نشرت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، تقريراً لحصيلة القصف المدفعي والصاروخي على مدينة سرمين وبلدات أخرى بريف إدلب، والتي تعرضت ليومين متتالين لتكثيف القصف واستهداف المدنيين الآمنين، مؤكدة أن غياب المحاسبة واستمرار الإفلات من العقاب على الجرائم، هو ما يسمح لنظام الأسد بالاستمرار بقصف الأحياء السكنية والمرافق الحيوية والمدارس دون أي رادع

وقالت المؤسسة "لليوم الثاني على التوالي تكثّف قوات النظام من قصفها الصاروخي والمدفعي على مدينة سرمين وعدة قرى في ريف إدلب الشرقي ما أدى لمقتل طفلة وإصابة 6 مدنيين في مدينة سرمين شرقي إدلب، ليبقى السوريون ضحية هجمات إرهابية لقوات النظام وروسيا وتجاهل المجتمع الدولي عن محاسبتهم على هذه الجرائم".

ولفتت المؤسسة إلى مقتل طفلة وإصابة 6 مدنيين بينهم رضيعة وطفلتان وامرأتان وشاب، جراء قصف صاروخي لقوات النظام استهدف منازل المدنيين والمسجد الكبير وسور ملعب المدرسة الريفية في مدينة سرمين في ريف إدلب الشرقي، ليوم الأربعاء 4 تشرين الأول.

وبالتزامن مع القصف على مدينة سرمين استهدفت قوات النظام بقصف مماثل الأراضي الزراعية ومنزل سكني في منطقة وادي الزهور أطراف مدينة بنش شرقي إدلب، وعادت وجددت قصفها بعد أقل من ساعة على مدينة سرمين مستهدفة المنازل السكنية كما طال القصف أيضاً الأحياء السكنية والطريق الرئيسي في قرية النيرب في الريف نفسه.

وأصيبت امرأة ورجل بجروح طفيفة، جراء قصف صاروخي لقوات النظام استهدف منازل المدنيين ومحطة وقود ومكتب لتجارة السيارات وأطراف مدينة سرمين في ريف إدلب الشرقي، يوم الثلاثاء 3 تشرين الأول، حيث استهدفت إحدى القذائف محيط مدرسة "حسين حاج عبود" أثناء انصراف التلاميذ من المدرسة، وسقطت إحدى القذائف بالقرب من فرق الدفاع أثناء عملها بتفقد الأماكن التي طالها القصف.

كما قتل مدنيان (رجل مسنّ وامرأة) وأصيب اثنان آخران (طفل ورجل) بقصف صاروخي لقوات النظام استهدف مخيماً في منطقة الإسكان على أطراف مدينة سرمين في ريف إدلب الشرقي، مساء يوم السبت 23 أيلول، وأدى القصف أيضاً لحريق في المخيم ما أدى لنزوح السكان منه.

وتتسبب حملات القصف المستمر من قوات النظام والهجمات الجوية الروسية بفرض حالة من الخوف والذعر بين المدنيين وأدت خلال الشهر الفائت لحملات نزوح من بعض القرى والبلدات القريبة من مناطق سيطرة النظام خوفاً من القصف.

ومنذ بداية العام الحالي 2023 حتى يوم 1 تشرين الأول، استجابت فرقنا لـ 757 هجوماً على مناطق شمال غربي سوريا، من قبل قوات النظام وروسيا والهجمات من مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، وتسببت هذه الهجمات بمقتل 63 مدنياً بينهم 11 طفلاً و 6 نساء، وإصابة 280 مدنياً بينهم 96 طفلاً و 41 امرأة.

وكان لمدينة سرمين نصيب كبير من الهجمات الممنهجة هذا العام، إذا استجابت فرقنا منذ بداية العام الحالي 2023 حتى يوم 1 تشرين الأول لـ 24 هجوماً على مدينة سرمين فقط، من قبل قوات النظام، بالقذائف المدفعية والصواريخ، وتسببت هذه الهجمات بمقتل 6 مدنيين بينهم 3 أطفال وامرأتان، وإصابة 20 مدنياً بينهم 8 أطفال و 7 نساء.

ووفق "الخوذ البيضاء"، تتعمد قوات النظام وروسيا من تركيز القصف على المناطق القريبة من نقاط سيطرتها في ريف إدلب الشرقي واستهداف المدارس والمرافق العامة بشكل متعمد لإيقاع أكبر عدد من الضحايا والطلاب واستهداف فرق الاستجابة الأولية لمنع وصولهم إلى مكان القصف وإنقاذ الضحايا.

وأشارت المؤسسة إلى أنها "سياسة ممنهجة لقوات النظام وروسيا تهدف لنشر الرعب بين المدنيين الآمنين ومنعهم من عيش حياتهم الطبيعية، وعلى المجتمع الدولي وضع حد لهذه الهجمات الإرهابية القاتلة والوقوف بوجه مرتكبي هذه الجرائم الممنهجة بحق السوريين، ومحاسبتهم عليها".

ارتكبت قوات الأسد والميليشيات المساندة لها، مجزرة مروعة بحق عائلة مدنية في قرية الوساطة بريف حلب الغربي، في ظل استمرار سياسة القصف الممنهج الذي يطال المناطق المدنية المأهولة بالسكان في مناطق شمال غربي سوريا.

وأكدت مؤسسة الدفاع المدني "الخوذ البيضاء"، إن مقتل 5 مدنيين من بينهم 3 نساء وإصابة امرأة أخرى وجميعهم من عائلة واحدة، بمجزرة لقوات النظام بعد منتصف الليل، اليوم الخميس 5 تشرين الأول، بقصف صاروخي استهدف منزلاً سكنياً لعائلة مهجرة، شمالي بلدة كفرنوران في ريف حلب الغربي، نقلت فرقها جثامين القتلى إلى المشفى، وأسعفت المرأة المصابة إلى المشفى لتلقي العلاج.

ومنذ بداية العام الحالي 2023 حتى يوم 1 تشرين الأول، استجابت فرق الدفاع لـ 757 هجوماً على مناطق شمال غربي سوريا، من قبل قوات النظام وروسيا والهجمات من مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، وتسببت هذه الهجمات بمقتل 63 مدنياً بينهم 11 طفلاً و 6 نساء، وإصابة 280 مدنياً بينهم 96 طفلاً و 41 امرأة.

وكان لمدينة سرمين نصيب كبير من الهجمات الممنهجة هذا العام، إذا استجابت فرقنا منذ بداية العام الحالي 2023 حتى يوم 1 تشرين الأول لـ 24 هجوماً على مدينة سرمين فقط، من قبل قوات النظام، بالقذائف المدفعية والصواريخ، وتسببت هذه الهجمات بمقتل 6 مدنيين بينهم 3 أطفال وامرأتان، وإصابة 20 مدنياً بينهم 8 أطفال و 7 نساء.

وتتعمد قوات النظام وروسيا من تركيز القصف على المناطق القريبة من نقاط سيطرتها في ريف إدلب الشرقي واستهداف المدارس والمرافق العامة بشكل متعمد لإيقاع أكبر عدد من الضحايا والطلاب واستهداف فرق الاستجابة الأولية لمنع وصولهم إلى مكان القصف وإنقاذ الضحايا.

وأشارت "الخوذ البيضاء" إلى أنها سياسة ممنهجة لقوات النظام وروسيا تهدف لنشر الرعب بين المدنيين الآمنين ومنعهم من عيش حياتهم الطبيعية، وعلى المجتمع الدولي وضع حد لهذه الهجمات الإرهابية القاتلة والوقوف بوجه مرتكبي هذه الجرائم الممنهجة بحق السوريين، ومحاسبتهم عليها.

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن الإرهابيين منفّذي هجوم أنقرة قبل أيام، أتيا من سوريا وتلقيا تدريبات في تركيا، مؤكداً أن البنى التحتية والفوقية ومنشآت الطاقة التابعة لتنظيم بي كي كي الإرهابي في سوريا والعراق ستكون أهداف مشروعة للقوات التركية الأمنية والعسكرية والاستخبارية.

وأوضح فيدان، خلال مؤتمر صحفي بأنقرة مع نظيره في جمهورية شمال قبرص التركية، أن التحريات الأمنية والاستخبارية أظهرت أن الإرهابيين منفذي هجوم أنقرة، دخلا تركيا من الأراضي السورية وتلقيا تدريبات في الداخل التركي.

وأضاف: "من الآن فصاعدا كافة البنى التحتية والفوقية ومنشآت الطاقة التابعة لتنظيم بي كي كي الإرهابي في سوريا والعراق أهداف مشروعة لقواتنا الأمنية والعسكرية والاستخبارية"، وأكد أن رد القوات المسلحة التركية على الهجوم الإرهابي بأنقرة، سيكون "ردا ملموسا للغاية يجعل الإرهابيين يندمون مرة أخرى على فعلتهم".

وصباح الأحد الفائت، وصل إرهابيان بسيارة تجارية صغيرة أمام مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية في أنقرة، ونفذا هجوما، وقام أحد الإرهابيين بتفجير نفسه، فيما تمكنت قوات الأمن من تحييد الآخر، وأصيب اثنان من عناصر الأمن التركي بجروح طفيفة جراء إطلاق النار، ولاحقا تبنى تنظيم "بي كي كي" الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم.

