انتقد نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية- السورية، "علي أصغر زبردست"، بأن حصة إيران من واردات سوريا بلغت 5% فقط، وقدر أن واردات سوريا العام الماضي بلغت 5 مليارات دولار، وكانت حصة إيران 250 مليون دولار فقط من تلك الواردات.

وأعرب المسؤول عن استياء الإيرانيين من الانخفاض الكبير في صادرات إيران إلى سوريا، وأشار إلى أنه خلال زيارة الرئيس الإيراني إلى سوريا العام الماضي، توصل لاتفاق مع مسؤولي النظام السوري على توسيع صادرات إيران إلى سوريا، لكن السوريين لم يتخذوا بعد خطوة لتنفيذ هذه الالتزامات.

واعتبر أن ومن الإجراءات التي كان من المفترض اتخاذها بهذا الشأن إنشاء فرع للبنوك الإيرانية في سوريا، رغم أن الأمور المتعلقة بذلك تم القيام بها من قبل البنك المركزي الإيراني، إلا أن النظام السوري لم يفعل حتى الآن.

وتابع، لذلك بعد 4 أشهر، وحتى يتم إنشاء هذا الفرع، لن يتقدم تطور الصادرات، لأن التبادل المالي بين البلدين يحتاج إلى إنشاء هذا الفرع البنكي، كما أن التداول بالدولار بسوريا ينطوي على مخاطر كبيرة، ونوه إلى أن الغارات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا تعد عامل في تقليل رغبة السوريين في استيراد البضائع من إيران.

بالإضافة إلى ذلك، أصبح من الصعب نقل البضائع الإيرانية إلى سوريا عبر العراق وذكر أن حدود العراق البرية مع سوريا مغلقة وفي العراق وسوريا لا يمكن التأمين على السيارات الإيرانية لعدم وجود شركات تأمين في هذه الدول، وهذه المشكلة تقلل من رغبة المصدرين الإيرانيين في إرسال البضائع إلى سوريا.

وذكر أن المنتج الوحيد الذي يأتي من سوريا إلى إيران هو الزيتون، والذي يتم استيراده أيضاً إلى البلاد بكميات قليلة وبطبيعة الحال، ترغب سوريا في تصدير القماش والجلود إلى إيران، لكن استيراد هذه المواد إلى إيران محظور، وهذا ما سبب استياء الجانب السوري في التجارة مع إيران، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن مواد البناء والآلات الزراعية والصناعية والمنتجات البتروكيماوية هي السلع الأكثر طلباً في سوريا، فيما يمكن أن تكون سوريا السوق وينبغي أن يكون استغلالاً جيداً للبضائع الإيرانية لأن الإنتاج في هذا البلد ضعيف وهناك طلب على جميع أنواع البضائع المستوردة.  

وحول الانتقادات الموجهة لإنشاء بنك بين إيران وسوريا قال حالياً تم منح إيران الإذن بإنشاء بنك في سوريا، لكن للأسف لم تتفاعل الدولة المقابلة بعد، وسبق للمسؤول ذاته أن أدلى بتصريحات اعتبرت حادة قال فيها إن الروس ينتفعون بالاقتصاد السوري أكثر من غيرهم ويشاركون ببعض المشاريع في إعادة بناء هذا سوريا.

وكان متوسط ​​صادرات إيران إلى سوريا يتراوح بين 250 إلى 280 مليون دولار سنويا، لكن هذا الرقم انخفض إلى 120 مليون دولار في 10 أشهر من عام 1402 "العام الإيراني" وسط تقديرات بتحقيق صادرات بقيمة 500 مليون دولار لسوريا عام 1403 الذي بدأ قبل أيام.

وفي مارس الحالي كشف "عبد الأمير ربيهاوي"، مسؤول مكتب "غرب آسيا لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية"، عن خطط لتصدير منتجات إيرانية بقيمة 500 مليون دولار إلى سوريا في "العام الإيراني الجديد" (عام شمسي يبدأ في 20 آذار ميلادي)، وفقا لحديثه مع وكالة أنباء مهر الإيرانية.

ونقلت الوكالة الإيرانية عن "ربيهاوي"، قوله إن من أجل زيادة حجم التجارة إلى سوريا، تم تنفيذ إجراءات وتخطيط منتظم، ومن أهم هذه البرامج عقد مؤتمر إعلامي لتوضيح وتشجيع الناشطين الاقتصاديين على تعزيز الأعمال التجارية في البلدين.

وكان أعلن "ربيهاوي" انخفاض صادرات طهران إلى دمشق بنسبة 50 في المائة، وقال تقرير مصور بثته قناة "نود اقتصاديإن"، إن صادرات إيران إلى سوريا عام 2022 كانت 244 مليون دولار، لكن هذا الرقم وصل إلى 120 مليون دولار عام 2023.

واعرب عن انزعاجه بقوله هذه ليست إحصائية بمستوى التعاون الاقتصادي وأفاد تصريح سابق لرئيس مكتب سوريا في وزارة الخارجية، شاه حسيني، بأن صادرات إيران لسوريا لم تتجاوز 100 مليون دولار، وهو رقم منخفض، مطالباً التجار الإيرانيين بإيجاد طريقة للتعاون مع النظام السوري بأنفسهم.

وفي 12 آذار الحالي، نشرت قناة "الحرة" الأمريكية تقريرا مطولا بعنوان: "علاقة لا استراتيجية".. أسباب تهاوي التجارة الإيرانية مع سوريا"، وذكرت أن إحصائيات وبيانات نشرها مسؤولون حديثا تكشف عن "أزمة عميقة" باتت تخيم بشكل واضح على مشهد العلاقة الاقتصادية بين النظامين السوري والإيراني.

ويأتي نشر الأرقام الحديثة عن حجم التجارة بين البلدين بعد أسابيع من الزيارة التي أجراها رئيس حكومة النظام السوري، حسين عرنوس، إلى طهران، وما تبعها من زيارة وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان إلى دمشق، فيما زار وزير الدفاع في حكومة النظام "علي عباس"، طهران حديثاً.

هذا وتنشط إيران في مختلف القطاعات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام وكانت ركّزت مؤخرا على ضرورة دخولها الأسواق السورية، وسبق أن ذكرت وسائل إعلام تتبع للنظام أن وفدا من مؤسسة "إتكا" الإيرانية تتبع للحرس الثوري أجرى سلسلة جولات للأسواق السورية، في مسعى لتوقيع اتفاقيات وشراكات تجارية.

تداولت صفحات إخبارية محلية وثائق صادرة عن وزير المالية في حكومة نظام الأسد "كنان ياغي"، بتاريخ 20 شباط/ فبراير الفائت، تحمل أرقام "558، 489" تشير إلى قرار مخابرات الأسد حجز أموال العشرات من أبناء بلدة زاكية بريف دمشق.

وتظهر الوثائق الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لما يصل إلى 80 شخص، بناء على كتاب من إدارة المخابرات العامة 2943 لعام 2024، وتتضمن وثائق الحجز ما لا يقل عن 40 وزوجاتهم إضافة إلى أفراد من أسرهم تشمل الأباء والأبناء.

