قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 204 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي بينهم 12 طفلاً و6 سيدات، قد تمَّ توثيقها في أيلول 2023، مشيرةً إلى أن أكثر من نصف الحالات كانت لدى قوات النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية على خلفية الاحتجاجات في مناطق سيطرتهما.

أوضحَ التَّقرير، أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

ووفقاً للتقرير فإنَّ القوانين والنصوص الخاصة بالتعذيب في الدستور والقانون السوري الحالي لم توقِف أو تُخفف من وتيرة عمليات التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري.

ولفت إلى أنَّ الدولة تُسيطر بشكل مركزي على مراكز الاحتجاز التابعة لها، ولذا فإنه من المستبعد أن تجري وفيات بسبب التعذيب دون علم النظام الحاكم في الدولة، وقال إنَّ النظام السوري مسؤول عن إثبات أنَّ حالات الوفيات التي وقعت لم تكن بسبب التعذيب.

وأضاف أنَّ العديد من أجهزة النظام السوري منخرطة في التعذيب وفي الوفيات بسبب التعذيب، فهذا يتطلب اشتراك مؤسسات عدة في الدولة من أبرزها: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، الأجهزة الأمنية، السجون المدنية، المشافي العسكرية، المؤسسة القضائية، وزارة الأوقاف، مكتب دفن الموتى، وهذا يُشير إلى عملية تناغم وتنسيق عالٍ بين هذه المؤسسات، وهذا لا يتم إلا بإدارة مستويات عليا في النظام السوري تتحكم بجميع هذه المؤسسات.

وفي سياق متصل أشار التقرير إلى القانون رقم 16 لعام 2022 لتجريم التعذيب الذي أصدره رئيس النظام السوري في 30/ آذار/ 2022، الذي اعتبر فيه جريمة التعذيب جناية تستوجب عقوبةً شديدةً لمرتكبها أو لمن شارك فيها أو لمن حرَّض عليها أيضاً.

 وأورد التقرير عدداً من النقاط تعبر عن خلل على مستوى منظومة التعذيب والتشريع لدى النظام السوري، إضافةً إلى خلل في نص "القانون" نفسه، ورأى أنه سيبقى حبراً على ورق ولن يسهم في ردع الأجهزة الأمنية عن ممارسة التعذيب ما دامت بقية القوانين القمعية سارية وهي التي يقوم عليها النظام، ومنها، النصوص التي تمنح الحصانة لأفراد الأجهزة الأمنية من الملاحقة القضائية والمتعارضة مع العديد من مواد قانون العقوبات العام والدستور الحالي.

 إضافةً لذلك بقاء المحاكم الجزائية الاستثنائية (الميدان العسكرية، وقضايا الإرهاب) في دمشق، وتخويل الأجهزة الأمنية سلطة التحقيق مع المواطنين لمدة تتجاوز الشهرين في كثير من الأحيان، وعدم إصلاح منظمة السجون وإخضاعها للإشراف القضائي، إضافة إلى تغول السلطة التنفيذية على القضاء.

وبين التقرير أن النظام السوري يصدر قوانين تنتهك مبادئ القانون ويخالف محددات الاعتقال والتحقيق وفق التشريعات المحلية، إذ يعتبر قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات العام، وقانون العقوبات العسكري من أبرز القوانين التي يحاكم بموجبها المعتقلون وفي معظم الأحيان توجه المحاكم الاستثنائية التي يخضع لها المعتقلون مجموعة من التهم الرئيسة وتعممها على قضايا المعتقلين، وبذلك لا يواجه المعتقل تهمة واحدة، بل جملة من التهم، والتي لا تستند إلى أدلة أو وقائع حقيقية. 

وقد أكّد دستور عام 2012 أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وأن كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم في محاكمة عادلة، وأن العقوبة شخصية فلا يجوز أن يؤخذ أفراد أسرة مرتكب أفعال جرمية كزوجته وأصوله وفروعه بجريرته وتحتجز حريتهم كرهائن لحين القبض عليه، ونهى الدستور عن تفتيش أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن القضاء المختص، وأوجب حين القبض على شخص أن يُبلغ أسباب توقيفه وحقوقه، ونهى أيضاً عن الاستمرار في توقيفه أمام السلطة الإدارية إلا بأمر من القضاء المختص.

وكذلك كان قانون أصول المحاكمات الجزائية موضحاً في المادة 17/ 1 أن النائب العام هو الجهة الوحيدة المكلفة استقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها، وليس أحداً من الأجهزة الأمنية، وأن المرسوم التشريعي رقم /55/ تاريخ 21/ نيسان/2011 الذي سمح للضابطة العدلية أو المفوضون بمهامها (الأجهزة الأمنية) التحفظ على المشتبه بهم سبعة أيام قابلة للتجديد من النائب العام على ألا يزيد هذه المدة عن ستين يوماً، لم تتقيد به أجهزة الأمن نهائياً، ما يؤكد أن مبدأ سيادة القانون الدستوري بقي شكلياً بدون أي قيمة فعلية، وجرى تقويضه تماماً بفعل مؤسسات حكومية رسمية وقضاء عاجز عن الرقابة والمحاسبة بسبب فقدان استقلاله وتغوّل السلطة التنفيذية والتشريعية عليه. 

وأشار التقرير إلى أن كافة مراسيم العفو أفرجت عن 7351 معتقلاً تعسفياً وما زال لدى النظام السوري قرابة 135253 معتقلاً/مختفٍ قسرياً. وأنَّ مراسيم العفو لا تفرج إلا عن قدرٍ محدودٍ جداً من المعتقلين، أما عمليات الاعتقال التعسفي فهي نهج واسع وما زال النظام السوري مستمراً في عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بصرف النظر عن مراسيم العفو التي يصدرها.

جاء في التقرير أنَّ قوات النظام السوري لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي؛ الأمر الذي يُثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات؛ لأنها تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل.

 وتقوم بها الأجهزة الأمنية بعيداً عن القضاء وغالباً ما يتحول المعتقل إلى مختفٍ قسرياً وبالتالي فإن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، وهي من باب أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين، وأكَّد التقرير على أنه لن يكون هناك أي استقرار أو أمان في ظلِّ بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2011 وما زالت مستمرة حتى الآن. 

وفي هذا السياق أوردَ نقاطاً من خلفيات الاعتقال/ الاحتجاز التي سجلها في أيلول، وقال إنَّ قوات النظام السوري استمرت في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسويةً لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع النظام السوري، بينهم عدداً من الناشطين والأشخاص العاملين سابقاً في صفوف فصائل المعارضة المسلحة.

وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظات ريف دمشق ودرعا، وحصل معظمها ضمن أُطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش. كما أشار إلى استمرارا قيام قوات النظام السوري في اعتقال المدنيين على خلفية الحركات الاحتجاجية المناهضة لها بمختلف أشكالها في مناطق سيطرته، إما عبر نشر المقاطع المصورة التي تهاجم سياسة النظام السوري أو عبر القيام بحركات احتجاجية ككتابة عبارات مناهضة على الجدران وتوزيع المنشورات وحرق صور بشار الأسد وغيرها، وقد تركزت هذه الاعتقالات في محافظات اللاذقية وطرطوس، ودمشق. 

ورصد التقرير عمليات اعتقال قامت بها عناصر تنتمي لميليشيات/ قوات غير رسمية تتبع لقوات النظام السوري، استهدفت مدنيين أثناء مرورهم على نقاط تفتيش تابعة لها، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة ريف دمشق. كما رصد عمليات اعتقال قامت بها الأجهزة الأمنية بحق مدنيين لدى مراجعتهم مراكز الهجرة والجوازات في المحافظات الخاضعة لسيطرتها لاستخراج وثائق تتعلق بالسفر خارج البلاد. 

وسجل عمليات اعتقال عشوائية قامت بها عناصر قوات النظام السوري بحق مواطنين في محافظات ريف دمشق وحماة وحلب ودمشق، بذريعة التخلف عن الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش.

من جهةٍ أخرى سجل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في سياسة الاحتجاز التَّعسفي والإخفاء القسري، وارتفاعاً في حصيلة حالات الاحتجاز والاختفاء القسري لديها، عبر حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت بها مدنيين؛ بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، بعض هذه الحملات جرى بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي، كما رصد عمليات احتجاز استهدفت مدنيين بذريعة مشاركتهم في المعارك الدائرة بينها وبين قوات العشائر العربية بمحافظة دير الزور.

وسجل عمليات احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات المناهضة لقوات سوريا الديمقراطية وذلك بعد قيامها برفع أسعار المحروقات في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتركزت هذه الاعتقالات بريف محافظة حلب الخاضع تحت سيطرتها.  كما سجل التقرير استمرار قيام قوات سوريا الديمقراطية باختطاف أطفال بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، ومنعت عائلاتهم من التواصل معهم، ولم تصرح عن مصيرهم. 

طبقاً للتقرير فقد شهدَ أيلول عمليات احتجاز قامت بها هيئة تحرير الشام بحق مدنيين، تركَّزت في محافظة إدلب وشملت نشطاء إعلاميين وسياسيين، وكان معظمها على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، تمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة.

