"بيدرسون" يلتقي "الشرع" لأول مرة في دمشق ويبحثان تطورات المرحلة الانتقالية في سوريا
التقى "غير بيدرسون" مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، بـ "أحمد الشرع" قائد "إدارة العمليات العسكرية"، لأول مرة يوم الأحد 15 كانون الأول، وذلك خلال زيارة المبعوث إلى العاصمة دمشق، بعد سقوط نظام بشار الأسد، وبحث الطرفان تطورات المرحلة الانتقالية في سوريا، وضرورة توفير البيئة الآمنة لعودة اللاجئين وتقديم الدعم الاقتصادي والسياسي لذلك.
ووفق الهيئة السياسية، فقد ناقش الطرفان الحاجة لإعادة النظر في خارطة طريق وضعها مجلس الأمن الدولي في 2015، وفي تصريحات نقلت عنه فور وصوله إلى دمشق، قال "بيدرسون" إن التغيير الذي نشهده بعد سقوط الأسد كبير وهائل، مؤكداً العمل مع مختلف أطياف الشعب السوري، وأضاف: "نراقب الوضع ونتطلع قدما لما سيحصل بشأن الانتقال السياسي".
وشدد "بيدرسون" على أن تبدأ مؤسسات الدولة بالعمل بشكل كامل مع ضمان الأمن لها، واعتبر ان التغيير السياسي سيقوم به السوريون وهو مسؤوليتهم، لافتاً إلى أن هناك أزمة إنسانية هائلة في سوريا ويجب ضمان زيادة المساعدات الإنسانية، وقال: "يجب أن نرى عدالة ومحاسبة لمرتكبي الجرائم.
وكان طالب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، عقب لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، القوى الخارجية على بذل الجهود لتجنب انهيار المؤسسات الحيوية السورية عقب سقوط نظام بشار الأسد.
وعبر بيدرسن، على هامش اجتماعات حول سوريا تعقد في العقبة جنوبي الأردن بمشاركة وزراء عرب ومن الاتحاد الأوروبي وتركيا عن تأييده لعملية سياسية "موثوقة وشاملة" لتشكيل الحكومة المقبلة، وقال "يجب ضمان عدم انهيار مؤسسات الدولة، والحصول على المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن"، وأضاف "إذا تمكنا من تحقيق ذلك، فربما تكون هناك فرصة جديدة للشعب السوري".
في السياق، دعا بلينكن خلال جولته في المنطقة والتي التقى خلالها زعماء الأردن وتركيا والعراق، إلى عملية سياسية "شاملة" تعكس تطلعات جميع المكونات في سوريا، وقال بلينكن إن الأمم المتحدة "تؤدي دورا حاسما" في المساعدات الإنسانية وحماية الأقليات في سوريا.
وسبق أن قال "بيدرسن"، إنّ هيئة تحرير الشام التي قادت الهجوم العسكري الخاطف الذي أطاح الأسد، ينبغي أن تقرن بالأفعال "الرسائل الإيجابية" التي أرسلتها حتى الآن إلى الشعب السوري، وأكّد الذي عيّن مبعوثا خاصا لسوريا في 2018 أن "الاختبار الأهمّ سيبقى طريقة تنظيم الترتيبات الانتقالية في دمشق وتنفيذها".
وأقرّ "بيدرسن" بـ"احتمال بداية جديدة... إذا شملوا كلّ المجموعات والفئات الأخرى"، إذ عندها "يمكن الأسرة الدولية أن تعيد النظر في إدراج هيئة تحرير الشام في قائمة المنظمات الإرهابية".
وسبق أن قال "غير بيدرسون" المبعوث الأممي إلى سوريا، إن سوريا أمام مفترق طرق الآن، معبراً عن القلق من الغارات الإسرائيلية في سوريا، لافتاً إلى أن هناك رسائل إيجايبة من الفصائل في سوريا، وأن المجتمع الدولي سيعيد النظر في تصنيف هيئة تحرير الشام منظمة إرهابية.
وأضاف: "نرى تحركات إسرائيلية على الأراضي السورية ويجب أن يتوقف ذلك"، وشدد بيدرسون - الذي فشل طيلة سنوات في التواصل لحل سياسي في سوريا - على ضرورة أن نركز على الحاجة لترتيبات انتقالية موثوقة في دمشق وحولها تضمن الأمن والنظام، وقال إن الفصائل المسلحة تنسق فيما بينها بشكل جيد حاليا ومن المهم ألا نشهد صراعا بينها
وأضاف: "إذا لم يتم إشراك أوسع نطاق من المجموعات العرقية فهناك احتمال اندلاع مزيد من الصراع"، وبين أنه إذا توافرت ترتيبات انتقالية جيدة فقد نرى نهاية للعقوبات وعودة للاجئين وتحقيقا للعدالة.
ولفت إلى أن "هيئة تحرير الشام والجماعات المسلحة" الأخرى ترسل رسائل جيدة ومطمئة منذ سنوات، وقال "يبدو أن أعمال النهب التي شهدناها في دمشق في البداية قد توقفت"، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي سيعيد النظر في تصنيف هيئة تحرير الشام منظمة إرهابية.
وين أن هناك كثير من السوريين يأملون في العودة إلى ديارهم لكن الوضع المعيشي لا يزال صعبا، وطالب بالتركيز على الحفاظ على مؤسسات الدولة وأن كل الجماعات ممثلة.
وكان أبدى الشيخ "معاذ الخطيب"، استغرابه من دعوة بيدرسون الى تمييع الثورة وتعقيد الأمور ونقلها إلى جنيف بمشاركة الأمم المتحدة، داعياً إلى القبض على المجرمين رؤساء فروع المخابرات، محذراً من انقلاب ماكر على الثورة بعد دفع الدول برحيل الطاغية فقط لأنه كان سيسقط بكل الحالات".
وكان قال "أحمد الشرع" قائد "إدارة العمليات العسكرية"، إن الحكم القادم في سوريا سيتضمن إجراء انتخابات بعد تشكيل لجان ومجالس معنية بإعادة دراسة الدستور، ولفت إلى أن وزارة الدفاع ستقوم بحل جميع الفصائل المسلحة في المرحلة المقبلة.
وأضاف الشرع، في تصريحات يوم السبت، أن شكل السلطة متروك لقرارات الخبراء والقانونيين والشعب السوري، كما أن الكفاءة والقدرة سيكونان أساس التقييم في الدولة القادمة، وبين أن الفصائل المسلحة ستكون تحت عباءة وزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية التي ستقوم بحلها ولن يكون هناك سلاح خارج سلطة الدولة السورية.
وعن مكونات المجتمع السوري، قال إن الإدارة الجديدة لديها "علاقات مع المسيحيين والدروز وهم قاتلوا معنا ضمن إدارة العمليات العسكرية"، مشيرا في ذات السياق إلى أن هناك فرقا بين المجتمع الكردي وبين ما سماه تنظيم "بي كي كي" في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني.