كشفت موقع "المجلة"، في تقرير له، الاثنين، عن رفض دول عربية رئيسة، حضور اجتماع سعت فرنسا لعقده في باريس قبل أسابيع، لبحث المسار السياسي السوري ومنعكسات حرب غزة والوجود الإيراني والمساعدات الإنسانية، دون تسمية تلك الدول.

وقال مدير التحرير التنفيذي لمجلة "المجلة" إبراهيم حميدي، إن المبرر العلني للرفض العربي جاء لأن اجتماع باريس كان يجب أن يُعقد بعد اجتماع اللجنة الوزارية العربية لمتابعة تنفيذ "خريطة الطريق".

ولفت حميدي إلى أن الدول العربية ذاتها التي رفضت حضور اجتماع باريس، لم توافق ببساطة على عقد اللجنة الوزارية العربية مع وزير خارجية دمشق فيصل المقداد، على هامش الاجتماع الوزاري العربي الأخير في القاهرة، بسبب "الخيبة" من سلوك دمشق إزاء ملفات المخدرات واللاجئين واللجنة الدستورية.

ورأى حميدي أن السبب غير المعلن لمقاطعة العرب اجتماع باريس، هو أن الفجوة تتسع بين الموقفين العربي والغربي إزاء سوريا وإيران، وأن الأمر لم يعد يقع ضمن توزيع الأدوار بين الكتلتين، وأشار إلى أن حرب أوكرانيا واتخاذ عدد من الدول العربية موقفاً حيادياً بين روسيا والغرب ثم حرب غزة والغضب العربي من الموقف الغربي، زادا هذه الفجوة.

وكانت أكدت كلاً من (الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا)، في بيان مشترك، بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة عشر للثورة السورية، رفضها التطبيع مع نظام الأسد وأي رفع للعقوبات عن سوريا حتى تحقيق "تقدم جوهري نحو الحل السياسي".

وقال وزراء خارجية الدول الأربع، إن "دولنا لا ترى أي إمكانية للتطبيع مع نظام الأسد، ولا لتمويل إعادة الإعمار ولا رفع العقوبات حتى يكون هناك تقدم حقيقي وجوهري وثابت باتجاه الحل السياسي".

وأكد البيان أن "تسوية سياسية يشرف عليها ويقودها السوريون، بالتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، تعتبر الآلية الوحيدة القابلة للحياة، التي من شأنها تحقيق السلام المستمر للشعب السوري".

ولفت بيان الدول الغربية إلى أن "الظروف لعودة آمنة ولائقة وطوعية للاجئين إلى سوريا، بدعم من المجتمع الدولي، لم تتحقق بعد، ونحن ندعو نظام الأسد إلى إجراء الإصلاحات الضرورية لحماية الحرية والكرامة وحقوق الإنسان للجميع".

ورحب الوزراء بإعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن بشأن عقد اجتماع للجنة الدستورية السورية في جنيف في أبريل المقبل، وأضافوا أنهم يدعون "جميع الأطراف لقبول الدعوة والانخراط بجدية في عمل اللجنة".

وكانت استنكرت وزارة خارجية نظام الأسد، البيان الصادر عن (الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة)، حول سوريا، بمناسبة الذكرى 13 لانطلاق الحراك الشعبي السوري ضد الأسد ونظامه، واصفة مارد في البيان أنه يندرج ضمن "النفاق السياسي".

واعتبرت الوزارة، أن البيان الغربي يعبر عن استمرار السياسة "الهدامة" للدول الأربع ضد دمشق، ويكرر ما "دأبت عليه من تلفيق للاتهامات الباطلة، وترويج للدعايات الهادفة إلى تشويه صورة الدولة السورية، وحرف أنظار العالم عن انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الشعب السوري".

ووصفت الوزارة، ما ورد في بيان الدول الأربع عن تركيز جهودها على إنهاء معاناة السوريين، بـ"النفاق السياسي"، الذي يهدف إلى التغطية على "الآثار الكارثية والتدابير القسرية المفروضة" على الشعب السوري.

وقالت الوزارة، إن الدول الأربع تستخدم لغة "الابتزاز السياسي" عبر فرض شروط مسبقة على عملية تمويل إعادة إعمار سوريا وإلغاء العقوبات، وعدت ذلك محاولة تهدف بالمقام الأول إلى إطالة أمد الأزمة في سوريا.

كشفت "هيئة البث الإسرائيلية" (كان)، عن حالة من الترقب في "إسرائيل" حيال تعزيز روسيا وجودها العسكري جنوبي سوريا، الأمر الذي قد يثير قلق "إسرائيل" على ضوء العلاقات المتوترة حالياً بين تل أبيب وموسكو.

وأوضحت الهيئة الإسرائيلية، أن روسيا سيّرت خلال الأيام الماضية دوريات للشرطة العسكرية، وانتشرت في نطقة جديدة مشتركة مع القوات التابعة لنظام الأسد جنوبي سوريا، على بعد بضعة كيلومترات من الحدود السورية - الإسرائيلية.

ولفتت إلى أن هذا الموقع يضاف إلى سلسلة من المواقع الأخرى التي وضعها الروس عند الحدود الإدارية بين درعا والقنيطرة قرب هضبة الجولان، إضافة إلى الطلعات الأخيرة التي نفذتها الطائرات الروسية في الأجواء جنوب سوريا.

ومنتصف آذار الجاري،  كشفت مواقع إعلام روسية، عن أن القوات الروسية في سوريا، أنشأت نقطة مراقبة مشتركة مع قوات النظام السوري، بالقرب من الجولان السوري المحتل، ضمن سلسلة تحركات بدأتها روسيا عقب التصعيد الأخير في المنطقة والحرب الإسرائيلية على غزة.

ونشرت حسابات مقربة من القوات الروسية، تسجيلاً مصوراً يظهر إنشاء روسيا نقطة عسكرية مشتركة مع قوات النظام بالقرب من خط وقف إطلاق النار في الجولان، واعتبرت أن إقامة النقطة "مؤشر على تحالف استراتيجي يهدف إلى تعزيز الأمن الإقليمي".

وتداولت تلك الحسابات مقاطع مصورة تظهر جنودا روساً وقوات من النظام السوري بالقرب من خط "برافو" في مرتفعات الجولان، وقبل شهرين أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن نشر نقطتي مراقبة جديدتين قرب الجولان المحتل. وقالت إن تثبيت النقاط "جاء على خلفية تزايد وتيرة الاستفزازات في المنطقة منزوعة السلاح".

وكانت بدأت القوات الروسية بتسيير دوريات عسكرية على طول الخط الفاصل بين الأراضي السورية ومرتفعات الجولان المحتلة، وأعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، تنفيذ القوات الجوية الفضائية الروسية، دورية جوية عند "خط برافو" لفض الاشتباك في منطقة الجولان السوري المحتل، بعد أن كانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، نشر نقطتين جديدتين، لمراقبة وقف إطلاق النار بين سوريا و"إسرائيل".

وسبق أن قال "دميتري بوليانسكي" النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، إن الهجمات الإسرائيلية على سوريا والاشتباكات على حدود لبنان يهددان بجر دمشق إلى مواجهة إقليمية واسعة النطاق.

واعتبر أن "التصعيد في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، غير المسبوق من حيث عدد الضحايا، يثير توترا إضافيا في سوريا الصديقة، على خلفية العملية الدموية الإسرائيلية في قطاع غزة والغارات المستمرة في الضفة الغربية..."؟.

