البلاد، وضمان التزام مزودي الخدمات بالمعايير التقنية والأمنية المعتمدة.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح اليوم الإثنين تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11980، وسعر 12030 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13943 للشراء، 14006 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11980 للشراء، و 12030 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13943 للشراء و 14006 للمبيع.

وفي محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11980 للشراء، و 12030 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13943 للشراء و 14006 للمبيع.

بالمقابل عبّر وزير المالية يسر برنية عن أهمية الاجتماع الذي عقده في طوكيو مع رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، حيث بحث الطرفان إمكان استئناف الوكالة أنشطتها في سوريا ومعالجة المديونية العالقة.

وأكد أن الوكالة اليابانية تركت أثراً ملموساً عبر مشاريعها السابقة، مشيراً إلى أنه قدّم عرضاً مفصلاً حول الاحتياجات في قطاعات المالية والتربية والصحة والإسكان، إضافة إلى برامج التدريب وبناء القدرات كما لفت إلى اهتمام الجانب الياباني بالإصلاحات الجارية ورغبته في استعادة التعاون وفقاً للمشاريع التي كانت تنفذ سابقاً.

وفي الإطار الصناعي، أعلنت الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء “عمران” عن إطلاق الإسمنت البوزلاني 42.5 – CEM II خلال فعالية أقيمت في معمل الشيخ سعيد بحلب.

وأوضح المدير العام للشركة محمود فضيلة أن المنتج يمثل أول إنجاز صناعي يدخل السوق السورية بعد التحرير، ما يعكس عودة القدرات الإنتاجية الصناعية ويقلل الاعتماد على البدائل المستوردة الأقل جودة. كما أكد أن المنتج الجديد يأتي ضمن خطة شاملة لتحديث صناعة الإسمنت بالاعتماد على الخبرات المحلية والاستشارات الدولية وتطوير خطوط الإنتاج بتقنيات حديثة.

وخلال جلسة حوارية في منتدى الدوحة، قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك إن الرئيس ترامب لم يتدخل في قرارات دمشق، معتبراً أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة السورية تمثل “تحركاً بطولياً”.

وأكد أن المسار المتعلق بالشأن السوري يتجه نحو الاستقرار، داعياً إلى ضرورة منح الشعب السوري حرية اختيار النظام السياسي المناسب له، ومشيراً إلى أن واشنطن تبحث عن سبل واقعية لمعالجة القضايا المرتبطة بسوريا.

وفي قطاع النفط، كشف الرئيس التنفيذي للشركة السورية للنفط يوسف قبلاوي عبر منشور على فيسبوك أن شركات دولية تستعد لتوقيع اتفاقيات استراتيجية جديدة مع الشركة السورية للبترول، الأمر الذي يشير إلى بداية مرحلة جديدة من التعاون الدولي في قطاعي النفط والغاز.

وتوازياً مع ذلك، اتخذت اللجنة الوطنية السورية للاستيراد والتصدير قراراً بوقف استيراد بعض المنتجات الزراعية والغذائية، وفي مقدمتها البيض والفروج لمدة شهر، بهدف دعم المنتج المحلي وتنظيم الأسواق خلال ذروة الإنتاج، مع اعتماد إجراءات جمركية جديدة لضمان الالتزام.

وتسارع الحكومة الجديدة في دمشق إلى معالجة آثار التراجع الاقتصادي الذي خلّفته سنوات الحرب، في حين تشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن حجم الخسائر بلغ نحو 800 مليار دولار.

وتأتي هذه الجهود في ظل التحول السياسي الذي شهدته البلاد بعد سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، وسط تحديات تصفها السلطات الجديدة بأنها “إرث ثقيل”.

وتكشف المؤشرات الاقتصادية الأولية عن اهتمام دولي متزايد بسوريا، خاصة بعد خطوات أمريكية وغربية شملت إلغاء العقوبات وتشجيع تدفق رؤوس الأموال. ويقدّر وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار فرص الاستثمار المتاحة في البلاد بنحو تريليون دولار تشمل قطاعات حيوية عدة.

