قُتل وجرح عدد من ميليشيات "قسد"، بانفجار طال سيارة وسط تضارب حول أسباب الانفجار بين لغم أرضي، وغارة من طيران مسير، وكشفت وسائل إعلام تابعة لميليشيات "قسد" عن استهداف سيارة قرب منبج بريف حلب الشرقي.

وقالت مواقع إخبارية معنية بأخبار المنطقة، إن 3 عناصر من ميليشيات "قسد"، قتلوا بانفجار سيارة كانوا يستقلونها قرب دوار المطاحن جنوبي مدينة منبج بريف حلب الشرقي، ورجحت أن تكون نتيجة استهدافها بغارة جوية من مسيرات تركية.

في حين تحدثت وكالة أنباء "هاوار"، التابعة لميليشيات "قسد"، عن انفجار لغم زُرع بالقرب من دوار المطاحن في الجهة الجنوبية للمدنية، عند محاولة المختصين من "قوى الأمن الداخلي"، تفكيكه.

وذكرت أن الانفجار نتج عنه مصرع أحد أفراد الاستخبارات التابعة لميليشيات "قسد"، وكانت قد نشرت الوكالة معلومات عن استهداف سيارة في المكان المذكور، إلا أنها قالت إنه خلال متابعة التفاصيل تبين أن الانفجار نتج عن انفجار لغم.

وقتل ثلاث شخصيات عسكرية من كوادر ميليشيا "قسد"، بينهم قيادية بارزة باستهداف الطيران المسير التركي، سيارة عسكرية للميليشيات قرب منبج بريف محافظة حلب الشرقي، في أيلول الماضي، في ظل استمرار تنفيذ الضربات الجوية المركزة.

وكشفت مصادر أمنية تركية، عن أن جهاز الاستخبارات التركية، تمكنت من قتل القيادي في حزب العمال الكردستاني، "مزدلف تاشكين"، المعرف بالاسم الحركي "أصلان صامورا"، بعملية نفذتها وحدات تابعة لها في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة شرقي سوريا.

وكانت أعلنت "الاستخبارات التركية"، 11 أيلول 2023 الماضي تحييد الإرهابي "معتصم أق يورك"، المسؤول عن التدريب العسكري في تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي بمدينة عامودا التابعة لمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وتشهد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا، ضربات جوية شبه يومية، تستهدف قيادات في التنظيم، تسببت خلال الأسابيع الماضية بمقتل العديد منهم، في وقت تتواصل عمليات القصف والاستهداف المدفعي لمواقع "قسد" على عدة محاور في عين العرب وريف منبج وشمالي حلب.

نشر الممثل المقرب من نظام الأسد "باسم ياخور"، تسجيلا مصورا عبر قناته على منصة يوتيوب، تحت عنوان: "رحل العذاب للحصول على جواز السفر السوري"، وأدرج الممثل رابط "الموقع القنصلي الإلكتروني"، وصفحة سفارة نظام الأسد في سلطنة عُمان ورقم خاص للتواصل، في ترويج واضح متجاهلاً أزمة الجوازات التي زعم أنه تلقى وعود بحلها خلال شهر.

واستهل "ياخور"، حديثه بدعوة المواطنين السوريين المتقدمين للحصول على جوازات السفر زيارة مبنى الهيئة العامة للهجرة والجوازات بدمشق لاستلام الجوازات الصادرة والمتراكمة منذ شهور مشيراً إلى وجود كميات كبيرة صدرت دون قيام المغتربين أو ذويهم بمراجعة الهجرة لأخذ الجوازات، وفق تعبيره.

وبرر رداءة جوازات السفر بسبب العقوبات المفروضة على نظام الأسد، وتجول الفنان المتنفذ في مبنى الهيئة العامة للهجرة والجوازات لدى النظام، وأعاد تصدير مبررات أزمة جوازات السفر التي يجترّها إعلام النظام الرسمي والموالي.

واجتاز "ياخور"، الازدحام الشديد أمام الهجرة والجوازات بدمشق، ودخل لتصوير لقاء مع "إبراهيم ونوس"، معاون مدير الهجرة والجوازات الذي قدر جهوزية 2 مليون جواز سفر سوري، وقال إن عدد جوازات السفر التي تُصدر تقدر بـ 7 آلاف جواز سفر يومياً، وأن عمل الموظفين داخل المراكز قد يستمر إلى الساعة 12 ليلاً، بموجب تعميم سابق.

وذكر "ونوس"، أن الشريحة الإلكترونية المتواجدة بجواز السفر الالكتروني منذ تاريخ 20 آب تحوي كل المعلومات بمواصفات تقنية عالمية، إضافة لاستمرار وزعم إبلاغ سفارات العالم بالأمر لاعتماد الجواز وإعلامهم بتاريخ وقف التعامل بالجواز الورقي القديم، فيما أشارت مصادر إلى رفض التعامل بالجواز الحديث بسبب مشاكل فنية.

ودعا لعدم القلق ووعد بحل الأزمة خلال أيام وتحدث بمساعي جميع العاملين على مدار الساعة لطباعتها وتجهيزها للمواطنين، وأكد الضابط أنه تم ربط شبكة إدارة الجوازات والشبكات المتوفرة بمكاتب السفارات التابعة للنظام السوري في عدة دول، والتي تتولى بدورها عملية الطباعة والتوزيع.

وانتقل "ياخور"، للتصوير في سفارة نظام الأسد في مسقط عاصمة سلطنة عمان، وتحدث مع سفير النظام هناك "إدريس ميا"، والذي زعم أن أزمة الجوازات تم حلها وذلك بعد تجهيز مكتب خاص بطباعة الجواز الإلكتروني داخل السفارة وتحدث عن إصدار أكثر من 500 جواز سفر خلال يومين فقط، وفق تقديراته.

وصرح القائم بأعمال سفارة النظام في عُمان "عصام نيال"، أنه منذ أيام قليلة تم تركيب أجهزة الطباعة الخاصة بإصدار جوازات السفر الإلكترونية الجديدة، إذ أصبحت السفارة قادرة على منح الجواز، لأي متقدم دون العودة إلى طابعات دمشق، وذكر أن ميزة جواز السفر الإلكتروني الجديد هي أنه خالٍ تماماً من التواقيع أو الكتابة.

وادعى أن جواز السفر يُمنح لجميع السوريين على اختلاف مواقفهم السياسية، دون أن يتحدث عن إذلال السوريين وخاصة المعارضين منهم سواء بشكل لفظي لو بتأخير أوراقهم، ولعل خير مثال لذلك سفارات النظام في الدول الأوروبية التي شهدت عمليات إذلال للسوريين في تحصيل أوراقهم، فقط لأنهم يعارضون النظام. 

هذا وشكلت الطبعة الجديدة من جواز السفر السوري، التي أطلقها نظام الأسد تحت مسمى جواز السفر الإلكتروني، عقبة جديدة أمام سفر المواطنين السوريين، حيث رفضت العديد من سفارات وقنصليات دول عربية وأجنبية الاعتراف بالنسخة الجديدة.

