أفرج خاطفون يوم أمس الأحد 18 شباط 2024 عن الشاب "رامي المفعلاني"، بعد أن كادت هذه الحادثة أن تؤدي لفتنة كبيرة في محافظة درعا.

وبدأت القصة في ال11 من شباط الجاري، حيث قام مجهولون بإيقاف السيارة التي يقلها الشاب رامي (16سنة) مع والده عبدالستار المفعلاني في نقطة بين قريتي جدل وجرين في منطقة اللجاة شمال شرق درعا، حيث قاموا بخطف الشاب وتركوا والده، وأخبروه أن عليه دفع فدية مالية لإطلاق سراحه.

وقام الخاطفون بعد ذلك بإرسال فيديو لوالد الشاب يظهر فيه وهو يتعرض للتعذيب بهدف الضغط عليه لدفع الفدية التي طالب بها الخاطفون وقدرها 75 ألف دولار أمريكي، والتي لا يملك منها أي مبلغ، فقام على الفور بمناشدة الوجهاء والفصائل بمساعدته لإطلاق سراح ابنه، حيث تحولت قضيته لرأي عام.

ويوم أمس وصلت وفود من عدة مدن وبلدات في محافظة درعا، كذلك وصل قيادات من اللواء الثامن واللجنة المركزية إلى بلدة ناحتة مؤكدة مساندتها لعائلة المفعلاني، وقد تم إعطاء مهلة 24 ساعة للخاطفين للإفراج عن المخطوف، ما لم فسيتم التوجه لعمل عسكري كبير.

ومن هذه النقطة، حذر نشطاء أن أي محاولة من قبل اللواء الثامن واللجنة المركزية للدخول في حرب في منطقة اللجاة، قد ينجم عنها زيادة التوتر في المنطقة وسقوط قتلى من جميع الأطراف والدخول في دوامة الثارات، خاصة أن أفراد العصابة يحتمون بأفراد من أبناء عشائرهم.

وكان نشطاء في منطقة اللجاة قد حذروا من أي عمل عسكري في المنطقة خاصة بعد عبارات مناطقية اطلقها البعض، حيث طالبوا المجموعات المسلحة من أبناء اللجاة أنفسهم بالتدخل للإفراج عن الشاب المختطف من قبل العصابة، وهذا ما حدث، حيث انتشرت مجموعات محلية من أبناء منطقة اللجاة فقط بينهم عناصر من اللواء الثامن وحاصرت قرية جدل، ما دب الرعب في قلوب الخاطفين الذين طالبوا على الفور بالتفاوض.

وبعد مفاوضات استمرت لعدة ساعات تم الإفراج عن الشاب رامي المفعلاني دون الحاجة لأي عمل عسكري، وقد تم نقل الشاب إلى بلدته ناحتة وتسليمه لأهله وهو بصحة جيدة.

وكان قد أصدر عدد من عشائر منطقة اللجاة في وقت سابق، بيانا أكدوا فيه براءتهم من عصابات الخطف والسرقة في المنطقة، وخاطبوا فيها أهالي ناحتة وحوران عامة بأنهم لا يقبلون بهذه الأفعال ولا تمثلهم، وأنهم يقفون مع ذوي المخطوف، ومع كل المساعي لقمع هذه الظاهرة والقضاء على العصابات التي تعمل بها.

وفي السياق قال مطيع البطين المتحدث باسم المجلس الإسلامي السوري، إنّ ما يجري من حوادث الخطف لا يمثّل أبناء هذه المناطق، وإنّما هو فعل عصابات مدفوعة ذات أهداف بعيدة عن الدين والشرف وأخلاق أبناء هذه المناطق.

ورفض البطين أي عبارة أو كلمة تؤدي إلى الفتنة أو التحريض، أو تحمل بُعداً طائفياً هي كلمةٌ مرفوضة مدانةٌ ومستنكرة، مِن أي جهة صدرت، ومن أي شخصٍ كانت، مؤكدا إنّ الرجال الحقيقيين الكبار في هذه المرحلة هم الذين يزينون كلمتهم بدقة عالية ألف مرّة قبل أن تُلقى في التجمعات الكبيرة أو الصغيرة، ويرسلون رسائل حسن الجوار ويمدون جسور التواصل، ويُبعدون بلادهم وأهلهم عن الفِتن التي لن تكون أبداً في مصلحة طرف من هذه الأطراف.

وأشار البطين إن أكبر المستفيدين من إيقاع الفتنة بين أبناء هذه المناطق هو العصابة الأكبر التي تحكم سورية بالجريمة والقتل و الفتنة والتحريض و الاغتيالات وإشاعة الفوضى والطائفية المقيتة.

عصابات خطف مرتبطة بالأمن العسكري

مصدر خاص في منطقة اللجاة قال لتجمع أحرار حوران إن هناك عدد من أبناء منطقة اللجاة مسؤولون عن معظم عمليات الخطف التي تحدث في المنطقة، ويعرفون بتبعيتهم المباشرة لأجهزة النظام الأمنية وميليشيا حزب الله اللبناني.

وكشف المصدر عن أسماء أفراد من عصابات الخطف، من أبناء منطقة اللجاة، وهم: صبحي النعيمي، صالح الخلاوي، يرتبطان بفرع الأمن العسكري في مدينة الصنمين، وهما مسؤولين عن استدراج كل من علوش والجادوري من مدينة الصنمين، بالإضافة لكل من علي البطمة المنحدر من قرية إيب، هاشم رائف البيدر، صقر رائف البيدر، وضياف عليوي من قرية الدرخاوي في اللجاة.

ويعرف كل من هاشم البيدر وشقيقه صقر البيدر مع والدهم رائف البيدر المنحدرين من قرية مسيكة في اللجاة بعملهم في اختطاف المدنيين لصالح المساعد في الأمن العسكري “عمار رئيف القاسم” (أبو جعفر) الذي يقيم في مدينة إزرع، والمسؤول عن معظم عمليات الخطف التي تجري في المنطقة.

ويعرف أيضاً رائف البيدر بعمله في تجارة وتهريب المخدرات في منطقة اللجاة لصالح جهاز الأمن العسكري بدرعا.

وكشف المصدر لتجمع أحرار حوران بأن كل من صقر وهاشم البيدر مسؤولان عن اختطاف الشاب “محمود رياض العتيلي” المنحدر من بلدة الغارية الشرقية والذي أطلق سراحه في 15 كانون الثاني الفائت بعد اختطاف استمر نحو شهرين، وذلك بعد دفع ذويه فدية مالية باهظة للخاطفين.
أفراد من عصابة خطف في المنطقة اللجاة، الأول من اليمين: لم يتم التوصل لاسمه بعد، في المنتصف: صقر البيدر، الثالث: ضياف عليوي.

مصدر آخر كشف عن تواجد عصابة خطف في ريف درعا الشرقي وتعمل بالتنسيق مع ضباط النظام السوري على تنفيذ عمليات خطف وسلب ونهب، وهم: فراس الديري، وفادي الفروخ، وبشار الفروخ، وهم مسؤولون عن اختطاف الشاب “عمر حسان العلي السويدان” (18 عامًا) من أبناء بلدة الجيزة، الذي أفرج عنه بتاريخ 30 تشرين الثاني 2023 بعد نحو أسبوعين من اختطافه على أوتوستراد دمشق – درعا في المنطقة الواصلة بين بلدتي خربة غزالة والغارية الغربية.