كما تشير البيانات الرسمية إلى أن سوريا استقطبت 28 مليار دولار من الاستثمارات خلال النصف الأول من العام وفق ما أعلنه الرئيس أحمد الشرع في أكتوبر/تشرين الأول، إلى جانب توقيع مذكرات تفاهم مع شركات دولية بقيمة 14 مليار دولار في أغسطس لإطلاق مشاريع استراتيجية كإنشاء مطار جديد في دمشق ومترو أنفاق في العاصمة.

وفي تعليق له عبر صفحته على فيسبوك، كتب وزير الاقتصاد نضال الشعار رسالة احتفالية بالمناسبة التي وصفها بـ"يوم تحرر سوريا"، معتبراً أنها لحظة استعادة البلاد لروحها وانطلاقتها الجديدة. وفي تطور آخر، التقى وزير المالية محمد يسر برنية رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا في طوكيو، حيث ناقشا آفاق التعاون في مجالات المالية العامة والتغطية الصحية والطاقة وشبكات الحماية الاجتماعية وتحسين مناخ الاستثمار.

وتواصل الحكومة العمل على تحسين البيئة الاستثمارية عبر قانون الاستثمار الجديد الذي وصفته السلطات بأنه أحد أفضل عشرة قوانين على مستوى العالم، في ظل حضور خليجي لافت شمل مشاريع في الطاقة والعقارات والاتصالات والطيران المدني والموانئ.

وتوقّع وزير الخارجية أسعد الشيباني أن يكون عام 2026 عاماً لانطلاقة تنموية واسعة، مشيراً إلى أن البلاد ستكون خالية من العقوبات خلال ذلك العام، مما سيسهم في تعزيز تدفق الاستثمارات واستكمال مشاريع التعافي الاقتصادي.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح اليوم السبت تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11980، وسعر 12030 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13943 للشراء، 14006 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11980 للشراء، و 12030 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13943 للشراء و 14006 للمبيع.

وفي محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11980 للشراء، و 12030 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13943 للشراء و 14006 للمبيع.

بالمقابل رحّب حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية بقرار الحكومة الكندية رفع العقوبات عن سوريا وإزالة اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، في خطوة وصفها بأنها تفتح فصلاً جديداً من التعاون البنّاء بين البلدين، وتمهّد لإعادة تنشيط العلاقات المالية على أسس أكثر استقراراً وشفافية.

وأوضح، في بيان نشر عبر قناة المصرف على التلغرام، أنه عقد خلال زيارته الأخيرة إلى كندا سلسلة لقاءات مثمرة مع البنك المركزي الكندي وعدد من الشركاء الفاعلين في القطاع المالي، هدفت إلى بناء جسور تعاون جديدة بين المؤسستين الماليتين السورية والكندية.

وبيّن أن نتائج تلك اللقاءات أظهرت رغبة واضحة لدى الجانب الكندي في دعم مساعي الاستقرار المالي في سوريا، الأمر الذي يعزز إمكانية إعادة دمج الاقتصاد السوري تدريجياً في النظام المالي العالمي بطريقة آمنة وفعّالة، خاصة في ظل توجهات مشابهة من دول أخرى كالمملكة المتحدة والولايات المتحدة التي اتخذت خطوات موازية خلال الفترة الأخيرة.

وفي سياق الحراك الاقتصادي الإقليمي والدولي المرتبط بسوريا، شهدت دمشق توقيع مذكرة تفاهم بين شركة النفط الأذربيجانية الحكومية "سوكار" وشركة "يو سي سي بتروليوم ترايدينغ" القطرية، وذلك بهدف بحث التعاون في مجال توريد وقود الطائرات وتطوير أنشطة الطاقة المرتبطة به.

وتعد هذه الخطوة مؤشراً إضافياً على الاهتمام المتنامي لدى شركات أجنبية باستطلاع فرص الاستثمار في السوق السورية خلال مرحلة التعافي الاقتصادي.

وفي إطار الجهود الرامية لتوطيد العلاقات الاقتصادية مع شركاء إقليميين، بحث وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار مع وزير التجارة والصناعة القطري فيصل بن ثاني آل ثاني، على هامش منتدى الدوحة، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار.

