شهدت الأسواق السورية حالة من الترقب الحذر وسط تباين في أسعار الصرف وتراجع جديد في أسعار الذهب، بالتزامن مع تصريحات حكومية واسعة حول انعكاسات قرار إلغاء قانون قيصر، إضافة إلى نشاط لافت في بورصة دمشق وإجراءات جديدة تتعلق بملاحقة الكسب غير المشروع.

وفي التفاصيل بدأت حركة الصرف باستقرار نسبي في دمشق وحلب وإدلب عند مستوى 11,800 ليرة للشراء و11,850 ليرة للمبيع، بينما سجلت الحسكة ارتفاعًا طفيفًا لتصل إلى 12,000 ليرة للشراء و12,050 للمبيع. وعلى الرغم من ذلك، حافظ مصرف سوريا المركزي على سعره الرسمي عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 للمبيع، ما يشير إلى استمرار الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي.

وفي سوق المعادن الثمينة، سجل الذهب تراجعًا واضحًا، إذ انخفض سعر الغرام عيار 21 إلى 1,390,000 ليرة، بتراجع قدره 25 ألف ليرة عن اليوم السابق، بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 نحو 1,190,000 ليرة سورية.

ويأتي هذا الانخفاض رغم ارتفاع سعر الأونصة عالميًا إلى 4216.99 دولار، فيما بلغ سعر الأونصة في السوق المحلية 49,900,000 ليرة، وسجلت الليرة الذهبية عيار 21 سعر 11,120,000 ليرة، وعيار 22 نحو 11,600,000 ليرة.

وأخذت التطورات السياسية والاقتصادية حيزًا كبيرًا من تصريحات المسؤولين، حيث وصف وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار قرار إلغاء قانون قيصر بأنه خطوة تاريخية تزيل أحد أبرز العوائق أمام تعافي الاقتصاد السوري.

وأكد أن رفع القيود يسهم في تأمين العملة الأجنبية وتحسين القدرة على استيراد المواد والآلات الأساسية، كما يدعم إعادة تشغيل المصانع المتوقفة ويخفف الضغط على الأسعار في الأسواق، مشيرًا إلى أن المناخ الجديد يوفر فرصة لعودة الاستثمارات العربية والأجنبية وتعزيز النشاط المصرفي والمالي.

ومن جهته، اعتبر وزير السياحة مازن الصالحاني أن القطاع السياحي سيكون من أوائل القطاعات المستفيدة من هذا القرار، مؤكداً أن إزالة القيود توسع من آفاق جذب الاستثمارات وتنشيط حركة الوفود السياحية وإعادة تثبيت موقع سوريا على خريطة السياحة الإقليمية والدولية.

وعلى صعيد أسواق المال، شهدت بورصة دمشق جلسة تداول نشطة بلغ فيها حجم التداولات أكثر من 3.2 ملايين سهم موزعة على 601 صفقة بقيمة تجاوزت 6.5 مليارات ليرة. وبلغت قيمة الصفقات العادية جزءًا كبيرًا من الجلسة، بينما شكّلت صفقتان ضخمتان أكثر من أربعة مليارات ليرة.

ووصلت القيمة السوقية للشركات المدرجة إلى 25.14 تريليون ليرة، فيما سجل مؤشر DWX ارتفاعًا، مقابل تراجع طفيف لمؤشر DLX وارتفاع واضح لمؤشر DIX.

وفي سياق مكافحة الفساد، أصدرت هيئة مكافحة الكسب غير المشروع قرارًا بتجميد الحسابات البنكية لأكثر من واحد وخمسين فردًا من عائلة المسؤول الأمني السابق رستم غزالة.

وشمل القرار زوجاته وأولاده وأفرادًا من عائلته من الدرجتين الأولى والثانية، إضافة إلى أصهاره، في خطوة تهدف إلى منع التصرف بالأموال إلى حين التحقق من مصادر الثروة التي يُعتقد أنها جُمعت بطرق غير مشروعة خلال سنوات النفوذ الأمني. وتأتي هذه الإجراءات في إطار حملة أوسع تسعى لاسترداد الأصول العامة وتعزيز الشفافية المالية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.