وكانت تمكنت الاستخبارات التركية من تحييد العضو في تنظيم "بي كي كي" الإرهابي، نابو كله خيري في مدينة الحسكة السورية، وهو أحد مخططي الهجوم الإرهابي بشارع الاستقلال بإسطنبول العام الفائت وأودى بحياة 6 أشخاص.

وأفادت مصادر أمنية تركية للأناضول، الأربعاء، أن الإرهابي خيري الملقب بـ"مظلوم عفرين" كان جزءًا مما يسمى بالهيكل الاستخباراتي المكون من 14 شخصًا المنشئ من قبل "بي كي كي/ كي جي كي- واي بي دي/ واي بي جي" الإرهابي في مايو/ أيار عام 2022، لتنفيذ عمليات ضد تركيا، وأن جهاز الاستخبارات وضعه تحت المراقبة في سوريا.

وأشارت أن الإرهابي كان قد تولى سابقًا مسؤولية ما يسمى استخبارات التنظيم في عدة مناطق متفرقة بسوريا، مؤكدة تحييده في الحسكة عبر عملية نفذها فريق خاص من الاستخبارات، وذكرت المصادر أن الإرهابي خيري كان يخطط لتنفيذ هجوم وعمليات تخريبية ضد قوات الأمن التركية والجيش الوطني السوري الموجودة في سوريا.

وشددت أن الإرهابي هو أحد المخططين للتفجير الذي أودى بحياة 4 مدنيين في 2 مايو/ أيار عام 2021 بمنطقة عملية نبع السلام، وأن الاستخبارات أكدت إصابته في عينه خلال اشتباكات مع الجيش الوطني السوري خلال عملية غصن الزيتون.

قالت "هيئة القانونيين السوريين"، في بيان لها، إن الدعوى المنظورة أمام محكمة العدل الدولية بحق نظام الأسد، بعثت في السوريين الأمل أن هناك من يحمل من القيم الإنسانيّة في هذا العالم, الذي أطاحت المصالح فيه بكل القيم الإنسانيّة و أهمّها قيم العدالة و الإنصاف.

 وأكدت الهيئة أن هذا الأمل تجلّى بتحرّك حكومتي هولندا و كندا برفع دعوى ضد نظام بشار الأسد المجرم, لانتهاكه المواثيق و المعاهدات الدوليّة و عدم تنفيذ الالتزامات القانونيّة التي تلزمه بها تلك الاتفاقيات وخاصة اتفاقيّة حظر التعذيب و اتفاقيّة حماية الأشخاص من الاختفاء القسري و اتفاقيّة حظر استخدام السلاح الكيميائي.

ولفتت إلى أن النظام ضرب بهذه الالتزامات عرض الحائط رغم الضغوط الدوليّة التي مورست عليه للتوقّف عن ممارسة إرهاب الدولة المنظم على الشعب السوريّ وعدم احترامه للإرادة الدولية وتنفيذ القرارات الدوليّة ذات الصلة بالملف السوريّ وخاصّة القرارين ’’2118/2013 و2209/2015 ‘‘.

وبينت أنه لأول مرة في تاريخ الثورة السورية ستنظر محكمة دولية رسمية مشكلة من الأمم المتحدة بدعوى قضائية تتهم فيها نظام بشار الأسد المجرم  بـ"التعذيب" و"استخدام أسلحة كيميائية"، داعية المحكمة لاتخاذ إجراءات عاجلة، بما في ذلك إصدار أوامر لنظام بشار الأسد المجرم بالإفراج عن المعتقلين تعسّفيا والسماح للمراقبين الدوليين بدخول مراكز الاحتجاز.

تأتي أهمية هذه الدعوى - وفق الهيئة - بالنسبة للقضية السورية أنها أول مرة ستنظر محكمة دولية رسمية شكلتها الأمم المتحدة بانتهاكات نظام بشار الكيماوي منعاً للإفلات من العقاب وخطوة على طريق تحقيق العدالة ضمن خطوات الآلية الدولية المحايدة والمستقلة - سوريا (IIIM) التي تأسست في ديسمبر 2016 من قبل الجمعية العامة للمساعدة في التحقيق مع الأشخاص المسؤولين عن أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية ومقاضاتهم منذ مارس 2011.

كما تأتي أهمية هذه الدعوى بأنه يحق لمحكمة العدل الدولية طلب الوثائق من أية منظمة أو مؤسسة مجتمع مدني حول القضية كذلك طلب الاستماع كما يجوز للمنظمات أن تقدم الوثائق ذات الصلة بالدعوى والتهم الموجهة لنظام بشار الأسد المجرم.

وقالت الهيئة إن نظام الأسد يُعتبر في العرف القانوني الدولي, من الأنظمة المارقة المتمردة على القانون الدولي و ميثاق الأمم المتحدة, الأمر الذي يستوجب تفعيل الإجراءات العقابيّة بحقه سواءً تلك التي ينصّ عليها ميثاق الأمم المتحدة لجهة الحرمان من حقوق العضوية أو تجميد عضويته, أو الإجراءات المنصوص عنها في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة و أهمّها إحالة ملف جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانيّة الى المحكمة الجنائيّة الدولية, سواءً عبر مجلس الأمن الدولي أو عبر الجمعيّة العامة للأمم المتحدة, في حال تعطيل أي قرار من قبل روسيا أو الصين باستخدام حق النقض ’’ الفيتو‘‘ .

وكانت نقلت وكالة "رويترز"، عن مصادر غربية، أن محكمة "العدل الدولية"، ستنظر يومي 10 و11 من الشهر المقبل، بدعوى قدمتها هولندا وكندا، وطالبتا فيها المحكمة بإصدار أمر لحكومة دمشق بوقف جميع أعمال التعذيب والاحتجاز التعسفي، ضمن قضية تتهم نظام الأسد بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

وأوضحت "رويترز"، أن جلسة الاستماع التي ستعقد في قصر السلام، في مقر المحكمة في لاهاي، ستكون أول مرة تنظر فيها محكمة دولية في انتهاكات ارتكبت في سوريا خلال 12 عاماً.

وسبق أن كشفت محكمة "العدل الدولية"، عن نيتها عقد جلسات استماع علنية في 19 و20 من الشهر الحالي، حول الشكوى التي قدمتها "هولندا وكندا" ضد حكومة نظام الأسد، بتهمة خرق اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من أساليب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وقالت المحكمة في بيان، إن الجلسات التي ستعقد في "قصر السلام" بمدينة لاهاي الهولندية، ستخصص لطلب الإشارة للتدابير المؤقتة التي قدمتها كندا وهولندا، في 8 من الشهر الماضي، وذلك بعد أن طلبت كلاً من "كندا وهولندا"، أمر السلطات السورية بوقف جميع أعمال التعذيب والمعاملة القاسية وإنهاء الاعتقالات التعسفية وغيرها من التهم التي ترفضها دمشق.

ويمكن لمحكمة العدل الدولية إصدار مثل هذه الأوامر، لكن ليس لديها سلطة لتنفيذ أحكامها، في وقت نقلت وكالة "رويترز" عن المحامي البريطاني توبي كادمان، الذي يقدم المشورة للحكومة الهولندية في هذه القضية، لأن هذه الشكوى مختلفة عن الدعاوى التي نظرت فيها دول أوروبية، خاصة ألمانيا، بموجب الولاية القضائية العالمية، وركزت على المسؤولية الجنائية الفردية.

وقال كادمان، إن هذه القضية "تحمّل الدولة مسؤولية التعذيب الذي يتم على نطاق ممنهج"، وتعد القضية المرتبطة بالحرب في سوريا، الأولى من نوعها أمام أعلى محكمة للأمم المتحدة.

وكانت قدمت كلا من كندا ومملكة هولندا طلبًا مشتركًا لإقامة دعوى قضائية ضد النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية، بشأن الانتهاكات لاتفاقية مناهضة التعذيب، وقالت المحكمة في بيان، إن كندا وهولندا تقدمان بدعوى ضد النظام السوري متهمين إياه بخرق اتفاق للأمم المتحدة ضد "التعذيب وغيره من أساليب المعاملة القاسية" بما فيها "استخدام أسلحة كيميائية".

وأكدت كندا وهولندا في طلبهما أن "النظام السوري ارتكب انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي، منذ 2011، حيث قام بقمع المظاهرات السلمية بشكل عنيف، ومع تحول الوضع في سوريا إلى نزاع مسلح طويل الأمد، فقد اشار البيان أن الانتهاكات شملت استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، بما في ذلك المعاملة البغيضة للمحتجزين، والظروف اللاإنسانية في أماكن الاحتجاز ، والاختفاء القسري ، واستخدام العنف الجنسي، والعنف ضد الأطفال.

