أعلنت وزارة الخارجية الطاجيكية، إعادة 104 من مواطنيها من مقاتلي تنظيم داعش وعائلاتهم المحتجزين في مخيمات شرقي سوريا يوم الأحد، في ظل دعوات مستمرة لجميع الدول لإعادة رعاياهم من سوريا.

وقالت الوزارة: "وفقا لتعليمات الرئيس إمام علي رحمن، في 21 مايو، أعيدت المجموعة الثانية من مواطني طاجيكستان المؤلفة من 104 أشخاص، من النساء والمراهقين والأطفال إلى بلادهم، على متن رحلة خاصة من سوريا".

وأضافت الوزارة، أن كل هؤلاء النساء والأطفال احتجزوا في مخيمات سورية، وكثير منهم زوجات قتلى من مقاتلي التنظيمات الإرهابية، ولفتت إلى أنه "بناء على طلب الجانب الكازاخستاني، تم تسليم خمسة مواطنين من كازاخستان وأم وأربعة أطفال من سوريا إلى طاجيكستان في هذه الرحلة".

وقبل أكثر من عامين، قال موقع "راديو أوروبا الحرة"، إن طاجيكستان تستعد لإعادة المئات من مواطنيها من مخيمات تضم زوجات وأرامل وأطفال مقاتلي تنظيم داعش بسوريا، لافتة إلى أن سفير طاجيكستان في الكويت، زبيد الله زبيدزودة زار المخيمات يومي 8 و 9 ديسمبر عام 2020، والتقى بمئات النساء الطاجيكيات وأطفالهن.

وقالت الحكومة الطاجيكية إنها مصممة على إعادة جميع النساء والأطفال الطاجيك المحتجزين في السجون ومخيمات اللاجئين في سوريا والعراق إلى البلاد، إذ تخشى أن يشكل أفراد عائلات مقاتلي داعش تهديدات أمنية على المدى الطويل إذا تُركوا في الخارج.

وكجزء من برنامج أكبر منذ العام 2019 ، أعادت طاجيكستان عشرات الأطفال من العراق، حيث سُجنت أمهاتهم الطاجيكيات لكونهم أعضاء في الجماعة المتطرفة. لكن تم تعليق تلك العمليات في العام الحالي بعد أن أدت جائحة فيروس كورونا المستجد إلى إغلاق الحدود ووقف الرحلات الدولية.

وبحسب موقع "راديو أوروبا الحرة" فإنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت السلطات الطاجيكية ستحاول إقناع المجموعة الرفضات بالعودة إلى طاجيكستان مع أطفالهم بدلاً من تربيتهم في مخيمات اللاجئين الأجانب.

ويثير الوضع مخاوف أمنية لأنه يقال إن العديد من أقسام مخيم الهول يهيمن عليها الأرامل المتطرفات اللواتي لم يفقدن الأمل في عودة داعش، لدرجة أن ذلك المخيم بات يطلق عليه بين أنصار التنظيم المتطرف لقب "مهد الخلافة القادمة".

قال وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، إن دراسات رفع أسعار الكهرباء ستتجنب طبقات الـ 1000 كيلو واط التي لن تشهد تغييراً ملحوظاً على فواتيرها، وفق تعبيره.

وزعم أن ما ينتج في وزارة الكهرباء يوزع على كافة المحافظات وعند زيادة كميات التوليد ستشعر بذلك كل المحافظات، لدينا بوزارة الكهرباء ما بين 2000 – 2500 ميغا جاهزة لكن متوقفة بسبب وجود آبار النفط والغاز بمناطق سيطرة "قسد".

واعتبر أن رفع كفاءة محطات التوليد هو ما يجب أن يتم العمل عليه، لكن حالياً يمكن القول إن المحطات التي تعمل تكفي سوريا، مدعيا استغلال فترة الربيع لإجراء أعمال الصيانة ولذلك لم تشهد هذه الفترة تحسن بالتيار الكهربائي.

وكرر الوزير حديثه ضمن وعود موسمية كاذبة عن مشاريع مهمة ستدخل الخدمة، وأعرب عن أمله بسيطرة قوات النظام على الآبار الخارجة عن سيطرته بعد "الانفتاح العربي"، كما يأمل النظام الحصول على كميات من حوامل الطاقة.

وقال معاون وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "أدهم بلان"، إن الوزارة هذا العام بحاجة إلى أكثر من 3500 مليار ليرة سورية، وزعم بأن سد هذا العجز سيكون من موازنة الحكومة، فيما تتواصل تمهيدات النظام بشأن رفع أسعار خدمة الكهرباء الغائبة.

