قال وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، إن "كل شاحنة قادمة من سوريا تدخل عبر معبر جابر نفترض أنها تحمل مخدرات إلى أن يثبت عكس ذلك"، لافتاً إلى أن الأجهزة الأمنية تبذل جهدا كبيرا في مكافحة المخدرات، كما أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، لديها قدرات عالية على اعتراض المسيّرات.

وأوضح الوزير أن سيطرة نظام الأسد على الحدود الجنوبية مع الأردن  في "حدودها الدنيا"، مبيناً أن هنا تواصل مع النظام بشأن تهريب المخدرات، وأنه يستجيب قدر الإمكان، في إشارة إلى أن ذلك النظام لايمكنه السيطرة على الحدود تلك.

وقال وزير وزير الداخلية الأردني في تصريحات للتلفزيون الأردني، إن 378 كيلومترا من الحدود مع سوريا مضبوطة من جهة واحدة فقط وهي جهة الأردن، لافتا إلى أن نسبة 80% من المخدرات التي يتم ضبطها في الأردن تكون معدّة للتصدير إلى الخارج.

وبين أنه "لا توجد في الأردن جريمة منظمة، مشيرا إلى وجود ترابط أو تواصل يحدث أحيانا بين تجار ومروّجي ومتعاطي المخدرات، "ولكن ذلك لا يرقى إلى مستوى الجريمة المنظمة"، وتحدث عن ضبط 24 ألف شخص في قضايا تتعلق بالمخدرات خلال العام الحالي 2023، وتم إيداعهم القضاء.

ولفت إلى أن "هناك زيادة في قضايا المخدرات خلال العام الحالي بنسبة 22%، حيث زادت قضايا ترويجها والاتجار بها بنسبة 34%، والتعاطي بنسبة 16%"، وبين أن "الكثير من المخدرات التي ضبطت على حدودنا مع سوريا والسعودية كانت ذاهبة باتجاه الخليج"، مبينا أنه خلال عامي 2022 و2023 تم ضبط 10 شاحنات محمّلة بالمخدرات تحمل لوحات لدول خليجية ومركبات تحمل لوحات سورية وأردنية، كانت قادمة من الخارج وذاهبة باتجاه الخليج.

وشدد "الفراية" على أن موقف الحكومة الأردنية والأجهزة الأمنية من مكافحة المخدرات، يتركز على حماية "حدودنا وأراضينا ومواطنينا أولوية، ونحتفظ بحق فعل ذلك بالشكل الذي نراه مناسبا بما يتناسب مع قواعد الاشتباك والقوانين الدولية".

وكان سلط تقرير نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الضوء على واقع تهريب المخدرات من سوريا إلى الدول العربية، ولاسيما بعد أن أعادت الدول تلك العلاقات مع النظام، موضحة أن أحد المطالب الرئيسية التي قدمتها الدول العربية لسوريا مقابل إعادة التأهيل هو أن يساعد الأسد في قمع تجارة الكبتاغون.
ولفتت الشبكة إلى تصريح وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الذي قال فيه إن تهريب مخدر الكبتاغون من سوريا إلى الأردن قد زاد بعد محادثات التطبيع التي أدت إلى عودة الأسد إلى جامعة الدول العربية، في مايو الماضي.

وبينت أن عمّان، كانت إحدى أكبر المؤيدين لإعادة تأهيل الأسد، لكون الأردن أحد الضحايا الرئيسيين لتجارة المخدرات في سوريا، لكن المملكة تشعر الآن أن النظام إما غير راغب أو غير قادر على تضييق الخناق على هذه التجارة، بحسب ما ذكرته الشبكة الأميركية.

جدد "التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية"، في الذكرى الدموية الثامنة للتدخل الروسي في سوريا، مطالبته للجمعية العامة للأمم المتحدة, لاتخاذ قرار بموجب القرار 377 الاتحاد من أجل السلام لردع القوات الروسية بقيادة فلاديمير بوتين ومحاسبتهم عما ارتكبوه من انتهاكات ومجازر بحق المدنيين السوريين اعتباراً من تاريخ التدخل الرسمي للقوات الروسية.

ولفت بيان التجمع إلى تجميد مجلس الأمن الدولي بالفيتو الروسي والصيني، واستمرار بوتين بارتكاب الانتهاكات والمجازر في سورية و أوكرانيا أيضاً، مذكراً ببعض انتهاكات وجرائم القوات الروسية بقيادة المجرم الإرهابي بوتين في سوريا.

وتحدث التجمع عن ارتكاب القوات الروسية أكثر من 400 مجزرة راح ضحيتها 6954 مدنياً بينهم 2046 طفلاً و978 سيدة (أنثى بالغة)، كما قتلت القوات الروسية 70 من الكوادر الطبية، بينهم 12 سيدة، جلهم في محافظة حلب، إضافةً إلى مقتل 44 من كوادر الدفاع المدني، نصفهم في محافظة إدلب.

وارتكبت القوات الروسية منذ تدخلها العسكري حتى 30/ أيلول/ 2023 ما لا يقل عن 1246 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، بينها 223 مدرسة، و207 منشأة طبية، و61 سوق، كما شنت ما لا يقل عن 237 هجوماً بذخائر عنقودية محرمة دولياً، كما شنت ما لا يقل عن 125 هجوماً بأسلحة حارقة، شنَّتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سورية في 30/ أيلول/ 2015.

وساهمت هجمات القوات الروسية المجرمة بالتوازي مع الهجمات التي شنَّها الحلف السوري الإيراني في تشريد قرابة 4.8 مليون نسمة، معظم هؤلاء المدنيين تعرضوا للنزوح غيرَ مرة.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها السنوي الثامن عن أبرز انتهاكات القوات الروسية منذ بدء تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015، مشيرةً فيه إلى مقتل 6954 مدنياً بينهم 2046 طفلاً و1246 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد هذه القوات.

ولفت التقرير -الذي جاء في 26 صفحة- إلى وقوف روسيا ضد إرادة التغيير الديمقراطي في سوريا منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي، مستخدمةً تبريرات متنوعة وفي بعض الأحيان متناقضة، كما قدمت روسيا للنظام السوري مختلف أشكال الدعم اللوجستي سياسياً، واقتصادياً، وعسكرياً، ووقفت ضد أي إدانة دولية للنظام السوري في مجلس الأمن.

 وعملت روسيا على شلل مجلس الأمن تجاه مسائلة النظام السوري عن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها، وذلك مِن خلال استخدام الفيتو 18 مرة، منها 4 استُخدمت قبل التدخل العسكري، و14 مرة استُخدمت بعد تدخلها العسكري المباشر في سوريا عام 2015. 

وأضاف التقرير أن روسيا صوَّتت في جميع دورات مجلس حقوق الإنسان أي 21 مرة، ضد كافة القرارات التي من شأنها أن تدين العنف والوحشية التي يتعامل بها النظام السوري مع مخالفيه، بل وحشدت الدول الحليفة لها مثل: الجزائر وفنزويلا وكوبا وغيرها للتصويت لصالح النظام السوري.

أورد التقرير أنه بالاستناد إلى قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فقد تسببت القوات الروسية بمقتل 6954 مدنياً بينهم 2046 طفلاً و978 سيدة (أنثى بالغة)، وما لا يقل عن 360 مجزرة، وأظهر تحليل البيانات أن العام الأول للتدخل الروسي قد شهد الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 52 % من الحصيلة الإجمالية). فيما شهدت محافظة حلب الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 41 %) بين المحافظات السورية، تلتها إدلب (38%).

