أكد "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لمجزرة الكيماوي المروعة التي ارتكبها نظام الأسد في مدينة دوما بريف دمشق، أن التخاذل الدولي في التعامل مع هذه الجرائم الخطيرة التي ارتكبها نظام الأسد بحق المدنيين، شجعت النظام على ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً.

ولفت الائتلاف إلى أن النظام استخدم السلاح الكيماوي 184 مرة بعد القرار 2118 (2013)، وأن استمرار الإفلات من العقاب يهدد حياة السوريين الذين ما يزالون ضحية المنهج الوحشي الذي يمارسه نظام الأسد بدعم سياسي ومشاركة عسكرية من داعميه والميليشيات المتعددة المحلية والعابرة للحدود.

وطالب الائتلاف المجتمع الدولي والأمم المتحدة بما فيها مجلس الأمن والجمعية العامة بعدم السماح لنظام الأسد باستمرار حالة الإفلات من العقاب، ولا سيما بعد أن أثبت فريق التحقيق وتحديد الهوية (IIT) التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية مسؤولية نظام الأسد عن هجوم دوما.

وأكد على ضرورة العمل بشكل جدي وفعال من أجل المساءلة والمحاسبة وإنصاف الضحايا السوريين الذين يشعرون بفقدان الثقة بالمجتمع الدولي في تحقيق العدالة نتيجة تأخر الإجراءات الفعلية التي تدعم كلاً من المحاسبة والعملية السياسية وفق القرارين الدوليين 2118 و2254 اللذين حظيا بتوافق دولي ولقيا عرقلة من نظام الأسد منذ إقرارهما بسبب غياب الضغط الدولي الكافي لإلزامه بالانخراط به.

تصادف هذه الأيام الذكرى السنوية السابعة لهجوم النظام السوري بالأسلحة الكيميائية على مدينة خان شيخون في 4/ نيسان/ 2017، والذكرى السنوية السادسة لهجوم النظام السوري بالأسلحة الكيميائية على مدينة دوما في 7/ نيسان/ 2018، وقد وثَّق فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 91 مدنياً، بينهم 32 طفلاً، و23 سيدة (أنثى بالغة) خنقاً، وإصابة قرابة 520 شخصاً عندما استخدم النظام السوري السلاح الكيميائي ضد مدينة خان شيخون. كما وثَّقنا في 7/ نيسان/ 2018، مقتل 43 مدنياً، بينهم 19 طفلاً، و17 سيدة (أنثى بالغة)، وإصابة قرابة 550 شخصاً عندما استخدم النظام السوري السلاح الكيميائي ضدَّ مدينة دوما في محافظة ريف دمشق.

قالت موقع "السويداء 24" المحلي، إن عدداً من البعثيين الموالين للنظام في المحافظة، نظموا احتفالية بحضور باهت، وذلك بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لتأسيس حزب البعث، بعد غياب تلك الاحتفاليات عن المحافظة منذ بدء الحراك الشعبي المناهض للأسد فيها.

وأوضح الموقع أنه "بعد غياب غير مسبوق لاحتفالات حزب البعث العربي الاشتراكي في محافظة السويداء، منذ انطلاق الحراك الشعبي المناوئ له في آب/أغسطس الماضي، احتفل ما تبقى من البعثيين في آخر المقرات المتبقية لحزب البعث على ساحة المحافظة".

بين الموقع أن الاحتفالية تم تنظيمها في مقر قيادة الحزب، أقيم حفل استقبال برعاية عضو القيادة المركزية ياسر الشوفي، وأمين فرع الحزب فوزات شقير، وبحضور خجول لم يتجاوز المائة وخمسين شخصاً، تخلل الاحتفال فعاليات كرنفالية وبعض الخطابات عن "المؤامرة الكونية" و"القيادة الحكيمة". 

ولفت إلى أن غالبية الحضور من طلاب المدارس في اتحاد شبيبة الثورة، ومسؤولي النقابات، وأمناء الفرق الحزبية. مشهدٌ يعكس تراجعاً واضحاً في شعبية حزب البعث "الحاكم" في محافظة السويداء، وعدم قدرته على الحشد والاستقطاب كما كان يفعل في السنوات الماضية. 

وبحسب الصفحة الإعلامية الناطقة باسم قيادة حزب البعث في السويداء، فقد أكد المحتفلون "التفافهم حول قيادة السيد الرئيس بشار الأسد والوقوف صفاً واحداً مع رجال الجيش العربي السوري في محاربة الارهاب ودحره"، وفق تعبيرهم.

ومنذ انطلاق الحراك الشعبي المطالب بالتغيير السياسي في السويداء، والمناوئ للبعث بصفته "حزباً حاكماً"، منذ منتصف آب الماضي، أغلق المحتجون عشرات المقرات والمراكز الحزبية في مختلف أنحاء محافظة السويداء، وبات أعضاء الحزب في بعض المناطق يمارسون نشاطاتهم بشكل سري، في ظل عدم قدرتهم على افتتاح مقرات الحزب المغلقة.

اشتباكات عنيفة جدا تجري في مدينة الصنمين شمال محافظة درعا بين مجموعتين تابعتين للنظام أسفرت عن وقوع العديد من القتلى والجرحى من الطرفين بالإضافة لمقتل مدنيين بينهم أطفال جراء الاشتباكات.

وقال تجمع أحرار حوران أن الإشتباكات في مدينة الصنمين تدور منذ صباح اليوم بعد هجوم شنّته مجموعة محلية يتزعمها محسن الهيمد بالأسلحة الرشاشة ضد مجموعة أخرى يتزعمها أحمد جمال اللباد الملقب بالشبط، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المجموعتين

وأشار التجمع أن مجموعة الهيمد تتبع لشعبة المخابرات العسكرية و تتلقى تعليمات من ضباط الأمن العسكري وعلى رأسهم اللواء كفاح ملحم، بينما تتبع مجموعة اللباد لفرع أمن الدولة، كما أن المجموعتين معروفات بتجارة المخدرات وعمليات القتل والاغتيالات.

