أثارت وزارة الكهرباء في حكومة نظام الأسد جدلا واسعا خلال إعلانها سرقة أمراس وسلاسل ونواقل تزن 100 طن قيمتها أكثر 4 مليار ليرة سورية، بعد تعرض أحد خطوط التوتر العالي قرب دمشق للسرقة.

وتداولت صفحات موالية الخبر تحت مسمى "فضيحة"، ولاقى الخبر استنكاراً على صفحات التواصل حيث تساءل متناولوا الخبر عن كيفية حصول سرقة كهذه دون معرفة مباشرة بها، حيث تتطلب عمليات سرقة كهذه إمكانيات كبيرة ووقتاً طويلاً.

وأكدت مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء سرقة مسافة هائلة من أمراس التيار الكهربائي والتي وصل طولها لـ 36 كيلومترا، وقالت في بيان لها حول الحادثة، إن "مجموعة من الأشخاص" اعتدوا على خط الدير علي _عدرا بدمشق في منطقة غرب محطة تشرين الحرارية بحوالي 2 كيلو متر.

وحسب مزاعم الوزارة فإن سرقة الخط لن يؤثر على واقع التقنين الكهربائي واستقرار الشبكة الكهربائية ، وتقوم ورشات المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء بأعمال الإصلاح على هذا الخط لإعادته إلى الخدمة، وسط تقديرات رسمية بأن لإعادة تشغيل خط التوتر العالي بعد تعرضه للسرقة يحتاج إلى 7 أيام.

وصرح مدير عام مؤسسة توزيع ونقل الكهرباء أحمد مسلمانة أن معظم الأمراس التي سرقت هي من الألمنيوم والفولاذ مدعيا أن الكهرباء اتخذت جملة من الإجراءات حول الحادثة ومنها إحالة الملف للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات ومتابعة الفاعلين

وأوضح المدير العام أن هذه الحادثة من سرقة الأمراس ليست الوحيدة وهناك عشرات السرقات والتعديات تحدث يومياً على الشبكة حيث يقوم بعض الأفراد بهذه السرقات من دون النظر إلى حجم الخطر والأذى الذي يلحق بالشبكة وتعطل الكهرباء ربما عن حي أو منطقة بأكملها.

هذا ووصف موالون للنظام الحادثة بأنه "خبر عجيب"، 
وأكدوا أن سرقة 100 طن من خطوط التوتر العالي
تحتاج خبرات فنية وروافع وشاحنات وساعات طويلة وطرق سالكة فكيف حدث ماحدث، وكانت ذكرت كهرباء دمشق المواطنين بصدور فواتير الدورة 1 لعام 2024 عن كانون الثاني وشباط ودعت الى تسديد فواتير الكهرباء منعا من تراكم الذمم المالية.

ولفت مدير فرع اتصالات دمشق إلى تسرب مياه الصرف الصحي ومياه عين الفيجة لغرف التفتيش يؤدي لتوقف خدمة الاتصالات وتدني جودة الخدمة عند المشتركين، وخلال هذا العام تسربت مياه الصرف الصحي لـ 64 موقع ومياه عين الفيجة لـ 31 موقع.

وقال مدير شركة كهرباء حماة "خليل حبيب" إن التعديات على المنظومة الكهربائية كانت كثيرة خلال العام الماضي ، إذ سرق في عموم مناطق المحافظة، نحو 25 طناً من الكابلات النحاسية وقدر أضرار المنظومة بنحو 30 مليار ليرة.

وذكر المدير العام في شركة كهرباء طرطوس، عبد الحميد منصور، عن تسجيل 84 طناً من كوابل النحاس كمسروقات خلال 2023، تقدر قيمتها بنحو 18 مليار ليرة سورية، مشيراً إلى تنظيم 926 ضبط شرطة لعمليات السرقة.

ولفت إلى أن حالات السرقة زادت أكثر من الضعف في 2023، مقارنة بعام 2022، حين سجلت الشركة، سرقة أكثر من 35 طناً بقيمة 3.5 مليار ليرة سورية.

واقترح إشراك أهل القرى والمناطق التي تتعرض لسرقة الكابلات بحماية الشبكة وضمان المراقبة ومنع العبث بالشبكة الكهربائية ومراقبة السيارات الجوالة التي تحمل مواد الخردة وأماكن بيعها ومحاربة تجار خردة الأسلاك الكهربائية.

هذا ودعا إلى تكليف عناصر الدفاع الوطني بتشكيل مجموعات حراسة في كل قرية للقيام بجولات لحماية الشبكات الكهربائية وغيرها، علما أن عناصر هذه الميليشيات هي من تسرق الكابلات النحاسية بإشراف من ضباط وقادة لدى نظام الأسد.

وخلال العام 2023 الماضي كشفت مصادر إعلامية محلية في محافظة طرطوس، عن تصاعد ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية، وذكرت المصادر أن تكاليف إعادة الشبكة المسروقة باتت باهظة جداً، وقدرت أن قيمة الكابلات المسروقة تتخطى 4.5 مليارات ليرة سورية.

وازدادت حوادث سرقة النحاس في مناطق سيطرة النظام حتى باتت أشبه بـ "مهنة" حصرية لعدد من قادة وعناصر ميليشيات الأسد وذلك في ظل غلاء مادة النحاس الشديد، علاوة عن تواطؤ مسؤولي النظام بهذه السرقات التي لا تعتبر ظاهرة حديثة أو عارضة بل مشكلة مستمرة منذ سنوات بصورة متكررة.

وكان قدر وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل" إجمالي سرقات الكهرباء في سوريا منذ عام 2021 بنحو 95 مليار ليرة، اشتكى عدد من سكان مناطق سيطرة النظام من تزايد ساعات تقنين الكهرباء، على الرغم من الوعود بتحسن واقع التغذية خلال شهر رمضان، وبرر مصدر في كهرباء ريف دمشق بأن التغذية وفق الكميات المتاحة.

رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد أسعار المشتقات النفطية، في ظل تفاقم أزمة المحروقات وتكرار تخفيض مخصصات السيارات التي تعمل على المازوت والبنزين.

وحددت الوزارة ليتر البنزين أوكتان 95 بسعر 13,556 ليرة سورية، والمازوت الحر بسعر 12,105 ليرة لليتر، ومادة الفيول بسعر 7,966,971 ليرة للطن، والغاز السائل بسعر 11,792,983 ليرة للطن.

وتكرر وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، في حكومة نظام الأسد إصدار قرارات تنص على تعديل نشرة المحروقات وفرض أسعار جديدة للبنزين والغاز والفيول والمازوت الحر.

وكشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في حمص، "بشار العبدالله"، أن لجنة المحروقات قد اتخذت قرارًا بتقليص كمية الوقود المخصصة للسيارات العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية للمحافظة، نتيجة لتراجع طلبات المحروقات للمحافظة.

وأشار إلى أن تخفيض مخصصات السيارات التي تقطع مسافة أكثر من 18 كم في الرحلة الواحدة إلى 20 لترًا من المازوت، بينما تم تقليل كمية الوقود للسيارات التي تقطع مسافة أقل من 18 كم إلى 15 لترًا فقط.

وتسبب عدم توفر مادة المازوت في مناطق سيطرة نظام الأسد بتوقف معظم الرحلات البرية عبر البولمانات من مدينة البوكمال شرقي دير الزور إلى العاصمة دمشق وبالعكس، وخفضت شركات النقل رحلاتها من رحلة كل يومين إلى كل 10 أيام حيث بات العشرات من أبناء البوكمال عالقين بدمشق.

من جانبها أبدى نائب رئيس غرفة صناعة حلب لدى نظام الأسد "عبد اللطيف حميدة"، استغرابه من الآلية التي يتم فيها تسعير المشتقات النفطية في سوريا، مطالبًا بتوضيح رؤية حكومة النظام وآلية عملها في التسعير، بسبب انعكاس هذا الأمر بصورة مباشرة على كلفة المنتج الوطني وقدرته التنافسية داخلياً وخارجياً.