كما وثق التقرير قتل القوات الروسية 70 من الكوادر الطبية، بينهم 12 سيدة، جلهم في محافظة حلب، وكانت الحصيلة الأعلى لهؤلاء الضحايا في العام الأول، إضافةً إلى مقتل 44 من كوادر الدفاع المدني، نصفهم في محافظة إدلب التي سجلت الحصيلة الأعلى بين المحافظات، وكانت الحصيلة الأعلى من الضحايا في العام الأول من التدخل العسكري الروسي (قرابة 35 %) وفق ما أورده التقرير. وسجل مقتل 24 من الكوادر الإعلامية جميعهم قتلوا في محافظتي حلب وإدلب.

وطبقاً للتقرير فقد ارتكبت القوات الروسية منذ تدخلها العسكري حتى 30/ أيلول/ 2023 ما لا يقل عن 1246 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، بينها 223 مدرسة، و207 منشأة طبية، و61 سوق، وبحسب الرسوم البيانية التي أوردها التقرير فقد شهد العام الأول للتدخل الروسي 452 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية. كما شهدت محافظة إدلب الحصيلة الأعلى من حوادث الاعتداء بـ 629حادثة، أي ما نسبته 51 % من الحصيلة الإجمالية لحوادث الاعتداء.

كما سجل التقرير ما لا يقل عن 237 هجوماً بذخائر عنقودية، إضافةً إلى ما لا يقل عن 125 هجوماً بأسلحة حارقة، شنَّتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015.

وجاء في التقرير أنَّ حجم العنف المتصاعد، الذي مارسته القوات الروسية كان له الأثر الأكبر في حركة النُّزوح والتَّشريد القسري، وساهمت هجماتها بالتوازي مع الهجمات التي شنَّها الحلف السوري الإيراني في تشريد قرابة 4.8 مليون نسمة، معظم هؤلاء المدنيين تعرضوا للنزوح غيرَ مرة.

لفتَ التقرير إلى أن السلطات في روسيا تنكر إلى اليوم قيامها بأية هجمات ضدَّ المدنيين، وما زال وزير خارجيتها يصرح مراراً أن التدخل الروسي شرعي؛ لأن هذا التدخل كان بطلب من النظام السوري ولمحاربة تنظيم داعش، ويؤكد لافروف بأنَّ بلاده مُلتزمة بقواعد القانون الدولي الإنساني، إلا أنه يتجاوز فكرة أن روسيا لم تقم بفتح تحقيق واحد حول المعلومات المؤكدة على انخراط القوات الروسية في العديد من الهجمات بانتهاكات ترقى لتكون جرائم حرب بحسب عدد من التقارير الأممية والدولية والمحلية.

أفادت مصادر إعلامية محلية بأنّ "التحالف الدولي"، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، نفذت اليوم الأحد 1 تشرين الأول/ أكتوبر، عملية إنزال جوي في منطقة الدشيشة بريف الحسكة الجنوبي، شمال شرقي سوريا.

وذكر موقع "الخابور"، أن "التحالف الدولي"، اعتقل شخصاً بعملية إنزال جوي في منطقة الدشيشة جنوب الحسكة، وذلك في سياق تزايد عمليات التحالف وقوات سوريا الديمقراطية التي يجرى الكشف عنها مؤخراً.

وحسب ناشطون في شبكة "دير الزور الآن"، المعنية بأخبار المنطقة الشرقية، فإنّ شاب يدعى "حمد خلف الزوانيت" قتل وجرح أحد أشقائه واعتقال اثنين آخرين من عائلته بمداهمة لميليشيا "قسد"، على قرية "الدشيشة" بناحية "مرگدة" جنوب الحسكة.

ولفتت الشبكة ذاتها أن حادثة مقتل الشاب "حمد" كانت عبر محاولة قوات التحالف الدولي وما يسمى بـ"وحدات مكافحة الإرهاب" (YAT) التابعة لـ"قسد"، لاعتقاله ضمن عملية أمنية نفذتها فجر اليوم.

وقالت "القيادة المركزية الأميركية" أمس السبت، إنها ألقت القبض على "ممدوح إبراهيم الحاجي" شيخ من تنظيم الدولة (داعش)، وذلك بهجوم نفذته قواتها بالهليكوبتر في شمال سوريا يوم 28 سبتمبر، لافتة إلى أن العملية لم تسفر عن سقوط قتلى أو مصابين.

وكان أعلن "المركز الإعلامي" لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عن تنفيذ عملية إنزال جوي مشتركة مع "التحالف الدولي"، لملاحقة خلية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة الرقة شمال شرقي سوريا.

ونشر المركز ما قال إنه تحديثا بخصوص حركة الطيران في الرقة، وأوضح أن ما يسمى بـ"وحدات مكافحة الإرهاب" (YAT) التابعة لـ"قسد"، نفذت بالتعاون مع التحالف الدولي عملية في المنطقة.

ولم تذكر "قسد" نتيجة العملية وقالت إن التفاصيل ستنشر في وقت لاحق، وذكرت أن التحليق المكثف لطائرات الهليكوبتر في الطبقة والرقة والطريق الواصل بين المدينتين وأصوات الانفجارات هي في إطار العملية المشتركة.

وأفاد موقع "فرات بوست"، بأن قوات التحالف الدولي نفذت عملية إنزال جوي وصفها بـ"الضخمة"، وذلك بواسطة مروحيات دخلت من الأجواء العراقية، لافتا إلى أن العملية وقعت قرب قرية "ربيعة" غربي الرقة.

ونوه إلى أن عملية الإنزال جاءت بالتزامن مع إطلاق قنابل ضوئية، وتخللها قصف طال أحد المنازل التي يتحصن فيه مطلوبين يرجح أنهم من داعش، وسط معلومات تشير لاعتقال نازح من حلب خلال العملية.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية اعتقال مسؤول التشغيل والتيسير بتنظيم "داعش" أبو خليل الفدعاني، خلال غارة ناجحة بطائرات مروحية في شمال سوريا، دون تحديد الموقع الدقيق للعملية.

وذكرت أن العملية التي نفذتها السبت، لم تسفر عن قتلى أو جرحى مدنيين، مؤكدة أن اعتقال مسؤولي "داعش"، مثل الفدعاني يزيد من قدرة القوات الأمريكية على "تحديد مكان الإرهابيين واستهدافهم وإخراجهم من ساحة المعركة".

وكانت أعلنت "قسد"، في 7 سبتمبر/ أيلول الجاري، القبض على أمير بداعش يدعى "عبد الغفور تبر الذياب"، الملقب بـ"أبو أمير"، وفي آب الماضي، أعلنت مقتل الأمير العام بالمنطقة الشرقية "إبراهيم العلي" الملقب بـ"أبو مجاهد" خلال عملية مداهمة نفذتها في مقر إقامته في مركز مدينة الرقة.

حشدت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) عدد من الموظفين وطلاب المدارس لتأييدها بمناطق ريف ديرالزور ضمن مسيرات إجبارية، في حين واصلت استهداف تحركات المدنيين، وشنت حملات دهم واعتقال واسعة أدت إلى اعتقال عشرات الأشخاص، كما عملت على إحراق وتخريب وسرقة منازل والاستيلاء على أخرى في ظل تصاعد الأعمال الانتقامية رداً على الحراك العشائري ضد "قسد".