 كما سجل التقرير عمليات الاعتقال التي استهدفت أشخاصاً عارضوا حملات الاعتقال التي تقوم بها والتي تستهدف المنتسبين لحزب التحرير المتشدد وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية أو على نقاط تفتيش تابعة لها. 

مـن جهتهـا قامـت جميع فصائل المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي بعمليات احتجاز تعسفي وخطف لم تستثنِ النساء والأطفال، معظمها حدث بشكل جماعي، استهدفت قادمين من مناطق سيطرة النظام السوري ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ورصد التقرير حالات احتجاز جرت على خلفية عرقية وتركَّزت في مناطق سيطرتها في محافظة حلب، وحدث معظمها دون وجود إذن قضائي ودون مشاركة جهاز الشرطة وهو الجهة الإدارية المخولة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء، ومن دون توجيه تهمٍ واضحة، كما سجلنا عمليات دهم واحتجاز شنَّتها عناصر في الجيش الوطني استهدفت مدنيين بذريعة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية.

على صعيد الإفراجات، سجل التقرير إفراج النظام السوري عن ثلاثة أشخاص من المجمع الحكومي في مدينة درعا، وكانت هذه الحالة مرتبطة بقانون العفو رقم 7/ 2022 الصادر عن النظام السوري في 30/ نيسان/ 2022. 

ورصد إخلاء قوات النظام السوري سبيل 3 أشخاص، من محافظتي درعا ودمشق، أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في محافظة دمشق، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، ولم يرتبط الإفراج عنهم بقانون العفو رقم 7/ 2022، وكانوا قد قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري مدة وسطية تتراوح ما بين عام واحد حتى ثلاثة أعوام.

 وسجل التقرير الإفراج عن 12 شخصاً، بينهم طفلة، بعد مضي أيام قليلة أو أشهر على اعتقالهم، وذلك من دون أن يخضعوا لمحاكمات، وكان معظمهم من أبناء محافظات اللاذقية ودرعا ودير الزور، أمضى جميع المفرج عنهم مدة احتجازهم ضمن الأفرع الأمنية. ولم يسجل التقرير أية إفراجات مرتبطة بمرسوم العفو الذي أصدره النظام السوري في 21/ كانون الأول/ 2022 المرسوم التشريعي رقم (24) لعام 2022.

ووفقاً للتقرير فقد أفرجت قوات سوريا الديمقراطية عن 29 شخصاً، من مراكز الاحتجاز التابعة لها، تراوحت مدة احتجازهم ما بين أيام عدة حتى الشهر، وكان معظمهم من أبناء محافظة دير الزور، معظمهم أفرج عنهم بعد وساطات عشائرية أو بعد انتهاء أحكامهم التعسفية. 

كما أفرجت هيئة تحرير الشام من مراكز الاحتجاز التابعة لها في محافظة إدلب عن 7 مدنيين، بعد احتجازهم مدة تتراوح ما بين أيام عدة حتى 4 شهور دون توجيه تهم واضحة لهم. وأفرجت فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني في أيلول عن 6 مدنيين، من مراكز الاحتجاز التابعة لها، بعد احتجازهم مدة تتراوح عدة أيام دون توجيه أي تهم واضحة لهم أو إخضاعهم لمحاكمات، وتم الإفراج عن معظمهم بعد ابتزاز عائلاتهم بدفع مبالغ مالية مقابل الإفراج عنهم.

سجَّل التقرير في أيلول ما لا يقل عن 204 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 12 طفلاً و6 سيدات (أنثى بالغة)، وقد تحوَّل 161 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 84 منها على يد قوات النظام السوري، بينهم 5 أطفال و3 سيدات، و72 بينهم 6 أطفال و1 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية. فيما سجَّل التقرير 14 حالة على يد هيئة تحرير الشام، و34 حالة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بينهم 1 طفل، و2 سيدة.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في أيلول حسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز كانت من نصيب محافظة حلب تليها دير الزور تلتها الحسكة تليها ريف دمشق، ثم دمشق، ثم إدلب، ثم درعا.

ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني. 

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139، وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
 

قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "محمد حلاق"، إن أكثر ما يشكل قلقاً لقطاع الأعمال هو الاستنزاف برأس المال والأموال والأفكار والجهود والطاقات البشرية ودخولنا بداية العام بكتلة نقدية ووصولنا إلى نهاية العام بنصف الكتلة.

وذكر أن سبب ذلك هو ارتفاع النفقات والتكاليف بشكل كبير وغير مبرر نتيجة بعض التشريعات المعيقة للعمل وغير منسجمة ببعضها البعض وغير مستقرة، وأضاف "نحن من صعبنا الظروف على أنفسنا ورفضنا قراءة الأرقام والبيانات والمعطيات بالشكل الحقيقي".

وقدر أن مستوردات سوريا لغاية تاريخ 31-8-2023 هي 2.2 مليار يورو ولكن بعام 2010 كانت المستوردات تبلغ 18 مليار يورو، تم تخفيضها عام 2019-2020-2021 إلى 6 و5 و4 مليار يورو بالتسلسل، فأصبحت قيمة 18 مليار يورو وسط التضخم من 36 إلى40 ملياراً.

واعتبر أن الفرق المسجل 4 مليارات يورو وهذا غير منطقي ويدل على وجود مشكلة في الرقم والإيرادات والتهريب، قال إنه إذا أردنا أن نكون منصفين بنبض السوق الواقعي فهو يميل باتجاه أو بآخر نحو الثبات أو الانخفاض.

ولكن هذا الانخفاض وهمي أي ليس هناك مشترين وهناك ركود كبير ونلاحظ ذلك من حجم المبيعات المنخفض جداً بمنافذ البيع، إذا انخفاض الاستهلاك هو الذي أدى إلى الاستقرار أو انخفاض الأسعار.

وأضاف أن هذا الاستقرار لا يشعرنا بالارتياح لأنه سيسبب خللاً بمكان ما وبالتالي ستتوقف عجلة الإنتاج أو الاستيراد وسنقع بانخفاض توفر المواد وارتفاع الأسعار بشكل جنوني وبالتالي ليس كل استقرار إيجابي.

وفي رصد لوسائل إعلام محلية في دمشق للأسعار، تبين أن سعر كيلو البازلاء الخضراء يتراوح بين 12- 14 ألف ضمن سوق الهال، بينما وصل سعرها في الأسواق إلى 20 ألف، أما البازلاء الخضراء المفرزة تباع بالـ "غرامات" وكل 400 غ منها بـ 16 ألف ليرة أما الفول البلدي المفرز 400 غ منه بـ 15 ألف ليرة.

في حين اعتبر رئيس لجنة سوق الهال بأن سعر البازلاء الخضراء (تشرينية) مقبول بالنسبة لزيادة تكلفتها الزراعية حيث تباع في سوق الهال بين 12-14 ألف حسب العرض والطلب حيث كان قبل أسبوع واحد بـ 16 ألف ليرة سورية.

ونفى أن موضوع تسعير الخضروات والفواكه بحسب سعر الصرف لا أساس له من الصحة، وأنّ النقابة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين في حال ورود شكاوى من هذا النوع، وقال تاجر بمناطق سيطرة النظام إنه قبل شهرين كنا نبيع صحن البيض بـ18 ألفاً أما اليوم بـ52 ألفاً، وكلما ارتفعت الأسعار يتراجع البيع.

وبين أن الفواكه والخضار تخضع للعرض والطلب فعندما تكثر البضاعة يقل السعر وعندما تقل يرتفع سعرها، واستدل بأنّ سعر البندورة لم ينخفض أقل من 4000 لأن الفلاح سيكون خاسراً عند هذه الأسعار، والسبب في ذلك ثمن البذار والأسمدة ومصروف النقل لذلك فإن الكيلو الواحد يكلف 4000 ليرة.

وقال الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، إن المدينة الصناعية ليست المكان الأمثل لبناء مصنع بسبب بعدها عن مركز المدينة وبالتالي تكليف الصناعيين بالمزيد من مصاريف نقل الموظفين والمواد الأولية والبضاعة المصنعة الجاهزة للبيع مما سيزيد بالتكاليف و يتسبب بهدر بالوقت وهدر بالمحروقات و زيادة بالطلب بالسوق السوداء.

واعتبر الخبير أن أسوأ نتيجة كارثية لارتفاع أسعار المحروقات والسماد والأدوية الزراعية وارتفاع سعر صرف الدولار في سوريا هي أن أغلب المنتجات الوطنية الزراعية وغيرها أصبحت تكلفة إنتاجها كبيرة جداً وخارج القدرة الشرائية لفئة واسعة من المواطنين. 

وأكد عضو مجلس التصفيق "زهير تيناوي"، أن انفلات الأسعار في السوق الذي أوصل أسعار المواد الأساسية لأرقام كبيرة غير منطقية مثل الزيت والرز والسكر وغيره سببه أن الكلف الحقيقية غير معروفة وواضحة ومغايرة للكلف المتداولة. 