وذكر "بلان"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن الوزارة تعمل على إصلاح لتعرفة الكهرباء  وليس رفع التعرفة، حيث نقوم بدراسات لمتوسط استهلاك المواطن تراعي المسؤولية الاجتماعية أي توجيه الدعم إلى مستحقيه، على حد قوله.

وقدر معاون وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد تعرفة الكهرباء للشريحة المستهلِكة من 1000 لـ 1500 كيلو واط  بحولي 20 ليرة لكن الكهرباء التي تم استهلاكها تحت 1000 تحسب بحوالي 6 ليرات، أما الشريحة التي استهلاكها فوق 2500 كيلو واط  لاتستحق الدعم، وفق تعبيره.

وأعلنت وزارة الكهرباء، التابعة للنظام، أمس الأحد ربط مشروع محطة شمسية كهروضوئية في المدينة الصناعية بحسياء بريف حمص، على الشبكة الكهربائية العامة بتكلفة نحو 12 مليار ليرة سورية باستطاعة 3 ميغا واط، حسب تقديراتها.

وروجت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد لدراسة تنص على تعديل أسعار شرائح بيع الكهرباء على أن تبقى الشرائح الثلاث الأولى ضمن الدعم ولكن بأسعار جديدة سيتم إصدارها لاحقاً، فيما سيكون السعر الجديد للشريحة الرابعة وما فوق بسعر التكلفة خارج دائرة الدعم الحكومي، وفق تعبيرها.

وقبل أيام صرح مدير شركة كهرباء دمشق التابعة لنظام الأسد، "لؤي الملحم"، بأنّ رفع سعر الكهرباء أصبح حاجة ملحة، كون الوزارة غير قادرة على تحمل تكاليف الصيانة والإنتاج، إضافة إلى غلاء سعر طن الفيول الذي صدر مؤخراً، وفق تعبيره.

هذا وتشير تقديرات بأن إنتاج الكهرباء في مناطق سيطرة النظام لا يتجاوز 2,000 ميغا واط ساعي، علماً أن الطلب يصل إلى 7 آلاف ميغاواط ساعي، وتخطط الحكومة لإضافة 2,000 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، على حد قولها.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

حلب::
تمكن فصائل الثوار من قنص أحد عناصر الأسد على محور بلدة مرعناز بالريف الشمالي.

اشتباكات بين عائلتين في مدينة الباب بالريف الشمالي أدت لسقوط جرحى من المتقاتلين.

ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على قريتي ديرسنبل بالريف الجنوبي والنيرب بالريف الشرقي.

اللاذقية::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على محور بلدة التفاحية بالريف الشمالي.

الرقة::
اعتقلت ميلشيات قسد 4 أشخاص اثناء محاولتهم الدخول إلى مناطق نبع السلام شال الرقة.

الحسكة::
اعتقلت ميلشيات قسد شخصين بتهمة الانتماء لداعش في ريف تل حميس بالريف الشمالي.

برر الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "جورج  خزام"، سبب عدم تحسن سعر الصرف رغم تحسن الظروف العربية والإقليمية، هو أن مشاكل الاقتصاد السوري داخلية وليست خارجية، والمشكلة الأساسية هي في معرفة كيفية تحريك العجلة الاقتصادية.

وقال إنه في حال الانفتاح على دول الخليج، لا يوجد في مناطق سيطرة النظام منتجات منافسة بالجودة والسعر، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، وسوء إدارة الموارد الوطنية المتاحة، وسوء إدارة اقتصاد الأزمة بطريقة صحيحة.

وأكد أن هذا ما أدى، إلى هجرة رؤوس الأموال و الصناعيين والتجار إلى الخارج، مشيرا أن كل ارتفاع سريع بسعر صرف الدولار في السوق السوداء هو ارتفاع وهمي سيتبعه انخفاض سريع لنفس السعر الذي انطلق منه.

واعتبر ذلك في عملية مضاربة على الليرة السورية لجني أرباح على حساب مدخرات السوريين و انهيار سعر صرف الليرة السورية، وقال إن الأوضاع الاقتصادية الحالية و تراجع سعر صرف الليرة السورية هو بسبب القرارات السابقة للمصرف المركزي، من تقييد الأسواق.

ولفت الخبير ذاته في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إلى أنه حذر منذ عام و نصف، من السياسات المالية للمصرف المركزي، والتي كانت السبب لما وصل إليه واقع الاقتصاد السوري اليوم، واصفاً إياها بأنها "كارثية"، وذكر بعض القرارات المدمرة للاقتصاد، مثل تحديد سقف السحب اليومي من البنك.