أحمد جمال اللباد الملقب بالشبط،

وأقدمت مجموعة محسن الهيمد على حرق ونهب عدة منازل تعود ملكيتها لمجموعة اللباد، حيث عثر الأهالي على طفلين توفيا بعد حرق منزلهم من أبناء مجموعة اللباد.

ونوه التجمع أن عدد القتلى بلع 14 شخصا في حصيلة غير نهائية، بينهم سيدة وشاب قُتلا برصاص الاشتباكات العشوائي.

وشنت مجموعة الهيمد هجومها صباح اليوم من أربع محاور على مجموعة القيادي أحمد اللباد "الشبط" في حي الجورة بالصنمين، حيث سمعت أصوات انفجارات وإطلاق رصاص كثيف وعنيف، حيث استمرت الاشتباكات أكثر من 6 ساعات انتهت بهروب اللباد مع عدد من عناصره، بينما تم قتل والده وعدد من أقاربه بينهم أطفال ومن ثم تم نهب المنازل وحرق من فيها، كما أصيب والدة اللباد وعدد من أقاربه بجروح بينهم جراح خطيرة نقلوا على إثرها للمشفى لتلقي العلاج.

وجاءت الاشتباكات بعد يوم واحد من مقتل 7 أطفال وإصابة الثامن جميعهم من عائلة اللباد بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلّحون مجهولون في حي المجبل بمدينة الصنمين، الأمر الذي أدى لاتهامات متبادلة بين المجموعتين المحلّيتين بضلوع عناصر إحداها خلف زرع العبوة.

وذكر تجمع أحرار حوران أن عمليات الاغتيال ارتفعت في مدينة الصنمين مؤخراً بشكل ملحوظ، بعضها أسفر عن قتل مدنيين، كان المتهم في غالبها مجموعة الهيمد المرتبطة بكل من شعبة المخابرات العسكرية وتنظيم الدولة “داعش”.

وتوجّه اتهامات لمجموعة الهيمد بتأمينها الحماية لقيادات رفيعة في تنظيم داعش، إضافة لتسهيل حركة تنقلهم في المنطقة، كما أنّ مجموعة الهيمد تحظى بامتيازات لدى نظام الأسد بعلاج عناصرها في مشفى تقع تحت سلطة النظام.

علقت وزارة التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، على تداول مقطع مصور نشره صاحب أحد محلات صيانة الإلكترونيات بدمشق بعد مداهمة محله من قبل دورية تموينية، وقالت إن المواطن قام بـ"تعطيل عمل الجهات العامة وتشويه صورة موظف دولة والتشهير به أثناء القيام بواجبه".

وليست المرة الأولى التي يوثق فيها تجاوزات الجمارك والتموين عبر مقاطع مصورة تكشف طلب الرشاوى وغيرها، وذكرت تموين النظام أن صاحب المحل دخل من الخارج دون أن يعلم ماذا تريد الدورية، "وبدأ برمي العلب عن الرفوف داخل المحل مع الصراخ مهدداً عناصر الدورية بنشر الفيديو.

واعتبرت أن أن ما تحدث به يجافي الحقيقة ولم يكن دقيقاً وزعمت إيقاف المراقبين الاثنين عن العمل الرقابي لحين صدور نتائج التحقيقات، وذكرت أنه المرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2021 أجاز لموظف حماية المستهلك الدخول إلى محل صيانة وغيرها وتفتيش أي مكان يشتبه به وطلب المستندات والفواتير والأوراق والملفات بما في ذلك الالكترونية منها.

وقالت إن المحل المذكور يحوي مواد مجهولة المصدر داخله مخالفة وبناء على ذلك تم تنظيم ضبط تمويني بحق المخالف بمخالفة حيازة وعدم ابراز فواتير لمواد مجهولة المصدر وتم حجز المواد المخالفة، وكررت الوزارة دعواتها غير المنطقية لأصحاب الفعاليات التجارية للشكوى بحق أي عنصر تمويني يقوم بابتزاهم.

وكان نشر "اتحاد غرف التجارة"، لدى نظام الأسد، بياناً رد فيه على منشورات كتبها وزير التموين السابق "عمرو سالم"، التي هاجم الاتحاد بسبب شكره للوزير الحالي، وكشف عن تجاوزات وقرارات فاشلة علاوة على التطبيل لوزير التجارة وحماية المستهلك "محسن عبد الكريم".

واعتبر الاتحاد التجاري أن في عهد "سالم" كانت تحدث الكثير من الممارسات الشاذة لعناصر التموين، والوزير الحالي أصدر تعميما يستحق الشكر بهذا الشأن، وجدد شكره له، وهاجم الوزير السابق قائلا "مطالب التجار والغرف لطالما تزاحمت على طاولتك".

وكانت زعمت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، في حكومة نظام الأسد بأنّ هناك إجراءات متبعة تنص على محاسبة العاملين في مراقبة ضمن دوريات التموين بسبب ابتزاز الفعاليات الاقتصادية، مشيرا إلى أن العقوبات تبدأ من نقل المراقب من مكان إلى آخر.

وذكر مصدر من وزارة تموين النظام أن من يقع عليه إثبات الابتزاز أو المخالفة من مراقبي التموين يعاقب في المرة الأولى بالنقل، وإن تكرّرت المخالفة "دون ذكر عدد مرات التكرار" يحال إلى المحاكم والقضاء.

وسبق أن نشر موقع موالي شكاوى تجار بمناطق سيطرة النظام بعد تشديد العقوبات والغرامات لمخالفي قانون حماية المستهلك المعدل فيما اعتبر صناعي داعم للأسد بأن القانون إجراء للترهيب ولا ينعكس على تحسن المعيشة.

وكان وشرع نظام الأسد بتطبيق قانون حماية المستهلك المعدل لحصد أموال طائلة من خلال العقوبات والغرامات لمخالفي القانون والتي قدرها تنظيم مئات الضبوط عبر مدراء التجارة الداخلية بمناطق سيطرته فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة، ويواصل قرارات التقنين وتخفيض المخصصات للسكان.

