قصفت طائرات حربية إسرائيلية فجر اليوم الأحد 17 آذار/ مارس، مواقع لميليشيا حزب الله الإرهابي التابع لإيران، في القلمون الغربي بريف العاصمة دمشق، وسط حديث وزارة الدفاع لدى النظام عن التصدي للضربات الإسرائيلية.

وأكدت شبكة "صوت العاصمة"، المحلية بأن الغارات الإسرائيلية استهدفت مواقع لحزب الله الإرهابي اللبناني في محيط بلدات يبرود والناصرية في القلمون الغربي بريف دمشق، وسط معلومات تُشير إلى استهداف مطار الناصرية العسكري ومستودعات أسلحة في مزارع دنحة قرب يبرود.

ونوهت إلى أن الضربات هزت مناطق القلمون وتركزت على مواقع لميليشيات حزب الله في محيط اتوستراد دمشق - حمص الدولي عند قرى يبرود والقسطل والناصرية، وأشارت إلى أن الانفجارات سمعت في محيط النبك في ظل دوي انفجارات ضخمة ناتجة عن الغارات وتفجر الذخائر.

من جانبها زعمت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد "تصدي" وسائط دفاعها الجوية للقصف الإسرائيلي الذي قالت إنه استهدف نقاطاّ في المنطقة الجنوبية بعد منتصف الليل من اتجاه الجولان السوري المحتل.

ونقلت وسائل إعلام تابعة للنظام "مصدر عسكري" لم تسمه قوله إن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها" -حسب قوله- مدعيا أن "العدوان أسفر عن إصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية"، وفق نص البيان.

وفي 12 آذار الحالي أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه قصف أهداف ومواقع تابعة لميليشيات حزب الله اللبناني على الجبهة السورية، وذلك بعد ساعات من قصف صاروخي استهدف الجولان السوري المحتل، نفذته الميليشيات الإيرانية.

وكانت جددت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفها مواقع تتبع لنظام الأسد والميليشيات الإيرانية في دمشق وحمص، حيث قصفت عدة مواقع بمحيط العاصمة وسيارة لميليشيات حزب الله اللبناني بريف حمص وسط سوريا.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بشكل متكرر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن "محادثات سرية وغير مباشرة" جربت بين إيران والولايات المتحدة، في سلطنة عُمان في يناير، تناولت التهديد المتصاعد الذي يشكله الحوثيون في اليمن على الشحن البحري في البحر الأحمر، والهجمات على القواعد الأميركية من قبل الميليشيات المدعومة من إيران في العراق وسوريا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إيرانيين وأميركيين مطلعين على المناقشات، أن المحادثات السرية، عُقدت في 10 يناير، في العاصمة العُمانية، مسقط، حيث بادل المسؤولون العُمانيون الرسائل ذهابا وإيابا بين وفدين إيرانيين وأميركيين جلسا في غرف منفصلة.

ووفق الصحيفة، ترأس الوفود علي باقري كاني، نائب وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين النوويين، وبريت ماكغورك، منسق الرئيس الأميركي، جو بايدن، لشؤون الشرق الأوسط.

وكان الاجتماع، الذي نشرته صحيفة فايننشال تايمز لأول مرة هذا الأسبوع، هو المرة الأولى التي يعقد فيها المسؤولون الإيرانيون والأميركيون مفاوضات شخصية، وإن كانت بشكل غير مباشر، منذ ما يقرب من ثمانية أشهر. وقال مسؤولون أميركيون للصحيفة إن إيران طلبت عقد الاجتماع في يناير، وأن العُمانيين أوصوا بشدة بأن توافق الولايات المتحدة على ذلك.

ومنذ بداية الحرب في غزة بعد هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، طمأنت الولايات المتحدة وإيران بعضهما البعض إلى أن أيا منهما لا يسعى إلى مواجهة مباشرة، وهو الموقف الذي تم نقله في الرسائل التي تمريرها عبر وسطاء، لكن في عُمان، كان لدى كل جانب طلب واضح من الجانب الآخر، وفقا لما ذكره مسؤولون أميركيون وإيرانيون للصحيفة.

وذكر المسؤولون أن واشنطن أرادت من إيران كبح جماح وكلائها لوقف هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر واستهداف القواعد التي تضم قوات أميركية في العراق وسوريا. وفي المقابل، أرادت طهران من إدارة بايدن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

ولم يتم التوصل لاتفاق، وعقب ساعات من مغادرة ماكغورك اجتماعه مع الإيرانيين، قادت الولايات المتحدة ضربات ضد أهداف للحوثيين في اليمن في 11 يناير. وفي بدياة فبراير استهدفت ضربات أميركية قواعد لمليشيات تابعة لإيران في العراق وسوريا ردا على مقتل ثلاثة جنود أميركيين في هجوم شنته ميليشيا عراقية في الأردن.   

وعقب ذلك انتهت الهجمات التي استهدفت القواعد التي تضم القوات الأميركية، في حين وردت تقارير عن استهداف بعضها فقط في سوريا، وقال مسؤولان إيرانيان لنيويورك تايمز، أحدهما من وزارة الخارجية، إن طهران أكدت خلال المحادثات أنها لا تسيطر على نشاط الميليشيات، وخاصة الحوثيين، لكن يمكنها استخدام نفوذها عليهم لضمان تعليق هجماتهم لدى التوصل إلى وقف إطلاق للنار  في غزة، ولكن ليس قبل ذلك.

وقال مسؤولون أميركيون وإيرانيون للصحيفة إن إيران والولايات المتحدة واصلتا تبادل الرسائل بانتظام حول الميليشيات الوكيلة ووقف إطلاق النار منذ التقيا في يناير، مع العُمانيين كوسطاء.

واتخذت الولايات المتحدة وإيران قرارات لتجنب حرب مباشرة في فبراير. وتجنبت القوات الأميركية توجيه ضربات مباشرة لإيران في ردها العسكري، وأقنعت إيران الميليشيات في العراق بوقف الهجمات على القواعد التي تضم قوات أميركية والميليشيات في سوريا لتقليل شدة الهجمات لمنع سقوط قتلى أميركيين.

قالت مصادر إعلام موالية للنظام فجر اليوم الأحد، إن الدفاعات الجوية، تصدت لأهداف معادية استهدفت نقاطاً في محيط بلدة القسطل على الجهة الشرقية لأوتستراد دمشق - حمص، في وقت تواردت معلومات عن استهداف مستودعات أسلحة للمليشيات الإيرانية في مزارع دنحة بمحيط مدينة يبرود بريف دمشق.

وقال مصدر عسكري في تصريح نقله إعلام النظام إنه "حوالي الساعة 42 : 00 بعد منتصف الليل شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في المنطقة الجنوبية".

وأضاف المصدر إن وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها مشيراً إلى أن العدوان أسفر عن إصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية، وفق تعبيره.