وأشار "تيناوي" إلى أنه لم يعد للسورية للتجارة التابعة لنظام الأسد أي دور إيجابي منذ مدة طويلة وأصبحت اليوم عبارة عن تاجر مثل كل التجار في السوق همها الربح أكثر من اهتمامها بتوزيع وإيصال المادة إلى مستحقيها. 

وأوضح أن الأسعار في بعض الأسواق اليوم أقل من الأسعار في السورية للتجارة، مشيراً إلى عدم وجود أي رؤية من وزارة التجارة الداخلية لتطوير عمل هذه المؤسسة لتأخذ دورها الحقيقي في التدخل الإيجابي بالنسبة للمواد الأساسية.

وذكرت مصادر محلية أن صناعة المكدوس في سوريا، والتي تعتبر مادة أساسية في مؤونة الشتاء، باتت ضرب من المستحيلات، لدى أكثر من 95% من الشعب السوري، الذي يكافح لتأمين مادة الخبز التي يقتات عليها طيلة الشهر.

وتشير تقديرات بأن سعر كيلو الباذنجان بلغ 4000 ليرة، والفليفلة 3000 ليرة، وسعر كيلو الثوم تجاوز 20 ألف ليرة، وليتر الزيت 26 ألف ليرة، وكيلو الجوز 120 ألف ليرة سورية، بشكل وسطي.

وهذا يعني أن كل 10 كيلوغرام من الباذنجان تحتاج 40 الف ليرة ليرة، و 3 كيلو فليفلة 9000 ليرة ونصف كيلو جوز من الجوز، 60 ألف ليرة، ونصف ليتر  من الزيت 13 ألف ليرة، ونصف كيلو ثوم 10 آلاف ليرة.

وبذلك تصل التكلفة وسطيا 132 آلف ليرة، لكل 10كيلو، وإذا افترضنا أن العائلة تحضر وسطيا 50 كيلو، أي أن تكلفتها خلال العام الحالي  2023 حوالي 660 ألف ليرة سورية، وإذا ماقارنا بين العامين 2018 و 2023.

وبذلك تقدر أن تكاليف صناعة المكدوس خلال 5 سنوات، ارتفعت 1220%، وهو ما معناه أن الموظف الذي لا يتجاوز راتبه 250 ألف ليرة، يحتاج لما يقارب راتب ثلاثة أشهر لصناعة 50 كيلو مكدوس، مع بقائه طيلة الشهر دون غذاء أو دواء.

وارتفعت أسعار الفروج وشاورما والوجبات السريعة، بشكل غير مسبوق في الآونة الأخيرة، وتراوح سعر سندويشة الشاورما في دمشق بين 15- 20 ألف ليرة سورية، وسعر الفروج المشوي يتراوح بين  96 – 110 ألف ليرة سورية.

وأكد أمين سر جمعية المطاعم في اللاذقية عمار أحمد، الاثنين، تسجيل جمود حركة المبيع في المطاعم الشعبية بعد ارتفاع أسعار المأكولات 50%، إذ وصل سعر سندويشة الفلافل إلى خمسة آلاف ليرة سورية، والشاورما إلى 25 ألف ليرة، بينما تراوح سعر قرص الفلافل بين 400 و800 ليرة.

واشتكى من ارتفاع ضرائب مجلس المدينة بعد أن بلغت مليون ليرة، موضحاً أن المطاعم تدفع الضرائب دون الحصول على خدمات تنظيف الشوارع أمام محالهم أو أي خدمات أخرى.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، كثر الحديث بين التجار وأصحاب المحال في سوريا عن قضية الضرائب، ووصولها إلى أرقام باهظة و"قاصمة للظهر"، ونرى تلك الشكايات خصوصًا في قطاع المطاعم والوجبات السريعة والشعبية.

وتشهد مناطق سيطرة النظام ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار الخضر والفواكه والمواد الغذائية، مما يثير حالة من القلق والذهول بين المواطنين، خاصةً أولئك ذوي الدخل المحدود الذين يجدون أنفسهم غير قادرين على تلبية احتياجاتهم اليومية بسبب هذا الارتفاع المستمر في أسعار السلع الأساسية.

وواصلت الأسعار ارتفاعها في مناطق سيطرة النظام خلافاً للتوقعات بانخفاضها بعد إزالة بعض الحواجز من الطرقات وزعمت تموين النظام انخفاض المواد الغذائية باستثناء الأجبان والألبان والبيض والفروج كونها تخضع للعرض والطلب، وأسعارها تحدد بالكميات المنتجة والمطروحة بالأسواق.

وأثار الخبر المتعلق بتخفيض عدد الحواجز المنتشرة على الطرقات بين التجمعات السكنية وداخلها، ردود فعل متباينة بين مؤيد للخطوة باعتبارها ستساعد على تسهيل حركة تنقل الأفراد وانسياب أكثر للسلع والبضائع بين المناطق، وبين من انتقد ما كتبه أو قاله البعض لجهة التوقعات بانخفاض أسعار المنتجات.

وأكدت مصادر إعلامية محلية بأن الأسواق السورية طوال الأيام الماضية حالة من الغلاء والارتفاع المتسارع بالأسعار في مناطق سيطرة النظام رغم استقرار أسعار الصرف التي دائمًا ما تلام بهذا الشأن

تعقيبًا على ذلك، أرجع عضو غرفة تجارة دمشق "ياسر أكريّم" أسباب ارتفاع أسعار المواد في الأسواق رغم استقرار سعر الصرف إلى عاملين أساسيين، أولهما: ارتفاع أسعار حوامل الطاقة والكهرباء.

والسبب الثاني يتعلق بقلة الاستيراد وانخفاض أعداد مستوردي المواد كافة، نتيجة وجود مشاكل بقوانين الاستيراد كالدور الذي تم إحداثه في منصة تمويل المستوردات، والمطالبة ببيان عن مصدر القطع الأجنبي وما إلى ذلك من شروط. 

وكان طلب رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد حسين عرنوس، اللجنة الحكومية المكلفة دراسة واقع الأسواق، بتقديم مقترحات "عملية وواقعية" تتضمن الإجراءات الواجب اتخاذها على مستوى جميع الجهات المعنية، لضبط الأسواق والحد من التلاعب بالأسعار والتركيز على ضبط الأسعار في أسواق الهال والجملة.

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، في حكومة نظام الأسد قرارات تقضي بتعديل نشرة أسعار المشتقات النفطية حيث رفعت بعض الأصناف وخفضت أخرى بشكل طفيف، وفق بيانات صادرة بتاريخ يوم أمس الأحد 1 تشرين الأول/ أكتوبر.

وتقضي القرارات التي حملت توقيع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، "محسن عبد الكريم علي"، تعديل أسعار المازوت الحر ،والفيول الحر، وغاز سائل دوغما، والبنزين أوكتان 95 الموزع على القطاع الصناعي الخاص وبقية القطاعات الأخرى الخاصة.

وبررت الوزارة بأن الأسعار الجديدة جاءت بناءً على التكاليف الحالية، حيث تم رفع سعر مادة المازوت الحر ليصبح 13,290 ليرة سورية بدلاً من 13,000 ليرة سورية لليتر الواحد.

كما تم رفع سعر طن الفيول بقيمة 94400 ليرة سورية، 89,994,400 ليرة سورية، كما ارتفع طن الغاز السائل دوكما بقيمة 556400 ليرة، ليصبح 1,1007,800 ليرة سورية.

في حين أعلنت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام تخفيض سعر مادة البنزين أوكتان 95 ليصبح 14360 ليرة سورية بدلاً من 14660 ليرة سورية لليتر الواحد، وأكدت فعاليات اقتصادية أن قيمة التخفيضات وهمية، وتباع المادة بأسعار مضاعفة في السوق المحلية.

هذا وكررت وزارة "التجارة الداخلية" في حكومة نظام الأسد، رفع أسعار المشتقات النفطية، حيث قررت 26 أيلول/ سبتمبر الماضي، رفع أسعار الفيول الغاز المنزلي والصناعي، وأصدر نظام الأسد تقديرات جديدة لخسائر النفط السوري.

وتعد أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام من الأمور الشائكة والمستعصية، ويقول خبراء إن نظام الأسد يعتمد حلول مؤقتة إسعافية طوال السنوات والأشهر الماضية، ودائمًا ما يتعلق الأمر بالناقلات والتوريدات الإيرانية التي لا تصل إلى البلد بوتيرة مستقرة. 

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

دفعت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) بعناصر مرتزقة من جنسيات مختلفة، للمشاركة في عملياتها العسكرية بمواجهة الحراك العشائري ضدها بريف ديرالزور الشرقي، وتصدر الحديث عن مشاركة المرتزقة إلى جانب "قسد" منذ تشكيلها، حتى ظهرت مؤخراً في مشاركة علنية في مواجهة العشائر العربية.

وتداول ناشطون سوريون على مواقع التواصل مطلّع شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، صورة مقاتل ملامح آسيوية، مما يسمى بـ"الكتيبة الأممية"، الذي ظهر في المعارك بين ميليشيات "قسد"، ومقاتلي العشائر العربية بريف ديرالزور شرقي سوريا.