وقالت كندا وهولندا أن "هذه الانتهاكات تشمل أيضًا استخدام الأسلحة الكيميائية التي كانت ممارسة بغيضة بشكل خاص لتخويف السكان المدنيين ومعاقبتهم ، مما أدى إلى وقوع العديد من الوفيات والإصابات والمعاناة الجسدية والعقلية الشديدة".

وأشار بيان المحكمة الدولية لسعي الدولتين اللتين قدمتا الدعوى، لتأسيس اختصاص المحكمة على المادة 36 ، الفقرة 1 ، من النظام الأساسي للمحكمة والمادة 30 ، الفقرة 1 ، من اتفاقية مناهضة التعذيب ، التي تعد سوريا طرفاً فيها.

وقدمت كندا وهولندا طلبًا للإشارة إلى التدابير المؤقتة، عملاً بالمادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة والمواد 73 و 74 و 75 من لائحة المحكمة، "للحفاظ على الحقوق المستحقة وحمايتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تواصل سوريا انتهاكها، وحماية أرواح الأفراد وسلامتهم الجسدية والعقلية داخل سوريا ممن يتعرضون حاليًا أو معرضون لخطر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو عقاب".

ونوه بيان المحكمة أنه وعملا بالمادة 74 من لائحة المحكمة، "يكون لطلب الإشارة بالتدابير التحفظية الأولوية على جميع القضايا الأخرى"، ومحكمة العدل الدولية هي الهيئة القضائية الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة. ويقع مقرها في لاهاي بهولندا. وهي الجهاز الوحيد من بين الأجهزة الستة للأمم المتحدة الذي لايقع في نيويورك. حيث تأسست عام 1945، وهي تختلف المحكمة الجنائية الدولية.

تجدر الإشارة أن المحكمة لا تملك سلطة على أي دولة لا توافق على قراراتها، ما لم تكن هذه الدولة راغبة بذلك، ، حيث تعهدت أكثر من أربعين دولة بقبول قضاء هذه المحكمة ضمن حدود متفاوتة. وإذا رفضت دولة ما قبول قرار المحكمة، فلا تستطيع اتخاذ أي إجراء مباشر، ما يعني أن صدور أي قرار من هذه المحكمة ضد النظام السوري لا معنى له ولا قيمة.

وكانت رحبت "الحكومة السورية المؤقتة"، بالمساعي القضائية الهامة التي بذلتها هولندا وكندا لإيصال ملف جرائم التعذيب التي ارتكبها النظام السوري إلى محكمة دولية تابعة للأمم المتحدة، وأبدت الحكومة استعدادها لتقديم كل ما تستطيع للجهود التي تبذلها الدول والمنظمات الدولية لدعم مسار العدالة والمحاسبة والكشف عن الجرائم وجمع أدلتها وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب.

كما رحب "الائتلاف الوطني"، بالدعوى المشتركة التي قدّمتها "هولندا وكندا" ضد نظام الأسد في محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب جرائم تعذيب بحق السوريين واستخدام الأسلحة الكيماوية والاعتقالات والانتهاكات الجسيمة بحقوق الإنسان، مشيداً بهذه المبادرة، ولفت إلى أهمية مثل هذه الخطوات رغم تأخرها.

وثمن الائتلاف الوطني، كل الجهود الدولية الفعالة التي تصب في ملف محاسبة نظام الأسد على آلاف جرائم الحرب التي ارتكبها بحق الأبرياء في سورية، وأكد أن على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة هذا النظام وإنصاف ملايين الضحايا، وتحقيق الانتقال السياسي في سورية وفق القرار 2254.

وكانت انتقدت خارجية نظام الأسد، اعتراض كلاً من "كندا وهولندا" على قرار محكمة العدل الدولية تأجيل تحركهما إزاء سوريا، معتبرة أنه ليس مستغربا، واعتبرت أن البيان الكندي الهولندي ينضح بالتضليل والأكاذيب.

وقالت خارجية النظام، إنه "ليس مستغربا اعتراض كندا وهولندا على قرار محكمة العدل الدولية بتأجيل إجراءات التحرك الذي تقومان به إزاء سورية، لأن هاتين الدولتين تعتقدان بأن أي إجراء لا يتماشى مع رغباتهما وسياساتهما مدعاة للانتقاد، ولا تستطيعان تحمل أي صفعة لأنها يمكن أن تقوض أسس التحرك الذي تقومان به".

وأوضحت أن "البيان الكندي الهولندي شأنه شأن الحملة التي تقودانها ضد سوريا، والتي تفتقد لأدنى درجات الصدقية، وتأتي في سياق شراكتهما الكاملة في العدوان على سوريا ودعم التنظيمات الإرهابية التي مارست أبشع أنواع القتل، وهذه حقيقة مثبتة وأثارت فضيحة مدوية لدى الأوساط السياسية الهولندية".

وقالت إن "تاريخ كندا وهولندا ملطخ بالجرائم التي تم اقترافها في المستعمرات وضد سكان البلاد الأصليين، والتي تحاول حكومتا هولندا وكندا غسل أيديهما منها اليوم بالاعتراف بها والاعتذار عنها، بالتالي فإن هذين البلدين غير مؤهلين البتة ويفتقدان أي مشروعية بإعطاء العظات في مجال حقوق الإنسان"، مشيراً إلى أنه "الأحرى بهذين البلدين الخجل من وصمات العار التي تلطخ تاريخهما الأسود الاستعماري".

وسبق أن حذرت عدة منظمات مدنية منها دولية وأخرى سورية، في رسالة مفتوحة، محكمة العدل الدولية من "تلاعب" دمشق سابقاً بالعمليات السياسية والمحاسبة، وإيقافها لتجنب المواجهة حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.

وعبرت المنظمات عن قلقها إزاء تأجيل محكمة العدل الدولية، جلسات الاستماع لمدة ثلاثة أشهر، في الشكوى الهولندية- الكندية التي تتهم السلطات السورية بخرق اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من أساليب المعاملة اللاإنسانية، بطلب من دمشق.

وطالبت المنظمات في رسالتها، المحكمة والأطراف ذات الصلة، بشرح "الأساس المنطقي وراء التأجيل، وإعادة التفكير في هذا القرار"، مشددة على أن ضحايا التعذيب في سوريا لا يمكنهم الانتظار أكثر من ذلك.

وشددت على ضرورة "اتخاذ التدابير اللازمة، لضمان وصول أفضل إلى المعلومات، ومشاركة أكثر جدوى في الخطوات القادمة من قبل الضحايا والناجين"، وحثت على إيجاد طرق أكثر فعالية لضمان الوصول الكامل إلى المعلومات للمجتمع المدني السوري والجمهور الأوسع، بما في ذلك من خلال ضمان تغطية جلسات الاستماع باللغة العربية.

استهدفت طائرة مُسيرة تركية "معمل القرميد" الذي تتخذه ميليشيات "قسد"، اليوم الأربعاء، مقراً عسكرياً لها في قرية صفيا على طريق "الحسكة - مفرق حطين"، فيما أكدت وكالة الأناضول التركية تحييد أحد كوادر "قسد" شمال شرقي سوريا، الليلة الماضية.

ونقلت فضائية "روناهي" التابعة لميليشيات "قسد"، عن "قوى الأمن الداخلي"، الذراع الأمني للميليشيات الانفصالية، قولها إن مسيرة تركية استهدفت معمل لمواد البناء في بلدة صفيا، ونتج عن الهجوم إصابة 4 مواطنين، وفق تعبيرها.

في حين قالت مصادر إعلاميّة تركية إن "منظمة الاستخبارات الوطنية"، (MİT) تمكنت من تحييد "نابو كيلي خيري"، الملقب بـ "مظلوم عفرين"، في الحسكة شمال شرق سوريا، بضربة مماثلة ليلة أمس.

وذكرت أن "خيري"، هو منظم الهجوم بالقنابل العام الماضي في شارع الاستقلال في ولاية إسطنبول وأودى بحياة 6 أشخاص، ويأتي تحييد "مظلوم عفرين"، في سياق تزايد الضربات الجوية المركزة شمال سوريا والعراق.

وتصاعدت حدة الاستهدافات المتكررة لتحركات ميليشيات "قسد"، ضد ميليشيات "قسد" في سوريا وحزب العمال الكردستاني في العراق، ردا على هجوم إرهابي نفذه الأخير في تركيا، وقال وزير الخارجية التركي إن منفذا الهجوم الذي استهدف مبنى حكومياً في العاصمة التركية أنقرة قدما من سوريا.

كما سمع دوي انفجار مجهول في آلية مركونة بجانب جسر البيروتي بحي غويران في الحسكة، وقُتل وجرح عدد من ميليشيات "قسد"، بانفجار طال سيارة قرب دوار المطاحن جنوبي مدينة منبج بريف حلب الشرقي.

وقتل ثلاث شخصيات عسكرية من كوادر ميليشيا "قسد"، بينهم قيادية بارزة باستهداف الطيران المسير التركي، سيارة عسكرية للميليشيات قرب منبج بريف محافظة حلب الشرقي، في أيلول الماضي، في ظل استمرار تنفيذ الضربات الجوية المركزة.