وفي حديثه لموقع إعلامي موالي شدد على المطالبة بوضع تسعيرة عادلة للمشتقات النفطية تحقق مصلحة الخزينة وتلبي مطالب الصناعيين وتدعم الإنتاج، والأمر نفسه ينطبق على تسعيرة الكهرباء للقطاع الصناعي والاقتصادي التي باتت مرتفعة جداً وأعلى بكثير من دول الجوار ما أدى لانعكاس سلبي كبير على الصناعة الوطنية وينذر بالأسوأ خلال قادم الأيام.

وأضاف "يحق لنا أن نسأل حكومتنا الموقرة عن الآلية التي تنتهجها في تسعير المشتقات النفطية من مازوت وفيول المباعة للقطاع الصناعي والاقتصادي خصوصاً بعد الارتفاعات المتكررة التي شهدناها خصوصاً في النصف الثاني من العام الماضي والشهرين الأول والثاني من العام الجاري.

حيث كان الارتفاع دورياً كل 15 يوماً إلى أن وصلت أسعار المشتقات النفطية إلى مستويات قياسية وأعلى من الأسعار العالمية وأسعار الدول المجاورة مع تدني جودتها وخصوصاً لمادة الفيول ما زاد من أوجاع صناعتنا المحلية وأدخلها في حالة أقرب ما تكون إلى الموت السريري، وفي حينها أرجعت الحكومة هذه الارتفاعات إلى أسباب عدة أبرزها ارتفاع سعر الصرف".

وتابع أن "الغريب في الأمر أن أسعار الصرف حالياً انخفضت لأكثر من 10% عن الفترة السابقة إلا أن أسعار المشتقات النفطية بقيت على حالها، وكنا ننتظر انخفاضاً في أسعارها يوم أمس لكونه كان الموعد الثابت النصف شهري لرفع أسعار المشتقات النفطية".
وأضاف مستدركًا: "لكن يبدو أن الحكومة في حالة سبات رمضاني أو أنها سريعة في رفع الأسعار ومتأنية في خفضها".

وكانت أكدت مديرية التجارة الداخلية في دمشق لصحيفة "تشرين" المحلية  أن بيع عبوات البنزين الأخضر ظاهرة انتشرت حديثاً على بعض الطرقات كنهر عيشة والزاهرة والسومرية، وهو بنزين مهرب.

وادعت بمتابعة الموضوع ومصادرة البنزين وملاحقة بائعيه، مشيرة إلى أن بيع البنزين بكل أشكاله أو تداوله ممنوع ويعد مخالفة جسيمة يتحول بموجبها البائع إلى القضاء ويتم إيقافه وسجنه لمدة تتجاوز 3 سنوات أحياناً.

ولوحظ بعدد من خطوط نقل العاصمة وجود انخفاض بعدد السرافيس وعدم انتظام باصات النقل الداخلي للقطاعين العام والخاص خاصة في منطقة المجتهد وشارع الثورة والبرامكة، خلال الأيام الأولى من شهر رمضان.

وتعد أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام من الأمور الشائكة والمستعصية، ويقول خبراء إن نظام الأسد يعتمد حلول مؤقتة إسعافية طوال السنوات والأشهر الماضية، ودائمًا ما يتعلق الأمر بالناقلات والتوريدات الإيرانية التي لا تصل إلى البلد بوتيرة مستقرة. 

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

أكد مصدر استخباراتي غربي، نقلت عنه وكالة "رويترز"، أن الغارات الإسرائيلية الأخيرة في سوريا، باتت تستهدف البنية التحتية لـ"حزب الله" اللبناني، "خاصة تحصيناته المعقدة على طول الحدود اللبنانية- السورية".

وقالت الوكالة نقلاً عن مصدرين عسكريين سوريين مطلعين على الضربات، إن إسرائيل استهدفت مستودع ذخيرة لـ"حزب الله"، قرب مدينة يبرود في جبال القلمون، ولفتت إلى أن هذه هي الضربة الثانية خلال 48 ساعة على نفس السلسلة الجبلية التي تمتد إلى لبنان، حيث يوجد لـ"حزب الله" طرق إمداد رئيسة عدة إلى سوريا.

وكشف المصدر الاستخباراتي، عن أن إسرائيل استهدفت أيضاً موقعاً مجاوراً قرب القطيفة، في المنطقة ذاتها التي يتحصن فيها "حزب الله"، كما شنت غارات سابقاً على مدينة القصير الحدودية، حيث يحتفظ "حزب الله" بالسيطرة الأمنية من خلال نقاط التفتيش.

وأكدت مصادر مخابرات غربية وإقليمية، أن الضربات الإسرائيلية في سوريا أسفرت عن مقتل العشرات من مقاتلي "حزب الله" والميليشيات الموالية لإيران، الموجودة في الضواحي الشرقية لدمشق وجنوب سوريا، وقالت إن إسرائيل كثفت أيضاً ضرباتها الصاروخية على منطقة السيدة زينب، التي تعد مقراً لقادة فصائل مسلحة رفيعة المستوى.

وكانت شنت طائرات إسرائيلية فجر يوم الثلاثاء 19 آذار/ مارس، غارات جوية طالت مواقع لميليشيات الأسد وإيران، حيث سماع دوي انفجارات عدة في محيط دمشق وريفها ناجمة عن استهداف مواقع قرب مدينة يبرود بريف العاصمة.

ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن مصدر عسكري (لم تسمه) قوله إن فجر اليوم تعرضت عدة نقاط عسكرية في ريف دمشق لضربات إسرائيلية من اتجاه الجولان السوري المحتل.

وزعم المصدر تصدي وسائط الدفاع الجوي التابعة لنظام الأسد لـ"صواريخ العدوان وأسقطت بعضها واقتصرت الخسائر على الماديات"، وفق نص البيان الذي يأتي بنسخة مكررة مع كل غارة إسرائيلية على مواقع لميليشيات الأسد وإيران.

وأكد موقع "صوت العاصمة"، المحلي المعني بأخبار دمشق وريفها بأن غارات إسرائيلية تستهدف مواقع عسكرية في جبال القلمون بالقرب من مدينة يبرود، وحسب صفحات إخبارية تركز القصف على مستودعات للأسلحة في المنطقة.

وفي 17 آذار الحالي قصفت طائرات إسرائيلية مواقع لميليشيا حزب الله الإرهابي التابع لإيران، في القلمون الغربي بريف العاصمة دمشق، وسط حديث وزارة الدفاع لدى النظام عن التصدي للضربات الإسرائيلية.

وأكدت مصادر بأن الغارات استهدفت مواقع لحزب الله الإرهابي اللبناني في محيط بلدات يبرود والناصرية في القلمون الغربي بريف دمشق، وسط معلومات تُشير إلى استهداف مطار الناصرية العسكري ومستودعات أسلحة في مزارع دنحة قرب يبرود.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بشكل متكرر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

قال الشيخ "عبد الرزاق المهدي"، إنه يتعرض لحملة تشويه شديدة، بسبب وقوفه مع مطالب الأهالي المشروعة في إدلب، مؤكداً على أحقية ومشروعية مطالب المتظاهرين، مطالباً قيادة "هيئة تحرير الشام" وكوادرها أن يكونوا معهم حتى تتحقق هذه المطالب.

ووفق مصادر "شام" فإن الشيخ "عبد الرزاق المهدي" الذي أكد وقوفه إلى جانب التظاهرات الشعبية ضد "هيئة تحرير الشام" وأيد مطلبهم، وشارك في العديد من التظاهرات، يتعرض لحملة تشويه و"شيطنة" من قبل الذباب الإلكتروني التابع للهيئة منذ طرحه مبادرة للفصل في قضية "العملاء".