وذكرت شبكات إخبارية معنية بأخبار المنطقة الشرقية بأن ميليشيات "قسد"، استولت على أكثر من 6 منازل بالقرب من نهر الفرات في بلدة ذيبان بريف دير الزور وحولتها لمقرات عسكرية، كما أحرقت الغطاء النباتي قرب نهر الفرات لمنع اختباء أي أشخاص قد يعبروا من الضفة الأخرى فيها.

وطلبت ميليشيات "قسد"، من النازحين في مخيم قرية زغير جزيرة غرب ديرالزور، إزالة خيامهم وإبعادها عن النقطة العسكرية في القرية بمسافة لا تقلّ عن نصف كيلو متر، وسط تصاعد وتيرة الاستهداف التي تطال تحركات المدنيين، بالرصاص والقذائف الصاروخية والقناصات والمسيرات، في ظل حظر التجوال الذي يخيم على مناطق ريف دير الزور الشرقي.

ووثق ناشطون مقتل وجرح عدد من المدنيين نتيجة الاستهدافات المتكررة، بينهم أطفال، فيما تشير مصادر محلية إلى أن ميليشيات "قسد"، المتواجدين في الطيانة على وجه الخصوص تسببوا لحد اللحظة بمقتل عدة مدنيين قنصاً، من الذين يقيمون في مناطق غرب الفرات "الشامية" والتي يسيطر عليها النظام، وأخرهم مُسنين أثنين وطفل، خلال أقل من أسبوعين فقط.

وتزامنا مع دفع تعزيزات عسكرية وأمنية إلى شرقي دير الزور، شنت ميليشيات "قسد"، حملات دهم واعتقال واسعة طالت عدة مناطق منها، "أبو حمام، الحوايج، الكشكية والبصيرة"، وأعلنت "قسد" عبر مكبرات الصوت و مآذن المساجد حظر للتجوال في مدينة الشحيل واعتبرت أي شخص يقترب من ضفاف نهر الفرات هو هدف لقواتها.

وأشارت مصادر إعلاميّة محلية إلى أن ميليشيات "قسد"، أغلقت معبر البريد النهري في بلدة "الحوايج"، في ريف ديرالزور الشرقي، وقام عناصر "قسد" بإطلاق النار بشكل متفرق وعشوائي لإبعاد الأهالي عن ضفة نهر الفرات، ووثق ناشطون عدة حوادث سرقات وتعفيش لمنازل المدنيين قام بها عناصر ميليشيات حاليا، أثناء حملة الدهم والتفتيش في بلدة "الحوايج"، بريف دير الزور الشرقي.

وفي ظل استمرار حالة التوتر والاستنفار في مناطق بريف ديرالزور الشرقي، قامت قسد بتحويل عدد من المدارس في بلدة الجرذي بريف دير الزور الشرقي إلى نقاط عسكرية تابعة لها وذلك بعد طرد الطلاب والكوادر التعليمية منها، في سياق تزايد انتهاكاتها والممارسات الانتقامية ردا على انتفاضة العشائر ضدها.

وكانت أفادت مصادر إعلاميّة في المنطقة الشرقية، بأنّ ميليشيات "قسد" جددت استخدام سلاح المسيرات والاستهداف المباشر للمناطق السكنية، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الجرحى كما قتلت سيدة بنيران القصف العشوائي بقذائف يتم إسقاطها من بواسطة هذه المسيرات، في ظل تجدد الاشتباكات بين مقاتلي العشائر و"قسد".

شكلت الطبعة الجديدة من جواز السفر السوري، التي أطلقها نظام الأسد تحت مسمى جواز السفر الإلكتروني، عقبة جديدة أمام سفر المواطنين السوريين، حيث رفضت العديد من سفارات وقنصليات دول عربية وأجنبية الاعتراف بالنسخة الجديدة.

ونقل موقع "صوت العاصمة"، عن عدد من المسافرين ممن استخرجوا جوازات سفر مؤخراً بطبعتها الجديدة قولهم إنهم لم يتمكنوا من الحصول على تأشيرة فيزا دخول أربيل في العراق.

وأشاروا إلى أنّ السفارة العراقية لم تتمكن من منحهم الموافقة على دخول البلاد لأسباب تتعلق بجواز السفر، دون تفاصيل أكثر، حول الموضوع.

وأكد الموقع ذاته، نقلا عن مسافرين آخرين تأكيدهم رفض السفارة الإيطالية في بيروت الاعتراف بالنسخة الجديدة من جواز السفر السوري، ولم تقبل الطلبات المقدمة للحصول على تأشيرة السفر.

وكذلك تأخرت العديد من سفارات وقنصليات الدول الأجنبية في بيروت بإبلاغ المسافرين السوريين بنتائج طلبات المتقدمين للحصول على تأشيرة سفر سواء بالقبول أو الرفض لأسباب تتعلق أيضاً بجواز السفر.

وذكرت أنّ سفارة الإمارات بدمشق علّقت مؤقتاً منح تأشيرات السفر للمتقدمين للحصول عليها، وأضافت السفارة الإماراتية راسلت خارجية النظام بشأن مشاكل فنية تتعلق بالنسخة الجديدة من جواز السفر السوري.

وصرح مصدر عامل في إدارة الهجرة والجوازات لدى نظام الأسد بأن "كافة المشاكل التي تعرض لها الراغبين بالسفر في قنصليات وسفارات دول عربية وأجنبية سببها عدم قيام الجانب السوري بإبلاغ خارجيات وسفارات تلك الدول بتغيير طبعة الجواز".

ولفتت إلى أن قنصليات وسفارات دول عربية وأجنبية تعاملت مع النسخة الجديدة كـ"جواز سفر مزيّف"، وأوضح أن جميع الحاصلين على النسخة القديمة من الجواز حصلوا على تأشيرة سفر لم يواجهوا مثل تلك المشاكل.

وذكر المصدر أنّ بعض السفارات التي تم تعريف النسخة الجديدة من جواز السفر لديها واجهت مشكلات في قراءة بيانات الشريحة الإلكترونية المدمجة ضمن الجواز.

ونوه إلى أن نظام الأسد بدء مراسلة بعض السفارات ووزارات الخارجية وإبلاغها بنماذج جواز السفر السوري الجديد والتغييرات التي طرأت عليه لحل المشكلة.

وأعلنت سفارات تابعة لنظام الأسد مؤخرا تعليق استلام معاملات جواز السفر بكافة أشكالها، وبررت ذلك بأنه بسبب "الانتقال إلى منظومة الجواز الإلكتروني"، ويستمر توقف استلام المعاملات وحتى إشعار آخر.

وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، حسب تعميم رسمي موجه إلى رؤساء فروع وأقسام الهجرة والجوازات، عن مواصلة طباعة وتسليم جوازات السفر للمواطنين حتى منتصف الليل.

وطلب مدير "إدارة الهجرة والجوازات"، لدى نظام الأسد اللواء "خالد سليم حديد"، من رؤساء فروع وأقسام الهجرة والجوازات الاستمرار بطباعة وتسليم جوازات السفر للمواطنين يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشر ليلاً.