وأشار إلى أن "الهجمات المتزايدة من قبل سلاح الجو الإسرائيلي على أهداف سورية ... بالإضافة إلى تزايد تبادل الضربات على الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، يهدد بجر سوريا إلى مواجهة إقليمية واسعة النطاق، ولا يمكن السماح بذلك بأي شكل من الأشكال".

قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق "عمرو سالم" إنه وفق ما تقدمه حكومة النظام فإن هناك 4 ارتفاع الأسعار بنسبة كبيرة تصل 57% عن الدول المجاورة، مشيرا إلى أن الارتفاع البسيط بقيمة الليرة مؤخَراً خدعة سببها زيادة تحويلات السوريين لأهلهم للمساعدة في شهر رمضان.

وحسب "سالم" فإن أسباب زيادة الأسعار "طول المدة اللازمة لعملية الاستيراد بسبب الدور في المنصة" و"قيام المستورد بدفع قيمة بضاعته مرتين، مرة في الخارج ومرة إلى المنصة، يضاف إليها تقلب سعر الصرف ما بين دفع قيمة المستوردات إلى المنصة بالليرة السوريّة ووقت تسليم القطع الأجنبي والرسوم الإضافية عن الرسوم الجمركيّة والتي لا تميز بين مواد غذائية وكمالية.

ولفت إلى تزايد تضارب التصريحات من موظفين حكوميين ومحللين وتجار حول الأسعار فهذا يقول أن المادة الفلانية انخفض سعرها وآخر يقول ارتفع سعرها وثالث يبشر بانخفاض بعد فترة معينة، وعلق الخبير الاقتصادي "عابد فضلية" على منشور الوزير السابق داعيا إلى النظر بموضوع المنصة.

وقلل "سالم"، من أهمية بيع الأغذية بأسعار الكلفة أو فوقها بقليل من خلال المعارض المختلفة وقال إن ضبط المصرف المركزي للعملة الصعبة الخارجة من سوريّا هو بكل تأكيد أمر جيد وضروري، لكن يجب ألّا يكون العمل الحكومي شبيه بمكتب طوارئ المياه أو الكهرباء بحيث يعالج كل شكوى لوحدها.

وذكر أن هناك قطع اجنبي كثير يذهب من السوق السوداء لتمويل عمليّات التهريب وهذا ينسف كل إجراءات القطع الأجنبي ويجب على المصرف المركزي ألا يكتفي بوارد القطع الأجنبي من التحويلات او بعض إعادة قطع التصدير الذي ما يزال في بداياته.

وكذلك يجب إلغاء فكرة الدور في المنصّة والدفع المباشر وعدم ترك السوق السّوداء تلعب بشكل شبه حرّ لا يمكن للعقوبات الزجريّة أن تؤثّر فيه، و يجب أن يحصر شراء القطع الأجنبي في داخل سوريا بالمصرف المركزي والمصارف العامّة والخاصّة المخوّلة بالصرافة.

وقال في منشور آخر سطّر اتحاد غرف الجارة كتاباً وجّه فيه الشكر إلى وزير التجارة محسن عبد الكريم علي على تجاوبه مع طلب الاتحاد ووصفه باتخاذ القرارات الصائبة، معتبرا أن الشكر على إعفاء مدير الشركات السابق الكفوء والنزيه بسبب عدم رضوخه لإملاءات بعض رجال الأعمال.

ويذكر أن خبير اقتصادي أكد أن قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية تعد ثابتة أمنياً وليس اقتصادياً و اعتبر آخر أن ارتفاع قيمة الليرة بمعدل 100 أو 200 ليرة خلال فترة وجيزة، لا يمكن اعتباره تحسناً على المدى المنظور وتشير الأرقام إلى زيادة الحوالات المالية بنسبة 50% منذ مطلع الشهر الحالي.

أكد السياسي الكردي "عبد الرحمن آبو"، أن ما تسمى "الشبيبة الثورية" التابعة لحزب العمال الكردستاني PKK تأتمر بأوامر النظام السوري، وتنفذ  الأوامر العميقة التي لا يقدر حزب الاتحاد الديمقراطيPYD  وإدارته وأجهزته الأمنية على تنفيذها ضد الشعب الكردي، كما انها أداة أساسية أيضا في لعبة الاستخبارات الإقليمية، وهي تعمل وفقا لأوامرها شرقي سوريا.

وقال السياسي الكردي لموقع (باسنيوز): إن "تلك الجهة تعمل على إفقار افراد الشعب المتبقي، وإبقائه في عوز دائم واختطاف القصر من أبناء الشعب والعمل على نشر الجريمة المنظمة، ودفع أبناء شعبنا الى التهجير وترك ديارهم، وغيرها الكثير الكثير من الأمور التي تؤدي إلى هدم المجتمع الكردي".

وأكد أن "الشبيبة الثورية كما تسمى أداة أساسية في لعبة الاستخبارات الإقليمية، وهي تعمل وفقا لأوامرها، وللولايات المتحدة الأمريكية علم بكل تحركاتها للأسف!! همها مصالحها فقط".

وقال آبو: "تتبع لقيادة منظومة PKK في سوريا 3 تنظيمات منها سياسية PYD، وعسكرية YPG- YPJ ضمن قوات سوريا الديمقراطية، وميدانية: هي الشبيبة الثورية لكل منها وظيفة مستقلة ومحددة ولكل منها قيادة مستقلة ترتبط مباشرة بالمنظومة، وتتلقى الأوامر مباشرة من الجهة المحددة، ولا يجوز أن يتدخل أي منها في شؤون الآخر".

وختم السياسي الكردي عبد الرحمن آبو حديثه بالقول:" ستستمر هذه الحالة طالما مصالح الدول الكبرى ذات النفوذ في المعادلة السورية أرادت ذلك، وطالما بقي الجسد السوري النازف منذ 13 سنة دون تطبيب".

استنكرت وزارة خارجية نظام الأسد، البيان الصادر عن (الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة)، حول سوريا، بمناسبة الذكرى 13 لانطلاق الحراك الشعبي السوري ضد الأسد ونظامه، واصفة مارد في البيان أنه يندرج ضمن "النفاق السياسي".

واعتبرت الوزارة، أن البيان الغربي يعبر عن استمرار السياسة "الهدامة" للدول الأربع ضد دمشق، ويكرر ما "دأبت عليه من تلفيق للاتهامات الباطلة، وترويج للدعايات الهادفة إلى تشويه صورة الدولة السورية، وحرف أنظار العالم عن انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الشعب السوري".

ووصفت الوزارة، ما ورد في بيان الدول الأربع عن تركيز جهودها على إنهاء معاناة السوريين، بـ"النفاق السياسي"، الذي يهدف إلى التغطية على "الآثار الكارثية والتدابير القسرية المفروضة" على الشعب السوري.

وقالت الوزارة، إن الدول الأربع تستخدم لغة "الابتزاز السياسي" عبر فرض شروط مسبقة على عملية تمويل إعادة إعمار سوريا وإلغاء العقوبات، وعدت ذلك محاولة تهدف بالمقام الأول إلى إطالة أمد الأزمة في سوريا.

وكانت أكدت كلاً من (الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا)، في بيان مشترك، بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة عشر للثورة السورية، رفضها التطبيع مع نظام الأسد وأي رفع للعقوبات عن سوريا حتى تحقيق "تقدم جوهري نحو الحل السياسي".