وكان أول من شن حرب الـ "شيطنة" ضد الشيخ المهدي هو المدعو "طاهر العمر" المعروف بولائه لـ "الجولاني" والذي حاول تشويه صورة "المهدي" من خلال نشر بعض الحوادث المغلوطة، والتي أثارت ردود أفعال كبيرة منها ردود للشيخ المهدي على حسابه الرسمي على موقع "تلغرام" كشف فيها زيف مايتم ترويجه.

وكانت كشفت الاحتجاجات الشعبية التي تصاعدت ضد "هيئة تحرير الشام"، تحديداً زعيمها "أبو محمد الجولاني"، عن الكثير من الأشخاص المدافعين عن الهيئة، بينهم إعلاميين، مراصد، رجال دين، وغيرهم من مريدي "الجولاني" وأتباعه حتى في ظلمه وطغيانه، ما يظهر حجم التملق والتزلف لدى هذه الشخصيات المنتفعة من بقائه على رأس سلطة الأمر الواقع فحسب.

ويبدو أن الآلة الإعلامية التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، استعانت بأدوات وقفازات ظهرت عبر مواقع التواصل قد ترى أنها تُسهم في التخفيض من الاحتقان والاحتجاج الشعبي القائم ضدها، وتقوم هذه السياسة بشكل مباشر على المنتفعين من أبواق الإعلام ومشايخ السلطان، في محاولة لمواجهة الحراك الشعبي عبر منشورات تؤكد الولاء للقائد وتحذر من عصيانه.

وفي منشور شاركه الشرعي العام لدى تحرير الشام "عبد الرحيم عطون"، قال الإعلامي "أحمد زيدان" "لم أرَ في حياتي رموزاً مشغولة بإسقاط رموز كما يفعل رموز أهل السنة والجماعة هل رأيتم الأقليات الأخرى، أو الطوائف الأخرى تفعل ذلك، وأسوأ التسقيط هذا حين يتم من قبل بعض الرموز العلمائية المشيخية"، في هجوم مبطن على الشيخ "عبد الرزاق المهدي".

وفي منشور آخر قال: "إن نجح لا سمح الله هذا الحراك في الإطاحة بكيان أهل السنة في إدلب، فلن يكون المتصدرون له من ورثته، فهم أعجز عن سدّ الفراغ، وحينها سيبوؤون فقط بتحمل مسؤوليات مآلاته دنيا وآخرة"، على حد زعمه، ورفع متظاهرون لافتة هاجمت زيدان ودعته إلى الاستقرار في المحرر ردا على ظهور ابنه متسكعا في مقاطع مصورة.

وأضاف "زيدان"، أما إن فشلوا في حراكهم، فسيذكر التاريخ أسماء المشايخ المعروفة، أما غيرهم فتجهلهم الأغلبية الساحقة ولذا أربعوا على أنفسكم أيها المشايخ، فلسنا في حلبة مصارعة، وتذكروا دوماً أن العدو على بعد كيلومترات وربما أقل عنكم وعن المحرر، فهل شرعاً يجوز خلق هذه الفوضى وعصابات بوتين وخامنئي والكبتاغون على رؤوسنا جميعاً".

وفي وقت سابق، وكان قال "الشيخ عبد الرزاق المهدي"، إن قيادة "هيئة تحرير الشام"، رفضت "مبادرة أهل العلم واللجنة القضائية المتقرحة"، رغم أنها لاقت قبولاً عند أطياف من الناس في المحرر، موضحاً أن رد الهيئة على رفضها بأن "قضاتها ولا تقبل بقضاة من خارج الهيئة".

وكان طرح عدد من المشايخ وطلاب العلم في الشمال السوري، مبادرة تطالب قيادة هيئة تحرير الشام، (بأن يكون الحكم في قضية العملاء الكبرى ضمن لجنة قضائية يترأسها الدكتور إبراهيم شاشو؛ على اعتبار أنه محل ثقة وقبول من جميع الأطراف، وهو أحد القضاة الكبار في المحرر، ويثق فيه عموم الناس"، وفق تعبير البيان.

وتعتمد الهيئة منذ بداية تكوينها وقبلها أخواتها "فتح الشام وجبهة النصرة" على مايسمى بـ "الذباب الإلكتروني" عبر مواقع التواصل، من خلال مئات الحسابات الوهمية وبأسماء مختلفة لترويج أفكار الهيئة وتعميمها عبر مواقع تواصل شتى، إضافة لتشويه صورة كل من يخالفها من أشخاص أو كيانات، وتسويق أفكار الهيئة ومشاريعها وأعمالها وتجميل صورتها.

كشفت صحيفة "حرييت" التركية، عن أن الولايات المتحدة الأمريكية أعطت أنقرة للمرة الأولى، رسالة مفادها أنها مستعدة لمناقشة الملف السوري استراتيجياً، لافتة إلى الاجتماعات بين الطرفين بشأن سوريا خلال الأيام المقبلة، "لا ينبغي أن تكون مفاجئة لأحد".

وأوضحت الصحيفة، أن "الملفات الإشكالية" بين الولايات المتحدة وتركيا لا تزال مطروحة على الطاولة بين البلدين، لكنها تقلصت بعد حل ملفين، وهما عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وبيع طائرات "إف 16" إلى تركيا، الأمر الذي سيؤدي إلى "مناخ سياسي جديد" بين الجانبين.

ولفتت إلى أن من بين المشاكل المتبقية، هي مسألة التعاون الأمريكي مع "وحدات حماية الشعب" الكردية، العمود الفقري لقوات "قسد" في شمال وشرق سوريا، وأكدت الصحيفة أن الأمريكيين أكدوا خلال المباحثات أنهم ضد تأسيس "دولة كردية" في سوريا، لكن رغم ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى "خطوة ملموسة" لمعالجة هذه المخاوف.

وأشارت إلى أن تركيا تريد من الولايات المتحدة الالتزام باتفاق عام 2019، الذي ينص على إبعاد الوحدات الكردية 30 كيلومتراً عن الحدود السورية- التركية، ووقف دعم الأكراد ومنحهم فرصة لـ"تأسيس دولة".

وسبق أن قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة خلال مأدبة إفطار رمضاني مع سفراء عدد من الدول في أنقرة، إن أنقرة تنتظر من حلفائها التضامن مع تركيا على الأقل من خلال وقف دعمهم للتنظيم الإرهابي الانفصالي ( ب ك ك/واي بي جي) بذريعة محاربة "داعش".

وأكد أردوغان على مساهمة تركيا النشطة في جهود السلام والاستقرار في سوريا والعراق وليبيا واليمن وأفغانستان، وكذلك غزة وأوكرانيا، ولفت إلى مكافحة تركيا كافة أشكال الإرهاب وفي مقدمتها تنظيمات "بي كي كي"، "بي واي دي"، و"غولن" و"داعش".

وشدد على أن تركيا لن تسمح بإقامة كيان إرهابي على حدودها الجنوبية تحت أي ظرف، وقال: "فيما يتعلق بهذه القضية، ننتظر من الدول الصديقة، وخاصة حلفائنا، أن تظهر تضامنها مع تركيا على الأقل من خلال قطع الدعم المقدم للتنظيم الإرهابي الانفصالي تحت ذريعة داعش". (في إشارة للدعم الغربي ولاسيما الأمريكي لتنظيم "واي بي جي" ذراع "بي كي كي" الإرهابي في سوريا).

ولفت الرئيس أردوغان إلى أن جميع التطورات في السنوات العشر الماضية أظهرت بوضوح أنه ليس من الممكن حماية المصالح من خلال التنظيمات الإرهابية، وأن مثل هذه الحسابات محكوم عليها بالفشل.

ويوم السبت الفائت، أعلن بيان تركي أمريكي مشترك، عن استئناف المشاورات بين البلدين في مكافحة الإرهاب، حيث جاء ذلك عقب اجتماعات الآلية الاستراتيجية بين تركيا والولايات المتحدة، بين وزيري الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

وحسب البيان، قرر البلدان استئناف المشاورات بشأن مكافحة الإرهاب بهدف زيادة التعاون لمجابهة تهديدات الأمن القومي للبلدين،  واتفقا على استئناف المشاورات بين البلدين في مكافحة الإرهاب.