وقالت مصادر إعلاميّة محلية إن من وصفتهم بـ"سماسرة جوازات السفر"، يستغلون الوضع بشكل فاحش حيث ارتفعت أسعار جوازات السفر إلى مستويات قياسية وتجاوز سعر الجواز في السوق السوداء 5 مليون ليرة، فيما يزعم نظام الأسد انتهاء أزمة الجوازات، معلنا إمكانية استخراج الجواز المستعجل بسعر 800 دولار خلال 5 أيام فقط.

وفي التفاصيل، ذكرت المصادر أنّ أزمة الجوازات تحولت إلى أزمة مستعصية ومعقدة بشكل كبير وبذلك باتت تشبه أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام، ويبرر نظام الأسد هذه الأزمة بعدة ذرائع منها العقوبات المفروضة عليه، فيما اعتاد المواطنين على البحث عن الجوازات بالسوق السوداء بدلاً من انتظار الإجراءات الرسمية.

وفي غضون ذلك، ارتفعت معدلات الطلب على جوازات السفر بشكل كبير جدا، وأصبح من الصعب الحصول عليه بوسائل شرعية عبر المنصة الرسمية التي يعتمدها نظام الأسد، لكن من المثير للدهشة أن سماسرة جوازات السفر الذي من المرجح تعاملهم المباشر مع النظام وتقاسم أرباح التجارة بهجرة السوريين، يمكنهم التسجيل بسهولة وبأجر كبير على المنصة.

فيما يجد المواطنون صعوبة في الوصول للمنصة حتى بعد محاولات مكثفة، بينما يمكن لأي سمسار تسجيلهم بسهولة وبمقابل مادي كبير خلال فترة زمنية قصيرة، وسط تساؤلات حول حجم الأرباح وكيف يمكن للسماسرة التسجيل بسهولة ومن أين لهم هذا الجرأة لنشر أرقامهم على وسائل التواصل.

وتزايدت الطلبات على جوازات السفر بشكل ملحوظ في مناطق سيطرة نظام الأسد ويأتي هذا في ظل صعوبة الحصول عليها بالطرق الرسمية بل أشبه بالمستحيل، ووفقًا لتقارير إعلامية، أصبح بإمكان الأشخاص الحصول على جوازات السفر بسهولة عبر السوق السوداء وبشكل علني.

وتشير تقديرات إلى أن سعر الحصول على جواز السفر من السماسرة تجاوز مبلغ الـ 5 مليون في اللاذقية، وظهرت مجموعات على منصات التواصل حيث يعرض الأشخاص خدماتهم في تأمين جواز السفر خلال وقت قصير، في ظل استمرار أزمة الجوازات رغم مزاعم حلها.

ونقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد عن القائم بأعمال سفارة النظام بالكويت "تميم مدني"، قوله إن المشكلة التأخير في إصدار وتجديد جوازات السفر لأبناء الجالية، قد انتهت فعلياً، مع وصول نحو 8 آلاف جواز سفر كانت متأخرة.

وكانت أصدرت "إدارة الهجرة والجوازات"، التابعة لوزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، تعميماً يقضي بحصر استخراج جوازات السفر داخل سوريا عبر ما يسمى بـ"مركز خدمة المواطن الإلكتروني" (المنصة).

هذا وتذيل جواز السفر السوري، لمرة جديدة، ترتيب مؤشر شركة استشارات الجنسية والإقامة العالمية "هينلي آند بارتنرز"، من بين أضعف جوازات السفر في العالم، حيث يسمح جواز سفر السوري بدخول 30 بلدا فقط.

قالت وسائل إعلام في مناطق شمال وشرق سوريا، إن تداعيات رفع المحروقات من قبل "الإدارة الذاتية"، تصاعدت في الفترة الأخيرة، في حين شهدت مناطق بعامودا والقامشلي احتجاجات متواصلة لليوم الرابع عشر على التوالي وسط تجاهل سلطات الأمر الواقع.

وكشف مصادر إعلامية عن انقطاع الكهرباء عن مئات المحال التجارية في سوق عامودا، بعد توقف مولدة السوق عن العمل بسبب ارتفاع سعر المازوت، وذكرت أن لجنة المحروقات قد أبلغت أصحاب المولدات برفع سعر مخصصات المازوت لمولدة السوق إلى 2050 ليرة سورية.

وفي ظل موجة رفع أسعار كبيرة  لم تسلم حتى سندويشة "الفلافل" الوجبة الشعبية المفضلة لدى الكثير، من تأثيرات موجة الغلاء بعد قرار رفع سعر المازوت، فقد ارتفع سعرها من 3000 ليرة سورية إلى 5000 ليرة سورية.

وتجددت الوقفات الاحتجاجية في مناطق محافظة الحسكة لا سيما القامشلي، رفضا لقرارات الإدارة الذاتية، ودعا مكتب العلاقات في مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) مجموعة من الصحفيين المشاركين في الاعتصام ضد قرار رفع أسعار المازوت للقاء، لكن دون نتيجة على قرار الاجتماع الذي تم بدعوة من مكتب "مظلوم عبدي" متزعم ميليشيا "قسد".

وحضر اللقاء الرئيسة المشتركة لما يسمى بـ"مسد"، أمينة عمر وجرى النقاش حول قرار رفع أسعار المازوت، وتداعياته السلبية على الوضع المعيشي والاقتصادي، وعلى غرار الاجتماع المنعقد مع قيادة "قسد"، تلقى الصحفيين والنشطاء وعود لم تترجم على أرض الواقع حيث لم تتراجع "الإدارة الذاتية"، عن قرار رفع المحروقات.

وقال قائمون على الاحتجاجات الرافضة لرفع أسعار المحروقات إنه في 16 من شهر أيلول/سبتمبر 2023 فُوجئ الأهالي في شمال وشرق سوريا، بارتفاع في أسعار أصناف من مادة المازوت في محطات المحروقات حيث بلغ الارتفاع نسبة 400 في المائة بقرار غير مدروس.

وعقب القرار خرج مسؤولو الإدارة الذاتية تِباعا لتبرير هذه الخطوة، في تصريحات أوضحت بأنّ القرار صدر بالارتفاع بعد أخذ رأي الناس على أن يتم تحسين جودة مادة المازوت، وأكدت هذه التصريحات الإعلامية أنّ القرار لم يمسّ بقية أصناف المحروقات كمخصّصات الأفران والتدفئة ودعم الزراعة.

وبعد أقلّ من 48 ساعة اتضح جلياً الآثار الكارثية المباشرة للقرار على حياة الناس، حيث ارتفعت أسعار شحن البضائع الذي رفع معه أسعار معظم المواد الغذائية، فضلا عن ارتفاع في قطّاع النقل والكهرباء الأمبيرات وغيرها وتضرّر قطّاع الزراعة.

واستمرت الاحتجاجات الرافضة لرفع أسعار المحروقات من قبل "الإدارة الذاتية"، الذراع المدني لـ"قسد"، حيث جدد السكان رفض القرار ضمن تدخل يومها العاشر، في وقت قال قائمون على الاحتجاجات إن مكتب متزعم ميليشيا "قسد" اجتمع بكوادر إعلامية بالحسكة حول القرار الذي أثار غضب واستنكار السكان.

هذا ولجأت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، إلى رفع أسعار عدة مواد أساسية جاء معظمها دون إعلان رسمي، طالت "المازوت والبنزين والغاز المنزلي والخبز السياحي وأجور النقل للمواصلات العامة، وشملت موجة رفع الأسعار حتى سعر قوالب الثلج، وسط الحاجة الملحة له في ظل انقطاع الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة.