فجرت عبوة ناسفة مزروعة بسيارة بالقرب من حاجز الشرطة المدنية عند المدخل الشرقي لمدينة الراعي بريف حلب الشرقي، يوم أمس السبت، ما أدى لمقتل وجرح 4 أشخاص.

وقالت مصادر محلية إن سيارة تقل من عناصر "لواء سمرقند"، المنضوي ضمن الفيلق الأول في الجيش الوطني، حيث قضى ثلاثة من عناصر وجرح رابع بجروح خطيرة، وسط أنباء عن وفاته متأثراً بالإصابة.

وتداول ناشطون صورا من موقع التفجير، وتكررت حوادث انفجار مماثلة بعضها قرب الحاجز ذاته، وتتهم قوات قسد في الدرجة الأولى بمثل هذه الحوادث الأمنية التي تزايدت مؤخراً في عموم المناطق المحررة.

ويأتي ذلك وسط تحذيرات ودعوات أطلقها ناشطون وجهات أمنية وعسكرية في المنطقة، إلى ضرورة تفقد الآليات والسيارات باستمرار قبل السير بها، وذلك كون ميليشيات "قسد" تعتمد زرع العبوات بسيارات مركونة في الشوارع.

وظهر ذلك جليا في اعترافات بثها الجهاز الأمني في الجبهة الشامية، حيث قال ضالع في تفجير ضرب سوق شعبي بمدينة إعزاز إنه حصل على عجل مفخخة من قبل قيادي في "قسد" وقام بوضعها في سيارة كانت مدنية وتفجيرها عن بعد مقابل حصوله على مبلغ مالي.

وفي 31 آذار/ مارس الماضي انفجرت مفخخة في سوق مدينة أعزاز شمال حلب، ما أدى إلى مقتل سائق السيارة وزوجته وجنينها وطفلين، إضافة إلى إصابة 4 مدنيين من بينهم طفل بجروح، وتمكنت الجبهة الشامية من إلقاء القبض على ضالعين في التفجير.

والجدير بالذكر أن عشرات عمليات التفجير، عبر عبوات ودراجات نارية وسيارات مفخخة، شهدتها مناطق ريف حلب الشمالي خلال الأعوام الماضية، تبين أن خلايا أمنية تتبع لقوات سوريا الديمقراطية وأخرى لتنظيم داعش تقف وراء هذه العمليات.

وسبق أن ضبطت قوات الشرطة والأمن العام الوطني بريف حلب، عدة دراجات نارية وعبوات ناسفة كانت معدة لاستهداف مناطق المدنيين، وقامت بتفجيرها قبل وصولهما إلى الأحياء السكنية، وتكرر سقوط شهداء من فرع الهندسة خلال عمليات تفكيك مخلفات الحرب والآليات الملغمة.

نشر الإعلامي اللبناني حسين مرتضى، منشورا شكر خلاله الدفاعات الجوية التابعة للنظام السوري، بسبب إسقاط بعض الصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت مواقع في جنوب لبنان، الأمر الذي أثار سخرية واضحة في التعليقات الواردة على المنشور.

وقال "مرتضى" الشهير بالعداء للسوريين وأحد أبواق النظام السوري وحزب الله اللبناني الإرهابي، "شكرا للدفاعات الجوية السورية التي أسقطت بعض الصواريخ التي أطلقها الاحتلال الصهيوني على بعض مناطق البقاع بالقرب من مدينة جنتا"، وفق تعبيره.

وسخر العديد من المتابعين من الإعلامي اللبناني الذي رافق الميليشيات الإيرانية في حربها ضد الشعب السوري، وعمل مقدّم برامج في "قناة الإخبارية السورية"، ومحاضر بكلية الإعلام في جامعة دمشق نظرا إلى دوره الكبير في دعم نظام الأسد إعلامياً.

في حين أشارت مصادر إلى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي لدى النظام تزامنا مع هجوم طال الحدود السورية اللبنانية، دون تسجيل إسقاط أي صاروخ إسرائيلي، وذكرت أن الدفاعات حاولت اعتراض الجهوم دون جدوى أسوة بالإعلان المزيف عن التصدي للضربات الإسرائيلية في سوريا.

وقالت مصادر رويترز إن الهجوم الإسرائيلي استهدف معسكر تدريب لحزب الله اللبناني الإرهابي في جنتا قرب الحدود مع سوريا، وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن الطائرات الإسرائيلية قصفت أهدافاً لحزب الله في جنوب لبنان أمس السبت.

وتركزت الغارات الإسرائيلية على منطقتي ‌السفري⁩ ووادي ‌جنتا⁩ في البقاع اللبناني، وقالت وسائل إعلامية إن الضربات الإسرائيلية على العمق اللبناني تأتي بعد إعلان ميليشيات "حزب الله" اللبناني إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع هرمز 900 فوق الأراضي اللبنانية.

هذا ويكرر نظام الأسد كذبة التصدي للغارات الجوية الإسرائيلية علما أن الصواريخ التي يطلقها تسبب الخوف للسكان أكثر من الغارات ذاتها وسبق أنّ أطلقت عدة صفحات موالية للنظام تحذيرات تنص على ضرورة عدم التجوال والتزام المنازل عند سماع دوي الانفجارات الناجمة عن الضربات الجوية على مواقع تابعة لميليشيات النظام بمحيط دمشق لعدم إصابتهم خلال سقوط بعض المضادات على منازلهم.

كررت أسماء الأسد، زوجة رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، المعروفة بـ"سيدة الجحيم" ظهورها الإعلامي، وهذه المرة بفستان جديدة خاص بها قد تصل كلفته عن آلاف الدولارات في وقت يعجز السوريين عن شراء ثياب العيد، وأثار ظهورها جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت تالة نحلاوي، وهي مصممة أزياء خاصة بشريكة نظام الأسد بالإجرام، صورة تجمعها مع أسماء الأسد، لتضاف إلى مصممين آخرين سبق أن نشروا وتباهوا أنهم قاموا بتصميم الفستان الخاص بزوجة رأس النظام خلال ظهورها الإعلامي المتكرر.