وشدد الوزيران على ضرورة مكافحة كافة أنواع ومظاهر الإرهاب، وأجمعا على تعاون أنقرة وواشنطن في إطار الآلية الاستراتيجية المشتركة، ضد الإرهاب الذي يهدد الأمن القومي للبلدين، وضد شبكات الجريمة وتهريب المخدرات.

بدوره، جدد بلينكن، إدانته لتنظيمات "حزب العمال الكردستاني بي كي كي" و " جبهة–حزب التحرر الشعبي الثوري د ه ك ب - ج"  وتنظيم "داعش" الإرهابية، التي تستهدف تركيا ومصالحها، وأكد عزم البلدين المشترك لإلحاق الهزيمة الدائمة بـ"داعش" في سوريا والعراق.

وناقش الوزيران جميع جوانب الأزمة السورية وأكدا التزام الولايات المتحدة وتركيا بعملية سياسية يقودها السوريون ويمتلكها السوريون وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254. وأكدت تركيا والولايات المتحدة على أهمية ذلك. 

وشدد البيان المشترك على إعادة المعتقلين والنازحين المنتمين إلى داعش من شمال شرق سوريا إلى بلدانهم الأصلية، حيث يمكن إعادة تأهيلهم وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم الأصلية، وتقديمهم إلى العدالة، حسب الاقتضاء، كما تطرق البيان المشترك للعديد من القضايا منها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة لمواضيع رئيسية مثل الطاقة والاقتصاد والتمويل.

كشفت مواقع إعلام محلية في محافظة السويداء، عن أن الأجهزة الأمنية العراقية أوقفت العديد من شباب الحافظة المغتربين بقصد العمل في العاصمة العراقية بغداد، خلال الثمانية وأربعين ساعة الماضية. 

وقال موقع  "السويداء 24"، نقلاً عن مصادر أهلية، إن مقربين منهم تم توقيفهم في مخالفات تتعلق بشروط الإقامة، خلال اليومين الماضيين في مداهمات على أماكن إقامتهم، من قبل السلطات الأمنية العراقية. 

ووثقت السويداء 24 عدداً من أسماء الموقوفين، الذين يزيد عددهم عن عشرة أشخاص من أبناء السويداء، فضلاً عن عشرات الموقوفين المتحدرين من محافظات سورية مختلفة، وقال أقارب أحد الموقوفين، إن قريبه ليس مخالفاً لشروط الإقامة، ولديه "ورقة طالب لجوء" من الأمم المتحدة، ورغم ذلك داهمت القوى الأمنية مكان إقامته مع عدد من السوريين، وقامت بتوقيفهم ثم اقتيادهم إلى سجن الإقامات. 

وكانت أعلنت وزارة الداخلية عن تنفيذ أجهزتها المختصة "حملة كبرى" يوم الأحد، في عدد من مناطق العاصمة بغداد، "أسفرت عن إلقاء القبض على (555) مخالفاً لشروط وضوابط الإقامة من مختلف الجنسيات". 

وقالت الداخلية إنها ومن خلال "مديرية شؤون الإقامة مختصة بتنفيذ قانون الإقامة رقم 76 سنة 2017، وهو معني بإدخال الوافدين إلى البلاد وتنظيم عملية إقامتهم، وفق شروط محددة". وأوضحت المديرية شرعت بالحملة بالأشتراك مع جهاز المخابرات الوطني العراقي واستخبارات الشرطة الإتحادية. 

وأهابت وزارة الداخلية العراقية، بأصحاب المشاريع والشركات، "إكمال متطلبات منح الإقامة من خلال دفع الرسوم إلى وزارة العمل والشؤون الإجتماعية ومراجعة مديرية شؤون الإقامة"، مشيرة إلى "جهود مكثفة من قبل الدوائر الأمنية المختصة لإلقاء القبض على المخالفين في بغداد والمحافظات". 

وأكدت الداخلية العراقية أن حملتها مستمرة من قبل المفارز المنتشرة، داعية مواطنيها إلى تقديم المعلومة والإبلاغ عن أي حالة مخالفة لشروط الإقامة و"عدم إيوائهم خدمة لأمن البلاد". وبحسب مصادر إعلامية، فإن الموقوفين في الحملة لم يكونوا من الجنسية السورية فقط، والكثير منهم كانوا من جنسيات آسيوية. 

يذكر أن آلاف الشباب السوريين يقصدون العراق بحثاً عن فرص عمل، وسط صعوبات يواجهونها في الحصول إقامات قانونية، ما يدفع الكثير منهم للبقاء دون أقامة وبصورة غير شرعية وفق ما توثق تقارير صحافية، وعادة ما تقوم السلطات العراقية بترحيل مخالفي شروط الإقامة إلى الأراضي السورية، وفق موقع "السويداء 24".

أعلنت "وزارة الدفاع الكازاخية"، في بيان، بدء قوات سلام من كازاخستان مهامها ضمن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل "أندوف" بمنطقة الجولان المحتلة، واستلمت قوة حفظ السلام الكازاخية مهامها خلفا لقوة إيرلندية.

وتحدث البيان عن تنظيم برنامج تعريفي للجنود البالغ عددهم 139 عن مهامهم في مرتفعات الجولان التي تحتلها "إسرائيل"، وفي يناير ٢٠٢٤، وافق برلمان كازاخستان، على إرسال 139 جنديًا للمشاركة في مهمة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أندوف) في مرتفعات الجولان السوري المحتل، وهي أول قوة حفظ سلام وطنية كازاخستانية ترسل إلى مرتفعات الجولان.

وكان جرى طرح مقترح الرئيس قاسم جومرت توكاييف للتصويت على قرار بشأن إرسال جنود إلى الخارج ضمن نطاق مهمة حفظ السلام وفي الجلسة المشتركة للجمعية ومجلس الشيوخ، وتمت الموافقة بالإجماع على المقترح الذي ينص على مشاركة حوالي 430 جنديًا كازاخيًا في مهام حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الشرق الأوسط، وجنوب السودان.

وكان مدد "مجلس الأمن الدولي" تفويضه لقوة مراقبة فض الاشتباك UNDOF "أندوف" التابعة للأمم المتحدة بين سورية والأراضي المحتلة لمدة ستة أشهر أخرى، في وقت حذر المجلس من أن العنف في سورية يهدد باندلاع الصراع في المنطقة بشكل خطير، كما أبدى قلقه إزاء كافة انتهاكات اتفاق فض الاشتباك بين القوات.

وقالت الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني، إن مجلس الأمن أقرّ بالإجماع تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أندوف)، لمدة ستة أشهر، حتى 30 يونيو/ حزيران المقبل.

وعبر "مجلس الأمن الدولي" عن القلق من أن الأنشطة العسكرية المستمرة التي تقوم بها أي جهة فاعلة في المنطقة الفاصلة تنطوي على إمكانية تصعيد التوترات بين إسرائيل وسورية، وتعريض وقف إطلاق النار بين البلدين للخطر، وتشكل خطراً على السكان المدنيين المحليين وموظفي الأمم المتحدة في الميدان.

ودعا المجلس جميع أطراف النزاع الداخلي السوري إلى وقف الأعمال العسكرية في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، واحترام القانون الإنساني الدولي، وشدد قرار مجلس الأمن الجديد على أن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "تظل كياناً محايداً".

وأكد المجلس على "أهمية وقف جميع الأنشطة التي تعرض للخطر حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة في الميدان، ومنح أفرادها الحرية في تنفيذ ولايتهم بأمان"، ومعرباً عن دعمه الكامل للواء نيرمال كومار ثابا رئيساً للبعثة وقائد لقوة "أندوف".