وقالت وسائل إعلام محلية في المنطقة الشرقية، إن المرتزق الذي ظهر خلال هجوم ميليشيات "قسد" على مناطق ريف دير الزور الشرقي، صيني الجنسية وهو من مرتبات "الكتيبة الأممية"، التي تم استدعاء عدد من العسكريين فيها للمشاركة في قتال العشائر.

وتبين أن الصورة التي تعد دليلاً على المشاركة للفعلية لهذه الكتيبة العسكرية في معارك دير الزور، ملتقطة حديثاً خلال المعارك الدائرة بين قسد ومقاتلي العشائر، كما ظهر المقاتل الصيني المرتزق إلى جانب عناصر من "القوات الخاصَّة H.A.T" التابعة لجهاز الاستخبارات في ميليشيات "قسد".

وتعد المرتزقة مكون أساسي لميليشيات "قسد"، وليست وبشكل متكرر يتم الكشف عن وجود مرتزقة أجانب في صفوف ميليشيات صفوف الميليشيات الانفصالية، وتشير تقارير إعلامية إلى أن "قسد" عمدت إلى زج مرتزقة أجانب مجندين لصالحها في كافة معاركها القديمة والحديثة.

وفي سياق موازٍ سلط ناشطون سوريون، الضوء على وجود مجموعات المرتزقة متعددة الجنسيات قاتلت بشكل علني في صفوف ميليشيات "قسد"، طيلة السنوات الماضية، وسط معلومات عن نقل عدد من العسكريين في هذه المجموعات إلى أوكرانيا للقتال هناك.

ونشر الصحفي السوري "مهاب ناصر"، سلسلة من المنشورات عبر منصة "إكس - تويتر سابقاً"، شارك فيها عدة صور تظهر مقاتلين ضمن مجموعات المرتزقة التابعة لميليشيات "قسد"، مشيراً إلى أن في خلفية بعض الصور تظهر قلعة جعبر على ضفاف نهر الفرات قرب مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي.

وكشف عن دور هذه المجموعات المرتزقة في القتال ومساندة ميليشيات "قسد" في جميع معاركها القديمة والحديثة، ونوه إلى أن هؤلاء المرتزقة يتحملون مسؤولية قتل 32 مدنياً في عام 2017 في مدينة مدينة ‎الطبقة التابعة لمحافظة ‎الرقة السورية.

وأكد أن هؤلاء المرتزقة الذين جاؤوا من بولندا وكندا وأمريكا وعدة دول أوربية بحجة قتال داعش، قتلوا مدنيين أبرياء لمجرد التسلية وهم يستمتعون على أنغام الموسيقى، ولفت إلى أن تواجد هذه المجموعات لم يكن يخفى على أحد حيث يوثق المرتزقة نشاطهم عبر مواقع التواصل.

ولم تخف مجموعات الارتزاق التابعة لميليشيات "قسد"، مشاركاتها في وظهرت بشكل علني على صفحات وحسابات فيسبوك و انستقرام و يوتيوب نشرت مشاهد قتالية في مناطق شمال وشرق سوريا، لا سيما في أرياف الرقة ودير الزور.

وذكرت جريدة المدن اللبنانية أن "قسد" حشدت عناصر من "الكتيبة الأممية" التي تضم مقاتلين أجانب من جنسيات مختلفة في صفوفها للقتال ضد العشائر العربية، ولفتت إلى أن "قسد"، استعانت بعناصر أجنبية للسيطرة على مناطق بريف ديرالزور الشرقي.

وتأسست "كتيبة الحرية الأممية"، في 12 حزيران 2015 بحجة قتال ودعم نضال شعوب ضد داعش، وتضم "كتيبة الحرية الأممية" أنصارا للفكر الشيوعي من دول أوروبا والشرق الأوسط، حاربوا إلى جانب ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية ضد داعش.

وفي العام 2018 رفع مقاتلون من "كتيبة الحرية الأممية" العلم السوفيتي الأحمر فوق الرقة بعد انتزاعها من قبضة داعش، في محاكاة لرفع راية النصر السوفيتية فوق برلين، في آخر أيام الحرب العالمية الثانية.

ونقلت صحيفة "مورنينغ ستار" الشيوعية البريطانية عن أعضاء في الكتيبة، أنهم يرون استعادة الرقة في سوريا رمزا للانتصار على النازية الداعشية، مثلما كان تحرير برلين رمزا للنصر على النازية والفاشية في أوروبا.

وبحسب موقع "بيلينغ كات" الاستقصائي، فإن “قسد” مؤلفة من عدة كيانات عسكرية، بينها "كتيبة الحرية الأممية"، التي تضم أنصارا للفكر الشيوعي من دول أوروبا والشرق الأوسط، حاربوا إلى جانب "قسد" ضد داعش، ويرون أنهم يقومون بـ"واجب أممي، دفاعاً عن أكراد سوريا، وغيرهم من الأقليات الدينية والعرقية".

وكان نشر الحساب الرسمي "مجلس القبائل والعشائر السورية"، على منصة "إكس"، صورا قال إنها "من داخل محافظة الحسكة تظهر وجود مرتزقة أجانب مجندين في صفوف ميليشيا قسد الإرهابية التي تسيطر على مناطق شمال وشرق سوريا".

وشنت "قوات سوريا الديمقراطية"، معركة إعلامية شرسة لا تقل ضراوة عن هجومها ضد مناطق ديرالزور على الضفة الشرقية لنهر الفرات، حيث شرعت سواء عبر الإعلام الرسمي أو الداعم لها بنشر معلومات مغلوطة وصلت إلى حد التضليل وتزييف الوقائع خلال معاركها الدائرة ضد العشائر العربية.

وكان من الملفت إدارة الحرب الإعلامية بشكل منظم لا سيّما بما يتعلق بالاتهامات ضد العشائر العربية وبث أنباء الحسم العسكري والسيطرة على مناطق قبل دخولها، لكن كل ذلك لم يمنع السقوط بهفوات إعلامية أكدت بشكل أو بآخر زيف الرواية الرسمية التي تتبناها "قسد"، ما يدعم موقف العشائر العربية التي تقول إن لديها مظالم لدى "قسد" والأخيرة تضرب بهذه المطالب المحقة عرض وتقابل هذه المطالب العشائرية تروج لمعلومات لتضليل الرأي العام.

ويذكر أن منذ 27 آب/ أغسطس الماضي، اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات العشائر العربية، وبين قوات "قسد"، أشعل فتيلها اعتقال قادة مجلس ديرالزور العسكري، وسط تطورات متسارعة حولت الصراع إلى مواجهات مفتوحة بين العشائر و"قسد" فيما تزعم الأخيرة أنها تلاحق "خلايا داعش والفاسدين وتجار المخدرات والتهريب والمخربين والخارجين عن القانون والعناصر الإجرامية والمرتزقة والعملاء للنظام السوري وتركيا".

كشف "مصطفى سيجري"، القيادي في "الجيش الوطني السوري"، عن تعرضه لمضايقات وتهديدات ومنع من دخول سوريا، بسبب تصريحاته ومواقفه الأخيرة، التي دعت إلى استرداد القرار العسكري والسياسي وإيجاد قيادة وطنية مركزية في الداخل السوري، معتبراً أن تلك التصريحات أزعجت الأدوات الوظيفية -أمراء الحرب- من عسكريين وسياسيين.

وبعد غياب عن المشهد لأشهر عدة، نشر "سيجري" توضيحاً عن سبب غيابه عن التعليق على الأحداث الجارية في الشمال السوري، كاشفاً عن تعرضه للمضايقات ومحاولات التقييد عبر جملة من الإجراءات، منها "منعه من دخول الأراضي السورية، بالإضافة لحملة تشويه ممنهجة، ومرفقة بجملة من الأكاذيب المضللة ضده" وفق تعبيره.

وقال "سيجري" إن التصريحات الصادرة بتاريخ ٢٥ / ٣ / ٢٠٢٣ والداعية لاسترداد القرار العسكري والسياسي، وإيجاد قيادة وطنية مركزية في -الداخل السوري- تقوم على حماية المصالح السورية، ووضع حد لأمراء الحرب من عسكريين وسياسيين، كانت سبباً في تعرضه للتضييق والتقييد".

وتحدث القيادي عن توجيه عدة اتهامات له منها أن تصريحاته كانت بـ "توجيهات أمريكية !، ترتيبات "سرية" جرت بيني وبين هيئة تحرير الشام، محاولة "لإفشال" عمل المؤسسات الرسمية !"، وما إلى ذلك من ترهات وافتراءات، وفق قوله.

وأوضح أن التصريحات والأهداف الوطنية النبيلة المعلنة بتاريخ ٢٥ / ٣ / ٢٠٢٣ والتي حظيت بدعم وتأييد كبير، قد أزعجت الأدوات الوظيفية -أمراء الحرب- من عسكريين وسياسيين، وكذلك الجهات المشغلة كالبعض من مسؤولي الارتباط والمنسقين والمترجمين - شركاء الفساد والإفساد - في المناطق المحررة.

وبين "سيجري" أنه بناء على ماسبق، آثر الصمت في الفترة الماضية، دون أي رد على الشائعات والافتراءات المتعمدة، لأن المصالح الوطنية - برأيه - تتجاوز حقوقنا الشخصية، وكذلك بغية البحث عن آليات عمل جديدة تساعد في القيام بواجباتنا تجاه أهلنا.