وأكد أن ذلك تسبب بالتوقف عن الإيداع في البنوك، وسحب الودائع، ودفع التجار للتعامل بالدولار، معتبرا أن الحل الوحيد لتحسين سعر صرف الليرة السورية هو زيادة الإنتاج القابل للتصدير والبديل عن المستوردات، لتوفير الدولار للخزينة العامة، وتسليم جزء من الحوالة الخارجية بالدولار من أجل زيادة العرض من الدولار في السوق السوداء.

وكان اعتبر الخبير الاقتصادي الداعم لنظام الأسد "مصطفى الكفري"، في حديثه مع صحيفة تابعة لإعلام النظام أن المنطقة العربية هي الحضن الطبيعي للنشاط الاقتصادي في سوريا، فالدول تفضل التعامل الاقتصادي مع الأخرى المجاورة لها، بغية تخفيف التكاليف من نقل وغيرها.

وأشار إلى أن العقوبات المفروضة من العرب والغرب على نظام الأسد هي العامل الرئيس الذي يمكن أن يعيق تحقيق نتائج للاقتصاد السوري بهذا الانفتاح على الوسط العربي، لذلك فإن النتائج الاقتصادية مرتبطة بقدرة الدول العربية على تجاوز العقوبات الغربية، لتستطيع الاستثمار، ولزيادة معدلات التبادل التجاري.

ولفت إلى عدة محاور للتعاون إذا أراد العرب دعم الاقتصاد السوري، بداية بدعم الليرة التي خسرت خلال الحرب الكثير من قيمتها، وذلك عن طريق ضخ ودائع في المركزي كواحد من الحلول، إضافة إلى زيادة المبادلات التجارية، ورفع معدلات التبادل بين سورية والعرب، وتفعيل منطقة التجارة العربية الحرة، وأخيراً بزيادة حجم الاستثمارات العربية محلياً.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

علمت شبكة شام الإخبارية، نقلاً عن مصادر خاصة بأنّ من المقرر عقد وجهاء مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي، اليوم الأحد 21 مايو/ آيار، اجتماعاً مغلقاً لبحث قرارات ومخرجات المفاوضات الأخيرة بين ممثلين عن الأهالي ووفد استخبارات النظام السوري.

وقالت مصادر محلية في مدينة تلبيسة "طلبت عدم كشف هويتها" في حديثها لشبكة شام، إن سكان المدينة تعهدوا بالمساعدة على ملاحقة تجارة المخدرات وعصابات الخطف، إلّا أن وفد النظام السوري رفض مطالب الأهالي بملاحقة مصادر المخدرات في بقية المناطق، في إشارة إلى مناطق "المزرعة - الكم - المختارية - النجمة - الغور" وغيرها بريف حمص.

وتضم هذه المناطق أبرز مواقع نفوذ ميليشيات إيران وتعتبر من أكبر مصادر ترويج المخدّرات على مستوى سوريا، وتحتوي على منشآت مخصصة لتصنيع الحبوب المخدرة وهي من تقوم بإغراق المنطقة بالمخدرات، ثم يقوم النظام السوري باستغلال هذه الظاهرة التي أشرف على نشرها للتدخل الأمني وبسط نفوذه الكامل بحجة كذبة مكافحة المخدرات.

وذكرت المصادر ذاتها أن وفد النظام السوري يحاول فرض شروطه الأمنية على المدينة بحجة مكافحة ظواهر الخطف والمخدرات والسلاح، إلا أن وجهاء المدينة ردوا على هذه الادعاءات بمطالب تضع النظام على المحك إذ دعا الأهالي تجفيف منابع المخدرات التي تشرف عليها ميليشيات إيران بريف حمص.

في حين رفض وجهاء تلبيسة وجود ما وصفه وفد النظام السوري بأنه "سلاح غير شرعي"، ضمن المدينة، وسط تعهدات بإزالة المظاهر المسلحة في حال وجدت والتعاون بهذا الشأن، كما رفض الأهالي الادعاءات الباطلة والتحريض المستمر تجاههم، مطالبين بوضع حد لها، وملاحقة العصابات الحقيقية في مناطق نفوذ النظام ذات الطابع الموالي له.