وركز اللقاء على تطوير العلاقات القائمة واستكشاف فرص جديدة تسهم في دعم متطلبات المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التحولات السياسية والاقتصادية في المنطقة ويأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق أعمال النسخة الثالثة والعشرين من منتدى الدوحة التي تُعقد تحت شعار "ترسيخ العدالة من الوعود إلى الواقع الملموس"، بمشاركة رؤساء دول ووزراء وخبراء من أكثر من 150 دولة، ما يعكس أهمية هذا الحدث كمنصة عالمية للحوار ورسم السياسات.

وحول خط العلاقات السورية الكورية، أكد سفير كوريا الجنوبية في لبنان والمكلف بشؤون سوريا، غيوسوك جون، أن المنتدى الاقتصادي السوري الكوري الأول الذي عقد في دمشق مثّل خطوة نوعية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأشار السفير إلى أن المنتدى جمع رجال أعمال ومستثمرين وممثلين حكوميين لبحث فرص جديدة وتبادل الخبرات وتوسيع الشراكات، مؤكداً أن بلاده لا تهدف فقط إلى تسهيل التجارة والاستثمار، بل تسعى أيضاً إلى بناء شراكات طويلة الأمد تساعد في دعم التنمية والاستقرار في سوريا، وتشجع الشركات الكورية على استكشاف الفرص الاقتصادية المتاحة في السوق السورية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس تغيّرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 12050، وسعر 12100 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14046 للشراء، 14109 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 12050 للشراء، و 12100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14046 للشراء و 14109 للمبيع.

وفي محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 12050 للشراء، و 12100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14046 للشراء و 14109 للمبيع.

وتسجل أسعار الذهب في سوريا ارتفاعات جديدة اليوم الخميس، مع بقاء المستويات المحلية مرتفعة مقارنة بالسعر العالمي، وسط استمرار تقلّبات سوق الصرف.

وتظهر نشرة الأسعار الرسمية وصول غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً إلى 1,425,000 ليرة سورية، ما يعادل 118 دولاراً، بينما بلغ غرام 18 قيراطاً 1,225,000 ليرة، بقيمة تعادل 101 دولار.

كما سجّلت الليرة الذهبية من عيار 21 قيراطاً 11,400,000 ليرة، وليرة 22 قيراطاً 11,850,000 ليرة، فيما استقرّ السعر العالمي للأونصة عند 4,200.18 دولار، مقابل سعر محلي بلغ 50,824,000 ليرة سورية.

وتأتي هذه الأسعار في ظل تباين مستمر بين التسعيرة الرسمية وتقلبات السوق الموازية، ما يجعل حركة البيع والشراء محدودة ويزيد اعتماد التجار على التقييم اليومي.

فيما رفعت الأسواق السورية أسعار السلع الأساسية في مختلف المحافظات، مسجّلة مستويات جديدة في الذهب والمحروقات خلال الساعات الماضية.

وأظهرت النشرات المحلية ارتفاع سعر غرام الذهب عيار 21 إلى 1,417,000 ليرة سورية للشراء و1,423,000 ليرة للمبيع، في حين بلغ سعر ليتر البنزين 10,000 ليرة، وليتر المازوت 8,850 ليرة، بينما استقرّت أسطوانة الغاز المنزلي عند 123,000 ليرة سورية.

وجاء هذا الارتفاع في ظل تقلبات سعر الصرف وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وهي سياقات تتكرّر منذ العام الماضي مع كل موجة جديدة من اضطراب الأسواق المحلية.

تشهد الأسواق السورية في الآونة الأخيرة سلسلة تطورات اقتصادية لافتة، أبرزها الارتفاع غير المنطقي في أسعار بعض الخضار والفواكه في دمشق، إذ وصل سعر الكيلو الواحد من الرمان إلى 35 ألف ليرة، بينما هبطت البندورة إلى أقل من 3 آلاف ليرة، في مشهد يعكس فجوة واضحة بين وفرة الإنتاج والأسعار المعروضة للمستهلك.

