شكّك الخبير الاقتصادي في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد "شفيق عربش"، بالأرقام المصرح عنها من عدد للسياح، وذكر أن الأرقام المصرح عنها تعني أن مئات آلاف الدولارات تمّ تصريفها وليس هناك أثر ملموس لذلك.

وأضاف، "إذا قدر معدل إنفاق السائح 1000 دولار وسطياً، والسياحة تتحدث عن مليون ونصف المليون زائر، فهذا يعني ملياراً ونصف المليار دولار"، "فهل تحتسب الوزارة زيارات ممثلي المنظمات أو رحلات التسوق بين سورية ولبنان كسياحة؟".

وذكر أنه حتى ولو صرفت هذه الأموال في السوق السوداء لكانت أثرت إيجاباً على تخفيض سعر الصرف واستقراره، وأضاف أنه حتى زيارات المغتربين لم تنعكس سوى بمساعدة أهاليهم على تحسين روتين غذائهم ومعيشتهم قليلاً.

وأضاف أن بشكل عام فهناك جمود وانخفاض بالقدرة الشرائية، مما انعكس ارتفاعاً بسعر صرف الدولار الذي سجّل بالنشرة الرسمية 11500 ليرة، كون المركزي يريد أن يتوازن بالسعر مع السوق الموازية.

واعتبر أن تخفيض السعر أو رفعه ليس مهماً بقدر تثبيته، فالتغيّرات الكبيرة المتواصلة تدفع بالتجار لرفع نسب التحوط، مما يرفع مستويات أسعار السلع والمواد الأساسية، دون حسيب ولا رقيب. 

واعتبر أن الاستقرار يتحقق باتخاذ المصرف المركزي إجراءات علمية وليست ارتجالية، مثل التعامل مع الفوائد بشكل جيد، وأن يكون المركزي قائداً للسوق لا تابعاً له، وهو الذي يتحكّم بكل هذه الكتلة النقدية وليس العكس.

وقالت وسائل إعلام نظام الأسد إن كانت وزارة السياحة قد كشفت عن زيارة مليون و450 ألف زائر حتى نهاية شهر آب، إضافة إلى أكثر من مليون و300 ألف سوري بينهم مئات آلاف المغتربين، وتجاوز الإشغالات في الساحل 90%، وفي دمشق وحلب 75 بالمئة.

فهذا يعني أن مئات آلاف الدولارات تمّ تصريفها بما يحقق على الأقل استقراراً بسعر الصرف إن لم يكن تخفيضاً، غير أن السعر استمر بالارتفاع، وهو اليوم ورغم نهاية الموسم السياحي وتوقعات ارتفاعه أكثر، إلا أنه أقل مما كان عليه في ذروة الموسم.

هذا وقال مدير "الشركة السورية للنقل والسياحة" لدى نظام الأسد "فايز منصور"، إن أرباح الشركة بتضخم مستمر، وزعم المسؤول ذاته بتصريح نقلته وسائل إعلاميّة تابعة للنظام، الاهتمام بالسياحة الشعبية كون المواطن أهم من السائح الأجنبي، وفق تعبيره.

وكان صرح معاون وزير السياحة في حكومة نظام الأسد "غياث الفرّاح" أنه لا يوجد أي شكوى من السياح الخارجيين على الأسعار لأن الأسعار في سوريا مهما ارتفعت لا تعادل دول الجوار، وزعم أن الأسعار مدروسة وهامش الربح محدد بين 15-20 بالمئة، وفق تقديراته.

قالت وكالة "بلومبيرغ"، إن اللاجئين لا بد أن يستقروا في مكان ما من هذا العالم، لافتة إلى أن هنالك 6.5 ملايين لاجئ سوري يعيشون خارج بلدهم، وما يزال السوريون يحتلون أعلى المراتب بين الفئات التي تسعى للجوء في أوروبا.

وأكدت الوكالة في تقرير لها، أن الدول الغنية غير معفاة من دفع هذه الضريبة، لكن ثمة إنكار أوروبي للحاجة الماسة إلى للمهاجرين من أجل رفد نقص القوى العاملة، ورأت أن توزيع اللاجئين، بمن فيهم السوريون، ليس عادلاً، موضحة أن ألمانيا لديها عدد كبير من اللاجئين بالنسبة لكل فرد من سكانها، مقارنة بما لدى بريطانيا وفرنسا.

وطالبت الوكالة بالبدء بإدارة عملية تنظيم الهجرة بفعالية وكفاءة أكبر حتى يتم استيعاب اللاجئين ضمن القوى العاملة، موضحة أن ذلك سينتج ضرائب، وبأموال الضرائب ستبنى مدارس ومراكز رعاية صحية مخصصة للاجئين.

واعتبرت أن العمل على الحد من أعداد الواصلين إلى أوروبا، يمكن أن يتم عبر التركيز على المال والدبلوماسية لتمكين اللاجئين من البقاء بالقرب من بلدانهم، لكن هذا يتطلب تكثيف المساعدات التي تستهدفهم.

وسبق أن قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن سوريا لا تزال بلد غير آمنة لعودة اللاجئين، في معرض ردعا على طلب قبرص من الاتحاد الأوروبي، إجراء إعادة تقييم للمناطق الآمنة في سوريا، محذرة من أن الحكومات الساعية للحصول على ضوء أخضر لترحيل السوريين ستتعارض مع التزاماتها بعدم الإعادة القسرية.

وفي وقت سابق، أكد "باولو بينيرو" رئيس لجنة التحقيق الدولية الخاصة بشأن سوريا، خلال حوار تفاعلي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن سوريا لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين، وأن الحرب في سوريا لم تنته، لافتاً إلى أن "الجمود الحالي لا يطاق"، وأن "الشباب السوري يفرون (منها) بأعداد كبيرة".

وأضاف حديثه أنه: "على الرغم من الجهود الدبلوماسية لتحقيق استقرار الوضع في سوريا، بما في ذلك من خلال إعادة قبولها في جامعة الدول العربية، كان السوريون يعانون من تصاعد الاضطرابات والقتال على طول جبهات متعددة، وانهيار وشيك للاقتصاد، واستمرار انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان".

اللجنة رصدت خلال النصف الأول من عام 2023، استمرار تعرض السوريين للقتل والاختفاء والتعذيب والاحتجاز التعسفي والتهجير والاستيلاء على ممتلكاتهم من قبل سلطات دمشق وثلاث جهات فاعلة رئيسة أخرى تسيطر على ثلث سوريا، وهي قوات "قسد" الكردية و"هيئة تحرير الشام" و"الجيش الوطني السوري".

وسبق أن أصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني السوري، بينها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً مشتركاً، عبرت فيه عن قلقها إزاء قرار الحكومة التركية الأخير إعادة اللاجئين السوريين قسراً إلى شمال غرب سوريا، لافتة إلى أن الانتهاكات مستمرة في كافة المناطق السورية بما فيها شمال سوريا ولهذا الإعادة القسرية للاجئين تشكل تهديدا جدياً.

قال وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع المحافظين ورؤساء البلديات في كل المناطق اللبنانية في بيروت، إن بلاده لن تسمح بـ "الوجود السوري العشوائي" على أراضيها.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" في لبنان عن المولوي قوله إن: "اجتماعاتنا ليست لتنظيم الوجود السوري"، مضيفا أن بلاده تريد "خطة لإعادة اللاجئين ضمن إطار زمني واضح"، وزعم أن "عددا كبيرا من الجرائم المتنوعة والكبيرة يرتكبها السوريون في لبنان، بنسبة تفوق 30 بالمئة، وهذا الموضوع يستدعي التعاون للحفاظ على بيئتنا وصورة وهوية بلدنا" .

وأضاف وزير الداخلية: "لن نقبل باستباحة بلدنا وتغيير ديموغرافيته مقابل المال، ولبنان ليس للبيع"، وتحدث عن تعميم "على كل البلديات بأننا سنحاسب كل شخص مقصر بحق شعبه وبلدته، ولن نسمح بالوجود السوري العشوائي وسيتم تحديد أعدادهم بالوحدات السكنية"، وأكد أن بلاده "لن تقبل بأي مساعدات تهدف للتغاضي عن وجود أي سوري غير قانوني".

وكان اعتبر وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال "بسام مولوي"، أن ملف النازحين السوريين "بات يهدد ديمغرافية لبنان وهويته"، قائلاً: "لم يعد مقبولاً على مفوضية اللاجئين السوريين الاستمرار بالتعاطي مع هذا الملف بمعزل عن أي اعتبار لوجود الدولة اللبنانية ولقوانين لبنان".

