قال المسؤول الاقتصادي لدى نظام الأسد "عابد فضلية"، إن سبب انخفاض سعر الدولار في مناطق سيطرة النظام بشكل أساسي، يعود إلى تضاعف حجم التحويلات الخارجية، بغرض مساعدة الأهل على تحمل أعباء العيد والتكاليف الرمضانية.

وأضاف أن التحسن وهمي ومؤقت بدافع الحوالات، يضاف إلى ذلك اتجاه بعض المواطنين  لتصريف قطع أجنبي من مكتنزاتهم الخاصة، لتغطية تكاليف شهر رمضان الاستثنائية، ومتطلبات العيد، الأمر الذي يزيد المعروض من القطع مقابل ثبات أو انخفاض الطلب.

وأضاف أن النشاط التجاري الخارجي في سوريا، يتباطأ بشهر رمضان، لأن الأغلبية تكون استوردت احتياجات الشهر قبل بدايته فيكون هناك نوع من الهدوء النسبي بالنشاط وانخفاض وتيرة الاستيراد.

وأشار إلى أن انخفاض سعر الدولار أمام الليرة حالة مؤقتة، مرتبطة بمناسبة معينة، بزوالها يعود الوضع إلى ما كان عليه في السابق، وكان ارتفع حجم التحويلات المالية الخارجية من قبل اللاجئين والمقيمين السوريين خارج البلاد إلى أسرهم.

ووصل عدد المستفيدين من التحويلات المالية إلى أكثر من 10 مليون شخص خلال شهر رمضان لهذا العام، طبقا لـ"وكالة أنباء العالم العربي"، وقال الاقتصادي "شفيق عربش"، إن 70 بالمائة من السوريين يعتمدون على أموال المغتربين في السنوات الأخيرة.

وذكر الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، أن ثبات الأسعار للبضائع بالليرة السورية بالأسواق بالرغم من إنخفاض سعر صرف الدولار هو إرتفاع حقيقي للأسعار، وأي ممانعة لإنخفاض الأسعار بالأسواق بالرغم من إنخفاض سعر صرف الدولار.

وذلك يعني عندما يعود سعر صرف الدولار للارتفاع سوف تعود الأسعار للارتفاع من جديد، لأن انخفاض سعر صرف الدولار هو انخفاض وهمي وغير حقيقي ناتج فقط عن زيادة كمية الحوالات الخارجية بالدولار وليس بسبب زيادة الإنتاج و زيادة الصادرات وكمية البضائع المعروضة للبيع بالسوق.

وأضاف، أن كل أشكال الدعم الوهمي مهما كان حجمها يذهب جزء كبير منها لحلقات الفساد بالتوزيع بحجة دعم المنتج أو دعم المستهلك و السبب هو عدم تبني الدعم النقدي الذي يسهل متابعته و ملاحقة مبلغ الدعم بالأرقام. 

والدعم الوهمي للمحروقات والخبز والسكر و الأرز و الزيت والكهرباء الذي يشكل مصروفاً كبيراً جداً بالموازنة العامة يمكن التخلص منه عبر توزيع كمية قليلة منه مجاناً بحيث يحصل المواطن بشكل حسابي على كامل مقدار الدعم النقدي.

وبنفس الوقت تحرير الأسعار او إيداع رصيد نقدي بالبطاقة الذكية بمبلغ الدعم و الذي به يمكن شراء السلع من صالات السورية للتجارة، فالدعم الوهمي للمازوت لسيارات النقل العامة الذي يغذي السوق السوداء و يلحق خسارة بملايين الدولارات بالخزينة العامة يمكن التخلص منه بإصدار بطاقات ممغنطة خاصة. 

والدعم الوهمي لمزارعي القمح و القطن والشوندر السكري و الذرة بالسماد و المازوت يمكن التخلص منه بالشراء منهم بالسعر العالمي و معه تضاعف الإنتاج، مؤكدا اتساع الفجوة بين مستوى الدخل والمصروف للأساسيات سببه التراجع المستمر بالقوة الشرائية للدخل مع زيادة مستمرة بالأسعار دون توقف.

وذلك بسبب السياسات النقدية للمصرف المركزي لدى نظام الأسد التي تعتمد على مبدأ التقييد، وذكر أن زيادة القوة الشرائية للرواتب الضعيفة من خلال رفع قيمة الليرة السورية مقابل الدولار مع تخفيض تكاليف مدخلات الإنتاج من أجل تخفيض الأسعار هو الحل الوحيد للخروج من دوامة التضخم النقدي والفقر والبطالة والكساد وتراجع الإنتاج وتراجع الطلب.

هذا وجدد مصرف النظام المركزي، مطلع آذار الحالي مزاعمه حول العمل على تحسين سعر صرف الليرة السورية، إلا أن الواقع عكس ذلك وتؤكد تصريحات ومؤشرات على استمرارية تدهور العملة السورية ويعود للسبب بكل ذلك إلى إجراءات وقرارات نظام الأسد.