قال "توم فليتشر" مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن سوريا بحاجة إلى كميات كبيرة من المساعدات بعد الإطاحة بنظام الأسد، مؤكداً استعداد المنظمة لتكثيف نشاطها، وفق "وكالة الصحافة الفرنسية".

وأوضح "فليتشر" بعد لقائه رئيس الحكومة الانتقالية "محمد البشير" في دمشق أن "الوضع مأساوي للغاية"، وبين أن الأمم المتحدة تريد "رؤية الدعم يتدفق بكميات كبيرة إلى سوريا، وزيادته بسرعة"، لافتاً إلى أن "الأمور تتحرك بسرعة كبيرة جداً".

وأضاف أن "الأمر المهم هو أن الشعب السوري أصبح مسؤولاً عن مصيره الآن"، وشدد على أن "المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية الوقوف إلى جانبه"، مبيناً أن "سبعة من كل عشرة سوريين يحتاجون إلى المساعدة حالياً".

ولفت المسؤول الأممي إلى أن الدعم يجب أن يشمل "الغذاء والدواء والمأوى، ولكن أيضاً الأموال لإعادة تنمية سوريا التي يمكن للناس أن يؤمنوا بها مجدداً"، وقال فليتشر: "نريد إشاعة الأمل بشأن سوريا"، موضحاً أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لديه "خطط طموحة" لسوريا.

وذكر فليتشر للصحافيين، أن حجم المساعدة التي يمكن تقديمها سيعتمد أيضاً "على ما إذا كنا قادرين على تأمين التمويل الذي نحتاجه من المجتمع الدولي"، واستدرك :نحن مستعدون للانطلاق نحو هدف كبير"، معتبراً أن "هذه هي اللحظة التي يتوجب علينا فيها جميعاً أن نقف إلى جانب الشعب السوري وندعمه لإعادة بناء الأمن والعدالة والفرص والبلد الذي يستحقه".

وحول رفع العقوبات عن سوريا، قال توم فليتشر إن "الأمر ما زال مبكراً للغاية"، وذكر ان "كل هذا يتوقف على ما إذا كان لدينا هذا الشعور بالحوار المفتوح والرغبة في توسيع نطاق الشراكة حقاً"، وأشار إلى أنها فترة متقلبة للغاية. فالأمور في حركة مستمرة وعلينا أن نتحلى بالسرعة والإبداع والمرونة.

وكانت طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها الاثنين 16 كانون الأول، برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا بعد سقوط نظام الأسد، لافتة إلى أن العقوبات الاقتصادية والسياسية ارتبطت بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد

وقالت الشبكة، إن العقوبات التي فرضت على نظام الأسد كانت بسبب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبها منذ آذار 2011، وبسبب فشل مجلس الأمن الدولي في وقفها فرضت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول عقوبات اقتصادية وسياسية كتعويض عن هذا الفشل وكأداة لمحاسبة النظام، والضغط على نظام الأسد لتغيير سلوكه الإجرامي، ولدفعه للقبول بحل سياسي.

وأضاف البيان أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان دعمت استخدام العقوبات كأداة ضد نظام الأسد، لا سيما ضد الأفراد المتورطين في الانتهاكات الجسيمة. وعلى مدار سنوات، ساهمت الشَّبكة في إدراج العشرات منهم على قوائم العقوبات. لكن التحول الكبير في المشهد السوري مع سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، ترى الشَّبكة أنَّ العقوبات قد فقدت مبررها كوسيلة للردع والعقوبة، والتغيير السياسي.

ولفت البيان إلى أنَّ استمرار العقوبات، في ظل غياب النظام السابق، قد يؤدي إلى تحولها من أداة للمساءلة إلى عائق أمام جهود التعافي السوري، حيث تواجه البلاد اليوم تحديات هائلة تتطلب جهوداً كبيرة لإعادة بناء البنية التحتية، واستعادة الخدمات الأساسية، وتنشيط الاقتصاد. 

وأكدت أن الإبقاء على العقوبات الاقتصادية يهدد بتقويض الجهود الإنسانية، ويعيق تدفق الموارد الحيوية، مما يزيد من تعقيد مهام المنظمات المحلية والدولية في تقديم المساعدات وإعادة الإعمار.

كما يمثل استمرار العقوبات عقبة رئيسة أمام عودة اللاجئين والنازحين، ويعرقل جهود الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، والشركات الخاصة، وذلك بفعل القيود المفروضة على المعاملات المالية والتجارية، والتي تحول دون تأمين المواد الأساسية أو تحويل الأموال اللازمة لدعم المتضررين.

وأضاف البيان أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تدعو إلى الإبقاء على العقوبات الفردية التي تستهدف نحو 300 شخصية من رموز نظام الأسد، مثل (بشار الأسد وأسماء الأخرس وماهر الأسد، رامي مخلوف، أيمن جبر، علي مملوك، جميل حسن، عبد السلام محمود)، لضمان ملاحقتهم ومحاسبتهم.

وشدد البيان على ضرورة أن يكون رفع العقوبات مشروطاً بوجود آليات رقابية صارمة وشفافة لضمان عدم تسرب الأموال إلى جهات فاسدة أو متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان. كما تطالب الشَّبكة بأن تلتزم الحكومة السورية الجديدة بمعايير حقوق الإنسان، وتنفيذ إصلاحات تعزز العدالة والمساواة داخل المجتمع السوري.