وكانت قالت وسائل إعلام موالية للنظام، إن وزير الدفاع في حكومة النظام علي عباس، التقى مساء يوم السبت، وزير الدفاع الإيراني حميد رضا أشتياني في طهران، لافتة إلى أن اللقاء تمركز حول إيجاد قوة لردع هجمات إسرائيل.

وأدان رضا أشتياني خلال استقباله عباس "الهجمات الإسرائيلية على سوريا"، معتبراً أن "إحدى النقاط المهمة والاستراتيجية في مواجهة هجمات الكيان الصهيوني هي إيجاد قوة الردع"، في حين قال وزير الدفاع لدى حكومة النظام، إنه "عندما فشل الكيان الصهيوني في تحقيق أهدافه في غزة حاول زيادة التوتر في المنطقة، بما في ذلك سورية ولبنان".

واعتبر عباس أنّ "الولايات المتحدة لم تدخر أي فرصة لتدمير الاستقرار والأمن في المنطقة"، معتبراً أن "تواجد قواتها في سورية غير قانوني"، في وقت تصاعدة الضربات الإسرائيلية ضد مواقع إيران في سوريا بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية.

وكانت كشفت القناة "13" العبرية، عن هجمات نفذها الجيش الإسرائيلي استهدفت مبنيين أساسيين لقوات الأسد، على خط المواجهة في الأراضي السورية، حيث ينشط حزب الله، ونشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو قال إنه يوثق الغارة التي استهدفت مبنيين أساسيين للنظام.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم تنفيذ الهجوم بعد جمع معلومات استخباراتية أدت إلى استهداف هذه البنى التحتية، وقال المتحدث: "يعتبر الجيش الإسرائيلي سوريا مسؤولة عن كل ما يحدث على أراضيها ولن يسمح بأي محاولات تؤدي إلى تمركز حزب الله".

وسبق أن كشف "الجيش الإسرائيلي" في بيان رسمي، عن استهدف نحو 4500 هدف تابع لميليشيا "حزب الله" اللبناني، خلال الأشهر الـ5 الماضية في لبنان وسوريا، متحدثاً عن سقوط 300 قتيل بين مقاتلي الحزب و750 إصابة.

وأوضح الجيش، أن من بين القتلى في حركة "حزب الله" 5 من كبار قادة الحركة، كما تم "ضرب عشرات الخلايا التي وجهت أو أطلقت صواريخ مضادة للدبابات والقذائف الصاروخية على إسرائيل""

وبين بيان الجيش أن المواقع المستهدفة شملت منشآت تخزين أسلحة ومنشآت عسكرية مخصصة للأنشطة الهجومية لحزب الله ومراكز قيادة وسيطرة عملياتية، واعتبر أن أن هذه الضربات أدت "إلى إضعاف قدرات حزب الله الجوية والبرية، فضلا عن تسلسل قيادته".

وأشار البيان إلى أن الجيش قام "خلال الأشهر الخمسة الماضية، تحت إشراف مركز التحكم في النيران التابع للقيادة الشمالية والقوات الجوية الإسرائيلية، بضرب أكثر من 1200 هدف تابع لحزب الله من الجو وأكثر من 3100 هدف لحزب الله من الأرض" في لبنان وسوريا.

ولفت إلى أن عملياته جاءت ردا على "هجمات المنظمة المستمرة ضد المدنيين وبلدات شمال إسرائيل" وأنها ستتواصل "لطرد حزب الله وقواته من جنوب لبنان لتمكين سكان شمال إسرائيل من العودة إلى منازلهم بأمان".

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ 8 أكتوبر 2023، تبادلا لإطلاق النار بين حزب الله وفصائل فلسطينية من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

قال الرئيس المشترك لـ"الإدارة الذاتية" حسين العثمان، إن "الإدارة"، مستعدة للحوار مع جميع الأطراف السورية بهدف إنهاء الأزمة في البلاد، في الوقت الذي أصدر مجلس "مسد" بياناً هاجم فيه  الأطراف السورية وأشاد بتجربة الإدارة في إدارة المنطقة.

ولفت عثمان إلى أن "الإدارة" طرحت مبادرة تشكل "خريطة طريق لحل الأزمة السورية"، أوصلت من خلالها رسالة إلى جميع الأطراف، خاصة "القوى السورية التي تؤمن بالحل الديمقراطي"، بأنها مستعدة للحل واللقاءات، وفق مبدأ السيادة السورية ووحدة سوريا والحفاظ على جميع مكوناتها.

ودعا عثمان، الأطراف السورية إلى النظر في هذه المبادرة "بواقعية وبحس وطني وانتماء سوري حقيقي"، في وقت اتهم أطرافاً في سوريا بـ"الارتباط ببعض الدول، وعدم امتلاكها القرار"، ما يجعلها عاجزة عن التقدم خطوة نحو الحوار والتقارب السوري، وفق موقع "هاوار" التابع لـ"الإدارة الذاتية".

وكان دعا "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، إلى توحيد جهود السوريين وتنسيقها وتشكيل "جبهة لقيادة الثورة السورية"، لافتاً إلى أن الشعب السوري وبعد ثلاثة عشر عاماً لازال يعاني أسوء ظروف الحياة في الداخل، ويواجه أخطر تحديات الهجرة والاغتراب في المهجر.

وقال المجلس، في بيان بالذكرى الـ 13 لانطلاق الثورة السورية إن "الذكرى الثالثة عشرة لانطلاق شرارة الحراك الثوري في سوريا، والتي فجرها السوريون ثورةً ضد الظلم والاستبداد والنهج البعثي الذي حكم سوريا لعقود طويلة، لم تشهد فيها سوريا أي انفتاح ديمقراطي، بل على العكس من ذلك تمادى النظام البعثي في التعسف والقهر الذي مارسه تجاه معارضيه".

ولفت إلى أن النظام تجاهل حجم التحولات التي شهدها العالم وتأثير ذلك على المجتمعات والدول، وأصر النظام البعثي على سلوكياته بالرغم من موجات الربيع العربي التي اجتاحت المنطقة، وتركت أثرها في نفوس جميع الشعوب التواقة لنيل حريتها واستعادة كرامتها.

وبين المجلس أن قيم مبادئ العيش المشترك وأسس الوحدة الوطنية باتت تستهدف بشكل شديد الخطورة من قبل القوى الاقليمية المتدخلة بشكل مباشر وعبر وكلائها وعملائها، وفق أجندات صريحة ومعلنة تعوق وتمنع سوريا من الوصول إلى الاستقرار السياسي والاجتماعي والانتقال الديمقراطي.

واعتبر مجلس "مسد" أن ما يرتكبه "نظام البعث والمعارضة من جرائم تركت آثارها العميقة التي يحتاج علاجها أولاً لمسؤولية كبيرة يتحلى بها السوريون الاحرار ومبادرات وطنية شجاعة وخلاقة، ورعاية ومساندة من المجتمع الدولي لتمكين جميع السوريين من استعادة قرارهم الوطني"، متجاهلاً حجم الجرائم التي ترتكبها قوات سوريا الديمقراطية في مناطق سيطرتها.