ويبرر نظام الأسد قرارات الحجز الواسعة بأنها "لثبوت تورطهم بالأحداث الجارية في القطر"، ونشرت معلومات شخصية مفصلة تتضمن الأرقام الوطنية للبطاقات الشخصية، الأشخاص المشمولين بأحكام الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، وسط مخاوف بأن يصل عددهم إلى ألف مواطن مايعني الحجز على أموال بلدة بأكملها.

وفي آب/ أغسطس 2023، نشبت اشتباكات عنيفة بين أهالي بلدة زاكية في ريف دمشق، وعناصر ميليشيات تتبع للفرقة الرابعة، على خلفية اغتيال شاب من البلدة على يد الميليشيات، ما أدى إلى حالة من التوتر والاستنفار وقام الأهالي بإحراق مقراً عسكرياً للفرقة الرابعة ردا على جريمتها بحق الشاب.

وكانت دفعت فرق عسكرية وأجهزة أمنية تضم دبابات ومدرعات ومركبات دفع رباعي مزودة برشاشات متوسطة وثقيلة إلى كافة الحواجز المحيطة بالبلدة، خلال العام الفائت بتعزيزات عسكرية إلى محيط بلدة زاكية في ريف دمشق مهددة باقتحامها عقب انتشار كتابات مناهضة للنظام السوري على جدران البلدة.

وتشير مصادر صحفية إلى أن الحالة الأمنية في مدينة زاكية تشبه إلى حد كبير الحالة في مدن وبلدات محافظة درعا جنوب سوريا، ورغم وجود ميليشيات محلية تابعة للفرقة الرابعة، لكن سيطرة النظام صورية على المدينة ولا يجرؤ عناصر الفرقة السابعة أو الرابعة أو حتى الأمن العسكري على التجول داخلها.

وأصدرت قيادة الفرقة الرابعة تعميما 2022 تمنع بموجبه قادة الفرقة بكافة مستوياتهم وعناصرهم من التوجه إلى زاكية، وقال التعميم حينها: "على كافة القادة من مختلف المستويات التنبيه على العناصر بعدم التوجه إلى منطقة زاكية وذلك حرصاً على سلامتهم"، وأضاف أن "كل من يخالف الأمر يتحمل المسؤولية لأن المنطقة لا تزال ساخنة"، حسب الوثيقة المسربة.

وسبق أن حذر الائتلاف الوطني السوري، من إقرار "مجلس التصفيق" التابع لنظام الأسد القانون المشار إليه إضافة إلى تشريعات أخرى سابقة، وقال إنه يهدف بشكل رئيس إلى سلب شريحة واسعة من الشعب السوري من حقوقهم كافة بما فيها الملكيات الخاصة.

وقدمت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، ماقالت إنه تحليل أولي للقانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم الذي أقره "مجلس الشعب السوري" التابع للنظام، مؤكدة أن هذا المجلس "غير شرعي" وأداة بيد النظام يشرعن من خلالها قوانين تنتهك حقوق المواطن السوري وتنهب أمواله.

وحمل التقرير عنوان "تحليل أولي للقانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم الذي أقره مجلس الشعب السوري"، وبينت فيه أن مجلس الشعب غير شرعي وأداة بيد النظام السوري يشرعن من خلالها قوانين تنتهك حقوق المواطن السوري وتنهب أمواله.

وقال التقرير إن هذا القانون جاء وفق استراتيجية وسياسة مدروسة، عمِل النظام السوري على ترسيخها وتوسيعها منذ آذار/2011 عبر عمليات مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لشرائح واسعة من الشعب السوري.

وفي مقدمتهم المعتقلين تعسفياً والمختفين قسرياً في مراكز احتجازه ومئات الآلاف من المطلوبين والملاحقين من المشردين قسرياً من خلال إصدار قرارات حجز ومصادرة إدارية وقضائية بكثافة وقد توجت هذه الممارسات أخيراً بتنظيم إدارة الاستفادة والاستثمار من هذه المصادرات عبر استصدار قانون خاص بها.

هذا وخلال أشعر فقط أصدرت مالية الاسد 538 قراراً بالحجز الاحتياطي على أموال 10,315 شخصاً، وسجلت قيمة الأموال التي تمت المطالبة بها عبر هذه القرارات 1.8 مليار ليرة، ويبرر نظام الأسد الحجز الاحتياطي بأنه "إجراء احترازي يفرض عندما يوجد شك بوقوع فساد في مكان معين أو لدى أشخاص محددين، وتتوفر مستندات أولية بذلك، وتكون مدته 8 أيام، حيث ترفع الدعوى خلال هذه المدة، وبعدها تقرر المحكمة التمديد أو إلغاء الحجز".

أعلن المكتب الإعلامي التابع لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، عن ضبط شحنة مخدرات في مدينة رأس العين بريف الحسكة، مجهزة لتهريبها إلى تركيا، قادمة من مناطق سيطرة نظام الأسد.

وأشار بيان رسمي صادر عن المكتب الإعلامي إلى تمكن قوات الشرطة العسكرية في رأس العين الواقعة ضمن منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا، ضبط الشحنة في إطار جهود عمليات مكافحة المخدرات في المنطقة.

وقدر أن الشحنة تضم حوالي 500 ألف حبة كبتاجون و 220  كف حشيش مخدر، كانت بحوزة أحد كبار تجار المخدرات في نبع السلام، الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية المؤقتة، حيث تمكنت قوات الشرطة العسكرية في رأس العين من إلقاء القبض عليه ومصادرة كميات من الممنوعات.

وفي 10 مارس/ آذار الحالي أعلنت الشرطة العسكرية في رأس العين إلقاء القبض على شخصين بحوزتهما 100 ألف حبة كبتاجون بالإضافة إلى 50 غرام حشيش قادمة من مناطق سيطرة نظام الأسد وتجهز للتهريب إلى تركيا.
 
وكانت ضبطت الشرطة العسكرية ما يزيد عن 5 آلاف حبة كبتاجون وأكثر من 5 كغ من الحشيش في عفرين، قبل أسابيع، وفي آب/ أغسطس الماضي أعلنت القبض تجار ومروجي المخدرات ضمن أربع عمليات أمنية في ريف إعزاز بريف حلب الشمالي.

وتوزعت العمليات على مخيم الإيمان بمنطقة شمارين وفي قرى أخترين وصوران واحتيملات وأسفرت عن إلقاء القبض على 15 من تجار ومروجي المخدرات، وضبط سيارة واحدة، وستة بنادق هجومية، و300 قرص كبتاغون، و25 غراما من مادة الميثامفيتامين.

وفي آيار/ مايو 2023 الفائت أعلن الجيش الوطني السوري، عن ضبط شحنة مخدرات كبيرة خلال محاولة إدخالها إلى مناطق الشمال السوري المحرر، وقدّرت بأن الشحنة تحوي على مليون و500 ألف حبة كبتاغون، يقدر وزنها بنحو 22 كيلوغرام.