وكشفت مصادر أمنية تركية، عن أن جهاز الاستخبارات التركية، تمكنت من قتل القيادي في حزب العمال الكردستاني، "مزدلف تاشكين"، المعرف بالاسم الحركي "أصلان صامورا"، بعملية نفذتها وحدات تابعة لها في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة شرقي سوريا.

وكانت أعلنت "الاستخبارات التركية"، 11 أيلول 2023 الماضي تحييد الإرهابي "معتصم أق يورك"، المسؤول عن التدريب العسكري في تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي بمدينة عامودا التابعة لمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وتشهد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا، ضربات جوية شبه يومية، تستهدف قيادات في التنظيم، تسببت خلال الأسابيع الماضية بمقتل العديد منهم، في وقت تتواصل عمليات القصف والاستهداف المدفعي لمواقع "قسد" على عدة محاور في عين العرب وريف منبج وشمالي حلب.

أفرزت الحالة السورية التي أعقبت انطلاق الثورة حالة من الفورة الإعلامية، إذ كثُرت المنصات الإعلامية والعاملين في حقل الإعلام سواء من الأكاديميين أو النشطاء أو ممن وجدوا في الإعلام مهنة لهم في ظل الفضاء المفتوح، ساهم في ذلك عاملين هامين:

الأول هو السوشال ميديا وانفتاح الفضاء الإعلامي على الجمهور وبالتالي سهولة الوصول للمتلقي ومعرفة التغذية الراجعة، دون المرور بما يسمى إعلامياً حارس البوابة، حيث لا رقيب على الكلمة سوى ضمير كاتبها.

الثاني هو المال السياسي والذي أغدق على مؤسسات إعلامية كثيرة حتى تحولت إلى ناطقة باسم الجهات التي تدعمها.

هذه الحالة وإن كانت صحية من جهة انتشار المعلومة ووصول الخبر للمتلقين , إلا أنها أفرزت حالات من الاستخدام غير اللائق المشروع للكلمة , كما عززت خطاب الكراهية واستخدام الإعلام كإحدى أدوات الصراع البيني، ما أدى لزيادة التنافس والشرخ المجتمعي.

هذا التحول برسالة الإعلام وهو أمر طبيعي في حال الصراعات إذا بقي ضمن الضوابط الإعلامية والأخلاقية والقانونية وإن كان بالحد الأدنى، وبغية ضبط العملية الإعلامية حتى لا تنجر لخطابات قد تؤدي للانقسام، كان لابد من إيجاد ضوابط ليست رقابية على الكلمة ولكن حارسة لرسالة الإعلام من خلال إيجاد أنظمة للتعامل مع الانفلات الإعلامي غير المنضبط.

على الرغم من أن الإعلام السوري المستقل /المعارض/ والذي انطلق مع بداية الثورة السورية، كان دائماً يقترب بشكل كبير من المهنية والموضوعية ويحاول قدر الإمكان الابتعاد عن الخطاب التقليدي لـ “إعلام السلطة” وبالتالي ابتعاده عن الخطاب التحريضي وخطاب الكراهية واستخدام صيغ التمجيد والدفاع عن انتهاكات السلطة، بل على العكس فقد انتهجت المؤسسات الإعلامية نهجاً جديداً وغير مألوف للمتلقي في تطبيق عمليات النقد والنقد الذاتي، ومع ذلك وبغية الوصول لصيغة أكثر مثالية فقد كان البحث عن ترابط ما بين المتلقي والجهة الإعلامية كان لا ُبدَّ من اتخاذ خطوات أخرى.

من هنا جاءت مبادرة ميثاق شرف للإعلاميين السوريين في إطلاق نظام للشكاوى وتشكيل لجنة لاستقبال الشكاوى حول المحتوى الإعلامي وخطاب الكراهية متضمنة عدة أهداف.

هدفها الرئيس هو تعزيز ثقافة المساءلة لدى الجمهور من جهة ونشر الوعي بنظام الشكاوى بين المؤسسات الإعلامية.

وبالتالي الوصول لجمهور يمارس حقه برفض الانتهاك بحقه من قبل المؤسسات الإعلامية، وثقافة تقبل النقد والشكاوى من قبل هذه المؤسسات.

هذا النظام هو أحد الوسائل المهمة للتخفيف من الانتهاكات بحق جمهور المتلقين سواء كانت هذه الانتهاكات مقصودة أم لا.

ويتم ذلك دون وجود حالة وصائية على المؤسسات الإعلامية، لكن بذات الوقت توسيع الحالة الرقابية وتحويلها إلى سلوك شعبي دون التدخل بعمل هذه المؤسسات بل على العكس مساعدتها في الوصول إلى أعلى حالة من الشفافية والنزاهة وتحري الدقة في الخبر والمعلومة، وإضفاء حالة من التوازن بين المؤسسة الإعلامية والمتلقي.

ولعل أبرز ما جاء في التعليمات التنفيذية لنظام الشكاوى هو ما يتعلق بطبيعة عمل اللجنة وكيفية إصدار قراراتها وكيفية تطبيقها حيث وحسب التعليمات التنفيذية فإن اللجنة تستمد سلطتها من المرجعيات الأخلاقية والأعراف المهنية لمهنة الصحافة وجميع قراراتها ذات إلزام أخلاقي وأدبي وهي غير ملزمة قانونياً.

مما يعني أن عمل نظام الشكاوى الهدف منه تعزيز الرقابة الذاتية دون التلويح بالعقوبات الإجرائية، مما يدفع الصحفي أو المؤسسة لإجراء مراجعات ذاتية لسياساتها التحريرية لتواكب متغيرات الواقع الإعلامي والعملي على الأرض، مع زيادة المعرفة لدى الجمهور، وزيادة الإدراك لدى المتلقي حول حقوقه، مما يعني زيادة هذه المؤسسة في معرفة ما هو مطلوب منها، مما ينتج عنه تنظيم العلاقة بين وسائل الإعلام والجمهور المتلقي والوصول لحالة تفاعلية تدفع بالعمل الإعلامي لأن يكون أكثر مهنية ومصداقية.

يُعتمدُ الميثاق أساساً للوصول لمادة إعلامية جيدة وخالية من الأخطاء التي تقع بها المؤسسات الإعلامية عادة من حيث الدقة والوضوح، إذ يستند على معايير معينة للمادة الإعلامية أهمها:

1-الدقة والصحة والوضوح: إذ يجب أن تكون المادة دقيقة وواضحة وبعيدة عن المغالطات والمبالغات والافتراضات على مستوى اللغة والبيانات والشواهد، كذلك الاعتماد على مصادر موثوقة وأن تكون المادة محققة ومدققة ودقيقة في نقلها عن المصادر، وتوخي الحذر في نشر الأخبار المؤثرة في الشأن العام وكذلك عند نشر المواد البصرية والصور والفيديوهات.

2-النزاهة وعدم التحيز والتمتع بأكبر قدر من الأمانة الصحفية.

3-احترام الخصوصية: سواء كان بالمجتمع أو الأشخاص أصحاب الحدث أو من وقع عليهم الحدث، مع الوضوح التام معهم ووضعهم في صورة ما يتم نشره بكل وضوح ودقة.

4-احترام الحقوق الفكرية: للمؤلفين والمنتجات والمواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام الأخرى.

5-حماية المصادر: وهو أحد أبرز مهام الصحفي أن يقوم بحماية مصادره وعدم إفشاء أسرارهم  وإنصافهم وعدم تغيير وتشويه ما يقولونه، وعدم التسبب بأي ضرر لهم.

6- تجنب السب والشتم والقدح والذم واستخدام لغة راقية ومهذبة.

7-عدم التمييز في نقل الخبر بين المجموعات أو الأفراد على أي أساس كان.

8-احترام كرامة الضحايا وعدم إظهارهم بصور لا تليق بإنسانيته.

9-عدم التشجيع على العنف أو التحريض على الجريمة أو انتهاك القانون.

10-عدم التنميط سواء للأفراد أو المجتمعات أو الجماعات.

11-تجنب الافتراء والتجني.

12-المسؤولية تجاه الأطفال.

13-عدم الإيذاء وتجنب الضرر.

إن مخالفة أي مما سبق قد يضع المؤسسة الإعلامية المخالفة تحت طائلة المسؤولية وبالتالي يحق للمتضرر الشكوى للجنة الشكاوى.

النقطة الأبرز التي يركز عليها نظام الشكاوى وذلك عبر عمل لجنة الشكاوى هي أنه لا يشكل حالة من الوصائية أو الرقابة التقليدية التي تمارس الوصاية والاستبداد والانتقائية كما هو الحال في اللجان الرقابية في سلطات الاستبداد، وإنما هو حالة تحفيزية وتعليمية من خلال تحفيز المؤسسات الإعلامية على تطوير أدواتها وخطابها الإعلامي، وتحفيز وتعليم المتلقي على ضمان حقوقه من خلال متابعة عمل هذه المؤسسات، فيتعلم المتلقي كيف يحافظ على حقوقه، وتعمل المؤسسات الإعلامية على ضمان تلك الحقوق وعدم انتهاكها، بذات الوقت هدفها الأساس الارتقاء بالعمل الإعلامي وتنقيته من الشوائب التي علقت به نتيجة تأثره بالصراعات التي تشهدها الساحة السورية وكذلك التداخلات الأيديولوجية والمصلحية التي تؤثر بشكل أو بآخر بالإعلام ففي نهاية الأمر الإعلاميون هم جزء من هذا المجتمع بكل تناقضاته وإفرازاته، لذلك فإن عملية تحييد الإعلام عن هذه الصراعات هو عملية شاقة يمثل إطلاق نظام الشكاوى جزء وركن أساس فيها، وهو إضافة مهمة لعمل الميثاق والذي يسعى بالوصل للحالة الإعلامية إلى مستويات شبيهة بمثيلاتها في العالم الذي تحكمه الديمقراطية وحقوق الإنسان.