وتحدث عن الأحداث الأخيرة المتعلقة بآليات تعيين رئيس الائتلاف ونوابه وأعضاء الهيئة السياسية وفق نظرية - الصرماية - المعتمدة منذ سنوات، وكذلك ما آل إليه حال الجيش الوطني والفصائل من ضعف كبير نتيجة تحجيم وإضعاف القوى والكوادر الوطنية بعد أن بات مسلوباً للقرار وعاجزاً عن القيام بواجباته.

وأكد أنه ومع استمرار العبث في المناطق المحررة، على التمسك بالمواقف والتصريحات السابقة الداعية لضرورة اجتماع القوى الثورية واسترداد القرار العسكري والسياسي وبناء المؤسسات الوطنية المستقلة، رافضاً المشاركة في خيانة الشعب السوري عبر صناعة وتمكين الأجسام الوظيفية.

وبين أن كل محاولات التضييق القائمة تجاه القيادات والناشطين والكوادر الإصلاحية لن تزيد إلا عزماً وإصراراً على مواصلة الطريق ضد قوى الفساد والإفساد، ولن نسمح باستمرار سيطرة -القلة من الفاسدين- على المؤسسات والأجسام الثورية، سنبذل كل الجهود ونسلك كل الطرق لاسترداد المؤسسات الرسمية.

ولفت إلى أن مؤسسات الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة والحكومة المؤقتة والجيش الوطني ملك للشعب السوري، وقال: "كنا ومازلنا نعمل على حماية الشرعية الدولية المكتسبة عبر اعتراف ١١٤ دولة كنتيجة طبيعية لتضحيات الشعب السوري، ولكن .. قطعاً لن يكون ذلك على حساب الشرعية الحقيقية المستمدة من الشعب السوري، فلا شرعية تعلوا فوق شرعية الشعب".

ودعا "سيجري" أبناء الشمال السوري، وأحرار سوريا -المهجرين- الذين رفضوا الذل والعار واتخذوا قرار الانحياز للشمال -آخر قلاع الثورة- للتحرك معاً ووضع حد للفاسدين والمفسدين وأمراء الحرب، والعمل على استرداد القرار السياسي والعسكري، ورد اعتبار ومكانة الثورة السورية العظيمة.

انتقد الأستاذ "أحمد معاذ الخطيب"، قرار "الائتلاف الوطني"، بإنشاء لجنة مصغرة لتتبع أعضائها، معتبراً أن الائتلاف بات "مضحكة الشعب والدول، ولم تعد صورته في ضمائر شعبنا، إلا أنه نسخة مصغرة تعيش على أرواح الناس، وتعكس كل مفاسد النظام"، مؤكداً أن من أهم عوامل الاستبداد التي ثار شعب سورية ضدها، الاستئثار والتفرد والجمع بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

وقال الخطيب: "لقد صار الائتلاف، ويا للأسف، مضحكة الشعب والدول، ولم تعد صورته في ضمائر شعبنا، إلا أنه نسخة مصغرة تعيش على أرواح الناس، وتعكس كل مفاسد النظام، وبدل القيام بتغييرات جذرية كتداول السلطة، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، فقد عمد النظام، ثم نسخته المصغرة إلى مصادرة السلطة، وجمع كلِّ أنواعها، وتبادل الطرابيش بطريقة مخجلة".

وأضاف أن "النسخة المختصرة قامت بإنشاء محكمة يتبع أعضاؤها للائتلاف، لا لدراسة الثغرات والفجائع التي قاد الائتلاف المعارضة إليها، وخصوصاً رئاسة اللجنة الدستورية، التي لم تنجز كتابة كلمة واحدة خلال ثلاث سنوات من أعمار شعبنا المضطهد والمهجر والأسير والشهيد، بل (بنفس عقلية النظام البعثية) جعلت هدفها الالتفاف على الواقع المرِّ، والإلهاء المضحك بمسار لم يحمل إلا مصالح الدول، ثم بمحكمة كان مجرد الحديث عنها مسبباً لنفور شديد في نفوس شعبنا، وذكرتهم بمحكمة الإرهاب التي سفكت وآذت مئات الآلاف، لأهون الأسباب بأحكام خارجة ليس فقط عن اختصاصها، بل عن كل منطق قانوني وأخلاقي".

وأوضح أن "إحدى التهم الأساسية كانت لدى النظام لتجريم أحرار شعبنا هي توهين الشعور القومي وإضعاف نفسية الأمة!!، وهو ما حاول ركوب أمواجه بعض المغامرين في المعارضة، لِلفت الأنظار وتهييج العوام، وكأنَّ كلمة عابرة، أو زفرات مظلوم، أو اقتراح فكرة، أو طَفحُ الكيل يُصدِّع كياناً، ويهوي بأمن دولة وأمة، ويُدمِّر شعورها القومي!".

وأعلن الخطيب رفضه لـ "المحاكم التابعة للنظام .. ولا للمحاكم العسكرية للمدنيين مطلقاً، ولا للمحاكم التي تتبع نفس الجهة المدعية، ولا للمحاكم التي تترك أكبر الثغرات ثم تلاحق مواطناً من أجل كلمة هنا وكلمة هناك .. ولا لأي محكمة عندها تهمٌ مائعة هيولية لا يمكن فهمهما ولا تفسيرها إلا بأنها أداة حقد وبطش وتوحش على الناس".

وختم بالقول: "كفانا أذى النظام، وكفانا أذى ممن يرضى برئاسة لأي موقع في المعارضة بالفرض والضغط والإكراه، ولينصرف المخلص لبلده نحو عمل عنيد يُقرب شعبنا من ضفاف الحرية التي هو مصرٌ عليها، ويزداد يقيناً بوجوبها للشعوب، مهما كثرت المصاعب إليها، وطال فيها الطريق".

وسبق أن أصدرت "الهيئة السياسية" في "الائتلاف الوطني السوري"، خلال اجتماعها العادي، قراراً يقضي بتشكيل لجنة قانونية محايدة ومستقلة من خارج الائتلاف الوطني للتحقيق وتقصي الحقائق.

وحدد القرار مهام اللجنة بالتحقيق في "ادعاءات" عضو الهيئة العامة للائتلاف الوطني نصر الحريري بقيام رئيس الحكومة السورية المؤقتة "عبد الرحمن مصطفى"، بالإدلاء بتهديد لفظي مسيء لأعضاء الائتلاف لإلزامهم بالتصويت لمرشح محدد، للتحقق من صحة أو عدم صحة هذه الادعاءات.

وتتألف اللجنة من القاضي عبد الحميد الحمادة رئيساً لها، وكل من الدكتور إسماعيل الخلفان والمحامي محمد صالح النجم كأعضاء فيها، كما حدد القرار مدة عمل اللجنة بعشرة أيام اعتباراً من تاريخ مباشرتها لمهمتها ويجوز تمديدها لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط بقرار من رئيس الائتلاف في حال طلبت اللجنة ذلك، وتنتهي مهمة اللجنة بمجرد تقديم تقريرها.

وبيّن القرار أن اللجنة تتمتع بكافة الصلاحيات اللازمة لإنجاز مهمتها المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار بما في ذلك توجيه الأسئلة إلى أعضاء الائتلاف وقيادته والعاملين فيه مهما كانت صفتهم وقيادات المؤسسات التابعة له وسماع أقوال من تشاء منهم، وإجراء كل ما يقتضيه التحقيق وفق تقدير اللجنة على أن يتم ذلك بموجب محاضر رسمية تحفظ ضمن ملف التحقيق.

ويطالب القرار كافة أعضاء الائتلاف وقيادته والعاملين فيه ومن قيادة المؤسسات التابعة له والعاملين فيها مهما كانت صفتهم الامتثال التام لما تطلبه اللجنة والتعاون والتجاوب الأقصى معها دون التدخل بأعمالها أو محاولة التأثير على مجريات التحقيق، وأكد القرار على أن الهيئة السياسية ستتخذ الإجراء المناسب بحق كل من يخل بالالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة.

وشددت على نشر نتائج تقرير اللجنة فور صدوره بالإضافة إلى الإجراءات التي سيتخذها الائتلاف بناء على تقرير اللجنة، على معرفات الائتلاف الرسمية ليكون كل ذلك معلناً للشعب السوري.

وسبق أن أعلن الشيخ "معاذ الخطيب"، يوم الأحد ١٠/ أيلول/ ٢٠٢٣، وفاة "الائتلاف الوطني السوري" الذي كان معارضاً، في خضم الحديث عن خلافات ومخططات تحاك ضمن الدوائر الضيقة لبعض المتنفذين في المؤسسة، لتبادل المناصب لمرة جديدة، وقال الخطيب، إن السوريين دفنوا الائتلاف "شعبيا ووطنياً"، لاعنين جبنه السياسي وانتهازيته وبيعه لحرية الشعب السوري.