وقال وزراء خارجية الدول الأربع، إن "دولنا لا ترى أي إمكانية للتطبيع مع نظام الأسد، ولا لتمويل إعادة الإعمار ولا رفع العقوبات حتى يكون هناك تقدم حقيقي وجوهري وثابت باتجاه الحل السياسي".

وأكد البيان أن "تسوية سياسية يشرف عليها ويقودها السوريون، بالتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، تعتبر الآلية الوحيدة القابلة للحياة، التي من شأنها تحقيق السلام المستمر للشعب السوري".

ولفت بيان الدول الغربية إلى أن "الظروف لعودة آمنة ولائقة وطوعية للاجئين إلى سوريا، بدعم من المجتمع الدولي، لم تتحقق بعد، ونحن ندعو نظام الأسد إلى إجراء الإصلاحات الضرورية لحماية الحرية والكرامة وحقوق الإنسان للجميع".

ورحب الوزراء بإعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن بشأن عقد اجتماع للجنة الدستورية السورية في جنيف في أبريل المقبل، وأضافوا أنهم يدعون "جميع الأطراف لقبول الدعوة والانخراط بجدية في عمل اللجنة".

وخرج الشعب السوري قبل ثلاثة عشر عاماً بشجاعة غير معقولة، سعى من خلالها إلى تحويل الأمة السورية من أمة محكومة بعائلة واحدة بالحديد والنار، إلى ديمقراطية ترتكز على انتخابات حرة، وطالب باستعادة كرامته المسلوبة من قبل الأجهزة الأمنية المتوحشة، اجتاحت المظاهرات الشعبية مختلف المحافظات السورية، وأثبتت بذلك تطلعاً جماعياً للتغيير السلمي نحو استعادة حكم البلد من القبضة الأمنية وحكم الفرد. 

ومع ذلك، كان ردُّ النظام السوري هو القمع الوحشي، فجوبِهَت المظاهرات السلمية بالرصاص الحي، وبحملات اعتقال جماعية استهدفت قادة المظاهرات، وأُخضِعَ المعتقلون إلى عمليات تعذيب قاسية، أدت إلى وفيات تحت التعذيب، وما زال الآلاف من المعتقلين السياسيين مختفون قسرياً منذ عام 2011 حتى الآن.

وأصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم، تقريرها بمناسبة الذكرى الثالثة عشر لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، قالت فيه إنها وثقت مقتل 231278 مدنياً بينهم 15334 بسبب التعذيب واعتقال تعسفي/ إخفاء قسري لـ 156757 شخصاً، وتشريد قرابة 14 مليون سوري، موضحةً أن الشعب السوري الذي خرج مطالباً بالانتقال السياسي الديمقراطي منذ 13 عاماً، تُرك وحيداً في مواجهة أعتى الأنظمة الديكتاتورية.

قال التقرير إن الشعب السوري انطلق قبل ثلاثة عشر عاماً بشجاعة غير معقولة، سعى من خلالها إلى تحويل الأمة السورية من أمة محكومة بعائلة واحدة بالحديد والنار، إلى ديمقراطية ترتكز على انتخابات حرة، وطالب باستعادة كرامته المسلوبة من قبل الأجهزة الأمنية المتوحشة. اجتاحت المظاهرات الشعبية مختلف المحافظات السورية، وأثبتت بذلك تطلعاً جماعياً للتغيير السلمي نحو استعادة حكم البلد من القبضة الأمنية وحكم الفرد. 

تحدث التقرير عن خسائر فادحة على مستوى الأفراد والدولة السورية في مجابهة العائلة الدكتاتورية، والسعي للالتحاق بركب الحرية والديمقراطية، وأشار إلى أن عموم المناطق في سوريا شهدت تغيراً كبيراً وتدريجياً في توزع مناطق السيطرة، تبعاً للتطورات العسكرية، موضحاً أن مختلف أطراف النزاع والقوى المسيطرة ارتكبت انتهاكات فظيعة في سبيل توسيع رقعة سيطرتها العسكرية، واستعرض تحديثاً لحصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا منذ آذار 2011 حتى آذار 2024.

سادت حالة من توتر والاستنفار في منطقة ريف حلب الشمالي، ليلة أمس الأحد 17 آذار/ مارس، نتيجة اعتراض أشخاص لموكب يضم بعض الشخصيات التركية ومسؤولين في الحكومة السورية المؤقتة والجيش الوطني السوري.

وترافق اعتراض الموكب مع حدوث إطلاق نار في الهواء لتفريق عشرات الأشخاص من معترضي الرتل في منطقة سجو في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، وسط معلومات عن وجود شخصيات تركية ومسؤولين من الائتلاف والحكومة المؤقتة.

وتوجهت أصابع اتهام لفصيل "تجمع الشهباء"، العامل في المنطقة بالوقوف خلف هذا الاعتراض، ما دفعه إلى إصدار بيان رسمي حول الحادثة نافياً علاقته بالحادثة مشيرا إلى أن بعض المهجرين بمخيمات سجو اعترضوا رتلا ظنا منهم أنه لرئيس الحكومة المؤقتة ورئيس الائتلاف.

وحسب "تجمع الشهباء"، فإنّ اعتراض الرتل جاء "للتعبير عن انزعاج الناس من الحكومة والائتلاف"، وأضاف "تفاجأ الجميع بوجود شخصيات من الجانب التركي، لافتا إلى قيام وجهاء من أهالي المخيم بتسليم جزء من الأشخاص الذين اعترضوا الموكب ويعملون على تسليم الباقين إلى الجبهة الشامية.

ونوه إلى أن تسليم الأشخاص جاء "من أجل إزالة سوء التفاهم الحاصل والاعتذار عن هذا الخطأ غير المقصود"، وأعرب التجمع استغرابه من حالة الاستنفار و الحشودات العسكرية من بعض الفصائل في الجيش الوطني التي قال إنها "تصطاد في الماء العكر" وتحاول تسجيل مواقف على حساب التجمع.

وشدد "تجمع الشهباء"، بأنه ليس طرفا فيما حصل بل تحرك مع الوجهاء لاحتواء هذه الأزمة التي تضر بالمحرر واستقراره، وفق نص البيان، فيما قالت مصادر محلية إن الجيش الوطني فض الاستنفار الذي شمل كافة فصائله شمال وشرق حلب فجر اليوم.

ونفى "مكتب إعزاز الإعلامي"، الأخبار المتداولة التي تتحدث عن حظر تجول في المدينة مشيرا وجود استنفار للجيش الوطني في عموم المنطقة، عقب حادثة توقيف رتل الائتلاف الوطني في سجو والذي تبيّن لاحقاً أنه يضمّ شخصيات تركية رفيعة المستوى.

وتشير معلومات بأن الموكب انطلق مساء أمس باتجاه معبر باب السلامة للدخول إلى تركيا، بعد حضور مأدبة إفطار رمضان بمقر وزارة الدفاع على الطريق الواصل بين مدينتي إعزاز وعفرين، قبل أن يعترض طريقه عند دوار سجو قرب إعزاز، ولم يصدر أي بيان حول الحادثة سواء من الائتلاف أو دفاع المؤقتة، ولم يعلق الجانب التركي أيضاً.

