تحدثت وكالة "بلومبيرغ"، عن مخاوف باتت مصدر قلق لدى دول الاتحاد الأوربي، من مغبة أن تؤدي جهود الدول العربية لمحاربة "الكبتاغون" الذي يصدره نظام الأسد، إلى دفع منتجي المخدرات لإيصال هذه المخدرات إلى أوروبا.

ولفتت الوكالة إلى أن الاتحاد الأوروبي يستعد لتدفق محتمل لمخدر "الكبتاغون"، لا سيما من سوريا ولبنان، بعد تركيز دول الخليج والأردن جهودها خلال الفترة الماضية على مكافحة تهريبه إلى أراضيها.

واعتبرت أن المساعي العربية لكبح تدفق المخدرات عبر الحدود في الشرق الأوسط والخليج، ستدفع المنتجين إلى تطوير طرق وأسواق جديدة، مشيرة إلى احتمالية أن يصبح "الكبتاغون" الآن تهديداً للاتحاد الأوروبي وبقية دول العالم.

وقالر مسؤولون في الاتحاد الأوروبي للوكالة، إن التقارير الاستخبارية تشير إلى أنه من المحتمل جداً أن تتزايد تدفقات "الكبتاغون" إلى أوروبا، مدفوعة بحاجة دمشق إلى السيولة، لافتين إلى أن دمشق ترعب في تصدير الإدمان والتوترات الاجتماعية إلى البلدان التي تعتبر أنها سببت لها الضرر، موضحين أنه "حتى الآن لم يشكل الكبتاغون مشكلة كبيرة في أوروبا، إلا أن خطورته ستشكل هاجساً لصناع القرار هناك".

وكانت أصدرت لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، البيان الختامي للاجتماع الذي عقد في القاهرة يوم الثلاثاء 15/ آب/ 2023، مؤكداً أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي، وعلى ضرورة معالجة أزمة اللاجئين بجميع تبعاتها على الشعب السوري وعلى الدول المستضيفة لهم.

ورحب المشاركون بانعقاد الاجتماع الأول للجنة الأمنية المشتركة الأردنية السورية لضبط الحدود ومكافحة إنتاج وتهريب المخدرات في شهر يوليو 2023، كما رحبوا بالتعاون المشترك بين حكومتي العراق وسوريا في مجال مكافحة المخدرات من خلال تبادل المعلومات والتي أثمرت عن تفكيك شبكة تهريب دولية كانت تقوم بتهريب المخدرات في دول المنطقة خلال شهر أغسطس 2023، وكذلك التهيئة لإبرام مذكرة تفاهم بين البلدين في هذا الصدد.

وعبر المجتمعون عن تطلعهم إلى استمرار وتكثيف التعاون المشترك بين سوريا ودول المنطقة، وبما يخدم جهود مكافحة انتاج وتهريب المخدرات في المنطقة وصولا لإنهاء هذا الخطر المتنامي، مؤكدين على ضرورة دعم جهود مكافحة الإرهاب في سوريا والدعوة لتكثيف التعاون بين الحكومة السورية والدول المعنية والأمم المتحدة واضطلاع المجتمع الدولي بدور فعال في القضاء على هذا الخطر بكافة أشكاله وصوره.

رحبت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في بيان لها، بالإجراءات الأمريكية ضد فصيلي "الحمزات والسلطان سليمان شاه" ومتزعميهما، التابعين للجيش الوطني السوري، مطالبة المؤسسات الأمريكية بتحسين وسائل معاقبة تلك المجموعات وملاحقتها، وفق تعبيرها.

وهاجم بيان ميليشيا "قسد"، الدولة التركية وفصائل الجيش الوطني، وحاول استثمار تقرير وزارة الخزانة الأمريكية، ليتهم تلك الأطراف بارتكاب ما أسماها "الممارسات الإرهابية" في عفرين، والتي سبق وأن أجبرت "قسد" على الخروج من المنطقة بعد عملية عسكرية كبيرة "غصن الزيتون".

واتهمت "قسد" في بيانها، فصائل الجش الوطني وتركيا، بارتكاب ممارسات ممنهجة ضد السكان المحليين، في وقت لم تتطرق "قسد" لوضع مناطق سيطرتها والممارسات التي تقوم بها قواتها بحق المدنيين لاسيما المكون العربي من أعمال تضييق واعتقال وطرد من المنطقة.

وكانت قالت وزارة الدفاع التابعة لـ"الحكومة السورية المؤقتة"، إنها تابعت باهتمام بالغ القرار الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية المتضمن تصنيف فصيلي "سليمان شاه والحمزة" وبعض الأشخاص من مرتبات الجيش الوطني ضمن قائمة العقوبات الواردة في التقرير.

وحسب بيان الوزارة فإن التهم الموجهة ضمن التقرير "غير عادلة وبعيدة عن مبدأ الحق والعدالة، معتمداً بذلك على تقارير منظمات غير حيادية تسعى الى تشويه صورة الجيش الوطني السوري لأهداف وأغراض سياسية معادية لقضية الشعب السوري وأهدافه"، حسب تعبيرها.

واعتبرت أن التقرير "أساء لفصيلين من فصائل الجيش الوطني وجاء ظالماً ومخالفاً لمبدأي الحق والعدل التي نادت بهما جميع دساتير العالم والقوانين الدولية الخاصة والعامة"، وذكرت أن "جميع تشكيلات "الوطني" أخذت على عاتقها التصدي لجميع المخالفات والتجاوزات عن طريق المؤسسات القضائية".

وأكدت حرصها على التزام التشكيلات العسكرية في الجيش الوطني السوري بمبادئ القانون الدولي الإنساني ومبادئ العدالة وحقوق الإنسان والتصدي لكل المخالفات والتجاوزات الفردية فور حدوثها من خلال المؤسسات القضائية التابعة لوزارة الدفاع.

وذكرت أنها تمتلك الكفاءة والقدرة لمتابعة أي مخالفة وتتعامل معها وفق القوانين المعمول بها وفي حال إثبات صحة أي شكوى أو ادعاء ضد أحد الأفراد أو المجموعات، فإن الحكومة السورية المؤقتة ووزارة الدفاع والمؤسسات القضائية مستعدة للتعاون في هذا الجانب.

ولفت البيان إلى تطلع وزارة الدفاع والجيش الوطني السوري إلى أن تقوم وزارة الخزانة الأمريكية بمراجعة تقريرها والتراجع عن هذا التصنيف الظالم والغير عادل، وأشار إلى أنه في المقابل لا نرى أي تحرّك قضائي سواء كان داخلي أو دولي حيال الجرائم التي ترتكبها ميلشيا قسد الإرهابية ونظام الأسد المجرم.

ويأتي بيان وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة، بعد منشور رد فيه قائد "فرقة السلطان سليمان شاه"، "محمد الجاسم الملقب، بـ"أبو عمشة"، على العقوبات مشيرا إلى أن فصيله وفصيل "فرقة الحمزة قوات الخاصة" لا تعير أي اهتمام للعقوبات التي فرضتها الخزانة الأميركية، ونفى ما ورد في تقريرها، معتبرا أن الهدف من هذه العقوبات "سياسي بحت".

وفي سياق متصل أصدرت فرقة "أحرار الشرقية"، في "الجيش الوطني السوري"، بياناً قالت إنه "توضيح رسمي" حول تقرير مكتب الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية يوم أمس، استنكرت خلاله الادعاءات الواردة بحق الفصيل، ودعت الخزانة الأمريكية إلى إعادة النظر بقراراتها كونها استندت إلى معطيات غير صحيحة وفق تعبيرها.

وبثت صفحات إخبارية مقطعا مصورا يظهر بيان صادر عن بعض وجهاء العشائر من حلب وإدلب وحماة وحمص، استنكر العقوبات الأمريكية المفروضة على "فرقتي سليمان شاه والحمزة"، واعتبر أن التصنيف استند على تقارير كيدية غير دقيقة مبنية على الأكاذيب تبثها وسائل إعلام تتبع لنظام الأسد وقسد.

وأعلن البيان العشائري التضامن مع "فرقة السلطان سليمان شاه" و"فرقة الحمزة قوات الخاصة"، وأشاد بدورهم في حماية المدنيين وممتلكاتهم، وطالب من الولايات المتحدة الأمريكية، بمراجعة قرارها والتحري عن المعلومات الواردة إليها، وتشير معلومات مؤكدة بأن "أبو عمشة" قدم الكثير من الإغراءات المالية لبعض وجهاء العشائر سابقاً، ضمن سياسة تعزيز النفوذ عبر شراء ولاءات متعددة.

وخلال الساعات الماضية تداولت بيانا صادر عن وجهاء ومخاتير عفرين استنكر العقوبات الأمريكية، في بيان مماثل لبيان وجهاء العشائر، إلى ذلك دعا مقربون من "العمشات والحمزات"، إلى تنظيم ما قالوا "مظاهرة حاشدة ضد قرارات العقوبات الجائرة الصادرة عن وزارة الخزانة الامريكية ضد فصائل الثورة السورية المباركة"، وتحدد الموعد عصر اليوم الجمعة في ساحة الحرية بمدينة عفرين بريف حلب الشمالي.

ويذكر أن الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على محمد الجاسم "أبو عمشة" قائد فصيل سليمان شاه وسيف بولاد أبو بكر قائد فرقة الحمزة، وشملت العقوبات شركة سيارات السفير التي يديرها قائد فصيل سليمان شاه، وقالت الخزانة إن شركة سيارات السفير يشترك في إدارتها قائد فصيل أحرار الشرقية، الأمر الذي دفع قادة في الجيش الوطني السوري إلى نفي هذه المعلومات.

أدانت "رابطة الصحفيين السوريين"، الاحتجاز التعسفي من قبل مجموعة مسلحة من الأمن العام التابع لحزب الاتحاد الديمقراطي ( PYD)، الصحفي وعضو رابطة الصحفيين السوريين برزان حسين لياني، في بلدة معبدة في محافظة الحسكة، مساء يوم الثلاثاء الواقع في الخامس عشر من آب 2023 .

وقالت الرابطة، في بيان لها، أنها المرة الثالثة التي يحتجز بها الصحفي على خلفية عمله الإعلامي من قبل عناصر تتبع لحزب الاتحاد(الديمقراطي) في شمال شرقي سوريا.

ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها رابطة الصحفيين السوريين، من مصادر مقربة من "برزان لياني"، فقد داهمت مجموعة ملثمة من جهاز الأمن العام مؤلفة من 6 أشخاص مسلحين، مكان عمل الزميل برزان في بلدة معبدة، واعتدت على ابنه وعلى فرد آخر من عائلته بالضرب والشتم، وقامت بتكبيل يديه وتغطية رأسه، واقتادته إلى جهة مجهولة، و لا يزال مكان احتجازه مجهولاً حتى تاريخ نشر هذا البيان.

وطالبت الرابطة، بإطلاق سراح الزميل برزان حسين فوراً، معبرة عن تضامنها الكامل مع عائلته؛ وناشدت في الوقت ذاته كافة الصحفيين والمؤسسات والأجسام الإعلامية، والمنظمات الحقوقية في شمال شرق خاصة وسورية عامة لممارسة الضغط لإطلاق سراحه، والحفاظ على حرية الصحافة وحماية كافة الصحفيين.

وكانت أفادت مصادر إعلاميّة محلية بأنّ ميليشيات "قسد" اعتقلت الناشطين "برزان حسين لياني"، و"جنيد سيد مجيد"، عضوي "الحزب الديمقراطي الكوردستاني-سوريا"، إثر مداهمة مسلحة طالت مكان عملهم بريف الحسكة.

فيما أصدرت "الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي" بيان إدانة للاعتقال حيث لا تزال الميليشيات تضيق على النشطاء والإعلاميين، ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، حادثة الاعتقال وأعربت عن خشيتها من ممارسة عمليات تعذيب للمعتقلين.

وقال المجلس الوطني الكردي إن مجموعة مسلحة ملثمة تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) أقدمت على اختطاف "لياني"، يضاف إلى ذلك اختطفت الناشط الشبابي "مجيد" في بلدة كركي لكي "معبدة" بريف الحسكة بتاريخ 15 آب 2023.

وذكر أن هذه الاعتقالات في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة وانهيار الليرة بشكل لحظي وترتفع معها الأسعار والخدمات وأجور العلاج والأدوية في موازاة الضرائب والاتاوات التي تفرض على من قبل "PYD".

