شهدت الليرة السورية يوم الأحد 30 تشرين الثاني/ نوفمبر تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 12025، وسعر 12075 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13943 للشراء، 14006 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 12025 للشراء، و 12075 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13943 للشراء و 14006 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 12025 للشراء، و 12075 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13943 للشراء و 14006 للمبيع.

بالمقابل أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة تعميماً اليوم للصناعيين في المدينة الصناعية بحلب، استناداً إلى القرار رقم /2192/ الصادر بتاريخ 23/10/2025، لتحديد إجراءات استكمال المشاريع المتعثرة.

وطلب التعميم من المستثمرين المتعثرين والحاصلين على رخص بناء والذين أنجزوا الأساسات أو جزءاً من أعمال التصوينة الالتزام بمهلة 10 أيام من تاريخ القرار وحتى 22/1/2026 لاستكمال أحد الخيارين المحددين، لضمان استمرارية المشاريع وحماية حقوق المستثمرين.

وجاء التعميم في إطار جهود الوزارة لتنظيم أعمال المستثمرين في المدينة الصناعية ومعالجة حالات التأخر في تنفيذ المشاريع، بعد تسجيل عدد من المخالفات وتأخر استكمال أعمال البناء.

يتوقع أن تتابع الوزارة الالتزام بالمهل المحددة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مع استمرار جهودها لتسهيل استكمال المشاريع ودعم المستثمرين ضمن الأطر التنظيمية المعتمدة.

وشهدت بورصة دمشق حركة تداول متوسطة، حيث بلغ حجم التداول الإجمالي 358,683 سهماً موزعة على 304 صفقات، بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 1.08 مليار ليرة سورية.

أما على صعيد المؤشرات سجل مؤشر DWX تراجعاً إلى مستوى 140,003.67 نقطة بخسارة نسبتها -0.97%، فيما انخفض مؤشر DLX إلى 17,583.96 نقطة بنسبة -1.89%، كما تراجع مؤشر DIX إلى 2,282.51 نقطة بنسبة -0.56% مقارنة مع الجلسة السابقة.

وحول أداء القطاعات استحوذ قطاع البنوك على النصيب الأكبر من التداولات، بقيمة بلغت حوالي 1.02 مليار ليرة سورية عبر 269 صفقة.

وسجل قطاع التأمين تداولات بقيمة 26.2 مليون ليرة سورية من خلال 13 صفقة وسجل قطاع الخدمات قيمة التداول فيه نحو 2.87 مليون ليرة سورية عبر صفقتين فقط.

وحقق القطاع الصناعي تداولات بقيمة 29 مليون ليرة سورية موزعة على 20 صفقة ولم يشهد قطاع الاتصالات أي تداولات خلال الجلسة وبقيت السندات الحكومية مستقرة عند مستوى 100 ليرة سورية دون أي تداولات.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.