وقالت مصادر في وزارة الدفاع إن الشرطة العسكرية والجيش الوطني السوري سيواصلان تنفيذ عمليات مكافحة تهريب المخدرات وانتشارها، فيما يواصل نظام الأسد والميليشيات المرتبطة به عمليات تهريب المخدرات إلى مختلف المناطق، حتى حول سوريا إلى أولى الدول في تهريب المخدرات حول العالم.

وتتحدث وزارة "دفاع المؤقتة"، بشكل دائم عن استمرار حملات مكافحة المخدرات وتهريبها إلى المناطق المحرّرة بكل عزم وسيتم إفشال جميع مخطّطات النظام المجرم والميليشيات الانفصالية الحاقدة الذين يسعون إلى تحويل المدن المحررة إلى مستنقع طافح بالمخدرات.

وتجدر الإشارة إلى أن انتشار تجارة وترويج المخدرات بكافة أشكالها يأتي ضمن سياسة النظامين السوري والإيراني القائمة على إغراق مناطق سوريا والعديد من دول العالم بالمواد المخدرة التي يعتمدان عليها في تمويل ميليشياتهم التي تواصل انتهاكاتها والتي كان لها دور بارز في قتل وتهجير الشعب السوري.

جددت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفها لمواقع عسكرية تابعة لميليشيات الأسد وإيران بريف دمشق، وتحديدا قرب الحدود السورية اللبنانية ضمن مناطق تضم مواقع ميليشيا حزب الله اللبناني الإرهابي.

وفي التفاصيل شن الطيران الإسرائيلي ليلة أمس غارات جوية استهدفت موقع عسكري لمليشيات النظام في محيط بلدة جديدة الشيباني بريف دمشق الشمالي الغربي.

وبث ناشطون صورة تظهر اشتعال النيران في موقع عسكري في جديدة الشيباني بريف دمشق جراء قصف إسرائيلي، ولم يصدر أي تعليق رسمي حول الغارات الإسرائيلية الجديدة ومن المعتاد إصدار دفاع النظام بيانا مكررا يزعم التصدي للضربات وعدم حدوث خسائر. 

ونقلت وكالة الأنباء العالمية "رويترز"، عن مصدر استخباراتي غربي قوله إن الغارات الإسرائيلية الأخيرة في سوريا، باتت تستهدف البنية التحتية لميليشيات حزب الله الإرهابي وتحصيناته المعقدة على طول الحدود اللبنانية- السورية".

إلى ذلك قالت وسائل إعلام تابعة لنظام إن طائرات إسرائيلية أطلقت عدد من الصواريخ من فوق أراضي الجولان السوري المحتل، باتجاه بعض المواقع في محيط دمشق، وادعت التصدي للصواريخ المعادية.

وذكرت مصادر أن نحو 50 صاروخاً أُطلقت من جنوب لبنان نحو هضبة الجولان المحتل تم اعتراض 4 منها"، وكانت أعلنت ما يسمى بـ"المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف قاعدة جوية للطائرات الإسرائيلية المسيرة في الجولان السوري.

وكان أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه رصد إطلاق 38 صاروخاً من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل، منذ بدء الحرب على غزة قبل نحو ستة أشهر، ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، أن القذائف والصواريخ لم تسفر عن إصابات.

في حين تشير مصادر مخابرات غربية وإقليمية، أن الضربات الإسرائيلية في سوريا أسفرت عن مقتل العشرات من مقاتلي "حزب الله" والميليشيات الموالية لإيران، الموجودة في الضواحي الشرقية لدمشق وجنوب سوريا.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بشكل متكرر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

حذرت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في بيان في الذكرى السنوية الخامسة لخسارة تنظيم "داعش" آخر معاقله في قرية الباغوز في " 23 مارس 2019، من أن التنظيم الإرهابي لا يزال يشكل مخاطر جسيمة في جميع أنحاء العالم.

وقال البيان: "في 23 مارس 2019، سيطر مقاتلو قسد على قرية باغوز شرق سوريا، ما اعتبرت نهاية خلافة "داعش". وخلال حكمه، روع التنظيم المتطرف ملايين الأشخاص واجتذب آلاف الرجال والنساء للانضمام لصفوفه".

وأضاف البيان "يمثل تحرير باغوز لحظة محورية. حررت قواتنا ملايين من إرهاب التنظيم، ولم تقم بحماية المنطقة فقط وإنما العالم بأسره من وحشيته"، ولفت إلى أن "التنظيم مازال يشكل خطرا كبيرا على مناطقنا والعالم، مضيفا أنه يسعى لإعادة بناء نفسه من خلال خلاياه النائمة ويحاول إعادة احياء أحلامه باستعادة السيطرة الجغرافية على بعض المناطق".

وقالت قسد إنه لاستكمال القضاء على "داعش" يجب تفكيك "تربته الأيديولوجية"، واعتبرت أن "مشكلة محتجزي داعش تتطلب حلا عالميا"، موضحة أنه يتعين على بلدانهم الأصلية إعادة مواطنيهم، أو إنشاء محكمة دولية في شمال شرقي سوريا حيث يمكن محاكمتهم، وبينت أن إنهاء قضية عائلات "داعش" في المخيم "أولوية" لا يمكن تجاهلها أو غض البصر عنها.

وسبق أن قالت "لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا"، في تقرير لها، إن قرابة 30 ألف طفل سوري وأجنبي لا يزالون محرومين من حريتهم بشكل غير قانوني، بسبب مزاعم انتسابهم إلى تنظيم "داعش".

وأوضح التقرير أن الأطفال المحتجزين في مراكز اعتقال تديرها قوات "قسد" الكردية شمال شرق سوريا، غير متهمين بأي جرائم، "ورغم ذلك يتم احتجازهم في ظروف مهينة ولا إنسانية، بشكل يعرضهم للصدمة والتطرف".

ولفت التقرير إلى أن الفشل في تقديم الحد الأدنى من الرعاية الصحية، أو الماء أو الغذاء للنساء والأطفال المحتجزين يمثل انتهاكاً لحظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وقد يرقى ذلك إلى جريمة الحرب.

وأشار إلى أن المثير للقلق وجود عدد من النساء والفتيات والفتيان الإيزيديين ضحايا الإبادة الجماعية التي ارتكبها التنظيم ضدهم، وجرى اعتقالهم من قبل "قسد" في المخيمات إلى جانب معذبيهم، ونبه إلى أن الدول الأعضاء المشاركة في دعم قوات "قسد" تتحمل مسؤولية خاصة تتمثل في مساعدتها على إنهاء تلك الانتهاكات، مشدداً على ضمان الوصول الإنساني دون عراقيل لدعم الأطفال الموقوفين.

وسبق أن طالبت لجنة تابعة لـ "الأمم المتحدة" الدول إلى إعادة أطفالها من "مخيم الهول"، وذلك بمناسبة "اليوم الدولي لمنع التطرف العنيف"، في وقت دان المبعوث الألماني إلى سوريا ستيفان شنيك، استمرار عمليات تجنيد الأطفال في سوريا.

وقالت لجنة التحقيق الأممية في سوريا، إنه يجب على الدول "إعادة أطفالها من معسكرات الاعتقال في شمال شرقي سوريا حيث يتعرضون لخطر التلقين والتطرف والمعاملة اللاإنسانية"، ودعت الدول إلى الاستمرار في السعي إلى المساءلة عن الفظائع الجماعية التي يرتكبها تنظيم "داعش" وآخرون في سوريا.