وسبق أن سلط تقرير لموقع "الحرة"، الضوء على استمرار حملات التضييق والخناق الممارسة من قبل البلديات اللبنانية على اللاجئين السوريين، والتي تتخذ منحى تصاعديا مع فرض بعض البلديات إجراءات تمييزية ضدهم، مما زاد من حالة القلق التي يعيشونها منذ إعلان الحكومة اللبنانية أنه "غير مرحّب بهم، وعليهم العودة إلى بلدهم".

وتحدث التقرير عن سلسلة من تلك الممارسات بحق اللاجئين، منها حظر تجولهم إلى تقييد قدرتهم على استئجار منازل، وإجبارهم على تزويد البلديات ببياناتهم الشخصية، والتهديد بترحيلهم، وغيرها من الإجراءات التي تطال اللاجئين السوريين في الفترة الأخيرة، يترافق ذلك مع خطاب كراهية مستعر ضدهم من قبل مسؤولين لبنانيين ووسائل إعلامية.

ويتضمن ذلك بث شائعات لإثارة الرعب منهم، كتسلل "عناصر وأمراء من داعش" عبر معابر غير شرعية إلى الأراضي اللبنانية، إضافة إلى مداهمة الجيش اللبناني لمخيماتهم، مما زاد من معاناتهم والتحديات التي تواجههم في حياتهم اليومية.

وبينت أن إعادة بلديات لبنانية تصعيد إجراءاتها ضد السوريين، يأتي في إطار تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء اللبناني الشهر الماضي، وعلى رأسها الطلب من وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال، بسام مولوي، "التعميم على البلديات وجوب الإفادة الفورية عن أي تحركات وتجمعات مشبوهة تتعلق بالنازحين السوريين".

وتتشدد السلطات اللبنانية أكثر فأكثر في التعامل مع ملف اللاجئين السوريين، إلى درجة اعتبار أكثر من مسؤول أن وجودهم أصبح يشكل "خطراً وجودياً" على لبنان، وقبل أيام، اعتبر مولوي أن "النزوح السوري لم يعد يُحتمل، وهو يهدد ديمغرافية لبنان وهويته"، مثنياً خلال رعايته أعمال مجلس الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في قصر اليونيسكو في بيروت، على عمل ودور العديد من البلديات، لا سيما بيروت وطرابلس وسن الفيل والغبيري والدكوانة.

وبين التقرير أن إثناء مولوي على هذه البلديات جاء كونها "كانت سبّاقة في ضبط وجود النازحين السوريين وتطبيق القانون"، لافتاً إلى أن "مشكلة النزوح كبيرة وشائكة، ويجب أن نتعامل معها من منطلق حرصنا على وجود ومصلحة لبنان وبالقانون".

يأتي ذلك في وقت يواصل مسؤولي حكومة لبنان، تصعيد موقفهم تجاه ملف اللاجئين السوريين، في سياق الحملات الرامية لإعادة قسرياً إلى سوريا، وفق خطط تم إعدادها بمعزل عن المؤسسات الأممية والدول الغربية التي ترفض طرح لبنان، وتؤكد أن سوريا ومناطق النظام ليست آمنة لعودة اللاجئين.

قالت "وزارة الدفاع الروسية"، في بيان لها، إن قوات خاصة سورية نفذت لأول مرة إنزالا جويا من طائرة إيل-76 روسية تابعة للقوات الجوية والفضائية من مجموعة القوات الروسية في سوريا.

وأوضح البيان أنه: "لأول مرة في تاريخ جيش النظام السوري، تدرب العسكريون السوريون على تنفيذ عملية قفز جماعي ليلي من طائرة من طراز إيل-76 تابعة للقوات الجوية والفضائية الروسية، وذلك باستخدام المظلات ذات الأغراض الخاصة أرباليت-2، من ارتفاع 5 آلاف متر باستخدام أجهزة الرؤية الليلية".

ولفت البيان إلى تنفيذ عملية تدريبات متكاملة في مجال الإنزال الجوية لعناصر الفرقة رقم 25 للقوات الخاصة في جيش الأسد، تحت إشراف مدربين عسكريين روس، وذكرت الوزارة أنه تم في المرحلة الأخيرة من المناورات، التدرب على تنفيذ عملية استيلاء على مطار للعدو المفترض. خلال هذه المرحلة تم تنفيذ الإنزال من مروحيات عسكرية روسية من طراز "مي-8".

ووفقا للبيان، قام أكثر من 100 عسكري من القوات الخاصة السورية بالقفز بواسطة مظلات "أرباليت-2" مع معداتهم القتالية- البنادق الآلية وقاذفات قنابل يدوية من طراز RPG-7D وRPG-26 وقاذفات قنابل آلية AGS-17 من ارتفاع 4 آلاف متر وخلال التحليق نحو الأرض قطعوا مسافة 8 كم من نقطة القفز.

وسبق أن أكدت شبكة الرصد الميداني في مناطق شمال عربي سوريا، عن أن الانفجارات التي يسمع صداها في مناطق سيطرة النظام بريف حلب، ناتجة عن تدريبات عسكرية تجريها قوات الأسد، بإشراف القوات الروسية، في سياق تعزيز قدرات عناصر النظام القتالية.

وأوضحت المصادر أن القوات الروسية، تشرف على تدريب عناصر "الفرقة 25 مهام خاصة" التابعة للنظام والتي يقودها العميد سهيل الحسن المعروف بولائه لروسيا، لعناصر أفواج "الطراميح، والهواشم، والطه، والظريف، والشاهين" العاملة ضمن ملاك الفرقة.

ووفق المصادر فإن التدريبات تتم في عدة مناطق بريف حلب الجنوبي والشرقي، منها "الخفسة، ودير حافر، ومطار كويرس"، وتشارك طائرات حربية ومروحية روسية من قاعدة "حميميم" بالتدريبات الجارية.

وهذا المشروع التدريبي هو الرابع في مناطق الخفسة، ودير حافر، وسبخة الجبول بريف حلب الشرقي الجنوبي، لقوات "الفرقة 25 مهام خاصة"، منذ بداية العام الجاري. وشملت المشاريع السابقة تدريبات على الأسلحة الثقيلة، وعمليات الإنزال المظلي.

وتنتشر قوات "الفرقة 25 مهام خاصة" على خطوط التماس في أرياف حماة وإدلب وحلب واللاذقية، وكانت رأس حربة روسيا في معارك النظام السابقة ضد قوات المعارضة، وتحمل الفرقة اسم "قوات النمر" من قائدها العميد "سهيل حسن" الملقب بـ"النمر"، الذي عُرف عنه استهدافه العشوائي بقذائف المدفعية الثقيلة والصواريخ للمدن، وخصوصاً في ريف حماة الشمالي، وريف إدلب الجنوبي.

قال "فاديم كوليت " نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، إن طيران "التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" بقيادة الولايات المتحدة، يواصل خلق أوضاع خطيرة في الأجواء السورية، وذلك في التحليق وانتهاك بروتوكولات عدم التصادم وانتهاك المجال الجوي السوري.

وأوضح "كوليت" في مؤتمر صحفي، أن "التحالف الدولي" بقيادة واشنطن، أقدم على انتهاك بروتوكولات منع التصادم 362 مرة خلال سبتمبر الماضي، في سوريا، وقال إن "التحالف" سجّل في سبتمبر الماضي، 362 حالة انتهاك لـ"بروتوكولات عدم التصادم" التي تم التوقيع عليها في 9 ديسمبر 2019، وتتعلق بتحليق الطائرات بدون طيار ولم يتم التنسيق بخصوصها مع الجانب الروسي.

ولفت كوليت إلى تسجيل 13 خرقا في منطقة التنف خلال الـ24 ساعة الماضية، لـ4 أزواج من مقاتلات "إف 16"، وزوج من مقاتلات "رافال" وزوج من مقاتلات "تايفون" وطائرة بدون طيار متعددة المهام من طراز MQ-1C.

وسبق أن جدد "فاديم كوليت" نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اتهام "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة بخرق بروتوكولات تفادي التصادم، وقال إن المركز سجل 9 مرات في سوريا خلال اليوم الأخير.

وكانت قالت "دانا سترول" نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي، إن ما تقوم به القوات الروسية في سوريا "يشتت" عمليات واشنطن العسكرية على الأرض، في ظل استمرار الاتهامات الروسية لقوات التحالف بخرق بروتوكولات عدم التصادم.

وأوضحت المسؤولة الأمريكية، أن الاحتكاكات الجوية الروسية الأميركية في سوريا "غير مهنية"، ولفتت إلى أن الولايات المتحدة أنشأت قنوات اتصال مع روسيا، لإحاطتها بجهود واشنطن حول مكافحة "الإرهاب" في سوريا.