وأعلن المجلس الوطني الكردي في سوريا إدارة هذه الاعتقالات الترهيبية بحق الإعلامي برزان حسين والناشط جنيد سيد مجيد، بأشد العبارات ويطالب بالإفراج الفوري عنهم ، كما دعا كل منظمات حقوق الإنسان والجهات الدولية للتدخل ومنع هذه الانتهاكات بحق المواطنين والنشطاء.

هذا واعتبر أن هذه الاعتقالات لترهيب المواطنين وزيادة القبضة الأمنية على رقاب الشعب لمنع أية ردات فعل واحتجاجات جماهيرية قد تحصل، في ظل الواقع المزري الذي يدفع الكثيرين من الشعب إلى بيع كل ممتلكاتهم للهجرة بحثاً عن الأمان ولقمة العيش.

وتفرض قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، عبر تشكيلاتها العسكرية والأمنية معايير قاسية على وسائل الإعلام التي تعمل في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، إضافة إلى أنه يمنع الكثير من هذه الوسائل من العمل، واعتقال عدد من العاملين في المجال.

اعتبر "سعود الشرفات" الضابط السابق في المخابرات الأردنية، أن إعلان الأردن الأخير مصادرة  مواد متفجرة بعد إسقاط طائرة مسيرة قادمة من سورياً، يعني أن عمان أرسلت "رسالة مشفرة" إلى القوى الإقليمية، تقول إن "مشكلة الحدود مع سوريا تتطور إلى تهديد أمني خطير".

ونقلت مجلة "ذا ناشيونال" عن الضابط قوله، إن المسيرة قد تكون مرسلة إلى أشخاص معينين لارتكاب أعمال "إرهابية" في الأردن، أو بداية محتملة لبناء البنية التحتية للأسلحة، بهدف "زعزعة استقرار" الأمن الأردني.

وكانت كشفت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، عن إسقاط الجيش الأردني، يوم الأربعاء، طائرة مسيرة محملة بمواد متفجرة قادمة من الأراضي السورية، سبق ذلك قبل أيام إسقاط مسيرة محملة بمواد مخدرة، في ظل استمرار محاولات التهريب عبر الحدود الأردنية مع سوريا.

وقالت الوكالة، إن المنطقة العسكرية الشرقية "أسقطت، صباح الأربعاء، على إحدى واجهاتها ضمن منطقة مسؤوليتها طائرة مسيرة محملة بمواد متفجرة قادمة من الأراضي السورية".

بدوره، أوضح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن "قوات حرس الحدود، بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية".

ولفت المصدر إلى أن الطائرة تم التعامل معها من قبل فريق من سلاح الهندسة الملكي، مؤكدا أن القوات المسلحة الأردنية "ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساع يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه".

وسبق أن أعلن الجيش الأردني في 25 فبراير الماضي، إسقاط مسيرة آتية من سوريا محملة بقنابل يدوية وبندقية، وأعلن الجيش أنه أسقط، الأحد، طائرة من دون طيار استخدمت في محاولة تهريب مادة "الكريستال" المخدرة من سوريا إلى الأردن.

وثق ناشطون في مدينة رأس العين بريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، اعتداء عناصر من الشرطة المدنية على شاب يدعى "أحمد الصوفي"، وسط سوق المدينة بحجة التحرش اللفظي على الرغم من أنه يعاني من إعاقة ذهنية.

وقالت شبكة "اتحاد شباب الحسكة"، المعنية بأخبار المنطقة الشرقية إن "الصوفي" تعرض للضرب والتعذيب بشكل عنيف على يد عناصر الشرطة المدنية، المتواجدة في مدخل سوق تجاري مغلق.

وذكرت خلال توثيق الانتهاك أن الشرطة اعتقلت الشاب وقامت بسحله إلى داخل السوق المغلق وضربه وتعذيبه أمام الناس بطريقة وحشية ما أدى لتعرضه لنزف في العين والأنف والڤم بعد اتهامه بالتحرش لفظياً بفتاة في السوق.

وحسب المصدر ذاته فإن الشرطة استندت على شهادة طفل من أحد أقارب عناصر الشرطة يعمل في أحد المحلات التجارية بالقرب منهم، وأكدت أن جميع السكان والسلطات يعلموا أن الشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة ويعاني من "إعاقة ذهنية" منذ الولادة وغير مدرك لتصرفاته وإن صحت روايتهم.

وتكررت مثل هذه الحوادث على يد عناصر الشرطة المدنية والعسكرية وفصائل الجيش الوطني السوري، وفي مايو/ أيار الفائت تعرض المحامي "إبراهيم عبد اللطيف"، من مدينة مارع شرقي حلب، لاعتداء بالضرب من قبل عناصر تتبع لجهاز الشرطة وقوى الأمن العام (الشرطة المدنية)، في مدينة أخترين بريف محافظة حلب الشمالي، خلق الأمر استنكار واسع لهذا الاعتداء الذي جاء أثناء مزاولته لعمله.

هذا وتتصاعد العمليات الأمنية التي تتمثل بالسطو والاغتيال في المناطق المحررة، خاصة تلك التي تقع في درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام، وبدلاً من الاستجابة لدعوات وضع خطوات حقيقة لوقف مثل هذه الانتهاكات والجرائم تتصاعد عمليات الاقتتال بين الفصائل وتزيد انتهاكاتها بحق المدنيين، في ظل تردي الأوضاع الأمنية وفشل ضبطها من قبل الجهات المعنية وعلى رأسها أجهزة الشرطة المدنية والعسكرية.

حلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على مدينة الأتارب وبلدة كفرنوران بالريف الغربي.

طائرة مسيرة تركية استهدفت سيارة تابعة لميليشيات قسد في محيط بلدة الزهراء شمال حلب، أدت لمقتل أحد العناصر وإصابة أخرين.

اشتباكات بين أبناء عشيرة شمر  وفرقة الحمزة التابعة للجيش الوطني السوري بمحيط بلدة بزاعة شمال حلب، وذلك بسبب مقتل شاب من أبناء العشيرة برصاص عناصر الحمزة.

ادلب::
استهدف فصائل الثوار بصواريخ محلية الصنع مواقع قوات الأسد في قرية "تل مرديخ" بالريف الشرقي

قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على قريتي ديرسنبل ومعربليت بالريف الجنوبي.