وقال المجلس إن الثورة السورية ورغم مرورها بالعديد من المخاض وخروجها في بعض المناطق عن مسارها نتيجة فشل القيادة التي لم تتمكن من إبقائها على مسارها الصحيح‫، الا انها تابعت نهجها السلمي في مناطق اخرى مثل السويداء حتى الآن.

وتحدث المجلس عما أسماه تطور الحراك في بعض المناطق الى بناء منظومة حوكمة، ضارباً مثلاً على ذلك "الادارة الذاتية في شمال وشرق سوريا"، زاعماً أنها مثلت بديلاً تاريخياً لمنظومة الاستبداد وإرهاب داعش، وأملاً لكل السوريين، من اجل تحقيق اهداف الثورة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية في سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية، وفق البيان.

وجدد "مجلس سوريا الديمقراطية" ما أسماه التزامه الثابت بقضية الشعب السوري ومطالبه المحقة مديناً بشدة جرائم النظام البعثي التي استهدفت الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ على مدى ثلاثة عشر عاماً، مستذكراً بوفاء وألم شديد أطفال درعا الأبرياء الذين أصبحت طفولتهم المنتهكة دافعاً لكل السوريين الطامحين للحرية للنهوض في وجه آلة القمع والاستبداد.

واستثمر المجلس بيانه في ذكرى الثورة لمهاجمة تركيا وفصائل الجيش الوطني السوري، متهماً إياها بتنفيذ انتهاكات في مناطق سيطرتها، دون أن يتطرق المجلس لحجم الانتهاكات اليومية والتضييق على المدنيين في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا.

وختم المجلس بيانه بالدعوى إلى التكاتف وتوحيد الجهود وتنسيقها، والعمل لأجل التغلب على التدخلات والتحديات التي تواجه العمل الوطني، مؤكداً أنه ماض في عمله على تحقيق التحول الديمقراطي مع مختلف القوى والأحزاب الوطنية الديمقراطية السورية بهدف تشكيل جبهة عريضة هدفها قيادة الثورة السورية وإعادة تصحيح مسارها وفق مصلحة الشعب السوري، وفق نص البيان.

قالت وسائل إعلام موالية للنظام، إن وزير الدفاع في حكومة النظام علي عباس، التقى مساء يوم السبت، وزير الدفاع الإيراني حميد رضا أشتياني في طهران، لافتة إلى أن اللقاء تمركز حول إيجاد قوة لردع هجمات إسرائيل.

وأدان رضا أشتياني خلال استقباله عباس "الهجمات الإسرائيلية على سوريا"، معتبراً أن "إحدى النقاط المهمة والاستراتيجية في مواجهة هجمات الكيان الصهيوني هي إيجاد قوة الردع"، في حين قال وزير الدفاع لدى حكومة النظام، إنه "عندما فشل الكيان الصهيوني في تحقيق أهدافه في غزة حاول زيادة التوتر في المنطقة، بما في ذلك سورية ولبنان".

واعتبر عباس أنّ "الولايات المتحدة لم تدخر أي فرصة لتدمير الاستقرار والأمن في المنطقة"، معتبراً أن "تواجد قواتها في سورية غير قانوني"، في وقت تصاعدة الضربات الإسرائيلية ضد مواقع إيران في سوريا بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية.

وكانت كشفت القناة "13" العبرية، عن هجمات نفذها الجيش الإسرائيلي استهدفت مبنيين أساسيين لقوات الأسد، على خط المواجهة في الأراضي السورية، حيث ينشط حزب الله، ونشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو قال إنه يوثق الغارة التي استهدفت مبنيين أساسيين للنظام.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم تنفيذ الهجوم بعد جمع معلومات استخباراتية أدت إلى استهداف هذه البنى التحتية، وقال المتحدث: "يعتبر الجيش الإسرائيلي سوريا مسؤولة عن كل ما يحدث على أراضيها ولن يسمح بأي محاولات تؤدي إلى تمركز حزب الله".

وسبق أن كشف "الجيش الإسرائيلي" في بيان رسمي، عن استهدف نحو 4500 هدف تابع لميليشيا "حزب الله" اللبناني، خلال الأشهر الـ5 الماضية في لبنان وسوريا، متحدثاً عن سقوط 300 قتيل بين مقاتلي الحزب و750 إصابة.

وأوضح الجيش، أن من بين القتلى في حركة "حزب الله" 5 من كبار قادة الحركة، كما تم "ضرب عشرات الخلايا التي وجهت أو أطلقت صواريخ مضادة للدبابات والقذائف الصاروخية على إسرائيل""

وبين بيان الجيش أن المواقع المستهدفة شملت منشآت تخزين أسلحة ومنشآت عسكرية مخصصة للأنشطة الهجومية لحزب الله ومراكز قيادة وسيطرة عملياتية، واعتبر أن أن هذه الضربات أدت "إلى إضعاف قدرات حزب الله الجوية والبرية، فضلا عن تسلسل قيادته".

وأشار البيان إلى أن الجيش قام "خلال الأشهر الخمسة الماضية، تحت إشراف مركز التحكم في النيران التابع للقيادة الشمالية والقوات الجوية الإسرائيلية، بضرب أكثر من 1200 هدف تابع لحزب الله من الجو وأكثر من 3100 هدف لحزب الله من الأرض" في لبنان وسوريا.

ولفت إلى أن عملياته جاءت ردا على "هجمات المنظمة المستمرة ضد المدنيين وبلدات شمال إسرائيل" وأنها ستتواصل "لطرد حزب الله وقواته من جنوب لبنان لتمكين سكان شمال إسرائيل من العودة إلى منازلهم بأمان".

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ 8 أكتوبر 2023، تبادلا لإطلاق النار بين حزب الله وفصائل فلسطينية من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

دعا "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، إلى توحيد جهود السوريين وتنسيقها وتشكيل "جبهة لقيادة الثورة السورية"، لافتاً إلى أن الشعب السوري وبعد ثلاثة عشر عاماً لازال يعاني أسوء ظروف الحياة في الداخل، ويواجه أخطر تحديات الهجرة والاغتراب في المهجر.

وقال المجلس، في بيان بالذكرى الـ 13 لانطلاق الثورة السورية إن "الذكرى الثالثة عشرة لانطلاق شرارة الحراك الثوري في سوريا، والتي فجرها السوريون ثورةً ضد الظلم والاستبداد والنهج البعثي الذي حكم سوريا لعقود طويلة، لم تشهد فيها سوريا أي انفتاح ديمقراطي، بل على العكس من ذلك تمادى النظام البعثي في التعسف والقهر الذي مارسه تجاه معارضيه".

ولفت إلى أن النظام تجاهل حجم التحولات التي شهدها العالم وتأثير ذلك على المجتمعات والدول، وأصر النظام البعثي على سلوكياته بالرغم من موجات الربيع العربي التي اجتاحت المنطقة، وتركت أثرها في نفوس جميع الشعوب التواقة لنيل حريتها واستعادة كرامتها.