وترتبط معظم عصابات الخطف في محافظتي درعا والسويداء بضباط من أجهزة النظام الأمنية، وتهدف تلك العمليات لجني الأموال من ذوي المختطفين وأقاربهم، وتعود معظم تلك العوائد لصالح ضباط النظام السوري، وأبرزهم المساعد عمار القاسم “أبو جعفر” المسؤول عن جرائم حرب بحق المدنيين في محافظة درعا.

ويعتبر “القاسم” أحد الأذرع الإيرانية التي يديرها العميد لؤي العلي في المنطقة الجنوبية، بصلاحيات واسعة منحها له العلي لجمع المال والتسلط على المدنيين.

ينصب “القاسم” حواجز طيارة في ريفي درعا الغربي والشرقي الغرض منها اعتقال المدنيين ومن ثم الإفراج عنهم مقابل دفع مبالغ مالية تتجاوز في كثير من الأحيان 10 ملايين ليرة سورية مقابل الإفراج عن الشخص الواحد.

وسبق أن حصل تجمع أحرار حوران على معلومات تفيد بتورّط عناصر يعملون في صفوف المخابرات الجوية والفرقة الرابعة بتنفيذ عمليات خطف حصلت مؤخراً في مناطق الشيخ مسكين، نوى، قرفا، وابطع، بعض العناصر يقيمون في مدينة إزرع.

بحسب قيادي في المعارضة فإن مخابرات النظام السوري تدعم مجموعات مسلّحة بالمال والسلاح والبطاقات الأمنية وتعطيها حق الدعم الذاتي من خلال تنفيذ عمليات الخطف والابتزاز، مقابل تنفيذ مهام أمنية تُطلب منها تستهدف ضرب النسيج الاجتماعي وإحداث الخلافات بين عشائر مدن وبلدات المحافظة.

وأوضح القيادي أن معظم عمليات التبادل بين المخطوفين والفدية المالية تحصل قرب حواجز عسكرية ومناطق تحكم فروع النظام الأمنية سيطرتها عليها، غالبها يحدث على طريق الأوتوستراد الدولي “دمشق – درعا” لضمان عدم كشف أفراد عصابات الخطف المرتبطة بالنظام.

أعلنت محكمة التمييز في باريس، تأييد حكم قضائي بتبرئة المتحدث السابق باسم فصيل "جيش الإسلام" مجدي نعمة المعروف بـ "إسلام علوش"، من تهمة خطف أربعة ناشطين حقوقيين، بينهم المحامية والصحافية رزان زيتونة، في الغوطة الشرقية بريف دمشق عام 2013.

وصادقت محكمة التمييز، وهي أعلى محكمة بالقضاء الفرنسي، في قرار على استنتاجات غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف، وردت طعناً ضد الحكم، موضحة أن تهمة الإخفاء القسري لا تبدو أنها مثبتة، لأنها تتطلب عملاً ومشاركة مباشرة من قبل أطراف في السلطة المعنية.

ورحب محاميا نعمة، رومان رويز ورافائيل كيمبف ببراءة موكلهما من "ثلثي الجرائم التي اتهم بها"، بينما وصف محامي "الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان" و"المركز السوري للإعلام وحرية التعبير"، ميتر كليمانس بيكتارت، قرار محكمة التمييز بأنه "مخيب للآمال".

وفي نوفمبر ٢٠٢٣، قالت وكالة "فرانس برس"، إن القضاء الفرنسي، برأ المتحدث السابق باسم "جيش الإسلام" مجدي نعمة المعروف بـ "إسلام علوش"، من تهمة اختطاف الناشطة السوريّة رزان زيتونة ورفاقها في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وأوضحت مصادر الوكالة، أن محكمة الاستئناف في باريس، ألغت الإجراءات المتخذة ضد (مجدي نعمة) بما يخص تُهم التواطؤ في عمليات الاختفاء القسري وعمليات الاختطاف والاحتجاز، والتواطؤ في جرائم حرب بشنّ هجمات متعمّدة ضد السكان المدنيين".

وأضاف المحاميان رومان رويز ورافائيل كيمبف (محاميا الدفاع عن "نعمة")، أنّ "إسقاط معظم التُهم الموجهة ضد مجدي نعمة يؤكّد موقفه منذ سنوات، بأنّه بريء، ومع ذلك فإنّه سيستمر في الطعن بقوة بما يخص التهم المتبقية، خاصّةً أنّه عمل ضمن جماعة جيش الإسلام على تطبيق قوانين الحرب".

وأوضحا بالقول: "لطالما قال مجدي نعمة إنّه كان مجرّد متحدث باسم جيش الإسلام، الذي كان يسيطر على الغوطة الشرقية بريف دمشق"، حيث يُتهم الجيش باختطاف أربعة ناشطين في مجال حقوق الإنسان، في 9 من كانون الأول 2013، من بينهم المحامية والصحفية السورية رزان زيتونة، ولم يُعثر عليهم إلى الآن، رغم سيطرة النظام السوري على المنطقة، منتصف العام 2018.

وفي عام 2021، قالت وكالة "الصحافة الفرنسية"، إن الناطق الرسمي السابق لـ "جيش الإسلام" المعروف باسم "إسلام علوش"، نفى الاتهامات الموجهة ضده من للقضاء الفرنسي بالتورط في ارتكاب جرائم حرب وتعذيب وإخفاء قسري.

وأوضحت المصادر أن "مجدي مصطفى نعمة" قال إنه خرج من الغوطة الشرقية في مايو 2013 قبل سبعة أشهر من عمليات الخطف المنسوبة إليه من قبل القضاء الفرنسي متوجها إلى إسطنبول، وأنه استأنف دراسته مع مواصلة نشاطه كمتحدث باسم الفصيل ثم تخلى عن هذا النشاط عام 2016 قبل أن يغادر الفصيل عام 2017.

ولفت إلى أنه انتقل إلى فرنسا بعد ذلك على أساس تأشيرة للدراسة في إطار برنامج "إيراسموس" الأوروبي للطلبة، قبل أن يتم القبض عليه في مدينة مرسيليا بعد شكوى تقدمت بها منظمات وناشطون حقوقيون وعدد من ضحايا الجرائم التي تتهم "جيش الإسلام" بارتكابها.

وأكد مجدي أنه لو لم يتم اعتقاله في فرنسا لكان "بصدد إعداد رسالة دكتوراه في كلية كينغز كولدج، إحدى أفضل الجامعات في العالم، في مجال الاستخبارات والأمن الدولي"، وندد محاموه بملف أدير بمنحى "اتهامي" فقط مع استجوابات "غير واقعية" تخللتها مشكلات ترجمة، ورفضوا الاتهامات بممارسة ضغوط على الشهود.

