شهدت السوق السورية اليوم الأربعاء، 26 تشرين الثاني 2025، استقراراً عاماً في سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في معظم المحافظات، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 12075، وسعر 12125 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13979 للشراء، 14042 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 12075 للشراء، و 12125 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13979 للشراء و 14042 للمبيع.

و في محافظة إدلب، بلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 12075 للشراء، و 12125 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13979 للشراء و 14042 للمبيع.

بالمقابل سجّلت الصادرات السورية إلى الأردن نمواً كبيراً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنسبة وصلت إلى 71%، إذ بلغت قيمتها نحو 72 مليون دينار أردني (101.55 مليون دولار)، مقارنة بـ 42 مليون دينار (59.24 مليون دولار) للفترة نفسها من العام الماضي.

كما ارتفعت الصادرات الأردنية إلى سوريا بنسبة قياسية تجاوزت 383%، لتصل إلى 174 مليون دينار (245.42 مليون دولار)، بالتزامن مع زيادة إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 264 مليون دينار (372.36 مليون دولار)، مقارنة بـ 78 مليون دينار (110 ملايين دولار) في العام السابق.

وأعلنت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية عن تعديل جديد على أسعار المشتقات النفطية وفق سعر الصرف المعتمد (12,200 ليرة)، ودخل حيز التنفيذ اعتباراً من 26 تشرين الثاني 2025.

وشمل التعديل رفع سعر ليتر البنزين (90) إلى 10,370 ليرة، وليتر المازوت إلى 9,150 ليرة، والبنزين أوكتان 95 إلى 11,100 ليرة. كما ارتفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي إلى 128,500 ليرة، والصناعي إلى 205,000 ليرة.

وفي إطار تعزيز التعاون الاقتصادي الخارجي، بحث نائب وزير الاقتصاد والصناعة السوري باسل عبد الحنان في الرياض فرص نقل التكنولوجيا ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار الصناعي المشترك، وذلك خلال زيارته لمركز التنمية الصناعي في السعودية.

وجاءت الزيارة بالتزامن مع مشاركة سوريا في مؤتمر يونيدو الدولي للتنمية الصناعية بمشاركة 173 دولة، في خطوة تشير إلى حضور اقتصادي سوري متنامٍ في المحافل الدولية.

وفي سياق آخر، دعا وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إلى إطلاق مشاريع مشتركة بين إيطاليا والسعودية في سوريا وأفريقيا، مؤكداً اهتمام بلاده بتعزيز وجودها الاقتصادي عبر شراكات طويلة الأمد، بما يسهم في دعم النمو والازدهار.

وعلى صعيد القطاع العقاري، كشف المطور العقاري طارق خير بك عن ارتفاع تكلفة بناء المتر المربع وفق نظام "جاهز على المفتاح" إلى ما بين 240 و250 دولاراً، بفعل ارتفاع أسعار مواد البناء وتقلبات سعر الصرف.

وأشار إلى قفزات كبيرة في سوق الإيجارات، حيث يتراوح إيجار الشقق الصغيرة بين 500 ألف ومليون ليرة شهرياً، وهو مستوى يفوق القدرة الشرائية لشريحة واسعة من الأسر.

في حين وقّعت هيئة الاستثمار السورية مذكرة تفاهم مع شركة "أجدان" السعودية لإقامة مشروع سياحي متعدد الاستخدامات على مساحة تقارب 800 ألف متر مربع وتشمل المذكرة البدء بإعداد دراسة الجدوى، مع بحث فرص استثمارية إضافية خاصة في فندق إيبلا وقصر المؤتمرات.

ويمضي اتحاد الحرفيين السوريين في خطة تهدف إلى رفع عدد الحرفيين المنتسبين إلى مليون حرفي بدلاً من 150 ألفاً حالياً، استعداداً للمشاركة الواسعة في عملية إعادة الإعمار وتشمل الخطة تنظيم صفوف الحرفيين، وتطوير المدن الحرفية، وتوسيع المشاركة في المعارض، وتحسين تسويق المنتجات الحرفية داخل البلاد وخارجها، مع التركيز على صناعات الجلود والدباغة وتطوير الأنظمة الداخلية المؤسسية للاتحاد.

بدوره كشف حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية عن انعكاسات تفعيل شبكة سويفت على القطاع المالي، مؤكداً أن الربط مع الشبكة العالمية سيساهم في تسريع المدفوعات الخارجية وتخفيض تكاليف التحويلات والتجارة، ما يعزز استقرار سعر الصرف ويرفع مستوى الشفافية مع المؤسسات الدولية، رغم أن ذلك لا يعني بالضرورة زيادة الاحتياطي من القطع الأجنبي.

وانطلقت في دمشق فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال لأول مرة في سوريا تحت شعار "معاً نبني"، وبمشاركة واسعة تشمل أكثر من 75 نشاطاً في 25 مدينة وبلدة.

وتركز الفعاليات على دعم الابتكار، وتمكين رواد الأعمال، وتسليط الضوء على المشاريع الريادية وتمويلها. وأكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا أن إقامة الفعالية للمرة الأولى في البلاد يعكس شراكة متنامية بين القطاعين العام والخاص.

من جانبه أكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة أن سوريا تعمل حالياً على جذب الشركات الدولية لدعم القطاع الصناعي، خاصة مع تجاوز نسبة الدمار في المصانع 40%، مشدداً على أن الشراكات الاستراتيجية وتطوير البنية التحتية الصناعية تمثلان محوراً أساسياً في خطة إعادة بناء القاعدة الإنتاجية وتعزيز التنافسية، ضمن تعاون متواصل مع منظمة يونيدو وبرامجها التنموية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.