أكد أحمد الشرع قائد ادارة العمليات العسكرية على أهمية إعادة النظر في القرار الأممي 2254، نظرا للتغييرات الكبيرة التي طرأت على المشهد السياسي في البلاد بعد سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر الجاري.

جاء حديث الشرع في لقاء مع المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، في العاصمة دمشق، حيث شدد أن العديد من بنود القرار الصادر عن مجلس الأمن في 18 ديسمبر 2015 لم تعد قابلة للتطبيق.

وشدد الشرع خلال اللقاء على أهمية التركيز على قضايا السوريين الملحة، مثل الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، إعادة إعمار البلاد، وتحقيق التنمية الاقتصادية.

كما أكد أحمد الشرع على أهمية التعاون السريع والفعال لمعالجة قضايا السوريين وضرورة التركيز على وحدة أراضي سوريا وإعادة الإعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وقد تحدث عن ضرورة التعامل بحذر ودقة في مراحل الانتقال وإعادة تأهيل المؤسسات لبناء نظام قوي وفعال.

وأكد الشرع على أهمية توفير البيئة الآمنة لعودة اللاجئين وتقديم الدعم الاقتصادي والسياسي لذلك. 

وشدد الشرع على ضرورة تنفيذ هذه الخطوات بحرص شديد ودقة عالية دون عجلة وبإشراف فرق متخصصة، حتى تتحقق بأفضل شكل ممكن.

وسبب طلب أحمد الشرع أو ابو محمد الجولان تعديل القرار الأممي 2254 هو أن هناك بنودا لم تعد قابلة للتنفيذ، مثل إرساء حل سياسي بين نظام الأسد والمعارضة السورية، وبما أن نظام الأسد سقط في الثامن من الشهر الجاري، فلم تعد بعض البنود قابلة للتطبيق اصلا.

كما نص القرار الأممي أيضا على وقف كافة الأعمال العدائية في سوريا، وقف الهجمات الجوية على المناطق المدنية، بينما في الحقيقة أن هذا البند لم يعد له أي داعي خاصة أن هجمات الأسد قد توقفت بعد سقطوه.

وأكد القرار الأممي على إطلاق عملية سياسية شاملة تحت إشراف الأمم المتحدة، تستند إلى إعلان جنيف 2012، من ضمنها تشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحيات كاملة، تتكون من ممثلين عن النظام والمعارضة، وهو ما لم يعد قابلا للتنفيذ.

ودعا القرار أيضا  لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف أممي وبمشاركة جميع السوريين، بهدف الوصول إلى حكومة ديمقراطية، على أن تجرى تلك الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفقا لدستور جديد، كما تضمن مناشدة لكافة الأطراف احترام حقوق الإنسان، وضمان الحرية، العدالة، والتعددية السياسية، ونص أيضاً على تشكيل لجنة للمراقبة وتقييم الأوضاع، فضلاً عن تقديم تقرير سنوي حول التقدم المحرز في تنفيذ البنود السياسية والإنسانية.

وكان الشرع المعروف سابقا بـ "أبو محمد الجولاني" أعلن أمس أن الإجراءات بدأت من أجل دراسة ووضع دستود جديد في البلاد، بعد أن شكلت حكومة انتقالية يرأسها محمد البشير من أجل إدارة شؤون البلاد وتسيير المؤسسات والوزارات حتى مارس من العام المقبل 2025.

وأشار إلى ضرورة توفير بيئة آمنة لعودة اللاجئين وتقديم الدعم اللازم لهذه العملية. كما أكد على أهمية إدارة مراحل الانتقال السياسي بحذر ودقة، مع ضرورة إعادة تأهيل المؤسسات لبناء نظام قوي وفعّال.

وطالب الشرع بتعاون سريع وفعّال من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمعالجة القضايا الإنسانية والسياسية العالقة في سوريا. كما شدد على أهمية العمل بإشراف أممي لضمان تنفيذ الخطوات الانتقالية بشكل مدروس، بما يحقق الاستقرار ويحمي مكتسبات الشعب السوري.

بيدرسون يؤكد على التعاون الأممي:

من جانبه، أكد المبعوث الأممي، غير بيدرسون، على أهمية استكمال التعاون بين الأمم المتحدة والقيادة الجديدة في سوريا لتحقيق الانتقال السياسي المنشود. وأشار إلى التزام الأمم المتحدة بدعم الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.

خاتمة:

يعكس هذا اللقاء بين الشرع وبيدرسون إدراكاً واضحاً لأهمية تكييف القرار 2254 مع المتغيرات الراهنة، بما يضمن تحقيق العدالة والحرية والتعددية السياسية في سوريا. كما يمثل خطوة نحو معالجة القضايا العاجلة وبناء مستقبل أكثر استقراراً للشعب السوري.

ونوه الشرع إلى أن البنود المتعلقة بتشكيل حكومة انتقالية تضم ممثلين عن النظام والمعارضة لم تعد ممكنة بعد سقوط الأسد، خاصة في ظل رفض الشعب السوري والفصائل لأي شراكة مع رجالات النظام السابق.

شدد على أن البنود المتعلقة بوقف الهجمات الجوية لم تعد ضرورية في ظل غياب أي عمليات قصف جوي بعد انهيار النظام، وأوضح أن إطلاق عملية سياسية شاملة وفق إعلان جنيف 2012 يحتاج إلى إعادة صياغة لتتناسب مع المتغيرات الراهنة.

وأشار الشرع إلى أن الإجراءات بدأت بالفعل لدراسة ووضع دستور جديد للبلاد، مع تشكيل حكومة انتقالية يرأسها محمد البشير، مهمتها إدارة شؤون البلاد وتسيير المؤسسات حتى مارس 2025. كما شدد على أهمية التركيز على وحدة الأراضي السورية وإعادة الإعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية.

أكد الشرع على ضرورة توفير بيئة آمنة لعودة اللاجئين وضمان الدعم الاقتصادي والسياسي لتحقيق ذلك. كما شدد على ضرورة التعامل بحذر ودقة مع مراحل الانتقال السياسي وإعادة تأهيل المؤسسات لبناء نظام قوي وفعال. وأشار إلى أن هذه الخطوات يجب أن تُنفذ بإشراف فرق متخصصة ووفق تخطيط محكم لضمان النجاح.

موقف الأمم المتحدة:

من جهته، أكد بيدرسون على استمرار دعم الأمم المتحدة للعملية السياسية في سوريا، مشيراً إلى أهمية تعديل الإطار السياسي ليتماشى مع الوضع الجديد. كما شدد على ضرورة تحقيق العدالة وضمان الحريات والتعددية السياسية في البلاد.

خاتمة:

يمثل هذا اللقاء بين الشرع وبيدرسون خطوة نحو إعادة صياغة العملية السياسية في سوريا، بما يعكس التحولات العميقة التي شهدتها البلاد. ويُنتظر أن يكون لتحديث القرار 2254 دور محوري في رسم ملامح سوريا الجديدة التي تتطلع لبناء نظام ديمقراطي يعكس تطلعات الشعب السوري بعد سنوات طويلة من الصراع.