وكانت كشفت عائلة"نعيمة" في بيان لها، تفاصيل اعتقاله في فرنسا، متحدثة عن تعرضه لتعذيب جسدي ونفسي، واعتبرت أن ما يجري بحقه "ليس محاكمة تحترم فيها حقوق المتهم، بل محاولة لتجريم كل من حمل السلاح ضد النظام والانتقام منه".

من جهته، كان قال جيش الإسلام أنه لا علاقة له باختفاء الناشطة رزان زيتونة ورفاقها، وهي تهمة ملفقة المستفيد منها هو نظام الأسد، مؤكدا براءته من هذه التهمة، وأشار في بيان صادر عن قيادة الفصيل بخصوص تهمة خطف زيتونة ورفاقها، بقوله أن الجيش تعاون مع جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية والدولية وقدم لها كل التسهيلات لتقوم بمهماتها في مساعدة الشعب السوري بما في ذلك مكتب الناشطة رزان ورفاقها.

وفي شهر أبريل نيسان 2023، قرّرت محكمة الاستئناف في باريس، المضي قدماً في الملاحقة القضائية لـ "مجدي نعمة"، والذي أوقف عام 2020 في فرنسا، بتهم "ممارسة التعذيب وارتكاب جرائم حرب"، وتجاهلت المحكمة بذلك قراراً مخالفاً أصدرته مؤخراً محكمة التمييز، أعلى سلطة قضائية فرنسية.

كشفت عدة مصادر إيرانية وعراقية، لوكالة "رويترز"، أن "زيارة إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس الإيراني إلى بغداد أدت إلى توقف الهجمات التي تشنها فصائل مدعومة مع إيران في العراق على القوات الأمريكية".

ووصفت المصادر، "الخطوة الإيرانية بأنها علامة على رغبة طهران في الحيلولة دون نشوب صراع أوسع نطاقا"، ولفتت إلى أن "قاآني التقى بممثلي عدة فصائل مسلحة في مطار بغداد يوم 29 كانون الثاني/يناير الماضي، بعد أقل من 48 ساعة من اتهام واشنطن لهذه الفصائل بالوقوف وراء مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في موقع البرج 22 العسكري بالأردن".

وقالت عدة مصادر لوكالة رويترز، إن قاآني، أبلغ الفصائل بأن سفك الدماء الأمريكية يخاطر برد أمريكي عنيف، وأكدت المصادر أن قاآني أبلغ الفصائل المسلحة بأنه يتعين عليها أن تبتعد عن المشهد لتجنب شن ضربات أمريكية على كبار قادتها أو تدمير بنيتها التحتية الرئيسية أو حتى الانتقام المباشر من إيران.

ولفتت "رويترز"، إلى أن إحدى الفصائل لم توافق في البداية على طلب قاآني، لكن معظم الفصائل الأخرى وافقت، وفي اليوم التالي، أعلنت جماعة كتائب حزب الله المدعومة من إيران أنها ستعلق هجماتها.

ومنذ الرابع من الشهر الجاري، لم تقع هجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا، مقارنة مع أكثر من 20 هجوما في الأسبوعين السابقين لزيارة قاآني في إطار موجة من أعمال العنف من قبل الفصائل ردا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

ونقلت الوكالة عن قيادي كبير في إحدى الفصائل المسلحة العراقية المتحالفة مع إيران قوله، إنه “بدون تدخل قاآني المباشر، كان من المستحيل إقناع كتائب حزب الله بوقف عملياتها العسكرية لتهدئة التوتر”.

في السياق، قالت صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن مسؤولين مطلعين، إن إيران تخشى إثارة مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة، وتحث المليشيات المرتبطة بها في منطقة الشرق الأوسط، على ضبط النفس لتجنب أي تصعيد مع الجيش الأميركي.

وقال مسؤول أميركي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته : "ربما أدركت إيران أن مصالحها لا تخدم من خلال السماح لوكلائها بقدرة غير مقيدة على مهاجمة القوات الأميركية وقوات التحالف".

واتخذت إدارة الرئيس الأميركي، جو بادين، نهجا حذرا مماثلا مع طهران، فقد استهدفت القوات الأميركية وكلاء إيران في العراق وسوريا، لكنها لم تضرب الداخل الإيراني، وللتأكيد على التوجيه الجديد، أرسلت إيران قادة عسكريين ودبلوماسيين في جميع أنحاء المنطقة للقاء المسؤولين المحليين وأعضاء الميليشيات.

وفي حديثه لـ"واشنطن بوست"، قال مسؤول عراقي له علاقات وثيقة مع القوات المدعومة من إيران هناك: "إن إيران تبذل قصارى جهدها لمنع توسع الحرب والتصعيد من الوصول إلى نقطة اللاعودة".

وبعد أيام من إعلان "كتائب حزب الله" مسؤوليتها عن الهجوم الذي أودى بحياة ثلاثة جنود أميركيين في الأردن على الحدود مع سوريا، وصل قائد عسكري إيراني إلى بغداد الشهر الماضي للقاء قادة الفصيل العراقي المسلح.

وضغط القائد على "كتائب حزب الله" لإصدار بيان للإعلان عن "تعليق الهجمات على الأهداف الأميركية"، وقال المسؤول العراقي إن زعماء الفصيل العراقي المسلح، لم يكونوا راضين عن التعليق، لكنهم استجابوا لطلب الدولة التي قامت بتدريب وتسليح قواتهم، في إشارة إلى إيران.

توقع الضابط السابق في المخابرات الأردني "سعود الشرفات"، استمرار عمليات تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن، رغم تأسيس "خلية اتصال" مشتركة بين (سوريا والأردن ولبنان والعراق)، عقب اجتماع على مستوى وزراء الداخلية في عمان قبل أيام.

وقال الشرفات، إن الاجتماع الذي دعت إليه عمان، ضم سوريا والعراق ولبنان، لوجود أجندات إيرانية "حاضرة بقوة"، مشيراً إلى أن "الحرس الثوري" الإيراني يحرك أذرعه في هذه الدول الثلاث.

وعبر الضابط السابق، عن مخاوفه من تطور الوضع، وتنفيذ هجمات داخل الأراضي الأردنية، وسط اتهامات أردنية لمجموعات إيرانية داخل سوريا، بإدخال المخدرات والأسلحة إلى أراضي المملكة، وفق "نورث برس".

وكان كشف "الجيش الأردني" في بيان يوم الأحد، عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين أثناء محاولتهم تهريب مخدرات من سوريا إلى الأراضي الأردنية، ولفت إلى ضبط كميات كبيرة من المخدرات، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، بأن المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.

وقال إن القوات المسلحة ماضية في استخدام القدرات والإمكانيات كافة المتوفرة للضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني، وفق "قناة المملكة".

وجاء ذلك بعد يوم من اجتماع وزراء داخلية (العراق وسوريا ولبنان والأردن)، يوم السبت في عمان، لبحث الجهود المشتركة لمكافحة المخدرات، وحضر الاجتماع وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، ونظراؤه العراقي عبد الأمير الشمري والسوري محمد خالد الرحمون واللبناني بسام مولوي.

وسبق أن قال وزير داخلية الاردن مازن الفراية، إنه تم تأسيس خلية اتصال مشتركة مع العراق وسوريا ولبنان فيها ضباط ارتباط لمتابعة المعلومات وتتبع الشحنات حتى وجهتها النهائية لمواجهة آفة المخدرات.