ويشدد وجهاء تلبيسة على رفض شباب المدينة أي تواجد دائم للفرقة الرابعة في المنطقة، أو أي حملات اعتقال عشوائي، ومن المنتظر بحث وتثبيت هذه النقاط ضمن الاجتماع المقرر اليوم الأحد، تمهيداً إلى نقلها عبر الوفد المكلف من الأهالي ضمن جولات المفاوضات مع النظام الذي يسعى إلى بسط نفوذه الكامل على المدينة بحجة إنهاء الفلتان الأمني وتجارة المخدرات.

ويوم أمس السبت 20 أيار، شهد جامع المصطفى بتلبيسة شمالي حمص، اجتماعاً بين ممثلين عن الأهالي ووفد من نظام الأسد، دون الخروج بقرار نهائي، وجاء الاجتماع أمس عقب اجتماع 17 من أيار/ مايو الحالي، بحضور "حسام لوقا".

ويزعم النظام السوري ملاحقة تجارة المخدرات علما أن أبرز المروجين لها هم عصابات ميليشيات إيران لا سيّما "جعفر جعفر"، المدعوم من ميليشيا "حزب الله"، كما يدعى مكافحة الخطف مقابل الفدية، وكذلك هذه الظاهرة يشرف عليها النظام بشكل مباشر، ويقف خلفها ميليشيا الدفاع الوطني والفرقة الرابعة.

وتنشط عدة عصابات للخطف في مناطق ريف حمص لا سيّما في منطقة القصير حيث تشير معلومات عن نفوذ شبيح يدعى "شجاع العلي"، وينحدر من قرية "بلقسة" بريف حمص، وسط صفحات موالية عن توجيهات بعدم التعرض له من قبل جهات أمنية ما يشير إلى ارتباط عصابات الخطف والتهريب مع ميليشيات النظام.

إلى ذلك أصدرت فعاليات أهلية ومحلية من أبناء عشائر وعوائل مدينة الرستن المجاورة لمدينة تلبيسة، بياناً اليوم الأحد حصلت شام على نسخة منه، خاطب في مجمله اللواء حسام لوقا، وسط دعوات "لتجنب الحلول الأمنية والعسكرية التي أثبت فشلها سابقا ولاحقا"، وفق البيان.

وشدد البيان على أحقية مخرجات جامع المصطفى في تلبيسة، وخاصة بما يتعلق برفض التهجير القسري، والتأكيد على محاربة المخدرات من قبل الأهالي، وذلك على عكس ما يروج له النظام ويتخذه كذريعة للتوغل في الريف الحمصي، ودعا البيان إلى ضرورة اجتثاث مصادر المخدرات.

وقال البيان أيضاً، إن "تجاوزت بعض مسؤولي الأجهزة الأمنية ليست أقل ضررا من تجاوزات عصابات المخدرات والخطف، لذلك نطالب اللواء حسام لوقا وبقية الجهات المعنية بالنظر بعين الاعتبار إلى الأتاوات والضرائب والرشاوى التي يفرضها ضباط من جيش واستخبارات النظام، والتي أجبرت الشباب بالمنطقة عامة وتلبيسة خاصة على حمل السلاح.

واختتم البيان بالمطالبة بحل شامل للفلتان الأمني الذي يسيطر على مدن وبلدات ريف حمص الشمالي، ووضع حد لوجود عصابات الخطف والسلب وملاحقة عصابات تجارة وترويج المخدرات من منابعها، في إشارة إلى مواقع ميليشيات النظام وإيران التي تنتج هذه السموم وتتعامل مع عصابات لترويجها في عموم سوريا والعالم، والكف عن ابتزاز وتهديد الأهالي.

هذا ويرمي النظام من هذه التهديدات بالسيطرة الكاملة على مدينة تلبيسة شمالي حمص، وسحب السلاح من المدينة، وضمان عدم وجود أي تهديدات على طريق حمص-حماة الدولي، بحجة إنهاء ظواهر انتشار فوضى السلاح والمخدرات والخطف، ويعتبر نشطاء بأن هذه الحجج إعلامية بحتة إذ من المعروف وقوف النظام خلف هذه الظواهر بشكل مباشر.

ويذكر أن نظام الأسد أمهل الأهالي في تلبيسة مدة 15 يوما لتنفيذ مطالب يعلق بعضها بتسليم سلاح ومطلوبين للنظام، مهددا باقتحام المدينة أو التهجير للشمال السوري، بحال عدم التسليم والرضوخ للمطالب، وطالما يرسل النظام تعزيزات عسكرية في مثل هذه المفاوضات، محاولاً الضغط على الأهالي شمال حمص، وسط حالة من التوتر المتصاعد تُضاف إلى حالة الفلتان الأمني التي تعيشها المنطقة منذ سيطرة النظام وروسيا عليها في أيار 2018.