وتزايدت الطلبات على جوازات السفر بشكل ملحوظ في مناطق سيطرة نظام الأسد ويأتي هذا في ظل صعوبة الحصول عليها بالطرق الرسمية بل أشبه بالمستحيل، ووفقًا لتقارير إعلامية، أصبح بإمكان الأشخاص الحصول على جوازات السفر بسهولة عبر السوق السوداء وبشكل علني.

وتشير تقديرات إلى أن سعر الحصول على جواز السفر من السماسرة تجاوز مبلغ الـ 5 مليون في اللاذقية، وظهرت مجموعات على منصات التواصل حيث يعرض الأشخاص خدماتهم في تأمين جواز السفر خلال وقت قصير، في ظل استمرار أزمة الجوازات رغم مزاعم حلها.

ونقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد عن القائم بأعمال سفارة النظام بالكويت "تميم مدني"، قوله إن المشكلة التأخير في إصدار وتجديد جوازات السفر لأبناء الجالية، قد انتهت فعلياً، مع وصول نحو 8 آلاف جواز سفر كانت متأخرة.

وكانت أصدرت "إدارة الهجرة والجوازات"، التابعة لوزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، تعميماً يقضي بحصر استخراج جوازات السفر داخل سوريا عبر ما يسمى بـ"مركز خدمة المواطن الإلكتروني" (المنصة).

هذا وتذيل جواز السفر السوري، لمرة جديدة، ترتيب مؤشر شركة استشارات الجنسية والإقامة العالمية "هينلي آند بارتنرز"، من بين أضعف جوازات السفر في العالم، حيث يسمح جواز سفر السوري بدخول 30 بلدا فقط.

سادت حالة من الفوضى العارمة ضمن المدارس في مناطق سيطرة نظام الأسد، في ظل تزايد حوادث العنف الجسدي واللفظي والتعدي من قبل الطلاب، مع تفاقم حالات الفوضى وسوء التربية بما ينذر بالخطر لوجود جيل قادم ينقص نسبة كبيرة منه الكثير من التربية والتهذيب.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن سلوكيات الطلاب المزعجة نذير خطر يهدد المنظومة التربوية، وتجاهلت دور النظام المباشر في الوصول إلى هذا الواقع المزري للقطاع التعليمي الذي تعرض لحرب ممنهجة من قبل نظام الأسد، حتى وصل إلى مانحن عليه.

كما أنها لم تذكر عوامل تحول حالات الفوضى بين الطلاب إلى ظاهرة، ومن بين هذه الأسباب الانهيار التعليمي الشامل، وانعدام القيمة التعليمية للمناهج المقدمة، ناهيك عن سلوك الكوادر التعليمية ذاتها التي تستخدم العنف ضد عدد من الطلاب وتتعامل بطريقة أخرى من أبناء الشبيحة والشخصيات المقربة من النظام.

وقال أحد مدراء التربية في مناطق سيطرة النظام خلال حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام، إنه مع انتشار ظاهرة الشغب والفوضى في الكثير من المدارس، باتت مديريات التربية عاجزة عن التصدي لها، وأشار إلى أنه غير قادر على ضبط بعض المدارس التي ينتشر فيها الشغب، بفعل تجاوزات سلوكية تجسد الخلل في نظام التربية.

كما تطرق إلى تفاقم ظاهرة تطاول الطلاب على المدرسين باعتداءات لفظية واعتراضات على المعلمين وتعنيفهم، وذهاب هيبة المدرس، إلى ظاهرة سحب الخناجر والسكاكين بين الطلاب أنفسهم، أو تشكيل عصابات للتعدي على زملائهم، والغريب أن بعض الطلبة يسجلون جرائمهم، سواء بالاعتداء على زملائهم أم معلميهم، بالصوت والصورة، ويتباهون بنشرها 

ونوه إلى قيام بعض الفتيان بقصّ شعرهم بطريقة غريبة وصبغه بألوان لافتة للنظر، وكذلك قيام بعض الطلاب في إحدى المدارس بريف دمشق بإنشاء فتحة كبيرة في جدار المدرسة للهروب منها من دون أن يجرؤ مدير المدرسة على إغلاقها خوفاً من انتقام الطلاب، كذلك ظاهرة التدخين وسط تغافل الإداريين والمشرفين على المدرسة.

وقالت الموجهة "مها الحسن"، إن عدم الاعتماد على علامة السلوك دمّر التربية، وحسب المرشدة النفسية "نيفين عباس"، فإن تطاول الطلاب يدل على وجود خلل في طريقة التربية التي تلقوها في المنزل، وأن علامات السلوك في المدارس باتت عاجزة عن ردع هذه النماذج الطلابية وإعادة تقويمها.

وفي أكتوبر 2021 الماضي، نشرت جامعة "الرشيد" الخاصة الواقعة على استراد العاصمة السورية دمشق درعا، عبر صفحتها على فيسبوك تعميماً يمنع دخول المرافقين المسلحين إلى حرمها، بعد حادثة اعتداء طالت حراسة الجامعة، حسب وصفها.

وكانت تداولت صفحات موالية لنظام الأسد تسجيلاً مصوراً يُظهر شجار اندلع بين طلاب إحدى جامعات النظام وتسبب بسقوط جرحى في مشهد مثير للجدل، ومع التفاعل تدخلت داخلية الأسد وأعلنت اعتقال 3 طلاب بسبب المشاجرة، فيما أصدرت الجامعة بياناً يقضي بـ "فصل الطلاب المتورطين"، وسط تبريرات حول الحادثة كونها ليست الأولى.

كشف تقرير جديد صادر عن "رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا" عن الدور الذي تلعبه المخابرات والشرطة العسكرية والطواقم الطبية والإدارية في "مشفى تشرين العسكري" في عمليات التصفية والإخفاء القسري للمعتقلين ضمن نظام الاحتجاز السوري. 

ويورد التقرير لأول مرة، تفاصيل المسارات التي تسلكها جثث المعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب، كاشفاً المسؤولين عن عمليات توثيقها وإعداد الملفات الخاصة بها وحفظها، وإعطاء الأوامر بنقلها ودفنها في المقابر الجماعية.

يتحدث التقرير عن مكان ضمن مشفى تشرين يسمى “النظارة” تديره الشرطة العسكرية تحت إشراف الفرع 227 التابع للمخابرات العسكرية، وهو المحطة الأولى التي يتم فيها استقبال المعتقلين المرضى وكذلك جثامين المتوفين سواء أكانوا من هؤلاء المرضى أو ممن فقدوا حياتهم في أحد مراكز الاحتجاز. 

ووفق التقرير، تترافق عملية النقل من مراكز الاحتجاز إلى المشفى باعتداءات وحشية تصل إلى حد فقدان الحياة في كثير من الحالات. فيما يجبَر المعتقلون المرضى على نقل وتجميع جثث من توفي منهم عند الباب الخارجي للنظارة، وفي مرحلة لاحقة وضعها في الآليات.