ومع بقاء أسعار التفاح والبرتقال والكيوي والجزر ضمن مستوياتها المرتفعة، لم تستفد الحشائش الشتوية من كثافة الإنتاج، فحافظت على أسعار مرتفعة بدورها، الأمر الذي أثار أسئلة حول فعالية الروزنامة الزراعية والسياسات التي تدير الإنتاج والتسويق، خاصة مع اتجاه بعض المزارعين إلى زراعات استوائية قد لا تتناسب مع حاجات السوق المحلية.

وفي محافظة درعا، لعب انخفاض سعر الفروج الحي دوراً في تنشيط حركة المطاعم، حيث سجلت مطاعم الوجبات السريعة—خصوصاً الشاورما والفروج المشوي—إقبالاً واسعاً نتيجة انخفاض تكلفتها مقارنة بإعداد الطعام المنزلي. هذا التحسن في الطلب جاء في وقت تتزايد فيه الضغوط المعيشية على المستهلكين، ليجد كثيرون في الوجبات الجاهزة خياراً اقتصادياً مناسباً.

وعلى صعيد الرقابة التموينية، أعلنت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق تنظيم 1540 ضبطاً خلال الشهرين الماضيين، نتيجة لجولات مكثفة شملت مختلف الأسواق وتركزت المخالفات على عدم الإعلان عن الأسعار وعدم تداول الفواتير، في محاولة لفرض قدر من الانضباط ومنع الممارسات الاحتكارية والغش التجاري.

وأما في قطاع الإسمنت، فقد اكتملت خارطة استثمارية جديدة تعتمد على شراكات محلية وإقليمية لإعادة تشغيل معامل الشركة العامة للإسمنت "عمران" وتم استثمار معمل طرطوس من قبل شركة إماراتية، والرستن من قبل شركة محلية، وحماة من قبل شركة عراقية، بينما ما تزال بعض المعامل المدمرة مطروحة أمام المستثمرين.

ويواجه القطاع حالياً تحديات تتعلق بتأمين الفيول، ما دفع المستثمرين إلى الاعتماد مؤقتاً على الفحم واستيراد الكلينكر من دول عدة، في خطوة تهدف لتجاوز مرحلة التعافي الأولية.

وفي المحصلة، تبدو الصورة الاقتصادية مركبة أسعار غير مستقرة في الأسواق، وحركة طلب نشطة على الوجبات الجاهزة في درعا، وتشديد رقابي في دمشق، إلى جانب إعادة تشكيل قطاع أساسي كقطاع الإسمنت. جميع هذه التطورات تعكس اقتصاداً يحاول إعادة التوازن في ظل ظروف معقدة ومتغيرة باستمرار.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية يوم الاثنين 1 كانون الأول/ ديسمبر، تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 12010، وسعر 12060 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13937 للشراء، 14000 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 12010 للشراء، و 12060 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13937 للشراء و 14000 للمبيع.

وفي محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 12010 للشراء، و 12060 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13937 للشراء و 14000 للمبيع.

في حين سجّل سوق الذهب في سوريا اليوم الاثنين 1 كانون الأول 2025، استقرار أسعار الغرامات والعملات الذهبية والأونصة، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 1,400,000 ليرة سورية (119 دولاراً) وسعر غرام عيار 18 قيراط 1,195,000 ليرة سورية (102 دولاراً).

وشهدت الليرات الذهبية ثباتاً أيضاً، حيث بلغ سعر الليرة عيار 21 قيراط 11,200,000 ليرة، والليرة عيار 22 قيراط 11,700,000 ليرة. أما الأونصة الذهبية، فقد وصل سعرها المحلي إلى 51,300,000 ليرة سورية، مقابل السعر العالمي البالغ 4,261.34 دولاراً.

وتأتي هذه الأسعار في ظل تقلبات مستمرة في أسعار الصرف وأسواق المعادن الثمينة في سوريا، حيث يتأثر السوق المحلي بالطلب المحلي والعالمي بالإضافة إلى سعر الدولار.

ومن المتوقع أن تستمر الأسعار في التذبذب خلال الأيام المقبلة حسب حركة السوق العالمي والمحلي، مع متابعة المواطنين لتأثيرها على الذهب الاستثماري والمجوهرات.