قالت مصادر إعلام لبنانية، إن شبكة "شو تايم" تعرض مسلسلاً إسرائيلياً جديداً يستهدف المقاومة اللبنانية، باسم "أشباح بيروت" يتناول قصة اغتيال القيادي البارز في ميليشيا حزب الله اللبناني، "عماد مغنية"، الذي اغتيل أثناء تواجده في سوريا عام 2008.

وأوضحت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، أن مبلغ مالي كبير رصد للمسلسل المكون من أربع حلقات، بعد مرور 15 عاما، على اغتيال مغنية، في العاصمة السورية، فبراير/ شباط 2008، واتهم "حزب الله" إسرائيل بالوقوف وراء اغتياله حينها.

ويظهر المسلسل مغنية على أنه "إرهابي"، وشخصية "شريرة"، على غرار الشخصيات التي ظهر في المسلسل الإسرائيلي السابق "فوضى"، وتقول شبكة "شو تايم"، إن العمل هو نتاج "تحقيقات صحفية مكثفة" لأعوام، ويجسد الشخصية الرئيسية لمغنية الممثل هشام سليمان، ويؤديها عن فترة شبابه، أمير خوري.

وأضافت الصحيفة، أنه بغياب المعلومات الصحيحة عن حياة مغنية، فإن ما يصوره المسلسل الجديد عن الرجل هو "من بنات أفكار منتجي العمل وصنّاعه، ولا يرتبط بالحقيقة إلا في اختيار أماكن تواجده".

وكان ولد عماد مغنية يوم 7 ديسمبر/كانون الأول 1962 في صور بجنوب لبنان، لعائلة من أصل فلسطيني انتقلت فيما بعد إلى الضاحية الجنوبية في بيروت، وهو قيادي عسكري بارز في حزب الله اللبناني، كان متواريا عن الأنظار بل مجهول الاسم والصفة لدى الكثيرين، وُصف بـ"الثعلب" لما يملك من دهاء وخبرة جعلاه على قائمة الأهداف العسكرية المطلوبة لأميركا وإسرائيل.

ونتيجة لأدائه المتميز ترقى إلى أن أصبح من أهم الشخصيات القيادية في حزب الله، وكان يلقب في قيادة الحزب باسم الحاج رضوان، وتقول مصادر لبنانية إنه كان القائد العسكري والمخطط الأول في الحزب خلال حرب يوليو/تموز 2006.

نسبت لمغنية -الذي لقبته منابر صحفية غربية بـ"الثعلب"- عمليات كثيرة، من بينها تدمير السفارة الأميركية ومقر مشاة البحرية الأميركية في لبنان عام 1983، ومعسكر فرنسي وأهداف إسرائيلية بينها السفارة الإسرائيلية في بيونس آيرس عام 1992.

وظل الغموض يكتنفه حتى اغتياله، بل لم يكن بالإمكان الجزم إن كان حيا أو ميتا، فقد كان يختفي ثم يظهر، وأشيع أنه خضع لعمليات جراحية غيرت ملامحه تماما، وبعد هجمات 2001 ضاعفت الاستخبارات الأميركية خمس مرات جائزة من يدل عليه لتصبح 25 مليون دولار، حتى إن صحيفة إسرائيلية قالت إنه مطلوب أكثر من الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

تعرض عماد مغنية -قبل أن يلقى مصرعه في دمشق- لمحاولات اغتيال عديدة أبرزها انفجار سيارة مفخخة في الضاحية الجنوبية في تسعينيات القرن الماضي، أودى بحياة شقيقه جهاد، ورغم أنه نجا من هذه المحاولات مرات عديدة، فإنه اغتيل في 12 فبراير/شباط 2008 بانفجار سيارة مفخخة في دمشق، وبعد الحادث مباشرة أكد حزب الله وفاة مغنية متهما إسرائيل بالوقوف وراء العملية متوعدا إياها بانتقام يكون على مستوى الجريمة.

قال "نجيب ميقاتي" رئيس الوزراء اللبناني، إن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية بعد 12 عاماً، تمثل عامل ارتياح للبنان، مشيداً بالدور "المهم" للقمة العربية التي انعقدت في جدة السعودية.

وقال ميقاتي، إن الاتفاق السعودي - السوري "ينعكس ارتياحاً على لبنان، خصوصاً في ظل الواقع الجغرافي والسياسي المتحكم بعلاقاتنا مع سوريا"، في حين قالت مصادر عربية، إن لقاء "ودياً" حصل بين بشار الأسد ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، على هامش أعمال القمة العربية.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن الأسد وميقاتي التقيا لبعض الوقت قبيل دخولهما إلى قاعة المؤتمر، وأن البحث تناول قضايا مشتركة، لافتة إلى أن أجواء اللقاء كانت "ودية وإيجابية ويبنى عليها مستقبلاً".