وسبق أن اعتبرت "الإدارة الذاتية" التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، أن ضبط مخيم "الهول" أمنياً، مسألة "شائكة وصعبة ومعقدة" لأسباب تتعلق بمساحته الكبيرة التي تبلغ نحو ثلاثة آلاف دونم، وذلك بعد أيام من إعلان "قسد" مقتل قيادي للتنظيم في المخيم، وقالت مديرة المخيم "جيهان حنان"، إن دور قوات الأمن يقتصر على حماية ومراقبة بوابات المخيم الرئيسة، وتسيير الدوريات الراجلة داخل المخيم، دون وجود مراكز أو مقرات أمنية ثابتة داخل أقسامه.

تحدث "مارغريتيس شيناس" مفوض دعم أسلوب الحياة في الاتحاد الأوروبي، عن إمكانية التوصل لاتفاق بين الاتحاد ولبنان، للحد من هجرة طالبي اللجوء الذين يشكل السوريون معظمهم، انطلاقاً من السواحل اللبنانية.

وقال شيناس، وخلال زيارة إلى قبرص، إن بالإمكان التوصل إلى اتفاق مع لبنان، على غرار الاتفاق الذي وقعه الاتحاد الأوروبي مع مصر في 17 من الشهر الحالي، مشيراً إلى حاجة لاستعدادات كثيرة، وأضاف: "عملنا مع مصر لفترة طويلة، لكنني أحسب أنه من الواقعي تماماً التحرك بطريقة مماثلة مع لبنان".

وكان أبرم الاتحاد الأوروبي، اتفاقات مع عدد من البلدان لمساعدتها في التعامل مع أعباء الهجرة المتزايدة ومنع انتشارها في نهاية المطاف إلى الدول الأعضاء في التكتل، لكن الجماعات الحقوقية انتقدت بشدة هذه الاتفاقات.

ووفق وكالة "رويترز"، أكد وزير الداخلية القبرصي كونستانتينوس إيوانو، بعد اجتماعه مع شيناس، أن بلاده تواجه "ضغوطاً خانقة بسبب العدد الكبير من السوريين الذين يصلون إلى قبرص"، وسجلت السلطات القبرصية الشهر الحالي، وصول 533 طالب لجوء، معظمهم سوريون، عن طريق البحر، مقارنة بنحو 36 وافداً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وسبق أن طالب "كونستانتينوس كومبوس" وزير خارجية قبرص، خلال لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، في بيروت، بتكثيف الجهود المشتركة بين البلدين لحل أزمة الهجرة غير الشرعية للاجئين السوريين إلى أوروبا، على متن قوارب تنطلق من السواحل اللبنانية نحو قبرص.

وقال كوبوس، إن مشكلة اللجوء باتت مصدر قلق لكل من قبرص ولبنان، وأكد على ضرورة معالجتها بطريقة فعالة عبر إيجاد حلول لجذور المشكلة، كما طالب بتعزيز العمل والتعاون لحل مشكلة اللاجئين، لأن الوضع "يسوء يومياً"، مشدداً على ضرورة أن يكون الاتحاد الأوروبي "جزءاً من الحل، لا جزءاً من المشكلة".

في السياق، قال ميقاتي إن الجانبين بحثا أزمة اللاجئين، وأضاف: "ما يهم لبنان أن تكون قبرص داعمة ضمن الاتحاد الأوروبي لطلبه دعم وإغاثة اللاجئين السوريين في بلادهم، لتشجيع عودتهم إلى وطنهم"، وأشار إلى أهمية حل أزمة اللاجئين، مع ضرورة حث الدول الأخرى على مساعدة لبنان.

وكانت قالت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان دلال حرب، إن الأمم المتحدة، وثقت مغادرة نحو 3300 لاجئ سوري من لبنان إلى أوروبا على متن قوارب، خلال عام 2023.

وأوضحت أن المفوضية وثقت مغادرة  59 قارباً من لبنان، منذ مطلع 2023 وحتى 28 من الشهر الماضي، على متنها أكثر من 3500 شخص، بينهم نحو 3300 لاجئ سوري، لافتة إلى رصد وصول 29 رحلة من هذه القوارب إلى قبرص بنجاح، وتمت لاحقاً إعادة ثلاثة قوارب منها.

وبينت المسؤولة الأممية، أن المفوضية على علم بوجود 45 حركة إضافية لقوارب من مكان مغادرة غير مؤكد إما سوريا أو لبنان، وأكدت أن هذه الأرقام "لا تعكس حقيقة من عبروا نحو أوروبا من دون رصدهم، وهم بالآلاف".

وكانت "الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل" (فرونتكس)، سجلت عبور أكثر من 100 ألف سوري، إلى دول الاتحاد الأوروبي بطرق "غير شرعية"، خلال عام 2023، وسبق أن أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تلقيها معلومات عن "زيادة القيود" التي تستهدف اللاجئين السوريين في لبنان، خلال الربع الثالث من عام 2023، وقالت إن ذلك أدى إلى تفاقم الخطاب العام السلبي ضدهم، وتدهور مساحة الحماية.

وأوضحت المفوضية، أن قرارات حكومة تصريف الأعمال اللبنانية في أيلول (سبتمبر) حول اللاجئين السوريين، أعقبه إصدار وزارة الداخلية والبلديات العديد من التعميمات التي تستهدف السوريين، ما أدى إلى تنفيذ "أكثر صرامة للتدابير التقييدية" من قبل البلديات والجيش اللبناني.

وكانت قالت وكالة "بلومبيرغ"، إن اللاجئين لا بد أن يستقروا في مكان ما من هذا العالم، لافتة إلى أن هنالك 6.5 ملايين لاجئ سوري يعيشون خارج بلدهم، وما يزال السوريون يحتلون أعلى المراتب بين الفئات التي تسعى للجوء في أوروبا.

وأكدت الوكالة في تقرير لها، أن الدول الغنية غير معفاة من دفع هذه الضريبة، لكن ثمة إنكار أوروبي للحاجة الماسة إلى للمهاجرين من أجل رفد نقص القوى العاملة، ورأت أن توزيع اللاجئين، بمن فيهم السوريون، ليس عادلاً، موضحة أن ألمانيا لديها عدد كبير من اللاجئين بالنسبة لكل فرد من سكانها، مقارنة بما لدى بريطانيا وفرنسا.

قالت "رئاسة الجمهورية العربية السورية"، إن "بشار الأسد" أعرب عن تعازيه لنظيره الروسي "فلاديمير بوتين" بعد الهجوم على قاعة الحفلات "كروكوس سيتي" بضواحي العاصمة موسكو.

وقال الأسد: "نعرب لكم عن بالغ أسفنا جراء سقوط ضحايا وإصابات إثر الهجوم الإرهابي الشائن الذي وقع في مركز تجاري في ضواحي موسكو، معبرين عن بالغ تعاطفنا ومواساتنا لعائلاتهم وأحبائهم".