يقول دياب سرية، المدير التنفيذي لرابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا: “يقدم التقرير معلومات دقيقة عن جرائم تعذيب وحشية حصلت في مشفى تشرين العسكري، كما يحدد بدقة أماكن دفن المعتقلين المتوفين والجهات التي تحتفظ بنسخ عن ملفاتهم. لا تستطيع حكومة النظام الإنكار أو الادعاء بجهل هوية الضحايا، ولا يعوقها شيء عن كشف أسماء المعتقلين المتوفين وأعدادهم سوى الإرادة السياسية. 

ودعت الرابطة، المجتمع الدولي والدول المطبّعة مع النظام السوري إلى التعامل بجدية مع المعلومات الواردة في التقرير والطلب من النظام تسليم قوائم أسماء المعتقلين المتوفين الموجودة في القضاء العسكري والشرطة العسكرية كخطوة أولى صغيرة على طريق حل قضية المفقودين. يتيح وجود مثل هذه السجلات والتوثيقات فرصة كبيرة للمؤسسة الدولية الجديدة لاستجلاء مصير المفقودين في سورية وأماكن وجودهم لتحديد نقطة انطلاق أولى للكشف عن مصير الضحايا”.

اعتمد التقرير على 154 مقابلة مع 32 شخصاً بينهم معتقلون سابقون تم نقلهم إلى المشفى، وأطباء وممرضون عملوا فيه، وآخرون عملوا في المخابرات العسكرية أو الشرطة العسكرية والأمن السياسي والقضاء العسكري. 

ويقدم معلومات عن الأقسام والشُعب المعنية بالتعامل مع المعتقلين المرضى ويشرح أدوارها الأساسية. كما يتحدث عن قسم الإسعاف البديل المحاط بحراسة مشددة والذي تم استحداثه في بداية الثورة بهدف عزل المعتقلين المرضى عن باقي مرضى المشفى، مع تقييد دخول الأطباء إلا الموالين للنظام والذين يترافق دخولهم بإساءة أو تعذيب في حق المعتقلين المرضى.

كما كشف التقرير عن دور شعبة الطبابة الشرعية في مشفى تشرين العسكري في تزييف أسباب وفاة المعتقلين الحقيقية وتسهيل عمل المفرزة الأمنية في استلام الجثث والإساءة إليها قبل نقلها إلى المقابر الجماعية، بالتعاون مع الشرطة العسكرية المسؤولة عن عمليات توثيق الجثث وتصويرها وإعداد الملفات اللازمة لعرضها على القضاء العسكري في مرحلة لاحقة، بالإضافة إلى مسؤوليتها عن عمليات التحميل وحماية الآليات المعدة لذلك.

يقول شادي هارون، مدير برنامج التوثيق وجمع الأدلة في الرابطة: “حصلت عمليات التصفية والإخفاء القسري ضمن سلسلة معقدة من الإجراءات البيروقراطية كسياسة ممنهجة وظّف النظام لأجلها العديد من الأجهزة الأمنية والمؤسسات الرسمية والقضائية المتواطئة في تزوير الحقيقة وتغطية آثار الجريمة، وإحباط أي تحقيق في ادعاءات الضحايا أو الكشف عن مصير المختفين قسرياً”.

يوضح التقرير بعناية عملية إعداد إضبارة الوفاة الخاصة بالمعتقلين، ويعرض الأدوار والمسؤوليات التي تتقاسمها “مؤسسات الدولة” في إعداد الملفات والأوراق اللازمة لتوفية المعتقل وإبلاغ أمانات السجل المدني وهيئة أركان الجيش والقوات المسلحة بحوادث الوفاة. وفي فقرته الأخيرة يشرح التقرير الفرق في المعاملة التي يقدمها مشفى تشرين للمقربين من السلطة وعائلاتهم، والتي تجعله مكاناً للرعاية والعلاج وفي الوقت ذاته مكاناً لتصفية المعتقلين المعارضين وإخفائهم

للإطلاع على التقرير

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن ما يُسمى بـ"مجلس الشعب"، لدى النظام المعروف باسم "مجلس التصفيق"، أقرّ مشروع القانون المتعلق بتعيين الموفد  ضمن وظائف حكومية محددة، واعتبر ذلك محاولات فاشلة للنظام ترمي إلى استقطاب أصحاب الكفاءة العلمية.

وذكرت أن القانون يشمل الموفدين إلى خارج سوريا للحصول على درجة الدكتوراه، ويعرض النظام على الموفدين وظيفة حكومية براتب زهيد بعد حصولهم على درجة الدكتوراه في الخارج، وزعم تقديم تسهيلات بهذا الشأن مثل تعيين الموفد دون إعلان أو مسابقة.

وعرض النظام تعيين الموفد الحاصل على شهادة الدكتوراه في إحدى الوظائف والجهات الحكومية، وهي "عضوية الهيئة التدريسية"، أو أحد المعاهد العليا المرتبطة بوزارة التعليم العالي أو في عضوية الهيئة البحثية في الجهات العامة البحثية، ويتم تحديد جهة تعيين الموفد بقرار من حكومة الأسد. 

وقدر تقرير صحفي أن ما بين 90 إلى 95 في المئة من الطلاب السوريين الموفدين للخارج رفضوا العودة إلى سوريا بعد التواصل معهم، الأمر الذي يُضاف إلى ظاهرة هجرة الشباب والكوادر من مناطق سيطرة النظام، ويعد من العوامل التي تزيد من قلة الكفاءات العلمية.

وسلط تقرير لموقع لـ"النهار العربي"، الضوء على ظاهرة رفض آلاف الطلاب العودة إلى مناطق سيطرة النظام بعد إيفادهم بشكل رسمي، وقدرت أن حكومة النظام أرسلت حوالي 3 آلاف طالب للدراسة في الخارج منذ 2011 في حين تقول حكومة النظام إنّ رافضي العودة هم 83 في المئة.

وحسب قانون الإيفاد فإنه ينص على عدة شروط منها عقد يلتزم فيه الموفد بخدمة الدولة لمدة تعادل ضعفي مدة الدراسة في الخارج على نفقة الدولة، كما يتوجّب على الطالب الموفد إلى الخارج، أن يضع نفسه تحت تصرّف وزارة التعليم العالي بعد حصوله على الشهادة المطلوبة، خلال 60 يوماً على الأكثر.

ونقل الموقع انتقادات لسياسة الإيفاد والتخبّط في القرارات، كما نقلت عن طلاب شملهم قانون الإيفاد قولهم إنهم لم يعودوا إلى سوريا، رغم ما سيواجههم من عقوبات قانونية وقضائية، وملاحقة حتى أنهم يتوقعون القبض عليهم في المطار بحال عودتهم، ويتخذ النظام إجراءات انتقامية من الطلاب مثل رهن منازلهم.

ويروى الطلاب الموفدين إلى الخارج أسبابهم لعدم العودة، مثل قلة الأجور والمعاشات الحكومية، وطرحوا تساؤلات عديدة منها ما هي موجبات عودتي نحو بلد يهرب الناس منه صباحاً ومساءً؟"، علاوة على أن تفكيرهم بالعودة يعني أن عليهم دفع مئات الملايين لإجراء تسوية.