بالمقابل شهدت بورصة دمشق اليوم تداولات نشطة بقيمة إجمالية بلغت 1.496 مليار ليرة سورية، توزعت على 423 صفقة بحجم تداول وصل إلى 490,733 سهماً.

وعلى صعيد المؤشرات، تراجع مؤشر DWX إلى 137,000.31 نقطة بنسبة -2.15%، بينما أغلق مؤشر DLX عند 17,170.34 نقطة (-2.35%)، وسجل مؤشر DIX 2,194.06 نقطة (-3.88%).

وفي سياق تطوير البيئة الاقتصادية، أكدت مصادر أن اتحاد غرف التجارة السورية يعمل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على تعديل القانون رقم 8 الذي ينظم عمل الاتحاد والغرف التجارية، بهدف ضمان عدالة التمثيل لجميع المسجلين من خلال تصنيف الدرجات حسب حجم رأس المال وقوة الاستثمار ونشاط التأجير.

ويأتي هذا التعديل ضمن الرؤية المستقبلية للتحول نحو اقتصاد السوق الحر، وتعزيز فرص الاستثمار وريادة الأعمال، مع التأكيد على انتخاب المجلس الجديد بشفافية لضمان تمثيل حقيقي للتجار ومصالحهم، وتعزيز دورهم في صياغة القرارات الاقتصادية بالتعاون مع الدولة.

وعلى صعيد الصناعة، عقدت غرفة صناعة حماة اجتماعها التاسع عشر للهيئة العامة بحضور نائب وزير الاقتصاد والصناعة وعدد من مسؤولي المحافظة والمعنيين بالقطاع الصناعي، حيث تم مناقشة أبرز المشكلات التي تواجه الصناعيين واستعراض خطط الوزارة لتعزيز بيئة الصناعة وتحسين التنافسية.

وأكد الحضور على ضرورة تطوير بيئة العمل الصناعي وتوفير الدعم اللازم لتنشيط الإنتاج المحلي وخلق فرص أكبر للنمو والاستثمار داخل المحافظة.

بالمقابل شهدت بورصة دمشق اليوم تداولات نشطة بقيمة إجمالية بلغت 1.496 مليار ليرة سورية، توزعت على 423 صفقة بحجم تداول وصل إلى 490,733 سهماً.

وعلى صعيد المؤشرات، تراجع مؤشر DWX إلى 137,000.31 نقطة بنسبة -2.15%، بينما أغلق مؤشر DLX عند 17,170.34 نقطة (-2.35%)، وسجل مؤشر DIX 2,194.06 نقطة (-3.88%).

وفي سياق تطوير البيئة الاقتصادية، أكدت مصادر أن اتحاد غرف التجارة السورية يعمل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على تعديل القانون رقم 8 الذي ينظم عمل الاتحاد والغرف التجارية، بهدف ضمان عدالة التمثيل لجميع المسجلين من خلال تصنيف الدرجات حسب حجم رأس المال وقوة الاستثمار ونشاط التأجير.

ويأتي هذا التعديل ضمن الرؤية المستقبلية للتحول نحو اقتصاد السوق الحر، وتعزيز فرص الاستثمار وريادة الأعمال، مع التأكيد على انتخاب المجلس الجديد بشفافية لضمان تمثيل حقيقي للتجار ومصالحهم، وتعزيز دورهم في صياغة القرارات الاقتصادية بالتعاون مع الدولة.

وعلى صعيد الصناعة، عقدت غرفة صناعة حماة اجتماعها التاسع عشر للهيئة العامة بحضور نائب وزير الاقتصاد والصناعة وعدد من مسؤولي المحافظة والمعنيين بالقطاع الصناعي، حيث تم مناقشة أبرز المشكلات التي تواجه الصناعيين واستعراض خطط الوزارة لتعزيز بيئة الصناعة وتحسين التنافسية.