وأضاف: "إن هذا الهجوم الجبان الذي استهدف المدنيين الأبرياء يدل على العجز التام في جعل الشعب الروسي يحيد عن مبادئه وتمسكه بسيادة بلاده واستقلالية قرارها، ويرتبط مباشرة بالهزائم القاسية والمُوجعة التي تتكبدها النازية الجديدة وداعموها جراء العملية العسكرية الخاصة في دونباس".

وأضاف"ونحن إذ ندين هذا الفعل الوحشي وكل ما يرتكبه الإرهابيون من سفك للدماء في أي بقعة في العالم، فإننا نؤكد عزمنا على المضي معكم في حربنا المشتركة ضد الإرهاب والتطرف العابر للحدود".

في السياق، أدانت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، و"الإدارة الذاتية"، الهجوم الذي تبناه تنظيم "داعش" في موسكو، وقال قائد "قسد" مظلوم عبدي، إن الهجوم يؤكد ضرورة التعاون الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" وضمان الأمن والسلام العالميين، بينما شبهت "الإدارة الذاتية"، هجوم موسكو بما يحصل في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا.

ومساء الجمعة، اقتحمت مجموعة من الإرهابيين مركز "كروكس سيتي هول" في مدينة كراسنوغورسك بضواحي موسكو، وأخذت تطلق النار بشكل عشوائي على المواطنين هناك. ووفقا لأحدث بيانات لجنة التحقيق، أسفر الحادث عن مقتل 115 شخصا، وهناك توقعات بارتفاع هذا العدد لاحقا.

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلاً عن مصادر أمنية لبنانية، عن أن فصائل فلسطينية في مدينة صور اللبنانية، سلمت قاصرين سوريين إلى الأجهزة الأمنية في لبنان، بتهمة المشاركة بعملية اغتيال قيادي بحركة "حماس" الفلسطينية.

وقالت المصادر - وفق الصحيفة - إنه بات في عهدة مخابرات الجيش قاصران سوريان، سلمتهما فصائل فلسطينية، ويتم التحقيق معهما بالمساهمة باغتيال القيادي الفلسطيني، ونفت المصادر أن تكون تسلمت أي موقوفين آخرين طوال الفترة الماضية، مرتبطين بعمليات اغتيال أخرى لعناصر وقياديين في "حزب الله" اللبناني أو "حماس".

ولفتت إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأن القاصرين أقدما على زرع جهاز تعقب في سيارة القيادي المستهدف، ما سهل اغتياله عبر مسيرة إسرائيلية، لافتة إلى أن التحقيق الأولي ما زال في بداياته، والأمر يستدعي إجراءات دقيقة للتثبت من علاقتهما بالاستهداف.

في المقابل، أكد مصدر من "حماس" توقيف شخص ثالث، هو مشغل القاصرين السوريين اللذين كانا يبيعان المناديل الورقية في مخيم الرشيدية، مشيراً إلى أن المعلومات تفيد بتلقي كل منهما مبلغ مليون ليرة لبنانية (نحو 11 دولاراً أميركياً) مقابل زرع جهاز التعقب، وفق الصحيفة.

قال "مركز جسور للدراسات" في تقرير له، إن "أبو محمد الجولاني" قائد "هيئة تحرير الشام"، غير مستعدّ للاستجابة إلى المطالب التي تدعو لتنحيه عن السلطة، ولا حتى حل جهاز الأمن العام إنما إجراء تغييرات فيه سيكون عمقها وفعاليتها مرتبطاً بدور الجناح العسكري والمحتجين في الدفع نحو ذلك.

وتوقع المركز أن تؤثر مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها - وتلك التي قد يتم تنفيذها - على توازُن القُوى داخل الهيئة، لا سيما في موقع الجناح العسكري وحضوره مقابل الجناح الأمني، فضلاً عن دورها المحتمل في تشكيل قوة أو كتلة جديدة داخل الهيئة، معتبراً أن هذه التداعيات لم تكن لتحدث لولا اندلاع الاحتجاجات المتزامنة مع انعكاسات ملف عملاء التحالف.

وتحدث المركز عن تعرّض الهيئة لعدة تداعيات مباشرة أمنية وعسكرية، إثر الأزمة مع الجناح العسكري والمجتمع المحلي، مثل الدعوة لإعادة هيكلة جهاز الأمن العام، واعتقال بعض مسؤولي التحقيق والتعذيب في ملف التحالف، والإعلان عن جهاز أمني جديد تابع لوزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ كإجراء شكلي للإصلاح الذي تعهّدت به أمام المتظاهرين والعسكريين على حدّ سواء.

ولفت إلى أن بروز قوة الكتلة العسكرية كمؤثِّر في صناعة القرار والضغط على الجولاني، تراجع إثر الأزمة حضور الهيئة بشكل كبير في مناطق شمال حلب وهي مهددة بخسارة مكاسبها هناك كلياً، كما ظهرت شخصيات عسكرية بديلة عن الجولاني وإنْ لم تكن بثِقَله أمام العناصر والمجتمع المحلي.    

وقال المركز إنه في مطلع آذار/ مارس 2024 اندلعت احتجاجات مدنية ضد هيئة تحرير الشام وقيادتها، تطالب برفع قبضة جهاز الأمن العامّ وإعادة هيكلته، وتنحِّي أبي محمد الجولاني، ورفع يد الهيئة عن المؤسسات المدنية والإدارية وإنهاء حالة الاحتكار للموارد الاقتصادية.

وتعود الاحتجاجات إلى 25 شباط/ فبراير 2024 عندما قُتل عبد القادر الحكيم (أبو عبيدة تل حديا) أحد عناصر جيش الأحرار تحت التعذيب في سجون الأمن العامّ بتهمة العمالة للتحالف الدولي، لتخرج مظاهرات في عدة مواقع تطالب بمحاسبة القاتلين، وتطورت لتغدو احتجاجات عامة في مناطق سيطرة الهيئة بإدلب ومناطق سيطرة الجيش الوطني شمال حلب.                

وأوضح المركز أن مسألة الاحتجاجات لم تكن وليدة هذا الانتهاك فحسب، إنما نتيجة لأزمة الاعتقالات والتعذيب بحق المعتقلين إثر ملفّ عملاء التحالف، ورغم محاولات أبي محمد الجولاني احتواء انعكاسات الاعتقالات والانتهاكات إلا أن المسألة لم تنتهِ بعدُ، وقد يتمكن من احتوائها بطرق سلمية وسياسية، أو أنها ستكون مرشحة للتصاعُد الاجتماعي والأمني والعسكري على حد سواء.     

ووفق المركز، دفعت كلٌّ من المظاهرات وقضية عملاء التحالف قيادة الهيئة للبحث عن احتواء تصاعد الأزمة الداخلية والعامة، بعدما تركت تداعيات وآثاراً عليها، بعضها ظهر من خلال الإجراءات التي تم اتخاذها وبعضها لم يبدُ بعدُ.                