وقال موقع مقرب من نظام الأسد إن وزارة التربية في حكومة نظام الأسد أوقفت بعثة 32 طالباً وطالبة من أبناء قتلى وجرحى قوات الأسد الموفدين إلى روسيا لإكمال تعليمهم، ورفضت التربية التعليق على القضية.

هذا وتحولت الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه إلى تربة خصبة لحلفاء النظام في نشر ثقافاتهم ومعتقداتهم عقب إتمام نظام الأسد في دوره بتجهيل الأجيال وتسليمه القطاع التربوي وصياغة المناهج الدراسية للاحتلالين الروسي والإيراني.

كشفت مصادر أمنية تركية، عن أن جهاز الاستخبارات التركية، تمكنت من قتل القيادي في حزب العمال الكردستاني، "مزدلف تاشكين"، المعرف بالاسم الحركي "أصلان صامورا"، بعملية نفذتها وحدات تابعة لها في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة شرقي سوريا.

وقالت المصادر، إن "الإرهابي تاشكين، تسبب في مقتل 12 جندياً تركياً وإصابة 16 آخرين في هجوم للعمال الكردستاني في داغليجا التابعة لولاية هكاري جنوب شرقي تركيا عام 2007، وأنه يعمل في صفوف العمال الكردستاني بالعراق وسوريا".

وانضم تاشكين إلى "العمال الكردستاني" عام 1988. وقالت المصادر لوكالة "الأناضول" الرسمية، إنه هو المخطط المسؤول عن الهجوم الإرهابي في داغليجا، ولفتت إلى أن معلومات تجمعت لدى المخابرات التركية، تفيد بعبور تاشكين من العراق إلى سوريا في طريقه إلى تركيا، وأن عملية القضاء عليه جرت على طريق القامشلي - عامودا في الشمال السوري.

وفي  ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣، كشفت مصادر إعلام محلية في المنطقة الشرقية، عن مقتل قيادي بازر في ميليشيا "قسد"، بضربة جوية تركية، على طريق القامشلي - عامودا بريف الحسكة، وذلك بعد يومين من مقتل قيادية في التنظيم بريف منبج.

وتشهد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا، ضربات جوية شبه يومية، تستهدف قيادات في التنظيم، تسببت خلال الأسابيع الماضية بمقتل العديد منهم، في وقت تتواصل عمليات القصف والاستهداف المدفعي لمواقع "قسد" على عدة محاور في عين العرب وريف منبج وشمالي حلب

سلّط "مركز حرمون للدراسات"، في ورقة بحثية بعنوان "المساهمة الاقتصادية للاجئين السوريين في الاقتصاد التركي"، الضوء على مساهمة اللاجئين السوريين في الاقتصاد التركي، متحدثاً عن وجود أكثر من 25 ألف منشأة اقتصادية سورية في جميع أنحاء الولايات تركيا، مسجلة لدى غرف التجارة والصناعة التركية.

وقال المركز إن الغاية من هذه الورقة تسليط الضوء على مساهمة السوريين في سوق العمل التركي، وعلى دورهم الاستثماري، وذلك من أجل إيضاح طبيعة الوجود السوري في تركيا، كجالية ديناميكية ما زالت تعتمد على الذات منذ وصولها إلى تركيا، وعلى إنفاقها الذاتي ممّا جلبته معها من ممتلكات (WB،2015)، وقد توافق ذلك مع توجّه الحكومة التركية التي سهّلت استقبالهم وإقامتهم بموجب القوانين الجديدة التي سنّتها، وحظيت من جراء ذلك بثناء وتقدير المنظمات الدولية والمجتمع الدولي.

وبين أن الورقة تحاول إبراز مظاهر تعاون الجانبين في الإنجازات المتحققة، وأهمّ المعوقات التي تؤدي إلى التوترات وأجواء الرفض أو الاستبعاد، ولفت إلى أن المنهجية المتبعة في هذه الورقة مزدوجة، فهي تعتمد بيانات ثانوية ونتائج بحوث ميدانية، إضافة إلى مقابلات ومجموعات تركيز أجراها فريق البحث، وتحليل كيفي وكمّي ومقارنة، مع محورية “الاعتماد على الذات” كحل مؤقت وغير دائم.

وأوضحت الورقة البحثية أن إجمالي عدد الشركات التي ساهم سوريون في إنشائها منذ عام 2010 وحتى العام الحالي بلغ نحو 10 آلاف و332 شركة، برأسمال قيمته 632 مليون دولار، حصة السوريين منها تقارب 80%.

وبينت الوثيقة أن بعض السوريين تمكنوا من جلب ما لديهم من ثروة نقدية، وأنشأوا مشاريع منتجة في مختلف القطاعات، قدرت قيمتها بما يعادل 10 مليارات دولار، أوجدت ما يزيد عن 77 ألف فرصة عمل كتأثير مباشر.

ولفتت إلى أن الاستثمارات السورية في تركيا لم تشكل تنافساً مع الاستثمارات المحلية، لتوجه الاستثمارات السورية نحو التصدير، موضحة أن 55% من المنشآت ذات توجه تصديري، ومتخصصة بمنتجات تتوافق مع متطلبات السوريين في تركيا.

ورأت أن الجوانب الإيجابية لوجود اللاجئين السوريين في تركيا كانت بتوفر قوة عمل شابة وجاهزة للدخول إلى سوق العمل، حالت ظروف الحرب واللجوء دون تمتعها بالتعليم والتأهيل الكافيين.

قال "بسام صباغ " نائب وزير خارجية نظام الأسد، إن سوريا تسير على طريق استئناف العلاقات الدبلوماسية مع المملكة العربية السعودية وتتطلع إلى مزيد من تطوير العلاقات معها، في وقت تداولت عدة مصادر خبراً عن نية النظام افتتاح سفارته في المملكة.

وقال صباغ في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية: "أعتقد أننا بالفعل على هذا الطريق... نتطلع بشدة إلى تطوير هذه العلاقات الأخوية"، واعتبر أن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية ومشاركة الرئيس بشار الأسد في قمة جدة هي جوانب مهمة في هذه القضية.

وسبق أن نقلت صحيفة "المدن" عن مصادر في نظام الأسد، تأكيده توقف عمليات الترميم في السفارة السعودية في حي مزة فيلات شرقي بدمشق، في إشارة لتوتر العلاقات السياسية بين الطرفين، بعد أن كانت قد عادت مؤخراً إبان القمة العربية التي نظمتها السعودية ودعت فيها "بشار الأسد" للحضور، كأول قمة عربية منذ تجميد مقعد سوريا.

وأرجعت الصحيفة، إيقاف السعودية لعمليات ترميم سفارتها في دمشق إلى تعثر تطبيع العلاقات بين السعودية والنظام السوري، وهو المسار الذي يتداخل فيه شكل العلاقات السعودية - الإيرانية بشكل كبير، وفق تعبيرها.

وبيّنت المصادر، أن عمليات ترميم مقر السفارة التي بدأت في آذار/مارس 2023 توقفت، من دون أن توضح إن كانت عمليات الترميم متوقفة مؤقتاً أو بشكل نهائي، في وقت كانت سمت الرياض عدة سفراء جدد لها في عدة دول حول العالم، واستثنت سوريا، حيث لم تسم أي سفير لها في دمشق.