وأكد الحضور على ضرورة تطوير بيئة العمل الصناعي وتوفير الدعم اللازم لتنشيط الإنتاج المحلي وخلق فرص أكبر للنمو والاستثمار داخل المحافظة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

تلعب البيئة الأسرية دوراً حاسماً في تشكيل المسار الدراسي للطالب، سواء بدفعه نحو التفوق والنجاح، أو إلى التراجع والرسوب. فالمكان الذي يقضي فيه الطالب معظم ساعات يومه ليس مجرد فضاء للعيش، بل هو الحاضنة الأولى التي يستمد منها الأمان النفسي، والدعم العاطفي، ونمط الحياة الذي ينعكس مباشرة على جهده الأكاديمي وقدرته على التركيز والاستيعاب.

البيئة الإيجابية والأخرى السلبية

وتبرز في هذا السياق صورتان متناقضتان للبيئة الأسرية التي يعيش فيها الطالب: إحداهما إيجابية داعمة، والأخرى سلبية ومُرهِقة. ففي النموذج الأول، يسود الهدوء داخل الأسرة، وتتوافر فيها قدرة واضحة على تنظيم الوقت وإدارة شؤون اليوم. 

كما يقدّم الأبوان دعماً أكاديمياً وعاطفياً لأبنائهم، ويحرصان على ألا تنعكس خلافاتهما – إن وُجدت – على الطالب. هذه العناصر مجتمعة تُوفّر للابن شعوراً بالأمان النفسي، وتُساعده على التركيز في دراسته والارتقاء بمستواه التعليمي.

أما البيئة الأسرية السلبية، فغالباً ما تتسم بأجواء مشحونة بالخلافات، يطغى عليها التوتر، والصراخ، والمشاحنات المتكررة. يغيب عنها التنظيم، وتختفي فيها المسؤولية المشتركة تجاه الواجبات الأسرية، الأمر الذي ينعكس بقوة على الطالب، ويؤثر على استقراره النفسي، ويدفعه إلى التراجع في دراسته.

تأثير الخلافات الأسرية على الدراسة

وتروي رحاب مصطفى، مدرسة لغة عربية، لشبكة شام الإخبارية، جانباً من خبرتها اليومية مع الطالبات، مشيرة إلى أنها غالباً ما تصادف طالبات غير قادرات على متابعة دروسهن بالشكل المطلوب؛ دفاترهن غير مرتّبة، ويواجهن صعوبة في الحفظ والمذاكرة، وتغيب عنهن روح المبادرة داخل الصف. 

وتوضح أنها حين تتحدث معهن بشكل فردي بعيداً عن ضغط الحصة، يتبيّن لها في الغالب أن هؤلاء الطالبات يعشن في بيوت مضطربة، مليئة بالخلافات والمشاحنات، أو يعانين من تبعات انفصال الوالدين.

وتضيف رحاب أن هذه الخلفيات الأسرية تترك أثراً مباشراً على نفسية الطلبة واستعدادهم للتعلّم، مؤكدة أن “الطالب لا يأتي إلى المدرسة وحده، بل يأتي محمّلاً بأعباء البيت كلّها”.

تراجع التركيز وضعف الثقة 

كما تؤكد الدراسات أن الحالة النفسية للطالب تؤثر بشكل مباشر على تحصيله التعليمي. فالتوتر والخلافات الأسرية تؤدي إلى تراجع تركيز الطالب أثناء الدراسة، وضعف مشاركته في الصف. ويعاني من شعور مستمر بعدم الأمان، ما ينعكس سلباً على ثقته بنفسه ويجعله يشعر بالخجل أمام زملائه، خاصة في حال علمهم بخلافات والديه المستمرة.

حلول ما بين الدعم النفسي والتواصل الهادئ

ختاماً، قدمت الدراسات عدة توصيات عملية لمعالجة آثار البيئة الأسرية السلبية على الطلاب، منها تعزيز الدعم النفسي داخل الأسرة عبر التواصل الهادئ والحوار المفتوح، وإشراك الأسرة في متابعة الدراسة والواجبات، وتقديم الدعم المادي والمعنوي للطلاب عند الحاجة، بالإضافة إلى أهمية وجود مستشارين نفسيين في المدارس لمتابعة الطلاب وتقديم الدعم المناسب لهم.

شهدت الليرة السورية يوم الأحد 30 تشرين الثاني/ نوفمبر تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 12025، وسعر 12075 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13943 للشراء، 14006 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 12025 للشراء، و 12075 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13943 للشراء و 14006 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 12025 للشراء، و 12075 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13943 للشراء و 14006 للمبيع.