وكانت أكدت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أن المقاتلات الروسية اقتربت بشكل "غير آمن وغير مهني سبع مرات خلال شهر أغسطس الماضي"، في وقت كانت أعلنت روسيا لمرات عدة، تسجيل خروقات من الطائرات الأمريكية لآلية عدم التصادم أو التضارب في الأجواء السورية.

وأوضحت الوزارة، أن الطائرات الروسية اقتربت من مقاتلات إف-35 أميركية ومقاتلات أخرى تابعة للتحالف فوق سوريان ولفتت إلى أن الممارسات الروسية "تنتهك القيود التي تم الاتفاق عليها مسبقا بين البلدين وتزيد من خطر سوء التقدير ولا تعكس السلوك المتوقع من قوة جوية محترفة".

وأشار البنتاغون إلى أنه في "بعض المناورات اقترب الطيارون الروس لمسافة ١٠٠٠ قدم (304 أمتار) من مقاتلات التحالف"، مؤكدا أن "آخر هذه المناورات غير الآمنة سجلت في الخامس والعشرين من أغسطس" الماضي، وجدد البنتاغون دعوة روسيا إلى وقف هذه الممارسات المتهورة.

وتواصل الماكينة الإعلامية لمركز "المصالحة الروسي"، رفع التقارير اليومية، التي تتحدث عن خروقات تنفذها طائرات التحالف الدولي في سوريا، لآلية عدم التضارب أو التصادم، في وقت يبدو أن المشهد يندرج ضمن الحرب الباردة بين واشنطن وموسكو في سوريا.

قالت مصادر محلية في السويداء، إن الشيخ أحمد الصياصنة (خطيب الجامع العمري بدرعا)، أجرى اتصالاً هاتفياً بالشيخ حكمت الهجري (الرئيس الروحي لطائفة المسلمين الموحدين)، تم خلاله مناقشة الأوضاع الراهنة والتحديات التي تواجه المنطقة الجنوبية، في ظل استمرار الاحتجاجات المناهضة للنظام في عموم محافظة السويداء.

وأكد الشيخ "الصياصنة" خلال الاتصال، على أهمية الحراك في السويداء وعلى وقوف أبناء السهل إلى جانب أبناء الجبل حتى تطبيق القرار الدولي 2254 ونيل الحرية و الكرامة وطرد الميليشيات الإيرانية وعصابات المخدرات المرتبطة بها من كامل المنطقة الجنوبية

واستذكر "الهجري" موقف "الصياصنة" إبان اندلاع الثورة في آذار 2011 واصفاً إياه بأنه أول من رفع راية الحق في عموم البلاد، فيما أثنى الصياصنة على موقف الهجري معتبراً أن التاريخ لن ينسى موقفه العظيم والشجاع.

وشدد الشيخ "الهجري" على أهمية الوحدة والتكاتف في هذه الأوقات الصعبة، مشيراً إلى أن قوى الشر التي يعرفها الجميع تحاول اللعب على الوتر الطائفي أو الديني لزعزعة استقرار المنطقة وسائر سوريا، وأشار إلى أن مصير حوران بسهلها و جبلها واحد منذ الأزل وأن أبناء حوران يتطلعون إلى أن يكونوا جميعًا عند حسن ظن الأباء والأجداد،مضيفاً: نحن سوريون ننتمي إلى سوريا العظيمة.

وأكد الشيخ "الصياصنة" على استعداد أبناء سهل حوران لقطع الطريق على أي شخص يحاول إثارة الفتن وزعزعة استقرار المنطقة، مؤكدًا على أهمية الوحدة والتضامن في مواجهة التحديات التي تواجه جميع أبناء المنطقة الجنوبية.

وأعرب الشيخان عن سعادتهما بالاتصال وأكدا على ضرورة استمرار التنسيق و التواصل حتى الوصول إلى سوريا الحرة التي يريدها الشعب السوري واللقاء على أرض الوطن، وفق ماورد عن المصادر.

وكانت قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، إن الاتصالات التي يتلقاها الرئيس الروحي لطائفة "الموحدين الدروز" الشيخ حكمت الهجري، "تقلق حكومة دمشق وتزيد الأمر تعقيداً"، في إشارة للاتصالات الأمريكية البريطانية خلال الأيام الماضية.

وأوضحت الصحيفة نقلاً عن مصادر خاصة، أن الاتصالات بالشيخ الهجري، تمثل اعترافاً دولياً بزعامته في محافظة السويداء، ما يجعل إزاحته عن ساحة الاحتجاجات صعبة، بل محرجة وحساسة جداً.

وقالت المصادر، إن دمشق لجأت منذ بدء الاحتجاجات السلمية في السويداء، إلى تفريغ مكانة الهجري الروحية من عناصر قوتها، عبر تشويه صورته والنيل من هيبته، والتشكيك بمواقفه الوطنية، بواسطة حملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ولفتت المصادر إلى أن الموقف الشعبي الداعم والتفاف المحتجين حول الهجري، إضافة إلى وقوف المرجع الثاني في السويداء حمود الحناوي إلى جانبه، ومشاركة ممثلين عن العشائر البدوية بالاحتجاجات، صعّب الأمر على دمشق.

وأشارت مصادر "الشرق الأوسط"، إلى أن دمشق لن توفر جهداً في محاولة تفكيك الحراك من الداخل، بدلاً من استخدام القوة التي تبدو حتى اليوم مستبعدة عن قائمة الحلول، كما هو مستبعد أيضاً التفاوض مع الحراك.  

وكانت أعلنت المبعوثة البريطانية لسوريا، آن سنو، عن اتصالها بالرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز الشيخ "حكمت الهجري"، وهو الاتصال الأول بين "الهجري والمملكة المتحدة"، تناول تطورات الأوضاع في السويداء التي تشهد احتجاجات مستمرة ضد نظام الأسد، سبق ذلك اتصالات تلقاها الهجري من مسؤولين أمريكيين.

وقال المصادر، إن الاتصال كان مطوَّلاً استغرق حوالى الساعة، وتناول مختلف الجوانب في حراك السويداء والوضع السوري عموماً، وقد أشادت "سنو" بسلمية المظاهرات وأكدت على التزام بريطانيا بتطبيق القرار الأممي 2254.

وسبق أن أعلنت السفارة الأميركية في سوريا حدوث اتصال بين نائب مساعد وزير الخارجية، والمسؤول عن الملف السوري واللبناني، إيثان غولدريتش والرئيس الروحي للموحدين الدروز الشيخ حكمت الهجري.

وكان دام الاتصال أكثر من 40 دقيقة تناول مجريات ما يحدث في السويداء من احتجاجات سلمية، ومحاولات النظام الحثيثة جرّ المتظاهرين نحو العنف، والتأكيد على ضرورة تطبيق القرار الأممي 2254. 

وأكّد الشيخ الهجري للسيد غولدريتش، على أن حراك السويداء هو جزء أصيل من نضال الشعب السوري في سبيل حريته، وأن أهالي السويداء متمسكون بوحدة الأراضي السورية، ويرفضون أي مشروع لتقسيمها.

وسبق أن أجى النائب الجمهوري "فرينش هيل" اتصالاً مع "الشيخ حكمت الهجري"، ممثل "الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية" في السويداء، قالت إنه "دام أكثر من نصف ساعة"، حول الوضع الحالي في محافظة السويداء.

ولفتت المصادر، إلى أن "هيل" استفسر فيه عن حقيقة ما يجري في السويداء التي تشهد انتفاضة شعبية ضدّ نظام الأسد منذ حوالى الشهر،  كما استفسر عن الأوضاع الأمنية في المحافظة، خصوصاً بعد قيام النظام بإطلاق النار على المتظاهرين أمام فرع حزب البعث.

وعبّر "هيل" عن اعتزازه بالتواصل مع القائد الروحي للموحدين الدروز، متمنياً بناء علاقة وطيدة معه، ومشدّداً على أن سلامته الشخصية هي موضع اهتمام خاص، ويعتبر هذا الاتصال وفق عدة مصادر، تطور لافت كرسالة قوية على موقف واشنطن من الحراك الشعبي ضد النظام في السويداء.

وكانت عبرت أربع دول غربية، هي (واشنطن وباريس وبرلين ولندن)، عن قلقها البالغ إزاء التقارير عن حول استخدام قوات الأسد، العنف ضد المحتجين في محافظة السويداء، بعد قيام عناصر من نظام الأسد بإطلاق الرصاص الحي من داخل قيادة فرع حزب البعث، لتفريق مجموعة من المحتجين كانوا يحاولون إعادة إغلاق مبنى الفرع في المحافظة ما أسفر عن سقوط جرحى بين المتظاهرين، يوم الأربعاء 13 أيلول الجاري.