وقالت "نحلاوي" إن تصميم فستان لشخصيتي المفضلة هو حلم أصبح حقيقة، إن نعمتها واتزانها وتفانيها يلهمني إلى ما لا نهاية، هذه اللحظة تملؤني بفخر وامتنان كبيرين، أشكركم على ثقتكم بي بهذه الفرصة"، وفق نص منشور لها.
 
وظهرت "سيدة الجحيم"، بفستان جديد أثناء افتتاح مركز "أمل الخاني" لأمراض التوحد والاضطرابات النمائية في الصبورة بريف دمشق، وتشير معلومات من مصادر مقربة من نظام الأسد أن أسماء الأسد أرسلتها نحلاوي في منحة خاصة لدراسة تصميم الأزياء في كندا.

وأثارت ظهور "سيدة الجحيم"، جدلاً على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تباهيها بتصميم فستان خاص بها، في وقت يعجز معظم السكان ضمن مناطق سيطرة النظام عن شراء أطقم العيد لأطفالهم، في ظل سوء الواقع المعيشي، وارتفاع معدلات الفقر.

ومما زاد الجدل حول الفستان الخاص بزوجة رأس النظام، هجوم أحد المصممين يدعى محمد الحموي، على تالا نحلاوي مشيرا إلى أنها ليست أكاديمية ولا حتى هاوية وأمثالها أمثال من نجح بالغش والترشيت والرشاوي والواسطة وليس لديها أي حس فني حتى، متهما إياها بسرقة وتعفيش التصميم الذي ظهرت به "سيدة الجحيم".

وهاجم "تالا" قائلا تقوم بالتقليد فقط حتى التعديل على التصميمات ولا تقوم بها، حيث تقوم بسرقة تصميمات وجهود آخرين وتقوم بتنفيذها، وذكر أن الحزام الذي ظهرت أسماء الأسد ترتديه ليس من تصميم السيدة نحلاوي على الإطلاق وقتم بتنفيذه من الجلد الطبيعي منذ أكثر من سنة ونشر صور بهذا الشأن.

وتشير تقديرات بأن أسماء الأسد ترتدي فستاناً يعادل ثمنهُ راتب عشرات الموظفين وكانت تتعرّض مراراً للانتقاد بسبب غلاء أسعار ثيابها المختارة حصراً من ماركات عالمية فاحشة الغلاء، وتزعم ارتداء ماركات وطنية خاصة بها في بعض الأحيان بحجة المنتج السوري.

وسبق أن كشف المصمم أسعد خلف أنه تم اختياره كمصمم سوري لتصميم فستان أسماء الأسد معتبرا أن "ذلك اليوم الذي لا يُنسى"، وسبق أن قدر قيمة أحد فساتين "سيدة الجحيم" بقيمة 4500 دولار أمريكي ما يعادل حوالي 70 مليون ليرة سورية.

وفي شهر يوليو/ تموز من العام 2021، ظهرت الأولى في أثناء تأدية زوجها الإرهابي بشار الأسد اليمين الدستورية بعد مسرحية الانتخابات الرئاسية وهي ترتدي أحد فساتين مصمم الأزياء المشهور أسعد خليفة، الذي يملك داراً لتصميم الأزياء في حي الروضة بدمشق.

ويأتي تباهي أسماء الأسد باستعراض الملابس، تزامنا مع تصريح أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة، الذي ذكر أن الإقبال على شراء ألبسة مع حلول عيد الفطر "ضعيف جداً" نتيجة ارتفاع الأسعار غير المسبوق، الأمر الذي جعل الراغبين بشراء الألبسة يلجؤون للبسطات لشراء ألبسة، بالتزامن مع ضعف القدرة الشرائية. 

وبين أن تكلفة شراء ملابس لثلاثة أطفال تصل إلى مليون ونصف ليرة، ويكون نصيب كل طفل بنطال وكنزة وحذاء، وفي حال كانت نوعيات جيدة تصل لـ 3 مليون وذكر أن الأسعار تختلف من محل لآخر وفقاً "لمزاجية البائع وموقع المحل والديكور والضرائب وغيره من أسباب".

وقدر الخبير الاقتصادي حسن حزوري، أن كسوة العيد للطفل الواحد تتراوح بين 500-700 ألف ليرة، وذكر نائب رئيس جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد، ماهر الأزعط، أن هناك وجود ركود مخيف في أسواق الملابس بسبب الارتفاع الكبير للأسعار.

وكذلك قدرت الخبيرة التنموية "ميرنا السفكوني"، تكاليف العيد من لباس ومتطلبات متنوعة لأسرة عدد أفرادها أربعة قد تصل لأكثر من 4 ملايين ليرة سورية على أقل تقدير، وأما من لديه دخول كبيرة أو من يعتمد على الحوالات فإن المبالغ قد تصل لعشرة مليون ليرة.

هذا وذكرت الخبيرة ذاتها أن التضخم الحالي في الأسواق حد من إقبال المواطنين وجعل من فرص البيع قليلة، وعلى الرغم من أن التجار والبائعين أغلبهم يشتكون الكساد ومع ذلك لا يتخلون عن أرباحهم، خلال حديثها لأحد المواقع الإعلامية التابعة للنظام.

وخلال جولة على أسواق دمشق ذكرت مصادر أن شراء ثياب العيد يتجاوز الـ 400 ألف بين بنطال وقميص وحذاء لطفل لا يتجاوز عمره 6 سنوات، وارتفعت أسعار قطع الثياب 50% عن أسعار العام الماضي، ويبلغ سعر بنطال الجينز الولادي بين 90 إلى 100 ألف والرجالي يتجاوز الـ 200 ألف.

علمت شبكة "شام" الإخبارية، عبر مصادر خاصة، أن حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، بدأت مؤخراً بإصدار شهادات وفاة لمعتقلين قضوا في سجون "جهاز الأمن العام" التابع للهيئة، في محاكاة لسياسات نظام الأسد، في إخفاء مصير المعتقلين، والاكتفاء بتسجيل وفاتهم في دوائر السجل المدني دون تسليم جثثهم أو كشف تفاصيل وفاتهم.