ونقلت الصحيفة عن الكاتب والمحلل السياسي "درويش خليفة"، قوله إن "بشار الأسد" لم يفِ بوعوده للدول العربية التي انفتحت عليه مؤخراً، كاشفاً عن أن "العرب منحوا النظام مهلة حتى نهاية 2023، لتجميد بعض الأنشطة الإيرانية في سوريا".

وبين أن النظام "عقد اتفاقيات اقتصادية مع الإيرانيين ليثبت بذلك عمق وقوة تحالفه مع طهران على حساب تحسين علاقاته مع العواصم العربية، خصوصاً أن التقييم الأردني لمبادرة خطوة بخطوة، غير مبشّر ولا يدعو للمزيد من التقارب أكثر مع النظام السوري"، ورأي أن المملكة في مرحلة تقييم الاتفاق مع إيران، وأي تعثر في ذلك المسار سينعكس بالضرورة على العلاقة مع النظام السوري.

وسبق أن أكدت صحيفة "عكاظ" السعودية في مقال لها، تعثر خطوات التطبيع العربي مع دمشق، موضحة أن دمشق لم تبدِ موافقتها على أفق الحل المقترح عربياً بشكل صريح وواضح، مما دفع المجتمع الدولي إلى حالة من الشك بإمكانية نجاح الدول العربية بإقناع دمشق.

وذكر المقال الذي حمل عنوان: "الحل العربي للأزمة السورية يتعثر"، أن الدول العربية ألقت "حجراً كبيراً في المياه الراكدة في ما يتعلق بالملف السوري وتفاعل الأزمة في هذا البلد العربي"، من خلال طرح رؤية تقوم على أساس أن استمرار الأوضاع على ما هي عليه لا يخدم أي طرف من الأطراف، وبالتالي يجب إنهاء معاناة الشعب السوري وإيجاد حل سلمي للأزمة.

ولفت المقال إلى أن مسألة استعادة السيادة السورية على أراضيها، معقدة بسبب حالة التقسيم الموجودة بحكم الأمر الواقع ووجود جيوش ومليشيات أجنبية، ولكن كان يفترض بحكومة دمشق أن توحد البندقية في مناطق سيطرتها أو على الأقل وضع خطة قابلة للتنفيذ وهذا ما لم يتم حتى الآن.

وبين أن "مسألة انتشار المليشيات مثيرة للقلق بالنسبة لدول الجوار وهي تجر المنطقة برمتها إلى الفوضى، وبالتالي هي ليست مسألة سورية صرفة"، وأشار إلى أن دمشق لم تقم بالكثير لحل مسألة تهريب المخدرات التي تحظى بأهمية وعناية فائقة من قبل الدول العربية كافة، حيث تزداد شحنات المخدرات المتجهة إلى الأردن ودول الخليج.

قصفت طائرات حربية إسرائيلية مواقع لميليشيات إيران ونظام الأسد، في مناطق بمحافظة دير الزور بالقرب من الحدود السورية العراقية، وسط سماع دوي انفجارات ضخمة وتصاعد أعمدة الدخان من المواقع المستهدفة.

وأفاد ناشطون في المنطقة الشرقية، بأن الغارات طالت محيط مطار ديرالزور العسكري وجبل هرابش بمدينة دير الزور، وتم استهداف جسر حميضة في بلدة الهري والبوابة العسكرية بين سوريا والعراق في البوكمال.

ونتج عن الضربات تدمير نقاط الرادار التابعة للواء التأمين الإلكتروني المتمركزة على جبل حي هرابش، وذكرت شبكة "فرات بوست"، أن إحدى الضربات استهدفت موقعا يتبع لميليشيا "الحرس الثوري" الإيراني، قرب البوكمال بالإضافة إلى موقع آخر قرب بلدة الجفرة بريف دير الزور.

وقال ناشطون في شبكة "نهر ميديا"، المعنية بأخبار المنطقة الشرقية بأن الميليشيات الإيرانية قامت بإخلاء كافّة مقراتها في مدينة البوكمال شرقي ديرالزور، وانتشار عناصرها في الشوارع، خوفاً من تجدد استهداف الطيران للمقرات.

وأعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن إصابة عسكريين اثنين بجروح، نتيجة القصف الإسرائيلي الذي قالت إنه طال بعض المواقع في محيط مدينة دير الزور شرقي سوريا.

ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن مصدر عسكري "لم تسمه"، قوله إن "العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً على بعض مواقع قواتنا المسلحة في محيط مدينة دير الزور، مساء أمس الإثنين"، حسب وصفه.

وذكر أن المصدر ذاته أن القصف الإسرائيلي أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية، وفق تعبيره، وكشفت مصادر استخباراتية مقربة من نظام الأسد أن القصف استهدف محطات رادار للإنذار المبكر لقوات الأسد.

وقالت إن "‏العدوان الإسرائيلي" على دير الزور "تم عبر أجواء الأردن ومن ثم التسلل عبر التنف بغطاء أمريكي عند مثلث الحدود السورية العراقية الأردنية على طول الحدود السورية العراقية باتجاه بادية دير الزور"، وفق تعبيرها.

واعتبرت أن ‏استهداف محطات الرادارات للكشف والإنذار المبكر لقوات الأسد في دير الزور يعتبر تمهيد لقصف إسرائيلي آخر في العمق كون محطات الرادار تغطي شرق سوريا واستهدافها يهدف لفتح ثغرة للتسلل عبر التنف باتجاه عمق البادية السورية.

وحذرت من وجود ما قالت إنه "خطر عدوان إسرائيلي ثان باتجاه شرق حلب وحماة وحمص"، ‏وما حدث من استهداف لمحطات رادار الإنذار المبكر بديرالزور مشابه لما حدث العام 2020 عند استهدف محطات للإنذار في كباجب في دير الزور وصلخد جنوب السويداء تبعه عدوان ثاني في ذات الليلة على شرق حماة وسط سوريا.

وفي مطلع الشهر الحالي كشفت مصادر إعلاميّة محلية عن سماع دوي انفجارات ضخمة في محيط العاصمة السورية دمشق، وسط معلومات عن قصف طائرات حربية إسرائيلية مواقع لميليشيات إيران والنظام دون أن يعلن ذلك رسميا عبر وسائل إعلام نظام الأسد.

وقالت معرفات إعلامية مقربة من نظام الأسد، معنية بالشؤون العسكرية، إن ‏المؤشرات القصف إسرائيلي على سوريا موجودة منذ عدة أيام، ووفق المصادر فإن طيران الاستطلاع الإسرائيلي عبر السرب 122 في الأيام القليلة الماضية ركّز بشكل كبير على جنوب سوريا ومحيط دمشق.

وذكرت أن ‏ما بين يومي الأربعاء والخميس الفائتين طائرة استخبارات إلكترونية من السرب 122 (نحشون شافيت 679) قامت بخمس طلعات جوية بمجموع ساعات تحليق قارب 10 ساعات والجهد الاستطلاعي كان معظمه باتجاه المنطقة الجنوبية ومحيط العاصمة دمشق.