وتنتشر قوات فك الاشتباك التابعة للأمم المتحدة "أندوف" على المنطقة منزوعة السلاح بين قوات النظام السوري والجيش الإسرائيلي، التي أنشأت بعد حرب تشرين في عام 1973، بعرض يصل إلى 7 كيلومترات في أوسع المناطق و200 متر في أضيقها، وتبلغ مساحتها 250 كلم مربعاً، مقسمة إلى 3 مناطق، إلى الشرق والشمال الشرقي من بحيرة طبريا.

وتسيّر وحدة "أندوف" في المنطقة منزوعة السلاح دوريات مستمرة، لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار، وتتمثل مهامها في الحفاظ على وقف إطلاق النار بين الطرفين، والإشراف على فض الاشتباك بين القوات الإسرائيلية والسورية.

أعلن "حسين عساف أبو توفيق"، القائد العام لـ "تجمع الشهباء"، الموالي لـ "هيئة تحرير الشام" شمالي حلب، استقالته من منصبه، كقائد للتجميع وللفرقة 50، اعتبرت هذه الاستقالة بداية تفكيك مشروع "هيئة تحرير الشام" في شمالي حلب، حيث يعتبر "أبو توفيق" أحد الأذرع النافذة في المنطقة لصالح الهيئة إضافة لـ "أحرار عولان".

وحصلت شبكة "شام" على نص رسالة نشرها "أبو توفيق" على أحد كروبات الفصيل الخاصة، يعلمهم فيها باستقالته من جميع مهامه، وعدم بقائه ضمن التجمع، معتبراً أن المرحلة هذه صعبة، وجاءت لمصلحة الجماعة والفرقة 50، وسط أنباء عن مساع لتفكيك الفصيل وإعادة دمج الفرقة ضمن فصيل "الجبهة الشامية".

وجاءت استقالة "أبو توفيق" بعد فشل جميع الطروحات التي قدمتها قيادة "الجيش الوطني" للتوافق مع فصيل "تجمع الشهباء" الموالي لـ "هيئة تحرير الشام" شمالي حلب، في ظل ضغوطات تركية تُحذر التجمع من مغبة مواصلة التنسيق وتسهيل انتشار وتمركز عناصر الهيئة في المنطقة.

وكانت نشرت "شام" تقريراً في  ٣١ يناير ٢٠٢٤، بعنوان (بعد فشل التوصل لاتفاق يُنهي تبعيته للهيئة .. ضغوطات وتحركات تركية ضد "تجمع الشهباء" شمال حلب)، تطرقت فيه إلى مفاوضات عسيرة جرت مع قيادة التجمع، لحثه على ترك التبعية لـ "هيئة تحرير الشام"، وإلزام عناصر الهيئة المتخفين تحت عباءة التجمع للعودة إلى إدلب، تمهيداً لدمج المكون ضمن مكونات "الجيش الوطني السوري"، وفق آلية يتم التوافق عليها، لكن لم تصل تلك المفاوضات لأي اتفاق.

وكانت الضربة القاصمة للتجمع وفق متابعين، تورطه في اعتراض أشخاص موالين له لموكب يضم بعض الشخصيات التركية ومسؤولين في الحكومة السورية المؤقتة والجيش الوطني السوري، يوم الأحد 17 آذار/ مارس، والذي خلق توتراً كبيراً في المنطقة، لتفضي لاستقالة "أبو توفيق" والتي تعتبر بداية تفكيك التجمع.

وكان قال "تجمع الشهباء"، إنّ اعتراض الرتل جاء "للتعبير عن انزعاج الناس من الحكومة والائتلاف"، وأضاف "تفاجأ الجميع بوجود شخصيات من الجانب التركي، لافتا إلى قيام وجهاء من أهالي المخيم بتسليم جزء من الأشخاص الذين اعترضوا الموكب ويعملون على تسليم الباقين إلى الجبهة الشامية.

هذا التوتر يعود بالواجهة لسلسة من الصدامات في المنطقة بين التجمع مدفوعاً من قبل قيادة "هيئة تحرير الشام"، وفصائل الجيش الوطني السوري، ففي شهر سبتمبر ٢٠٢٣ اندلعت اشتباكات بين مكونات الفيلق الثاني في الجيش الوطني السوري من جهة، وحلفاء "هيئة تحرير الشام" منهم "تجمع الشهباء" من جهة أخرى، قبل التوصل لاتفاق بضغط تركي لوقف جميع الأعمال التصعيدية، لكن التجمع أخل بالاتفاق بضغوطات من قيادة "هيئة تحرير الشام".

وفي 23 أيلول/ سبتمبر الحالي، نعى تجمع الشهباء "علي الحج عبدو"، الملقب بـ"أبو يعقوب قباسين"، من مرتبات "أحرار الشام- القاطع الشرقي"، ضمن ما قالت إنها "معركة رد المعتدين"، وفي بيان رسمي سابق أعلن تجمع الشهباء "النفير العام"، ودعم "حركة أحرار الشام- القطاع الشرقي" (أحرار عولان).

واعتبر أن ما يحصل هو حملة مسعورة من التجييش والفتنة بين مكونات الثورة السورية في الشمال السوري وتهدف إلى إشعال شرارة الاقتتال بين الفصائل، وأن ما يساعد على ذلك وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة، الذي تحول إلى أداة لجر المنطقة والثورة إلى الفتن وعدم الاستقرار.

ويصدر "تجمع الشهباء" البيانات الرسمية تحت مُسمى "الجيش الوطني السوري"، منذ تشكيله في شباط من العام الماضي، رغم نفي الجيش الوطني تبعية التجمع له، وكانت شهدت بلدات وقرى قباسين تل بطال والنعمان وشدود البوزانية وشعينة وصابونية وضاهرية وحجي كوسا وتلة شدار بريف حلب الشرقي، ودابق واحتميلات وصوران وكلجبرين بريف حلب الشمالي، مواجهات عنيفة بين مقاتلين من الجيش الوطني وآخرين من فصائل متحالفة مع "الجولاني".

وسبق أن أكد مكتب العلاقات العامة للفيلق الثاني، أن " تحريرالشام"، تثير الفوضى والفتنة والاقتتالات البينية متذرعةً بجملة لا تنتهي من الذرائع المكشوفة، ومايجري من بغي للهيئة هذه الأيام في قطاعات الباب وجرابلس خاصةً ودرع الفرات وغصن الزيتون عامة،  ماهو إلا استجرار نهج البغي والظلم والفتنة المعهود من "هيئة الجولاني".

وتشهد منطقة ريف حلب الشرقي توتراً كبيراً منذ أشهر، بين مكونات فصيل "أحرار الشام - القاطع الشرقي" بعد انقسامه لطرفين، الأول يوالي هيئة تحرير الشام، والتي عملت على السيطرة على معبر الحمران، والثاني أعلن انضامع للفيلق الثاني في الجيش الوطني السوري، بعد أن عززت الهيئة قوات الأحرار في المنطقة، مستغلة تحركات أرتال العشائر مؤخرًا باتجاه شرقي حلب.

وسبق أن أصدر قائد الأحرار "أبو حيدر مسكنة"، قرارات رسمية تنص على عزل كلا من "حسين الطالب أبو الدحداح" و"زكريا الشريدة أبو عمر"، المقربين من "الجولاني"، كما أصدرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة قرارا ينص على إعفاء "الشريدة والطالب" من كامل المهام الموكلة إليهم لمخالفة التعليمات العسكرية.

وردت "أحرار عولان"، المقربة من "الهيئة"، بقرار يقضي بعزل "أبو حيدر مسكنة"، من مهام قيادة القطاع الشرقي، وتعيين "حسين الطالب" الملقب بـ"أبو الدحداح منبج"، بدلا منه، بقرار حمل توقيع "حمود كياري" الملقب بـ"أبو زينب"، وهو رئيس مجلس الشورى، في أحرار الشام القاطع الشرقي.