للوصول للمادة على موقع ميثاق شرف الإعلاميين السوريين اضغط "هنا"

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، إرسال أول جهاز إشعاعي لعلاج مرضى السرطان في شمالي سوريا بدعم من تركيا، مؤكداً أن هذه خطوة "كبيرة" لعلاج مرضى السرطان في شمال غربي سوريا.

وأوضح المكتب، أن أهمية هذه الخطوة تكمن في أنه لم يكن بالإمكان سابقا إجراء جلسات العلاج الإشعاعي في الشمال السوري، مشيرا إلى أن المرضى كانوا يرسلون إلى تركيا، وبين أن الجهاز تم تركيبه في أكبر مشفى بمدينة عفرين وأن لديه قدرة على إجراء 40 جلسة علاج يومياً.

وأضاف المكتب الأممي: "تم إرسال أول جهاز إشعاعي إلى شمال غربي سوريا بدعم من شركاء الأمم المتحدة والحكومة التركية"، وأكد أن مسؤولين في وزارة الصحة التركية إلى جانب فنيين وأطباء سيشرفون على عمل الجهاز لمدة عام واحد وتدريب العاملين السوريين في القطاع الصحي.

وسبق أن أكدت مصادر طبية في الشمال السوري، عن بدء اجراءات إدخال أول جهاز لعلاج الاورام عن طريق الاشعة، عبر تركيا، والذي سيساهم بشكل كبير في تخفيف أعباء علاج مرضى السرطان عموم المنطقة، بعد حملة إنسانية كانت انطلقت قبل أشهر لمساندة مرضى السرطان وتسليط الضوء على معاناتهم.

ويُعتبر الجهاز هو الأول الذي يدخل الى المناطق المحررة وسيقوم بتخفيف العبئ الصحي و الاقتصادي عن مرضى السرطان، ومن شانه تخفيف العبء على دخول المرضى للعلاج في المشافي التركية، وستقوم "منظمة الأمين للمساعدة الإنسانية" باستلامه من الجانب التركي، ومن المتوقع أن يتم تشغيله في أحد مشافي عفرين خلال فترة شهرين على أقل تقدير، بعد تدريب الكوادر الطبية على استخدامه.

وقالت مصادر "شام" إن الجهاز سيتم ادخاله اليوم السبت عبر معبر الحمام شمالي حلب، ويُستخدم العلاج الإشعاعي لعلاج كل أنواع السرطان، ويخضع أكثر من نصف المصابين بالسرطان للعلاج الإشعاعي كجزء من علاجهم، كما يمكن استخدام العلاج الاشعاعي في علاج بعض الحالات المَرضية غير السرطانية، ومن هذه الحالات الأورام غير السرطانية التي تُسمى الأورام الحميدة.

وسبق أن أطلق عاملون في المؤسسات الطبية والإعلامية في الشمال السوري حملة تحت عنوان "انقذوهم" لإنقاذ مرضى السرطان المحاصرون محلياً ودولياً داخل جغرافيا الشمال السوري المنسية أممياً وإنسانياً، داعين تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية وتزويدهم بالمعدات الطبية والأدوية الكفيلة بإنقاذ المصابين بهذا المرض.

وأوضح بيان الحملة أنه مع معاناة المرضى من الخوف والتهميش الطبي والغذائي والاستهداف الممنهج للمنطقة بالسلاح الكيماوي ازدادت معاناتهم إثر الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة، وحال بينهم وبين الحصول على العلاج في المشافي التركية.

 
ويوجد في الشمال السوري نحو حوالي 3000 مريض بالسرطان؛ منهن 600 بحاجة لجرعات إشعاعية فورية، ولم يسمح لمعظمهم بالدخولهم للعلاج في المشافي التركية، منذ شباط فبراير، بسبب عدم الجاهزية في “هاتاي” بعد كارثة الزلزال، منهم نحو 100 طفل و200 امرأة.

قدر مدير مديرية تقانة خدمة المواطن الإلكترونية "ماجد مرتضى"، منح 160 ألف جواز إلكتروني تم حتى الآن، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 8 آلاف جواز سفر فوري على المنصة للحجز يومياً، وزعم ملاحقة من يستغلون مواطنين للحجز على المنصة.

وزعم أن أمور المنصة الفنية ممتازة ولا توجد فيها مشكلات إطلاقاً وأنها آمنة ولا يمكن اختراقها، وبرر المشاكل التي تواجه الراغبين بالحصول على جواز السفر خلال الحجز بسبب وجود أعداد كبيرة من المواطنين يدخلون على المنصة للحجز وبالتالي هذا سبّب نوعاً من الضغط.

وذكر أن بعدما يقوم المواطن بالحجز على الجواز الفوري لديه مهلة ساعة لتثبيت الحجز ومن ثم يعطى مهلة 4 ساعات لدفع رسوم الجواز وفي حال لم يقم بهذه الخطوات فإنه يخرج من الدور للسماح لغيره بالحجز على الجواز الإلكتروني.

وأقر بانتشار بعض المكاتب أو الأشخاص التي تعمل على الحجز مقابل مبالغ مالية بالملايين وزعم أن هذه الظاهرة خفت ما بين 85 و90% وذلك بعد المتابعة وملاحقة العديد من يعملون في الحجز على المنصة بمقابل مالي، علما أن النظام هو من يشرف على هذه الشبكات من السماسرة ويسهل لهم الحجز ويعرقل للمواطنين العاديين.

وكان نشر الممثل المقرب من نظام الأسد "باسم ياخور"، تسجيلا تحت عنوان: "رحل العذاب للحصول على جواز السفر السوري"، وأعلن نقلا عن "إبراهيم ونوس"، معاون مدير الهجرة والجوازات جهوزية 2 مليون جواز سفر سوري، وقال إن عدد الجوازات التي تُصدر تقدر بـ 7 آلاف جواز سفر يومياً.

وكانت أصدرت "إدارة الهجرة والجوازات"، التابعة لوزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، تعميماً يقضي بحصر استخراج جوازات السفر داخل سوريا عبر ما يسمى بـ"مركز خدمة المواطن الإلكتروني" (المنصة).

هذا وتذيل جواز السفر السوري، لمرة جديدة، ترتيب مؤشر شركة استشارات الجنسية والإقامة العالمية "هينلي آند بارتنرز"، من بين أضعف جوازات السفر في العالم، حيث يسمح جواز سفر السوري بدخول 30 بلدا فقط.

توفيت طفلة، وأصيب عدة مدنيين آخرين، اليوم الأربعاء، بقصف صاروخي للنظام طال منازل المدنيين ومرافق مدنية في مدينة سرمين شرقي إدلب، في ظل تصاعد القصف الذي يطال المدينة خلال الأيام الماضية بشكل واضح.

وقال نشطاء، إن قوات الأسد، استهدفت براجمات الصواريخ، مدينة سرمين، طالت وسط المدينة وأطرافها الجنوبية، سقت عدة صواريخ قرب مدرسة تعليمية ومسجد، وضمن الأحياء السكنية، سببت وفاة طفلة، وإصابة عدة مدنيين آخرين بجروح.

وكانت أصيبت امرأة ورجل بجروح طفيفة، جراء قصف صاروخي لقوات النظام استهدف منازل المدنيين ومحطة وقود ومكتب لتجارة السيارات وأطراف مدينة سرمين في ريف إدلب الشرقي، واستهدفت إحدى القذائف محيط مدرسة "حسين حاج عبود" أثناء انصراف التلاميذ من المدرسة، وسقطت إحدى القذائف بالقرب من فرق الدفاع أثناء عملها بتفقد الأماكن التي طالها القصف.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن التصعيد والهجمات الإرهابية على شمال غربي سوريا، يهدد استقرار المدنيين في وقت باتت فيه المنطقة الملاذ الأخير لآلاف العائلات التي هجرتها قوات النظام وروسيا ويعيشون أزمة إنسانية حادة، وينذر هذا التصعيد بكارثة إنسانية حقيقية، في وقت مازالت آثار كارثة الزلزال تؤثر بشكل كبير على السكان وتعمق جراح الحرب المستمرة عليهم منذ 12 عاماً.