بالمقابل أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة تعميماً اليوم للصناعيين في المدينة الصناعية بحلب، استناداً إلى القرار رقم /2192/ الصادر بتاريخ 23/10/2025، لتحديد إجراءات استكمال المشاريع المتعثرة.

وطلب التعميم من المستثمرين المتعثرين والحاصلين على رخص بناء والذين أنجزوا الأساسات أو جزءاً من أعمال التصوينة الالتزام بمهلة 10 أيام من تاريخ القرار وحتى 22/1/2026 لاستكمال أحد الخيارين المحددين، لضمان استمرارية المشاريع وحماية حقوق المستثمرين.

وجاء التعميم في إطار جهود الوزارة لتنظيم أعمال المستثمرين في المدينة الصناعية ومعالجة حالات التأخر في تنفيذ المشاريع، بعد تسجيل عدد من المخالفات وتأخر استكمال أعمال البناء.

يتوقع أن تتابع الوزارة الالتزام بالمهل المحددة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مع استمرار جهودها لتسهيل استكمال المشاريع ودعم المستثمرين ضمن الأطر التنظيمية المعتمدة.

وشهدت بورصة دمشق حركة تداول متوسطة، حيث بلغ حجم التداول الإجمالي 358,683 سهماً موزعة على 304 صفقات، بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 1.08 مليار ليرة سورية.

أما على صعيد المؤشرات سجل مؤشر DWX تراجعاً إلى مستوى 140,003.67 نقطة بخسارة نسبتها -0.97%، فيما انخفض مؤشر DLX إلى 17,583.96 نقطة بنسبة -1.89%، كما تراجع مؤشر DIX إلى 2,282.51 نقطة بنسبة -0.56% مقارنة مع الجلسة السابقة.

وحول أداء القطاعات استحوذ قطاع البنوك على النصيب الأكبر من التداولات، بقيمة بلغت حوالي 1.02 مليار ليرة سورية عبر 269 صفقة.

وسجل قطاع التأمين تداولات بقيمة 26.2 مليون ليرة سورية من خلال 13 صفقة وسجل قطاع الخدمات قيمة التداول فيه نحو 2.87 مليون ليرة سورية عبر صفقتين فقط.

وحقق القطاع الصناعي تداولات بقيمة 29 مليون ليرة سورية موزعة على 20 صفقة ولم يشهد قطاع الاتصالات أي تداولات خلال الجلسة وبقيت السندات الحكومية مستقرة عند مستوى 100 ليرة سورية دون أي تداولات.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت السوق السورية اليوم الأربعاء، 26 تشرين الثاني 2025، استقراراً عاماً في سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في معظم المحافظات، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 12075، وسعر 12125 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13979 للشراء، 14042 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 12075 للشراء، و 12125 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13979 للشراء و 14042 للمبيع.

و في محافظة إدلب، بلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 12075 للشراء، و 12125 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13979 للشراء و 14042 للمبيع.

بالمقابل سجّلت الصادرات السورية إلى الأردن نمواً كبيراً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنسبة وصلت إلى 71%، إذ بلغت قيمتها نحو 72 مليون دينار أردني (101.55 مليون دولار)، مقارنة بـ 42 مليون دينار (59.24 مليون دولار) للفترة نفسها من العام الماضي.

كما ارتفعت الصادرات الأردنية إلى سوريا بنسبة قياسية تجاوزت 383%، لتصل إلى 174 مليون دينار (245.42 مليون دولار)، بالتزامن مع زيادة إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 264 مليون دينار (372.36 مليون دولار)، مقارنة بـ 78 مليون دينار (110 ملايين دولار) في العام السابق.

وأعلنت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية عن تعديل جديد على أسعار المشتقات النفطية وفق سعر الصرف المعتمد (12,200 ليرة)، ودخل حيز التنفيذ اعتباراً من 26 تشرين الثاني 2025.

وشمل التعديل رفع سعر ليتر البنزين (90) إلى 10,370 ليرة، وليتر المازوت إلى 9,150 ليرة، والبنزين أوكتان 95 إلى 11,100 ليرة. كما ارتفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي إلى 128,500 ليرة، والصناعي إلى 205,000 ليرة.