حماة::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على قريتي العنكاوي والسرمانية بالريف الغربي.

درعا::
اشتباكات بين عائلتين في قرية الملزومة بمنطقة اللجاة شرقي درعا أدت لمقتل 3 أشخاص وإصابة أخرين.

اشتباكات بين محيط مدينة بصر الحرير شرقي درعا، قال نشطاء انها بسبب خلافات وثارات قديمة بين أبناء بصر الحرير وأبناء من محافظة السويداء.

اغتال مجهولون شخص في بلدة محجة شمال درعا بعد إستهداف بالرصاص المباشر.

ديرالزور::
مقتل أحد عناصر قوات الأسد برصاص مجهولين في مدينة الميادين بالريف الشرقي.

الحسكة::
طائرة مسيرة تركية استهدفت نقطة عسكرية تابعة لمليشيات قسد في قرية الطويلة بالريف الشمالي أدت لمقتل عنصرين وإصابة آخرين، تبعها قصف مدفعي تركي على نفس الموقع.

قالت وزارة الدفاع التابعة لـ"الحكومة السورية المؤقتة"، إنها تابعت باهتمام بالغ القرار الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية المتضمن تصنيف فصيلي "سليمان شاه والحمزة" وبعض الأشخاص من مرتبات الجيش الوطني ضمن قائمة العقوبات الواردة في التقرير.

وحسب بيان الوزارة فإن التهم الموجهة ضمن التقرير "غير عادلة وبعيدة عن مبدأ الحق والعدالة، معتمداً بذلك على تقارير منظمات غير حيادية تسعى الى تشويه صورة الجيش الوطني السوري لأهداف وأغراض سياسية معادية لقضية الشعب السوري وأهدافه"، حسب تعبيرها.

واعتبرت أن التقرير "أساء لفصيلين من فصائل الجيش الوطني وجاء ظالماً ومخالفاً لمبدأي الحق والعدل التي نادت بهما جميع دساتير العالم والقوانين الدولية الخاصة والعامة"، وذكرت أن "جميع تشكيلات "الوطني" أخذت على عاتقها التصدي لجميع المخالفات والتجاوزات عن طريق المؤسسات القضائية".

وأكدت حرصها على التزام التشكيلات العسكرية في الجيش الوطني السوري بمبادئ القانون الدولي الإنساني ومبادئ العدالة وحقوق الإنسان والتصدي لكل المخالفات والتجاوزات الفردية فور حدوثها من خلال المؤسسات القضائية التابعة لوزارة الدفاع.

وذكرت أنها تمتلك الكفاءة والقدرة لمتابعة أي مخالفة وتتعامل معها وفق القوانين المعمول بها وفي حال إثبات صحة أي شكوى أو ادعاء ضد أحد الأفراد أو المجموعات، فإن الحكومة السورية المؤقتة ووزارة الدفاع والمؤسسات القضائية مستعدة للتعاون في هذا الجانب.

ولفت البيان إلى تطلع وزارة الدفاع والجيش الوطني السوري إلى أن تقوم وزارة الخزانة الأمريكية بمراجعة تقريرها والتراجع عن هذا التصنيف الظالم والغير عادل، وأشار إلى أنه في المقابل لا نرى أي تحرّك قضائي سواء كان داخلي أو دولي حيال الجرائم التي ترتكبها ميلشيا قسد الإرهابية ونظام الأسد المجرم.

ويأتي بيان وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة، بعد منشور رد فيه قائد "فرقة السلطان سليمان شاه"، "محمد الجاسم الملقب، بـ"أبو عمشة"، على العقوبات مشيرا إلى أن فصيله وفصيل "فرقة الحمزة قوات الخاصة" لا تعير أي اهتمام للعقوبات التي فرضتها الخزانة الأميركية، ونفى ما ورد في تقريرها، معتبرا أن الهدف من هذه العقوبات "سياسي بحت".

وفي سياق متصل أصدرت فرقة "أحرار الشرقية"، في "الجيش الوطني السوري"، بياناً قالت إنه "توضيح رسمي" حول تقرير مكتب الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية يوم أمس، استنكرت خلاله الادعاءات الواردة بحق الفصيل، ودعت الخزانة الأمريكية إلى إعادة النظر بقراراتها كونها استندت إلى معطيات غير صحيحة وفق تعبيرها.

وبثت صفحات إخبارية مقطعا مصورا يظهر بيان صادر عن بعض وجهاء العشائر من حلب وإدلب وحماة وحمص، استنكر العقوبات الأمريكية المفروضة على "فرقتي سليمان شاه والحمزة"، واعتبر أن التصنيف استند على تقارير كيدية غير دقيقة مبنية على الأكاذيب تبثها وسائل إعلام تتبع لنظام الأسد وقسد.

وأعلن البيان العشائري التضامن مع "فرقة السلطان سليمان شاه" و"فرقة الحمزة قوات الخاصة"، وأشاد بدورهم في حماية المدنيين وممتلكاتهم، وطالب من الولايات المتحدة الأمريكية، بمراجعة قرارها والتحري عن المعلومات الواردة إليها، وتشير معلومات مؤكدة بأن "أبو عمشة" قدم الكثير من الإغراءات المالية لبعض وجهاء العشائر سابقاً، ضمن سياسة تعزيز النفوذ عبر شراء ولاءات متعددة.

وخلال الساعات الماضية تداولت بيانا صادر عن وجهاء ومخاتير عفرين استنكر العقوبات الأمريكية، في بيان مماثل لبيان وجهاء العشائر، إلى ذلك دعا مقربون من "العمشات والحمزات"، إلى تنظيم ما قالوا "مظاهرة حاشدة ضد قرارات العقوبات الجائرة الصادرة عن وزارة الخزانة الامريكية ضد فصائل الثورة السورية المباركة"، وتحدد الموعد عصر اليوم الجمعة في ساحة الحرية بمدينة عفرين بريف حلب الشمالي.

ويذكر أن الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على محمد الجاسم "أبو عمشة" قائد فصيل سليمان شاه وسيف بولاد أبو بكر قائد فرقة الحمزة، وشملت العقوبات شركة سيارات السفير التي يديرها قائد فصيل سليمان شاه، وقالت الخزانة إن شركة سيارات السفير يشترك في إدارتها قائد فصيل أحرار الشرقية، الأمر الذي دفع قادة في الجيش الوطني السوري إلى نفي هذه المعلومات.