وأضاف الفراية، أن خلية الاتصال تعنى بتبادل الخبرات والتدريب والقدرات ومتابعة المعلومات سواء السابقة أو اللاحقة والتسليم المراقب وهو تتبع الشحنات الخارجة من الدول إلى وجهتها النهائية.

وأكد أن الوزراء اتفقوا على وجود مشكلة كبيرة وهي مشكلة المخدرات، وأن جميع المجتمعات تعاني من هذه المشكلة، مبينا أن الدول تعمل على المستوى الوطني للتعامل مع هذه الظاهرة، وأوضح أن الوزراء اتفقوا أنه دون جهد تنسيقي مشترك من قبل الدول المجتمعة لن يكون هناك نتائج كالنتائج التي نصبوا إليها.

وبحث الاجتماع "تعزيز التعاون في هذا الإطار لمواجهة التحديات المشتركة التي باتت تشكل خطرا يداهم مجتمعات المنطقة حيث أضحت هذه الآفة من أبرز المشكلات التي تهدد السلم المجتمعي"، كما بحث تعزيز مجالات التعاون الأمني بما يضمن تحقيق المصالح الوطنية العليا في دول المنطقة.

وكان شكك الخبير الأمني الأردني، عمر الرداد، بنتائج الاجتماع الرباعي لوزراء داخلية (الأردن وسوريا والعراق ولبنان)، الذي عقد في عمان، ونتج عنه تشكيل خلية اتصال مشتركة لمكافحة المخدرات، متحدثاً عن عدم فعالية النتائج.

وقال الرداد إن الاجتماع "يبدو روتينياً"، وإن اللجان التي تم الإعلان عن تأسيسها "موجودة سابقاً"، ولم تسهم في أي نتيجة إيجابية، بإيقاف عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود، واعتبر أن الأردن يريد إظهار تعاون على المستوى الرسمي مع السلطات المعنية في الدول الثلاث، مثل الداخلية وهيئات مكافحة المخدرات.

وبين الخبير أن التساؤلات لا تزال مطروحة حول قدرة دمشق وبغداد وبيروت على ضبط الحدود والسيطرة على شبكات تهريب المخدرات وعمليات التصنيع، وأضاف: "هل تستطيع وزارة الداخلية اللبنانية إغلاق مصنع كبتاغون في البقاع اللبناني؟ وقس على ذلك في سوريا، وهي المتهمة بالتعاون مع شبكات المخدرات في الجنوب السوري".

وكانت خارجيتا "الأردن ونظام الأسد" قد تراشقا الاتهامات وتحميل المسؤولية لكل منهما للطرف الأخر، حيث أصدرت خارجية النظام بياناً وصف بـ "شديد اللهجة"، أعربت فيه عن أسفها الشديد للضربات الجوية الأردنية على قرى ومناطق كان آخرها استهداف قرى في ريف السويداء ذهب ضحيتها عدد من المدنيين.

واستنكر بيان خارجية النظام تبرير الأردن أن هذه الغارات موجهة لعناصر منخرطة في تهريب المخدرات عبر الحدود إلى الأردن، مؤكدة أنه لا مبرر لمثل هذه العمليات العسكرية التي نحاول احتواءها، حرصاً على عدم التأثير على استمرار استعادة العلاقة الأخوية بين البلدين.

فيما رفضت الخارجية الأردنية بيان خارجية النظام السوري، وقالت إن الأردن زود "الحكومة السورية" خلال اجتماعات اللجنة المشتركة التي كان شكلها البلدان بأسماء المهربين والجهات التي تقف وراءهم، وأماكن تصنيع المخدرات وتخزينها وخطوط تهريبها، والتي تقع ضمن سيطرة "الحكومة السورية"، إلا أن أي إجراء حقيقي لتحييد هذا الخطر لم يتخذ، لافتاً إلى أن محاولات التهريب شهدت ارتفاعاً خطيراً في عددها.

قال "الشيخ حكمت الهجري" الرئيس الروحي لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في السويداء، إن الحراك السلمي المبارك يجب ان يستمر بخطى ثابتة واضحة، مؤكداً أن الشعب يمارس حقه بالتظاهر السلمي، الذي يطلب من خلاله حقوقه المشروعة.

ولفت في كلمة توجيهية نشرتها الصفحة الرسمية للرئاسة الروحية على موقعها في الفيس بوك، إلى أن الجهات الأمنية بإداراتها الفاسدة قامت بمحاربتهم بلقمة عيشهم لإسكات الحقائق، محذراً من "المخربين" وطالب الحراك بأن يكون لهم توجيها وتصويبا لا قمعا وتخوينا.

وأضاف الهجري أنه "لا تزال الجهات المختصة تتعنت والجهات الداعمة من خارجية ومحتلة تتحكم بالقرارات وتصدر ما  يسيء ويهدم أركان اقتصادنا"، وبين أن الأجهزة الأمنية "بإداراتها الفاسدة"، حاولت اختراق صفوف المحتجين في السويداء، وبث الفتن بينهم، ومحاربتهم "بلقمة عيشهم".

وبين أن الأجهزة الأمنية حاولت "تقزيم وتصغير عمل المحتجين الكبير" بهدف زرع الخلاف بينهم، وذلك باستخدام "وسائل ووسائط مكشوفة حاولت مصادرة الحقائق وحرف مسار الاحتجاجات عن أهدافه".

وشدد على أن" الجهات المختصة لا تزال تتعنت، والجهات الداعمة من خارجية ومحتلة تتحكم بالقرارات وتصدر ما يسيء ويهدم أركان الاقتصاد السوري"، وشدد على أن الحراك السلمي في السويداء يجب أن يستمر بخطى ثابتة وواضحة، لأن الشعب يمارس حقه بالتظاهر الذي يطلب من خلاله حقوقه المشروعة، في إشارة إلى التغيير السياسي وتطبيق القرار 2254.

وسبق أن أكد "الهجري"، في بيان نشرته الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية، على أحقية مطالب الحراك الشعبي في السويداء، المستمر، وقال الشيخ إن حقوق الناس لا بد من الحصول عليها "دون أن يدفعوا غير المستحق بابتكارات ضريبيه مستهجنة، ولا أن يتم سلبهم حريتهم وأمنهم وأمانهم وحقوقهم، إمعانا بإذلالهم لضمان صمت طال أمده".

وشدد على أن الشعب لا يطلب سوى حقّه الشرعي بكل شيء "في وطن يأبى المحتلون ان نبقى فيه، فيكيلون لنا عن طريق أبناء جلدتنا حيلا وصنائع تجعلنا نهرب بأبنائنا تاركين تراب الآباء والأجداد للغرباء ، ولكنهم واهمون ، فنحن الأرض والجذور ، ونحن الشعب والصخور".

وقال إن الحقائق تنجلي من عام إلى عام، والصور تتضح، و"لن نرضى بالرجوع لأننا نصبو لخير وطن مثخن بالجراح .. ولتكن آلام الأنبياء وتضحيات الأجداد مثلا يحتذى، فنحن في أرض الأنبياء، وعلى سننهم المجيدة  نحيا ونتمثل الخلق والأخلاق". 

