شهدت الليرة السورية خلال افتتاح اليوم الإثنين تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11980، وسعر 12030 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13943 للشراء، 14006 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11980 للشراء، و 12030 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13943 للشراء و 14006 للمبيع.

وفي محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11980 للشراء، و 12030 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13943 للشراء و 14006 للمبيع.

بالمقابل عبّر وزير المالية يسر برنية عن أهمية الاجتماع الذي عقده في طوكيو مع رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، حيث بحث الطرفان إمكان استئناف الوكالة أنشطتها في سوريا ومعالجة المديونية العالقة.

وأكد أن الوكالة اليابانية تركت أثراً ملموساً عبر مشاريعها السابقة، مشيراً إلى أنه قدّم عرضاً مفصلاً حول الاحتياجات في قطاعات المالية والتربية والصحة والإسكان، إضافة إلى برامج التدريب وبناء القدرات كما لفت إلى اهتمام الجانب الياباني بالإصلاحات الجارية ورغبته في استعادة التعاون وفقاً للمشاريع التي كانت تنفذ سابقاً.

وفي الإطار الصناعي، أعلنت الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء “عمران” عن إطلاق الإسمنت البوزلاني 42.5 – CEM II خلال فعالية أقيمت في معمل الشيخ سعيد بحلب.

وأوضح المدير العام للشركة محمود فضيلة أن المنتج يمثل أول إنجاز صناعي يدخل السوق السورية بعد التحرير، ما يعكس عودة القدرات الإنتاجية الصناعية ويقلل الاعتماد على البدائل المستوردة الأقل جودة. كما أكد أن المنتج الجديد يأتي ضمن خطة شاملة لتحديث صناعة الإسمنت بالاعتماد على الخبرات المحلية والاستشارات الدولية وتطوير خطوط الإنتاج بتقنيات حديثة.

وخلال جلسة حوارية في منتدى الدوحة، قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك إن الرئيس ترامب لم يتدخل في قرارات دمشق، معتبراً أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة السورية تمثل “تحركاً بطولياً”.

وأكد أن المسار المتعلق بالشأن السوري يتجه نحو الاستقرار، داعياً إلى ضرورة منح الشعب السوري حرية اختيار النظام السياسي المناسب له، ومشيراً إلى أن واشنطن تبحث عن سبل واقعية لمعالجة القضايا المرتبطة بسوريا.

وفي قطاع النفط، كشف الرئيس التنفيذي للشركة السورية للنفط يوسف قبلاوي عبر منشور على فيسبوك أن شركات دولية تستعد لتوقيع اتفاقيات استراتيجية جديدة مع الشركة السورية للبترول، الأمر الذي يشير إلى بداية مرحلة جديدة من التعاون الدولي في قطاعي النفط والغاز.

وتوازياً مع ذلك، اتخذت اللجنة الوطنية السورية للاستيراد والتصدير قراراً بوقف استيراد بعض المنتجات الزراعية والغذائية، وفي مقدمتها البيض والفروج لمدة شهر، بهدف دعم المنتج المحلي وتنظيم الأسواق خلال ذروة الإنتاج، مع اعتماد إجراءات جمركية جديدة لضمان الالتزام.

وتسارع الحكومة الجديدة في دمشق إلى معالجة آثار التراجع الاقتصادي الذي خلّفته سنوات الحرب، في حين تشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن حجم الخسائر بلغ نحو 800 مليار دولار.

وتأتي هذه الجهود في ظل التحول السياسي الذي شهدته البلاد بعد سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، وسط تحديات تصفها السلطات الجديدة بأنها “إرث ثقيل”.

وتكشف المؤشرات الاقتصادية الأولية عن اهتمام دولي متزايد بسوريا، خاصة بعد خطوات أمريكية وغربية شملت إلغاء العقوبات وتشجيع تدفق رؤوس الأموال. ويقدّر وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار فرص الاستثمار المتاحة في البلاد بنحو تريليون دولار تشمل قطاعات حيوية عدة.

كما تشير البيانات الرسمية إلى أن سوريا استقطبت 28 مليار دولار من الاستثمارات خلال النصف الأول من العام وفق ما أعلنه الرئيس أحمد الشرع في أكتوبر/تشرين الأول، إلى جانب توقيع مذكرات تفاهم مع شركات دولية بقيمة 14 مليار دولار في أغسطس لإطلاق مشاريع استراتيجية كإنشاء مطار جديد في دمشق ومترو أنفاق في العاصمة.

وفي تعليق له عبر صفحته على فيسبوك، كتب وزير الاقتصاد نضال الشعار رسالة احتفالية بالمناسبة التي وصفها بـ"يوم تحرر سوريا"، معتبراً أنها لحظة استعادة البلاد لروحها وانطلاقتها الجديدة. وفي تطور آخر، التقى وزير المالية محمد يسر برنية رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا في طوكيو، حيث ناقشا آفاق التعاون في مجالات المالية العامة والتغطية الصحية والطاقة وشبكات الحماية الاجتماعية وتحسين مناخ الاستثمار.

وتواصل الحكومة العمل على تحسين البيئة الاستثمارية عبر قانون الاستثمار الجديد الذي وصفته السلطات بأنه أحد أفضل عشرة قوانين على مستوى العالم، في ظل حضور خليجي لافت شمل مشاريع في الطاقة والعقارات والاتصالات والطيران المدني والموانئ.

وتوقّع وزير الخارجية أسعد الشيباني أن يكون عام 2026 عاماً لانطلاقة تنموية واسعة، مشيراً إلى أن البلاد ستكون خالية من العقوبات خلال ذلك العام، مما سيسهم في تعزيز تدفق الاستثمارات واستكمال مشاريع التعافي الاقتصادي.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.