حذر أمين سر ما يسمى بـ"جمعية حماية المستهلك"، لدى نظام الأسد "عبد الرزاق حبزة" من "دولرة الاقتصاد" في سوريا كونه مؤذي لكل من يتكلم ويعمل فيه مشيرا إلى أن التجار حالياً تسعر على اعتبار أن الدولار بمايعادل 15 ألف ليرة سورية فما فوق.

وذكر في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إنه خلال جولة قام بها على السوق تبيَّن له أن مادة الأرز غير متوافرة في السورية للتجارة، أما في الأسواق سعر الأرز الصيني الذي كحبة المصري ونوعيته غير جيدة حوالي 15 و16 ألف.

وأما الأرز الجيد أصبح بعيد المنال وأسعاره خيالية، لافتا إلى أن طريقة التسعير المركزي لم تحقق المنافسة بين التجار ولم تساهم في توفير السلع، على العكس هناك اتفاق ضمني بين التجار لتثبيت السلع على أسعار معينة.

وحسب "حبزة"، فإنه لا يمكنه أن يدخل إلى بيته كيلو فواكه بينما جميع أنواع الفواكه المحلية تُصدَّر، فكيلو التين بسعر 20 ألف ليرة سورية وكيلو العنب 10 آلاف ليرة سورية، والتفاح حوالي 15 ألف ليرة سورية.

وأكد أن على حكومة نظام الأسد أن تعلم المواطنين بالمستقبل، إلا أنها لاتقوم بتوضيح أهدافها الاستراتيجية مايؤثر سلباً ويسبب تخبط في الأسعار، وأضاف أن الرقابة التموينية ليست ذات كفاءة وغير قادرة على ضبط الأسواق.

ونقل عن أحد التجار في منطقة الزبلطاني حديثه بأن هناك عناصر من التموين تأتي إلى الفعاليات الاقتصادية والتجارية لتأخذ حصتها وتذهب، وأيضاً سمع أحدهم يقول لمواطن "اذهب واشتكي لن تستفيد بشيء".

في حين لحقت أسعار الخضر والفواكه في سوريا ركب الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار معظم أنواع المواد والتي تأثرت بمعظمها بانهيار الليرة وتزايد التضخم. 

وقد ترافق ذلك مع تهم متبادلة بين تجار الجملة والمفرق والموردين الكبار ومسؤولي الحكومة بخصوص التسبب بالغلاء، فكلٌ يحيل التهمة إلى الآخر وهاجم الطرف المقابل.

واعتبر عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه "موفق الطيار"، أن هناك عدة عوامل أدت إلى ارتفاع أسعار الخضر مؤخراً أبرزها موجة الحر الشديدة التي أثرت بشكل كبير على الإنتاج وأدت إلى تعرض العديد من أنواع الخضر والفواكه للضرر والتلف مثل البطيخ ما أدى إلى قلة العرض في السوق مقارنة بالطلب. 

يُضاف إلى ذلك إلى ذلك الارتفاع الكبير في أجور النقل مؤخراً من المحافظات المنتجة إلى سوق الهال، فأجرة سيارة النقل من اللاذقية إلى سوق الهال بالزبلطاني والتي تتسع لكمية 6 أطنان من الخضر والفواكه المتنوعة أصبحت اليوم بـ2.5 مليون ليرة بعد أن كانت بحدود المليون ليرة منذ نحو الشهر.

كما أن أجرة سيارة النقل المحملة بالكمية نفسها من درعا إلى سوق الهال بدمشق أصبحت اليوم 1.5 مليون ليرة، واعتبر "الطيار" أن المشكلة الكبرى اليوم انتشار حالة الجشع الكبيرة بين تجار المفرق الذين أصبحوا لا يقبلون بنسبة ربح تقل عن 100 بالمئة.

الأمر الذي ساهم بارتفاع الأسعار في السوق بشكل أكبر وأثر على المواطن بالتوازي مع ضعف القوة الشرائية، فضلاً عن انتشار حالة الفوضى والتفاوت في أسعار الخضر والفواكه بين الأسواق الراقية والأسواق الشعبية في دمشق.

وبخصوص حركة الصادرات من الخضر والفواكه إلى دول الخليج بيّن "الطيار" أنها في أسوأ حالاتها والسبب إصدار السلطات السعودية قراراً يسمح فقط للبرادات من موديل 2004 فما فوق بدخول المعبر ما أدى إلى تجمع أعداد كبيرة من البرادات منذ أيام عند المعبر من دون السماح بإدخالها. 

وأكد أن السلطات السعودية تشترط أن تتم مناقلة للبضائع السورية عند معبر جابر بين البرادات السورية والبرادات الأردنية باعتبار أنه لا يتم السماح للبرادات السورية بدخول المعبر من دون مناقلة، لكن المشكلة والسبب بتجمع البرادات وجود نحو 2700 براد أردني من موديل عام 2003 وأقل لا يسمح لهم بالدخول. 

ذلك إضافةً لشكاوى التجار الأردنيين بأنهم غير مضطرين لإجراء مناقلة للبضائع السورية على برادات من موديل عام 2004 فما فوق باعتبار أن الأولوية لهم بنقل البضائع الأردنية عبر هذه البرادات. 

هذا وشهدت الأسواق السورية موجة غلاء هي الأكبر منذ شهور حيث تضاعفت أسعار معظم المواد الاستهلاكية وغيرها بشكل جنوني، نتيجة قرارات رفع أسعار كافة المشتقات النفطية، التي التهمت زيادة الرواتب الهزيلة وزادت من تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

وكذلك شهدت الأسواق موجة غلاء غير مسبوقة، نتيجة رفع أسعار المحروقات، تزامناً مع استمرار تدهور الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، ووسط الغلاء الفاحش والاحتكار وانعدام القدرة الشرائية يزعم النظام وجود لجان محلية مكلفة بمتابعة الأسواق، وتنفيذ جولات يومية ميدانية على الأسواق.

خرج العشرات في عدد من مدن وبلدات وقرى محافظة درعا ورفعوا لافتات ورددو شعارات تطالب بإسقاط النظام السوري ورحيل الأسد، كما نددوا بالوضع المعيشي المزري التي تعيشه سوريا.