ولفتت إلى شن قوات النظام هجمات صاروخية استهدفت مخيماً يؤوي مهجّرين على أطراف مدينة سرمين شرق إدلب، مساء يوم السبت 23 أيلول، ما أدى لمقتل مدنيين اثنين وإصابة اثنين آخرين، وهذا الهجوم هو الثاني نوعه الذي يستهدف مخيماً على أطراف سرمين والرابع من نوعه الذي يستهدف مخيماً في شمال غربي سوريا خلال شهر أيلول الحالي، وهذه الهجمات هي انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني وموت يلاحق المهجرين بملاذهم الأخير، في ظل غياب العدالة الرادعة لهذه الهجمات.

وتحدثت عن مقتل مدنيان (رجل مسنّ وامرأة) وأصيب اثنان آخران (طفل حالته حرجة ورجل) بقصف صاروخي لقوات النظام استهدف مخيماً في منطقة الإسكان على أطراف مدينة سرمين في ريف إدلب الشرقي، مساء اليوم السبت 23 أيلول، وأدى القصف أيضاً لحريق في المخيم.

وعاودت قوات النظام وكررت قصفها لمحيط المخيم، ما أدى لنزوح السكان منه ويعيش في المخيم نحو 25 عائلة مهجرون قسراً من ريف إدلب الشرقي وريف حماة الشرقي، كما شهد مخيم قريب نزوحاً جزئياً للسكان خوفاً من تجدد القصف.

وتتعرض مدينة سرمين بشكل دائم لقصف من قبل قوات النظام إذ قتل طفل رضيع، وأصيب 4 مدنيين بجروح بينهم طفل - وهو شقيق الطفل المتوفى-، بقصف صاروخي لقوات النظام استهدف الأحياء السكنية في مدينة سرمين في ريف إدلب الشرقي، مساء يوم السبت 2 أيلول.

سجلت فرق الدفاع نزوحاً جزئياً من مدينة سرمين وبلدة آفس في ريف إدلب الشرقي مطلع شهر أيلول، جراء القصف المكثف من قبل قوات النظام، مع بقاء الكثير من العائلات في المنطقة، لعدم توفر أماكن آمنة يلجأون إليها في المنطقة، و اضطرارهم البقاء في المنطقة لجني محاصيلهم الزراعية التي تشكل مصدر رزقهم الوحيد.

واستجابت فرق الدفاع المدني منذ بداية العام الحالي 2023 حتى 12 ايلول، لـ 711 هجوماً من قوات النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم، راح ضحية هذه الهجمات 61 شخصاً بينهم 11 طفلاً و5 نساء، وأصيب على إثرها 261 شخصاً بينهم 94 طفلاً و37 امرأة.

نعى موالون لنظام الأسد ضابط برتبة "لواء شرف"، يُدعى "يوسف عبد الحميد المحمود"، ومساعده وسط تضارب حول أسباب مصرعهما، وينحدر اللواء من قرية "التوبه" التابعة لمنطقة سلحب وسط سوريا، ويشغل منصب قائد اللواء 52 في قوات الأسد.

وقالت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد إن الضابط ومساعده قتلا نتيجة "حادث أليم"، ومن المقرر تشييع جثامين القتيلين اليوم الأربعاء 4 تشرين الأول/ أكتوبر، من مستشفى تشرين العسكري بدمشق.

في حين قالت ذكرت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد أن الضابط لقي مصرعه إلى جانب المساعد "أسامة مرهج أحمد"، المنحدر من قرية "تل كمبتري"، "أثناء تأدية واجبهم الوطني"، وفق تعبيرها.

ويعد اللواء 52 ثاني أكبر لواء من حيث المساحة الجغرافية في جيش النظام وتبع "لواء "ميكا" - ميكانيكي، للفرقة التاسعة دبابات التي تتمركز قيادتها في الصنمين بريف درعا.

ويحتوي اللواء على ثلاث كتائب ميكانيكية، وكتيبة دبابات 72 وخامسة مدفعية وسادسة للهندسة، ويعتبر مسؤول عن عدة مجازر بحق الشعب السوري.

وكشفت مصادر محلية مؤخراً عن مصرع العقيد "رياض ابراهيم"، الذي كان يشغل منصب قائد كتيبة تتبع للفرقة 15، فيما قتل 6 عناصر من قوات الأسد قنصاً على جبهات ريف إدلب الجنوبي واللاذقية الشمالي على يد فصائل الثوار.

وكانت نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد عدد من الضباط والعناصر في صفوف ميليشيات جيش النظام ممن لقوا مصرعهم بظروف ومناطق متفرقة، حسبما رصدته شبكة شام الإخبارية، عبر صفحات وحسابات داعمة للأسد على مواقع التواصل الاجتماعي.

كشفت مصادر إعلاميّة تابعة لنظام الأسد، عن فتح النظام ملفات فساد جديدة لعدد من المسؤولين في محافظة اللاذقية، حيث تم اعتقال عدد من المسؤولين المرتبطين بالنظام في سياق الكشف عن الملفات وأصدر الأخير قرارات منع مغادرة وحجز على أموال عدد منهم.

وذكرت مصادر موالية أنه تم توقيف مسؤولين سابقين وحاليين لا يزالون على رأس عملهم ومخاتير أحياء ومتعهدين وأصحاب نفوذ وذلك للتحقيق في ملفات فساد وتقصير وارتكاب مخالفات بمجالات مختلفة على مستوى محافظة اللاذقية، وفق تعبيرها.

وزعمت أن التحقيقات مستمرة وتكشف عن فساد كبير في اللاذقية، وكشفت أن ملفات الفساد تشمل مخالفات بخصوص البناء والتعهدات وهدر أموال عامة ومجالات أخرى سيتم كشفها لاحقاً، واعتبرت أن هذه الخطوة هي "لبنة جديدة في إعادة الإعمار ومحاربة الفساد، والتأكيد على ثقة المواطن".

ويروج نظام الأسد لمثل هذه الحملات التي تستهدف شخصيات طالما كانت شريكة له بالفساد ويريد تصدير رواية أنه لا أحد فوق القانون المزعوم، وادعى مواصلة ملاحقة الفاسدين، وإذاعة البحث عن بعض الشخصيات المتوارية مع التشديد على مواصلة مكافحة الفساد وفرض هيبة الدولة.

وكشفت مصادر إعلامية عن صفقة جديدة وكبيرة، يتم الإعلان عنها لتوريد كميات من القمح عبر ما يسمى بـ"آلية التعاقد بالتراضي"، وصفته بأنه بـ"رعاية حكومية ضمن صفقات فساد جديدة.

وقام نظام الأسد مؤخرا بتوقيف أكثر من 30 شخصاً، وإعفاء أكثر من 55 آخرين من مناصبهم وتمت إحالة المخالفات إلى الجهات المختصة للتحقيق ومتابعة التوصيات والمقترحات التي تصدر عنها، وفق مديرة الرقابة الداخلية في حلب "عبير مكتبي".

وتصاعدت في الآونة الأخيرة، حالات الكشف عن قضايا فساد ضمن المؤسسات والدوائر الرسمية الخاضعة لنظام الأسد، وحسب بعض القضايا المثارة مؤخرا جرى الحجز ومصادرة أموال، وسط تقديرات بأن هذه الحالات أدت إلى فقدان مبالغ مالية على الخزينة بعشرات ملايين الدولارات.

سلط تقرير لموقع "الحرة"، الضوء على استمرار حملات التضييق والخناق الممارسة من قبل البلديات اللبنانية على اللاجئين السوريين، والتي تتخذ منحى تصاعديا مع فرض بعض البلديات إجراءات تمييزية ضدهم، مما زاد من حالة القلق التي يعيشونها منذ إعلان الحكومة اللبنانية أنه "غير مرحّب بهم، وعليهم العودة إلى بلدهم".

وتحدث التقرير عن سلسلة من تلك الممارسات بحق اللاجئين، منها حظر تجولهم إلى تقييد قدرتهم على استئجار منازل، وإجبارهم على تزويد البلديات ببياناتهم الشخصية، والتهديد بترحيلهم، وغيرها من الإجراءات التي تطال اللاجئين السوريين في الفترة الأخيرة، يترافق ذلك مع خطاب كراهية مستعر ضدهم من قبل مسؤولين لبنانيين ووسائل إعلامية.

ويتضمن ذلك بث شائعات لإثارة الرعب منهم، كتسلل "عناصر وأمراء من داعش" عبر معابر غير شرعية إلى الأراضي اللبنانية، إضافة إلى مداهمة الجيش اللبناني لمخيماتهم، مما زاد من معاناتهم والتحديات التي تواجههم في حياتهم اليومية.

وبينت أن إعادة بلديات لبنانية تصعيد إجراءاتها ضد السوريين، يأتي في إطار تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء اللبناني الشهر الماضي، وعلى رأسها الطلب من وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال، بسام مولوي، "التعميم على البلديات وجوب الإفادة الفورية عن أي تحركات وتجمعات مشبوهة تتعلق بالنازحين السوريين".

وكذلك "إجراء مسح فوري للنازحين السوريين القاطنين في النطاق البلدي وتكوين قاعدة بيانات عنهم، وإزالة التعديات والمخالفات كافة عن البُنى التحتية الموجودة في أماكن إقامتهم، والتشدّد في تطبيق قانون السير".

