رصدت شبكة "شام" الإخبارية، أبرز التعليقات والمنشورات التي جاءت، تعليقاً على إعلام النظام السوري الاتجاه لتحويل الدعم الحكومي المزعوم إلى دعم نقدي، بداية مع الباحث "أمجد بدران"، الذي قال إنه مع رفع الدعم واستبداله بمال وطلب بذلك مراراً، ولكن بشرط أن تكون قيمة المال البديل "متغيرة" بمراجعة تتم كل شهر، واعتبر أن الأصح من رفع الدعم واستبداله بكتلة مالية.

ودعا بدران إلى منح رواتب صحيحة، ومعونة بطالة شهرية مالية، وعندها لا داعي لفكرة الدعم أساسا، طالما هناك دراسة تفصيلية لاستبدال الدعم بمال ويجب نشرها، وتوقع صخب كبير وانتقادات بسبب غياب الدراسة.

وطلب مراسل وزارة داخلية الأسد "محمد الحلو"، وشخصيات موالية أخرى مثل المذيعة "علا الباكير"، من المواطنين كتابة تعليقات تعبر عن رأيهم، حول بإزالة الدعم عن الخبر والغاز والكهرباء والمياه ومازوت التدفئة، ما اعتبر توجيه من مخابرات الأسد لرصد الانتقادات وملاحقة أصحابها.

وانتقد "ناجي عبيد"، مدير المكتب الصحفي لدى برلمان الأسد، طلب حكومة النظام فتح حسابات مصرفية، قائلا: إن الطلب من 4 مليون مواطن دفعة واحدة خلال 90 يوم "مصيبة حقيقية"، مشيرا إلى قلة الصالات البنكية بسوريا.

واعتبر الكاتب "ناصر النقري"، أن رفع الدعم يعني ببساطة القذف 90% من السوريين تحت خط الفقر بسنة ضوئية، هذا مشروع أسماء الأخرس الأشد وطأة وضحاياه كل السوريين ماعدا فئة اللصوص والشبيحة وتجار المخدرات.

وقدر أن نصف الأموال التي كانت تخصص سابقا  للدعم ستتم سرقتها كالعادة وما سيدفع للمواطنين كتعويض لمن يحمل بطاقة تكامل لن يكفيه سعر خبز لنصف شهر بالحد الاقصى، هذا قرار اعلان حرب تجويع على السوريين.

وكتب "بطرس الضاهر"، منشورا بالأرقام، وقدر أن المواطن سيدفع ما يصل إلى ربع مليون ليرة سورية شهريا كفرق ضمن أعباء جديدة تضاف على السكان، ولفت إلى أن الخبز والغاز ومازوت التدفئة سيكلف المواطن حوالي 3 مليون ليرة في السنة.

وقال الخبير الاقتصادي "جورج خزام" إن الطريقة الصحيحة لتوزيع الدعم هي توزيع الدعم برصيد نقدي على البطاقة الذكية لشراء الغاز والمازوت و البنزين و السكر و الرز و كل البضائع من صالات السورية للتجارة.

يُضاف إلى ذلك أو توزيع الدعم النقدي برصيد مالي على الموبايل يستطيع المواطن إعادة تحويله وبيعه لأي محل موبايلات أو برصيد مالي على أحد برامج الدفع الإلكتروني الموجودة على الموبايل.

وأكد أن توزيع الدعم نقداً على الحسابات المصرفية خطأ كبير بسبب الازدحام الشديد بالمصارف و الصرافات مع خصم عمولات إيداع و سحب للمصرف، ولفت إلى أنه دعا سابقا إلى تحرير أسعار الخبز والمازوت والبنزين، بحجة القضاء على الهدر والفساد وهيكلة الدعم.
وأكد الخبير المصرفي "عامر شهدا" بأن معظم ما أتى ببيان الحكومة حول رفع الدعم اعتباطي ويفتقر للدراسة اقتصاديا ويخالف قانون السببية والمنطق العام، وبهذا الوقت يشكل خطر كبير على الاقتصاد الوطني لعدة أسباب.

وذكر منها بأن طرح البدل النقدي للدعم مع الاعتراف بالهدر والفساد وطالما الاعتراف قانوني وواضح ولا لبس فيه فمن المجدي اقتصاديا واجتماعيا ان تتم المحاسبة وتحصيل أموال الشعب وتوجيهها لمنظومة الدعم.

مشيرا إلى أن اختصار المسألة بدعم نقدي ما هو إلا هروب من المسؤولية وعملية تبييض الأموال المهدورة والمسروقة من الدعم، والأهم من الاجدى اقتصاديا معالجة التضخم الجامح قبل طرح موضوع الدعم المادي الذي سترتفع نسبته مع اعتماد الدعم ماديا.

وأضافت "نهلة عيسى" المسؤولة الإعلامية لدى نظام الأسد، إن حكومة النظام عملت حتى على نزع ملابس المواطنين، وبعد سلسلة رفع الأسعار التي طالت الكهرباء والمياه والاتصالات والأغذية والأدوية لم ينطق المواطن بحرف واحد.

واعتبرت أن ذلك دفع الحكومة إلى إلغاء الدعم، وشبهت المواطن بالصوص الذي يخضع للتجارة ونهايته البيع والذبح، وقال أحد الموالين للنظام "سيف الدين صقور"، بأن فتح حساب مصرفي يعني يتم إيداع نقود في حسابك بعد رفع  الدعم وعند صدور فواتير أو مستحقات عليك يتم سحبها.