1. تداعيات سياسية:                

اضطرت الهيئة إثر أزمة عملاء التحالف لتأخير الإعلان عن تشكيلة حكومة الإنقاذ في نسختها السابعة إلى 28 شباط/ فبراير 2024، لكن التغييرات في التشكيلة الجديدة كانت محدودة، في مؤشرٍ على حرص الهيئة على اختيار من تَثِق بولائه من جهة، ووجاهته الاجتماعية من جهة أخرى، فرئيس الحكومة الجديد كان وزيراً للتنمية في التشكيلة السابقة، بينما يُعَدّ اختيار شخصين أكاديميين من ذوي الوجاهة الاجتماعية لتولي حقيبتَي الصحة والتعليم العالي طريقة لإعطاء الهيئةِ الشارعَ انطباعاً بوجود تغييرات حقيقية، بما يساهم بتخفيف حِدّة الاحتقان الشعبي ضدها. 

وبين أن الهيئة وإنْ أعلنت استعدادها لتفعيل المشاركة السياسية لكنها تسيطر بشكل فعلي ومطلَق على حكومة الإنقاذ ومفاصل صناعة القرار فيها، فليس بالضرورة أن تلتزم بالوعود التي قدمتها حول إلغاء مكاتب المتابعة الأمنية، وبالتالي فإن الأزمة لم تؤثر على مسار عمل الحكومة.                

من جانب آخر، لم يطرأ أي تغيير علني على مجلس شورى الهيئة، مع أن اللجنة العسكرية أشارت أثناء لقائها المتكرر بالجولاني إلى وجوب إجراء تعديلات فيه بحيث يمثل مختلف شرائح الهيئة، وهو ما أبدى الجولاني موافقته عليه من حيث المبدأ. في غضون ذلك يُتوقّع أن تعمل بعض اللجان الداخلية في الهيئة على هذا المقترَح، بالتوازي مع عمل لجان خارجية على تكثيف اللقاءات من لجان المناطق التسعة في إدلب لإفراز تصوُّر جديد لمجلس الشورى العام الذي يُعَدّ مظلة ومرجعية سياسية لحكومة الإنقاذ، ومن المرجَّح أن يتوسع مجلس الشورى الداخلي في الهيئة ليشمل جميع قادة الألوية إلى جانب مسؤولي المكاتب الاقتصادية والإدارية فيها.                

2. تداعيات أمنية:                

لم تطرأ تغييرات كبيرة وجوهرية على الجناح الأمني في الهيئة، باستثناء أنها اتخذت بعض الإجراءات استجابة لمطالب الجناح العسكري والمتظاهرين؛ حيث اعتقلت المسؤولين عن التعذيب ومسؤول ملف التحقيق في أزمة العملاء (أبو عبيدة منظمات) وأزاحتهم عن مهامهم، إلى جانب طلب 80 عنصراً من الجهاز الأمني الانتقال إلى ملاك الجهاز العسكري للهيئة احتجاجاً على الانتهاكات التي تعرض لها أقاربهم وأفراد من أصدقائهم في فترة الاعتقال.                

قدّمت قيادة الهيئة وعوداً للجنة الرباعية والمتظاهرين بإعادة هيكلة جهاز الأمن العام، لكنها اقتصرت خُطواتها حتى الآن بإحداث جهاز جديد للأمن تابع لوزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ ضبط تصرفاته لوائحها التنظيمية، وهذا الإحداث لا يعني خروج أي جهاز أمني حكومي عن سيطرة الهيئة وسياساتها، فالحكومة في نهاية المطاف مؤسسة خاضعة للتوازُنات التي تفرضها الهيئة وتوجيهات قياداتها.                

وأكد أنّ إتباع بعض من فروع جهاز الأمن العامّ الحالي لوزارة الداخلية، سيفرض تطبيق معايير بيروقراطية مختلفة عما كان عليه الحال أثناء استقلاله عن الوزارة، لذلك يُتوقَّع أن يتم إنشاء جهاز أمني خاصٍّ للهيئة خارج مسؤولية وزارة الداخلية والعدل، يكون بمثابة فرع استخبارات ذي مهام محددة على المستوى الأمني السياسي والعسكري والمعلومات. 

ولفت إلى أن تبعية الجهازين ستكون في النهاية للهيئة، وأن هذا التمايز في الأجهزة وتبعيتها الظاهرية يأتي لتلبية حاجة آنية مُلِحّة، وهي الاستجابة لمطالب العسكريين والمحتجين على حد سواء، مما يعني أن الواقع الحالي هو من فرض هذه التمايزات، وإلا فإنه لولا أزمة عملاء التحالف ثم المظاهرات، لما كان ثَمّة سبب يدعو الهيئة لاتخاذ هذه الإجراءات.                

لم تمسَّ قيادة الهيئة الشبكة الأمنية التابعة لأبي أحمد حدود، بالمقابل يُتوقَّع أن يلجأ أبو ماريا القحطاني لإعادة ترميم شبكته الأمنية مستغلاً علاقاته الخارجية لإحداث جهاز أمني موازٍ تابع له أو لحلفائه بشكل مباشر مما يؤدي إلى حدوث شرخ داخل الجناح الأمني للهيئة مستقبلاً.                

من جانب آخر إن تصاعُد أزمة الاحتجاجات وعدم قدرة قيادة الهيئة على احتواء أزمة الجناح العسكري بشكل كامل قد يؤدي إلى استغلال تنظيم داعش هذه الظروف وقيام بعض المجموعات التابعة له بعمليات دعائية له أو تنفيذ بعض الأنشطة الأمنية من اختطاف وتفجير وغيرها.                

وقال المركز، لم تتأثّر القدرات الأمنية للهيئة على نحو كبير إثر أزمة عملاء التحالف، إنما تعرضت لبعض التداعيات المباشرة كاعتقال بعض مسؤولي التحقيق والتعذيب في ملف التحالف، والإعلان عن جهاز أمني جديد تابع لوزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ كإجراء شكلي للإصلاح الذي تعهّدت به أمام المتظاهرين والعسكريين على حد سواء.                

3. تداعيات عسكرية:                

تركت أزمة الهيئة الداخلية بعض التداعيات على الجناح العسكري لكن المشهد العام لم يتغيّر كثيراً؛ حيث حافظت جميع الألوية على انتشارها على خطوط التماسّ مع قوات النظام السوري، باستثناء أنّ الهيئة اضطرت للتخلي عن انتشارها العسكري في مناطق الجيش الوطني شمال حلب بعد أن سحبت معظم العناصر الذين ينتمون لمنطقة إدلب بين كانون الثاني/ يناير وآذار/ مارس 2024 وذلك من مرتبات لواء الشهباء -لواء يزيد سابقاً- التابع شكلياً للفرقة 50، فيما يبدو أنّ الجيش الوطني سيُغلق الطريق مستقبلاً على الهيئة أمام أي محاولة للتمدُّد خارج إدلب.                

كذلك، لم تُؤثّر الأزمة على تحكُّم الهيئة بالقرار العسكري لمنطقة إدلب، فرغم احتجاج بعض الفصائل على سياسات الجولاني لكنها لم تُعلّق عملها في غرفة عمليات الفتح المبين أو تنسحب منها، ولم تسحب عناصرها من نقاط الرباط على خطوط التماسّ مع النظام، فيما استمرّت الهيئة بتنفيذ بعض العمليات خلف الخطوط في تلك الفترة.                