ووفق مصادر "شام" فإن عدد من عائلات المعتقلين في سجون الهيئة، تسلمت مؤخراً شهادات وفاة صادرة عن "المديرية العامة للأحوال المدنية" التابعة لوزارة الداخلية في حكومة "الإنقاذ"، علماً أن هؤلاء المعتقلين كانوا محتجزين في سجون تتبع لـ "جهاز الأمن العام" والتي لاترتبط بالسجون المدنية التي تشرف عليها الحكومة أساساً.

وكشفت المصادر (التي تتحفظ شام على ذكر هويتها)، عن أن شهادات الوفاة، تتضمن معلومات المعتقل الشخصية، وتاريخ الوفاة، دون أي تفاصيل إضافية، في وقت لم توضح مصير جثة المعتقلين  ومكان دفنها، بينهم معتقلون تم تصفيتهم مؤخراً ضمن أحكام "قصاص" صادرة بحقهم من قبل "جهاز الأمن العام".

واللافت في تلك الشهادات - وفق مصادر شام - أنها سُجلت بتواريخ وفاة تعود لعدة أشهر سابقة، في حين لفتت المصادر إلى أن بعض هؤلاء تم تنفيذ أحكام قتل "قصاص" بحقهم خلال الأسابيع الماضية، وأن تاريخ الوفيات المحدد ضمن "شهادة الوفاة" غير دقيق، وهدفه إخفاء تفاصيل الجريمة، وعدم إعطاء مجال لذويهم للمطالبة بجثثهم.

ولعل إصدار "شهادات الوفاة" عن حكومة "الإنقاذ" يعد تطوراً جديداً، رغم أن تلك الحكومة لاتشرف وغير معنية بالمعتقلين في سجون "جهاز الأمن العام"، أو حتى بإصدار الأحكام بحقهم أو تنفيذ تلك الأحكام التي تصدر عادة عن جهاز قضائي يُشرف عليه شرعيون من الهيئة ذاتها.

ويأتي هذا التطور، بعد أيام من إعلان رئاسة مجلس الوزراء في "حكومة الإنقاذ"، إحداث إدارة باسم (إدارة الأمن العام) تتبع لـ "وزارة الداخلية" وتعمل تحت إشرافها، في خطوة لإنهاء ملف "جهاز الأمن العام" التابع لـ "هيئة تحرير الشام" ضمن عملية التفاف على مطالب التظاهرات الاحتجاجية ضد الهيئة بعد تصاعد النقمة ضد الجهاز الذي يتمتع بسطوة كبيرة أمنياً، ويتحمل جرائم كبيرة بحق آلاف المعتقلين في سجونه.

واعتبرت "الإنقاذ" في بيانها، أن هذا القرار جاء بناء على مخرجات جلسة "قيادة المحرر مع النخب الثورية الفاعلة وفعاليات المجتمع المدني بتاريخ: ٢٠٢٤/٣/١٢م)، في حين اعتبره نشطاء ومحللون أنه محاولة من قيادة الهيئة للهروب للأمام وإنهاء النقمة على "جهاز الأمن العام" الذي يُشرف على السجون والاعتقال وجرائم التعذيب والقتل، من خلال اتباعه للحكومة.

وسبق أن طرح نشطاء حقوقيون عدة تساؤلات حول قرار الإنقاذ، بإلحاق "جهاز الأمن العام" بوزارة الداخلية، وعن الآلية التي سيتم فيها التعامل مع مئات الجرائم من أحداث القتل والتعذيب خارج نطاق القانون وبدون محاكمات، وعن مصير المغيبين في السجون منذ سنوات، لاسيما أن قسم كبير منهم تم تصفيتهم ودفنهم في مقابر مجهولة، وكيف ستتحمل "الإنقاذ" مسؤولية هذه الجرائم.

وكان شكك متابعون بحقيقة وفعالية قرار حل "جهاز الأمن العام" بشكل جدي، ورجحت بقاء المتنفذين والأمنيين ممن يشكلون العماد الرئيسي له، وأما عن قرار التبعية للحكومة فإنّ "الجولاني" يستفيد مستقبلا من هذه الخطوة بتحميل "الإنقاذ" الذراع المدني التابع له بحال اكتشاف أي حالة تعذيب أو انتهاكات جديدة مسؤولية ذلك.

ويعتبر "جهاز الأمن العام" المُشكل عام 2020، القبضة الأمنية الحديدية التي يضرب بها "الجولاني" معارضيه، ويتمتع بسلطة كبيرة ضمن الهيئة، وارتباطه مباشرة مع قيادتها العليا، يشرف الجهاز على سجون أمنية سرية في إدلب، ويعتقل فيها الشخصيات المعارضة للهيئة من فعاليات ونشطاء وكوادر ثورية، إضافة لشخصيات أجنبية من جنسيات غير سورية، وقادة داعش، بينما تشرف حكومة الإنقاذ على السجون المدنية.

وتورط الجهاز الأمني خلال أربع سنوات من تأسيسه، بمئات الانتهاكات والجرائم بحق آلاف المعتقلين الذين دخلوا سجونه السرية، وكشف من كتب لهم النجاة عن انتهاكات جمة تعرض لها المعتقلون من عمليات تعذيب وقتل وإعدام، جميعها نفذت في سجون سرية، ودون محاكم قضائية، أو تدخل أي جهة أخرى فيها، بعلم وإشراف قيادة الهيئة ممثلة بـ "الجولاني".

وتغص سجون "الأمن العام" بآلاف المعتقلين، منهم مضى على اعتقاله سنوات عديدة، ولايزال مصيره مجهول لعائلته، فيما يتم الكشف بين الحين والآخر عن تنفيذ أحكام إعدام ميدانية بحق عدد من المعتقلين بتهم الاحتطاب والعمالة، دون أن تسلم جثث أولئك لذويهم، في جرائم متتالية، تحاول قيادة الهيئة اليوم إنهائها من خلال تغير شكلي في الجهاز الأمني وإلحاقه بحكومة الإنقاذ المدنية.