ومنذ إعلان تشكيل التجمع يوم الخميس 2 شباط/ فبراير 2023، يضم فصائل "أحرار الشام القطاع الشرعي، وأحرار التوحيد، والفرقة 50 ومجموعات من حركة نور الدين الزنكي"، بدا واضحاً حجم التبعية التي يُدين بها لـ "هيئة تحرير الشام" التي ساعدت على تشكيله ليكون ذراعها في مناطق شمال حلب التي ترمي للسيطرة عليها وعلى مواردها، وخاض التجمع إلى جانب الهيئة التي سيرت الأرتال لدعمه عدة مواجهات مع مكونات الجيش الوطني في المنطقة.

وتعول "هيئة تحرير الشام" على استمرار الصراعات بين مكونات "الجيش الوطني"، وتخطط للتوغل في المنطقة عسكرياً، سبق ذلك استمالة عدد من المكونات والقيادات لصالحها مؤخراً، علاوة عن اختراق المنطقة أمنياً منذ عدة سنوات وتقوية أذرعها هناك، عبر عدة فصائل منها "أحرار الشام" التي باتت تدين لها بالولاء الكامل، وعبر فصائل أخرى تلاقت معها بسبب خصوماتها مع مكونات أخرى من "الجيش الوطني".

كشف "الجيش الإسرائيلي"، يوم الثلاثاء 19 آذار، عن إنشاء لواء إقليمي جديد على الحدود السورية اللبنانية تحت اسم لواء "الجبال"، في إطار تعديل الردع العملياتي على الحدود الشمالية، في وقت تشهد تلك الحدود توترات متصاعدة منذ بدء الحرب على غزة.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "بعد عمل مشترك من قبل قسم التخطيط وبناء القوة، الذراع البرية والقيادة الشمالية، وتحليل الاحتياجات العملياتية للجيش الإسرائيلي خلال زمن الحرب، سيبدأ لواء 'الجبال' نشاطه في الأسابيع المقبلة وسيتخصص في القتال في التضاريس المعقدة وحرب الجبال في المنطقة الجبلية"

وأوضح أدرعي، أن اللواء سيعمل تحت لواء الفرقة 210 ويدافع عن قطاعي جبل حرمون وهار دوف، وسيحل محل لواء حرمون (810)، الذي سيقوده العقيد ليرون إبلمان.

وسبق أن كشفت "هيئة البث الإسرائيلية" (كان)، عن حالة من الترقب في "إسرائيل" حيال تعزيز روسيا وجودها العسكري جنوبي سوريا، الأمر الذي قد يثير قلق "إسرائيل" على ضوء العلاقات المتوترة حالياً بين تل أبيب وموسكو.

وأوضحت الهيئة الإسرائيلية، أن روسيا سيّرت خلال الأيام الماضية دوريات للشرطة العسكرية، وانتشرت في نطقة جديدة مشتركة مع القوات التابعة لنظام الأسد جنوبي سوريا، على بعد بضعة كيلومترات من الحدود السورية - الإسرائيلية.

ولفتت إلى أن هذا الموقع يضاف إلى سلسلة من المواقع الأخرى التي وضعها الروس عند الحدود الإدارية بين درعا والقنيطرة قرب هضبة الجولان، إضافة إلى الطلعات الأخيرة التي نفذتها الطائرات الروسية في الأجواء جنوب سوريا.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بشكل متكرر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

نشبت اشتباكات بين عناصر من الشرطة العسكرية، وآخرين من جمارك معبر جرابلس الحدودي بين سوريا وتركيا، اليوم الثلاثاء 19 آذار/ مارس، ما أدى إلى مقتل عضو في المجلس المحلي في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي.

وتداول ناشطون مقطعا مصورا، وثقه سائق شاحنة تركي كانت مركونة في المعبر، يظهر لحظة إطلاق النار والاشتباكات التي اندلعت بين الطرفين، وأكد ناشطون مقتل "شوكت الحسن" وإصابة عنصرين من الجمارك عرف منهم "مصطفى الجوباني".

وشهد المعبر الحدودي استنفاراً عسكرياً عقب الحادثة في حين توجه عناصر الشرطة العسكرية لمقرهم داخل المدينة، ويذكر أن المعبر سبق أن شهد توترات سابقة أفضت إلى قرار تغيير إدارة المعبر.

ولم يصدر أي تعليق رسمي حول الحادثة، وسبق أن سقط قتلى وجرحى إثر اشتباكات بين الشرطة العسكرية والفرقة التاسعة من جهة وجيش الشرقية من جهة أخرى في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي.

هذا وقتلت سيدة وجنينها وأصيب زوجها، باشتباكات ناجمة عن خلاف عشائري سابق، في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، وكان قتل عدة أشخاص باقتتال عشائري، ليتجدد القتال قبل نحو شهر.

وتجدر الإشارة إلى أن الاشتباكات المتجددة أثارت حفيظة نشطاء وفعاليات الحراك الثوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالكف عن هذه التصرفات الصبيانية التي باتت العنوان الأبرز مع تكرار حوادث إطلاق النار المتبادل بين مكونات وجهات يفترض أن واجبها حفظ الأمن والاستقرار.

وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم الثلاثاء 19 آذار/ مارس، اعتقال 9 مدنيين من عائلة واحدة بينهم طفلان، من قبل ميليشيات "قسد"، فيما أكد ناشطون في المنطقة، استمرار انتهاكات وجرائم "قسد"، ضمن السياسة الانتقامية رداً على انتفاضة العشائر ضدها في آب 2023 الفائت.

ولفتت الشبكة الحقوقية إلى أن "قسد"، داهمت منزل في حي اللطوة في بلدة ذيبان، واقتادتهم إلى جهة مجهولة يوم أمس، وأشارت إلى أنه لم يتم إبلاغ أحد من ذويهم باعتقالهم، وتمّ مُصادرة هواتفهم ومنعهم من التواصل مع ذويهم.

وطالبت بتعويض الضحايا وذويهم مادياً ومعنوياً، وإيقاف كافة عمليات الاحتجاز التعسفية التي تهدف إلى نشر الرعب بين أبناء المجتمع وابتزاز الأهالي، كما نُطالب بالكشف عن مصير الآلاف من المُختفين قسرياً من قبل قوات سوريا الديمقراطية.

وفي سياق موازٍ، أكدت شبكة "نهر ميديا"، المحلية إلى أن من بين المعتقلين رجلين مسنين، وأشارت إلى أنّ المعتقلين لديهم أقارب مع مقاتلي العشائر بالشامية وتمت مداهمة منازلهم بحثاً عناصر مقاتلي العشائر، وعندما لم تجدهم "قسد" اعتقلت أقاربهم.

وعلاوة على القبضة الأمنية والاعتقالات التعسفية والانتهاكات بالقنص والقصف وزع الألغام، تضييق "قسد" الخناق على السكان من خلال تعمد تعميق الأزمات الاقتصادية وانعدام الخدمات، وصادرت "قسد" دراجات نارية في سوق القهاوي ببلدة أبو حمام شرقي ديرالزور، واستهدفت بالأسلحة أشخاص هربوا من الدورية.

إلى ذلك احتجز عناصر من ميليشيات "قسد" بقيادة حمد الدانا المتمركزين في حاجز الري ببلدة الجرذي بريف ديرالزور الشرقي قطيع من الأغنام، بعد أن شردت، ورفضوا إرجاعها إلا بدفع 300 ألف ليرة سورية لهم، وتفرض "قسد" إتاوات مقابل عدم ملاحقة السكان لا سيما ممكن يعبرون على نقاط التفتيش.

ميدانياً، استهدف عناصر من ميليشيات "قسد"  المتمركزين على ضفة نهر الفرات في مدينة الشحيل بالأسلحة الرشاشة منازل المدنيين في بلدة بقرص على الجانب الآخر بمن النهر بحجة وجود تحركات لمقاتلي العشائر في المنطقة، كما قصفت مناطق سكنية بقذائف الهاون، وسط نشوب مواجهات قرب جسر مدينة الميادين شرقي ديرالزور.

