نظَّمت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، الجمعة 15/ آذار/ 2024، فعالية بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لانطلاق الحراك الشعبي في سوريا تحت عنوان "ثلاثة عشر عاماً من الموت والتعذيب والإخفاء: تحليل انتهاكات حقوق الإنسان ومجالات المحاسبة في سوريا"، تحت رعاية كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وهولندا، وفرنسا.

وشارك في الفعالية كلاً من "كريستوفر لو مون، القائم بأعمال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، وإيثان جولدريتش، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، وستيفان شنيك، مبعوث ألمانيا الخاص لسوريا، وآن سنو، مبعوثة المملكة المتحدة الخاصة لسوريا، وجيس غيرلاغ، مبعوث هولندا الخاص لسوريا، وأنطوان الريتيير، نائب رئيس قسم الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الفرنسية".

كذلك من المشاركين "لينيا أرفيدسون، من لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية التابعة للأمم المتحدة، وميمونة العمار، ناشطة ومديرة الإعلام والمناصرة في شبكة حراس الطفولة، وسوسن الهبالي، ناشطة وأخت الناشط البارز أسامة الهبالي، المختفي قسرياً على يد النظام السوري، وفضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان"، وأدارت الفعالية الأستاذة رزان برغل، مدير البرامج في منظمة بيتنا وتمَّ بث الفعالية عبر كافة معرفات الشبكة السورية لحقوق الإنسان باللغتين العربية والانكليزية، وعبر منصة زوم.

افتتح "فضل عبد الغني" الفعالية مُرحباً بممثلي الدول والمشاركين، وشكر مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان في الخارجية الأمريكية على الشراكة في تنظيم هذه الفعالية، وأشار إلى أن هذه الشراكة ممتدة لقرابة عقد من الزمن وساهمت في تنظيم العديد من الفعاليات الدولية، كما توجه بالشكر للدول الراعية: فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية. 

وطالب الدول بالتأكيد على الاستمرار في دعمها لحقوق الشعب السوري في الانتقال الديمقراطي كي لا يفقد السوريون الأمل في النضال،  في ظل طول أمد النزاع في سوريا وفشل تحقيق خطوات باتجاه الانتقال السياسي واستمرار ارتكاب الانتهاكات من قبل جميع أطراف النزاع وفي مقدمتهم النظام السوري وروسيا.

وشكر السيد كريستوفر لو مون، القائم بأعمال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، الولايات المتحدة الأمريكية "شكر الشبكة السورية لحقوق الإنسان على تنظيم الفعالية، وأكد على عمق الشراكة معها، وقال أنه اليوم يصادف الذكرى السنوية الثالثة عشر لبدء العنف الذي مارسه نظام الأسد ضد الاحتجاجات السلمية في سوريا وما زال مستمراً في الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والقتل تحت التعذيب وقتل المعارضين والنشطاء الحقوقيين، والكوادر الطبية، وما زال يرتكب الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم حرب، بعد مرور ثلاثة عشر عاماً لم تتوقف هذه الانتهاكات".

وأضاف أنَّ "بعد مرور ثلاثة عشر عاماً، أيضاً تستمر شجاعة السوريين في المطالبة بحقوقهم" كما أكد "أن دعم الولايات المتحدة الأمريكية للشعب السوري ثابت ومستمر" وتحدث عن دعم الولايات المتحدة الأمريكية لآلية الأمم المتحدة للكشف عن مصير المفقودين وأشاد بجهود المنظمات المدنية في التوثيق ومشاركة المعلومات والعمل المستمر، واختتم مداخلته بالتأكيد على أن "موقف الولايات المتحدة الأمريكية واضح، الإفلات من العقاب غير مقبول، وستتم محاسبة مرتكبي الانتهاكات". 

بدوره، بدأ السيد إيثان جولدريتش، نائب وزير الخارجية الأمريكية في مكتب شؤون الشرق الأدنى، مداخلته بالإشارة إلى استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا واستمرار ارتكاب الانتهاكات في ظل توقف العملية السياسية، وأشار غولدريتش إلى أن الحاجة للمساعدات الإنسانية هي في أعلى مستوياتها منذ بداية النزاع في سوريا.