وكان طلب مجلس الوزراء من مولوي "تعميم التشدد في قمع المخالفات المتعلقة بالمحلات التي تستثمر ضمن النطاق البلدي من قبل سوريين من دون حيازة التراخيص اللازمة والعمل على إقفالها فوراً، وإحالة المخالفين على القضاء المختص، والطلب من الجمعيات كافة، لا سيما الأجنبية منها، وجوب التنسيق مع الوزارات والإدارات والأجهزة العسكرية والأمنية تحت طائلة سحب العلم والخبر منها، بناء على تقارير ترفع لهذه الغاية من قبل الإدارات والأجهزة المعنية، لاسيما من قبل المديرية العامة للأمن العام".

وتتشدد السلطات اللبنانية أكثر فأكثر في التعامل مع ملف اللاجئين السوريين، إلى درجة اعتبار أكثر من مسؤول أن وجودهم أصبح يشكل "خطراً وجودياً" على لبنان، وقبل أيام، اعتبر مولوي أن "النزوح السوري لم يعد يُحتمل، وهو يهدد ديمغرافية لبنان وهويته"، مثنياً خلال رعايته أعمال مجلس الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في قصر اليونيسكو في بيروت، على عمل ودور العديد من البلديات، لا سيما بيروت وطرابلس وسن الفيل والغبيري والدكوانة.

وبين التقرير أن إثناء مولوي على هذه البلديات جاء كونها "كانت سبّاقة في ضبط وجود النازحين السوريين وتطبيق القانون"، لافتاً إلى أن "مشكلة النزوح كبيرة وشائكة، ويجب أن نتعامل معها من منطلق حرصنا على وجود ومصلحة لبنان وبالقانون".

وتداولت وسائل اعلام لبنانية كلاماً خطيراً نسب إلى قائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون، خلال اجتماع تشاوري للحكومة حول "ملف النزوح السوري إلى لبنان"، عقد في السراي الحكومي قبل ظهر الاثنين الماضي، حيث نقل عنه قوله إن "تهريب السوريين عبر الحدود بات تهديداً وجودياً، وقد نضطر إلى الاشتباك معهم، أو أن نقول للجيش تحركشوا فيهم ليعتدوا عليكم، ليكون لدينا عذر بأن نَقتُل بالقانون".

ودعا مولوي إلى "إزالة المخالفات في كل البلديات والاتحادات، وإلى حماية الأملاك العامة والمشاعات الخاصة بالدولة اللبنانية التي هي حق كل مواطن"، لافتاً إلى أن "البلديات تعوض تقصير الدولة في الأزمات".

من البلديات التي أشاد بها مولوي، بلدية بيروت، التي أطلقت حملة لإزالة كافة أشكال المخالفات والتعديات على الأملاك العامة، وتم تسيير دوريات في شوارع العاصمة على مدار الساعة، تنفيذاً لقرار المحافظ القاضي مروان عبود، حيث يجري العمل على قمع الدراجات النارية غير القانونية، وضبط الأشخاص المخلّين بالقانون، وتسليمهم مع المضبوطات إلى المراجع المختصة.

كما كان لبلدية الدكوانة (قضاء المتن في محافظة جبل لبنان) التي تعرف بتشددها منذ سنوات تجاه السوريين، نصيبها من ثناء مولوي، فسبق أن شنّت حملة إقفال المحلات التي يشغلونها، معلنة "رفضها القاطع السماح للأجانب باستئجار المحلات التجارية في أي سوق من أسواقها"، والتي أكدت على "عدم السماح بإدارة المحلات ذات الصناعات الخفيفة، التي تؤثر سلباً على التاجر اللبناني والصناعي، من حيث المضاربة غير المشروعة ونوعية البضائع".

وأكد رئيس بلدية الدكوانة، المحامي "أنطوان شختورة"، لموقع "الحرة"، أنه "يطبّق قرارات وتعاميم الحكومة، ووزيري الصناعة والداخلية ووزيري العمل سابقاً"، وقال: "البعض يتهمني بالعنصرية رغم أني أتصرف وفقاً للقانون وكرئيس بلدية حقوقي، وإن كان رأي الشخصي حول النزوح السوري أنه أصبح عبئا على البنى التحتية والاقتصاد اللبناني، بالتالي أؤيد عودتهم إلى بلدهم".

وكان وزير الصناعة جورج بوشكيان، قد حذّر المصانع العاملة على الأراضي اللبنانية، من "استخدام عمّال سوريين لا يحوزون أوراقاً وتراخيص قانونية، وذلك تحت طائلة وقف عمل تلك المصانع وسحب تراخيصها".

ويقدر عدد السوريين في منطقة الدكوانة، حسب شختورة، "بحوالي 1500 لاجئ، ومن الإجراءات التي اتخذتها البلدية لضبط تواجدهم، منع تأجير مسكن لمن لا يملك أوراق ثبوتية قانونية، ومنعهم من فتح مؤسسات من دون حيازة التراخيص القانونية".

ووفق التقرير، حظيت بلدية الغبيري (في الضاحية الجنوبية لبيروت) كذلك بإشادة وزير الداخلية. وكانت أعلنت في الـ29 من سبتمبر الماضي، مباشرة شرطتها "إجراءات الكشف على كافة المحال والمؤسسات والشركات وورش المهن الحرة التي يديرها نازحون سوريون في نطاقها البلدي، للتثبت من حيازتهم التراخيص القانونية وفي حال وجود مخالفات تم العمل على إقفالها فوراً".

وأوضحت في بيان أن "هذه الحملة ستستمر يومياً، إضافة إلى الإجراءات الخاصة بمنع الأجانب من قيادة الآليات دون تسجيل أو رخصة قيادة أو أوراق ثبوتية"، وعبر صفحته على منصة "إكس"، أعلن رئيس بلدية الغبيري، معن خليل، "بدء إقفال سوق سويدان الذي يضم أكثر من 50 محلاً تجارياً، ومطاعم معظمها مؤجرة لأجانب، أو يعمل فيه عمال أجانب خلافاً للقانون".

وفي تغريدة أخرى، أعلنت المؤسسات التربوية الواقعة ضمن نطاق البلدية، "مسح أوضاع الطلاب الأجانب المسجلين في مدارسها لناحية استيفاء ذويهم الشروط القانونية للإقامة على الأراضي اللبنانية".

وأكّد خليل، في حديث مع موقع "الحرة" أنه "يطبق تعاليم وتعاميم الحكومة ووزير الداخلية"، وأضاف: "البلدية سلطة محلية، بالتالي تدخل هذه الإجراءات ضمن مهامها، مع العلم أنه منذ فترة طويلة نضبط المخالفات من دون أن تسلّط وسائل الإعلام الضوء على ذلك. إجراءاتنا بعيدة عن العنصرية، ونشكل يومياً فرقاً إضافية لضبط كل التجاوزات".

ويقدّر عدد اللاجئين السوريين في منطقة الغبيري، كما يقول خليل، "بـ50 ألف سوري"، ويشير إلى أن "النازحين يشكلون ضغطاً اقتصادياً واجتماعياً على كل لبنان وليس فقط منطقتنا"، وتابع :"تسببوا بارتفاع بدلات الإيجارات، وعدم عثور اللبناني الفقير على غرفة لاستئجارها، إضافة إلى ارتفاع الكلفة التشغيلية لمصالح اللبنانيين الذين يدفعون الضرائب على عكس تلك التي تعود للسوريين، مما شكّل عنصر منافسة قوي، وأدى إلى توقف جزء من المصالح اللبنانية".

واللافت هو انضمام "حزب الله" إلى "نادي" المطالبين بعودة اللاجئين إلى سوريا، حيث دعا أمين عام الحزب، حسن نصر الله، إلى "وضع استراتيجية وطنية شاملة لمعالجة هذا الملف"، مهددا بـ"تسهيل ترحيل السوريين عبر البحر إلى أوروبا".

وقبل أيام، أكّد مسؤول ملف النازحين في "حزب الله"، النائب السابق نوّار الساحلي، أن "ما بين 40 إلى 45 بالمئة ممن يقطنون في لبنان، هم من الجنسية السورية، وهذا أمر غير موجود في أي بلد في العالم".

وفي حديث إذاعي، اعتبر الساحلي أن "النزوح بات يؤثر على الوضع الاقتصادي وفرص العمل"، قائلاً: "للمرة الأولى في تاريخ لبنان، يتفق الفرقاء اللبنانيون على حقيقة خطر النزوح السوري على لبنان؛ لأن الجميع أصبح يشعر به"، معتبراً أنّ "الحلّ يكون ببدء عودة العائلات السورية إلى بلدها".

كما كان لطرابلس في شمال لبنان حصة من ثناء مولوي، وقد سبق أن أصدر محافظ لبنان الشمالي، القاضي رمزي نهرا، في أبريل الماضي، تعميما متعلقاً بتنظيم العمالة الأجنبية في محافظة الشمال "حفاظاً على السلامة والأمن العام".