وعبرت صفحة "السفارة الأمريكية في سوريا"، عن قلقها إزاء التقارير حول استخدام النظام للقوة في السويداء، معبرة عن دعمها حق الشعب السوري في التظاهر بسلام من أجل الكرامة والحرية والأمان والعدالة، موضحة أن الحل السياسي وفقًا للقرار الأممي رقم 2254 هو الحل الوحيد الممكن لهذا النزاع.

في السياق، دعت المبعوثة الفرنسية الخاصة إلى سوريا بريجيت كرمي، حكومة دمشق إلى "الامتناع عن استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين"، في وقت طالبت الممثلة البريطانية الخاصة بشأن سوريا آن سنو، دمشق بوقف "الهجمات على المدنيين والانخراط بجدية في حوار سياسي شامل بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".

أما المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا ستيفان شنيك، فقال إن أصوات المحتجين "تستحق أن تُسمع لا أن تُسكتها البنادق"، مؤكداً أن بلاده ستواصل "متابعة مساءلة المسؤولين عن قمع المدنيين" في سوريا، وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، إنه يواصل متابعة الأوضاع في السويداء بقلق، وأكد "ضرورة حماية المدنيين واحترام حقوق الاحتجاج السلمي".

وكان علق "الشيخ حكمت الهجري"، ممثل "الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية" في السويداء، على حادثة إطلاق عناصر من نظام الأسد الرصاص الحي من داخل قيادة فرع حزب البعث، لتفريق مجموعة من المحتجين كانوا يحاولون إعادة إغلاق مبنى الفرع في المحافظة ما أسفر عن سقوط جرحى بين المتظاهرين.

وقال الهجري، إنه "غير متفاجئ مما حصل وأعرف أن أي سوء سيصيبنا سيكون بسبب الحزبيين"، داعياً أهالي السويداء إلى الاستمرار في التظاهر ضد النظام وعدم الانجرار للعـنف، مؤكداً أن "الساحات لنا يوم ويومين شهر وشهرين سنة وسنتين ولن نتراجع"، وأكد الهجري، خلال لقاء مع المحتجين في السويداء اليوم، أن "الميلشيات الإيرانية محتلة لأراضينا والجهاد ضدها واجب".

وكانت كشفت مصادر دينية في السويداء، عن مساع يبذلها نظام الأسد، للتعطيل على الحراك الشعبي في السويداء، بعد تبني المرجعيات الدينية البارزة مطالب الحراك، وذلك من خلال تشكيل "هيئة روحية" للطائفة الدرزية لكل من ريف وغوطتي دمشق والقنيطرة، مركزها حي التضامن، علاوة عن اختيار مقرّب من مليشيا "الدفاع الوطني" ليكون رئيسها.

وقالت المصادر، إن نظام الأسد، عين "معن الصافي"، مسؤولاً لـ"الهيئة الروحية" وظهر لأول مرة في اجتماع أو احتفالية لمشايخ ليس لهم أي حضور وازن داخل الطائفة، ومعهم الكثير من عناصر مليشيا "الدفاع الوطني" الذين ارتدوا زياً مدنياً، عقد يوم 2 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وظهر أفراد "الهيئة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين في دمشق وغوطتي دمشق وقرى جبل الشيخ والقنيطرة"، لأول مرة في الاحتفالية تحت عنوان "نموت ونحيا لأجلك سورية"، وذلك في حي التضامن الدمشقي، ورفعت خلاله صور لبشار الأسد وأعلام النظام إلى جانب أعلام الطائفة الدرزية.

وقال "معن الصافي" إن "الوطن وعلمه وجيشه وقائده" خط أحمر، في رد على ما يبدو على رفع الشعارات في السويداء بإسقاط بشار الأسد وحمل أعلام الطائفة بدلاً من علم النظام السوري. ورغم أنّ الصافي أشار إلى أنّ مطالب الحراك في السويداء محقة، إلا أنّه اعتبر أنّ مكانها "ليس الشارع"، بل "مؤسسات الدولة".

قال أحد شيوخ الطائفة الدرزية في السويداء، إن احتفالية "الهيئة الروحية في دمشق وغوطتي دمشق وقرى جبل الشيخ والقنيطرة"، تندرج ضمن تحركات حكومة دمشق للفت الأنظار عن الحراك جنوب سوريا.

وعلق "الشيخ أكرم سليمان"، الذي يشارك في حراك السويداء منذ بدايته، على ذلك بالإشارة إلى أنّ معن الصافي الذي ظهر في الفعالية، "حصل على لقب الشيخ حديثاً، وليس له وزن مشيخي بين مشايخ الطائفة"، وأضاف، أنّ "ما حصل في فعالية التضامن ليس سوى حركة من النظام للفت الأنظار عن حراك السويداء، لكن هذا الاحتفال أو الفعالية وحتى الهيئة ليس لها أي وزن حقيقي". 

ولفت سليمان إلى أنّ "الكثير ممن شاركوا فعلوا ذلك تحت الضغط، فهم محاصرون بأمن النظام ومليشيات الدفاع الوطني، ومشاركتهم على قلتها تأتي من منطلق حماية أنفسهم فقط"، وأكد أنّ شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز، حكمت الهجري، "استقبل العام الماضي مشايخ وفعاليات من حي التضامن وشكّل لجنة لرعاية وقف الطائفة فقط، وليس من صلاحيات تلك اللجنة أي قرار له دور تأثيري في قيادة الطائفة، التي يرأسها في سورية عموماً سماحة الشيخ الهجري، إلى جانب اثنين من الرؤساء الثلاثة للطائفة في عموم البلاد".

وبحسب الترتيب، فإنّ المشيخة يتقاسمها ثلاثة من شيوخ العقل بحسب ترتيب معتمد، فالشيخ الأول هو حكمت الهجري، أما الثاني فهو الشيخ يوسف الحناوي، وشيخ العقل الثالث هو يوسف جربوع، ولكل منهم مواقفه وآراؤه المختلفة والمتقلبة طوال سنوات الحراك في سورية، والتطورات التي جرت وتجري في السويداء.

نشرت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، تقريراً لحصيلة القصف المدفعي والصاروخي على مدينة سرمين وبلدات أخرى بريف إدلب، والتي تعرضت ليومين متتالين لتكثيف القصف واستهداف المدنيين الآمنين، مؤكدة أن غياب المحاسبة واستمرار الإفلات من العقاب على الجرائم، هو ما يسمح لنظام الأسد بالاستمرار بقصف الأحياء السكنية والمرافق الحيوية والمدارس دون أي رادع

وقالت المؤسسة "لليوم الثاني على التوالي تكثّف قوات النظام من قصفها الصاروخي والمدفعي على مدينة سرمين وعدة قرى في ريف إدلب الشرقي ما أدى لمقتل طفلة وإصابة 6 مدنيين في مدينة سرمين شرقي إدلب، ليبقى السوريون ضحية هجمات إرهابية لقوات النظام وروسيا وتجاهل المجتمع الدولي عن محاسبتهم على هذه الجرائم".

ولفتت المؤسسة إلى مقتل طفلة وإصابة 6 مدنيين بينهم رضيعة وطفلتان وامرأتان وشاب، جراء قصف صاروخي لقوات النظام استهدف منازل المدنيين والمسجد الكبير وسور ملعب المدرسة الريفية في مدينة سرمين في ريف إدلب الشرقي، ليوم الأربعاء 4 تشرين الأول.

وبالتزامن مع القصف على مدينة سرمين استهدفت قوات النظام بقصف مماثل الأراضي الزراعية ومنزل سكني في منطقة وادي الزهور أطراف مدينة بنش شرقي إدلب، وعادت وجددت قصفها بعد أقل من ساعة على مدينة سرمين مستهدفة المنازل السكنية كما طال القصف أيضاً الأحياء السكنية والطريق الرئيسي في قرية النيرب في الريف نفسه.

وأصيبت امرأة ورجل بجروح طفيفة، جراء قصف صاروخي لقوات النظام استهدف منازل المدنيين ومحطة وقود ومكتب لتجارة السيارات وأطراف مدينة سرمين في ريف إدلب الشرقي، يوم الثلاثاء 3 تشرين الأول، حيث استهدفت إحدى القذائف محيط مدرسة "حسين حاج عبود" أثناء انصراف التلاميذ من المدرسة، وسقطت إحدى القذائف بالقرب من فرق الدفاع أثناء عملها بتفقد الأماكن التي طالها القصف.