وبين المجلس أن قيم مبادئ العيش المشترك وأسس الوحدة الوطنية باتت تستهدف بشكل شديد الخطورة من قبل القوى الاقليمية المتدخلة بشكل مباشر وعبر وكلائها وعملائها، وفق أجندات صريحة ومعلنة تعوق وتمنع سوريا من الوصول إلى الاستقرار السياسي والاجتماعي والانتقال الديمقراطي.

واعتبر مجلس "مسد" أن ما يرتكبه "نظام البعث والمعارضة من جرائم تركت آثارها العميقة التي يحتاج علاجها أولاً لمسؤولية كبيرة يتحلى بها السوريون الاحرار ومبادرات وطنية شجاعة وخلاقة، ورعاية ومساندة من المجتمع الدولي لتمكين جميع السوريين من استعادة قرارهم الوطني"، متجاهلاً حجم الجرائم التي ترتكبها قوات سوريا الديمقراطية في مناطق سيطرتها.

واعتبر المجلس أن الثورة السورية ورغم مرورها بالعديد من المخاض وخروجها في بعض المناطق عن مسارها نتيجة فشل القيادة التي لم تتمكن من إبقائها على مسارها الصحيح‫، الا انها تابعت نهجها السلمي في مناطق اخرى مثل السويداء حتى الآن.

وتحدث المجلس عما أسماه تطور الحراك في بعض المناطق الى بناء منظومة حوكمة، ضارباً مثلاً على ذلك "الادارة الذاتية في شمال وشرق سوريا"، زاعماً أنها مثلت بديلاً تاريخياً لمنظومة الاستبداد وإرهاب داعش، وأملاً لكل السوريين، من اجل تحقيق اهداف الثورة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية في سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية، وفق البيان.

وجدد "مجلس سوريا الديمقراطية" ما أسماه التزامه الثابت بقضية الشعب السوري ومطالبه المحقة مديناً بشدة جرائم النظام البعثي التي استهدفت الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ على مدى ثلاثة عشر عاماً، مستذكراً بوفاء وألم شديد أطفال درعا الأبرياء الذين أصبحت طفولتهم المنتهكة دافعاً لكل السوريين الطامحين للحرية للنهوض في وجه آلة القمع والاستبداد.

واستثمر المجلس بيانه في ذكرى الثورة لمهاجمة تركيا وفصائل الجيش الوطني السوري، متهماً إياها بتنفيذ انتهاكات في مناطق سيطرتها، دون أن يتطرق المجلس لحجم الانتهاكات اليومية والتضييق على المدنيين في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا.

وختم المجلس بيانه بالدعوى إلى التكاتف وتوحيد الجهود وتنسيقها، والعمل لأجل التغلب على التدخلات والتحديات التي تواجه العمل الوطني، مؤكداً أنه ماض في عمله على تحقيق التحول الديمقراطي مع مختلف القوى والأحزاب الوطنية الديمقراطية السورية بهدف تشكيل جبهة عريضة هدفها قيادة الثورة السورية وإعادة تصحيح مسارها وفق مصلحة الشعب السوري، وفق نص البيان.

اعتبر "هكتور حجار" وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن الوجود السوري في لبنان بات يشكل مخاطر أمنية على بلاده، زاعماً أن 85 % من الجرائم يرتكبها سوريون، و40 % من الموقوفين لدى الأجهزة الأمنية يحملون الجنسية السورية.

وقال حجار، خلال ندوة حوارية في العاصمة الفرنسية باريس، إن تواجد السوريين في لبنان سبب ضغطاً على البنى التحتية، والخدمات، وفرص العمل والمواد الاستهلاكية المستوردة وإكلافاً على مالية الدولة.

وأضاف أن كلفة اللجوء المباشرة على لبنان هي في حدود مليار ونصف المليار دولار سنوياً وفق البنك الدولي، "فيما التكلفة غير المباشرة هي 3 مليار دولار أي ما مجموعه 4 مليارات ونصف المليار دولار في السنة"، وفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية.

وبين الوزير أن المسؤولية الكبيرة في موضوع اللجوء "تقع على عاتق المجتمع الدولي فهو بدل مكافأة لبنان على استضافته اللاجئين بحفاوة، فهو يعمل على الدمج والتوطين بمنع تطبيق القوانين للداخلين خلسة وترحيل السجناء"، وأشار إلى أن استقرار أوروبا من استقرار لبنان، داعياً صناع القرار الأوروبي إلى إدراك أن لبنان بات ممراً للهجرة غير الشرعية.

وكان طالب "كونستانتينوس كومبوس" وزير خارجية قبرص، خلال لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، في بيروت، بتكثيف الجهود المشتركة بين البلدين لحل أزمة الهجرة غير الشرعية للاجئين السوريين إلى أوروبا، على متن قوارب تنطلق من السواحل اللبنانية نحو قبرص.

وقال كوبوس، إن مشكلة اللجوء باتت مصدر قلق لكل من قبرص ولبنان، وأكد على ضرورة معالجتها بطريقة فعالة عبر إيجاد حلول لجذور المشكلة، كما طالب بتعزيز العمل والتعاون لحل مشكلة اللاجئين، لأن الوضع "يسوء يومياً"، مشدداً على ضرورة أن يكون الاتحاد الأوروبي "جزءاً من الحل، لا جزءاً من المشكلة".

وطالبت "دلال حرب" الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، بـ "احترام مبادئ القانون الدولي وضمان حماية اللاجئين في لبنان من الإعادة القسرية"، موضحة أن المفوضية "تتابع بجدية التقارير المتعلقة بذلك".

هذا وكشف "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن تكليفه بملف النازحين السوريين، وبدء تسيير "قوافل العودة" إلى سوريا، في ظل إصرار حكومي لبناني على إلزام اللاجئين السوريين على العودة لمناطق النظام قسراً.

أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، قيام عناصر تابعة لـ "هيئة تحرير الشام" بالاعتداء بالضرب والإهانة اللفظية، على خمسة من الصحفيين والناشطين الإعلاميين، في ساحة السبع بحرات وسط مدينة إدلب، في 15/ آذار/ 2024، لافتة إلى أن الاعتداء وقع خلال تواجدهم ومشاركتهم في تصوير وتغطية التظاهرات الشعبية، التي نُظمت بمدينة إدلب في الذكرى الثالثة عشرة لانطلاق الحراك الشعبي في سوريا.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" من النشطاء المحليين، فإنّ الحادثة قد جرت عندما اعتدت عناصر أمنية تابعة لهيئة تحرير الشام لفظياً، وجسديّاً على أربعةٍ من الصحفيين والنشطاء الإعلاميين العاملين في قنواتٍ ووكالاتٍ عربية ومحلية، وذلك أثناء تواجدهم على إحدى المنصات المخصصة للتصوير والتغطية الإعلامية، مع محاولة إنزالهم بالقوة، وقد تسبّب هذا الاعتداء بإصابة اثنين منهم بجروح نتيجة الضربات التي تلقوها.