وقال الخطيب في سلسة تغريدات على منصة "X": "فليسجل السوريون أنه بتاريخ الأحد ١٠ أيلول عام ٢٠٢٣ م توفي ماكان يسمى الائتلاف السوري الذي كان معارضاً ودفنه السوريون شعبيا ووطنياً لاعنين جبنه السياسي وانتهازيته وبيعه لحرية شعبنا، لم يبك عليه أحد ولا حزن عليه أحد، ولن يحضر جنازته المشؤومة أحد، فالمرتد عن وطنه تحرم الصلاة عليه".

ولفت الخطيب إلى أن "الأصابع الاقليمية والدولية ساهمت في تقويض كثير من قوى الثورة والمعارضة لسبب خطير، معتبراً أن المخطط لبلدنا هو شعب منهك وبلاد ضعيفة محكومة من نظام متوحش يقوض البلد برعونته ويحكم الناس بالحديد والنار .. ولم يكن إسقاط النظام".

وأضاف أنه "عندما يقول أي شخص إن دولة ما تريدني رئيساً للائتلاف مثلاً أو أي مؤسسة للمعارضة فذلك يقتضي عمالته لتلك الدولة بالدليل القطعي الذي أقامه على نفسه ووجوب كفه عن كل الفعاليات ومقاطعة أي نشاط معه".

وكان اعتبر الخطيب أن "البحث عن حل سياسي لا يمكن أن يقوم به عملاء لنظام معروف بالصلف والتوحش بثهم داخل جسم المعارضة ولو افترضنا براءتهم من ذلك فهم  يتحلون بصفة الجبن السياسي والعقل الكليل دون حدود"، وختم بالقول: "ستظهر الأيام حجم المفخخات البشرية والعدد الهائل للعملاء الذين بثهم النظام في كل أجساد المعارضة".

ونشر الخطيب على حسابه ضمن سلسلة تغريدات رسالة كتبها رئيس الائتلاف السابق الدكتور "نصر الحريري"، توضح مايحاك من قبل مجموعة "الجي 4" لتسليم منصب رئاسة الائتلاف لـ "هادي البحرة"، وآلية تعامل رئيس الحكومة السورية المؤقتة في فرض انتخابه بطريقة متكررة لتداول رئاسة الائتلاف الوطني، بطريقة لاتمت للديمقراطية بصلة.

أصدر "مكتب توثيق الشهداء في درعا"، تقريراً، تضمن التوثيقات التي سجلها المكتب خلال شهر أيلول 2023، متحدثاً عن تسجيل مقتل 24 شخصاً من أبناء محافظة درعا، بينهم طفلين وسيدتين، كما وثق المكتب ثلاثة مقاتلين في حوادث اشتباك ضد قوات النظام.

وسجل المكتب مقتل 17 شخصاً خلال هذا الشهر هم من المدنيين ومقاتلي فصائل المعارضة سابقا الذين انضموا إلى اتفاقية “التسوية” في عام 2018 وتم اغتيالهم، جميعهم نتيجة إطلاق الرصاص المباشر وحوادث الإعدام الميداني، لافتاً إلى أن هذه الاحصائيات تتضمن المدنيين والمقاتلين السابقين فقط ولا تتضمن مقاتلي قوات النظام ومن التحق بقواته.

ووفق المكتب، شهد شهر أيلول / سبتمبر الماضي، المزيد من عمليات ومحاولات الاغتيال في محافظة درعا رغم مرور عامين على اتفاقية “التسوية” الثانية في شهر أيلول / سبتمبر 2021 ومنذ سيطرة قوات النظام على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018 بعد اتفاقية “التسوية” الأولى.

ووثق قسم الجنايات و الجرائم في مكتب توثيق الشهداء في درعا : 40 عملية و محاولة اغتيال، أدت إلى مقتل 25 شخصا (17 شهيد من المدنيين ومقاتلي فصائل المعارضة سابقا الذين انضموا إلى اتفاقية “التسوية” في عام 2018 و 10 قتلى من المسلحين ومقاتلي قوات النظام) وإصابة 12 آخرين.

واستطاع المكتب تحديد المسؤولين عن خمسة من هذه العمليات، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن الهجمات التي تعرضت لها حواجز وأرتال قوات النظام، ومن القتلى الذين وثقهم المكتب : 10 مقاتل في صفوف فصائل المعارضة سابقا، بينهم 3 ممن التحق بصفوف قوات النظام بعد سيطرته على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018 .

 و ضمن القتلى الذين وثقهم المكتب أيضا : تمت 18 عملية من خلال إطلاق النار بشكل مباشر و 2 نتيجة استهداف بعبوة ناسفة و 4 نتيجة عمليات إعدام ميداني و 1 تحت التعذيب، ومن إجمالي جميع عمليات ومحاولات الاغتيال التي وقعت، وثق المكتب : 25 عملية و محاولة اغتيال في ريف درعا الغربي ، و 14 عملية و محاولة اغتيال في ريف درعا الشرقي ، و 1 عملية في مدينة درعا.

ولفت المكتب إلى استمرار في عمليات الاعتقال والإخفاء والتغييب القسري من قبل الأفرع الأمنية التابعة لقوات النظام في محافظة درعا، حيث وثق قسم المعتقلين والمختطفين في مكتب توثيق الشهداء في درعا ما لا يقل عن : 32 معتقلا و مختطفا، تم إطلاق سراح 10 في وقت لاحق من ذات الشهر، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن من تم اعتقالهم بهدف سوقهم للخدمتين الإلزامية والاحتياطية في قوات النظام .

وتحدث المكتب عن تورط ثلاثة أفرع أمن بالإضافة لفرع الأمن الجنائي في عمليات الاعتقال، على التوزع التالي: 10 معتقل لدى فرع الأمن الجنائي، 12 معتقل لدى شعبة المخابرات العسكرية، 7 معتقل لدى فرع أمن الدولة، و3 معتقل لدى فرع المخابرات الجوية.

ووثق القسم اعتقال أفرع النظام الأمنية لـ 5 من أبناء محافظة درعا خلال تواجدهم في محافظات أخرى خلال هذا الشهر، كما وثق المكتب استمرار قوات النظام في عمليات اعتقال أعداد من مقاتلي فصائل المعارضة سابقا، حيث وثق القسم 9 منهم.

وأشار المكتب إلى أن الأعداد الحقيقية للمعتقلين خلال هذا الشهر هي أعلى مما تم توثيقه، حيث واجه المكتب رفض وتحفظ العديد من عائلات المعتقلين عن توثيق ببيانات ذويهم نتيجة مخاوفهم من الوضع الأمني الجديد داخل محافظة درعا.

قال نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري بسام الصباغ، إنه من الصعب التنبؤ بتوقيت التحول إلى عالم متعدد الأقطاب، معتبراً أن هذه العملية قد بدأت بالفعل، وقال إن هذه العملية لا عودة فيها إلى الوراء.

وأوضح صباغ في حديث مع وكالة "نوفوستي" الروسية أنه "من الصعب التنبؤ بالضبط متى سنصل إلى ذلك، ولكن الأمر الإيجابي هو أن هذه العملية قد بدأت بالفعل. أنا متأكد من أن الأمر سيستغرق بعض الوقت، لكنني لا أرى وجود أي إمكانية لعكس العملية وعودتها إلى الوراء".

واعتبر المسؤول في حكومة الأسد: "سيكشف الزمن لاحقا، المدة التي سيستغرقها هذا الأمر، لكنني أعتقد أن هذا هو الاتجاه الصحيح الذي يجب أن نعمل فيه كدول نامية"، في حين لم يوضح صباغ مايقصده من تصريحاته التي يطلقها، إلا أنه ينتهج النهج الروسي في ذات التصريحات.

وسبق أن قلّل ضيفَا حلقةِ برنامج "ما وراء الخبر" في قناة الجزيرة القطرية، من أهمية تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بشأن تشكيل قريب لـ "عالم متعدد الأقطاب"، وأكدا أن ما تسعى إليه روسيا هو ثنائية قطبية مع الصين.

وكن اتهم لافروف -في كلمة له اليوم في معهد موسكو للعلاقات الدولية- واشنطن وحلفاءها، بالسعي للتحكم في العالم عبر فرض نظام القطب الواحد على الجميع، وأكد لافروف أن ما سماها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أعطت دفعة قوية لما وصفها بالحركة العالمية لإحلال العدالة والتعددية في العالم، وحذر من احتمال وقوع صدام مع الغرب، بسبب محاولته تعطيل ذلك التوجه.

وقال الباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن الدكتور حسن منيمنة إن العالم يتجه بالفعل لتشكيل نظام عالمي جديد بشكل تلقائي، ولكن كلام لافروف لا يعتد به، وهو نوع من "المشاغبة" الروسية، مؤكدا أن التوقعات تشير إلى أن العالم يتجه نحو ثنائية قطبية بين روسيا والصين وليس نحو تعددية قطبية، ولكنه أوضح في نفس الوقت أن الصين لا تتحدث عن هذه التعددية.