وكثيرة هي الشهادات التي تؤكد وجود التعذيب وانتهاكات مرعبة وفظيعة في سجون الهيئة، وطالما تقابل الهيئة كل هذه الاتهامات والشهادات وحتى التوثيق الحقوقي بالإنكار، حتى وقت قريب خرج الجولاني واعترف بوجود التعذيب ضد قادة لديه على خلفية "الخلية الجاسوسية"، فكيف بحال المعتقلين والموقوفين بتهم باطلة وغالبيتهم من أبناء الثورة السورية.

ولاتزال تحتجز "هيئة تحرير الشام" الآلاف من أبناء الحراك الثوري السوري، في عشرات السجون الأمنية المنتشرة في مناطق ريف إدلب، في غالبيتها سجون تتمتع بالسرية، ويشرف عليها الذراع الأمني المقرب من قيادة الهيئة، ترفض الهيئة كل الدعوات لتبييض السجون من المعتقلين على خلفية الحراك الثوري وآرائهم ومواقفهم لاسيما المعارضين لتوجهات وسياسات الهيئة، علاوة عن احتجاز المئات من المهاجرين بينهم نساء وأطفال، دون أن يكون لهؤلاء الحق في الخضوع لقضاء مستقل أو حتى معرفة مصيرهم.

وكانت حصلت شبكة "شام" الإخبارية، على عشرات الصور، تظهر العشرات من القبور بأسماء "مجهول الهوية" وأرقام غير معروف تسلسلها في العديد من المقابر بريف إدلب، تشير بعض المعلومات إلى أن بعض تلك القبور تعود لمعتقلين تم قتلهم وتصفيتهم ومن ثم دفنهم في تلك المقابر بأرقام وأسماء مجهولة.

وقبل أسابيع، نشرت شبكة "شام" الإخبارية تقريراً بعنوان (روايات صادمة عن التعذيب في سجون "هيـ ـئة تحـ ـرير الشـ ـام" وهذه أبرز أشكالها)، تطرقت فيها عما كشفته الأحداث الأخيرة المتعلقة باعتقال المئات من كوادر "هيئة تحرير الشام"، بتهم العمالة بينهم قادة بارزون، ومن ثم الإفراج عنهم، لتكشف عن استمرار النهج لدى الذراع الأمني في الهيئة، في تطبيق شتى أنواع الممارسات في تعذيب المعتقلين، حتى عناصر الهيئة أنفسهم لم يسلموا منها.

وتحدث التقرير عن روايات متعددة وصلت لشبكة "شام" عبر عدد من المفرج عنهم من كوادر "هيئة تحرير الشام" في قضية العملاء، أكدوا تعرضهم للتعذيب والإهانة بأصناف شتى، من قبل أمنيين في غالبيتهم مجهولي الهوية، خلال فترة اعتقالهم، كما كشفت المقاطع التي روجت لاستقبال المفرج عنهم من قيادات عدة، عن تعرضهم للضرب والتعذيب، وهذا ما أقره أيضاً "أبو محمد الجولاني" وقال إن هناك أخطاء حصلت في التحقيقات.

وفي تقرير حقوقي سابق، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن "هيئة تحرير الشام" تستخدم  أساليب تعذيب متعددة ضمن مراكز الاحتجاز التابعة لها، مؤكدة أنها تشابهت إلى حدٍّ ما مع أساليب التعذيب التي يمارسها النظام في مراكز احتجازه، وأن هناك تشابهاً حتى ضمن استراتيجية التعذيب التي تهدف إلى إجبار المحتجز على الاعتراف، وتتم محاكمته بالتالي بناءً على اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب.

ولفت تقرير الشبكة إلى أن الهيئة تمكنت من ابتكار أساليب تعذيب مميزة، وسجلت 22 أسلوب تعذيب، وقد يتعرض المحتجز غالباً لأزيد من أسلوب تعذيب واحد، وزعتها الشبكة إلى ثلاثة أصناف رئيسة وهي( 13 من أساليب التعذيب الجسدي - 8 أساليب تعذيب نفسي - أعمال السخرة).

وكان خلص تقرير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى أن "هيئة تحرير الشام" ارتكبت انتهاكات واسعة للقانون الدولي لحقوق الإنسان بحق الأهالي في المناطق الخاضعة لسيطرتها عبر عمليات الخطف والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، وعبر الأحكام الجائرة الصادرة عن محاكم لا ترقى بأي حال من الأحوال إلى القواعد الأساسية للمحاكمات العادلة، وقد أظهر التقرير هيمنتها المطلقة على الشرطة والقضاء.

وفي تقرير آخر، قالت الشبكة، إن النظام السوري بدأ مطلع عام 2018 بتسجيل العديد من المختفين قسرياً في مراكز الاحتجاز التابعة له، في دوائر السجل المدني، على أنهم متوفون، ولم يُذكَر سبب الوفاة، ولم يسلم النظام الجثث للأهالي، ولم يُعلن عن الوفاة وقت حدوثها.

وأشارت الشبكة الحقوقية إلى أن النظام السوري ارتكب في هذه الحوادث دون أدنى شك عدداً كبيراً من الانتهاكات، على رأسها إخفاء متعمد لقرابة 71% من المعتقلين لديه، وتعذيبهم بأبشع الأساليب السادية والقسوة وتركهم يتألمون حتى الموت، وإذلال وإرهاب المجتمع وأهالي المعتقلين عبر حرمانهم من أبسط معايير الحقوق والكرامة الإنسانية عن طريق عدم إبلاغهم بوفاة ابنهم، أو الامتناع عن إعطائهم جثته وأخيراً القيام بتسجيله متوفى دون علمهم.

قالت "سكينة حسن"، القيادية في الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا، إن تدخلات حزب العمال الكردستاني PKK في شؤون الأجزاء الأخرى من كوردستان شكلت كارثة على القضية الكردية برمتها، مطالبة الحزب بإعادة النظر في تدخلاته وسياساته والعمل ضمن ساحته بالطرق الحضارية السلمية.