وفي حادثة أخرى منفصلة وقعت بذات الوقت، تعرض مراسل إحدى الوكالات الإعلامية الدولية في محافظة إدلب للاعتداء اللفظي، والتهجّم من قبل أنصار هيئة تحرير الشام، في ساحة السبع بحرات وسط مدينة إدلب، نتيجةً لتواجده في تظاهرةٍ مناهضةٍ لهيئة تحرير الشام. وتتحفظ الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن نشر أسماء الصحفيين والنشطاء الإعلاميين، الذين تعرّضوا لهذه الاعتداءات؛ منعاً لتعرضهم لمزيد من المضايقات والملاحقة من قبل هيئة تحرير الشام.

ولفتت الشبكة إلى أنّه في 15/ آذار/ 2024، شهدت محافظة إدلب تظاهرتين مركزيتين: الأولى كانت في ساحة السبع بحرات وسط مدينة إدلب، مناهضةً للنظام السوري، والثانية نظمت عبر تظاهرات أخرى انطلقت في عدة بلدات بريف إدلب، مناهضةً لهيئة تحرير الشام، وانتقلت للتجمع في ساحة الساعة وسط مدينة إدلب بتظاهرة مركزية.

وأدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" عمليات الاعتداء على الإعلاميين على يد هيئة تحرير الشام، وتُطالب بفتح التحقيقات، ومحاسبة المتورطين، وتعويض الضحايا مادياً ومعنوياً عن الضرر الذي أُلحق بهم، كما تُدين كافة الانتهاكات الواقعة بحق الكوادر والمراكز الإعلامية.

وطالب بحمايتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، نظراً لدورهم في نشر الحقائق والوقائع في مناطق وجودهم، وفي تسليط الضوء على الانتهاكات الواقعة على المدنيين، كما نُطالب باحترام حرّية العمل الإعلامي، والسماح بدخول كافة وسائل الإعلام، والتوقف عن التضييق والتحكّم بعمل الصحفيين وفقاً لمدى موالاتهم للجهة المسيطرة، وإبطال جميع “القرارات الأمنية” التي تقمع حرّية الرأي والتعبير، والكفّ عن توجيه التهم الأمنية كذريعةٍ لعمليات الاعتقال والاحتجاز.

وكان تعرض عدد من النشطاء الإعلاميين في إدلب، يوم أمس الجمعة، لاعتداء بالضرب من قبل أحد منظمي التظاهرة في ساحة السبع بحرات بمدينة إدلب، في الذكرى السنوية الثالثة عشرة للحراك الشعبي السوري، في وقت لم تبد القوى الأمنية الموجودة في المكان أي تفاعل مع الحدث، أثار ذلك حفيظة النشطاء وطالبوا بمحاسبة الجاني وعدم تمييع القضية، على اعتباره اعتداء واضح ومقصود أمام الجموع.

وقالت مصادر "شام" إن أحد منظمي التظاهرة والمتواجد على المنصة الرئيسية (تتكتم الجهات المنظمة من هيئة تحرير الشام على هويته)، قام بالتعرض بأسلوب استعلائي على عدد من النشطاء الذين يقومون بالتغطية الإعلامية على المنصة، وصل الأمر لضرب عدد منهم دون أي رادع.

وذكرت المصادر أن المعتدي قام بمحاولة ضرب الناشط، بعد مشادة كلامية بينهم يطالبهم فيها بالنزول من المنصة، رغم علمه بأنهم يقومون بالتغطية الإعلامية، تعدى ذلك للتعدي بالضرب على ناشطين إعلاميين رفقة الناشط، أصيبوا على إثرها بكدمات في الوجه، دون أن تتخذ القوى الأمنية التابعة للهيئة أي موقف حيال ذلك واكتفت بإبعاد الشاب المعتدي عن المنصة دون اعتقاله أو محاسبته.

ووفق معلومات "شام" فإن الاعتداء أثار حفيظة نشطاء الحراك الثوري، وطالبوا بمحاسبة المعتدي، ورغم أن الناشط المعني بالقضية، طالب مكتب العلاقات في حكومة الإنقاذ والهيئة ووزارة إعلامها بمحاسبة الفاعل، إلا أنه فيما يبدو هناك من يقوم بتمييع القضية وعدم الإقرار بهوية المعتدي والتكتم على هويته.

وفي تقرير سابق نشرته "شام" سلط الضوء على تنوع الوسائل والأساليب التي تمارسها "هيئة تحرير الشام" وأدواتها ممثلة بـ "حكومة الإنقاذ"، للتضييق على النشاط الإعلامي في مناطق سيطرتها، في محاولة مستمرة لفرض هيمنتها على النشطاء والعمل الإعلامي ككل والتحكم به.

وتحدث التقرير عن قرارات متعددة أصدرتها ما يسمى مكتب العلاقات الإعلامية، سواء في "الهيئة أو الإنقاذ"، والتي تديرها شخصيات تستخدم أسماء وهمية منها شخصيات غير سورية، لتمارس الضغط وعمليات الترهيب على النشطاء، بعد إدراكها أن الاعتقال له عواقب كبيرة تحرك الرأي العام ضدها.

وتعتمد هذه الكيانات على أسلوب الترهيب والتهديد للنشطاء، لاسيما العاملين مع مؤسسات إعلامية تخالف توجهات الهيئة، وربما تعارضها وتنتقد ممارساتها، بدعوى حرصها على العمل الإعلامي وخدمة مشروع الثورة السورية، لتقوم بتنبيه الكثير من النشطاء لضرورة ترك تلك المؤسسات، والضغط عليهم بين وعيد وتهديد بالمساءلة والملاحقة لتركها.

وتتنوع الوسائل والأساليب التي تمارسها "هيئة تحرير الشام" وأدواتها ممثلة بـ "حكومة الإنقاذ"، للتضييق على النشاط الإعلامي في مناطق سيطرتها، في محاولة مستمرة لفرض هيمنتها على النشطاء والعمل الإعلامي ككل والتحكم به، في وقت تحاول إظهار وجه آخر وتسويقه خارجياً من خلال دعوة الصحفيين الأجانب لزيارة المنطقة والتغطية، بينما يعاني الناشط السوري من عقبات ومشقات وتعديات جمة.

كشفت مواقع إعلام روسية، عن أن القوات الروسية في سوريا، أنشأت نقطة مراقبة مشتركة مع قوات النظام السوري، بالقرب من الجولان السوري المحتل، ضمن سلسلة تحركات بدأتها روسيا عقب التصعيد الأخير في المنطقة والحرب الإسرائيلية على غزة.

ونشرت حسابات مقربة من القوات الروسية، تسجيلاً مصوراً يظهر إنشاء روسيا نقطة عسكرية مشتركة مع قوات النظام بالقرب من خط وقف إطلاق النار في الجولان، واعتبرت أن إقامة النقطة "مؤشر على تحالف استراتيجي يهدف إلى تعزيز الأمن الإقليمي".