هذا وتداولت صفحات إخبارية بيانا منسوبا لما يسمى بـ"الحراك الثوري"، وكذلك "المجلس العسكري لتل رفعت"، لم يتسن التحقق منها، تنفي مسؤوليتها عن هذا التصرف، وذكرت أن هدف المحتجين كان اعتراض موكب يضم رئيس الائتلاف الوطني "هادي البحرة" بعد ورود أنباء عن تواجده في المنطقة مساء أمس، وتداولت معرفات إعلاميّة مقاطع حول الحادثة التي تسببت بتوتر، كما أظهرت مشاهد حجم الاستنفار العسكري في المنطقة.

قالت مواقع إعلام موالية للنظام، إن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، اقترح خلال زيارته العاصمة السورية دمشق، أن تكون الرياض، مقراً لعقد اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، بدلاً من جنيف، التي تعترض عليها روسيا.

ونقلت تلك المصادر، أن الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة قد تعقد بالعاصمة السعودية، في حال حصل مقترح بيدرسن على موافقة جميع الأطراف، فيما لم يصدر أي تصريح بهذا الشأن عن مكتب المبعوث الأممي.

واعتبر المصدر أن بيدرسن وصل دمشق وهو "مدرك تماماً أن لا مجال لعقد الجولة التاسعة في جنيف، لكنه أراد أن يستكشف آفاق الموقف السوري والاستماع من المسؤولين السوريين حول وجهة نظرهم تجاه استئناف المسار السياسي".

ولفت المصدر إلى أن الرد السوري أكد استعداد دمشق "في أي وقت لاستئناف هذا المسار، لكن يجب أن يكون على أرض محايدة، وجنيف لم تعد كذلك بالنسبة لموسكو"، وبين أن الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن وفد النظام أحمد كزبري، أبلغ بيدرسن الأسبوع الماضي، رفض الدعوة إلى عقد الجولة التاسعة بمدينة جنيف في 22 من الشهر المقبل، وأكد أنه لا يمكن إرسال دعوات قبل حصول توافق كامل على المكان.

وكان أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، أهمية الاستمرار في عقد اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، وتطوير عملها بما يمنح الأمل للشعب السوري، داعياً نظام الأسد من دمشق إلى المشاركة بالجولة التاسعة، في جنيف، الشهر المقبل.

وقال بيدرسن، بعد لقائه وزير خارجية النظام "فيصل المقداد"، في دمشق، إنه أبلغ المقداد أنه "طالما لم يكن هناك اتفاق بين المعارضة والحكومة، ينبغي أن نستمر بالاجتماع في جنيف وتطوير اللجنة الدستورية وعملها بالشكل الذي يمكن أن يعطي الأمل للشعب السوري".

وأضاف بيدرسن أنه سيعقد اجتماعات عدة في دمشق، معرباً عن أمله في أن يتمكن بعدها من الإبلاغ على الأقل عن "بعض التقدم"، وحذر من أن الوضع في سوريا الآن "صعب للغاية"، وجميع المؤشرات تشير إلى أن الأمور تسير بالاتجاه "الخاطئ"، سواء ما يتعلق بالأمن أو الاقتصاد أو المسار السياسي.

وشدد المبعوث الأممي، الحاجة إلى التأكد من أن الحرب في غزة لا تمتد إلى سوريا، وإلى رؤية خفض التصعيد واحتوائه، ولفت إلى اجتماعات مستقبلية سيعقدها على أمل إحراز بعض التقدم في هذا الصدد.

وأشار بيدرسون إلى وجود 16.7 مليون سوري بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، لتتجلى المشكلة بزيادة الاحتياجات ونقص التمويل، وفق البيان الصادر عن مكتبه قبل يومين، في الذكرى الـ13 لانطلاق الثورة في سوريا.

وسبق أن كشفت مصادر إعلام موالية لنظام الأسد، عن نية مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، إجراء زيارة العاصمة السورية دمشق، لبحث انعقاد الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، التي دعا بيدرسن إلى عقدها في جنيف.

وقالت تلك المصادر، إن بيدرسن سيلتقي خلال زيارته، وزير الخارجية في حكومة النظام فيصل المقداد، إضافة إلى السفيرين الروسي ألكسندر يفيموف، والإيراني حسين أكبري.

وسبق أن قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا "غير بيدرسون"، إنه يتطلع إلى دعم عربي وأوروبي لحل الأزمة السورية، لافتاً إلى "انعدام ثقة عميق بين جميع أطراف الصراع، السورية والدولية، التي نحتاج إلى جمعها معاً إذا أردنا حل هذا الصراع".

وقال بيدرسون، في مقابلة مع صحيفة "صباح" التركية: "نحن بحاجة إلى إحراز تقدم في المفاوضات بين الحكومة والمعارضة، ونحتاج إلى نوع من التعاون بين تركيا وإيران وروسيا والولايات المتحدة، بدعم من العرب والأوروبيين. لكن لا نرى ذلك حقاً".

وأضاف: "نحن لا نحرز تقدماً وهذا هو التحدي"، واعتبر أن التطبيع العربي مع دمشق، والمحادثات حول التقارب التركي السوري، "لم يؤد إلى أي اختراق على الأرض. لذا، فهو لم يغير الحقائق، وهو أمر مؤسف".

وأوضح "نرى الآن تطوراً سلبياً عندما يتعلق الأمر بالأمن، وكذلك عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد، ولا نحرز أي تقدم على المسار السياسي"، مشدداً على ضرورة أن تتغير هذه القضايا الثلاث.

وسبق أن قال "غير بيدرسن" المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، خلال مشاركته في فعاليات الدورة الثالثة من المنتدى الدبلوماسي في أنطاليا التركية، إن جميع المؤشرات تظهر أن الأمور تسير "بالاتجاه الخاطئ" في سوريا، مؤكداً عدم تحقيق أي تقدم في الوضع بالبلاد.

وأكد "بيدرسن"، على ضرورة اجتماع جميع الأطراف للوصول إلى حل في سوريا، مع أهمية وجود أطراف مثل الولايات المتحدة وروسيا وتركيا وإيران، ولفت إلى تزايد دور روسيا في سوريا، كما تطرق إلى الضربات الإسرائيلية، وظهور مشكلة تهريب المخدرات، ورأى أن هذه المشكلات يمكن حلها بجهود جميع الأطراف.

وأضاف: "يجب التعاون بين أنقرة وواشنطن من أجل الدفع في العملية السياسية وإيجاد حل لها، وتقييم مسألة الأمن، ومحاربة الإرهاب، وكيفية القيام بذلك مع قرارات الأمم المتحدة، والتفكير في كيفية حماية المدنيين".

ولفت إلى أن حل الأزمة في سوريا، لا يمكن أن يكون عسكرياً، معتبراً أن الأطراف قد أدركت أن الحرب لا يمكن الفوز بها، وأن المسألة لم تعد الفوز بالحرب بل الفوز بالسلام، وأشار إلى أن هناك عنصرين يتعلقان بالوضع الأمني، أحدهما متعلق بالحرب في غزة التي امتدت إلى سوريا، إلى جانب نشاط تنظيم "داعش" في البلاد.

نظَّمت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، الجمعة 15/ آذار/ 2024، فعالية بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لانطلاق الحراك الشعبي في سوريا تحت عنوان "ثلاثة عشر عاماً من الموت والتعذيب والإخفاء: تحليل انتهاكات حقوق الإنسان ومجالات المحاسبة في سوريا"، تحت رعاية كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وهولندا، وفرنسا.