وأضافت القيادية في حديث لموقع (باسنيوز)، أن "PKK نموذج مختلف عن جميع حركات التحرر بالعالم عموماً وعن الحركة الكردية خصوصاً من حيث النهج والممارسة السياسية بأعماله التي تخدم في المحصلة أجندات الآخرين على حساب القضية الكردية منذ انطلاقته، حيث أخذ طابع الصدام المباشر مع الكرد هدفاً مبرمجاً له في جميع أجزاء كردستان وباستمرار".

وأوضحت أن "ابتعاد PKK عن ساحته وجعل ساحة إقليم كردستان العراق ملجأً له ومن ثم (كوردستان سوريا) عبر أذرعه وحتى تدخلاته بالوضع في شرقي كوردستان (كوردستان إيران) شكلت كارثة على القضية الكردية برمتها تحت حجج وشعارات بعيدة عن الواقع الكردي ومصالح الكرد، مستخدماً أغلب الأحيان قوة السلاح".

ولفتت القيادية إلى أن "تواجد PKK في إقليم كردستان العراق منذ عقود شكل أزمة عدم الاستقرار في الإقليم واللجوء إلى المواجهات العسكرية أحياناً مع البيشمركة وسقوط الضحايا ومنع مؤسسات الإقليم من تقديم الخدمات لمناطق تواجدهم بدون أدنى تقدير للحالة القانونية الخاصة بواقع الإقليم وأيضاً خلق مبررات للتدخلات العسكرية التركية وغيرها بهدف إضعاف الإقليم وزعزعة مسيرة التنمية والدفع بالتجربة الفتية إلى التراجع والفشل".

وختمت القيادية بأن "المطلوب من PKK هو الوقوف على هذه الحقيقة وإعادة النظر في تدخلاته وسياساته تجاه الإقليم والعمل ضمن ساحته بالطرق الحضارية السلمية عبر الحوار والطرق الديمقراطية لتحقيق المكاسب التي عجز عنها بالسلاح طيلة 40 عاماً لتجنيب الكرد الويلات والمآسي والحروب والمصير المجهول بعد أن أصبح واضحاً أن هناك تفاهمات إقليمية في الآونة الأخيرة بين تركيا والسلطة المركزية بالعراق على شن حرب على منظومة PKK وقد يلحق الهجوم تبعات على الإقليم وشعب كوردستان".

سلط تقرير لموقع "فويس أوف أميركا"، الضوء على المخاوف من تنامي قوة تنظيم داعش مجدداً في سوريا، لافتاً إلى أن داعش بدأ "ببطء ولكن بثبات" في استعادة موطئ قدم في سوريا، وأن التنظيم يشن هجمات جديدة وقوية ضد القوات الموالية للنظام السوري.

ولفت التقرير إلى بيانات القيادة المركزية الأميركية، بأن عدد مقاتلي تنظيم داعش في سوريا والعراق يبلغ نحو 2500 شخص، أي ضعف التقديرات الصادرة نهاية يناير الماضي.

وبين التقرير أن هناك دراسات جديدة تبرز هذه المخاوف، حيث أوضح مركز "مشروع مكافحة التطرف" في تقريره الصادر بوقت سابق هذا الأسبوع، أن داعش "نفذ بشكل مؤكد ما لا يقل عن 69 هجوما في وسط سوريا الشهر الماضي".

وتسببت هذه الهجمات في مقتل ما لا يقل عن 84 جنديا في النظام السوري و44 مدنيا، وهو أكثر من ضعف العدد الإجمالي لعمليات داعش المؤكدة خلال عام 2024.

وأشار مشروع مكافحة التطرف الذي يعرف نفسه بأنه منظمة غير ربحية وغير حزبية للسياسة الدولية تم إنشاؤها لمكافحة التهديد المتزايد للأيديولوجية المتطرفة، إلى أن شهر مارس "كان الأكثر عنفا في تمرد داعش في البادية (وسط سوريا) منذ أواخر عام 2017، حينما فقد التنظيم السيطرة على مناطق استولى عليها".

وتابع التقرير: "خلايا داعش استهدفت بنجاح وباستمرار مواقع النظام، ونصبت كمائن وأسرت جنودا وأعدمتهم بشكل متكرر"، وفي تقرير صدر هذا الأسبوع عن مركز معلومات روج آفا، التابع للأكراد، فإن داعش واصل هجماته بوتيرة كبيرة في أجزاء من سوريا تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة.

وأحصى المركز 27 هجوما لداعش في مارس، وقبلها 26 في فبراير، و16 هجوما في يناير الماضي، في ذات التوقيت الذي صادف الذكرى الخامسة لإنهاء "خلافته" على الأرض في سوريا بعث تنظيم داعش الإرهابي رسالة من نار للعالم، مفادها أنه "لم ينته" ولم يعد نشاطه يقتصر على استهداف دورية هنا وتفجير مركز أمني والخوض باشتباكات هناك بل أصبح يتخطى الحدود.

وبين التقرير أن هذه المخاوف ليست بجديدة، حيث صرح أحد المسؤولين بالجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية، لموقع "فويس أوف أميركا" في يناير الماضي، أن أنشطة التنظيم الإرهابي "زادت بدرجة كبيرة" سواء في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية أو نظام الأسد.

ورغم أنه يمكن اعتبار نمو للتنظيم "متواضع" إلى حد ما، إلا أن الزميل بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومقرها واشنطن، بيل روجيو، قال لـ"فويس أوف أميركا" إن داعش "يحافظ دائما على قدراته، حتى بعد فقدانه للسيطرة على الموصل والرقة ومواقع أخرى".

وتابع: "لم يهزم أبدا.. لأننا لم نفعل ما يكفي لهزيمتهم بشكل فعلي. في أماكن أخرى مثل سوريا، سيكون من الصعب للغاية العمل لأنه مع من ستعمل؟.. من ستتعاون معه للقيام بذلك؟"، بينما كان العالم يركز على الحربين في أوكرانيا وغزة، كانت القوات الروسية تساعد جيش النظام السوري في تكثيف الهجمات ضد معاقل تنظيم داعش في الصحراء.