وتداولت تلك الحسابات مقاطع مصورة تظهر جنودا روساً وقوات من النظام السوري بالقرب من خط "برافو" في مرتفعات الجولان، وقبل شهرين أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن نشر نقطتي مراقبة جديدتين قرب الجولان المحتل. وقالت إن تثبيت النقاط "جاء على خلفية تزايد وتيرة الاستفزازات في المنطقة منزوعة السلاح".

وكانت بدأت القوات الروسية بتسيير دوريات عسكرية على طول الخط الفاصل بين الأراضي السورية ومرتفعات الجولان المحتلة، وأعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، تنفيذ القوات الجوية الفضائية الروسية، دورية جوية عند "خط برافو" لفض الاشتباك في منطقة الجولان السوري المحتل، بعد أن كانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، نشر نقطتين جديدتين، لمراقبة وقف إطلاق النار بين سوريا و"إسرائيل".

وسبق أن قال "دميتري بوليانسكي" النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، إن الهجمات الإسرائيلية على سوريا والاشتباكات على حدود لبنان يهددان بجر دمشق إلى مواجهة إقليمية واسعة النطاق.

واعتبر أن "التصعيد في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، غير المسبوق من حيث عدد الضحايا، يثير توترا إضافيا في سوريا الصديقة، على خلفية العملية الدموية الإسرائيلية في قطاع غزة والغارات المستمرة في الضفة الغربية..."؟.

وأشار إلى أن "الهجمات المتزايدة من قبل سلاح الجو الإسرائيلي على أهداف سورية ... بالإضافة إلى تزايد تبادل الضربات على الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، يهدد بجر سوريا إلى مواجهة إقليمية واسعة النطاق، ولا يمكن السماح بذلك بأي شكل من الأشكال".

قُتل وجرح عدد من ميليشيات "قسد"، بهجمات وانفجارات طالت مقرات ومواقع عسكرية تابعة لها بريف ديرالزور شرقي سوريا، فيما كشفت مصادر محلية عن سماح "قسد"، بزيارة قادة مجلس ديرالزور العسكري سابقاً المعتقلين لديها ضمن ما يُعرف بـ"كمين استراحة الوزير"، من قبل ذويهم، ونوهت مواقع معنية بأخبار المنطقة الشرقية بأن هناك مطالب من وجهاء عشائر الميادين لطرد "جيش العشائر" من المدينة الخاضعة لسيطرة ميليشيات الأسد وإيران.

وذكرت مصادر إعلامية بأن "قسد"، سمحت "قسد"، لعوائل قادة مجلس ديرالزور العسكري المعتقلين بزيارتهم بوساطة عشائرية وأطلقت سراح "ماجد الشدلاوي" أحد قادة مجلس ديرالزور العسكري سابقاً، وتشهد ديرالزور اشتباكات يومية بين مقاتلي العشائر وقسد منذ شهر آب العام الماضي بعد اعتقال قائد مجلس ديرالزور "أحمد الخبيل"، وعدد من شيوخ العشائر إضافة لمئات من أبناء العشائر شرقي ديرالزور.

وأفاد ناشطون في شبكة "نهر ميديا"، بأنّ وجهاء عشائر مدينة الميادين الخاضعة لسيطرة نظام الأسد اجتمعوا مع اللجنة الأمنية لدى النظام في دير الزور للمطالبة بطرد مقاتلي العشائر من مناطقهم بسبب الانفلات الأمني والاغتيالات وتعرض المناطق للقصف بسبب تواجد المقاتلين.

وذكرت أن اللجنة الأمنية وعدت وجهاء العشائر برفع كتاب إلى لنظام الأسد في دمشق لمناقشة الأمر، ودمج مقاتلي العشائر ضمن جيش النظام أو حل التشكيل بالكامل، وقالت مصادر محلية إن الميليشيات الإيرانية أخلت عدد من المواقع على أطراف الميادين وسط معلومات بأن ذلك يرتبط بتعرض هذه المواقع للقصف حيث تتكرر الاستهدافات المتبادلة على ضفاف نهر الفرات في توتر مستمر منذ آب 2023 الفائت.

ميدانياً، تعرضت عشرات المقرات والمواقع العسكرية التابعة لـ "قسد" لعدة هجمات متزامنة شنها مسلحون مجهولون ينسبون أنفسهم لمقاتلي العشائر، وكذلك تبنى تنظيم الدولة "داعش"، بعض هذه العمليات، التي أدت إلى مقتل وجرح عدد من ميليشيات "قسد"، وتوزعت الهجمات خلال الأيام الماضي على أرياف ديرالزور.

وفي سياق متصل، هاجم مقاتلي العشائر، سيارة عسكرية من نوع "شاص" في حي اللطوة في بلدة ذيبان شرقي ديرالزور وسيارة القيادي المدعو "عزرائيل كوباني" أحد قادة ميليشيات قسد وذلك على طريق حاوي ذيبان شرقي دير الزور، وسط معلومات عن سقوط قتلى وجرحى.

وأعلنت "قسد"، مقتل 4 عناصر جراء انفجار لغـم أرضي في ريف ديرالزور، فيما قتل العنصر "صالح البدران"، برصاص مجهولين بعد حرق جثته ودراجته النارية على طريق أبو خشب في ريف ديرالزور، وسجلت مناطق المواجهات بديرالزور تحليق لطيران التحالف الدولي المسيّر فوق الشريط النهري الفاصل مناطق قسد عن مناطق النظام.

من جانبها استمرت مليشيات "قسد"، بإنشاء أبراج مراقبة بمحاذاة الشريط النهري في بلدتي الشحيل والحوايج شرقي ديرالزور، لمنع انتقال عناصر "مقاتلي العشائر" من مناطق سيطرة نظام الأسد في الضفة الأخرى، ومهاجمة مواقعها التي تركزت في قرية جزرة البوحميد وبلدة الكبر بريف دير الزور.

وقتل عناصر من ميليشيا "قسد"، بهجمات طالت، نقطة مصفاة مياه المراشدة ونقطة العرقوب في بلدة الشعفة شرقي دير الزور، وشن مقاتلو العشائر هجوماً عنيفاً بالأسلحة الرشاشة على نقاط تمركز ميليشيات قسد في قرية درنج بريف ديرالزور الشرقي، وسط قصف عنيف من قبل "قسد"، تعرضت له مناطق تخضع لسيطرة النظام على الضفة الأخرى من نهر الفرات.

ومن بين المواقع المستهدفة، نقطة حاجز الهنكار في بلدة الجرذي، حاجز الري على أطراف مدينة الشحيل، ودوريات ومقرات عسكرية في مدينة البصيرة، ومقراً لـ"قسد" في بلدة الكشمة وبئر العاجل النفطي في بلدة العزبة بالريف الشمالي لدير الزور، وتوسّعت الاشتباكات إذ هاجمت قوات العشائر نقاطاً عدة في جزرة البوشمس بريف ديرالزور الغربي.