وقتل وجرح عدد من العسكريين في ميليشيات نظام الأسد، في 14 أيلول/ سبتمبر الماضي، نتيجة قصف جوي من قبل طائرات حربية إسرائيلية، طالت مواقع عسكرية تتبع لميليشيات الأسد وإيران بريفي طرطوس وحماة وسط سوريا.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

أطلق "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا"، (UNDP Syria) بالتعاون مع نقابة المحامين التابعة لنظام الأسد في سوريا، تطبيقاً إلكترونياً تحت مُسمى "مستشارك القانوني"، وتحت شعار "عرفت مين تسأل"، وقال إنه "بهدف تعزيز دور القانون، تمكين الأفراد الأكثر هشاشة للوصول إلى العدالة"، وفق الموقع الرسمي للبرنامج الأممي.

وقال البرنامج عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن التطبيق المزعوم، الذي يستهدف المواطنين السوريين في الداخل والخارج، يتيح للمستخدمين الإطلاع على كل القوانين الجديدة والأدلة الإرشادية لاستخراج الوثائق وتطبيقاتها، ويمكن من خلال التطبيق التواصل مع المحامين "التابعين لنظام الأسد"، بشكل مباشر وطرح الاستفسارات القانونية بشكل مجاني.

وادّعى أن التطبيق يتعهد بالحفاظ على "السرية التامة"، واعتبر أن خدمة "مستشارك القانوني"، بإشراف الأمم المتحدة يختصر الطريق أمام الباحثين عن أجوبة للقضايا القانونية، وذكر أنه عندما يتعلق الأمر بالمسائل القانونية، الجميع لديه أسئلة، كيف، وأين، وما هي الوثائق المطلوبة، ومن ممكن أن نوجه له هذه التساؤلات، وفق ما ورد في شريط ترويجي للتطبيق.

وحسب البرنامج فإنه الخدمة تقدم عبر منصة إلكترونية وتطبيق معد لهذا الغرض يتيح الحصول على دليل استخراج الوثائق وتحديثات القوانين وتطبيقاتها، كما يمكن التواصل مباشراً مع محامي مختص مجاناً ودون أي تكلفة مع التعهد بحماية بياناتك الشخصية، وكذلك برر إطلاق التطبيق بتقديم الدعم القانوني للمتضررين بكارثة الزلزال.

حقوقي يفند الادعاءات ويحذر من التطبيق المشبوه

حذر المحامي "عبد الناصر حوشان"، عضو "هيئة القانونيين السوريين" في حديثه لـ"شام"، المواطنين السوريين من الولوج في هذه التطبيقات التي أكد أنه لا يمكن الوثوق بها من الناحية التقنية مع إمكانية اختراقها ومن ناحية تدخل مخابرات نظام الأسد بها بشكل مباشر، والإشراف عليها.

مشيراً إلى أن القائمين على نقابة المحامين التابعة لنظام الأسد لا يخفون الولاء للنظام وأكد أن موضوع السرية وكتمان المعلومات عبارة عن كذبة، ولفت إلى وجود تعاميم رسمية تمنع الإدلاء بأي معلومة تخص المطلوبين أو تنظيم وكالات قضائية إلا بوجود موافقة أمنية مسبقة، فكيف أن يحصل ذلك عبر تطبيق غير آمن.

وأوضح أن نقابة المحامين التابعة للنظام عبارة عن "نقابة تشبيح"، ومن بين أعضاء هذه النقابة متزعمي مجموعات الشبيحة والدفاع الوطني المساندة لميليشيات الأسد، إضافة إلى وجود محامين محققين في المعتقلات ومسالخ النظام البشرية، وتضم أيضاً، عملاء للنظام وجواسيس وسماسرة.

وأكد أن نظام الأسد الذي يراقب الكلمة على مواقع التواصل لا يمكن أن يترك تطبيق يمس العقارات والأحوال الشخصية دون مراقبة، وبالتالي لا يمكن الوثوق بهذه التطبيقات، وكذلك قلل من نتائجها الإيجابية، بل حذر من مخاطر استخدامها.

"مستشارك القانوني" يفتح عين النظام على "العقارات وأموال الغائبين"

دعا "حوشان"، إلى ضرورة عدم تقديم أي بيانات عبر تطبيق "مستشارك القانوني"، المزعوم وشدد على عدم التطرق وتقديم معلومات حول كل ما يتعلق بقضايا العقارات وأموال الغائبين أو المفقودين خطير جداً، وأكد أن بعد الحصول على بيانات صاحب الملك تسهل عمليات التلاعب والاحتيال والتزوير المنتشرة بإشراف محامين يتبعون لنظام الأسد.

ولفت إلى وجود استغلال من قبل نظام الأسد للكسب المالي من خلال التعاون مع الأمم المتحدة لدعم مثل هذا المشروع، معتبراً أن الأخطر من ذلك هو تقديم المعلومات للنظام وملاحقة السوريين في الداخل والخارج، ومراقبة تصرفاتهم المالية والعقارية وبما يخص الأحوال المدنية، كما نوه إلى أن مجهولي النسب يعتبر موضوع خطير ويندرج ضمن خطط النظام التي تتعلق بجرائم التغيير الديمغرافي وتستهدف بنية المجتمع السوري لصالح الميليشيات الإيرانية وغيرها.

وبيّن أن حصر الاستشارات القانونية بتطبيق خاص يقدم معلومات يفترض أنها متوفرة للعموم، هو أمر معروف الدلالة والأبعاد وهي استجلاب الدعم المالي من الأمم المتحدة، وتسهيل مراقبة السوريين والتحايل عليهم باستخدام هذه البيانات للإضرار بهم والاستيلاء على أموالهم المنقولة وغير المنقولة والتلاعب أيضا في بيانات المواطنين ضمن السجل المدني.

نقابة بزعامة شبيح ونجل رئيس التحقيق العسكري!!

حذرت مصادر حقوقية من خطورة تولي نقيب المحامين لدى نظام الأسد "الفراس فارس"، مسؤولية تشكيل اللجان الخاصة من النقابة للإشراف على تقديم الاستشارات القانونية وفق البرنامج المدعوم من قبل الأمم المتحدة، حيث يعد "فارس"، من أكبر شبيحة النظام، وهو نجل العميد المجرم "مظهر شفيق فارس"، رئيس فرع التحقيق العسكري المعروف قبل وفاته بارتكاب جرائم شنيعة بحق المعتقلين بشكل خاص والشعب السوري عموماً.

وأكدت أن تعيين "فارس"، تولد حمص 1968 بمنصب نقيب المحامين منذ العام 2019 جاء ضمن انتخابات شكلية وغير نزيهة، وكان تدرب على يد المحامي الداعم للأسد "عبد الفتاح الفتيح"، الذي شغل قبل وفاته منصب الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، وكان تصدر النقيب عدة مرات مواقع التواصل من خلال إثارة الجدل والسخرية ضمن حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

فيما نوهت إلى ارتباط النقيب بأجهزة الاستخبارات التابعة لنظام الأسد والولاء المطلق له، ويعد مسؤول عن شبكات السماسرة التي كانت تستحوذ على القضايا الحقوقية وتبتز السوريين لا سيما ذوي المعتقلين، بإشراف اللواء المجرم "محمد كنجو"، وشددت على أن "الفراس فارس"، لا يؤتمن على معلومات وبيانات المواطنين، أو المحامين المنضوين تحت تطبيق "مستشارك القانوني".