وتواصل الفعاليات المدنية والأهلية في عموم محافظة السويداء، احتجاجاتها بشكل يومي، ويستمر توافد المحتجين إلى ساحة السير/ الكرامة، التي باتت رمزاً ومقصداً لكل من يريد التعبير عن موقفه وتأييده ودعمه للحراك المستمر، في وقت كانت طغت أحداث الشمال السوري والتصعيد القائم على الأحداث في عموم سوريا.

ورغم كل محاولات النظام، لتقييد حراك أبناء السويداء، إلا أنهم لايزالون مستمرون في احتجاجاتهم، وتستعد ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، لاستقبال حشود أهلية من مختلف مدن وقرى المحافظة، يوم الجمعة، في موعد أسبوعي ثبّته المحتجون/ات كل جمعة، لتظاهرة مركزية حاشدة.

ويرفع المحتجون، لافتات وشعارات تطالب بالتغيير السياسي وإسقاط النظام، في وقت أكد نشطاء أن عزيمة الفعاليات المدنية مستمرة، وأنهم مصرون على مواصلة الاحتجاجات على ذات الوتيرة حتى تحقيق مطالبهم، كما نصب المحتجون خيمة في ساحة الكرامة، "للتأكيد على ثباتنا في الساحة حتى اسقاط النظام".

قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ليلة أمس الأحد 18 شباط/ فبراير رفع أسعار المشتقات النفطية لمرة جديدة حيث يتم تحديد تسعيرة جديدة ضمن نشرة أسبوعية.

وحددت تموين النظام البنزين اوكتان 90 بسعر 11,000 ليرة سورية لليتر والبنزين اوكتان 95 بسعر 14,110 ليرة سورية لليتر والمازوت الحر بسعر 12,290 ليرة سورية لليتر، كما رفعت والفيول والغاز السائل.

وتحدد التسعيرة الجديدة طن الفيول بـ8051415 ليرة، وطن الغاز السائل دوكما بـ11207315 ليرة سورية، ويشمل المشتقات النفطية الموزعة على القطاع الصناعي الخاص وبقية القطاعات الخاصة.

وتوقفت جميع محطات الوقود وتطبيق وين عن العمل مساء أمس، ما جعل سكان مناطق سيطرة النظام يترقبون قرارات رفع أسعار بعض أنواع المشتقات النفطية، كما جرت العادة.

وحسب توقعات العديد من السكان فإنه مع منتصف الليل سيتم سعر ليتر البنزين أوكتان 90 إلى 11 ألف ليرة، حيث كرر النظام مؤخراً رفع سعره على دفعات بزيادة 500 ليرة كل مرة، الأمر الذي حدث فعلاً.

وتخصص وزارة النفط لدى النظام كمية 25 ليتر من مادة البنزين أوكتان 90 كل 12 يوم لأصحاب المركبات الخاصة عبر البطاقة الإلكترونية الخاصة بتزويد المركبات بالوقود.

وتمنح كمية 40 ليتر بشكل يومي من مادة البنزين أوكتان 95 للمركبات الخاصة وعشرين ليتر للمركبات العامة بمدة كل عشرة أيام ويتم منح أسطوانة غاز منزلية بحسب عدد أفراد الأسرة ومدة الاستلام التي تتراوح خلال 90 يوماً بوزن 24 كيلو غرام بسعر يصل الى 20 ألف.

وأعلن المصرف التجاري لدى النظام إضافة خدمة تسديد قيمة الوقود إلكترونياً باستخدام البطاقة المصرفية للتجاري وبطاقات الدفع للمصارف الأخرى في أربع محطات وقود حكومية جديدة في دمشق وبانياس، وذلك في إطار الاتفاقية المبرمة مع شركة محروقات.

وكررت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، في حكومة نظام الأسد إصدار قرارات تنص على تعديل نشرة المحروقات وفرض أسعار جديدة للبنزين والغاز والفيول والمازوت الحر.

وتعد أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام من الأمور الشائكة والمستعصية، ويقول خبراء إن نظام الأسد يعتمد حلول مؤقتة إسعافية طوال السنوات والأشهر الماضية، ودائمًا ما يتعلق الأمر بالناقلات والتوريدات الإيرانية التي لا تصل إلى البلد بوتيرة مستقرة. 

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

كشف "الجيش الأردني" في بيان اليوم الأحد، عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين أثناء محاولتهم تهريب مخدرات من سوريا إلى الأراضي الأردنية، ولفت إلى ضبط كميات كبيرة من المخدرات، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، بأن المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.

وقال إن القوات المسلحة ماضية في استخدام القدرات والإمكانيات كافة المتوفرة للضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني، وفق "قناة المملكة".

وجاء ذلك بعد يوم من اجتماع وزراء داخلية (العراق وسوريا ولبنان والأردن)، يوم السبت في عمان، لبحث الجهود المشتركة لمكافحة المخدرات، وحضر الاجتماع وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، ونظراؤه العراقي عبد الأمير الشمري والسوري محمد خالد الرحمون واللبناني بسام مولوي.

وسبق أن قال وزير داخلية الاردن مازن الفراية، إنه تم تأسيس خلية اتصال مشتركة مع العراق وسوريا ولبنان فيها ضباط ارتباط لمتابعة المعلومات وتتبع الشحنات حتى وجهتها النهائية لمواجهة آفة المخدرات.

وأضاف الفراية، أن خلية الاتصال تعنى بتبادل الخبرات والتدريب والقدرات ومتابعة المعلومات سواء السابقة أو اللاحقة والتسليم المراقب وهو تتبع الشحنات الخارجة من الدول إلى وجهتها النهائية.

وأكد أن الوزراء اتفقوا على وجود مشكلة كبيرة وهي مشكلة المخدرات، وأن جميع المجتمعات تعاني من هذه المشكلة، مبينا أن الدول تعمل على المستوى الوطني للتعامل مع هذه الظاهرة، وأوضح أن الوزراء اتفقوا أنه دون جهد تنسيقي مشترك من قبل الدول المجتمعة لن يكون هناك نتائج كالنتائج التي نصبوا إليها.

وبحث الاجتماع "تعزيز التعاون في هذا الإطار لمواجهة التحديات المشتركة التي باتت تشكل خطرا يداهم مجتمعات المنطقة حيث أضحت هذه الآفة من أبرز المشكلات التي تهدد السلم المجتمعي"، كما بحث تعزيز مجالات التعاون الأمني بما يضمن تحقيق المصالح الوطنية العليا في دول المنطقة.

وكان شكك الخبير الأمني الأردني، عمر الرداد، بنتائج الاجتماع الرباعي لوزراء داخلية (الأردن وسوريا والعراق ولبنان)، الذي عقد في عمان، ونتج عنه تشكيل خلية اتصال مشتركة لمكافحة المخدرات، متحدثاً عن عدم فعالية النتائج.