وقال نشطاء لشبكة شام أن مدن بصرى الشام ونوى وانخل والحراك شهدت تجمعا لعدد من المدنيين رفعوا فيها لافتات تندد بالوضع الاقتصادي والمعيشي وغلاء الأسعار الجنوني، كما رددوا مطالبهم بإسقاط النظام السوري وبالحرية والكرامة.

كما شهدت عدد من البلدات رفع لافتات من قبل عدد من المدنيين تنديدا بما وصلت اليه الأوضاع المعيشية، حيث بات غالبية الشعب السوري يعيش تحت خط الفقر بكثير.

هذا وتشهد عدد من المحافظات احتجاجات على الأوضاع المعيشية بعد رفع النظام أسعار المحروقات بشكل كبير جدا ما أثر كثيرا على كل مناحي الحياة، وخرج يوم أمس العشرات في محافظة السويداء حيث سجلت أكثر من 24 نقطة احتجاج، وأعلن أهالي مناطق "صلخد وشهبا، وبلدات القريّا وشقا وعريقة والثعلة ونمرة شهبا، وقرى مياماس والمتونة والدور ودوما والهيات"؛ عن قطع الطرق في مناطقهم، باستثناء الحالات الإسعافية، رفضاَ لرفع الأسعار والغلاء.

وقام محتجون بإغلاق طريق دمشق - السويداء من جهة قرية المتونة شمال المحافظة، مع السماح بالمرور فقط لحالات محددة كالإسعاف وطلاب الجامعات، كذلك أغلق محتجون في بلدة الثعلة بريف السويداء الغربي الطريق الرئيس المؤدي من الثعلة إلى السويداء بالإطارات المشتعلة، احتجاجاً على تدهور الأوضاع في البلاد.

كما خرجت يوم أمس مظاهرة بعد صلاة العصر من مسجد علي بن ابي طالب في حي كرم الشامي بمدينة حمص احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وانقطاع المحروقات عن المدينة. 

من جانبه حمل "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان له، نظام الأسد، مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية في مناطق سيطرته، مؤكداً أن النظام هو المسؤول الرئيسي عن الأزمات في عموم سورية.

ولفت الائتلاف إلى أن نظام الأسد هو المسؤول بشكل رئيسي عن الأزمات المعيشية التي تعصف بالأهالي في مناطق سيطرته، بسبب تمكين الميليشيات في مناطق نفوذه والفساد المنتشر في جميع أقسامه وسرقة المساعدات الإنسانية المخصصة للأهالي ليوزعها على الميليشيات التي جلبها لقتل السوريين، ولا سيما بعد اكتشاف مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية الأساسية مدفونة في طرطوس بعد فسادها في مستودعات النظام.

وحسب مصادر خاصة تعيش مناطق الساحل بشكل خاص والتي كانت تعتبر مناطق مؤيدة للنظام حالة من الغليان الشعبية الواسعة، حيث تتنامى حالات الإحتقان الشعبية ضد قرارات النظام، ما ينذر بانفلات الأوضاع الأمنية في تلك المناطق.

أصدرت فرقة "أحرار الشرقية"، في "الجيش الوطني السوري"، بياناً قالت إنه "توضيح رسمي" حول تقرير مكتب الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية يوم أمس، استنكرت خلاله الادعاءات الواردة بحق الفصيل، ودعت الخزانة الأمريكية إلى إعادة النظر بقراراتها كونها استندت إلى معطيات غير صحيحة وفق تعبيرها.
 
وجاء في بيان رسمي للفرقة التي يقودها "أحمد إحسان فياض الهايس" الملقب بـ"أبو حاتم شقرا"، إنها تستنكر قرار الخزانة الأمريكية الذي ذكر أن "شقرا"، شريكاً في شركة "السفير أوتو"، ونفت علاقته في الشركة المذكورة، واعتبرت "أنه لايملك أي سهم بها، ولايوجد أي تعامل معها مطلقاً، وليس لديه أي علم بالشركة مسبقاً".

وقالت الفرقة إنها "تدين هذه المعلومات المغلوطة"، وتوضح أن الأدلة والمستندات التي دفعت وزارة الخزانة الأميركية إلى توجيه اتهامات إلى القائد العام ابو حاتم شقرا، لا تحمل أي معطيات تثبت صحة الادعاء حول علاقته بالشركة المذكورة في تقريرها"، وفق نص البيان.

وأعربت قيادة قيادة الفصيل أنها "تمد أيديها وتفتح أبواب النقاش والتوضيح لأي استفسار يحمل مخاوف للمجتمع الدولي من أجل تحقيق العدالة في أي انتهاكات تذكر"، ولفتت إلى تطلعها أن "تعيد الخزانة الأمريكية النظر بقرارها والاستدلال به ضمن نتائج حقيقية تؤكد صحة ما وصلها من معلومات حول ملكية شركة السفير أوتو"، وفق تعبيرها.

وكذلك اعتبرت أن العقوبات أحياناً قد تزيد من المشاعر المعادية وتشتيت الانتباه عن السلوك الوحشي للنظام السوري الذي ارتكب أفظع جرائم الحرب على مر التاريخ والذي يواجهه الجيش الوطني بكافة مكوناته لحماية الشعب السوري الذي يواصل نضاله السلمي حتى إيجاد الحلول النهائية الشاملة و الجازمة لما يعانيه منذ سنوات عدة تحقيقاً للحرية والاستقلال والعودة إلى بلادهم التي هجروا منها قسراً.

ويذكر أن "أبو شقرا"، هو ونائب قائد "حركة التحرير والبناء" في الجيش الوطني. وفي تموز 2021، فرضت الخزانة الأميركية، عقوبات على فصيل "أحرار الشرقية"، متهمةً إيّاه بالقتل غير القانوني لـ"هفرين خلف" السياسية الكردية والأمين العام للحزب السياسي "سوريا المستقبل"، أواخر العام 2019.