وعمد نقيب المحامين لدى النظام إلى تضييق الخناق على كافة السوريين وصولاً إلى المحاميين ذاتهم حيث أصدر في العام 2020 تعميما حصلت شبكة شام الإخبارية على نسخة منه، يشدد على فرض رقابة على صفحات وحسابات المحامين على مواقع التواصل الاجتماعي، وقام النقيب بشطب آلاف المحامين الداعمين للثورة السورية، وبالتالي فإنه لا يمكن القول إن هذه النقابة تتمتع بالنزاهة والاستقلالية التي تخولها بالتعاون مع جهات دولية لتقديم المشورة القانونية.

ماذا يقدم تطبيق "مستشارك القانوني" المزعوم؟

وفقاً لدليل الحصول على الوثائق والمستندات الرسمية، فإن التطبيق يقدم خدمات تضم "الوثائق المدنية" ويندرج تحتها شرح خطوات وإجراءات استخراج "تسجيل طفل مجهول النسب، تسجيل واقعة الطلاق، تسجيل واقعة الوفاة، تسجيل واقعة الولادة، كيفية الحصول على البطاقة الأسرية، البطاقات الشخصية"، ويشمل الشرح وفق قوانين النظام السوري حتى الرسوم والغرامات.

يُضاف إلى ذلك "الأحوال الشخصية"، وتضم، "الطلاق، الوثائق المطلوبة لتثبيت وصية، وثيقة تعديل مهر، منح الإذن بخصوص التصرف بمال القاصر والغائب والمحجور عليه، الوثائق المطلوبة لمنح الإذن بإدارة أموال الغائبين، منح الوصاية والأذن بالسفر و الحصول على جواز سفر، طلب الحضانة، توثيق واقعة الزواج، حصر الإرث الشرعي".

ومن الخدمات المدرجة أيضاً، تحت بند "الوثائق العقارية"، وتتضمن الوثائق المطلوبة لـ "دعوى إزالة شيوع"، و"دعوى تخمين عقار"، و"دعوى إخلاء عقار"، و"دعوى تثبيت تخاصص" والأوراق الثبوتية المطلوبة لـ "تسجيل عقد الإيجار السكني، وتنظيم وكالة لبيع عقار، وتنظيم وكالة بيع عقار مع توكيل، وتنظيم وصية، ولإخلاء مستأجر، ودعوى تثبيت البيع".

ناشطون يستنكرون.. "الاستشارات تشمل المعتقلين والمطلوبين والممتلكات المصادرة؟"

طرح الإعلان الأممي الرسمي المثير لحفيظة وغضب السوريين عن تعاون جهات دولية مع نقابة تتبع لنظام الأسد عدة تساؤلات نقلا عن ناشطون خلال حديثهم لشبكة شام الإخبارية، ومنها، كيف الأمم المتحدة تروج لمثل هذه التطبيقات بالتعاون مع نظام الأسد وهو عبارة عن عصابة مجرمة مارقة لا تتقيد في أي قانون محلي أو دولي، ولا يتمتع بأدنى مستويات القانون، بل هو جزار ومجرم حرب قتل وهجر ودمر ملايين السوريين.

ومن المعروف أن النظام السوري ارتكب آلاف الجرائم ولن يكون لديه أي اهتمام في القضايا الحقوقية، وطرح متابعون هذا التساؤلات وغيرها حول هذا الإعلان المثير للاستياء والسخط، مثل، هل يمنح هذا التطبيق ميزة الاستفسارات المتعلقة بمصير المعتقلين لدى نظام الأسد أو المطلوبين للأفرع الأمنية التابعة لنظام الأسد، أو حتى الاستفسار عن مصير الممتلكات المصادرة والمنهوبة من قبل نظام الأسد وميليشياته.

بالملايين.. محامو النظام يتاجرون بالدعاوى القضائية

يعد الفساد والرشوة والابتزاز من سمات دوائر النظام الحكومية ويزداد ذلك عندما يتعلق بالقطاع القضائي، ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن العديد من الأهالي شكاوى من ارتفاع أتعاب بعض المحامين مطالبين برقابة مالية حول الأجور، التي تسجل عشرات الملايين وتحولت إلى تجارة علنية تقوم على الرشاوي والمحسوبيات.

ويعتبر ذلك إضافة إلى التحذيرات الحقوقية، من العوامل التي تحتم فشل وخطورة تطبيق "مستشارك القانوني"، وعدم جدواه حيث يقوم عليه ثلة من داعمي القتلة والفاسدين، وصرح نقيب محامي النظام أن أتعاب المحامين تختلف من محامي لآخر فقد يطلب أحد المحامين مليون ليرة وآخر يطلب 5 مليون، وكان قدر أن إجمالي المبالغ التي دفعها محامون مغتربون لتسوية أوضاعهم منذ مطلع 2023 بلغت أكثر من مليار ليرة.

وتشير تقديرات بأن ملايين الدولارات جمعتها شبكات مرتبطة بالنظام السوري لقاء تقديم معلومات مضللة لعائلات معتقلين، وكان اللواء المجرم محمد كنجو حسن، الذي كان يشغل منصب مدير القضاء العسكري لدى النظام، يتقاضى مبلغاً تعادل قيمته 30 ألف دولار أمـريكي، لقاء السماح للأهالي بزيارة المعتقل.

تعاون أممي مع النظام رغم تحذيرات وإدانات الحقوقية سابقة!!

أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع "الاتحاد الوطني لطلبة سوريا" المرتبط بالأجهزة الأمنية والمتورط بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الطلاب السوريين.

وأوضحت الشبكة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، أعلن في 12/ تموز 2021، عبر صفحته الرسمية تنظيم مسابقة للحصول على جائزة هالت، التي تعرف بجائزة نوبل الطلابية، في كافة الجامعات السورية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي التابعة للنظام السوري واتحاد الطلبة في سوريا.

ونوهت الشبكة بأنه عبر هذا البيان لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا بأن "الاتحاد الوطني لطلبة سوريا" هو كيان مرتبط بشكل وثيق مع عدد من الأجهزة الأمنية، ومتورط بعشرات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

ومن أبرز تلك الانتهاكات، قمع المظاهرات الطلابية المُناهضة للنظام السوري، وملاحقة والتسبُّب باعتقال آلاف الطلاب الجامعيين، وقد تعرَّض عدد كبير من هؤلاء للتعذيب والإخفاء القسري بشكل منهجي واسع، والتعذيب والاخفاء القسري المرتكب من قبل النظام السوري يُشكّل جرائم ضد الإنسانية.