وذكرت مصادر أن القذائف التي أطلقتها قسد سقطت في محيط مدرسة "عبد المنعم رياض" ومحيط شارع الكورنيش ومحيط مدينة الميادين شرقي ديرالزور، فيما ردت ميليشيات الأسد بقصف بواسطة قذائف الهاون طال عدة مواقع في الضفة الأخرى من نهر الفرات شرقي ديرالزور.

وتشهد مناطق نفوذ ميليشيات "قسد"، في دير الزور تصاعدًا ملحوظًا في الهجمات المسلحة من قبل مقاتلي العشائر خلال الأيام الأخيرة، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وسقوط ضحايا مدنين وتضرر ممتلكات الأهالي ، وازدادت حالة الفوضى والفلتان الأمني في المنطقة.

فيما قتل عنصر من "قسد" في هجوم لمسلحين مجهولين على سيارة عسكرية بالقرب من بلدة الحريجية في ريف دير الزور الشمالي، وتم استهداف مواقع عسكرية لقوات قسد بالأسلحة الرشاشة في بلدة الشعفة بريف دير الزور الشرقي.

وطالت هجمات مناطق سيطرة قسد في مدينة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، واستهداف سيارة عسكرية في حي اللطوة، وسيارة أخرى تقل قيادي في قسد على طريق حاوي- ذيبان.

وتم استهداف حاجز الري التابع لقوات قسد بالأسلحة الرشاشة على أطراف مدينة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، قصف قوات سوريا الديمقراطية بقذائف الهاون مدينة السيال على الضفة الأخرى لنهر الفرات، مما أدى إلى تضرر منازل مدنية في قرية القرية.

وتشهد محافظة دير الزور استمرارا لحالة الفوضى والفلتان الأمني، حيث تكررت الأحداث الأمنية في مختلف أنحاء المحافظة وقالت مصادر إن مجموعة مسلحة، مكونة من 6 أشخاص، اقتحمت مبنى البلدية في الباغوز في ريف دير الزور الشرقي.

وقامت المجموعة بتخريب محتويات البلدية وأخذت أجهزة الإنترنت والحاسوب، وقامت بتقييد الحراس والاستيلاء على أسلحتهم قبل أن تغادر المنطقة إلى جهة مجهولة، واستهدف صهريجا لنقل المحروقات تابع لقوات قسد على طريق التحويلة قرب بلدة محيميدة غربي ديرالزور مما أدى لتدمير الصهريج.

وتُعد هذه الأحداث مؤشرًا على استمرار حالة الفوضى والفلتان بديرالزور، الأمر الذي يُنذر بتفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية، حيث باتت الاشتباكات والاقتحامات ظاهرة شبه يومية، وتُشكل هذه الظاهرة تهديداً خطيراً على أمن واستقرار المنطقة، وتُعيق عودة الأهالي إلى حياتهم الطبيعية.

وتُطالب الفعاليات المحلية بضرورة التدخل لوقف هذه الظاهرة ووضع حد للانتهاكات التي تُمارس ضد المدنيين، ويعيش السكان في خوف دائم من العنف والفوضى، وتفتقر المنطقة إلى الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه، وينتشر الفساد في جميع أنحاء المنطقة.
 
يتطلب تدارك هذه الأوضاع المتدهورة تدخلاً دولياً فعّالاً لحل الأزمة السورية بشكل شامل، وإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة، وتشير الأمم المتحدة قوات قسد تنتهك القانون الإنساني الدولي ضمن انتهاكات ترقى لجرائم حرب "قتل و نهب واعتقال تعسفي وتجنيد الأطفال وتقييد الصحافة".

وتقول معرفات تتبع للعشائر العربية في المنطقة، إنه من المؤكد عدم الوثوق بميليشيات "قسد"، وهي عبارة عن عصابات إرهابية تديرها قيادات من جبال قنديل، وتعمل على فرض قوتها على حساب خيرات المنطقة، وتفرض مشروعها الخاص، الذي يخالف العرف والدين، كما تعمل على خلق الفتن بين العشائر من أجل أضعاف هذا المكون القبلي العربي ويساعدهم بذلك بعض المنتفعين من أبناء ووجهاء المنطقة.

هذا ويُشير تصاعد هجمات العشائر إلى تنامي الرفض الشعبي لوجود "قسد"، في المنطقة، وسط عجزها عن بسط الأمن والسيطرة على الفوضى والفلتان الأمني، ويذكر أن "قسد"، رفضت الاستجابة لمطالب الأهالي بتفعيل دورهم بإدارة المنطقة والاستفادة من مواردها، فيما يُثير استمرار هذه الأوضاع مخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة، وازدياد حدة الصراعات وتوسع رقعة الفوضى التي استغلتها أطراف عدة.

كشف رئيس جمعية المطاعم لدى نظام الأسد "حسن البواب" في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام أن الجمعية بصدد إصدار تسعيرة جديدة تشمل المأكولات الشعبية، ورصدت شبكة شام الإخبارية تصريحات مسؤولين وخبراء موالين للنظام جاءت بالتوازي مع ارتفاع الأسعار بشكل جنوني.

ومع دخول الأسبوع الثاني لشهر رمضان، شهدت الأسواق ارتفاعاً غير مسبوقاً في سعر السلع والمواد الغذائية، وسط معاناة يعيشها السكان على وقع الحال الاقتصادي المتردي نتيجة سياسات النظام الذي دمر الاقتصاد السوري وباع مقدرات الشعب، ويستمر بتخفيض قيمة الليرة السورية.

في وقت يسهم النظام بقرارات رفع الأسعار وتخفيض المخصصات بزيادة التدهور المعيشي علاوة على الضرائب والرسوم التي يفرضها والأتاوات عبر الحواجز العسكرية التي تقطع أوصال المدن، رغم كذبة "الانتصار" حيث يقول إعلام النظام إنه انتصر في المعركة العسكرية ويخوض المعركة الاقتصادية ولا ينسى أن يعلق انهيار الاقتصاد على شماعة العقوبات الاقتصادية.

وتشير تقديرات بأنّ أسعار وجبة الإفطار في مطاعم دمشق خلال شهر رمضان، تراوحت بين 125 ألفاً و400 ألف ليرة سورية للشخص، وهو مبلغ يفوق الحد الأدنى الرسمي لأجور موظفي النظام البالغ 279 ألف ليرة سورية شهرياً.

وبرر "زياد البلخي"، مدير الرقابة والجودة في وزارة السياحة في حكومة نظام الأسد ارتفاع الأسعار إلى زيادة التكاليف التشغيلية خط معفى من التقنين، ارتفعت من 1250 إلى 2400 ليرة للكيلو واط الساعي، والمواد الأولية التي تعتمد عليها المنشآت السياحية.

فيما ارتفعت أسعار الخضر والفواكه في أسواق دمشق، بنسب وصلت إلى 30%، مع بدء الأسبوع الثاني من شهر رمضان، وتجاوز سعر كيلوغرام البطاطا 8500 ليرة سورية، رغم حديث النظام عن استيراد البطاطا المصرية.

وأرجع "أسامة قزيز"، عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه بدمشق ارتفاع أسعار الخضر والفواكه في سوق الهال، إلى قلة العرض، إضافة إلى ازدياد الطلب مع حلول شهر رمضان وقدر أن الكميات التي تصل السوق انخفضت إلى النصف.

وأضاف نظيره "فايز قسومة"، أن أسعار الخضار والفواكه ارتفعت بشكل غير مسبوق رغم انخفاض كمية الصادرات إلى النصف، لافتاً إلى أن عدد البرّادات المصدرة يومياً يتراوح بين 10-15 برّاداً، أغلبها يتجه إلى العراق ودول الخليج.

وتشير تقديرات أن ارتفاع الأسعار أدى لعزوف بعض المواطنين عن تحضير طبق المقبلات الشهير في رمضان وهو الفتوش، والذي أصبح تصل تكلفة تحضير الطبق بين 50-75 ألف ليرة، وبتكلفة وسطية يبلغ طبق شوربة العدس ما بين 45-60 ألف ليرة.