ونشر قائد "فرقة السلطان سليمان شاه"، "محمد الجاسم الملقب، بـ"أبو عمشة"، منشوراً عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة 18 آب/ أغسطس، رداً على العقوبات الأمريكية التي طالته مؤخراً، يظهر فيه عدم المبالاة في رد مستغرب من قيادة تشكيل عسكري، دون الإشارة إلى دوافع العقوبات التي تتعلق بارتكابه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ويشير مراقبون إلى أن الردود الرسمية حيال العقوبات الأمريكية المفروضة على فصائل وقادة من الجيش الوطني، تفتقر إلى أدنى مستويات الشفافية والدبلوماسية كما أنها لا ترقى إلى كونها خطاباً موجهاً على المستوى الدولي، واقتصرت على النفي والاستنكار واعتبار أن المعلومات الواردة إلى الخزانة الأمريكية تقارير مغلوطة وسط غياب الشفافية بما يتعلق بمحاسبة المتورطين بالانتهاكات وكذلك يغيب تماما الكشف عن حجم ثروات القادة أمام الرأي العام في ظل انعدام المساءلة بشكل كامل.

بثت وكالة أنباء الشام التابعة لـ "حكومة الإنقاذ السورية" المظلة المدنية لـ "هيئة تحرير الشام"، صورا قالت إنها من متابعة أعمال تعبيد أحد الطرقات الواقعة في مناطق تجمع للمخيمات في ريف إدلب الشمالي.

وحسب إعلام "الإنقاذ"، الرسمي فأن بلدية منطقة أطمة تتابع تزفيت طريق "حي إرادتي" في البلدة والذي يخدم نحو 400 عائلة، فيما أشارت مصادر مطلعة إلى أن  "الإنقاذ"، تتبنى مثل هذه الأعمال الخدمية علما أنها لا تساهم بها بشكل كامل.

وتشير معلومات إلى أن مشاريع تعبيد الطرقات هي من تنفيذ منظمات المجتمع المحلي، وبعضها يكون بتمويل من الفعاليات الاقتصادية والتجارية والصناعية في الشمال السوري، فيما يقتصر دور "الإنقاذ"، على تبني هذه الأعمال والترويج على أنها من إنجازاتها.

وأعلنت وزارة الإدارة المحلية لدى الإنقاذ، استكمال مراحل تزفيت عدة طرقات، تبين لاحقا أن بعضها من تمويل تجار وآخر من تنفيذ منظمات، ويجري الإعلان عبر وسائل إعلام تابعة للإنقاذ عن هذه الخدمات دون ذكر الجهة المنفذة والممولة، في إطار تكرار تبني عمل المنظمات وكذلك التسلق على المبادرات المحلية.

وكان حضر متزعم "هيئة تحرير الشام" "أبو محمد الجولاني" افتتاح حكومة "الإنقاذ" افتتاح طريق حلب- باب الهوى كأول "مشروع (حكومي شعبي) في المناطق المحررة" وبلغت تكلفته حوالي مليوني دولار، بطول يبلغ حوالي 3200 متر، وعرض 30 مترا.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريراً بعنوان " القانون رقم 20 لعام 2022 الذي أصدره النظام السوري كرس قمع حرية الرأي والتعبير وتسبب في عشرات حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب"، وأشارت في إلى تسجيل قرابة 146 حالة اعتقال تعسفي وحالة قتل بسبب التعذيب على خلفية القانون 20 منذ صدوره حتى الآن.

قال التقرير الذي جاء في  24  صفحة إن النظام السوري لا يوجد لديه سوى سلطة واحدة هي السلطة التنفيذية، وتتجسد هذه السلطة في الأجهزة الأمنية، فلا وجود فعلي لسلطة قضائية، ولا سلطة تشريعية، وبناءً على ذلك استطاع تشريع ما يريد من قوانين، ومن ضمن هذه القوانين هو القانون رقم 20 لعام 2022 الذي صدر في 18/ نيسان/ 2022.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "لقد وضع النظام السوري العديد من القوانين بما يتناسب مع قمع أي حراك أو نقد له، وقد وضحنا هذه السياسة بشكل تفصيلي في تقرير القوانين التي وضعها بهدف نهب الملكية، ولاحظنا أن القانون رقم 20 لعام 2022 الذي هدف إلى مزيد من قمع حرية الرأي والتعبير، قد صدر بالتزامن مع ارتفاع حالة النقد الشعبي لعمل المؤسسات الحكومية، وتنامي الغضب من تدني أو انعدام الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء، ونعتقد أن السبب الرئيسي أن بعض هذا النقد قد طال بشار الأسد نفسه، ولم يتوقف عند حكومته الشكلية".

جاء في التقرير أن أبرز ما يمكن استخلاصه من خلال المقارنة بين القانون الجديد رقم 20 لعام 2022 والمرسوم التشريعي الملغى رقم 17 لعام 2012 الخاص بتطبيق أحكام قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية، هو وجود ثلاث سمات طغت على القانون الجديد عن مثيله الملغى وهي من حيث التوسع الواضح والإضافة والتشدد.

وأضاف التقرير أن أبرز ما ورد في القانون رقم 20 هو تجريمه وشموله لأفعال تحدُّ وتضيق من حرية الرأي والتعبير لكونها من الجرائم المنصوصة بشكل فضفاض وغير محددة بمعايير أو تعاريف دقيقة أو أركان واضحة للجريمة مادياً أو معنوياً سواءً عند ورودها في نص القانون رقم 20 أو ورودها سابقاً ضمن قانون العقوبات السوري العام رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته الأخيرة الواردة في القانون رقم 15 لعام 2022 "قانون العقوبات العام وتعديلاته"، وإمكانية توجيهها كتُهمٍ لجميع من تقوم الأجهزة الأمنية والشرطية باحتجازه على خلفية نشاطه في الفضاء الإلكتروني، وقد جاءت التعليمات التنفيذية لهذا القانون الصادرة بتاريخ 10/ أيار/ 2022 عن وزارة الاتصال والتقانة  في القرار رقم 207 لتأكد على ذلك.

ذكر التقرير أن القانون 20 لعام 2022 انتهك حق الوصول للإنترنت والشبكة العنكبوتية المفتوحة وللمعلومات، فقد سعى القانون إلى تقييد الدخول وحجب وحظر كافة المواقع الإلكترونية المغايرة لتوجه النظام السوري وغير داعمة له وإحكام سيطرته على ما يسمح للمدنيين من الوصول له وتداوله وهي ليست بسياسة جديدة وإنما عبر القانون الجديد فهو يسعى لتحديثها وتشريعها بما يتناسب مع التطور التكنولوجي وأيضاً لمعاقبة وتجريم مزيد من المدنيين وإعطاء السلطات صلاحيات واسعة للتفتيش والرصد دون الحاجة إلى إذن قضائي ضمن سياسة واسعة لفرض قيود على نشر المعلومات وحق الوصول لها أو المشاركة في نقاشات عبر الإنترنت.