وسبق أن طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، المجتمع الدولي للتعاون في إنهاء أزمة "النزوح" السوري، التي اعتبرها أنها تضغط على لبنان على كافة الأصعدة، وذلك في تصريحاته خلال لقائه في السراي الحكومي المفوّض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.

وأعتبر ميقاتي أن "الأولوية، هي لإعادة "النازحين" السوريين تباعا إلى بلادهم، بعد استقرار الأوضاع في سوريا"، وأكد على وجوب تنسيق المفوضية وسائر المنظمات الدولية المعنية مع الحكومة اللبنانية عبر أجهزتها المختصة، لحل هذه المعضلة، لأنه لا يجوز أن يبقى هذا الملف ورقة تضغط على الواقع اللبناني، في وقت لم تعد للبنان القدرة المالية والخدماتية والسياسية على تحمل تداعيات هذا الملف"

وكانت قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن قضية عودة "النازحين" السوريين إلى بلدهم، فجّرت الخلاف بين اثنين من وزراء حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، في ظل مساعي حثيثة لفريق يدعمه الرئيس عون لتمكين إعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق النظام بسوريا وفق خطة يجري العمل عليها منذ أشهر دون موافقة الأمم المتحدة.

أفادت مصادر إعلامية محلية في المنطقة الشرقية بأن قوات الأسد اعتقلت قيادي في ميليشيات "أسود الشرقية" التابعة للنظام بمحافظة دير الزور، بعد مداهمة طالت مقره في حي الفيلات بمدينة دير الزور.

وأكدت شبكة "نهر ميديا"، المحلية اعتقال قائد ميليشيا أسود الشرقية المدعو "خالد الغنام"، ونقلت عن مراسلها قوله إن حادثة الاعتقال تعود إلى ضلوع متزعم الميليشيات في جريمة اغتصاب بحق فتاة في المدينة.

ولفتت إلى أن القيادي المشار إليه يشتهر كما حال جميع قادة ميليشيات نظام الأسد بأخلاقه السيئة وكثرة الجرائم، وارتكب "الغنام" عشرات من الانتهاكات بحق المدنيين، كان آخرها دهس شاب بسيارته، بحي القصور بدير الزور، ورفض إسعافه.

ويعتقد متابعون بأن مثل حوادث الاعتقال هذه تتعلق قد بخلافات وصراعات بين ميليشيات النظام وكان كشف موقع "ديرالزور24" عن اندلاع اشتباكات بين ميليشيات "الدفاع الوطني"، وميليشيا "أسود الشرقية"، إثر خلاف على مسروقات "التعفيش" بديرالزور.

هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام العديد من المواجهات بين صفوف ميليشيات النظام لعدة أسباب منها الخلافات والنزاعات الناتجة عن صراع النفوذ، فضلاً عن موارد الرشاوي من الحواجز العسكرية إلى جانب ممتلكات المدنيين التي تم تعفيشها من المناطق التي احتلتها الميليشيات عبر عمليات عسكرية وحشية.

وكشفت مصادر إعلامية محلية عن تسجيل حوادث تتضمن قتل وسرقة واغتصاب وخطف واشتباكات وتفجير قنابل يدوية في مناطق النظام حيث تصاعدت حالة الفلتان الأمني خلال الفترة الماضية، وتلعب شبيحة النظام الدور الأبرز في تفاقم هذه الأوضاع حيث يحصر انتشار السلاح في يد ميليشيات النظام.

قال معاون وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "أدهم بلان"، أن الوزارة هذا العام بحاجة إلى أكثر من 3500 مليار ليرة سورية، وزعم بأن سد هذا العجز سيكون من موازنة الحكومة، فيما تتواصل تمهيدات النظام بشأن رفع أسعار خدمة الكهرباء الغائبة.

وذكر "بلان"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن الوزارة تعمل على إصلاح لتعرفة الكهرباء  وليس رفع التعرفة، حيث نقوم بدراسات لمتوسط استهلاك المواطن تراعي المسؤولية الاجتماعية أي توجيه الدعم إلى مستحقيه، على حد قوله.