وكان نفى "محمد الخن"، ارتفاع أسعار اللحوم مع بداية شهر رمضان، فيما أرجع سبب رفع سعر كيلو الخروف الحي، الى تحضير المربين للتصدير الذي يبدأ مع نيسان، قبل أن يتراجع عن هذا التصريح.

وقدر أن أسعار اللحوم الحمراء ارتفعت بنسبة تزيد على 150% مقارنة مع شهر رمضان الماضي، مشيرا إلى أن تموين النظام كانت تحدد سعر الكيلو برمضان الماضي 70 ألف ليرة وهذا العام أصبح 180 ألف ليرة، ويباع بالأسواق 250 ألف.

وفي سياق موازٍ، قدر رئيس جمعية الحلويات والبوظة لدى نظام الأسد "بسام قلعجي" أن الأسعار ارتفعت 100% عن رمضان الماضي، مؤكدا أن الموظف لدى النظام لم يعد يستطيع شراء الحلويات، حتى النوع الخفيف منها، داعياً التجار إلى "الرأفة بالناس".

من جانبها أكد "عبد الله العمري"، نائب رئيس جمعية المرطبات بدمشق، إن أسعار المشروبات الرمضانية ارتفعت أضعافاً مضاعفة وبلغ سعر "الجلاب" و"التمر هندي" و"العرقسوس" أول أيام رمضان الحالي بين 15 ألف ليرة سورية و40 ألف.

وذكر مدير التجارة الداخلية لدى النظام عدم ثبات الأسعار وتفاوتها يعودان لارتفاع الطلب وقلة العرض ولا علاقة لسعر الصر، وتشهد الأسواق في مناطق سيطرة النظام ارتفاعاً جنونيا في أسعار المواد الأساسية، والذي تضاعف مع دخول شهر رمضان.

وخالفت الأسعار كل تصريحات المعنيين في السوق السورية، والذين أكدوا أنها ستنخفض خلال شهر رمضان نتيجة اتفاق التجار على البيع بسعر التكلفة، إلا أن ما حدث أن الأسعار شهدت في الأيام الأولى من رمضان ارتفاعاً كبيراً، وخصوصاً أسعار الخضار.

وقالت جريدة تابعة لنظام الأسد "ما الفائدة من توافر السلع الغذائية لرمضان في ظل غياب القوة الشرائية؟"، وانتقدت كثرة تصريحات مسؤولي النظام بأنهم وفروا كل المواد الضرورية لرمضان، وهي الآن متاحة في الأسواق.

وأضافت، باختصار ليست قضية ومعاناة المواطن في وجود المادة أو عدم وجودها، وإنما في وجود الأموال لشراء ما يحتاحون، وكفى تصريحات: "وفرنا السلع  وهي متاحة للمواطنين"، في وقت زعم مدير حماية المستهلك بحماة "رياض ذيود" وجود حركة بيع جيدة رغم ضعف القوة الشرائية.

وشهدت أسعار البقوليات في مختلف أسواق التجزئة وحتى الجملة ارتفاعاً جنونياً مقارنة بالأشهر الماضية، وخاصة تلك التي تعرف استهلاكاً كبيراً من محدودي الدخل، ويصل سعر كيلو الأرز 25 ألف، ويدعى مدير التجارة الداخلية بطرطوس "نديم علوش"، وضع برنامج خلال رمضان لضبط الأسواق.

من جانيه أكد الخبير الاقتصادي "عابد فضلية"، أن حجم الطلب العام على كل أنواع السلع سيكون الأقل منذ 50 عاماً مشيراً إلى أن حركة السوق السورية مع حلول شهر رمضان، مقارنة بالعام الماضي، هي أبطأ وأضيق وبمستوى أقل كمية وأقل تنوّعاً وأدنى نوعية.

واعتبر نظيره "محمد كوسا"، أن تكلفة وجبة إفطار لخمسة أشخاص حالياً ستكون بالحد الأدنى 150 ألف ليرة، بالقياس لمعدلات الزيادة على أسعار مكوناتها منذ بداية عام 2023 حتى اليوم، حيث وصلت لما يزيد على 200 في المائة وسطياً.

وتقدر نسبة الزيادة على الأسعار من شهر شعبان العام الماضي حتى الآن بلغت ما بين 250 - 300 في المائة، إذ يبلغ سعر الكيلوغرام الواحد من البطاط 8 آلاف بعدما كان 2500، وصحن البيض 30 بيضة 50 ألفاً، في حين كان 18 ألفاً، بينما ارتفعت الجبنة الشلل من 20 ألفاً إلى 70 ألفاً.

وتتدرج أسعار التمور بين 25 ألف ليرة و100 ألف للكيلوغرام الواحد، بحسب الأصناف، على حين كان أفضل كيلوغرام في العام الماضي لا يتجاوز سعره 30 ألفاً، سجلت أسعار كافة السلع والمواد الغذائية في سوريا منذ بداية العام ارتفاعات جنونية تجاوزت نسبة 200% لأغلب المواد.

ولفت "ياسر أكريم"، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق إلى أن المشكلة هي عدم التوازي بين الدخل والصرف لأن دخل الموطن قليل والأسعار بعيدة عن متناول الجميع، والأهم أن موائد السوريين لهذا العام اختلفت لجهة تأمين كل مستلزمات رمضان وقلة المواد والسلع.

وصرح "محمد أبو الهدى اللحام"، رئيس غرفة تجارة دمشق أنه أن البضائع متوافرة بالمجمل لكن الذي يؤثر في السعر هو قيمة حوامل الطاقة من محروقات وكهرباء والتي باتت مرتفعة، وأكد فشل المبادرات والدعم الحكومي لإقامة أسواق للبيع بسعر التكلفة بسبب إمكانية المواطن الضعيفة للشراء.

وأضاف أن في كل دول العالم وليس في سوريا فقط يزداد الطلب على البضائع مع بداية شهر رمضان لذا نرى أن الأسعار مرتفعة لكن بعد مرور عدة أيام على رمضان أي عندما يصبح في منتصفه تقريباً ينخفض الطلب والأسعار، وفق تعبيره.

ودعا الخبير الاقتصادي "غسان إبراهيم"، إلى البحث في أسباب عدم انعكاس الدعم على المستهلك من ناحية انخفاض الأسعار أو على العاملين في القطاع الصناعي، إن كان بسبب تقلب سعر الصرف أو التضخم أو بسبب حالات الاحتكار؟ أو هناك أسباب أخرى.

وزعم "حسام نصر الله"، مدير حماية المستهلك بوزارة التموين لدى النظام أن "التسعير خدمة لذوي الدخل المحدود"، والمعالجة تكون بتثقيف التاجر والمواطن وموظف التموين، و لا يوجد شيء اسمه "تعباية دفاتر"، وزعم أنه منعاً لاستغلال المواطنين من قبل الفعاليات التجارية طلب إجراء عملية سبر للأسعار.

وشهدت الأسواق في مناطق سيطرة النظام في الأيام الأولى من شهر رمضان ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار الخضار والفواكه والبقوليات واللحوم، وهو ما زاد من الأعباء المادية ولم يعد المواطن قادراً على تلبية أبسط المتطلبات الحياتية لعائلته.

هذا وقدرت صحيفة محلية مطلع العام الحالي، متوسط تكاليف المعيشة في الشهر لأسرة من 5 أفراد بأكثر من 12 مليون ليرة أي 857 دولاراً، وتشير دراسات إلى أن تضاعف احتياجات الأسر، ويتعمق تردي الأوضاع المعيشية للأغلبية العظمى في مناطق نظام الأسد بسبب تدني الدخل الشهري، وتواصل تضخم تكاليف المعيشة، إذ يتراوح متوسط الرواتب بين 250 و450 ألف ليرة، أي ما يعادل نحو 18 - 32 دولاراً أميركياً.