وشارك في الفعالية كلاً من "كريستوفر لو مون، القائم بأعمال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، وإيثان جولدريتش، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، وستيفان شنيك، مبعوث ألمانيا الخاص لسوريا، وآن سنو، مبعوثة المملكة المتحدة الخاصة لسوريا، وجيس غيرلاغ، مبعوث هولندا الخاص لسوريا، وأنطوان الريتيير، نائب رئيس قسم الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الفرنسية".

كذلك من المشاركين "لينيا أرفيدسون، من لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية التابعة للأمم المتحدة، وميمونة العمار، ناشطة ومديرة الإعلام والمناصرة في شبكة حراس الطفولة، وسوسن الهبالي، ناشطة وأخت الناشط البارز أسامة الهبالي، المختفي قسرياً على يد النظام السوري، وفضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان"، وأدارت الفعالية الأستاذة رزان برغل، مدير البرامج في منظمة بيتنا وتمَّ بث الفعالية عبر كافة معرفات الشبكة السورية لحقوق الإنسان باللغتين العربية والانكليزية، وعبر منصة زوم.

افتتح "فضل عبد الغني" الفعالية مُرحباً بممثلي الدول والمشاركين، وشكر مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان في الخارجية الأمريكية على الشراكة في تنظيم هذه الفعالية، وأشار إلى أن هذه الشراكة ممتدة لقرابة عقد من الزمن وساهمت في تنظيم العديد من الفعاليات الدولية، كما توجه بالشكر للدول الراعية: فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية. 

وطالب الدول بالتأكيد على الاستمرار في دعمها لحقوق الشعب السوري في الانتقال الديمقراطي كي لا يفقد السوريون الأمل في النضال،  في ظل طول أمد النزاع في سوريا وفشل تحقيق خطوات باتجاه الانتقال السياسي واستمرار ارتكاب الانتهاكات من قبل جميع أطراف النزاع وفي مقدمتهم النظام السوري وروسيا.

وشكر السيد كريستوفر لو مون، القائم بأعمال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، الولايات المتحدة الأمريكية "شكر الشبكة السورية لحقوق الإنسان على تنظيم الفعالية، وأكد على عمق الشراكة معها، وقال أنه اليوم يصادف الذكرى السنوية الثالثة عشر لبدء العنف الذي مارسه نظام الأسد ضد الاحتجاجات السلمية في سوريا وما زال مستمراً في الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والقتل تحت التعذيب وقتل المعارضين والنشطاء الحقوقيين، والكوادر الطبية، وما زال يرتكب الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم حرب، بعد مرور ثلاثة عشر عاماً لم تتوقف هذه الانتهاكات".

وأضاف أنَّ "بعد مرور ثلاثة عشر عاماً، أيضاً تستمر شجاعة السوريين في المطالبة بحقوقهم" كما أكد "أن دعم الولايات المتحدة الأمريكية للشعب السوري ثابت ومستمر" وتحدث عن دعم الولايات المتحدة الأمريكية لآلية الأمم المتحدة للكشف عن مصير المفقودين وأشاد بجهود المنظمات المدنية في التوثيق ومشاركة المعلومات والعمل المستمر، واختتم مداخلته بالتأكيد على أن "موقف الولايات المتحدة الأمريكية واضح، الإفلات من العقاب غير مقبول، وستتم محاسبة مرتكبي الانتهاكات". 

بدوره، بدأ السيد إيثان جولدريتش، نائب وزير الخارجية الأمريكية في مكتب شؤون الشرق الأدنى، مداخلته بالإشارة إلى استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا واستمرار ارتكاب الانتهاكات في ظل توقف العملية السياسية، وأشار غولدريتش إلى أن الحاجة للمساعدات الإنسانية هي في أعلى مستوياتها منذ بداية النزاع في سوريا.

وأضاف "أنَّ الولايات المتحدة تدعم إيصال المساعدات الإنسانية لجميع السوريين أينما كانوا، ومنذ الفيتو الروسي المشين ضد قرار تمديد إيصال المساعدات عبر الحدود عملنا على إيجاد الحلول لإيصال المساعدات"، وأشار إلى أنه "من المؤسف، ولكن ليس من المستغرب، أن يستمر نظام الأسد في تجاهل آثار تعنته، ورفضه الامتثال لمتطلبات قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، مُطيلاً أمد هذه الأزمة ومعاناة الشعب السوري".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة مستمرة بدعم مبعوث الأمم المتحدة غير بيدرسون، وقرار مجلس الأمن 2254 لتحقيق انتقال سياسي في سوريا، وذكر أن "الولايات المتحدة تواصل دعم المجتمع المدني السوري خاصة المتعلق بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان لدعم عمليات المساءلة والعدالة الانتقالية بما في ذلك الكشف عن مصير المختفين". 

وبين أن "حكومة الولايات المتحدة لم تفقد الأمل وتواصل العمل على حل هذا الصراع الرهيب وضمان تحقيق العدالة والمساءلة عن جميع الفظائع التي ارتكبت" واختتم مداخلته بالإشادة بمثابرة الشعب السوري ودعا إلى "أهمية تأكيد اتجاه تحقيق الهدف طويل المدى المتمثل في إنشاء سوريا حرة وموحدة وتنعم بالسلام وبمستقبلٍ أفضل".

وتحدث بعد ذلك السيد ستيفان شنيك، مبعوث ألمانيا الخاص لسوريا، وبدأ مداخلته بالتأكيد على أنه "لا رفع للعقوبات، ولا إعادة إعمار، ولا تطبيع غير مشروط"، وأضاف أن "منذ 13 عاماً كان الأمر يتعلق بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والمساءلة وهذا لم يتغير، ونحن نرى هذا في حراك السويداء المستمر" وأشار إلى دعم ألمانيا لقرار مجلس الأمن 2254.

وأكد وقوف ألمانيا والاتحاد الأوروبي إلى جانب المساءلة وإرث الحراك الشعبي. وذكر أن "ألمانيا مستمرة في دعمها لكافة الآليات المتاحة لتحقيق المحاسبة" واختتم مداخلته بالتأكيد على التزام ألمانيا وحلفائها على كافة المستويات بدعم أهداف الحراك الشعبي، وأشاد بجهود منظمات المجتمع المدني السوري المستمرة على مدى ثلاثة عشر عاماً.

وبدأت السيدة آن سنو، مبعوثة الممكلة المتحدة الخاصة لسوريا، مداخلتها بالإشارة إلى أنه "من المهم أكثر من أي وقت مضى أن نجتمع معاً في هذه الذكرى لنتذكر ونتعهد بالتزامنا بمواصلة العمل معاً من أجل مستقبل أفضل لسوريا ومن أجل المساءلة".

وأكدت على أهمية انتقال سياسي كما تم تحديده بوضوح في القرار 2254 كطريقة لذلك، وأضافت "نحن مصممون على مواصلة جهودنا، مصممون على مواصلة الوقوف مع الشعب السوري في التذكر والأمل والعمل معاً من أجل سوريا أفضل". واختتمت مداخلتها بالتأكيد على أن "المساءلة هي مفتاح التسوية التفاوضية اللازمة بشكل عاجل لوضع حد لهذا الصراع الذي استمر لفترة طويلة جداً، لذلك لم تنس المملكة المتحدة سوريا أو السوريين، وسنواصل الدعوة إلى السلام المستدام الذي يحتاجه ويدعو إليه الكثيرون".

