شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس تغيّرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 12050، وسعر 12100 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14046 للشراء، 14109 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 12050 للشراء، و 12100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14046 للشراء و 14109 للمبيع.

وفي محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 12050 للشراء، و 12100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14046 للشراء و 14109 للمبيع.

وتسجل أسعار الذهب في سوريا ارتفاعات جديدة اليوم الخميس، مع بقاء المستويات المحلية مرتفعة مقارنة بالسعر العالمي، وسط استمرار تقلّبات سوق الصرف.

وتظهر نشرة الأسعار الرسمية وصول غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً إلى 1,425,000 ليرة سورية، ما يعادل 118 دولاراً، بينما بلغ غرام 18 قيراطاً 1,225,000 ليرة، بقيمة تعادل 101 دولار.

كما سجّلت الليرة الذهبية من عيار 21 قيراطاً 11,400,000 ليرة، وليرة 22 قيراطاً 11,850,000 ليرة، فيما استقرّ السعر العالمي للأونصة عند 4,200.18 دولار، مقابل سعر محلي بلغ 50,824,000 ليرة سورية.

وتأتي هذه الأسعار في ظل تباين مستمر بين التسعيرة الرسمية وتقلبات السوق الموازية، ما يجعل حركة البيع والشراء محدودة ويزيد اعتماد التجار على التقييم اليومي.

فيما رفعت الأسواق السورية أسعار السلع الأساسية في مختلف المحافظات، مسجّلة مستويات جديدة في الذهب والمحروقات خلال الساعات الماضية.

وأظهرت النشرات المحلية ارتفاع سعر غرام الذهب عيار 21 إلى 1,417,000 ليرة سورية للشراء و1,423,000 ليرة للمبيع، في حين بلغ سعر ليتر البنزين 10,000 ليرة، وليتر المازوت 8,850 ليرة، بينما استقرّت أسطوانة الغاز المنزلي عند 123,000 ليرة سورية.

وجاء هذا الارتفاع في ظل تقلبات سعر الصرف وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وهي سياقات تتكرّر منذ العام الماضي مع كل موجة جديدة من اضطراب الأسواق المحلية.

تشهد الأسواق السورية في الآونة الأخيرة سلسلة تطورات اقتصادية لافتة، أبرزها الارتفاع غير المنطقي في أسعار بعض الخضار والفواكه في دمشق، إذ وصل سعر الكيلو الواحد من الرمان إلى 35 ألف ليرة، بينما هبطت البندورة إلى أقل من 3 آلاف ليرة، في مشهد يعكس فجوة واضحة بين وفرة الإنتاج والأسعار المعروضة للمستهلك.

ومع بقاء أسعار التفاح والبرتقال والكيوي والجزر ضمن مستوياتها المرتفعة، لم تستفد الحشائش الشتوية من كثافة الإنتاج، فحافظت على أسعار مرتفعة بدورها، الأمر الذي أثار أسئلة حول فعالية الروزنامة الزراعية والسياسات التي تدير الإنتاج والتسويق، خاصة مع اتجاه بعض المزارعين إلى زراعات استوائية قد لا تتناسب مع حاجات السوق المحلية.

وفي محافظة درعا، لعب انخفاض سعر الفروج الحي دوراً في تنشيط حركة المطاعم، حيث سجلت مطاعم الوجبات السريعة—خصوصاً الشاورما والفروج المشوي—إقبالاً واسعاً نتيجة انخفاض تكلفتها مقارنة بإعداد الطعام المنزلي. هذا التحسن في الطلب جاء في وقت تتزايد فيه الضغوط المعيشية على المستهلكين، ليجد كثيرون في الوجبات الجاهزة خياراً اقتصادياً مناسباً.

وعلى صعيد الرقابة التموينية، أعلنت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق تنظيم 1540 ضبطاً خلال الشهرين الماضيين، نتيجة لجولات مكثفة شملت مختلف الأسواق وتركزت المخالفات على عدم الإعلان عن الأسعار وعدم تداول الفواتير، في محاولة لفرض قدر من الانضباط ومنع الممارسات الاحتكارية والغش التجاري.

وأما في قطاع الإسمنت، فقد اكتملت خارطة استثمارية جديدة تعتمد على شراكات محلية وإقليمية لإعادة تشغيل معامل الشركة العامة للإسمنت "عمران" وتم استثمار معمل طرطوس من قبل شركة إماراتية، والرستن من قبل شركة محلية، وحماة من قبل شركة عراقية، بينما ما تزال بعض المعامل المدمرة مطروحة أمام المستثمرين.

ويواجه القطاع حالياً تحديات تتعلق بتأمين الفيول، ما دفع المستثمرين إلى الاعتماد مؤقتاً على الفحم واستيراد الكلينكر من دول عدة، في خطوة تهدف لتجاوز مرحلة التعافي الأولية.

وفي المحصلة، تبدو الصورة الاقتصادية مركبة أسعار غير مستقرة في الأسواق، وحركة طلب نشطة على الوجبات الجاهزة في درعا، وتشديد رقابي في دمشق، إلى جانب إعادة تشكيل قطاع أساسي كقطاع الإسمنت. جميع هذه التطورات تعكس اقتصاداً يحاول إعادة التوازن في ظل ظروف معقدة ومتغيرة باستمرار.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.