شهدت السوق النقدية السورية اليوم الخميس، تحوّلات لافتة، إذ سجّلت الليرة السورية تحسناً ملحوظاً في السوق الموازية عقب تصويت مجلس النواب الأميركي لصالح إلغاء “قانون قيصر” ورفع العقوبات المفروضة على سوريا. 

وبينما تفاعلت الأسواق سريعاً مع التطور السياسي الجديد، حافظ مصرف سوريا المركزي على سياسة التثبيت الرسمية، في مشهد يعكس استمرار الفصل بين مساري السوق.

فقد استفادت الليرة السورية من موجة تفاؤل عمّت الأوساط التجارية عقب القرار الأميركي، ما قلّص الطلب على الدولار لأغراض المضاربة وأدى إلى مكاسب سريعة في المدن الكبرى.

وشهدت أسواق  دمشق وحلب وإدلب ارتفاع سعر شراء الدولار إلى 11,250 ليرة، بينما وصل سعر البيع إلى 11,400 ليرة، وفي الحسكة كان الارتفاع أكثر وضوحاً، إذ صعد سعر الشراء إلى 11,500 ليرة وسعر البيع إلى 11,600 ليرة.

ويرتبط هذا التحسن المفاجئ بحسب المتعاملين بتوقعات بأن إلغاء العقوبات قد يفتح نافذة  لتحسن البيئة الاقتصادية وزيادة تدفقات العملة الصعبة، ولو بشكل تدريجي، وفي المقابل، تمسّك مصرف سوريا المركزي بسياسته المعهودة، مُبقياً على السعر الرسمي دون تغيير يُذكر، عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرات للبيع.

ويأتي هذا النهج في إطار سعي المركزي إلى الحفاظ على مرجعية مستقرة للتعاملات الحكومية والرسمية، في محاولة لعزل الاقتصاد المؤسسي عن تذبذبات السوق الموازية التي تتأثر سريعاً بالأخبار السياسية وموجات المضاربة. ومع ذلك، تُظهر الفجوة بين السعرين أن السوق الموازية ما تزال اللاعب الأكثر تأثيراً في تسعير السلع والخدمات في الواقع اليومي.

من جهة أخرى، أثار القرار الأميركي بإلغاء العقوبات المفروضة بموجب “قانون قيصر” موجة ترحيب مشوبة بالحذر داخل الأوساط الاقتصادية.فمع أن الخطوة تُعد إنهاءً لأحد أشد أدوات الضغط الاقتصادي على سوريا، إلا أن الكونغرس ربط تنفيذها بمراجعة دورية لأداء الحكومة السورية، ما يعني أن تأثيراتها الإيجابية قد تبقى مرتبطة بتطورات سياسية لاحقة.

ومع ذلك، انعكس الإعلان فوراً على السوق باعتباره فرصة محتملة لعودة بعض الاستثمارات وتخفيف القيود على المعاملات الخارجية، وهو ما أسهم في التحسن الذي شهدته الليرة في الساعات الأخيرة.