وقبل أيام أصدر تعميما آخراً لـ "تنظيم وجود النازحين السوريين ومكافحة عمليات التسلُّل غير الشرعي للأراضي اللبنانية"، حيث طلب من كافة القائمقام التعميم على البلديات الواقعة ضمن نطاق محافظة لبنان الشمالي، اتخاذ إجراءات حددها في تعميمه من شأنها تضييق الخناق أكثر على اللاجئين.

بعد أن أثار في مارس الماضي زوبعة من الردود على تصريحه حول راتبه الذي "بات أقل مما يتقاضاه النازح السوري"، يستمر محافظ بعلبك، الهرمل بشير خضر، بحملته على اللاجئين، وكان أعلن أن "عددهم في المحافظة بلغ 315 ألف سوري، وهو يفوق عدد اللبنانيّين القاطنين فيها، البالغ حوالي 250 ألفاً".

وفي حديث مع موقع "الحرة"، أرجع خضر ارتفاع عدد اللاجئين في محافظة بعلبك الهرمل إلى "ارتفاع عدد الولادات والزواج المبكر وتعدد الزوجات لديهم"، لافتاً إلى أن "أعداد النازحين الذي عادوا إلى سوريا قليلة جداً مقارنة بالأعداد التي دخلت إلى لبنان، كما أن أعمار نصف السوريين تقريباً في المحافظة دون الـ 15 سنة".

وسبق أن أعلن الجيش اللبناني، الخميس، إحباط تسلل نحو ألف ومئتي سوري إلى لبنان، الأسبوع الحالي، في ظاهرة يتم الإعلان عنها بشكل متزايد مؤخرا، في وقت تنبه السلطات من مخاطر استمرار وجود اللاجئين السوريين.

وشدد خضر على أنه "ينفّذ القرارات الصادرة عن وزارة الداخلية، في حين تواجه بعض البلديات عوائق لضبط الوضع وإحصاء عدد النازحين، عدا عن أن بعض رؤساء البلديات يتراخون بتطبيق القانون".

ومن الإجراءات التي اتخذها خضر كما يقول، "إيقاف عمل جميع الأطباء والممرضين والصيادلة السوريين في المستشفيات والمراكز الصحية اللبنانية في المحافظة، كون ذلك ممنوع قانوناً، وتشديد الرقابة على نشاط الجمعيات، باستثناء اليونيسف ومفوضية اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي، حيث بات يمنع على أي جمعية الدخول إلى مخيمات اللاجئين من دون إذنه، ولا تعطى الموافقة على أي مشروع تريد القيام به إذا لم يلحظ اللبنانيين".

وبعد تداول إشاعة "دخول عناصر وأمراء من داعش إلى لبنان"، أوردت إحدى الصحف المحلية أن تقريراً أمنياً يشير إلى وجود "مخطّط إرهابي لدى جماعات أصولية إرهابية لتفجير أعمدة قلعة بعلبك".

وعلّق خضر على ذلك، بالقول: "هذا الخبر عار من الصحة وغير ممكن تقنياً، فتفجير هذه الأعمدة يحتاج إلى خبير متفجرات وكمية كبيرة منها وتمضية ساعات طويلة لزرعها أسفل قواعد الأعمدة، والسبب وراء هذه الاشاعة هو النجاح المدوّي للموسم السياحي في بعلبك هذا العام، والأعداد الكبيرة للسياح، لا سيما الأجانب منهم".

ورغم إجماع غالبية المسؤولين اللبنانيين على ضرورة عودة اللاجئين إلى وطنهم، فإن هذا الملف يشكّل انقساماً حاداً بين بعضهم، لاسيما بين وزير المهجرين عصام شرف الدين، ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب، وفق موقع "الحرة".

وقبل يومين، شهد برنامج على قناة محلية سجالاً حاداً بينهما، حيث طلب بو حبيب من شرف الدين "تخفيف الحكي، لأنه لن يستطيع فعل شيء في هذا الملف"، ليرد شرف الدين عليه بالقول: "لا يعنيني ما يقول هذا الرجل. وأقدر عمره"، قبل أن يتطاول عليه بالكلمات.

وسبق أن وجّه وزير الداخلية والبلديات القاضي، مولوي، في مايو الماضي، كتاباً إلى المحافظين، ومن خلالهم إلى القائمقامين والبلديات والمخاتير في القرى التي لا توجد فيها بلديات، والتي يتواجد فيها لاجئون سوريون؛ لـ"إطلاق حملة مسح وطنية لتعداد وتسجيل كافة النازحين السوريين المقيمين ضمن نطاقها".

وطلب من المخاتير "عدم تنظيم أي معاملة أو إفادة لأي نازح سوري قبل ضم ما يُثبت تسجيله، وغيرها من الإجراءات". كذلك وجّه كتاباً إلى وزارة العدل للتعميم على كافة كتاب العدل "بعدم تحرير أي مستند أو عقد لأي نازح سوري دون بيان وثيقة تثبت تسجيله في البلدية".

وانضم النائب اللبناني، إلياس جرادة، إلى الأصوات المطالبة بترحيل اللاجئين السوريين، حيث قدم مقترح قانون وصفه معارضون بـ "العنصري والتحريضي والمفاجئ"، من نائب تغييري "كان يعوّل عليه بمقاربة الملفات" بطريقة مختلفة عن السلطة السياسية المتجذرة منذ عشرات السنين.

كما توجّه إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، آملا التجاوب بإقفال ملفات "الذين يعودون إلى بلادهم طوعاً وإخطار مفوضية الأمم المتحدة بذلك، وعدم إعادة فتح ملفاتهم، حتى لو عاودوا الدخول إلى لبنان، وإفهام النازحين السوريين أن ورقة اللجوء لا تعتبر إقامة، وتزويد المديرية العامة للأمن العام بداتا (معلومات) مفصلة عنهم".

وخلال لقائه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، الإثنين، اعتبر مولوي أن معضلة النزوح السوري "ينبغي أن تحل بطريقة علمية ومنطقية وبالمتابعة والمثابرة بدءاً بالسياسة، ولاحقاً بكل الإجراءات الإدارية والأمنية التي تنفّذ على الأرض، وهذا ليس موضوعاً للمزايدة".

ورأى مدير المركز اللبناني لحقوق الإنسان، وديع الأسمر،  أن قرارات الحكومة ووزير الداخلية اللبنانية دليل جديد على "تهرّب المسؤولين اللبنانيين من مسؤوليتهم"، وقال: "بدلاً من تعريف اللاجئ ووضع آلية جدّية لإدارة ملف اللجوء، يتم تحميل المسؤولية تارة إلى الأمم المتحدة ومنظماتها، وتارة أخرى إلى المجتمع الدولي، وحالياً تم رمي المسؤولية على البلديات، مما فتح باباً لإشكاليات وتجاوزات غير قانونية".

وشرح الأسمر في حديث لموقع "الحرة"، أن "القانون اللبناني يحدد شروط لقيادة الآليات، يجب تطبيقها على اللبنانيين والأجانب وليس فقط على السوريين، كذلك الأمر فيما يتعلق بالمحال التجارية، لا أن يتم التمييز بناء على العرق، مما يجعل من هذه القرارات عنصرية، كما أن الدخول إلى منازل اللاجئين عنوة بذريعة تطبيق القانون أمر مخالف للقانون".

وأضاف: "للأسف يتعرض العديد من اللاجئين للانتهاكات بسبب سوريين يقيمون في لبنان بصورة غير قانونية، وبرضى السلطات اللبنانية المرتهنة للنظام السوري، والتي لا تجرؤ على منعهم من الخروج والدخول إلى لبنان متى أرادوا ذلك".

ومنذ أعوام يتعرض اللاجئون السوريون في لبنان، بحسب المرصد "الأورومتوسطي"، إلى "ممارسات تمييزية وعنصرية، عدا عن القوانين التي تحد من قدرتهم على التمتع بحقوقهم الأساسية، لا سيما الحق في الصحة والعمل، إضافة إلى تعرّضهم لعدد كبير من الاعتداءات التي تسبّبت بمقتل عدد منهم وإحراق بعض المخيمات، والتي تكون غالباً مدفوعة بخطابات كراهية وتحريض".

وذكر أن "الهدف من القرارات التي تتخذها السلطات اللبنانية لإغلاق كل سبل العيش أمام اللاجئين السوريين، وادعاءات دخول مسلحين سوريين تابعين لتنظيم داعش عبر معابر غير شرعية وغيرها من الأكاذيب" كما يقول مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، هو "تضييق الخناق عليهم لدفعهم إلى العودة إلى حضن النظام السوري، ولا علاقة لانتشار الجريمة وانهيار الاقتصاد اللبناني بذلك".

وسيبقى مصير اللاجئين السوريين "الذين يواجهون عنصرية متزايدة في لبنان وتركيا" مرهوناً بحسب ما يقول عبد الرحمن لموقع "الحرة"، بـ"الحل السياسي في سوريا، في وقت تعجز الدول الأوروبية عن استيعاب عددهم، فقد تستقبل المئات والآلاف منهم لكن قطعاً ليس الملايين".


للاطلاع على التقرير اضغط هنا