حصلت تغييرات طفيفة إثر الأزمة على مستوى قيادة الجناح العسكري؛ حيث اضطرت قيادة الهيئة للاستعجال بتنفيذ مطالب اللجنة الرباعية وأفرجت عن جميع المعتقلين، ثم عيّنت بعضهم في مواقع متقدّمة، فأصدرت قرارات بتعيين أبي مسلم آفس قائداً عسكرياً للواء علي، وأبي أسامة منير قائداً عسكرياً للواء أبي بكر، وأبي خالد الحمصي قائداً عسكرياً للواء طلحة، وأبي ذر محمبل قائداً عسكرياً للواء عثمان.                

وتحدث عن بروز العسكر كقوة ضاغطة على الجولاني؛ حيث يؤكد مسار أحداث أزمة العملاء أن العسكريين باتوا رقماً فارقاً في تغيير بعض الترتيبات داخل الهيئة، وإنْ كان التغيير ظاهرياً من جهة ومرحلياً من جهة أخرى حتى الآن، وتجلى ذلك بقدرة اللجنة الرباعية على منع جهاز الأمن العامّ من استكمال الاعتقالات العشوائية بحق عناصر الجناح العسكري، وتعليق بعض القيادات العمل احتجاجاً على طريقة التعامل مع أزمة العملاء في الأساس، مما أدى إلى محاولة استرضائهم عبر بعض القرارات.                

من جانب آخر، استعادت بعض القيادات العسكرية المناهضة للهيئة دورها كشخصيات مركزية في فصائلها مثل محمد زيتون (أبي عدنان الزبداني) قائد تجمع دمشق وأبي صالح طحان قائد جيش الأحرار؛ حيث عكست الأزمة إمكانية ظهور شخصيات بديلة عن الجولاني يمكن التوافق عليها في حال تصاعدت الاحتجاجات أو وصلت إلى نقطة اللاعودة.                

يُتوقّع أن تؤدي الأزمة أيضاً إلى إعادة رسم خارطة الجناح العسكري بشكل مختلف عما سبق، حيث تبدو اللجنة الرباعية مرشَّحةً لمزيد من المسؤوليات والأدوار في المستقبل، كأن يكون لها دور في إقرار مجلس شورى جديد للهيئة مستقبلاً، أو تسهم في تعزيز حضورها داخل الجناح الأمني عَبْر إيصال شخصيات موالية لها في مناصب متقدمة أثناء إعادة هيكلة الجهاز الأمني، وبالتالي ضمان حضور الجناح العسكري في مستويات صناعة القرار الأمني والسياسي داخل الهيئة، بعد أن كان حضوره مقتصراً على التدريبات والعمليات العسكرية.                

وحول تغيرت موازين القُوَى داخل هيئة تحرير الشام، قال المركز، تبدو الهيئة في الواقع موزعة على تكتلين أساسيين هما: الجناح العسكري والجناح الأمني، إلا أن هناك تقسيمات أخرى فرعية بحسب الولاء لقيادات المجموعات والألوية والمناطق، وقد أحدثت أزمة عملاء التحالف شرخاً داخليّاً في نسيج الهيئة قد يمتد إلى حاضنتها الأساسية. وفي إطار فهم تكتُّلات القُوى وموازينها، فإنه لا بد من التنبيه إلى عدة ملاحظات:                

• رغم قدرة الجناح العسكري على جعل القيادة تستجيب لمطالبه، إلا أن هناك إدراكاً لدى العناصر والقادة بأنهم جزء من منظومةٍ متكاملة، وأنّ انفكاك المفصل العسكري أو المفاصل الأخرى -السياسي والأمني والمالي والإداري- سيؤدي بالضرورة إلى إضعاف الهيئة ككل، وهو ما دفع الجناح العسكري للمطالبة بإصلاحات في المنظومة وليس تغييرها، بما يضمن عدم تكرار ما حصل من انتهاكات، وعدم تشكيل أي تهديد على مكونات الهيئة.    
            
• من المؤكد أن قادة الجناح العسكري باتوا يشعرون بامتلاكهم قوة ضغط على الجولاني، إلا أنهم عكس الجولاني وأبي أحمد حدود لا يتقنون العمل السياسي أو إدارة الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، فهم غارقون في تفاصيل العمل الميداني العسكري، وهو ما استخدمه الجولاني ضدهم في اجتماعاته معهم في إطار سعيه لاحتواء حراكهم.                

• أنتجت الأزمة الداخلية والشعبية حالة من عدم الثقة بين الجولاني والعسكريين، ولا يمكن علاج هذه الحالة إلا من خلال قيامه بإصلاحات حقيقية، وإلا فإن الأزمة مرجحة للتوسع وبالتالي تعقّدها وظهور إفرازات أخرى كانشقاق بعض المكونات أو تصاعُد الاحتجاجات ضدها أو استخدام العنف ضد المتظاهرين، مما يؤدي إلى مزيد من الضغط عليها، مما يعني أن مصير الهيئة على المدى المنظور مرتبط بمدى جدية هذه الإصلاحات وعدم بقائها مجرد إجراءات شكلية واسترضائية.                

ورأى المركز، أن الشرائح المتمايزة تحظى على نحو ما داخل الهيئة بفرصة لفرض حضورها في صناعة القرار داخل الهيئة ككل مستقبلاً، لا سيما بعد تلبية الجولاني مطالب اللجنة الرباعية من جهة، والإفراج عن القيادات الكبيرة في ملف التحالف دون تقييد حراكها كأبي محجن الحسكاوي وأبي مسلم آفس وأبي ماريا القحطاني من جهة أخرى، والحفاظ على قيادة الجهاز الأمني دون إزاحتها أو إقصائها من جهة ثالثة.

ورجَّح أن الكتل الأساسية الآن داخل الهيئة باتت تتوزع على الكتلة العسكرية القديمة الصاعدة، ممثلة بالوجوه العسكرية الأربعة: مختار التركي، وأبي حسين الأردني، وأبي حسن 600، وأبي الخير تفتناز، الذين يمثلون العسكريين الرافضين التراجع إلى الخلف والتسليم بتغوُّل الجهاز الأمني على جسم الهيئة.                

بالمقابل بقي جهاز الأمن العام محافظاً على قيادته التقليدية، إلا أن صلاحياته وأدواته التنفيذية تعرضت للتقييد، وربما يفقد جزءاً كبيراً من حضوره على مستوى صناعة القرار في الهيئة مستقبلاً إثر الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة المزمَعة له.                

أما اللجان الاقتصادية والإدارية والوجوه العشائرية والعلاقات العامة والمرجعيات الشرعية، والتي يمثل الجولاني فيها أداة الاستمرار وضمان الارتباط ببعضها البعض، فلم تتعرض للضغط أو مخاطر التفتُّت، كما أن الجولاني ما يزال مسيطراً على الملف الاقتصادي، فاللجنة الاقتصادية قائمة ومرتبطة به مباشرة، ولم يَقُمْ أيٌّ من أعضائها بتعليق عمله، خاصة قتيبة بدوي (المغيرة بنش) رئيس اللجنة الذي بقي على رأس عمله رغم تعليق أخيه أبي حفص بنّش عمله في الجناح العسكري.