وأضاف "أنَّ الولايات المتحدة تدعم إيصال المساعدات الإنسانية لجميع السوريين أينما كانوا، ومنذ الفيتو الروسي المشين ضد قرار تمديد إيصال المساعدات عبر الحدود عملنا على إيجاد الحلول لإيصال المساعدات"، وأشار إلى أنه "من المؤسف، ولكن ليس من المستغرب، أن يستمر نظام الأسد في تجاهل آثار تعنته، ورفضه الامتثال لمتطلبات قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، مُطيلاً أمد هذه الأزمة ومعاناة الشعب السوري".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة مستمرة بدعم مبعوث الأمم المتحدة غير بيدرسون، وقرار مجلس الأمن 2254 لتحقيق انتقال سياسي في سوريا، وذكر أن "الولايات المتحدة تواصل دعم المجتمع المدني السوري خاصة المتعلق بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان لدعم عمليات المساءلة والعدالة الانتقالية بما في ذلك الكشف عن مصير المختفين". 

وبين أن "حكومة الولايات المتحدة لم تفقد الأمل وتواصل العمل على حل هذا الصراع الرهيب وضمان تحقيق العدالة والمساءلة عن جميع الفظائع التي ارتكبت" واختتم مداخلته بالإشادة بمثابرة الشعب السوري ودعا إلى "أهمية تأكيد اتجاه تحقيق الهدف طويل المدى المتمثل في إنشاء سوريا حرة وموحدة وتنعم بالسلام وبمستقبلٍ أفضل".

وتحدث بعد ذلك السيد ستيفان شنيك، مبعوث ألمانيا الخاص لسوريا، وبدأ مداخلته بالتأكيد على أنه "لا رفع للعقوبات، ولا إعادة إعمار، ولا تطبيع غير مشروط"، وأضاف أن "منذ 13 عاماً كان الأمر يتعلق بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والمساءلة وهذا لم يتغير، ونحن نرى هذا في حراك السويداء المستمر" وأشار إلى دعم ألمانيا لقرار مجلس الأمن 2254.

وأكد وقوف ألمانيا والاتحاد الأوروبي إلى جانب المساءلة وإرث الحراك الشعبي. وذكر أن "ألمانيا مستمرة في دعمها لكافة الآليات المتاحة لتحقيق المحاسبة" واختتم مداخلته بالتأكيد على التزام ألمانيا وحلفائها على كافة المستويات بدعم أهداف الحراك الشعبي، وأشاد بجهود منظمات المجتمع المدني السوري المستمرة على مدى ثلاثة عشر عاماً.

وبدأت السيدة آن سنو، مبعوثة الممكلة المتحدة الخاصة لسوريا، مداخلتها بالإشارة إلى أنه "من المهم أكثر من أي وقت مضى أن نجتمع معاً في هذه الذكرى لنتذكر ونتعهد بالتزامنا بمواصلة العمل معاً من أجل مستقبل أفضل لسوريا ومن أجل المساءلة".

وأكدت على أهمية انتقال سياسي كما تم تحديده بوضوح في القرار 2254 كطريقة لذلك، وأضافت "نحن مصممون على مواصلة جهودنا، مصممون على مواصلة الوقوف مع الشعب السوري في التذكر والأمل والعمل معاً من أجل سوريا أفضل". واختتمت مداخلتها بالتأكيد على أن "المساءلة هي مفتاح التسوية التفاوضية اللازمة بشكل عاجل لوضع حد لهذا الصراع الذي استمر لفترة طويلة جداً، لذلك لم تنس المملكة المتحدة سوريا أو السوريين، وسنواصل الدعوة إلى السلام المستدام الذي يحتاجه ويدعو إليه الكثيرون".

وتحدث بعد ذلك السيد جيس جيرلاغ، المبعوث الخاص لهولندا، وبدأ مداخلته بالتأكيد على أن "بعد 13 عاماً علينا أن نبقى أقوياء ومصممين خاصة عندما يشعر البعض باليأس من اللانهاية بسبب التعب من عدم إحراز تقدم، علينا أن نبقى متحفزين وحيويين كما كان الحال في بداية المعركة ضد هذا الرعب وأكثر من ذلك". 

وأضاف "التقارير الأخيرة للجنة التحقيق الدولية وتقارير الشبكة السورية لحقوق الإنسان وغيرها الكثير تظهر أن هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان مستمرة حتى يومنا هذا" وأشار إلى أن "حكومة هولندا شعرت أنها ملزمة في عام 2020 بتكثيف مكافحة الإفلات من العقاب، وأدى ذلك بالتعاون مع كندا إلى رفع دعوى قضائية ضد سوريا أمام المحكمة الرئيسية للأمم المتحدة (محكمة العدل الدولية) في حزيران من العام الماضي بتهمة انتهاك اتفاقية مناهضة التعذيب.