كما قتل مدنيان (رجل مسنّ وامرأة) وأصيب اثنان آخران (طفل ورجل) بقصف صاروخي لقوات النظام استهدف مخيماً في منطقة الإسكان على أطراف مدينة سرمين في ريف إدلب الشرقي، مساء يوم السبت 23 أيلول، وأدى القصف أيضاً لحريق في المخيم ما أدى لنزوح السكان منه.

وتتسبب حملات القصف المستمر من قوات النظام والهجمات الجوية الروسية بفرض حالة من الخوف والذعر بين المدنيين وأدت خلال الشهر الفائت لحملات نزوح من بعض القرى والبلدات القريبة من مناطق سيطرة النظام خوفاً من القصف.

ومنذ بداية العام الحالي 2023 حتى يوم 1 تشرين الأول، استجابت فرقنا لـ 757 هجوماً على مناطق شمال غربي سوريا، من قبل قوات النظام وروسيا والهجمات من مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، وتسببت هذه الهجمات بمقتل 63 مدنياً بينهم 11 طفلاً و 6 نساء، وإصابة 280 مدنياً بينهم 96 طفلاً و 41 امرأة.

وكان لمدينة سرمين نصيب كبير من الهجمات الممنهجة هذا العام، إذا استجابت فرقنا منذ بداية العام الحالي 2023 حتى يوم 1 تشرين الأول لـ 24 هجوماً على مدينة سرمين فقط، من قبل قوات النظام، بالقذائف المدفعية والصواريخ، وتسببت هذه الهجمات بمقتل 6 مدنيين بينهم 3 أطفال وامرأتان، وإصابة 20 مدنياً بينهم 8 أطفال و 7 نساء.

ووفق "الخوذ البيضاء"، تتعمد قوات النظام وروسيا من تركيز القصف على المناطق القريبة من نقاط سيطرتها في ريف إدلب الشرقي واستهداف المدارس والمرافق العامة بشكل متعمد لإيقاع أكبر عدد من الضحايا والطلاب واستهداف فرق الاستجابة الأولية لمنع وصولهم إلى مكان القصف وإنقاذ الضحايا.

وأشارت المؤسسة إلى أنها "سياسة ممنهجة لقوات النظام وروسيا تهدف لنشر الرعب بين المدنيين الآمنين ومنعهم من عيش حياتهم الطبيعية، وعلى المجتمع الدولي وضع حد لهذه الهجمات الإرهابية القاتلة والوقوف بوجه مرتكبي هذه الجرائم الممنهجة بحق السوريين، ومحاسبتهم عليها".

ارتكبت قوات الأسد والميليشيات المساندة لها، مجزرة مروعة بحق عائلة مدنية في قرية الوساطة بريف حلب الغربي، في ظل استمرار سياسة القصف الممنهج الذي يطال المناطق المدنية المأهولة بالسكان في مناطق شمال غربي سوريا.

وأكدت مؤسسة الدفاع المدني "الخوذ البيضاء"، إن مقتل 5 مدنيين من بينهم 3 نساء وإصابة امرأة أخرى وجميعهم من عائلة واحدة، بمجزرة لقوات النظام بعد منتصف الليل، اليوم الخميس 5 تشرين الأول، بقصف صاروخي استهدف منزلاً سكنياً لعائلة مهجرة، شمالي بلدة كفرنوران في ريف حلب الغربي، نقلت فرقها جثامين القتلى إلى المشفى، وأسعفت المرأة المصابة إلى المشفى لتلقي العلاج.

ومنذ بداية العام الحالي 2023 حتى يوم 1 تشرين الأول، استجابت فرق الدفاع لـ 757 هجوماً على مناطق شمال غربي سوريا، من قبل قوات النظام وروسيا والهجمات من مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، وتسببت هذه الهجمات بمقتل 63 مدنياً بينهم 11 طفلاً و 6 نساء، وإصابة 280 مدنياً بينهم 96 طفلاً و 41 امرأة.

وكان لمدينة سرمين نصيب كبير من الهجمات الممنهجة هذا العام، إذا استجابت فرقنا منذ بداية العام الحالي 2023 حتى يوم 1 تشرين الأول لـ 24 هجوماً على مدينة سرمين فقط، من قبل قوات النظام، بالقذائف المدفعية والصواريخ، وتسببت هذه الهجمات بمقتل 6 مدنيين بينهم 3 أطفال وامرأتان، وإصابة 20 مدنياً بينهم 8 أطفال و 7 نساء.

وتتعمد قوات النظام وروسيا من تركيز القصف على المناطق القريبة من نقاط سيطرتها في ريف إدلب الشرقي واستهداف المدارس والمرافق العامة بشكل متعمد لإيقاع أكبر عدد من الضحايا والطلاب واستهداف فرق الاستجابة الأولية لمنع وصولهم إلى مكان القصف وإنقاذ الضحايا.

وأشارت "الخوذ البيضاء" إلى أنها سياسة ممنهجة لقوات النظام وروسيا تهدف لنشر الرعب بين المدنيين الآمنين ومنعهم من عيش حياتهم الطبيعية، وعلى المجتمع الدولي وضع حد لهذه الهجمات الإرهابية القاتلة والوقوف بوجه مرتكبي هذه الجرائم الممنهجة بحق السوريين، ومحاسبتهم عليها.

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن الإرهابيين منفّذي هجوم أنقرة قبل أيام، أتيا من سوريا وتلقيا تدريبات في تركيا، مؤكداً أن البنى التحتية والفوقية ومنشآت الطاقة التابعة لتنظيم بي كي كي الإرهابي في سوريا والعراق ستكون أهداف مشروعة للقوات التركية الأمنية والعسكرية والاستخبارية.

وأوضح فيدان، خلال مؤتمر صحفي بأنقرة مع نظيره في جمهورية شمال قبرص التركية، أن التحريات الأمنية والاستخبارية أظهرت أن الإرهابيين منفذي هجوم أنقرة، دخلا تركيا من الأراضي السورية وتلقيا تدريبات في الداخل التركي.

وأضاف: "من الآن فصاعدا كافة البنى التحتية والفوقية ومنشآت الطاقة التابعة لتنظيم بي كي كي الإرهابي في سوريا والعراق أهداف مشروعة لقواتنا الأمنية والعسكرية والاستخبارية"، وأكد أن رد القوات المسلحة التركية على الهجوم الإرهابي بأنقرة، سيكون "ردا ملموسا للغاية يجعل الإرهابيين يندمون مرة أخرى على فعلتهم".

وصباح الأحد الفائت، وصل إرهابيان بسيارة تجارية صغيرة أمام مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية في أنقرة، ونفذا هجوما، وقام أحد الإرهابيين بتفجير نفسه، فيما تمكنت قوات الأمن من تحييد الآخر، وأصيب اثنان من عناصر الأمن التركي بجروح طفيفة جراء إطلاق النار، ولاحقا تبنى تنظيم "بي كي كي" الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم.

وكانت تمكنت الاستخبارات التركية من تحييد العضو في تنظيم "بي كي كي" الإرهابي، نابو كله خيري في مدينة الحسكة السورية، وهو أحد مخططي الهجوم الإرهابي بشارع الاستقلال بإسطنبول العام الفائت وأودى بحياة 6 أشخاص.

وأفادت مصادر أمنية تركية للأناضول، الأربعاء، أن الإرهابي خيري الملقب بـ"مظلوم عفرين" كان جزءًا مما يسمى بالهيكل الاستخباراتي المكون من 14 شخصًا المنشئ من قبل "بي كي كي/ كي جي كي- واي بي دي/ واي بي جي" الإرهابي في مايو/ أيار عام 2022، لتنفيذ عمليات ضد تركيا، وأن جهاز الاستخبارات وضعه تحت المراقبة في سوريا.

وأشارت أن الإرهابي كان قد تولى سابقًا مسؤولية ما يسمى استخبارات التنظيم في عدة مناطق متفرقة بسوريا، مؤكدة تحييده في الحسكة عبر عملية نفذها فريق خاص من الاستخبارات، وذكرت المصادر أن الإرهابي خيري كان يخطط لتنفيذ هجوم وعمليات تخريبية ضد قوات الأمن التركية والجيش الوطني السوري الموجودة في سوريا.

وشددت أن الإرهابي هو أحد المخططين للتفجير الذي أودى بحياة 4 مدنيين في 2 مايو/ أيار عام 2021 بمنطقة عملية نبع السلام، وأن الاستخبارات أكدت إصابته في عينه خلال اشتباكات مع الجيش الوطني السوري خلال عملية غصن الزيتون.

قالت "هيئة القانونيين السوريين"، في بيان لها، إن الدعوى المنظورة أمام محكمة العدل الدولية بحق نظام الأسد، بعثت في السوريين الأمل أن هناك من يحمل من القيم الإنسانيّة في هذا العالم, الذي أطاحت المصالح فيه بكل القيم الإنسانيّة و أهمّها قيم العدالة و الإنصاف.