إضافة إلى ذلك، فقد ساهم الاتحاد الوطني بتجنيد العشرات من الطلاب لصالح الأجهزة الأمنية، وجمع بيانات عن زملائهم الطلاب الناشطين في الحراك السياسي ضد النظام السوري، بهدف ملاحقتهم والتضييق عليهم وفصلهم من جامعاتهم.

وعبرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، عن تخوفها من أن يتم ربط برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع كيان مثل "الاتحاد الوطني لطلبة سوريا" متورط بانتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان، لافتة إلى أن التعاون ودعم كيانات متورطة بانتهاكات حقوق الإنسان يُعتبر اشتراكاً ودعماً لها، وتشجيعاً على الاستمرار فيها.

وطالبت الشبكة بإيقاف جميع أشكال التنسيق والتعاون معه، حتى يتم الفصل الكامل عن التبعيّة للأجهزة الأمنية المتوحشة، ومُحاسبة هذا الكيان والأفراد المتورطين فيه وتعويض الضحايا والاعتذار، والتعهّد بعدم تكرار ملاحقة واعتقال وتهديد الطلاب السوريين.

وتجدر الإشارة إلى أن المكاتب التنفيذية والبرامج التابعة للأمم المتحدة أثارت الجدل في تعاملها مع النظام السوري رغم الجرائم التي يرتكبها بحق الشعب السوري واستغلال الدعم المقدم في سبيل ذلك، وكانت بثت "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، (UNHCR) تسجيلاً مثيراً زعمت عودة عائلات لبلدة بريف حماة، رغم خلو التسجيل من ظهور أي مدني عائد ولم يعدو كونه توثيقاً بعدسة الأمم المتحدة لجرائم النظام في التدمير والتهجير واحتلال منازل المدنيين.

تمكنت "قوات الشرطة والأمن العام الوطني"، (الشرطة المدنية) يوم أمس الاثنين، في مدينة رأس العين بريف الحسكة من إلقاء القبض على عنصرين من ميليشيات "الدفاع الوطني" التابع لنظام الأسد.

وتبين أن من بين الموقوفين مرافق متزعم ميليشيا الدفاع الوطني في الحسكة سابقاً، "عبدالقادر حمو"، الذي قتل مؤخراً بعملية عسكرية نفذتها قوات الأسد في المربع الأمني في الحسكة شمال شرق سوريا.

وأكدت مواقع إخبارية معنية بأخبار المنطقة إن الشرطة الحرة في رأس العين ألقت القبض على عنصرين من ميليشيات "الدفاع الوطني"، وهما "محمد إسماعيل الإدريس، وعمار ياسر الإدريس".

ولفتت إلى أن السلطات المحلية نجحت في ضبط الموقوفين أثناء محاولتهما الهروب إلى تركيا، عبر منطقة عمليات "نبع السلام" الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني، وجاء ذلك بعد بذل جهود استخباراتية ويواجه الموقوفين تهم تتعلق بارتكاب جرائم بحق الأهالي في الحسكة.

وكان فر عدد من العسكريين في ميليشيات "الدفاع الوطني"، في الحسكة من المربع الأمني في المحافظة بعد مواجهات عنيفة نشبت بين ميليشيات النظام والدفاع الوطني انتهت لصالح قوات الأسد، بعد إعلان مقتل متزعم الميليشيا ومقتل وجرح أفراد عصابته وفرار أو استسلام البقية.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق الشمال السوري تحولت في بعض الفترات إلى نقاط عبور العديد من الأشخاص القادمين من مناطق سيطرة نظام الأسد وقسد عبر المنافذ البرية ومعابر التهريب، نحو تركيا وأوروبا، وشكل ذلك خطر جسيم يتمثل باحتمالية تسلل شبيحة للنظام تقول السلطات المحلية إنها تعمل على مكافحته، وسط دعوات إلى محاسبة المتورطين بارتكاب انتهاكات وجرائم بحق الشعب السوري ممن يتم القبض عليهم خلال محاولات اجتياز المناطق المحررة.

كشفت مصادر إعلامية محلية عن احتجاز ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) عدد من الأشخاص بظروف غير إنسانية قرب أحد المعابر النهرية في دير الزور، وتزامن ذلك مع استمرار حملات دهم واعتقال واسعة أدت إلى اعتقال عشرات الأشخاص.

وأكد ناشطون في موقع "فرات بوست"، اليوم الاثنين، أن "قسد"، احتجزت عدد من الأطفال والنساء وكبار السن على أحد المعابر النهرية في نهر الفرات أثناء محاولتهم العبور لمناطق يسيطر عليها نظام الأسد في الضفة الأخرى.

وذكر الموقع أن خلال في الأيام القليلة الماضية، قامت "قسد" بإغلاق معبر البريد في بلدة الحوايج، ومع ذلك، حاول الأشخاص العبور من معبر آخر بجوار المعبر المغلق، واعتقلت "قسد"، مجموعة من الأشخاص بالقرب من معبر الحوايج بسبب محاولتهم العبور إلى مدينة الميادين.

وتمت مداهمة المعبر من قبل دورية تابعة لـ "قسد"، وقامت باعتقال الأشخاص، ونقلهم إلى نقطة عسكرية، مما تسبب في حالة من الهلع والخوف بين الأطفال والنساء، وحدوث حالات اختلاج لدى أصحاب الأمراض المزمنة، وذكر ناشطون أن العديد من سكان ديرالزور الذين يقبعون في المناطق التي تسيطر عليها "قسد"، ينتقلون إلى مناطق نظام الأسد للعلاج وزيارة أقاربهم هناك.

وكان وثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، نزوح حوالي 6.500 أسرة في دير الزور خلال الفترة ما بين 27 آب و 14 أيلول الماضي، وأكد أن الاشتباكات التي اندلعت بين قسد ومقاتلي العشائر أسفرت عن سقوط 96 قتيلاً و106 جرحى، وسط استمرار الاعتقالات، واستهداف مناطق المدنيين والمعابر النهرية وفرض حظر التجوال.

هذا وكثفت "قسد"، استهداف تحركات المدنيين، وشنت حملات دهم واعتقال واسعة أدت إلى اعتقال عشرات الأشخاص، كما عملت على إحراق وتخريب وسرقة منازل والاستيلاء على أخرى في ظل تصاعد الأعمال الانتقامية رداً على الحراك العشائري ضد "قسد".

وفي ظل استمرار حالة التوتر والاستنفار في مناطق بريف ديرالزور الشرقي، قامت قسد بتحويل عدد من المدارس في بلدة الجرذي بريف دير الزور الشرقي إلى نقاط عسكرية تابعة لها وذلك بعد طرد الطلاب والكوادر التعليمية منها، في سياق تزايد انتهاكاتها والممارسات الانتقامية ردا على انتفاضة العشائر ضدها.

وكانت أفادت مصادر إعلاميّة في المنطقة الشرقية، بأنّ ميليشيات "قسد" جددت استخدام سلاح المسيرات والاستهداف المباشر للمناطق السكنية، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الجرحى كما قتلت سيدة بنيران القصف العشوائي بقذائف يتم إسقاطها من بواسطة هذه المسيرات، في ظل تجدد الاشتباكات بين مقاتلي العشائر و"قسد".