كشفت مصادر إعلاميّة محلية عن اختطاف ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) الطفل رامي حسن العلي البالغ من العمر 13 عاماً من حي الشيخ مقصود بمدينة حلب لتجنيده في صفوفها.

وذكر ناشطون في شبكة "الخابور"، أن عناصر "منظمة الشبيبة الثورية" التابعة لميليشيات "قسد"، اخطتفت "العلي"، من أمام منزله في حي الشيخ مقصود، أثناء عودته من المدرسة.

ووفقاً لعائلة الطفل، بحثت عنه في المشافي والمراكز الأمنية، إلا أنها لم تجد له أي أثر، في حين تم إبلاغهم آواخر شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، من قبل "منظمة الشبيبة الثورية"، بأنه متواجد حالياً في إحدى معسكراتها بالحسكة.

ووفقاً لشبكة الخابور الملحية، تُعد هذه الحادثة أحدث واقعة من سلسلة حالات خطف الأطفال من قبل عناصر "الشبيبة الثورية" في مناطق شمال شرقي سوريا، حيث تُستخدم هذه الممارسات القسرية لتجنيد الأطفال في صفوف ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد).

وفي آب/ أغسطس الماضي، سجلت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اختطاف "قوات سوريا الديمقراطية"، الطفلة فرح حسن خللي في محافظة حلب في 7-8-2023، وذلك في سياق مواصلة "قسد" اختطاف وتجنيد القاصرين في مناطق سيطرتها.

ولفتت إلى أنه لم يتم إبلاغ أحد من ذويها بذلك، وتم منعها من التواصل مع ذويها أو السماح لهم بزيارتها، ونخشى أن يُزجّ بها في الأعمال العسكرية المباشرة وغير المباشرة، مؤكدة أن قرابة 271 طفلاً ما زالوا قيد التجنيد الإجباري في المعسكرات التابعة لقوات سوريا الديمقراطية.

وكانت طالبت منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، ميليشيا "قسد" بإظهار الالتزام الكامل والشفاف بالاتفاقيات المُوقعة لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في العمليات العسكرية، سواءً تلك التي تمّت مع منظمة “نداء جنيف” في شهر تموز/يوليو من عام 2014، أو مع الأمم المتحدة، أواخر حزيران/يونيو 2019.

قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، إن الاتصالات التي يتلقاها الرئيس الروحي لطائفة "الموحدين الدروز" الشيخ حكمت الهجري، "تقلق حكومة دمشق وتزيد الأمر تعقيداً"، في إشارة للاتصالات الأمريكية البريطانية خلال الأيام الماضية.

وأوضحت الصحيفة نقلاً عن مصادر خاصة، أن الاتصالات بالشيخ الهجري، تمثل اعترافاً دولياً بزعامته في محافظة السويداء، ما يجعل إزاحته عن ساحة الاحتجاجات صعبة، بل محرجة وحساسة جداً.

وقالت المصادر، إن دمشق لجأت منذ بدء الاحتجاجات السلمية في السويداء، إلى تفريغ مكانة الهجري الروحية من عناصر قوتها، عبر تشويه صورته والنيل من هيبته، والتشكيك بمواقفه الوطنية، بواسطة حملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ولفتت المصادر إلى أن الموقف الشعبي الداعم والتفاف المحتجين حول الهجري، إضافة إلى وقوف المرجع الثاني في السويداء حمود الحناوي إلى جانبه، ومشاركة ممثلين عن العشائر البدوية بالاحتجاجات، صعّب الأمر على دمشق.

وأشارت مصادر "الشرق الأوسط"، إلى أن دمشق لن توفر جهداً في محاولة تفكيك الحراك من الداخل، بدلاً من استخدام القوة التي تبدو حتى اليوم مستبعدة عن قائمة الحلول، كما هو مستبعد أيضاً التفاوض مع الحراك.  

وكانت أعلنت المبعوثة البريطانية لسوريا، آن سنو، عن اتصالها بالرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز الشيخ "حكمت الهجري"، وهو الاتصال الأول بين "الهجري والمملكة المتحدة"، تناول تطورات الأوضاع في السويداء التي تشهد احتجاجات مستمرة ضد نظام الأسد، سبق ذلك اتصالات تلقاها الهجري من مسؤولين أمريكيين.

وقال المصادر، إن الاتصال كان مطوَّلاً استغرق حوالى الساعة، وتناول مختلف الجوانب في حراك السويداء والوضع السوري عموماً، وقد أشادت "سنو" بسلمية المظاهرات وأكدت على التزام بريطانيا بتطبيق القرار الأممي 2254.

وسبق أن أعلنت السفارة الأميركية في سوريا حدوث اتصال بين نائب مساعد وزير الخارجية، والمسؤول عن الملف السوري واللبناني، إيثان غولدريتش والرئيس الروحي للموحدين الدروز الشيخ حكمت الهجري.

وكان دام الاتصال أكثر من 40 دقيقة تناول مجريات ما يحدث في السويداء من احتجاجات سلمية، ومحاولات النظام الحثيثة جرّ المتظاهرين نحو العنف، والتأكيد على ضرورة تطبيق القرار الأممي 2254. 

وأكّد الشيخ الهجري للسيد غولدريتش، على أن حراك السويداء هو جزء أصيل من نضال الشعب السوري في سبيل حريته، وأن أهالي السويداء متمسكون بوحدة الأراضي السورية، ويرفضون أي مشروع لتقسيمها.

وسبق أن أجى النائب الجمهوري "فرينش هيل" اتصالاً مع "الشيخ حكمت الهجري"، ممثل "الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية" في السويداء، قالت إنه "دام أكثر من نصف ساعة"، حول الوضع الحالي في محافظة السويداء.

ولفتت المصادر، إلى أن "هيل" استفسر فيه عن حقيقة ما يجري في السويداء التي تشهد انتفاضة شعبية ضدّ نظام الأسد منذ حوالى الشهر،  كما استفسر عن الأوضاع الأمنية في المحافظة، خصوصاً بعد قيام النظام بإطلاق النار على المتظاهرين أمام فرع حزب البعث.

وعبّر "هيل" عن اعتزازه بالتواصل مع القائد الروحي للموحدين الدروز، متمنياً بناء علاقة وطيدة معه، ومشدّداً على أن سلامته الشخصية هي موضع اهتمام خاص، ويعتبر هذا الاتصال وفق عدة مصادر، تطور لافت كرسالة قوية على موقف واشنطن من الحراك الشعبي ضد النظام في السويداء.

وكانت عبرت أربع دول غربية، هي (واشنطن وباريس وبرلين ولندن)، عن قلقها البالغ إزاء التقارير عن حول استخدام قوات الأسد، العنف ضد المحتجين في محافظة السويداء، بعد قيام عناصر من نظام الأسد بإطلاق الرصاص الحي من داخل قيادة فرع حزب البعث، لتفريق مجموعة من المحتجين كانوا يحاولون إعادة إغلاق مبنى الفرع في المحافظة ما أسفر عن سقوط جرحى بين المتظاهرين، يوم الأربعاء 13 أيلول الجاري.

وعبرت صفحة "السفارة الأمريكية في سوريا"، عن قلقها إزاء التقارير حول استخدام النظام للقوة في السويداء، معبرة عن دعمها حق الشعب السوري في التظاهر بسلام من أجل الكرامة والحرية والأمان والعدالة، موضحة أن الحل السياسي وفقًا للقرار الأممي رقم 2254 هو الحل الوحيد الممكن لهذا النزاع.