وقال الرداد إن الاجتماع "يبدو روتينياً"، وإن اللجان التي تم الإعلان عن تأسيسها "موجودة سابقاً"، ولم تسهم في أي نتيجة إيجابية، بإيقاف عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود، واعتبر أن الأردن يريد إظهار تعاون على المستوى الرسمي مع السلطات المعنية في الدول الثلاث، مثل الداخلية وهيئات مكافحة المخدرات.

وبين الخبير أن التساؤلات لا تزال مطروحة حول قدرة دمشق وبغداد وبيروت على ضبط الحدود والسيطرة على شبكات تهريب المخدرات وعمليات التصنيع، وأضاف: "هل تستطيع وزارة الداخلية اللبنانية إغلاق مصنع كبتاغون في البقاع اللبناني؟ وقس على ذلك في سوريا، وهي المتهمة بالتعاون مع شبكات المخدرات في الجنوب السوري".

وكانت خارجيتا "الأردن ونظام الأسد" قد تراشقا الاتهامات وتحميل المسؤولية لكل منهما للطرف الأخر، حيث أصدرت خارجية النظام بياناً وصف بـ "شديد اللهجة"، أعربت فيه عن أسفها الشديد للضربات الجوية الأردنية على قرى ومناطق كان آخرها استهداف قرى في ريف السويداء ذهب ضحيتها عدد من المدنيين.

واستنكر بيان خارجية النظام تبرير الأردن أن هذه الغارات موجهة لعناصر منخرطة في تهريب المخدرات عبر الحدود إلى الأردن، مؤكدة أنه لا مبرر لمثل هذه العمليات العسكرية التي نحاول احتواءها، حرصاً على عدم التأثير على استمرار استعادة العلاقة الأخوية بين البلدين.

فيما رفضت الخارجية الأردنية بيان خارجية النظام السوري، وقالت إن الأردن زود "الحكومة السورية" خلال اجتماعات اللجنة المشتركة التي كان شكلها البلدان بأسماء المهربين والجهات التي تقف وراءهم، وأماكن تصنيع المخدرات وتخزينها وخطوط تهريبها، والتي تقع ضمن سيطرة "الحكومة السورية"، إلا أن أي إجراء حقيقي لتحييد هذا الخطر لم يتخذ، لافتاً إلى أن محاولات التهريب شهدت ارتفاعاً خطيراً في عددها.

نشبت مواجهات عنيفة بين مسلحين يتبعون لميليشيات الأسد في مدينة الرستن شمالي حمص يوم أمس السبت 17 شباط الحالي وسط معلومات عن سقوط قتلى وجرحى، فيما قتل عدد من عناصر النظام بهجمات في البادية السورية ما دفع قوات النظام لاستقدام تعزيزات عسكرية إلى باديتي السخنة و تدمر شرقي حمص.

وفي التفاصيل دارت اشتباكات مسلحة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، في مدينة الرستن بريف حمص الشمالي، بين عناصر فوج التدخل السريع التابع للواء 47 الموالي لإيران من جهة، وبين مجموعة من العناصر المسلحة التابعة للنظام.

وجاء ذلك على خلفية مهاجمة المجموعة المسلحة لمنزل أحد أبناء قائد الفوج المدعو "خيرالله عبد الباري" الملقب بـ "خيرو الشعيلة"، الذي يعتبر قائد الفوج الذي تدعمه إيران ويتبع للحرس الثوري  الإيراني في ريف حماة الجنوبي وحمص الشمالي.

وعقب مهاجمة المنزل طارد عناصر الفوج المجموعة المسلحة في شوارع المدينة وسط استخدام قنابل يدوية وإطلاق الرصاص بشكل عشوائي، واقتحام أحد المنازل ما أدى إلى مقتل شاب محمود الرز بطلق طائش وشخص آخر يدعى مصطفى الرجب.

وفي نوفمبر 2023 قُتل ما لا يقل عن 3 عناصر من قوات الأسد وأصيب 5 آخرين بجروح متفاوتة، وذلك نتيجة مواجهات مسلحة دارت بين قوات النظام من جهة وعدد من المسلحين خلال محاولة النظام اقتحام حي في مدينة الرستن بريف حمص الشمالي وشن حملة اعتقالات.

والجدير ذكره أن رغم تأكيد مقتل وجرح عدد من عناصر نظام الأسد في مدينة الرستن بريف حمص الشمالي، لم تعلق وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد على الحادثة ويأتي ذلك في ظل اضطرابات كبيرة وحالة من الاستنفار الأمني في عموم المنطقة الشمالية لحمص.

وحذرت صفحات وحسابات موالية للنظام من تزايد حوادث الانفجارات بحمص دون معرفة الأسباب بالإضافة لعثور الاجهزة الامنية على عدة عبوات لاصقة في عدة اماكن خلال الفترة السابقة، وأضافف إلى متى سيبقى الفلتان الأمني في حمص وتبقى حياة جنود النظام بخطر.

وفي آيار/ مايو الماضي، اندلعت مواجهات مسلحة بين مجموعات من الفرقة الرابعة التي يقودها الإرهابي "ماهر الأسد"، شقيق رأس النظام السوري، بريف حمص الغربي، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى وسط حالة من الخوف في صفوف السكان مع استخدام الأسلحة الرشاشة.

فيما صعد تنظيم داعش من هجماتهم على مواقع عسكرية لعصابات الأسد والميليشيات الموالية لها في البادية السورية، حيث دارت اشتباكات يوم السبت الماضي بين عناصر التنظيم و ميليشيا "الدفاع الوطني" في باديتي تدمر والسخنة بريف حمص.

وذكرت مصادر أن هذه المواجهات تزامنت مع غارات جوية نفذتها طائرات روسية في عمق البادية السورية، وأشار إلى مقتل عنصرين من ميليشيا "لواء القدس" المدعوم من روسيا جراء هجوم نفذه عناصر التنظيم على موقع عسكري بالقرب من حقل "حجار للغاز" بريف تدمر، أمس الجمعة.

واستقدمت قوات النظام تعزيزات عسكرية من الفرقة 11 دبابات و من الفرقة 4 دبابات إلى مواقع عسكرية و نقاط تتواجد ضمن باديتي تدمر و السخنة التابعة لبادية حمص الشرقية.

الجدير بالذكر بأن التعزيزات العسكرية شملت آليات رباعية الدفع مزودة برشاشات لجانب نقل عدد من المدافع الميدانية الثقيلة من نوع هاون عيار 120 ملم وقواعد إطلاق صواريخ مضادة للدروع.

كشف مدير الجودة والرقابة السياحية لدى نظام الأسد "زياد البلخي"، في تصريح صحفي اليوم الأحد 18 شباط/ فبراير عن خطة الوزارة لعام 2024، وكشف وزير السياحة عن زيادة في الأسعار لفئة الإطعام والإقامة ستصدر قبل شهر رمضان القادم.

وذكر 'البلخي"، أن وزارة السياحة تخطط لهذا العام لدخول 2.5 مليون قادم إلى مناطق سيطرة قوات منهم 40% سُياح، وارتفاع عدد الليالي السياحية إلى 4.5 ملايين ليلة، توقع أن يكون للمنصة الإلكترونية دور كبير في زيادة عدد القادمين إلى سوريا.