تلا ذلك مداخلة السيد أنطوان الريتيير، نائب رئيس قسم الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الفرنسية، الذي بدأ مداخلته بالتذكير بمرور 13 عاماً على انتفاضة الشعب السوري سلمياً للمطالبة بحريته وكرامته وأضاف "مئات الآلاف من السوريين قُتلوا والغالبية العظمى منهم على يد نظام الأسد الذي رد على مطالب شعبه المحقة بقمع وحشي وفظائع يصل بعضها إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وأشار إلى أنه "في كل عام تقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان والعديد من منظمات المجتمع المدني السورية والدولية مثل الشبكة السورية لحقوق الإنسان يذكروننا أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني مستمرة في جميع أنحاء سوريا".

وأكد أن "لا تزال سوريا غير آمنة لعودة 13 مليون نازح سوري بشكل أساسي بسبب استخدام النظام الممنهج للتعذيب والعنف الجنسي ضد النساء والأطفال والرجال في السجون الخاضعة لسيطرته حيث لا يزال أكثر من 100 ألف شخص معتقلين تعسفياً".

وقال أن "فرنسا تشيد بالقرار التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في تشرين الثاني، بتوجيه النظام السوري لمنع أعمال التعذيب ضد مواطنيه، كما أن الجرائم الأخيرة التي ارتكبتها روسيا في أوكرانيا باستخدام نفس الأساليب التي يستخدمها النظام في سوريا، تذكرنا بضرورة الكفاح بلا هوادة ضد الإفلات من العقاب حيثما كان ذلك ضرورياً".

وأضاف "أريد أن أؤكد اليوم بقوة التزام فرنسا الطويل الأمد بمكافحة الإفلات من العقاب في سوريا". كما أشار إلى دعم فرنسا لعمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة وكذلك الآلية الدولية المستقلة والمحايدة لتوثيق الجرائم المرتكبة في سوريا، مؤكداً أنه أمر ضروري للمساعدة في التحقيق فيها ومحاكمتها. 

وأكد على أن "مكافحة الإفلات من العقاب هي مسألة عدالة للضحايا وشرط أساسي لبناء سلام دائم في سوريا إلى جانب حل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254" واختتم مداخلته بالإشارة إلى أن "موقف فرنسا والاتحاد الأوروبي ثابت بشأن الصراع السوري، ولن يكون هناك تطبيع أو إعادة إعمار أو رفع العقوبات حتى يكون هناك حل حقيقي وتقدم مستمر نحو الحل السياسي" وأشاد بعمل جميع منظمات المجتمع المدني السوري وعمل الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

كما تضمنَّت الفعالية مشاركة للسيدة لينيا أرفيدسون، من لجنة التحقيق الدولية في سوريا، التي توجهت بالشكر للشبكة السورية لحقوق الإنسان على تعاونها، وركزت حديثها عن أبرز مخرجات تقرير لجنة التحقيق الدولية الأخير الصادر في 11 / آذار/ 2024.

وقالت السيدة أرفيدسون "أن الانتهاكات التي يواجهها السوريون في جميع أنحاء سوريا مستمرة مشيرة إلى أنه منذ تشرين الأول الماضي شهدت سوريا أكبر تصعيد في القتال منذ أربع سنوات، وهذا له تأثير محسوس على المدنيين السوريين في ست جبهات وأولها في الشمال الغربي حيث قصفت القوات السورية والروسية الأسواق والمرافق الصحية والمدارس ومخيمات النازحين مرة أخرى هناك.

ولفتت إلى استخدام القوات الحكومية مرة أخرى الذخائر العنقودية المحرمة دولياً في المناطق المكتظة بالسكان" وتواصل قوات النظام السوري التعذيب وسوء المعاملة للمحتجزين بشكل تعسفي، كما وثقت لجنة التحقيق الدولية المزيد من الوفيات في الاعتقال، وبعد أربعة أشهر من قرار محكمة العدل الدولية بوقف ومنع التعذيب ومنع تدمير الأدلة.

وذكرت أن "السلطات السورية لا تزال تعرقل عمداً جهود الأسر لتحديد مكان أحبائهم المحتجزين وتستفيد أيضاً من ذلك من خلال الابتزاز الذي نشهده بشكل متزايد". وأشارت إلى حراك السويداء وأنه "يذكرنا جميعاً أن المظالم التي أدت إلى الاحتجاجات واسعة النطاق في عام 2011 لا تزال دون معالجة حتى اليوم بعد مرور 13 عاماً".