وكتبت وزيرة الاقتصاد السابقة "لمياء عاصي"، منشورا دعت فيه إلى أن يكون رفع الدعم تدريجيا بمعنى أن يتم رفع الدعم عن سلعة معينة و لشريحة في منطقة جغرافية ما يتم تحديدها  وارجو ان يكون الخبز اخر سلعة يتم رفع الدعم عنها، وأن يجري تقييم التجربة قبل تعميمها على كل السلع والخدمات الحكومية المدعومة.

واعتبر "جعفر سلوم"، المسؤول في مكتب طرطوس الإعلامي أن تحويل الدعم من السلعي إلى النقدي قد يكون قراراً ذكياً يساهم في تحسين توزيع الدعم بشكل أكثر عدالة. طمن خلال توجيه الدعم النقدي مباشرة للمواطنين.

وزعم أنه يمكن للدعم النقدي أن يمنح المواطنين مزيداً من المرونة والحرية في اختيار كيفية استخدام الدعم لتلبية احتياجاتهم الفعلية. كما يمكن أن يشجع هذا النهج على التوجه نحو اقتصاد أكثر فعالية وتحفيز للمواطنين للاستثمار في المجتمع ورفع مستوى معيشتهم.

ورأى أن هذا القرار يأتي في إطار تحسين كفاءة وفعالية توزيع الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية، فبدلا من تحديد أسعار معينة للسلع والخدمات يتم تقديم دعم نقدي مباشر للمواطنين ليستخدموه في تلبية احتياجاتهم الأساسية، وفق تعبيره.

وأكد إعلاميون لدى نظام الأسد منهم "أحمد سرجاوي"، إزالة الدعم عن الخبر، الغاز، الكهرباء، المياه، مازوت التدفئة، وتحويل الدعم إلى كتلة مالية تحول إلى بطاقة الشخص المصرفية صاحب بطاقة تكامل ، أي أن المواد التي أزيل عنها الدعم سيتم بيعها بسعر التكلفة كون صاحب حق الدعم قد حول له كتلة مالية، وفق كلامهم.

وكان أصدر مجلس الوزراء التابع للنظام، تعميماً مقتضباً، طلب فيه من المواطنين حاملي البطاقات الالكترونية، المبادرة إلى فتح حسابات مصرفية باسم حامل البطاقة خلال مدة ثلاثة أشهر، وذلك تمهيداً لتحويل مبالغ الدعم إلى هذه الحسابات، تماشياً مع توجهات إعادة هيكلة الدعم باتجاه الدعم النقدي.

ولاحقاً، أصدرت حكومة النظام بياناً قالت فيه إنها تتابع ملف إعادة هيكلة الدعم بشكل مخطط ومدروس ضمن سياسة عقلنة الإنفاق العام والسعي لإيصال الدعم إلى مستحقيه بكلِّ كفاءة وعدالة.

ولم يتضمن البيان أية إيضاحات حول الخطة التي تنوي تطبيقها فيما يتعلق بتوزيع الدعم بشكل نقدي، من حيث قيمته بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى أنه لم يتضمن أي إجابات عما تم طرحه من أسئلة من قبل المعلقين وبعض الصفحات، والتي أشارت إلى أن هذا القرار سوف يكون متزامناً مع قرار آخر يقضي برفع الدعم عن الكثير من السلع والخدمات.

وطرحت عدة مواقع مقربة من نظام الأسد تساؤلات منها هل سيتم رفع الدعم عن كل المواد والسلع المدعومة كمازوت التدفئة والخبز وتحويلها إلى حسابات المستحقين بالمصارف كدعم نقدي؟ حسبما رصده موقع "اقتصاد".

بالإضافة إلى ذلك هل سيشمل رفع الدعم بقية الخدمات الحكومية، كالمشافي العامة؟، وكيف سيتم تحديد البدل النقدي حسب عدد أفراد الأسرة؟، وهل مبلغ الدعم سيكون ثابتاً من حيث القيمة أم أنه متحرك حسب مؤشرات اقتصادية معينة؟، وماذا عن من يملك بطاقة ذكية ولكن تم ورفع الدعم عنه؟.

ولفت الصحفي "حازم عوض" إلى أن تحويل الدعم إلى نقدي في سوريا ملف شائك يحمل عدة أسئلة هل الدعم النقدي سيكون بدلاً عن ما بقي ولا عن ما كان وبقي؟ هل سيكون الدعم النقدي شهرياً؟ هل سيكون الدعم فردياً؟.

يُضاف إليها هل سيتغير الدعم النقدي بتغير أسعار المواد؟ هل سيشمل البنزين بعد أن بات من يملك سيارة لا يستحق الدعم من وجه نظر الحكومة هل سيشمل بعض المواد التي تحدثت عنها الأساطير مثل زيت القلي، الطون، وغيرها؟ هل هو أكثر من راتب الموظف أم بضعة ليرات عناء سحبها أكبر من قيمتها؟.

وسبق أن صرح الخبير الاقتصادي الدعم للنظام "هيثم عيسى"، أنه من الخطأ أن ننظر إلى رفع مستوى معيشة المواطن بسورية من خلال الدعم مشيراً الى أن الاقتصاد السوري قوي لكن طريقة إدارته خلال الفترة الماضية كانت غير موفقة في تحويل القدرات الكامنة بل على العكس حولت القدرات النشطة إلى كامنة.

وكانت نقلت وسائل إعلامية مقربة من نظام الأسد معلومات تشير إلى اقتراب رفع الدعم المواد التموينية، في مؤشرات جديدة على استمرار تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.