وبثت مواقع متخصصة بأخبار المنطقة الشرقية، مشاهد لاشتباكات عنيفة تدور في المنطقة، وأكدت مصادر مقتل 6 عناصر من قسد في هجوم  لمقاتلي العشائر على نقاط في بلدة الباغوز شرقي دير الزور، ونشبت مواجهات عنيفة على ضفتي نهر الفرات في مصفاة السفافنة ومعبر العرقوب في ريف دير الزور الشرقي.

واعتقلت "قسد"، سائق صهريج مازوت في بلدة ابريهه، وأحد وجهاء عشيرة البكير "عبد الستار الحبيب" في مدينة الصور شمال دير الزور، كما شنت حملة مداهمات واعتقالات طالت شباناً في بلدة حمّار العلي، وجرح عدد من الأشخاص برصاص عناصر ميليشيات "قسد"، بعد انفجار عبوة ناسفة بسيارة كانت تقلهم في حيّ اللايذ في بلدة غرانيج شرقي ديرالزور.

وكذلك جرح مدنيين بقصفها لمناطق النظام على الضفة الأخرى من نهر الفرات، وتحديدا بلدة محكان والشميطية والميادين وصبيخان وغيرها من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام التي تعرضت لقصف مصدره ميليشيات "قسد"، في بلدة ذيبان بريف ديرالزور الشرقي، فيما استنفر أبناء قبيلة البكارة في بلدة حوايج بومصعة بريف ديرالزور الغربي على خلفية مقتل الشاب زكريا الخشان برصاص ميليشيات "قسد".

واليوم السبت 16 آذار قتل عنصر من "قسد" جراء استهدف مجهولين لسيارة عسكرية غربي قرية الحريجية بريف ديرالزور، وتعلن معرفات إعلاميّة تتبع لـ"جيش العشائر"، شن هجمات يومية وتتبنى قتل وجرح وأسر عدد من قوات قسد وتبث فيديوهات توثق الهجمات على النقاط العسكرية وتظهر إحراق المقرات والاستيلاء على ذخائر وأسلحة وسط استمرار الفوضى والفلتان الأمني.

ووثقت شبكات محلية مقتل الشاب المدني "إبراهيم العطية" برصاص عناصر ميليشيات قسد أثناء مطاردتهم لأحد الأشخاص وهو نازح من أهالي مدينة القورية ويعمل مزارع بالمنطقة، وسط تحفظ "قسد"، على الجثة في أحد المقرات العسكرية في منطقة المعامل شمال ديرالزور.

وفي سياق تزايد انتهاكات "قسد"، أحرقت وسرقت بعض محتويات مدرسة في الحوايج وزعمت استخبارات "قسد" اعتقال العشرات بتهم الارتباط بأطراف خارجية وجماعات متطرفة وتخريبية ضمن حملة أمنية واسعة امتدت من الحسكة إلى الشدادي في ريفها الجنوبي.

وكشفت شبكة "عين الفرات" أن"قسد" أجبرت أحد المدنيين على الخروج من منزله في قرية الصبحة المطل على نهر الفرات، وقرية البوليل الخاضعة لسيطرة النظام على الجهة المقابلة، وبررت استيلاءها على المنزل، لكشف تحركات مقاتلي العشائر، على حد زعمها، وصادرت "قسد" عدداً من الدراجات النارية في محافظة الحسكة ومدينة البصيرة شرق ديرالزور.

إلى ذلك اعتقلت ميليشيات "قسد"، مساء أمس الجمعة، أكثر من 40 شخصا في مدينة الطبقة وريفها في محافظة الرقة بعد مشاركتهم في مظاهرات تحيي الثورة السورية في الذكرى السنوية الثالثة عشرة لانطلاقتها.

وذكرت مصادر أن "قسد" بررت الاعتقالات لوجهاء العشائر بأسباب أمنية لا صلة لها بالمظاهرات الأمر الذي نفاه وجهاء العشائر مؤكدين أن العناصر الذين داهموا الأحياء برروا لذوي المعتقلين أن السبب هو خروجهم بمظاهرات مؤيدة للفصائل الثورية.

وتعيش مناطق دير الزور وشمال شرق سوريا بشكل عام حالة من الفوضى والفلتان الأمني، مع ازدياد الاشتباكات بين قسد والعشائر العربية التي تطالب بخروج "قسد" من المنطقة وتسليمها لأبنائها، وترد الأخيرة بأنها تقاتل عملاء للنظام.

وتتهم العشائر العربية قسد بالتواطؤ مع النظام السوري، حيث تتقاسم قسد مع النظام مناطق في الحسكة والقامشلي والرقة، ويشاركون معاً على جبهات القتال ضد فصائل الجيش الوطني في كافة مناطق شمال شرق سوريا حتى حلب، وسط دعوات لوقف جرائم "قسد" بحق أبناء المنطقة.

وتشهد مناطق شمال شرق سوريا الخاضعة لسيطرة "قسد"، حالة من الفوضى والفلتان الأمني، حيث تتكرر الاشتباكات بين مختلف أطراف الصراع والقوى المسيطرة على المنطقة، وتقع العديد من الحوادث الأمنية، مثل عمليات القتل والاغتيال والخطف، بشكل شبه يومي.

أفادت مصادر إعلاميّة بالمنطقة الشرقية، اليوم السبت 16 آذار/ مارس، بمقتل وجرح أكثر من 20 شخصاً بانفجار لغم أرضي أثناء بحثهم عن الكمأة في منطقة السبخة بريف الرقة الشرقي.

ووثقت شبكة "نهر ميديا"، المعنية بأخبار المنطقة الشرقية، مقتل ما يقارب 12 شخصاً من جامعي الكمأة، بينهم نساء، وأصيب 10 أشخاص إصابات مختلفة، نتيجة الانفجار.

وذكرت أن سيارة كانت تقل 22 شخصاً من جامعي الكمأة جميعهم من أبناء عشيرة البومانع شرقي الرقة، انفجر بها لغم أرضي أدى لمقتل 12 وإصابة 10 آخرين، تم نقلهم إلى مستوصف السبخة قرب الرقة.

وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة الحوادث التي تسجلها محافظتي ديرالزور والرقة لجامعي الكمأ نتيجة انفجار ألغام أو هجمات مسلحين، والتي تودي بحياة عشرات الأشخاص وتصيب المئات كل عام.

وخلال اليومين الماضيين قتل وجرح عدد من الأشخاص بينهم عسكريين في ميليشيات الأسد، نتيجة انفجارات وهجمات متفرقة في عموم البادية السورية، حيث انفجرت عدة ألغام أرضية في بوادي دير الزور وحمص والرقة، طالت عدد من جامعي الكمأة.