في السياق، دعت المبعوثة الفرنسية الخاصة إلى سوريا بريجيت كرمي، حكومة دمشق إلى "الامتناع عن استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين"، في وقت طالبت الممثلة البريطانية الخاصة بشأن سوريا آن سنو، دمشق بوقف "الهجمات على المدنيين والانخراط بجدية في حوار سياسي شامل بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".

أما المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا ستيفان شنيك، فقال إن أصوات المحتجين "تستحق أن تُسمع لا أن تُسكتها البنادق"، مؤكداً أن بلاده ستواصل "متابعة مساءلة المسؤولين عن قمع المدنيين" في سوريا، وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، إنه يواصل متابعة الأوضاع في السويداء بقلق، وأكد "ضرورة حماية المدنيين واحترام حقوق الاحتجاج السلمي".

وكان علق "الشيخ حكمت الهجري"، ممثل "الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية" في السويداء، على حادثة إطلاق عناصر من نظام الأسد الرصاص الحي من داخل قيادة فرع حزب البعث، لتفريق مجموعة من المحتجين كانوا يحاولون إعادة إغلاق مبنى الفرع في المحافظة ما أسفر عن سقوط جرحى بين المتظاهرين.

وقال الهجري، إنه "غير متفاجئ مما حصل وأعرف أن أي سوء سيصيبنا سيكون بسبب الحزبيين"، داعياً أهالي السويداء إلى الاستمرار في التظاهر ضد النظام وعدم الانجرار للعـنف، مؤكداً أن "الساحات لنا يوم ويومين شهر وشهرين سنة وسنتين ولن نتراجع"، وأكد الهجري، خلال لقاء مع المحتجين في السويداء اليوم، أن "الميلشيات الإيرانية محتلة لأراضينا والجهاد ضدها واجب".

وكانت كشفت مصادر دينية في السويداء، عن مساع يبذلها نظام الأسد، للتعطيل على الحراك الشعبي في السويداء، بعد تبني المرجعيات الدينية البارزة مطالب الحراك، وذلك من خلال تشكيل "هيئة روحية" للطائفة الدرزية لكل من ريف وغوطتي دمشق والقنيطرة، مركزها حي التضامن، علاوة عن اختيار مقرّب من مليشيا "الدفاع الوطني" ليكون رئيسها.

وقالت المصادر، إن نظام الأسد، عين "معن الصافي"، مسؤولاً لـ"الهيئة الروحية" وظهر لأول مرة في اجتماع أو احتفالية لمشايخ ليس لهم أي حضور وازن داخل الطائفة، ومعهم الكثير من عناصر مليشيا "الدفاع الوطني" الذين ارتدوا زياً مدنياً، عقد يوم 2 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وظهر أفراد "الهيئة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين في دمشق وغوطتي دمشق وقرى جبل الشيخ والقنيطرة"، لأول مرة في الاحتفالية تحت عنوان "نموت ونحيا لأجلك سورية"، وذلك في حي التضامن الدمشقي، ورفعت خلاله صور لبشار الأسد وأعلام النظام إلى جانب أعلام الطائفة الدرزية.

وقال "معن الصافي" إن "الوطن وعلمه وجيشه وقائده" خط أحمر، في رد على ما يبدو على رفع الشعارات في السويداء بإسقاط بشار الأسد وحمل أعلام الطائفة بدلاً من علم النظام السوري. ورغم أنّ الصافي أشار إلى أنّ مطالب الحراك في السويداء محقة، إلا أنّه اعتبر أنّ مكانها "ليس الشارع"، بل "مؤسسات الدولة".

قال أحد شيوخ الطائفة الدرزية في السويداء، إن احتفالية "الهيئة الروحية في دمشق وغوطتي دمشق وقرى جبل الشيخ والقنيطرة"، تندرج ضمن تحركات حكومة دمشق للفت الأنظار عن الحراك جنوب سوريا.

وعلق "الشيخ أكرم سليمان"، الذي يشارك في حراك السويداء منذ بدايته، على ذلك بالإشارة إلى أنّ معن الصافي الذي ظهر في الفعالية، "حصل على لقب الشيخ حديثاً، وليس له وزن مشيخي بين مشايخ الطائفة"، وأضاف، أنّ "ما حصل في فعالية التضامن ليس سوى حركة من النظام للفت الأنظار عن حراك السويداء، لكن هذا الاحتفال أو الفعالية وحتى الهيئة ليس لها أي وزن حقيقي". 

ولفت سليمان إلى أنّ "الكثير ممن شاركوا فعلوا ذلك تحت الضغط، فهم محاصرون بأمن النظام ومليشيات الدفاع الوطني، ومشاركتهم على قلتها تأتي من منطلق حماية أنفسهم فقط"، وأكد أنّ شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز، حكمت الهجري، "استقبل العام الماضي مشايخ وفعاليات من حي التضامن وشكّل لجنة لرعاية وقف الطائفة فقط، وليس من صلاحيات تلك اللجنة أي قرار له دور تأثيري في قيادة الطائفة، التي يرأسها في سورية عموماً سماحة الشيخ الهجري، إلى جانب اثنين من الرؤساء الثلاثة للطائفة في عموم البلاد".

وبحسب الترتيب، فإنّ المشيخة يتقاسمها ثلاثة من شيوخ العقل بحسب ترتيب معتمد، فالشيخ الأول هو حكمت الهجري، أما الثاني فهو الشيخ يوسف الحناوي، وشيخ العقل الثالث هو يوسف جربوع، ولكل منهم مواقفه وآراؤه المختلفة والمتقلبة طوال سنوات الحراك في سورية، والتطورات التي جرت وتجري في السويداء.

قرر "مصرف النظام المركزي"، اليوم الأحد 1 تشرين الأول/ أكتوبر، تعديل نشرة "الحوالات والصرافة"، حيث خفض قيمة الليرة السورية أمام سلة العملات الأجنبية الرئيسية، فيما يسجل سعر الدولار في السوق الرائجة 13,450 ليرة سورية.

وحدد مصرف النظام سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 11,500 ليرة للدولار الواحد، بعد أن كان 11,200 ليرة للدولار الواحد وفق النشرة المعتمدة منذ 26 أيلول الماضي.

في حين حدد بنك النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو الأوروبي بـ 12157.80 ليرة لليورو بعد أن كان بـ 11860.80 ليرة سورية لليورو الواحد، في النشرة السابقة.

ووفقاً لمصرف النظام المركزي تصدر نشرة الحوالات والصرافة  بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

هذا وتسجل الليرة السورية في السوق الرائجة بين 13,300 إلى 13,450 مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وحسب مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم إنَّ 55 مدنياً قد قتلوا في سوريا في أيلول 2023 بينهم 12 طفلاً و10 سيدات و2 شخص بسبب التعذيب، وأشارت إلى استمرار ارتكاب حوادث القتل في سوريا والتي تعتبر من الأسوأ في العالم.

سجَّل التقرير مقتل 55 مدنياً بينهم 12 طفلاً و10 سيدات (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في أيلول/ 2023، قتل منهم النظام السوري 14 مدنياً بينهم 9 أطفال و2 سيدة. فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 11 مدنياً بينهم 2 طفل و6 سيدات، وقتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 1 مدني، وبحسب التقرير قُتِل 29 مدنياً بينهم 1 طفل و2 سيدة على يد جهات أخرى. كما وثق التقرير في أيلول وقوع 1 مجزرة على يد قوات النظام السوري، راح ضحيتها 5 أطفال.