وتحدث بعد ذلك السيد جيس جيرلاغ، المبعوث الخاص لهولندا، وبدأ مداخلته بالتأكيد على أن "بعد 13 عاماً علينا أن نبقى أقوياء ومصممين خاصة عندما يشعر البعض باليأس من اللانهاية بسبب التعب من عدم إحراز تقدم، علينا أن نبقى متحفزين وحيويين كما كان الحال في بداية المعركة ضد هذا الرعب وأكثر من ذلك". 

وأضاف "التقارير الأخيرة للجنة التحقيق الدولية وتقارير الشبكة السورية لحقوق الإنسان وغيرها الكثير تظهر أن هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان مستمرة حتى يومنا هذا" وأشار إلى أن "حكومة هولندا شعرت أنها ملزمة في عام 2020 بتكثيف مكافحة الإفلات من العقاب، وأدى ذلك بالتعاون مع كندا إلى رفع دعوى قضائية ضد سوريا أمام المحكمة الرئيسية للأمم المتحدة (محكمة العدل الدولية) في حزيران من العام الماضي بتهمة انتهاك اتفاقية مناهضة التعذيب.

تلا ذلك مداخلة السيد أنطوان الريتيير، نائب رئيس قسم الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الفرنسية، الذي بدأ مداخلته بالتذكير بمرور 13 عاماً على انتفاضة الشعب السوري سلمياً للمطالبة بحريته وكرامته وأضاف "مئات الآلاف من السوريين قُتلوا والغالبية العظمى منهم على يد نظام الأسد الذي رد على مطالب شعبه المحقة بقمع وحشي وفظائع يصل بعضها إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وأشار إلى أنه "في كل عام تقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان والعديد من منظمات المجتمع المدني السورية والدولية مثل الشبكة السورية لحقوق الإنسان يذكروننا أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني مستمرة في جميع أنحاء سوريا".

وأكد أن "لا تزال سوريا غير آمنة لعودة 13 مليون نازح سوري بشكل أساسي بسبب استخدام النظام الممنهج للتعذيب والعنف الجنسي ضد النساء والأطفال والرجال في السجون الخاضعة لسيطرته حيث لا يزال أكثر من 100 ألف شخص معتقلين تعسفياً".

وقال أن "فرنسا تشيد بالقرار التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في تشرين الثاني، بتوجيه النظام السوري لمنع أعمال التعذيب ضد مواطنيه، كما أن الجرائم الأخيرة التي ارتكبتها روسيا في أوكرانيا باستخدام نفس الأساليب التي يستخدمها النظام في سوريا، تذكرنا بضرورة الكفاح بلا هوادة ضد الإفلات من العقاب حيثما كان ذلك ضرورياً".

وأضاف "أريد أن أؤكد اليوم بقوة التزام فرنسا الطويل الأمد بمكافحة الإفلات من العقاب في سوريا". كما أشار إلى دعم فرنسا لعمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة وكذلك الآلية الدولية المستقلة والمحايدة لتوثيق الجرائم المرتكبة في سوريا، مؤكداً أنه أمر ضروري للمساعدة في التحقيق فيها ومحاكمتها. 

وأكد على أن "مكافحة الإفلات من العقاب هي مسألة عدالة للضحايا وشرط أساسي لبناء سلام دائم في سوريا إلى جانب حل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254" واختتم مداخلته بالإشارة إلى أن "موقف فرنسا والاتحاد الأوروبي ثابت بشأن الصراع السوري، ولن يكون هناك تطبيع أو إعادة إعمار أو رفع العقوبات حتى يكون هناك حل حقيقي وتقدم مستمر نحو الحل السياسي" وأشاد بعمل جميع منظمات المجتمع المدني السوري وعمل الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

كما تضمنَّت الفعالية مشاركة للسيدة لينيا أرفيدسون، من لجنة التحقيق الدولية في سوريا، التي توجهت بالشكر للشبكة السورية لحقوق الإنسان على تعاونها، وركزت حديثها عن أبرز مخرجات تقرير لجنة التحقيق الدولية الأخير الصادر في 11 / آذار/ 2024.

وقالت السيدة أرفيدسون "أن الانتهاكات التي يواجهها السوريون في جميع أنحاء سوريا مستمرة مشيرة إلى أنه منذ تشرين الأول الماضي شهدت سوريا أكبر تصعيد في القتال منذ أربع سنوات، وهذا له تأثير محسوس على المدنيين السوريين في ست جبهات وأولها في الشمال الغربي حيث قصفت القوات السورية والروسية الأسواق والمرافق الصحية والمدارس ومخيمات النازحين مرة أخرى هناك.

ولفتت إلى استخدام القوات الحكومية مرة أخرى الذخائر العنقودية المحرمة دولياً في المناطق المكتظة بالسكان" وتواصل قوات النظام السوري التعذيب وسوء المعاملة للمحتجزين بشكل تعسفي، كما وثقت لجنة التحقيق الدولية المزيد من الوفيات في الاعتقال، وبعد أربعة أشهر من قرار محكمة العدل الدولية بوقف ومنع التعذيب ومنع تدمير الأدلة.

وذكرت أن "السلطات السورية لا تزال تعرقل عمداً جهود الأسر لتحديد مكان أحبائهم المحتجزين وتستفيد أيضاً من ذلك من خلال الابتزاز الذي نشهده بشكل متزايد". وأشارت إلى حراك السويداء وأنه "يذكرنا جميعاً أن المظالم التي أدت إلى الاحتجاجات واسعة النطاق في عام 2011 لا تزال دون معالجة حتى اليوم بعد مرور 13 عاماً".

وأضافت أنه "في إدلب تستمر هيئة تحرير الشام في تعذيب المعتقلين، وما زلنا نتلقى تقارير عن عمليات إعدام بناءً على محاكمات موجزة هناك، ومما يثير القلق أن العديد من منظمات حقوق المرأة اضطرت إلى تعليق أنشطتها في إدلب بسبب رفض التهديدات أو تأخير التصاريح التي تطلبها هيئة تحرير الشام".

وذكرت أن "قوات سوريا الديمقراطية تستمر باحتجاز ما يقرب من 30 ألف طفل بريء في معسكرات الاعتقال في مخيم الهول وغيره" واختتمت مداخلتها بالتأكيد على استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن ثلاثة من كل أربعة أشخاص في سوريا (16.7 مليون شخص) يحتاجون الآن إلى المساعدات الإنسانية مثل المياه والمساعدات الغذائية والرعاية الطبية. 

بدأ الأستاذ فضل عبد الغني كلمته، بالحديث عن احتمالات توسيع نطاق العدالة والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، وأشار إلى أن "الولاية القضائية العالمية أحد أدوات المحاسبة القضائية، ونحن في الشبكة السورية لحقوق الإنسان ساهمنا في العديد من القضايا في المحاكم الأوربية عبر تزويد كم كبير من البيانات، البعض منها بشكل مباشر والبعض الآخر عبر شركاء مثل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، وبين أن الولاية القضائية العالمية محدودة بكم من القيود، مثل اشتراط وجود المتهم على أراضيها، وهناك اشتراطات أخرى تتعلق بالمحاكمة الغيابية وغير ذلك". 

وأكد أنها رغم هذه القيود فإنها ترسل رسائل مهمة، مشيراً إلى أن "الحكم الذي صدر بحق أنور رسلان ذكر إدانته بجرائم ضد الإنسانية، وهذه لا يمكن أن يرتكبها فرد لوحده، لهذا فالحكم في نفس الوقت هو إدانة للنظام السوري، أيضا في اتهام الطبيب علاء في محكمة فرانكفورت، التهمة كانت التورط بجرائم ضد الإنسانية، وهذا يعني أن النظام السوري متورط فيها بشكل منهجي". 