ورأى أن روسيا تسعى إلى الاستفادة من الصعود الصيني كما استفادت من الوضع السوري لإعادة تموضعها في منطقة الشرق الأوسط، وفي السياق نفسه، ذهب أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور عبد الله الشايجي، بقوله إن حديث لافروف عن التعددية القطبية هو عبارة عن بروباغاندا روسية، وإن الأميركيين أنفسهم يتحدثون عن نظام متعدد الأقطاب يجري تشكيله، في ظل صعود دول وتراجع الولايات المتحدة الأميركية كقوة عظمى خلال السنوات الأخيرة.

واوضح الشايجي -في حديثه ضمن برنامج " ما وراء الخبر" – أن روسيا تريد أن تقدم نفسها للعالم على أنها الضحية وهي وحدها من تهاجم الغرب وهيمنته، ولكنها في الواقع هي من هاجمت أوكرانيا ولا يمكنها، بسبب وضعها الاقتصادي الصعب، أن تقدم نفسها نموذجا مقنعا لتكون راعية التعددية القطبية التي تتحدث عنها.

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت الليلة الماضية شمال غربي سوريا، بأضرار في مخيمات النازحين، لتبدأ مأساة قاطني الخيام المتكررة كل عام مع بدء فصل الشتاء، دون حلول تتخذ سواء على يد الجهات الدولية أو القوى المدنية المسيطرة في تلك المناطق، وكأن المعاناة كتبت على أولئك المهجرين.

وقالت مؤسسة الدفاع المدني "الخوذ البيضاء"، إن الأمطار الغزيرة أدت لأضرار في مخيمات الزمار وشهرناز وبستان جمعة بمحيط بلدة أرمناز حيث سجلت فرق الدفاع أضرارا مباشرة في أكثر من 40 خيمة في هذه المخيمات جراء دخول المياه إليها إضافة لتضرر خيمة مدرسة في مخيم الزمار.

ولفتت المؤسسة إلى استمرار حالة عدم الاستقرار اليوم الاثنين 2 تشرين الأول بحيث تكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة ماطرة، تترافق بالعواصف الرعدية، وتكون الهطولات بين المتوسطة والغزيرة على المناطق الساحلية وشمال غربي البلاد.

وتبقى حركة الرياح السطحية نشطة على عموم البلاد مع هبات قوية على الجنوب السوري، ويطرأ انخفاض إضافي في درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها السنوية، وتكون 25° في الساحل وما بين 24° و 27°  في المناطق الداخلية، وتلامس 29° في مناطق الشرقية والجزيرة.

وحذرت المؤسسة من تشكل خلايا رعدية قوية مترافقة بزخات مطرية غزيرة على الساحل وبعض المناطق من شمال غربي سوريا، مذكرة الأهالي بالإرشادات الخاصة بالتقلبات الجوية  للحد من الإصابة بالأنفلونزا الموسمية.

كما طالبت المؤسسة بعدم الاقتراب من الأبنية والجدران المتصدعة والآيلة للسقوط وتثبيت ألواح الطاقة الشمسية بشكل جيد و فصل ألواح الطاقة الشمسية عن المدخرات عند هطول الأمطار وتشكل الرعد، وعدم إشعال النار في محيط الخيام، والابتعاد عن مجاري السيول، وتثبيت الخيام بشكل جيد.

وتساهم العوامل الجوية لاسيما في فصل الشتاء من كل عام، بزيادة معاناة ملايين السوريين، لاسيما في مناطق المخيمات شمال غرب سوريا، التي يحل عليها الشتاء في كل عام ضيفاً ثقيلاً، في ظل ضعف الخدمات ونسب الاستجابة لاحتياجاتهم، لتتكرر مأساتهم كما في كل عام، مع استمرار نزوحهم عن أراضيهم ومناطقهم بفعل حملات التهجير التي مارسها النظام وحلفائه.

وكان للعواصف المطرية وبرودة الطقس والحرائق، دور بارز في زيادة معاناة السوريين، لاسيما قاطني المخيمات، إذ يعتبر هؤلاء الفئة الأضعف والأكثر تأثيراً بهذه العوامل المناخية، لما يواجهونه من ظروف إنسانية صعبة في مناطق نزوحهم وسكنهم بمخيمات تفتقر لأدنى مقومات الحياة.

قال وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، إن "كل شاحنة قادمة من سوريا تدخل عبر معبر جابر نفترض أنها تحمل مخدرات إلى أن يثبت عكس ذلك"، لافتاً إلى أن الأجهزة الأمنية تبذل جهدا كبيرا في مكافحة المخدرات، كما أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، لديها قدرات عالية على اعتراض المسيّرات.

وأوضح الوزير أن سيطرة نظام الأسد على الحدود الجنوبية مع الأردن  في "حدودها الدنيا"، مبيناً أن هنا تواصل مع النظام بشأن تهريب المخدرات، وأنه يستجيب قدر الإمكان، في إشارة إلى أن ذلك النظام لايمكنه السيطرة على الحدود تلك.

وقال وزير وزير الداخلية الأردني في تصريحات للتلفزيون الأردني، إن 378 كيلومترا من الحدود مع سوريا مضبوطة من جهة واحدة فقط وهي جهة الأردن، لافتا إلى أن نسبة 80% من المخدرات التي يتم ضبطها في الأردن تكون معدّة للتصدير إلى الخارج.

وبين أنه "لا توجد في الأردن جريمة منظمة، مشيرا إلى وجود ترابط أو تواصل يحدث أحيانا بين تجار ومروّجي ومتعاطي المخدرات، "ولكن ذلك لا يرقى إلى مستوى الجريمة المنظمة"، وتحدث عن ضبط 24 ألف شخص في قضايا تتعلق بالمخدرات خلال العام الحالي 2023، وتم إيداعهم القضاء.

ولفت إلى أن "هناك زيادة في قضايا المخدرات خلال العام الحالي بنسبة 22%، حيث زادت قضايا ترويجها والاتجار بها بنسبة 34%، والتعاطي بنسبة 16%"، وبين أن "الكثير من المخدرات التي ضبطت على حدودنا مع سوريا والسعودية كانت ذاهبة باتجاه الخليج"، مبينا أنه خلال عامي 2022 و2023 تم ضبط 10 شاحنات محمّلة بالمخدرات تحمل لوحات لدول خليجية ومركبات تحمل لوحات سورية وأردنية، كانت قادمة من الخارج وذاهبة باتجاه الخليج.

وشدد "الفراية" على أن موقف الحكومة الأردنية والأجهزة الأمنية من مكافحة المخدرات، يتركز على حماية "حدودنا وأراضينا ومواطنينا أولوية، ونحتفظ بحق فعل ذلك بالشكل الذي نراه مناسبا بما يتناسب مع قواعد الاشتباك والقوانين الدولية".

وكان سلط تقرير نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الضوء على واقع تهريب المخدرات من سوريا إلى الدول العربية، ولاسيما بعد أن أعادت الدول تلك العلاقات مع النظام، موضحة أن أحد المطالب الرئيسية التي قدمتها الدول العربية لسوريا مقابل إعادة التأهيل هو أن يساعد الأسد في قمع تجارة الكبتاغون.
ولفتت الشبكة إلى تصريح وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الذي قال فيه إن تهريب مخدر الكبتاغون من سوريا إلى الأردن قد زاد بعد محادثات التطبيع التي أدت إلى عودة الأسد إلى جامعة الدول العربية، في مايو الماضي.

وبينت أن عمّان، كانت إحدى أكبر المؤيدين لإعادة تأهيل الأسد، لكون الأردن أحد الضحايا الرئيسيين لتجارة المخدرات في سوريا، لكن المملكة تشعر الآن أن النظام إما غير راغب أو غير قادر على تضييق الخناق على هذه التجارة، بحسب ما ذكرته الشبكة الأميركية.

جدد "التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية"، في الذكرى الدموية الثامنة للتدخل الروسي في سوريا، مطالبته للجمعية العامة للأمم المتحدة, لاتخاذ قرار بموجب القرار 377 الاتحاد من أجل السلام لردع القوات الروسية بقيادة فلاديمير بوتين ومحاسبتهم عما ارتكبوه من انتهاكات ومجازر بحق المدنيين السوريين اعتباراً من تاريخ التدخل الرسمي للقوات الروسية.

ولفت بيان التجمع إلى تجميد مجلس الأمن الدولي بالفيتو الروسي والصيني، واستمرار بوتين بارتكاب الانتهاكات والمجازر في سورية و أوكرانيا أيضاً، مذكراً ببعض انتهاكات وجرائم القوات الروسية بقيادة المجرم الإرهابي بوتين في سوريا.

وتحدث التجمع عن ارتكاب القوات الروسية أكثر من 400 مجزرة راح ضحيتها 6954 مدنياً بينهم 2046 طفلاً و978 سيدة (أنثى بالغة)، كما قتلت القوات الروسية 70 من الكوادر الطبية، بينهم 12 سيدة، جلهم في محافظة حلب، إضافةً إلى مقتل 44 من كوادر الدفاع المدني، نصفهم في محافظة إدلب.

وارتكبت القوات الروسية منذ تدخلها العسكري حتى 30/ أيلول/ 2023 ما لا يقل عن 1246 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، بينها 223 مدرسة، و207 منشأة طبية، و61 سوق، كما شنت ما لا يقل عن 237 هجوماً بذخائر عنقودية محرمة دولياً، كما شنت ما لا يقل عن 125 هجوماً بأسلحة حارقة، شنَّتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سورية في 30/ أيلول/ 2015.