 وأكدت الهيئة أن هذا الأمل تجلّى بتحرّك حكومتي هولندا و كندا برفع دعوى ضد نظام بشار الأسد المجرم, لانتهاكه المواثيق و المعاهدات الدوليّة و عدم تنفيذ الالتزامات القانونيّة التي تلزمه بها تلك الاتفاقيات وخاصة اتفاقيّة حظر التعذيب و اتفاقيّة حماية الأشخاص من الاختفاء القسري و اتفاقيّة حظر استخدام السلاح الكيميائي.

ولفتت إلى أن النظام ضرب بهذه الالتزامات عرض الحائط رغم الضغوط الدوليّة التي مورست عليه للتوقّف عن ممارسة إرهاب الدولة المنظم على الشعب السوريّ وعدم احترامه للإرادة الدولية وتنفيذ القرارات الدوليّة ذات الصلة بالملف السوريّ وخاصّة القرارين ’’2118/2013 و2209/2015 ‘‘.

وبينت أنه لأول مرة في تاريخ الثورة السورية ستنظر محكمة دولية رسمية مشكلة من الأمم المتحدة بدعوى قضائية تتهم فيها نظام بشار الأسد المجرم  بـ"التعذيب" و"استخدام أسلحة كيميائية"، داعية المحكمة لاتخاذ إجراءات عاجلة، بما في ذلك إصدار أوامر لنظام بشار الأسد المجرم بالإفراج عن المعتقلين تعسّفيا والسماح للمراقبين الدوليين بدخول مراكز الاحتجاز.

تأتي أهمية هذه الدعوى - وفق الهيئة - بالنسبة للقضية السورية أنها أول مرة ستنظر محكمة دولية رسمية شكلتها الأمم المتحدة بانتهاكات نظام بشار الكيماوي منعاً للإفلات من العقاب وخطوة على طريق تحقيق العدالة ضمن خطوات الآلية الدولية المحايدة والمستقلة - سوريا (IIIM) التي تأسست في ديسمبر 2016 من قبل الجمعية العامة للمساعدة في التحقيق مع الأشخاص المسؤولين عن أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية ومقاضاتهم منذ مارس 2011.

كما تأتي أهمية هذه الدعوى بأنه يحق لمحكمة العدل الدولية طلب الوثائق من أية منظمة أو مؤسسة مجتمع مدني حول القضية كذلك طلب الاستماع كما يجوز للمنظمات أن تقدم الوثائق ذات الصلة بالدعوى والتهم الموجهة لنظام بشار الأسد المجرم.

وقالت الهيئة إن نظام الأسد يُعتبر في العرف القانوني الدولي, من الأنظمة المارقة المتمردة على القانون الدولي و ميثاق الأمم المتحدة, الأمر الذي يستوجب تفعيل الإجراءات العقابيّة بحقه سواءً تلك التي ينصّ عليها ميثاق الأمم المتحدة لجهة الحرمان من حقوق العضوية أو تجميد عضويته, أو الإجراءات المنصوص عنها في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة و أهمّها إحالة ملف جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانيّة الى المحكمة الجنائيّة الدولية, سواءً عبر مجلس الأمن الدولي أو عبر الجمعيّة العامة للأمم المتحدة, في حال تعطيل أي قرار من قبل روسيا أو الصين باستخدام حق النقض ’’ الفيتو‘‘ .

وكانت نقلت وكالة "رويترز"، عن مصادر غربية، أن محكمة "العدل الدولية"، ستنظر يومي 10 و11 من الشهر المقبل، بدعوى قدمتها هولندا وكندا، وطالبتا فيها المحكمة بإصدار أمر لحكومة دمشق بوقف جميع أعمال التعذيب والاحتجاز التعسفي، ضمن قضية تتهم نظام الأسد بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

وأوضحت "رويترز"، أن جلسة الاستماع التي ستعقد في قصر السلام، في مقر المحكمة في لاهاي، ستكون أول مرة تنظر فيها محكمة دولية في انتهاكات ارتكبت في سوريا خلال 12 عاماً.

وسبق أن كشفت محكمة "العدل الدولية"، عن نيتها عقد جلسات استماع علنية في 19 و20 من الشهر الحالي، حول الشكوى التي قدمتها "هولندا وكندا" ضد حكومة نظام الأسد، بتهمة خرق اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من أساليب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وقالت المحكمة في بيان، إن الجلسات التي ستعقد في "قصر السلام" بمدينة لاهاي الهولندية، ستخصص لطلب الإشارة للتدابير المؤقتة التي قدمتها كندا وهولندا، في 8 من الشهر الماضي، وذلك بعد أن طلبت كلاً من "كندا وهولندا"، أمر السلطات السورية بوقف جميع أعمال التعذيب والمعاملة القاسية وإنهاء الاعتقالات التعسفية وغيرها من التهم التي ترفضها دمشق.

ويمكن لمحكمة العدل الدولية إصدار مثل هذه الأوامر، لكن ليس لديها سلطة لتنفيذ أحكامها، في وقت نقلت وكالة "رويترز" عن المحامي البريطاني توبي كادمان، الذي يقدم المشورة للحكومة الهولندية في هذه القضية، لأن هذه الشكوى مختلفة عن الدعاوى التي نظرت فيها دول أوروبية، خاصة ألمانيا، بموجب الولاية القضائية العالمية، وركزت على المسؤولية الجنائية الفردية.

وقال كادمان، إن هذه القضية "تحمّل الدولة مسؤولية التعذيب الذي يتم على نطاق ممنهج"، وتعد القضية المرتبطة بالحرب في سوريا، الأولى من نوعها أمام أعلى محكمة للأمم المتحدة.

وكانت قدمت كلا من كندا ومملكة هولندا طلبًا مشتركًا لإقامة دعوى قضائية ضد النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية، بشأن الانتهاكات لاتفاقية مناهضة التعذيب، وقالت المحكمة في بيان، إن كندا وهولندا تقدمان بدعوى ضد النظام السوري متهمين إياه بخرق اتفاق للأمم المتحدة ضد "التعذيب وغيره من أساليب المعاملة القاسية" بما فيها "استخدام أسلحة كيميائية".

وأكدت كندا وهولندا في طلبهما أن "النظام السوري ارتكب انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي، منذ 2011، حيث قام بقمع المظاهرات السلمية بشكل عنيف، ومع تحول الوضع في سوريا إلى نزاع مسلح طويل الأمد، فقد اشار البيان أن الانتهاكات شملت استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، بما في ذلك المعاملة البغيضة للمحتجزين، والظروف اللاإنسانية في أماكن الاحتجاز ، والاختفاء القسري ، واستخدام العنف الجنسي، والعنف ضد الأطفال.

وقالت كندا وهولندا أن "هذه الانتهاكات تشمل أيضًا استخدام الأسلحة الكيميائية التي كانت ممارسة بغيضة بشكل خاص لتخويف السكان المدنيين ومعاقبتهم ، مما أدى إلى وقوع العديد من الوفيات والإصابات والمعاناة الجسدية والعقلية الشديدة".

وأشار بيان المحكمة الدولية لسعي الدولتين اللتين قدمتا الدعوى، لتأسيس اختصاص المحكمة على المادة 36 ، الفقرة 1 ، من النظام الأساسي للمحكمة والمادة 30 ، الفقرة 1 ، من اتفاقية مناهضة التعذيب ، التي تعد سوريا طرفاً فيها.

وقدمت كندا وهولندا طلبًا للإشارة إلى التدابير المؤقتة، عملاً بالمادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة والمواد 73 و 74 و 75 من لائحة المحكمة، "للحفاظ على الحقوق المستحقة وحمايتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تواصل سوريا انتهاكها، وحماية أرواح الأفراد وسلامتهم الجسدية والعقلية داخل سوريا ممن يتعرضون حاليًا أو معرضون لخطر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو عقاب".

ونوه بيان المحكمة أنه وعملا بالمادة 74 من لائحة المحكمة، "يكون لطلب الإشارة بالتدابير التحفظية الأولوية على جميع القضايا الأخرى"، ومحكمة العدل الدولية هي الهيئة القضائية الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة. ويقع مقرها في لاهاي بهولندا. وهي الجهاز الوحيد من بين الأجهزة الستة للأمم المتحدة الذي لايقع في نيويورك. حيث تأسست عام 1945، وهي تختلف المحكمة الجنائية الدولية.