وأضافت أنه "في إدلب تستمر هيئة تحرير الشام في تعذيب المعتقلين، وما زلنا نتلقى تقارير عن عمليات إعدام بناءً على محاكمات موجزة هناك، ومما يثير القلق أن العديد من منظمات حقوق المرأة اضطرت إلى تعليق أنشطتها في إدلب بسبب رفض التهديدات أو تأخير التصاريح التي تطلبها هيئة تحرير الشام".

وذكرت أن "قوات سوريا الديمقراطية تستمر باحتجاز ما يقرب من 30 ألف طفل بريء في معسكرات الاعتقال في مخيم الهول وغيره" واختتمت مداخلتها بالتأكيد على استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن ثلاثة من كل أربعة أشخاص في سوريا (16.7 مليون شخص) يحتاجون الآن إلى المساعدات الإنسانية مثل المياه والمساعدات الغذائية والرعاية الطبية. 

بدأ الأستاذ فضل عبد الغني كلمته، بالحديث عن احتمالات توسيع نطاق العدالة والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، وأشار إلى أن "الولاية القضائية العالمية أحد أدوات المحاسبة القضائية، ونحن في الشبكة السورية لحقوق الإنسان ساهمنا في العديد من القضايا في المحاكم الأوربية عبر تزويد كم كبير من البيانات، البعض منها بشكل مباشر والبعض الآخر عبر شركاء مثل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، وبين أن الولاية القضائية العالمية محدودة بكم من القيود، مثل اشتراط وجود المتهم على أراضيها، وهناك اشتراطات أخرى تتعلق بالمحاكمة الغيابية وغير ذلك". 

وأكد أنها رغم هذه القيود فإنها ترسل رسائل مهمة، مشيراً إلى أن "الحكم الذي صدر بحق أنور رسلان ذكر إدانته بجرائم ضد الإنسانية، وهذه لا يمكن أن يرتكبها فرد لوحده، لهذا فالحكم في نفس الوقت هو إدانة للنظام السوري، أيضا في اتهام الطبيب علاء في محكمة فرانكفورت، التهمة كانت التورط بجرائم ضد الإنسانية، وهذا يعني أن النظام السوري متورط فيها بشكل منهجي". 

وأشار إلى أهمية القضية الهولندية الكندية أمام محكمة العدل، لأنها أمام محكمة الأمم المتحدة، وكانت قد استندت مذكرة الادعاء المكتوب على عدد من المصادر الأممية وعلى بيانات وتقارير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وتمت الإشارة إليها 14 مرة. وتعمل الشبكة السورية لحقوق الإنسان على بناء كم كبير من الأدلة والبيانات لتزويد الادعاء العام الهولندي والكندي بها، وسوف نقوم بذلك في الأشهر القادمة.

وذكر الأستاذ عبد الغني أنه في 16 / تشرين الثاني/ 2023 أصدرت محكمة العدل الدولية قراراً ملزماً للنظام السوري باتخاذ إجراءات مؤقتة بما فيها وقف التعذيب، وحفظ الأدلة، وكجزء من عملنا، في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في توثيق الانتهاكات التي تحدث في سوريا بشكل يومي، راقبنا مدى التزام النظام السوري بالإجراءات المؤقتة، وقد أصدرنا بياناً في 22 / شباط/ 2024 أي بعد مرور ثلاثة أشهر على قرار المحكمة، أكدنا فيه توثيق 246 حالة اعتقال تعسفي بينهم 6 أطفال و17 سيدة، وتحول 217 منهم إلى حالات اختفاء قسري، وجميع المعتقلين يتعرضوا لتعذيب، كما وثقنا مقتل ما لا يقل عن 16 شخصاً بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، بمعنى أن النظام السوري لم يلتزم بقرار محكمة العدل الدولية. 

وأضاف "الآن تقوم المحكمة بتقييم مدى التزام النظام بقرار الإجراءات المؤقتة وسوف تصدر تقييمها في الفترة القادمة، وغالبا سوف تقول إن النظام السوري لم يلتزم، وسوف تخاطب مجلس الأمن بذلك، بناء على ذلك أطلب من الدول المشاركة في هذه الفعالية ومن مختلف دول العالم التحرك ضد النظام السوري لعدم التزامه بقرار محكمة العدل الدولية، ويمكن أن يكون هذا التحرك عبر الجمعية العامة حيث لا يوجد فيتو روسي أو صيني".

وأكد أن النظام السوري لا يكترث بالقانون الدولي، ولا بمحكمة العدل الدولية، والحل الوحيد لوقف الانتهاكات هو الدعم الجدي لمسار الانتقال السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254 الذي مر على صدوره أكثر من 8 سنوات.