وساهمت هجمات القوات الروسية المجرمة بالتوازي مع الهجمات التي شنَّها الحلف السوري الإيراني في تشريد قرابة 4.8 مليون نسمة، معظم هؤلاء المدنيين تعرضوا للنزوح غيرَ مرة.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها السنوي الثامن عن أبرز انتهاكات القوات الروسية منذ بدء تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015، مشيرةً فيه إلى مقتل 6954 مدنياً بينهم 2046 طفلاً و1246 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد هذه القوات.

ولفت التقرير -الذي جاء في 26 صفحة- إلى وقوف روسيا ضد إرادة التغيير الديمقراطي في سوريا منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي، مستخدمةً تبريرات متنوعة وفي بعض الأحيان متناقضة، كما قدمت روسيا للنظام السوري مختلف أشكال الدعم اللوجستي سياسياً، واقتصادياً، وعسكرياً، ووقفت ضد أي إدانة دولية للنظام السوري في مجلس الأمن.

 وعملت روسيا على شلل مجلس الأمن تجاه مسائلة النظام السوري عن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها، وذلك مِن خلال استخدام الفيتو 18 مرة، منها 4 استُخدمت قبل التدخل العسكري، و14 مرة استُخدمت بعد تدخلها العسكري المباشر في سوريا عام 2015. 

وأضاف التقرير أن روسيا صوَّتت في جميع دورات مجلس حقوق الإنسان أي 21 مرة، ضد كافة القرارات التي من شأنها أن تدين العنف والوحشية التي يتعامل بها النظام السوري مع مخالفيه، بل وحشدت الدول الحليفة لها مثل: الجزائر وفنزويلا وكوبا وغيرها للتصويت لصالح النظام السوري.

أورد التقرير أنه بالاستناد إلى قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فقد تسببت القوات الروسية بمقتل 6954 مدنياً بينهم 2046 طفلاً و978 سيدة (أنثى بالغة)، وما لا يقل عن 360 مجزرة، وأظهر تحليل البيانات أن العام الأول للتدخل الروسي قد شهد الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 52 % من الحصيلة الإجمالية). فيما شهدت محافظة حلب الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 41 %) بين المحافظات السورية، تلتها إدلب (38%).

كما وثق التقرير قتل القوات الروسية 70 من الكوادر الطبية، بينهم 12 سيدة، جلهم في محافظة حلب، وكانت الحصيلة الأعلى لهؤلاء الضحايا في العام الأول، إضافةً إلى مقتل 44 من كوادر الدفاع المدني، نصفهم في محافظة إدلب التي سجلت الحصيلة الأعلى بين المحافظات، وكانت الحصيلة الأعلى من الضحايا في العام الأول من التدخل العسكري الروسي (قرابة 35 %) وفق ما أورده التقرير. وسجل مقتل 24 من الكوادر الإعلامية جميعهم قتلوا في محافظتي حلب وإدلب.

وطبقاً للتقرير فقد ارتكبت القوات الروسية منذ تدخلها العسكري حتى 30/ أيلول/ 2023 ما لا يقل عن 1246 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، بينها 223 مدرسة، و207 منشأة طبية، و61 سوق، وبحسب الرسوم البيانية التي أوردها التقرير فقد شهد العام الأول للتدخل الروسي 452 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية. كما شهدت محافظة إدلب الحصيلة الأعلى من حوادث الاعتداء بـ 629حادثة، أي ما نسبته 51 % من الحصيلة الإجمالية لحوادث الاعتداء.

كما سجل التقرير ما لا يقل عن 237 هجوماً بذخائر عنقودية، إضافةً إلى ما لا يقل عن 125 هجوماً بأسلحة حارقة، شنَّتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015.

وجاء في التقرير أنَّ حجم العنف المتصاعد، الذي مارسته القوات الروسية كان له الأثر الأكبر في حركة النُّزوح والتَّشريد القسري، وساهمت هجماتها بالتوازي مع الهجمات التي شنَّها الحلف السوري الإيراني في تشريد قرابة 4.8 مليون نسمة، معظم هؤلاء المدنيين تعرضوا للنزوح غيرَ مرة.

لفتَ التقرير إلى أن السلطات في روسيا تنكر إلى اليوم قيامها بأية هجمات ضدَّ المدنيين، وما زال وزير خارجيتها يصرح مراراً أن التدخل الروسي شرعي؛ لأن هذا التدخل كان بطلب من النظام السوري ولمحاربة تنظيم داعش، ويؤكد لافروف بأنَّ بلاده مُلتزمة بقواعد القانون الدولي الإنساني، إلا أنه يتجاوز فكرة أن روسيا لم تقم بفتح تحقيق واحد حول المعلومات المؤكدة على انخراط القوات الروسية في العديد من الهجمات بانتهاكات ترقى لتكون جرائم حرب بحسب عدد من التقارير الأممية والدولية والمحلية.

أفادت مصادر إعلامية محلية بأنّ "التحالف الدولي"، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، نفذت اليوم الأحد 1 تشرين الأول/ أكتوبر، عملية إنزال جوي في منطقة الدشيشة بريف الحسكة الجنوبي، شمال شرقي سوريا.

وذكر موقع "الخابور"، أن "التحالف الدولي"، اعتقل شخصاً بعملية إنزال جوي في منطقة الدشيشة جنوب الحسكة، وذلك في سياق تزايد عمليات التحالف وقوات سوريا الديمقراطية التي يجرى الكشف عنها مؤخراً.

وحسب ناشطون في شبكة "دير الزور الآن"، المعنية بأخبار المنطقة الشرقية، فإنّ شاب يدعى "حمد خلف الزوانيت" قتل وجرح أحد أشقائه واعتقال اثنين آخرين من عائلته بمداهمة لميليشيا "قسد"، على قرية "الدشيشة" بناحية "مرگدة" جنوب الحسكة.

ولفتت الشبكة ذاتها أن حادثة مقتل الشاب "حمد" كانت عبر محاولة قوات التحالف الدولي وما يسمى بـ"وحدات مكافحة الإرهاب" (YAT) التابعة لـ"قسد"، لاعتقاله ضمن عملية أمنية نفذتها فجر اليوم.

وقالت "القيادة المركزية الأميركية" أمس السبت، إنها ألقت القبض على "ممدوح إبراهيم الحاجي" شيخ من تنظيم الدولة (داعش)، وذلك بهجوم نفذته قواتها بالهليكوبتر في شمال سوريا يوم 28 سبتمبر، لافتة إلى أن العملية لم تسفر عن سقوط قتلى أو مصابين.

وكان أعلن "المركز الإعلامي" لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عن تنفيذ عملية إنزال جوي مشتركة مع "التحالف الدولي"، لملاحقة خلية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة الرقة شمال شرقي سوريا.

ونشر المركز ما قال إنه تحديثا بخصوص حركة الطيران في الرقة، وأوضح أن ما يسمى بـ"وحدات مكافحة الإرهاب" (YAT) التابعة لـ"قسد"، نفذت بالتعاون مع التحالف الدولي عملية في المنطقة.

ولم تذكر "قسد" نتيجة العملية وقالت إن التفاصيل ستنشر في وقت لاحق، وذكرت أن التحليق المكثف لطائرات الهليكوبتر في الطبقة والرقة والطريق الواصل بين المدينتين وأصوات الانفجارات هي في إطار العملية المشتركة.

وأفاد موقع "فرات بوست"، بأن قوات التحالف الدولي نفذت عملية إنزال جوي وصفها بـ"الضخمة"، وذلك بواسطة مروحيات دخلت من الأجواء العراقية، لافتا إلى أن العملية وقعت قرب قرية "ربيعة" غربي الرقة.

ونوه إلى أن عملية الإنزال جاءت بالتزامن مع إطلاق قنابل ضوئية، وتخللها قصف طال أحد المنازل التي يتحصن فيه مطلوبين يرجح أنهم من داعش، وسط معلومات تشير لاعتقال نازح من حلب خلال العملية.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية اعتقال مسؤول التشغيل والتيسير بتنظيم "داعش" أبو خليل الفدعاني، خلال غارة ناجحة بطائرات مروحية في شمال سوريا، دون تحديد الموقع الدقيق للعملية.

وذكرت أن العملية التي نفذتها السبت، لم تسفر عن قتلى أو جرحى مدنيين، مؤكدة أن اعتقال مسؤولي "داعش"، مثل الفدعاني يزيد من قدرة القوات الأمريكية على "تحديد مكان الإرهابيين واستهدافهم وإخراجهم من ساحة المعركة".

وكانت أعلنت "قسد"، في 7 سبتمبر/ أيلول الجاري، القبض على أمير بداعش يدعى "عبد الغفور تبر الذياب"، الملقب بـ"أبو أمير"، وفي آب الماضي، أعلنت مقتل الأمير العام بالمنطقة الشرقية "إبراهيم العلي" الملقب بـ"أبو مجاهد" خلال عملية مداهمة نفذتها في مقر إقامته في مركز مدينة الرقة.