واعتبر أن مؤسسات الكهرباء ذات طابع اقتصادي ، أي أن تأمين السيولة ضرورة للاستمرار في تقديم الخدمة وتطويرها، مشيرا إلى نية النظام تقسيم فئة الاستهلاك المنزلي لشرائح، وندعم كل الشرائح بحيث كل شريحة تستفيد من تعرفة الشريحة التي قبلها.

وقدر معاون وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد تعرفة الكهرباء للشريحة المستهلِكة من 1000 لـ 1500 كيلو واط  بحولي 20 ليرة لكن الكهرباء التي تم استهلاكها تحت 1000 تحسب بحوالي 6 ليرات، أما الشريحة التي استهلاكها فوق 2500 كيلو واط  لاتستحق الدعم، وفق تعبيره.

وأعلنت وزارة الكهرباء، التابعة للنظام، اليوم الأحد ربط مشروع محطة شمسية كهروضوئية في المدينة الصناعية بحسياء بريف حمص، على الشبكة الكهربائية العامة بتكلفة نحو 12 مليار ليرة سورية باستطاعة 3 ميغا واط، حسب تقديراتها.

وروجت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد لدراسة تنص على تعديل أسعار شرائح بيع الكهرباء على أن تبقى الشرائح الثلاث الأولى ضمن الدعم ولكن بأسعار جديدة سيتم إصدارها لاحقاً، فيما سيكون السعر الجديد للشريحة الرابعة وما فوق بسعر التكلفة خارج دائرة الدعم الحكومي، وفق تعبيرها.

وقبل أيام صرح مدير شركة كهرباء دمشق التابعة لنظام الأسد، "لؤي الملحم"، بأنّ رفع سعر الكهرباء أصبح حاجة ملحة، كون الوزارة غير قادرة على تحمل تكاليف الصيانة والإنتاج، إضافة إلى غلاء سعر طن الفيول الذي صدر مؤخراً، وفق تعبيره.

هذا وتشير تقديرات بأن إنتاج الكهرباء في مناطق سيطرة النظام لا يتجاوز 2,000 ميغا واط ساعي، علماً أن الطلب يصل إلى 7 آلاف ميغاواط ساعي، وتخطط الحكومة لإضافة 2,000 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، على حد قولها.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

قدر رئيس فرع نقابة الصيادلة في دمشق، التابع لنظام الأسد "حسن ديروان" أن أسعار حليب الأطفال ارتفعت منذ يومين إلى أكثر من الضعف بعدما تم استيراد كميات جديدة، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وأشار إلى أن نوع "نان" أصبح بحوالي 46900 ليرة بعدما كان بـ 18800 ليرة سورية في حين ارتفع سعر حليب نوع "كيكوز" إلى 38400 ليرة بعدما كان سعره 15300 ليرة سورية.

وكشف عن وجود 6 أصناف من حليب الأطفال حاليا  في الأسواق، وتحدث عن استيراد كميات من الممكن أن تكفي لمدة ثلاثة أشهر، وبرر سبب ارتفاع أسعار الحليب إلى ارتفاع سعر الصرف الرسمي.

وزعم أن المستودع المركزي لفرع النقابة مازال يبيع مادة الحليب على دفتر العائلة وعزا ذلك لمنع بيع أي علبة من هذه المادة في السوق السوداء، وفيما يتعلق بموضوع الأدوية توقع أنه لن يكون هناك رفع لأسعار الأدوية في المنظور القريب.

وادعى عدم وجود انقطاعات لأصناف دوائية والمخزون الدوائي متوفر، وذكر أن هناك مطالب من بعض المعامل بأن يكون هناك تحرك حكومي في فترات لاحقة لتفادي أزمة انقطاعات كما حدث عندما حدثت انقطاعات للعديد من الأصناف مؤخرا.

وقال رئيس فرع نقابة الصيادلة في دمشق "حسن ديروان"، مؤخرًا إن مشكلة توافر حليب الأطفال مستمرة، فيما نفى وجود فقدان لأي أصناف من الأدوية، زاعما أنه لا يوجد أي خوف حول فقدان أي أصناف في الفترة القادمة باعتبار أن المخزون كاف"، وفق تعبيره.

وتوقع "ديروان"، أن يكون هناك صنف من الحليب سيتوافر بالأسواق، وذلك بعد طرح أصناف جديدة في الفترة الماضية من الحليب لحل هذه المشكلة المستمرة، فيما تحدث أتمتة تسجيل الأصناف الدوائية وعبر ذلك خطوة "تلغي المحسوبيات والفساد إن وجد".