وبحسب التقرير فإنَّ تحليل البيانات أظهر أنَّ محافظة دير الزور تصدرت بقية المحافظات بنسبة تقارب 33% من حصيلة الضحايا الموثقة في أيلول، تلتها محافظة درعا بنسبة 31 %، ومن ثم محافظة حلب بنسبة 22 % من حصيلة الضحايا.

وفقاً للتقرير فقد شهدَ أيلول استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة من سوريا، حيث وثق مقتل  3 مدنيين، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2023، 99 مدنياً بينهم 24 طفلاً و8 سيدات.

ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في أيلول مقتل 2 شخص بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، وبلغت نسبة الضحايا بسبب التعذيب على يد قوات النظام السوري ما يقارب 45 % مقارنةً بالمجموع الكلي لضحايا التعذيب على يد جميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة في عام 2023 وكان شهر آب قد شهد الحصيلة الأعلى للضحايا بسبب التعذيب خلال عام 2023 حيث بلغت نسبة ضحاياه 30 % مقارنةً بالمجموع الكلي لضحايا التعذيب.

ذكر التقرير أنَّ النظام السوري لم يسجل مئات آلاف المواطنين الذين قتلهم منذ آذار 2011 ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني وأنه تحكم بشكل متوحش بإصدار شهادات الوفاة، ولم تتَح لجميع أهالي الضحايا الذين قتلوا سواء على يد النظام السوري أو على يد بقية الأطراف، ولا لأهالي المفقودين والمختفين قسرياً، واكتفى بإعطاء شهادات وفاة لمن تنطبق عليه معايير يحددها النظام السوري وأجهزته الأمنية. 

وأشار إلى أن الغالبية العظمى من الأهالي غير قادرين على الحصول على شهادات وفيات، خوفاً من ربط اسمهم باسم شخص كان معتقلاً لدى النظام السوري وقتل تحت التعذيب، وهذا يعني أنه معارض للنظام السوري. أو تسجيل الضحية كإرهابي إذا كان من المطلوبين للأجهزة الأمنية، كما أن قسم كبير من ذوي الضحايا تشردوا قسرياً خارج مناطق سيطرة النظام السوري.

وأضاف التقرير أن وزير العدل في الحكومة التابعة للنظام السوري أصدر التعميم رقم 22 في 10/ آب/ 2022 القاضي بتحديد إجراءات حول سير الدعاوي الخاصة بتثبيت الوفاة ضمن المحاكم الشرعية، وتضمن التعميم 5 أدلة يجب التأكد من توفرها من قبل القضاة ذوي الاختصاص في الدعاوى الخاصة بتثبيت الوفاة، كما أوجب على جميع المحاكم ذات الاختصاص بقضايا تثبيت الوفاة التقيد بما ورد في التعميم. وقد تضمن التعميم فرض الموافقة الأمنية على الجهات القضائية لتثبيت دعاوى الوفاة؛ الأمر الذي يزيد من تغول الأجهزة الأمنية.

قال التقرير إن الانتهاكات التي مارستها أطراف النزاع وبشكل خاص النظام السوري تسببت في تشريد قسري لقرابة نصف الشعب السوري ما بين نازح ولاجئ، وانتشر اللاجئون السوريون في مختلف بلدان العالم، ومن ضمنها ليبيا التي ضربها إعصار دانيال في 10 /أيلول/ 2023. وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما يقارب 67 ضحية جراء الغرق في الفيضانات في مدينة درنة بينهم سيدات وأطفال، إضافةً إلى وجود عشرات المفقودين الذين لم يتم الوصول إليهم حتى الآن.

بحسب التقرير فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

أكد التقرير أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
 
وأوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI بفتح تحقيقات موسعة في الحالات الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
 
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.

يواصل مسؤولي حكومة لبنان، تصعيد موقفهم تجاه ملف اللاجئين السوريين، في سياق الحملات الرامية لإعادة قسرياً إلى سوريا، وفق خطط تم إعدادها بمعزل عن المؤسسات الأممية والدول الغربية التي ترفض طرح لبنان، وتؤكد أن سوريا ومناطق النظام ليست آمنة لعودة اللاجئين.

وفي جديد تلك التصريحات، أن اعتبر وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال "بسام مولوي"، أن ملف النازحين السوريين "بات يهدد ديمغرافية لبنان وهويته"، قائلاً: "لم يعد مقبولاً على مفوضية اللاجئين السوريين الاستمرار بالتعاطي مع هذا الملف بمعزل عن أي اعتبار لوجود الدولة اللبنانية ولقوانين لبنان".

وقال مولوي خلال رعايته، أعمال مجلس الشؤون البلدية والاختيارية المركزي، في قصر الأونيسكو في بيروت، إن أزمة النزوح السوري "لم تعد تحتمل"، زاعماً أن ملف النازحين "يهدد ديمغرافية لبنان وهويته".

وأضاف: "نحن نقوم بواجبنا، وزارةً وحكومةً، ولكن لم يعد مقبولاً من مفوضية اللاجئين السوريين الاستمرار بالتعاطي مع هذا الملف بهذه الطريقة، لا يجوز للمفوضية أن تبقى تعمل بمعزل عن أي اعتبار لوجود الدولة اللبنانية ولقوانين لبنان، وخصوصاً فيما يتعلق بتسليم قاعدة البيانات الخاصة بالنازحين السوريين إلى الأمن العام".

وطرح الوزير تساؤلاً "كيف تطالبوننا بحماية النازحين السوريين في لبنان في ظل غياب الداتا لهم، هذا الموضوع لا نقبل به لا نحن ولا الحكومة، ولن يكون مقبولاً بعد اليوم"، وتطالب الحكومة اللبنانية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتسليم "داتا" اللاجئين في لبنان، كي يتسنى لها إسقاط صفة "لاجئ" عن كل شخص يغادر إلى سوريا. 

وأثنى مولوي على عمل ودور العديد من البلديات، ولا سيما بيروت وطرابلس وسن الفيل والغبيري والدكوانة التي كانت سباقة في ضبط وجود النازحين السوريين وتطبيق القانون، لافتاً إلى أن "مشكلة النزوح كبيرة وشائكة، ويجب أن نتعامل معها من منطلق حرصنا على وجود لبنان ومصلحة لبنان وبالقانون"، وفق "الشرق الأوسط".

وطالب الوزير، المجتمع الدولي "بخطة واضحة لعودة النازحين"، داعياً إلى "إزالة المخالفات في كل البلديات والاتحادات وإلى حماية الأملاك العامة والمشاعات الخاصة بالدولة اللبنانية التي هي حق كل مواطن، وكلنا شركاء في مسؤولية الحفاظ على أملاك ومشاعات الدولة لا للتعدي عليها"، وقال: "يجب تطبيق القانون على كل من يوجد على الأراضي اللبنانية أسوة بالشعب اللبناني".

سلطت وكالة "الأناضول" التركية، في تقرير لها، الضوء على رفض نظام الأسد التفاعل مع المبادرة العربية حول سوريا، موضحاً أن اللقاءات بين لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا مع نظام الأسد، لم تسفر عن تحقيق أي خرق سياسي في حل الأزمة، وهو ما يدفع للتساؤل عن أسباب ذلك، ليجيب خبراء بأن النظام غير قادر على العطاء ولا يستجيب لمطالب الدول العربية.