وأشار إلى أهمية القضية الهولندية الكندية أمام محكمة العدل، لأنها أمام محكمة الأمم المتحدة، وكانت قد استندت مذكرة الادعاء المكتوب على عدد من المصادر الأممية وعلى بيانات وتقارير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وتمت الإشارة إليها 14 مرة. وتعمل الشبكة السورية لحقوق الإنسان على بناء كم كبير من الأدلة والبيانات لتزويد الادعاء العام الهولندي والكندي بها، وسوف نقوم بذلك في الأشهر القادمة.

وذكر الأستاذ عبد الغني أنه في 16 / تشرين الثاني/ 2023 أصدرت محكمة العدل الدولية قراراً ملزماً للنظام السوري باتخاذ إجراءات مؤقتة بما فيها وقف التعذيب، وحفظ الأدلة، وكجزء من عملنا، في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في توثيق الانتهاكات التي تحدث في سوريا بشكل يومي، راقبنا مدى التزام النظام السوري بالإجراءات المؤقتة، وقد أصدرنا بياناً في 22 / شباط/ 2024 أي بعد مرور ثلاثة أشهر على قرار المحكمة، أكدنا فيه توثيق 246 حالة اعتقال تعسفي بينهم 6 أطفال و17 سيدة، وتحول 217 منهم إلى حالات اختفاء قسري، وجميع المعتقلين يتعرضوا لتعذيب، كما وثقنا مقتل ما لا يقل عن 16 شخصاً بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، بمعنى أن النظام السوري لم يلتزم بقرار محكمة العدل الدولية. 

وأضاف "الآن تقوم المحكمة بتقييم مدى التزام النظام بقرار الإجراءات المؤقتة وسوف تصدر تقييمها في الفترة القادمة، وغالبا سوف تقول إن النظام السوري لم يلتزم، وسوف تخاطب مجلس الأمن بذلك، بناء على ذلك أطلب من الدول المشاركة في هذه الفعالية ومن مختلف دول العالم التحرك ضد النظام السوري لعدم التزامه بقرار محكمة العدل الدولية، ويمكن أن يكون هذا التحرك عبر الجمعية العامة حيث لا يوجد فيتو روسي أو صيني".

وأكد أن النظام السوري لا يكترث بالقانون الدولي، ولا بمحكمة العدل الدولية، والحل الوحيد لوقف الانتهاكات هو الدعم الجدي لمسار الانتقال السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254 الذي مر على صدوره أكثر من 8 سنوات.

قررت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية" شمال شرقي سوريا، المظلة المدنية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) رفع سعر ربطة الخبز في مناطق سيطرتها، وذلك بنسبة وصلت إلى 100 بالمئة.

وعممت "الإدارة" يوم أمس الأحد 17 من آذار/ مارس، رفع سعر ربطة الخبز في مناطق سيطرتها في سوريا إلى الضعف ليصل سعر الربطة إلى 1000 بعدما كان سعرها 500 ليرة سورية.

ويشير التعميم إلى تحديد سعر الربطة بوزن 1100 غرام وتحتوي على 9 أرغفة بـ 900 ليرة مع هامش ربح 100 ليرة للمندوب بعد أن كانت تباع بسعر 500 ليرة يضاف لها 100 ليرة هامش ربح.

ويوم أمس أعلنت "الإدارة الذاتية" افتتاح 8 أفران بدير الزور وادعت أنها أسهمت في توفر الخبز لعشرات الآلاف من الأهالي، وتسعى لجنة الاقتصاد المجتمعي في الإدارة، إلى افتتاح مشاريع اقتصادية جديدة، من بينها 4 معامل، وفق تعبيرها.

وكانت أصدرت التعميم رقم (8) لعام 2023 القاضي برفع سعر مادة الخبز المدعوم بنسبة زيادة تصل إلى 200% وقالت إن القرار جاء "لضرورات تنظيم سير العمل في مناطق الإدارة الذاتية".

وقدرت "الإدارة الذاتية"، أن تكلفة الربطة تصل إلى 6756 ليرة سورية، وفق سعر صرف الدولار بـ 14500 ليرة سورية، وحذرت من التلاعب بسعر ربطة الخبز من قبل الموزعين، وتوعدتهم بالمساءلة الإدارية والقانونية، وفق تعبيرها.

وتحدثت عن تزايد كمية الطحين في جميع الإدارات الذاتية والمدنية في مناطق شمال شرقي سوريا حسب الحاجة، وطالبت من جميع مديريات الأفران التقدم بطلبات زيادة مخصصات الطحين لبتزويدها بالكميات المطلوبة، حسب كلامها.

ولجأت"الإدارة الذاتية"، إلى رفع أسعار عدة مواد أساسية جاء معظمها دون إعلان رسمي، طالت "المازوت والبنزين والغاز المنزلي والخبز السياحي وأجور النقل للمواصلات العامة، وشملت موجة رفع الأسعار حتى سعر قوالب الثلج، وسط الحاجة الملحة له في ظل انقطاع الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة.

وتشهد مناطق سيطرة "قسد"، شمال شرقي سوريا غلاء كبير في أسعار المواد الاستهلاكية وكانت الإدارة الذاتية رفعت أسعار المحروقات الشهر الفائت، ما أثر على ارتفاع أسعار العشرات من السلع الغذائية، وخدمات أخرى كالكهرباء والإنترنت، وغيرها.

ويشار إلى أن "الإدارة الذاتية"، تكرر قرارات رفع الأسعار الأمر الذي ينعكس على الأوضاع المعيشية بمناطق سيطرتها، التي يعاني قاطنيها من تدهور المعيشية رغم وجود الموارد الأساسية التي تعاني من النقص والشح بها لا سيّما المحروقات والقمح، ويقول ناشطون إن "الإدارة" لا تعلن عن رفع أسعار الوقود بشكل رسمي، إنما تضع المواطن تحت الأمر الواقع.

أعلنت مؤسسة "الدفاع المدني السوري"، (الخوذ البيضاء) اليوم الاثنين 18 آذار/ مارس، عن وفاة 5 أطفال وإصابة 8 آخرين بجروح خطرة، نتيجة انهيار جدار على خيمة تعليمية للأطفال بريف إدلب.

وذكرت أن من بين الجرحى معلمة، في حين بثت مشاهد تظهر انهيار جدار مستودع للحبوب بسبب ضغط أكياس القمح والأعلاف على خيمة تعليمية للأطفال، داخل بناء روضةٍ خاصة في مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي.

وعملت فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني، على انتشار جثامين الوفيات وإسعاف المصابين إلى المشافي القريبة، وسادت حالة من الحزن على هذا الحدث المفجع، صباح اليوم.

ويذكر أن نظام الأسد دمر واستهدف الكثير من المدارس التعليمية بشكل ممنهج كا دفع إلى تعويض غياب البنى التحتية اللازمة بأماكن غير ملائمة للتدريس لا سيما في المخيمات.

وتشير مصادر وفق معلومات أولية إلى أن من عوامل انهيار الجدار، العاصفة الرعدية والمطرية التي تضرب شمال غربي سوريا، إضافة إلى تصدع كثير من المباني إثر الزلزال المدمر الذي ضرب الجنوب التركي والشمال السوري شباط 2023 الماضي.