تجدر الإشارة أن المحكمة لا تملك سلطة على أي دولة لا توافق على قراراتها، ما لم تكن هذه الدولة راغبة بذلك، ، حيث تعهدت أكثر من أربعين دولة بقبول قضاء هذه المحكمة ضمن حدود متفاوتة. وإذا رفضت دولة ما قبول قرار المحكمة، فلا تستطيع اتخاذ أي إجراء مباشر، ما يعني أن صدور أي قرار من هذه المحكمة ضد النظام السوري لا معنى له ولا قيمة.

وكانت رحبت "الحكومة السورية المؤقتة"، بالمساعي القضائية الهامة التي بذلتها هولندا وكندا لإيصال ملف جرائم التعذيب التي ارتكبها النظام السوري إلى محكمة دولية تابعة للأمم المتحدة، وأبدت الحكومة استعدادها لتقديم كل ما تستطيع للجهود التي تبذلها الدول والمنظمات الدولية لدعم مسار العدالة والمحاسبة والكشف عن الجرائم وجمع أدلتها وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب.

كما رحب "الائتلاف الوطني"، بالدعوى المشتركة التي قدّمتها "هولندا وكندا" ضد نظام الأسد في محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب جرائم تعذيب بحق السوريين واستخدام الأسلحة الكيماوية والاعتقالات والانتهاكات الجسيمة بحقوق الإنسان، مشيداً بهذه المبادرة، ولفت إلى أهمية مثل هذه الخطوات رغم تأخرها.

وثمن الائتلاف الوطني، كل الجهود الدولية الفعالة التي تصب في ملف محاسبة نظام الأسد على آلاف جرائم الحرب التي ارتكبها بحق الأبرياء في سورية، وأكد أن على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة هذا النظام وإنصاف ملايين الضحايا، وتحقيق الانتقال السياسي في سورية وفق القرار 2254.

وكانت انتقدت خارجية نظام الأسد، اعتراض كلاً من "كندا وهولندا" على قرار محكمة العدل الدولية تأجيل تحركهما إزاء سوريا، معتبرة أنه ليس مستغربا، واعتبرت أن البيان الكندي الهولندي ينضح بالتضليل والأكاذيب.

وقالت خارجية النظام، إنه "ليس مستغربا اعتراض كندا وهولندا على قرار محكمة العدل الدولية بتأجيل إجراءات التحرك الذي تقومان به إزاء سورية، لأن هاتين الدولتين تعتقدان بأن أي إجراء لا يتماشى مع رغباتهما وسياساتهما مدعاة للانتقاد، ولا تستطيعان تحمل أي صفعة لأنها يمكن أن تقوض أسس التحرك الذي تقومان به".

وأوضحت أن "البيان الكندي الهولندي شأنه شأن الحملة التي تقودانها ضد سوريا، والتي تفتقد لأدنى درجات الصدقية، وتأتي في سياق شراكتهما الكاملة في العدوان على سوريا ودعم التنظيمات الإرهابية التي مارست أبشع أنواع القتل، وهذه حقيقة مثبتة وأثارت فضيحة مدوية لدى الأوساط السياسية الهولندية".

وقالت إن "تاريخ كندا وهولندا ملطخ بالجرائم التي تم اقترافها في المستعمرات وضد سكان البلاد الأصليين، والتي تحاول حكومتا هولندا وكندا غسل أيديهما منها اليوم بالاعتراف بها والاعتذار عنها، بالتالي فإن هذين البلدين غير مؤهلين البتة ويفتقدان أي مشروعية بإعطاء العظات في مجال حقوق الإنسان"، مشيراً إلى أنه "الأحرى بهذين البلدين الخجل من وصمات العار التي تلطخ تاريخهما الأسود الاستعماري".

وسبق أن حذرت عدة منظمات مدنية منها دولية وأخرى سورية، في رسالة مفتوحة، محكمة العدل الدولية من "تلاعب" دمشق سابقاً بالعمليات السياسية والمحاسبة، وإيقافها لتجنب المواجهة حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.

وعبرت المنظمات عن قلقها إزاء تأجيل محكمة العدل الدولية، جلسات الاستماع لمدة ثلاثة أشهر، في الشكوى الهولندية- الكندية التي تتهم السلطات السورية بخرق اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من أساليب المعاملة اللاإنسانية، بطلب من دمشق.

وطالبت المنظمات في رسالتها، المحكمة والأطراف ذات الصلة، بشرح "الأساس المنطقي وراء التأجيل، وإعادة التفكير في هذا القرار"، مشددة على أن ضحايا التعذيب في سوريا لا يمكنهم الانتظار أكثر من ذلك.

وشددت على ضرورة "اتخاذ التدابير اللازمة، لضمان وصول أفضل إلى المعلومات، ومشاركة أكثر جدوى في الخطوات القادمة من قبل الضحايا والناجين"، وحثت على إيجاد طرق أكثر فعالية لضمان الوصول الكامل إلى المعلومات للمجتمع المدني السوري والجمهور الأوسع، بما في ذلك من خلال ضمان تغطية جلسات الاستماع باللغة العربية.

استهدفت طائرة مُسيرة تركية "معمل القرميد" الذي تتخذه ميليشيات "قسد"، اليوم الأربعاء، مقراً عسكرياً لها في قرية صفيا على طريق "الحسكة - مفرق حطين"، فيما أكدت وكالة الأناضول التركية تحييد أحد كوادر "قسد" شمال شرقي سوريا، الليلة الماضية.

ونقلت فضائية "روناهي" التابعة لميليشيات "قسد"، عن "قوى الأمن الداخلي"، الذراع الأمني للميليشيات الانفصالية، قولها إن مسيرة تركية استهدفت معمل لمواد البناء في بلدة صفيا، ونتج عن الهجوم إصابة 4 مواطنين، وفق تعبيرها.

في حين قالت مصادر إعلاميّة تركية إن "منظمة الاستخبارات الوطنية"، (MİT) تمكنت من تحييد "نابو كيلي خيري"، الملقب بـ "مظلوم عفرين"، في الحسكة شمال شرق سوريا، بضربة مماثلة ليلة أمس.

وذكرت أن "خيري"، هو منظم الهجوم بالقنابل العام الماضي في شارع الاستقلال في ولاية إسطنبول وأودى بحياة 6 أشخاص، ويأتي تحييد "مظلوم عفرين"، في سياق تزايد الضربات الجوية المركزة شمال سوريا والعراق.

وتصاعدت حدة الاستهدافات المتكررة لتحركات ميليشيات "قسد"، ضد ميليشيات "قسد" في سوريا وحزب العمال الكردستاني في العراق، ردا على هجوم إرهابي نفذه الأخير في تركيا، وقال وزير الخارجية التركي إن منفذا الهجوم الذي استهدف مبنى حكومياً في العاصمة التركية أنقرة قدما من سوريا.

كما سمع دوي انفجار مجهول في آلية مركونة بجانب جسر البيروتي بحي غويران في الحسكة، وقُتل وجرح عدد من ميليشيات "قسد"، بانفجار طال سيارة قرب دوار المطاحن جنوبي مدينة منبج بريف حلب الشرقي.

وقتل ثلاث شخصيات عسكرية من كوادر ميليشيا "قسد"، بينهم قيادية بارزة باستهداف الطيران المسير التركي، سيارة عسكرية للميليشيات قرب منبج بريف محافظة حلب الشرقي، في أيلول الماضي، في ظل استمرار تنفيذ الضربات الجوية المركزة.

وكشفت مصادر أمنية تركية، عن أن جهاز الاستخبارات التركية، تمكنت من قتل القيادي في حزب العمال الكردستاني، "مزدلف تاشكين"، المعرف بالاسم الحركي "أصلان صامورا"، بعملية نفذتها وحدات تابعة لها في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة شرقي سوريا.

وكانت أعلنت "الاستخبارات التركية"، 11 أيلول 2023 الماضي تحييد الإرهابي "معتصم أق يورك"، المسؤول عن التدريب العسكري في تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي بمدينة عامودا التابعة لمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وتشهد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا، ضربات جوية شبه يومية، تستهدف قيادات في التنظيم، تسببت خلال الأسابيع الماضية بمقتل العديد منهم، في وقت تتواصل عمليات القصف والاستهداف المدفعي لمواقع "قسد" على عدة محاور في عين العرب وريف منبج وشمالي حلب.

أفرزت الحالة السورية التي أعقبت انطلاق الثورة حالة من الفورة الإعلامية، إذ كثُرت المنصات الإعلامية والعاملين في حقل الإعلام سواء من الأكاديميين أو النشطاء أو ممن وجدوا في الإعلام مهنة لهم في ظل الفضاء المفتوح، ساهم في ذلك عاملين هامين:

الأول هو السوشال ميديا وانفتاح الفضاء الإعلامي على الجمهور وبالتالي سهولة الوصول للمتلقي ومعرفة التغذية الراجعة، دون المرور بما يسمى إعلامياً حارس البوابة، حيث لا رقيب على الكلمة سوى ضمير كاتبها.