وقال يأتي دور وزارة السياحة الإشرافي على مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية في بناء وإدارة الجزء من المنصة المتعلق بهذه المؤسسات وإجراءات تقديم طلباتها للسياح والارتباط مع نظام منح سمات الدخول لدى إدارة الهجرة والجوازات ومنصة خدمة المواطن، للحصول على سمة الدخول لهذه الطلبات خلال زمن محدد وتجاوز الإجراء الورقي بما يحقق كفاءة الإجراء.

ونوه بأن العمل على إنجاز هذه المنصة قائم وهناك جهود تبذل من جميع المعنيين لإطلاقها قريباً، حيث سيكون بإمكان التقديم لها من مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية، إضافة إلى الزوار الراغبين بزيارة سوريا من مختلف الجنسيات عن طريق منصة خدمة المواطن من التابعة لوزارة الاتصالات لدى نظام الأسد.

وتشير أرقام سياحة النظام إلى أن أكثر من مليوني شخص دخلوا إلى البلاد خلال العام الماضي وقدر عدد الليالي السياحية بـ3.5 ملايين ليلة، وكشف وزير السياحة "محمد مارتيني"، عن هناك رفع مرتقب في الأسعار ربطاً بارتفاع تكاليف الكهرباء وزيادة الرواتب، معتبرا أنه أمر طبيعي.

وقال إن هناك زيادة في الأسعار لفئة الإطعام والإقامة تلحظ فقط تعديل شريحة الكهربا تصدر قبل شهر رمضان وذكر التعرفة ستصدر قبل شهر رمضان، موضحاً أن يوم 1 آذار سيشهد إصدار الأسعار الجديدة لفئة الإطعام، والإقامة وستلحظ فقط تعديل أسعار الكهرباء.
 
وأضاف أن خطة الوزارة للعام 2024 هو دخول 2.5 مليون قادم لسوريا منهم 40% سُياح حقيقيين، وارتفاع عدد الليالي السياحية إلى 4.5 مليون ليلة بعد أن كانت 3.5 مليون ليلة العام الماضي، مضيفاً أنه حتى نهاية 2023 دخل إلى البلاد مليونين و17 ألف شخص.

وزعمت وزارة السياحة التابعة للنظام سابقا توافد ودخول مئات الآلاف من السياح إلى مناطق سيطرة النظام، في حين برر مسؤول لدى نظام الأسد تزايد أسعار بعض المواد بحلول الموسم السياحي الذي يساهم برفع الأسعار، ما أثار جدلا وسخرية على تجدد تبريرات النظام لتدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، اليوم الأحد 18 شباط/ فبراير، عن قرار صادر عن وزارة الكهرباء يقضي برفع جديدة تعرفة مبيع الكيلو واط الساعي لاستجرار الكهرباء لأغراض منزلية وتجارية، على أن يطبق القرار مع بداية آذار/ مارس المقبل.

وتشير تقديرات بأنّ وفق الأسعار الجديدة ستكون فاتورة المنزل الذي يستهلك 2500 كيلو واط ساعي خلال الدورة الواحدة أكثر من 680 ألف ليرة سورية، حيث حددت بين 10 إلى 1350 ليرة سورية لكل كيلو واط ساعي حسب كل شريحة خلال الدورة الواحدة، ويأتي القرار رغم غياب الكهرباء لساعات طويلة.

وقال موقع مقرب من نظام الأسد إنه حصل على نسخة من قرار صادر عن وزارة كهرباء النظام يحمل الرقم 111 وصدر بتاريخ 30 كانون الثاني 2024، وينص على إعادة تسعير قيمة الكيلو واط للأغراض المنزلية، ليحدد الشريحة الأولى بقيمة 10 ليرات لشريحة الاستهلاك من 1 وحتى 600 كيلو واط في الدورة الواحدة.

فيما يحدد سعر الشريحة الثانية 25 ليرة لشريحة الاستهلاك من 601 – 1000 كيلو واط في الدورة والثالثة 135 ليرة لشريحة الاستهلاك من 1001 – 1500 كيلو في الدورة وأما الرابعة تبلغ 600 ليرة لا غير لشريحة الاستهلاك من 1501- 2500 كيلو واط ساعي في الدورة الواحدة.

في حين يحدد الشريحة الخامسة بسعر 1350 ليرة سورية لا غير لشريحة الاستهلاك التي تزيد عن 2500 كيلو واط في الدورة الواحدة، وبحسب نص القرار الوزاري، فإن بالنسبة لأسعار الكهرباء المستجرة للأغراض التجارية، فقد وزع القرار الأسعار الجديدة إلى ثلاث فترات خلال اليوم.

ويحدد القرار سعر 1200 ليرة لكل كيلو واط خلال الفترة الذروة المسائية، أما خلال النهار، فقد حدد القرار سعر الكيلو بـ 900 ليرة وخلال الفترة الليلية بـ 720 ليرة وبالتالي تبلغ التعرفة المتوسطة للمستهلكين لأغراض تجارية 900 ليرة سورية.

وحسب التسعيرة القديمة فإن شرائح الاستهلاك المنزلي إلى 5 شرائح وهي الأولى كانت تبدأ من 1 كيلو واط ساعي وحتى 600 ويباع فيها كل كيلو واط ساعي حالياً بـ 2 ليرة والثانية تبدأ من 601 وحتى 1000 ويباع فيها كل كيلو واط بـ 6 ليرات، والثالثة من 1001 وحتى 1500 بـ 20 ليرة سورية.

وأما الشريحة الرابعة فكانت الأسعار قبل الزيادة الجديدة تبدأ من 1501 وحتى 2500 ويباع فيها كل كيلو واط ساعي قبل حلول شهر آذار بـ 200 ليرة أمّا الشريحة الخامسة الأخيرة تبدأ من 2501 وأكثر ويباع فيها كل كيلو واط ساعي بـ 450 ليرة سورية.

وقبل حوالي أسبوع مهد نظام الأسد لرفع تعرفة الكهرباء للاستخدامات المنزلية بمناطق سيطرته، حيث قدر وزير الكهرباء "غسان الزامل"، أن الدعم الحكومي المباشر للكهرباء، لا يؤدي إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، ولم يؤد إلى استقرار أسعار السلع في القطاع الصناعي.

وتعيش مناطق النظام تقنيناً قاسياً للطاقة الكهربائية رغم وعود النظام المستمرة بتحسن واقع الكهرباء، إلا أن المواطنين يؤكدون استمرار معاناتهم وتزعم كهرباء النظام أنها وضعت ضمن استراتيجيتها الوصول إلى توليد 2500 ميغا واط من الطاقة الشمسية و1500 ميغا واط من الطاقة الريحية حتى عام 2030، وتدعي التفاوض مع شركات عدة لإقامة بهذا المجال، وتبرر عدم تأمين الكهرباء للمواطنين بسبب العقوبات ونقص المحروقات في وقت تبقى الكهرباء دائمة للخطوط الذهبية على مدار الساعة.

شكل ظهور مئات الاسطوانات الخاصة بالغاز المنزلي، صدمة لم يتحملها الموالين للنظام حيث نشروا عدة منشورات وتعليقات بين السخط والسخرية، وقال بعضهم إنهم يشكرون سيول الأمطار الغزيرة التي أدت إلى مشاهدة حجم الاسطوانات التي لا يشاهدونها في الواقع.