رصد التقرير بعد مرور ما يزيد عن عام على إصدار قانون الجرائم المعلوماتية رقم 20 لعام 2022 عدم التزام قوات النظام السوري بالأحكام الإجرائية الواردة فيه من حيث الضابطة العدلية المختصة باستقصاء الجرائم المعلوماتية ولا من ناحية الاختصاص القضائي وإقامة الدعوى العامة وأورد ثلاثة أنماط من الإجراءات التطبيقية لقانون الجرائم المعلوماتية التي اتبعها النظام السوري، أولها أن فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية يتولى في إدارة الأمن الجنائي عمليات التحقيق في الجرائم المعلوماتية بعد تقديم معروض/ شكوى شخصية إلى النيابة العامة الذي يقوم بإحالتها إلى قسم مكافحة الجريمة المعلوماتية في فرع الأمن الجنائي بكل محافظة.

وأوضح أنه نمط تقليدي متبع ضمن المنظومة القضائية بشكل اعتيادي. والإجراء الثاني هو الأكثر انتشاراً وهو ما يقوم به فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية عبر ملاحقة ما يعتبره جريمة بمجرد العلم فيها أي عبر عمليات مراقبته لمواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية وما يتم نشره فيها من محتوى وناشرين ومشاركين، مرتبط في الجرائم التي تمس أمن الدولة في قانون الجرائم المعلوماتية أو قانون العقوبات العام وفقاً لأحكام المواد /285-286-287/ من قانون العقوبات، والقيام بعمليات الاحتجاز ثم إعلام الجهات القضائية للحصول على إذن/تفويض في التحقيق ثم يحال المتهمون إلى القضاء الجزائي أو الاستثنائي بحسب طبيعة الجرم. 

أما الإجراء الثالث وهو الرئيسي وهو ما تقوم به الأفرع الأمنية في المحافظات وبشكل خاص فرعي الأمن السياسي والعسكري من عمليات استدعاء للمدنيين والإعلاميين والموظفين الحكوميين وناشري المحتوى المعروفين على وسائل التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة قوات النظام السوري والتحقيق معهم حول ما يقومون به من عمليات انتقاد للأوضاع المعيشية أو لعمل المؤسسات الحكومية أو في بعض الأحيان التطرق في الحد الأدنى وبشكل علني لمنصب الرئاسة أو عمل الأجهزة الأمنية والعسكرية وما تقوم به من انتهاكات أو التواصل مع الجهات الإعلامية والحقوقية الخارجية.

إضافة إلى تعريضهم للتعذيب وغالباً لا يحالون إلى القضاء ويتحولون إما لمختفين قسرياً لمدة أشهر عدة بحسب ما تقرره الأجهزة الأمنية أو يُفرج عنهم بعد تهديدهم أو إجبارهم على وقف أنشطتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أو عدم التطرق للقضايا العامة سلباً أو إيجابياً. أو في حال إحالتهم للقضاء فإنهم يحالون للقضاء الاستثنائي كمحكمة قضايا الإرهاب وتوجه إليهم تهم متعددة من قانون الجرائم المعلوماتية أو قانون مكافحة الإرهاب أو قانون العقوبات العام.

وثق التقرير اعتقال/احتجاز قوات النظام السوري ما لايقل عن 146 شخصاً، بينهم 19 سيدة، على خلفية قانون الجرائم المعلوماتية، وذلك منذ دخول القانون حيز التنفيذ في 18/ أيار/ 2022 وحتى 18/ آب/ 2023، أفرج عن 59 وتوفي 1 بسبب التعذيب ولا يزال 86 قيد الاعتقال والاحتجاز في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري. 

وقال التقرير إن عام 2023 شهد أعلى نسبة اعتقالات على خلفية قانون الجرائم المعلوماتية ما يكشف أن قوات النظام السوري تلاحق المدنيين على نحو أوسع منذ دخول القانون حيز التنفيذ وحتى الآن. وأضاف أن أعلى حصيلة لعمليات الاحتجاز على خلفية قانون الجرائم المعلوماتية استهدفت المدنيين من محامين ومهندسين وطلاب جامعيين ثم الموظفين الحكوميين والإعلاميين وناشري المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي مما يؤكد أن قانون الجرائم المعلوماتية أوجده النظام السوري ليستهدف جميع الشرائح وخاصة تلك التي لا تتمتع بنفوذ لديه كالمدنيين العاديين.

استنتج التقرير أن القانون رقم 20 لعام 2022 ينتهك العديد من القواعد الآمرة، ويبرر قمع حرية الرأي والتعبير، وارتكاب النظام السوري العشرات من حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب استناداً إليه، وباعتباره قانون ينتهك حقوق الإنسان يعتبر غير شرعياً. كما يشكل فرصة جديدة للأجهزة الأمنية للابتزاز وكسب مزيد من الأموال على حساب المواطنين، عبر كتابة الضبوط الأمنية الكيدية لتخويفهم وملاحقتهم بموجبها، وذريعةً بيد مسؤولي الحكومة لملاحقة ومقاضاة كل من يقوم بانتقادهم أو التعبير عن رأيه وسخطه بالسياسات المعمول بها ضمن مؤسسات الدولة بموجب مواد الذم، والتحقير، والتشهير، وسواها.

أوصى التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإيجاد طرق وآليات لتطبيق قرارات مجلس الأمن 2041 و2042 و2139 والبند 12 في القرار 2254 الخاصة بالمعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا، واللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لحماية المعتقلين من الموت داخل مراكز الاحتجاز. كما أوصى لجنة التحقيق الدولية بتسليط الضوء على عدم مشروعية القانون رقم 20، وتوثيق حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب، وقمع حرية الرأي والتعبير التي استندت عليه.

وأخيراً أوصى التقرير النظام السوري وحلفائه بإلغاء المحاكم الاستثنائية وكافة القرارات والأحكام الصادرة عنها، وإلغاء المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2012 الذي يسمح للأجهزة الأمنية باعتقال المواطنين والتحقيق معهم أكثر من شهرين، وإلغاء قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012.