وفي إطار تعزيز التعاون الاقتصادي الخارجي، بحث نائب وزير الاقتصاد والصناعة السوري باسل عبد الحنان في الرياض فرص نقل التكنولوجيا ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار الصناعي المشترك، وذلك خلال زيارته لمركز التنمية الصناعي في السعودية.

وجاءت الزيارة بالتزامن مع مشاركة سوريا في مؤتمر يونيدو الدولي للتنمية الصناعية بمشاركة 173 دولة، في خطوة تشير إلى حضور اقتصادي سوري متنامٍ في المحافل الدولية.

وفي سياق آخر، دعا وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إلى إطلاق مشاريع مشتركة بين إيطاليا والسعودية في سوريا وأفريقيا، مؤكداً اهتمام بلاده بتعزيز وجودها الاقتصادي عبر شراكات طويلة الأمد، بما يسهم في دعم النمو والازدهار.

وعلى صعيد القطاع العقاري، كشف المطور العقاري طارق خير بك عن ارتفاع تكلفة بناء المتر المربع وفق نظام "جاهز على المفتاح" إلى ما بين 240 و250 دولاراً، بفعل ارتفاع أسعار مواد البناء وتقلبات سعر الصرف.

وأشار إلى قفزات كبيرة في سوق الإيجارات، حيث يتراوح إيجار الشقق الصغيرة بين 500 ألف ومليون ليرة شهرياً، وهو مستوى يفوق القدرة الشرائية لشريحة واسعة من الأسر.

في حين وقّعت هيئة الاستثمار السورية مذكرة تفاهم مع شركة "أجدان" السعودية لإقامة مشروع سياحي متعدد الاستخدامات على مساحة تقارب 800 ألف متر مربع وتشمل المذكرة البدء بإعداد دراسة الجدوى، مع بحث فرص استثمارية إضافية خاصة في فندق إيبلا وقصر المؤتمرات.

ويمضي اتحاد الحرفيين السوريين في خطة تهدف إلى رفع عدد الحرفيين المنتسبين إلى مليون حرفي بدلاً من 150 ألفاً حالياً، استعداداً للمشاركة الواسعة في عملية إعادة الإعمار وتشمل الخطة تنظيم صفوف الحرفيين، وتطوير المدن الحرفية، وتوسيع المشاركة في المعارض، وتحسين تسويق المنتجات الحرفية داخل البلاد وخارجها، مع التركيز على صناعات الجلود والدباغة وتطوير الأنظمة الداخلية المؤسسية للاتحاد.

بدوره كشف حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية عن انعكاسات تفعيل شبكة سويفت على القطاع المالي، مؤكداً أن الربط مع الشبكة العالمية سيساهم في تسريع المدفوعات الخارجية وتخفيض تكاليف التحويلات والتجارة، ما يعزز استقرار سعر الصرف ويرفع مستوى الشفافية مع المؤسسات الدولية، رغم أن ذلك لا يعني بالضرورة زيادة الاحتياطي من القطع الأجنبي.

وانطلقت في دمشق فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال لأول مرة في سوريا تحت شعار "معاً نبني"، وبمشاركة واسعة تشمل أكثر من 75 نشاطاً في 25 مدينة وبلدة.

وتركز الفعاليات على دعم الابتكار، وتمكين رواد الأعمال، وتسليط الضوء على المشاريع الريادية وتمويلها. وأكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا أن إقامة الفعالية للمرة الأولى في البلاد يعكس شراكة متنامية بين القطاعين العام والخاص.

من جانبه أكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة أن سوريا تعمل حالياً على جذب الشركات الدولية لدعم القطاع الصناعي، خاصة مع تجاوز نسبة الدمار في المصانع 40%، مشدداً على أن الشراكات الاستراتيجية وتطوير البنية التحتية الصناعية تمثلان محوراً أساسياً في خطة إعادة بناء القاعدة الإنتاجية وتعزيز التنافسية، ضمن تعاون متواصل مع منظمة يونيدو وبرامجها التنموية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.