وفي ظل الوجود الروسي في سوريا، حذر بعض المسؤولين السابقين من أن أي تعامل "بحسن نية" بين الولايات المتحدة وروسيا فيما يتعلق بتنظيم داعش، "قد اختفى منذ فترة طويلة"، حسب الموقع الأميركي.

وحسب مشروع مكافحة التطرف، فإن "داعش ليس مستعدا للسيطرة على المدن الكبرى.. ومن المرجح أن يكون غير قادر أيضًا على الاستيلاء على أهداف استراتيجية أقل، لكن يدو أن هجمات مارس تظهر نمطا ملأت فيه خلايا داعش جزءا كبيرا من الفراغ في مناطق النظام".

وأكدت السفيرة الأميركية لدى بغداد، ألينا رومانوفسكي، أن "تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديدا في العراق"، وقالت رومانوفسكي، وفق ما نقلته رويترز الشهر الماضي، إن "الهجوم الذي نفذه تنظيم داعش في روسيا يذكرنا بضرورة هزيمة التنظيم في كل مكان".

قالت "هيئة التفاوض السورية"، إن رئيسها الدكتور بدر جاموس، ناقش يوم الجمعة في أنقرة مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا السيد غير بيدرسون، الوضع في سوريا، وضرورة الإسراع بالحل السياسي، والمسؤولية التي تقع على عاتق مجلس الأمن لإيجاد آليات مُلزمة لتطبيق القرار 2254 بشكل صارم وكامل.

واقترح جاموس رفع توصيات إلى مجلس الأمن لتحمّل مسؤولياته للضغط على النظام السوري وإلزامه بالحل السياسي، وعدم السماح لأي طرف بتعطيل العملية السياسية السورية، مؤكداً جاهزية الهيئة للمشاركة من جديد في اجتماعات اللجنة الدستورية من أجل المضي قدماً في كتابة دستور جديد لسوريا، وجاهزيتها أيضاً لبحث كافة المسارات التي تضمّنتها القرارات الأممية ومن بينها سلة الحكم والانتقال السياسي وسلّة الانتخابات.

وعلى صعيد اللجنة الدستورية، أكّد الدكتور جاموس استعداد وفد هيئة التفاوض في اللجنة الدستورية للحضور إلى جنيف في 22 نيسان الجاري لعقد اجتماع لجنة صياغة الدستور، على أن تكون هناك آليات واضحة وجدول زمني للخروج بنتائج عملية وملموسة.

ولفت إلى حرص الهيئة على الإسراع في الحل لأن سوريا اليوم مُعرّضة لخطر وجودي كدولة، وتعاني من استنزاف بشري نتيجة الهجرات المستمرة للمواطنين إلى كافة دول العالم هرباً من وضع معيشي واقتصادي وأمني كارثي وأمل مفقود في أي تحسّن مستقبلي.

كذلك تطرّقت المحادثات إلى حجم المعاناة التي يتعرض لها السوريون على أكثر من صعيد جراء استمرار الوضع المأساوي الذي يتسبب به النظام برفضه لأية حلول يمكن أن تُنهي الوضع الكارثي في سوريا، وإلى ضرورة الاهتمام بقضية إطلاق سراح المعتقلين، والكشف عن مصير المختفين قسرياً، لما لهذه القضية من أهمية بالغة للشعب السوري.

من جانبه، استعرض بيدرسون الجهود التي قام بها خلال الفترة الماضية، واتصالاته التي أجراها مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية في محاولاته الدفع بالعملية السياسية قُدماً، وإقناع الأطراف الدولية على العمل المشترك لدعم جهود السلام في سوريا.

قال تقرير صادر عن موقع "السويداء 24" المحلي، إن محافظة السويداء شهدت في شهر آذار الفائت، مقتل وإصابة 6 أشخاص في حوادث عنف متفرقة، إضافة إلى تعرض 8 اشخاص للانتهاكات من خطف واعتقال تعسفي واحتجاز قسري.

وأعد الموقع المحلي تقريرين شهريين عن حصيلتي العنف والانتهاكات في شهر آذار 2024، وثقت فيهما غالبية تلك الحوادث، في إطار برنامج توثيق العنف والانتهاكات الذي تنشره الشبكة شهرياً منذ العام 2017.

ورصد تقرير الموقع في شهر آذار الفائت، تعرض 8 مدنيين للانتهاكات، من خطف واحتجاز قسري، واعتقال تعسفي، على أيدي جهات مختلفة، وسجل فريق الرصد انتهاكات بحق 8 مدنيين ذكور، منهم 3 من أهالي السويداء، اعتقلتهم الأجهزة الأمنية في حادثتين منفصلتين بالعاصمة دمشق، وعادت وأطلقت سراحهم في غضون أسابيع، بوساطة من حركة رجال الكرامة، أحد الفصائل المسلحة في السويداء.

ووثق التقرير مسؤولية فصائل مسلحة عن احتجاز قسري بحق 4 مدنيين، في ثلاث حوادث متفرقة، وقد أطلقت سراحهم جميعاً في نفس الشهر، في حين سجلت الشبكة حادثة خطف طالت مدنياً واحداً من عصابة مسلحة، لا تزال تحتجزه حتى تاريخ إعداد هذا التقرير، وتطالب بفدية مالية لقاء إطلاق سراحه.

ورصد التقرير مقتل 5 أشخاص، وإصابة شخص واحد، في شهر آذار/مارس الفائت، جرّاء حوادث عنف متفرقة شهدتها محافظة السويداء، وسجل مقتل ثلاثة مدنيين ذكور، منهم 2 قتلا على أيدي مسلحين مجهولين في حادثتين منفصلتين، أما المدني الثالث فقد قُتل في جريمة جنائية دوافعها انتقامية، كما وثقت الشبكة مقتل شخصين من المتهمين بتجارة المخدرات، خلال محاولة مجموعة مسلحة القاء القبض عليهما في مدينة صلخد جنوب محافظة السويداء.