وكان قدر نقيب صيادلة دمشق لدى نظام الأسد أن رفع الأسعار قلص الطلب على الأدوية وخفض المبيعات بنسبة 40%، وأكد أن هناك صنفان مقطوعان من حليب الأطفال، لكن هذه الأصناف ستعود للتوفر منتصف الشهر الحالي بعد وصول التوريدات.

هذا وتشير مصادر إعلامية موالية إلى تصاعد أزمة الأدوية بشكل لافت مع امتناع بعض المستودعات الخاصة بتخزين المواد الطبية عن بيع الأدوية نتيجة تذبذب الأسعار، مع انقطاع مستمر لبعض الأصناف لمدة أكثر من شهر كأدوية الالتهابات بأنواعها يضاف إلى ذلك النقص والشح الكبير في المواد والسلع الأساسية.

عدّل مصرف النظام المركزي نشرة الحوالات والصرافة اليوم الأحد 21 مايو/ آيار، حيث حدد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية بـ 8,000 ليرة بعدما كان 8,100 ليرة سورية.

وكذلك حدد المصرف التابع لنظام الأسد وفق نشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم، سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 8,645 ليرة بدلاً من 8,775 ليرة سورية.

وحسب مصرف النظام تعتبر هذه النشرة صادرة بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية، الحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وأصدر المصرف تعميماً بوقت سابق رفع بموجبه سقف الحوالات الداخلية بالليرة السورية من 1 إلى 5 مليون ليرة يومياً، وأعلن المركزي في 24 كانون الثاني الماضي، أنه بصدد اتخاذ مجموعة قرارات في الفترة القادمة لضمان استقرار أسعار الصرف وواقعيتها، في إطار متابعته للمتغيرات الاقتصادية.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي بيانا زعم فيه بأنه يستمر بمراقبة استقرار سعر الصرف في السوق المحلية واتخاذ الوسائل والإجراءات الممكنة كافة لإعادة التوازن الى الليرة السورية ومتابعة ومعالجة كافة العمليات غير المشروعة التي تنال من استقرار سعر الصرف، على حد قوله.

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة نظام الأسد عبر بيان رسمي عن اعتماد تطبيق الآلية الجديدة لتوزيع مادة مازوت النقل وفق نظام الرسائل وذلك اعتباراً من اليوم الاثنين 21 أيار/ مايو الحالي.

وقالت إن الآلية الجديدة تعتمد على إرسال رسالة نصية تتضمن تفاصيل المحطة التي يتوجب التوجه إليها مع مدة صلاحية الرسالة، وتشمل توزيع مازوت النقل للآليات ذات نوع "بيك أب وسيارات الشحن والجرارات الزراعية ورأس قاطر"، وغيرها.

وذكرت أن سيتم تزويد الالية بالمازوت بشكل تلقائي من آخر محطة تم التعبئة منها، يعتمد دور تزويد الآلية بالوقود على تاريخ آخر تعبئة، وفي حال انتهاء فترة صلاحية الرسالة يمكن إعادة طلب المادة من خلال التطبيقات الخاصة بالبطاقة الذكية.

وادعت بأنه سيتم توزيع مادة المازوت على آليات النقل العام الجماعي خارج نظام الرسائل ومن المحطات التي تم اعتمادها من المحافظة المعنية للتعبئة منها، وشددت على ضرورة التأكد من رقم الموبايل الخاص بالبطاقة لضمان استلام الرسالة بوقتها، حسب كلامها.

صرح عضو مجلس التصفيق التابع للنظام، "زهير تيناوي"، بأنّ رفع أسعار مادة الفيول خلق مشكلة في كلف الإنتاج خاصة المنتجات الصناعية والكهرباء التي باتت تتحضر لزيادة في تعرفة الكهرباء، وذكر أن "السيناريو المقبل يوحي بارتفاع معظم أسعار المشتقات النفطية لكن بالتدريج"

وتوقع "تيناوي"، زيادة أسعار المشتقات النفطية وهو ما يزيد حالة التضخم وارتفاع الأسعار التي لم تستطع معظم الدخول والمعاشات للمواطنين من مجاراتها وخاصة أن هذه الأجور لم تعد تنفع معها الحلول التقليدية ولابد من تعزيز حالة الاقتصاد الوطني.

وطالما تبرر حكومة النظام بأن أزمة المحروقات بسبب الظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية تعود إلى الحصار والعقوبات الاقتصادية والظروف التي أخّرت وصول توريدات النفط، فيما ينعكس ذلك على كافة الفعاليات الاقتصادية ومناحي الحياة اليومية والمعيشية للسكان في مناطق سيطرة النظام.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.