وفي مثل هذه الأيام من كل عام من السنوات الخمس الأخيرة تفقد محافظة دير الزور العشرات من أبنائها حصاد البحث عن الكمأة نتيجة الألغام وعمليات القتل المتعمد الذي لايميز بين رجل وامرأة وطفل، وفقا لما أكدته شبكة "ديرالزور 24".

وكان آخر تلك الحوادث يوم أمس في بادية كباجب جنوب غرب ديرالزور، حيث قتل شخصان واحترقت 12 سيارة تعمل على نقل العمال ومتاعهم مقابل مبلغ 200 ألف عن كل شخص.

وبالرغم من التحذيرات التي ترافق هذا العمل يرى البعض وخصوصاً أبناء عشيرة "البوسرايا" التي تقطن الريف الغربي من محافظة دير الزور موسم الكمأة فرصة لجني الربح لها الكماً بجمع الذي يتراوح سعره بين 250 إلى 500 ألف ليرة سورية للكيلو الواحد.

والمعروف عن منطقة "الشامية" أو غرب الفرات التي تمتد من البشري غرباً باتجاه البادية شرقاً أنها من أغنى مناطق الكمأة في سوريا، كما أنها معروفة بكثافة حواجزها العسكرية.

إلا أن المنطقة مقسمة جغرافياً بين ميليشيا فاطميون الأفغانية، وميليشيا لواء القدس بقيادة الكاميروني، وفيها أماكن مزروعة بالألغام ولا يُسمح لأحد بالبحث عن الفطر إلا تحت إشراف كل منهما بطريقة الأجرة المقطوعة بينما يذهب المحصول للميليشيات.

بينما يتحدث نظام الأسد العاجز عن حماية الأهالي الذين تجبرهم لقمة العيش على هذا العمل بأن تلك الهجمات إرهابية من فعل تنظيم داعش ويروج على وجوده في المنطقة لأهداف سياسية.

ويتبادل أبناء دير الزور الحديث عن ميليشيات فاطميون ولواء القدس والأمن العسكري التابع لقوات الأسد بأن جميع أعمال القتل والخطف وسرقة الماشية وذبحها هي من أعمالهم، ويأكدون وجود تنسيق بين تلك الميليشيات وبين تنظيم داعش الذي له شراكة بتلك الجرائم المرتكبة بحق أبناء دير الزور.

وفي الأربعاء 6 آذار الحالي، ادّعت ميليشيات "لواء القدس"، العثور على شخصين فقدوا بهجوم في بادية ديرالزور وتم تسليمهم إلى ذويهم، وأعلنت انتشال جثة "عبد الله المحيميد"، و"علي الحسين"، وتحدثت عن تعزيزات تضم 90 عنصرا لسحب الجثث وتمكين المدنيين من سحب آلياتهم المحروقة.

وفي ظل عدم وجود حصيلة نهائية رسمية وتضارب الأرقام لمثل هذه الحوادث لم يعرف الجهة التي نفذت الهجوم ويعتقد بأنها من تنفيذ ميليشيا إيران، وقبل أيام أكد وزير الزراعة الأسبق لدى نظام الأسد "نور الدين منى"، بأن هذه الهجمات من تنفيذ ميليشيات إيران وليس داعش.

ويذكر أن الهجمات التي نفذها مجهولون تكررت وطالت سيارات لعاملين في جمع الكمأة في عموم البادية السورية مما أدى لمقتل وإصابة عدد منهم إضافة إلى احتراق عدة سيارات، وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت مقتل 18 شخصًا من العاملين في جمع الكمأة في البادية السورية خلال شهر شباط/ فبراير الفائت.

دعا الخبير الاقتصادي "غسان إبراهيم"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام، إلى زيادة الرواتب للعاملين في الدوائر الحكومية لدى نظام الأسد، وذكر أن الزيادة الأخيرة كانت وهمية ولا نتيجة من رفع الرواتب في ظل ارتفاع الأسعار بنسبة أكبر.

وأكد أن الرواتب والأجور في سوريا مسألة مهمة وخطيرة وذات تداعيات سلبية إذا لم تعالج وهي مشكلة شبه مستعصية وتتمحور حول النظر إلى الرواتب والأجور على أنها إنفاق جارٍ أي غير استثماري لا تفضي لزيادة الكتلة السلعية ومن هنا الخلل.

وأضاف، في اقتصاديات الدول المتقدمة الرواتب والأجور بند استثماري أي كلما ازدادت الرواتب يزداد الإنتاج والاستهلاك، وأشار إلى ضرورة ألا ينظر إلى الرواتب والأجور كمؤشر اقتصادي بل كمؤشر اجتماعي.

وذلك من خلال المحافظة على الطبقة الوسطى التي هي عماد الاقتصاد بوصفها الكتلة الأكبر من المستهلكين والأكثر استهلاكاً وليس من مصلحة المنتجين أن تتلاشى هذه الطبقة أو أن تتحول إلى طبقة فقيرة لأن الاستهلاك سينخفض.

ونوه إلى أن من مصلحة أي دولة في العالم أن تكون الرواتب كافية لاستهلاك البضائع والطبقة الوسطى هي الطبقة الوحيدة القادرة على منع الكساد والركود الاقتصادي وهي الحامل الاجتماعي للتقدم والازدهار.

وقال إن النظرة السائدة لدينا أن زيادة الرواتب والأجور تعني زيادة الكتلة النقدية أكثر من السلعية وبالتالي يصبح زيادة أسعار، أما في الواقع زيادة الكتلة النقدية للرواتب في حالة الفقر والبطالة والكساد والركود الاقتصادي لا تؤدي إلى التضخم.

وبيّن أن التضخم يحصل إذا كان هناك تشغيل كامل أما إذا كان هناك ركود وكساد وضعف بالاستهلاك فلا بديل اقتصادي على الإطلاق من زيادة الرواتب والوضع في سوريا يقتضي زيادة الكتلة النقدية، وأن الدعم وسيلة وأداة من أجل تشجيع القطاع الصناعي في حال كان هذا الدعم ينعكس على انخفاض الأسعار والجودة وإيصال السلعة.

ومطلع شباط الماضي أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قرارا يقضي برفع الرواتب بنسبة 50 بالمئة وكانت آخر زيادة للرواتب قبل ذلك في شهر آب الماضي، حيث صدر مرسومين تشريعيين، الأول رقم 11 للعام 2023 الذي نص على إضافة نسبة 100% إلى الرواتب.

هذا وامتعض إعلام النظام الرسمي من انتقادات هذه الحيلة حيث قال إنه بعد قرار رفع الرواتب والخبز "بدأت تعليقات بعض ما يطلقون على أنفسهم محللين اقتصاديين بالربط بين زيادة سعر ربطة الخبز وزيادة الرواتب والأجور، ولعلّ العبارة الأكثر انتشاراً من قبلهم على وسائل التواصل هي: "زادوا سعر الخبز بنسبة 100% مقابل زيادة الرواتب 50%"، وبررت ذلك بمقالات غير منطقية.