يأتي ذلك في وقت تناولت فيه مصادر إعلامية دولية مؤخرا بأن لجنة الاتصال العربية تتجه إلى تعليق التواصل مع النظام السوري، كرد فعل على عدم الاستجابة للمطالب العربية، وعدم التقدم سياسيا وأمنيا، ورافق ذلك تصريحات لمسؤولين أردنيين تنتقد النظام السوري.

وقال "عبد المجيد بركات" نائب رئيس الائتلاف السوري، إن "الاستعصاء السياسي في العملية السياسية ربما دفع العديد من الدول لإيجاد أساليب وطرق تستطيع من خلالها حلحلة الأمور وإيجاد تفاهمات جديدة حول إطار الملف السوري".

وأضاف بركات: "ربما كان ذلك من دوافع دول عربية لكي تطبع علاقاتها مع النظام من أجل الحصول على ضمانات منه متعلقة بالداخل السوري وفي قضايا، منها العملية السياسية، وضمانات أمنية متعلقة بالدول العربية، وربما بعض الضمانات العسكرية".

ويرى عضو الائتلاف أن "كل هذه الاستحقاقات التي طلبتها الدول لتطبيع العلاقات مع النظام لم تحصل على أي قيمة أو نتيجة منه، لأن النظام لا يمتلك أساسا القدرة على صناعة القرار"، وشدد على أنه "بالأساس النظام فقد معظم إمكانياته المتعلقة بفرض سياسات على الدولة السورية، خاصة أنه رهن القرار العسكري لإيران وروسيا، كما رهن القرار الاقتصادي وما إلى ذلك".

وفيما يخص استجابة النظام للمطالب العربية، رأى بركات أن "ما سبق كان هو السبب الرئيسي لإعادة الدول العربية تفكيرها بالتطبيع"، وأشار إلى أن هناك "أنباء عن إيقاف لجنة التواصل اتصالاتها مع النظام، لأن الأخير لم يقدم أي خطوة ولم يحقق أي طلب أو استحقاق طلبته الدول العربية للتطبيع".

وأردف "أثبت النظام أنه غير جدير أن يكون شريكا سياسيا وإقليميا أو عربيا، خاصة أنه بعد مرحلة التطبيع كان هناك تصاعد في التهديد الأمني للمنطقة العربية، بالإضافة إلى زيادة تهريب المخدرات واستعصاء زائد في العملية السياسية السورية، وعدم رضوخه لأي تفاهمات تتعلق بالعملية، وخاصة اللجنة الدستورية".

وشدد بركات على أن "النظام غير قابل وغير قادر على القيام بأي استحقاق مكلف به"، وأضاف "تكلمنا في هذا الإطار مع عدد من الدول العربية، وأكدنا لهم مسبقا بأن النظام لن يقدم أي شيء، لأنه بالأساس لا يمتلك القدرة على صناعة القرار ولا التحرك بحرية"، وفق "الأناضول".

واعتبر أن "مواقف الدول العربية، ربما نأخذها من باب حسن النية، بأنها تريد فعلا أن يكون هناك حلحلة للملف السوري، ولكن مدخل التطبيع لم يكن مدخلا موفقا"، وتابع "ربما هناك مداخل أخرى يمكن استغلالها، منها العمل على إيجاد توافقات إقليمية ودولية داعمة تساهم في تخفيف معاناة السوريين وتجد حلا سياسيا أكثر ثقة وأكثر استمرارية، وخاصة تطبيق القرار الأممي 2254".

من جهته، قال عمار قحف، رئيس مركز عمران للدراسات، إن "أنباء تعليق التواصل مع النظام صحيحة، لأن هناك استياء كبيرا لدى مجموعة الاتصال العربية بسبب عدم تلبية النظام للمطالب المقدمة، والخطوات التي قدمتها الجامعة العربية".

وأوضح أنه "لا يزال هناك مفاوضات كبيرة تجري من خلف الكواليس، حسب علمي"، واستدرك "لكن الموقف الأساسي أن النظام السوري لا يريد، والأهم من ذلك أنه غير قادر على العطاء، لأن هناك عدم فهم لعدم كينونة النظام، الذي بات لا يتحكم بالأطراف".

وشدد الباحث قحف، على أن النظام السوري "لا يتحكم بالأمن ولا بالاقتصاد، وهو وإن تحكم فلا يريد أن يعطي أي تنازلات"، ولفت إلى أن زيارة بشار الأسد، للصين "أفضل دليل على سعيه الدؤوب لفتح مسارات جديدة بحيث لا يكون معتمدا على دول عربية، ولا على إيران وروسيا، وإنما يريد أن يدوخ الجميع ويبقى في مكانه، دون أي تنازلات ودون أي تغيير".

وأوضح قحف، أن "مقاربة النظام الصبر الاستراتيجي عسى أن يستمر في الساحة لأطول مدة ممكنة، فيتعب الفرقاء، فيبقى في مكانه، ولكنه غير قادر على التنفيذ ولا يريد التنفيذ"، وتابع "المقاربة العربية تقوم على أنه بإمكانه التعديل على سلوك النظام، ولكن هذا أثبت أنه غير ممكن".

ولفت قحف، إلى أن "الدول العربية ليست على أسلوب واحد في التعاطي مع النظام، وإنما ليس هناك تطبيع بالكلمة الحرفية، بل إعادة تواصل وتفاعل مع المنظومة السورية بشتى أركانها وأطيافها".

في السياق، قال مدير مركز جسور للدراسات محمد سرميني، إنه "لا يوجد إعلان رسمي بتعليق لجنة الاتصال العربية التواصل مع النظام السوري، لكن تُشير المعطيات إلى عدم تقدّم مسار التطبيع أي خطوة للأمام، حيث لم يتم تفعيل عمل مكاتب النظام وبعثاته في مؤسسات الجامعة العربية".

سرميني، بيّن في حديث للأناضول، أنه "فعليا لم ينفّذ النظام أيّا من المطالب، التي طُلبت منه لا من ناحية توفير الظروف لإعادة اللاجئين أو مكافحة الإرهاب أو الانخراط الجاد في العملية السياسية، بل على العكس هناك مزيد من الضغوط التي يُمارسها النظام".

وشرح هذه الضغوط قائلا إنها "عبر استمرار وزيادة حجم تهريب المخدرات نحو الأردن والدول العربية، والقيام بخطوات شكلية فيما يخص إعادة اللاجئين؛ كإلغاء محاكم الميدان العسكرية"، ولفت إلى أن محاكم الميدان حتى بعد إلغائها "ما تزال صلاحياتها موجودة لدى أجهزة ومؤسسات أخرى، واستمرار رفع الدعم عن السلع والخدمات رغم الاحتجاجات في مدينة السويداء، وما تُشكّله من تهديد بحدوث موجة لجوء جديدة".

وحول عدم استجابة النظام لمطالب لجنة الاتصال العربية، أفاد سرميني، أن ذلك "يرجع إلى ثلاث أسباب، وهي: عجزه فعلاً عن تلبيتها، وحرصه على استمرار سياسة الابتزاز، وعمله على حصر التفاهمات حول القضايا المطلوبة منه ضمن مستوى العلاقات الثنائية وليس على مستوى الجامعة العربية".