وصرح وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة نظام الأسد "فراس قدور"، أن ورشات الصيانة شارفت على الانتهاء من إصلاح الأضرار التي لحقت بمعمل غاز سنجوان باللاذقية، نتيجة السيل الجارف الذي حدث فجر أول أمس، وستتم إعادة تشغيله صباح اليوم الأحد.

وبرر الوزير سبب وجود عدد كبير من الأسطوانات الجديدة في المعمل وجود عقد لتوريد 125,000 أسطوانة غاز واعتبر أن الاسطوانات كانت قيد الاختبار في الجهات المختصة بذلك وبحاجة الى استكمال الوثائق المطلوبة ليتم توزيعها على المحافظات وبيعها للفعاليات الصناعية والتجارية.

وقال رئيس تحرير موقع مقرب من نظام الأسد إن ما حدث فجر في وحدة تعبئة الغاز في اللاذقية هو فضيحة بكل ما تعنيه الكلمة، وبغض النظر عن قوة العاصفة وغزارة الأمطار فليس من المعقول ولا المقبول أن تغيب الإجراءات الاحتياطية المسبقة.

وانتقد الموقع غياب إجراءات السلامة لدرجة أن تدخل المياه إلى المعمل وتخرب المعدات وتجرف كامل اسطوانات الغاز إلى كيلومترات عديدة وتلقيها في مجرى أحد الأنهار، والاستنجاد بعناصر من الجيش لجمع الاسطوانات وإعادتها إلى المعمل.

ولفت إلى غياب إحصاءات حجم الأضرار وعدد اسطوانات الغاز المفقودة، ولكن بالتأكيد الخسارة كبيرة جداً وتتحمل مسؤوليتها وزارة النفط بالذات ومديرياتها بسبب إهمالها وتقاعسها في التفتيش عن مكامن الضعف والثغرات في منشآتها خصوصاً أنها لم تكن هذه الحالة الأولى من نوعها.

وذكر أن ما حدث هو أمر معيب ويستوجب فتح تحقيق شفاف وتحديد ومحاسبة المقصرين وتغريمهم بقيمة الخسائر كي تكون هذه الحادثة عبرة، واعتبر أن هذا غيض من فيض لما يحدث في محروقات الذي أكد مديرها العام أنه لم يمنح أي صحفي أي اسطوانة غاز أسوة بعدد كبير من معارفه الذين يحصلون على اسطوانات غاز بتوقيع منه عبر وصولات وموافقات مخصصة من مكتبه حصرا.

وتابع، لا نعلم ماذا حدث للذين سرقوا المليارات من وحدة تعبئة غاز عدرا منذ فترة ليست بعيدة وهل أعيدت هذه المليارات لمكانها بخزينة الدولة والغريب أكثر أن اسطوانات الغاز متوفرة بالسوق الحرة ولكن بسعر 300 ألف ليرة وهنا نتساءل لمن تذهب هذه المليارات، ولجيوب من، وهل من المعقول أن تحصل الأسرة على اسطوانة غاز كل 3 أشهر.

وكتب الإعلامي "رضا الباشا"، سؤالا لسكان حلب، طالبا إياهم بالإجابة عن المرة الأخيرة التي شاهدوا فيها اسطوانات الغاز الجديدة والنظيفة، وقال نظيره "صهيب المصري"، "بلد العجائب يوم تشاهد انهار مازوت ويوم أنهار جرر غاز جديدة".

وقال الباحث الداعم للأسد "أمجد بدران"، ما يحدث في اللاذقية في المطر وغيره هو سوء تخطيط مدينة لا أكثر وسيحتج غبي هنا أو هناك أنه بكل دول العالم بتصيير فيضانات، إلا أن نهر اسطوانات الغاز لم يشاهد من قبل بكل الكرة الأرضية.

وتحدث مدير فرع شركة محروقات اللاذقية "سامر كفا"، عن استعادة معظم أسطوانات الغاز التي جرفها السيل وسيتم بالتوازي جرد الأسطوانات، وذكر أنه يتم العمل حالياً على جرد الموجودات، كاشفاً عن إجراء عمليات الصيانة اللازمة للتجهيزات المتضررة ووضع الوحدة في الخدمة.

وقدرت مديرية الزراعة باللاذقية نفوق أبقار خلال العاصفة المطرية وأكدت أنه لا تعويض مادي عن الخسائر لأن هذه الحالة غير مشمولة بقرار التعويض عن الأضرار الزراعية المعمول به ولا تغطى من صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية لأن عدد الرؤوس النافقة لا يشكّل أكثر من 20% من عدد الرؤوس المسجلة.

هذا وتداولت صفحات إخبارية ومواقع موالية ما قالت إنها مشاهد صادمة تظهر انجراف مئات اسطوانات الغاز في اللاذقية بسبب السيول، وصرح قائد فوج إطفاء اللاذقية المقدم مهند جعفر أنه استخدام قوارب الإنقاذ لانتشال أسطوانات الغاز من النهر الكبير الشمالي وانتشال عدد من الاسطوانات المنجرفة، ومن المعلوم أن نظام الأسد يستغل مثل هذه الحوادث لتغطية السرقات أسوة بالحرائق التي يستغلها بهذا الشأن.

كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن إجراء جمارك النظام تنقلات طالت أكثر من 40 ضابطاً منهم رؤساء ضابطات جمركية مثل الضابطة الجمركية في دمشق وحلب وحمص، علما أن هذه التنقلات جاءت في غير موعدها.

ونقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام عن مصدر في الجمارك قوله إن التنقلات شملت رؤساء ضابطات جمركية، ويذكر أن التنقلات التي أتت في غير الوقت الاعتيادي لمثل هذه التنقلات والتي عادة ما تجري مع نهاية شهر آب أو أيلول.

وبررت مصادر من جمارك النظام ذلك أنه تم تأخير جداول التنقلات الخاصة بالضباط ريثما تم اتضاح حالة بعض الضباط الذين صدر بحقهم بعض القرارات الإدارية، وزعم أن التنقلات التي تجريها الجمارك ومنها تنقلات الضباط تأتي في إطار تنظيم وإعادة توزيع المهام الجمركية.

وتحدثت المصادر عن التركيز على الممرات والمنافذ غير الشرعية والطرقات الرئيسة ومداخل المدن بهدف ضبط المهربات ومنعها من الوصول إلى الأسواق المحلية ومتابعة كبار المهربين ومستودعاتهم والحلقات التي تتفرع عنهم.

وفي 10 شباط/ فبراير الحالي داهمت جمارك النظام محال لبيع الالبسة المستعملة في شارع الحضارة وسط حمص، فيما قدر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق بأن 80% من المواد الممنوع استيرادها تصل إلى سوريا عن طريق التهريب.

وكانت كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن قيمة الغرامات المحصلة من قبل مديرية الجمارك العامة لدى نظام الأسد عن قضايا التهريب الجمركية المحققة نحو 14 مليار ليرة سورية وذلك خلال الأشهر الـ 4 الأولى من العام 2022 الماضي.