قال المسؤول الاقتصادي لدى نظام الأسد "عابد فضلية"، إن سبب انخفاض سعر الدولار في مناطق سيطرة النظام بشكل أساسي، يعود إلى تضاعف حجم التحويلات الخارجية، بغرض مساعدة الأهل على تحمل أعباء العيد والتكاليف الرمضانية.

وأضاف أن التحسن وهمي ومؤقت بدافع الحوالات، يضاف إلى ذلك اتجاه بعض المواطنين  لتصريف قطع أجنبي من مكتنزاتهم الخاصة، لتغطية تكاليف شهر رمضان الاستثنائية، ومتطلبات العيد، الأمر الذي يزيد المعروض من القطع مقابل ثبات أو انخفاض الطلب.

وأضاف أن النشاط التجاري الخارجي في سوريا، يتباطأ بشهر رمضان، لأن الأغلبية تكون استوردت احتياجات الشهر قبل بدايته فيكون هناك نوع من الهدوء النسبي بالنشاط وانخفاض وتيرة الاستيراد.

وأشار إلى أن انخفاض سعر الدولار أمام الليرة حالة مؤقتة، مرتبطة بمناسبة معينة، بزوالها يعود الوضع إلى ما كان عليه في السابق، وكان ارتفع حجم التحويلات المالية الخارجية من قبل اللاجئين والمقيمين السوريين خارج البلاد إلى أسرهم.

ووصل عدد المستفيدين من التحويلات المالية إلى أكثر من 10 مليون شخص خلال شهر رمضان لهذا العام، طبقا لـ"وكالة أنباء العالم العربي"، وقال الاقتصادي "شفيق عربش"، إن 70 بالمائة من السوريين يعتمدون على أموال المغتربين في السنوات الأخيرة.

وذكر الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، أن ثبات الأسعار للبضائع بالليرة السورية بالأسواق بالرغم من إنخفاض سعر صرف الدولار هو إرتفاع حقيقي للأسعار، وأي ممانعة لإنخفاض الأسعار بالأسواق بالرغم من إنخفاض سعر صرف الدولار.

وذلك يعني عندما يعود سعر صرف الدولار للارتفاع سوف تعود الأسعار للارتفاع من جديد، لأن انخفاض سعر صرف الدولار هو انخفاض وهمي وغير حقيقي ناتج فقط عن زيادة كمية الحوالات الخارجية بالدولار وليس بسبب زيادة الإنتاج و زيادة الصادرات وكمية البضائع المعروضة للبيع بالسوق.

وأضاف، أن كل أشكال الدعم الوهمي مهما كان حجمها يذهب جزء كبير منها لحلقات الفساد بالتوزيع بحجة دعم المنتج أو دعم المستهلك و السبب هو عدم تبني الدعم النقدي الذي يسهل متابعته و ملاحقة مبلغ الدعم بالأرقام. 

والدعم الوهمي للمحروقات والخبز والسكر و الأرز و الزيت والكهرباء الذي يشكل مصروفاً كبيراً جداً بالموازنة العامة يمكن التخلص منه عبر توزيع كمية قليلة منه مجاناً بحيث يحصل المواطن بشكل حسابي على كامل مقدار الدعم النقدي.

وبنفس الوقت تحرير الأسعار او إيداع رصيد نقدي بالبطاقة الذكية بمبلغ الدعم و الذي به يمكن شراء السلع من صالات السورية للتجارة، فالدعم الوهمي للمازوت لسيارات النقل العامة الذي يغذي السوق السوداء و يلحق خسارة بملايين الدولارات بالخزينة العامة يمكن التخلص منه بإصدار بطاقات ممغنطة خاصة. 

والدعم الوهمي لمزارعي القمح و القطن والشوندر السكري و الذرة بالسماد و المازوت يمكن التخلص منه بالشراء منهم بالسعر العالمي و معه تضاعف الإنتاج، مؤكدا اتساع الفجوة بين مستوى الدخل والمصروف للأساسيات سببه التراجع المستمر بالقوة الشرائية للدخل مع زيادة مستمرة بالأسعار دون توقف.

وذلك بسبب السياسات النقدية للمصرف المركزي لدى نظام الأسد التي تعتمد على مبدأ التقييد، وذكر أن زيادة القوة الشرائية للرواتب الضعيفة من خلال رفع قيمة الليرة السورية مقابل الدولار مع تخفيض تكاليف مدخلات الإنتاج من أجل تخفيض الأسعار هو الحل الوحيد للخروج من دوامة التضخم النقدي والفقر والبطالة والكساد وتراجع الإنتاج وتراجع الطلب.

هذا وجدد مصرف النظام المركزي، مطلع آذار الحالي مزاعمه حول العمل على تحسين سعر صرف الليرة السورية، إلا أن الواقع عكس ذلك وتؤكد تصريحات ومؤشرات على استمرارية تدهور العملة السورية ويعود للسبب بكل ذلك إلى إجراءات وقرارات نظام الأسد.

أعلنت ميليشيا "المقاومة الإسلامية في العراق" فجر اليوم الاثنين، استهداف قاعدة جوية لطيران الجيش الإسرائيلي المسيّر في الجولان المحتل، بواسطة الطيران المسيّر، وسبق أن أعلنت فجر الثلاثاء الماضي، استهداف مطار بن غوريون الإسرائيلي بطائرات مسيرة.

وقالت في بيان لها: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الاثنين الموافق 18 مارس 2024 ، بواسطة الطيران المسيّر، قاعدة جوية لطيران الاحتلال الصهيوني المسير في الجولان المحتل".

وأكد البيان "استمرار ومضاعفة عملياتنا خلال شهر رمضان المبارك في دك معاقل الأعداء، استكمالا للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة أهلنا في غزة، وردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزل"، وفق نص البيان.

وفي الخامس من مارس، أكدت "المقاومة الإسلامية في العراق" استهدافها لمحطة الكهرباء في مطار حيفا بواسطة الطيران المسير، فيما أعلنت قبل ذلك بأيام، استهدافها محطة المواد الكيميائية في ميناء حيفا.

ومطلع شهر فبراير الماضي، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" أنها هاجمت هدفا بمدنية إيلات في إسرائيل بالطيران المسيّر، وفي الـ25 من يناير، أشارت إلى أنها استهدفت ميناء أسدود الإسرائيلي بالطائرات المسيرة، وذلك عقب أيام من تأكيدها أنها قصفت أيضا ميناء أسدود في إسرائيل بطائرات مسيرة، مع الإشارة إلى أن ميناء أسدود يبعد عن العاصمة العراقية بغداد قرابة 1000 كيلومتر.

وكانت فصائل المقاومة في العراق قد حذرت الولايات المتحدة من أنها ستزيد عدد العمليات المسلحة، ردا على "مواصلة واشنطن تقديم المساعدة العسكرية للجيش الإسرائيلي الذي يقتل المدنيين في قطاع غزة وجنوب لبنان".

وكان قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية، اليوم الاثنين 18 آذار، إن ما تم سماعه من أصوات طيران فوق مناطق شمالي الأردن يعود لطائرات من سلاح الجو الملكي الأردني، لافتاً إلى أنها تحركت استجابة لإنذار من أجهزة الرادار رصدت تحركات جوية غير معروفة المصدر. 

وقال الناطق إن "طائرات سلاح الجو الأردني تأكدت من سلامة الأجواء الأردنية وعدم وجود تهديد، قبل أن تعود لقواعدها"، وطالبت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية من المواطنين "عدم تداول الشائعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، دون الرجوع إلى المصدر الصحيح للمعلومة".