الثاني هو المال السياسي والذي أغدق على مؤسسات إعلامية كثيرة حتى تحولت إلى ناطقة باسم الجهات التي تدعمها.

هذه الحالة وإن كانت صحية من جهة انتشار المعلومة ووصول الخبر للمتلقين , إلا أنها أفرزت حالات من الاستخدام غير اللائق المشروع للكلمة , كما عززت خطاب الكراهية واستخدام الإعلام كإحدى أدوات الصراع البيني، ما أدى لزيادة التنافس والشرخ المجتمعي.

هذا التحول برسالة الإعلام وهو أمر طبيعي في حال الصراعات إذا بقي ضمن الضوابط الإعلامية والأخلاقية والقانونية وإن كان بالحد الأدنى، وبغية ضبط العملية الإعلامية حتى لا تنجر لخطابات قد تؤدي للانقسام، كان لابد من إيجاد ضوابط ليست رقابية على الكلمة ولكن حارسة لرسالة الإعلام من خلال إيجاد أنظمة للتعامل مع الانفلات الإعلامي غير المنضبط.

على الرغم من أن الإعلام السوري المستقل /المعارض/ والذي انطلق مع بداية الثورة السورية، كان دائماً يقترب بشكل كبير من المهنية والموضوعية ويحاول قدر الإمكان الابتعاد عن الخطاب التقليدي لـ “إعلام السلطة” وبالتالي ابتعاده عن الخطاب التحريضي وخطاب الكراهية واستخدام صيغ التمجيد والدفاع عن انتهاكات السلطة، بل على العكس فقد انتهجت المؤسسات الإعلامية نهجاً جديداً وغير مألوف للمتلقي في تطبيق عمليات النقد والنقد الذاتي، ومع ذلك وبغية الوصول لصيغة أكثر مثالية فقد كان البحث عن ترابط ما بين المتلقي والجهة الإعلامية كان لا ُبدَّ من اتخاذ خطوات أخرى.

من هنا جاءت مبادرة ميثاق شرف للإعلاميين السوريين في إطلاق نظام للشكاوى وتشكيل لجنة لاستقبال الشكاوى حول المحتوى الإعلامي وخطاب الكراهية متضمنة عدة أهداف.

هدفها الرئيس هو تعزيز ثقافة المساءلة لدى الجمهور من جهة ونشر الوعي بنظام الشكاوى بين المؤسسات الإعلامية.

وبالتالي الوصول لجمهور يمارس حقه برفض الانتهاك بحقه من قبل المؤسسات الإعلامية، وثقافة تقبل النقد والشكاوى من قبل هذه المؤسسات.

هذا النظام هو أحد الوسائل المهمة للتخفيف من الانتهاكات بحق جمهور المتلقين سواء كانت هذه الانتهاكات مقصودة أم لا.

ويتم ذلك دون وجود حالة وصائية على المؤسسات الإعلامية، لكن بذات الوقت توسيع الحالة الرقابية وتحويلها إلى سلوك شعبي دون التدخل بعمل هذه المؤسسات بل على العكس مساعدتها في الوصول إلى أعلى حالة من الشفافية والنزاهة وتحري الدقة في الخبر والمعلومة، وإضفاء حالة من التوازن بين المؤسسة الإعلامية والمتلقي.

ولعل أبرز ما جاء في التعليمات التنفيذية لنظام الشكاوى هو ما يتعلق بطبيعة عمل اللجنة وكيفية إصدار قراراتها وكيفية تطبيقها حيث وحسب التعليمات التنفيذية فإن اللجنة تستمد سلطتها من المرجعيات الأخلاقية والأعراف المهنية لمهنة الصحافة وجميع قراراتها ذات إلزام أخلاقي وأدبي وهي غير ملزمة قانونياً.

مما يعني أن عمل نظام الشكاوى الهدف منه تعزيز الرقابة الذاتية دون التلويح بالعقوبات الإجرائية، مما يدفع الصحفي أو المؤسسة لإجراء مراجعات ذاتية لسياساتها التحريرية لتواكب متغيرات الواقع الإعلامي والعملي على الأرض، مع زيادة المعرفة لدى الجمهور، وزيادة الإدراك لدى المتلقي حول حقوقه، مما يعني زيادة هذه المؤسسة في معرفة ما هو مطلوب منها، مما ينتج عنه تنظيم العلاقة بين وسائل الإعلام والجمهور المتلقي والوصول لحالة تفاعلية تدفع بالعمل الإعلامي لأن يكون أكثر مهنية ومصداقية.

يُعتمدُ الميثاق أساساً للوصول لمادة إعلامية جيدة وخالية من الأخطاء التي تقع بها المؤسسات الإعلامية عادة من حيث الدقة والوضوح، إذ يستند على معايير معينة للمادة الإعلامية أهمها:

1-الدقة والصحة والوضوح: إذ يجب أن تكون المادة دقيقة وواضحة وبعيدة عن المغالطات والمبالغات والافتراضات على مستوى اللغة والبيانات والشواهد، كذلك الاعتماد على مصادر موثوقة وأن تكون المادة محققة ومدققة ودقيقة في نقلها عن المصادر، وتوخي الحذر في نشر الأخبار المؤثرة في الشأن العام وكذلك عند نشر المواد البصرية والصور والفيديوهات.

2-النزاهة وعدم التحيز والتمتع بأكبر قدر من الأمانة الصحفية.

3-احترام الخصوصية: سواء كان بالمجتمع أو الأشخاص أصحاب الحدث أو من وقع عليهم الحدث، مع الوضوح التام معهم ووضعهم في صورة ما يتم نشره بكل وضوح ودقة.

4-احترام الحقوق الفكرية: للمؤلفين والمنتجات والمواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام الأخرى.

5-حماية المصادر: وهو أحد أبرز مهام الصحفي أن يقوم بحماية مصادره وعدم إفشاء أسرارهم  وإنصافهم وعدم تغيير وتشويه ما يقولونه، وعدم التسبب بأي ضرر لهم.

6- تجنب السب والشتم والقدح والذم واستخدام لغة راقية ومهذبة.

7-عدم التمييز في نقل الخبر بين المجموعات أو الأفراد على أي أساس كان.

8-احترام كرامة الضحايا وعدم إظهارهم بصور لا تليق بإنسانيته.

9-عدم التشجيع على العنف أو التحريض على الجريمة أو انتهاك القانون.

10-عدم التنميط سواء للأفراد أو المجتمعات أو الجماعات.

11-تجنب الافتراء والتجني.

12-المسؤولية تجاه الأطفال.

13-عدم الإيذاء وتجنب الضرر.

إن مخالفة أي مما سبق قد يضع المؤسسة الإعلامية المخالفة تحت طائلة المسؤولية وبالتالي يحق للمتضرر الشكوى للجنة الشكاوى.

النقطة الأبرز التي يركز عليها نظام الشكاوى وذلك عبر عمل لجنة الشكاوى هي أنه لا يشكل حالة من الوصائية أو الرقابة التقليدية التي تمارس الوصاية والاستبداد والانتقائية كما هو الحال في اللجان الرقابية في سلطات الاستبداد، وإنما هو حالة تحفيزية وتعليمية من خلال تحفيز المؤسسات الإعلامية على تطوير أدواتها وخطابها الإعلامي، وتحفيز وتعليم المتلقي على ضمان حقوقه من خلال متابعة عمل هذه المؤسسات، فيتعلم المتلقي كيف يحافظ على حقوقه، وتعمل المؤسسات الإعلامية على ضمان تلك الحقوق وعدم انتهاكها، بذات الوقت هدفها الأساس الارتقاء بالعمل الإعلامي وتنقيته من الشوائب التي علقت به نتيجة تأثره بالصراعات التي تشهدها الساحة السورية وكذلك التداخلات الأيديولوجية والمصلحية التي تؤثر بشكل أو بآخر بالإعلام ففي نهاية الأمر الإعلاميون هم جزء من هذا المجتمع بكل تناقضاته وإفرازاته، لذلك فإن عملية تحييد الإعلام عن هذه الصراعات هو عملية شاقة يمثل إطلاق نظام الشكاوى جزء وركن أساس فيها، وهو إضافة مهمة لعمل الميثاق والذي يسعى بالوصل للحالة الإعلامية إلى مستويات شبيهة بمثيلاتها في العالم الذي تحكمه الديمقراطية وحقوق الإنسان.

للوصول للمادة على موقع ميثاق شرف الإعلاميين السوريين اضغط "هنا"