كما يُعَدّ عمر قديد (أبو عبد الرحمن الزربة) من أهم أعضاء اللجنة الاقتصادية المسؤولة عن إدارة موارد الهيئة بعد المغيرة بنّش، وهو ممن يدعم سياسة الهيئة الحالية، مما يعني أن هذه الكتلة المهمة ما زالت محافظة على قوتها، مع العلم أن خفض الرسوم والضرائب الذي أعلنته الهيئة بهدف امتصاص غضب الشارع، سيؤدي بالضرورة إلى تراجُع موارد الهيئة المالية مؤقتاً.                

ووفق المركظ، من المرجَّح - في حال المضي قُدُماً بالوعود أن تنشأ كتلة جديدة من الشخصيات المنخرطة في مجلس الشورى العامّ، في إطار ترسيخ سلطة سياسية تكون مرجعاً للمنطقة، إلا أن نجاح ظهور هذه الكتلة مرهون باستقلالها وعدم ارتباطها بالهيئة أو الشخصيات العليا فيها، وأن تكون ممثلاً فعليّاً للمجتمع المحلي في المنطقة التي تسيطر عليها الهيئة، وهذا يبدو مُستبعَداً في ظل وجود شخصية مثل الجولاني.

اعتبر الصحفي السعودي "مالك الروقي"، في مقال نشره موقع "المجلة"، أن عقد الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، في العاصمة السعودية الرياض، سيعبر بالأزمة السورية لحل يضمن "فوائد أكبر" من إقامتها في أي عاصمة أخرى.

وقال الروقي، إن السعودية اليوم قادرة على خلق حالة من التوازن بين الشرق والغرب، وهي الدولة التي تستطيع أن تكون طرفاً محايداً ومقبولاً بين دمشق والمعارضة، وتمتلك أوراقاً لا يمتلكها سواها في المنطقة إن أرادت أن يتجاوز دورها استضافة المفاوضات.

ولفت إلى أن السعودية هي الدولة التي سيعول عليها في مرحلة ما بعد الاتفاق إن حدث، وخصوصاً في ملف التنمية وإعادة الإعمار والاستثمار وعودة المهجرين المنتشرين في العالم، واعتبر أن إقامة الجولة الجديدة في العاصمة السعودية، ينزل "هيئة التفاوض" والأسد "من الشجرة التي علقوا فيها".

وبين الصحفي السعودي أن دمشق عالقة في العقوبات، و"هيئة التفاوض" عالقة بتضاؤل أهميتها في المجتمع الدولي وفي الداخل السوري بعد 13 من اندلاع الاحتجاجات في البلاد، وأكد أن "السعودية قادرة على خلق الضمانة الأكثر موثوقية للمهجرين وقوى المجتمع المدني، وقادرة على خلق التفاهم مع اللاعبين الدوليين في سوريا مثل تركيا وقطر والأكراد والولايات المتحدة بدرجة أهم".

وأشار إلى أن السعودية قد تخشى مصير فشل المفاوضات، مثل كل الجولات السابقة التي فشلت فشلاً ذريعاً، وهذا يطرح على طاولتها معيار القبول أو الرفض لمقترح عقد اجتماع اللجنة في الرياض.

وسبق أن قالت مواقع إعلام موالية للنظام، إن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، اقترح خلال زيارته العاصمة السورية دمشق، أن تكون الرياض، مقراً لعقد اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، بدلاً من جنيف، التي تعترض عليها روسيا.

ونقلت تلك المصادر، أن الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة قد تعقد بالعاصمة السعودية، في حال حصل مقترح بيدرسن على موافقة جميع الأطراف، فيما لم يصدر أي تصريح بهذا الشأن عن مكتب المبعوث الأممي.

واعتبر المصدر أن بيدرسن وصل دمشق وهو "مدرك تماماً أن لا مجال لعقد الجولة التاسعة في جنيف، لكنه أراد أن يستكشف آفاق الموقف السوري والاستماع من المسؤولين السوريين حول وجهة نظرهم تجاه استئناف المسار السياسي".

ولفت المصدر إلى أن الرد السوري أكد استعداد دمشق "في أي وقت لاستئناف هذا المسار، لكن يجب أن يكون على أرض محايدة، وجنيف لم تعد كذلك بالنسبة لموسكو"، وبين أن الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن وفد النظام أحمد كزبري، أبلغ بيدرسن الأسبوع الماضي، رفض الدعوة إلى عقد الجولة التاسعة بمدينة جنيف في 22 من الشهر المقبل، وأكد أنه لا يمكن إرسال دعوات قبل حصول توافق كامل على المكان.

وكان أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، أهمية الاستمرار في عقد اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، وتطوير عملها بما يمنح الأمل للشعب السوري، داعياً نظام الأسد من دمشق إلى المشاركة بالجولة التاسعة، في جنيف، الشهر المقبل.

وقال بيدرسن، بعد لقائه وزير خارجية النظام "فيصل المقداد"، في دمشق، إنه أبلغ المقداد أنه "طالما لم يكن هناك اتفاق بين المعارضة والحكومة، ينبغي أن نستمر بالاجتماع في جنيف وتطوير اللجنة الدستورية وعملها بالشكل الذي يمكن أن يعطي الأمل للشعب السوري".

وأضاف بيدرسن أنه سيعقد اجتماعات عدة في دمشق، معرباً عن أمله في أن يتمكن بعدها من الإبلاغ على الأقل عن "بعض التقدم"، وحذر من أن الوضع في سوريا الآن "صعب للغاية"، وجميع المؤشرات تشير إلى أن الأمور تسير بالاتجاه "الخاطئ"، سواء ما يتعلق بالأمن أو الاقتصاد أو المسار السياسي.

وشدد المبعوث الأممي، الحاجة إلى التأكد من أن الحرب في غزة لا تمتد إلى سوريا، وإلى رؤية خفض التصعيد واحتوائه، ولفت إلى اجتماعات مستقبلية سيعقدها على أمل إحراز بعض التقدم في هذا الصدد.

عدد خبير اقتصادي في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام الخطوات والخيارات لإنقاذ الاقتصاد السوري، التي تبدأ بإلغاء قرارات صادرة عن النظام الذي يزيد تدهور الأوضاع المعيشية، فيما اقترح باحث اقتصادي الموالي لنظام الأسد.

وأكد الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، في منشور على صفحته الشخصية في فيسبوك، أن أي إصلاح إقتصادي في مناطق سيطرة النظام يجب أن يبدأ من إلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار ومنصة تمويل المستوردات التي يفرضها النظام على الفعاليات الاقتصادية والتجارية.

ودعا إلى إلغاء تعهد التصدير وتقييد حرية سحب و نقل الأموال، وإلغاء قرار منع إستيراد قائمة طويلة من المستوردات والكشف عن مصدر تمويل المستوردات من مصادر خارجية من البنوك الأجنبية أو الصرافين، وسليم نصف الحوالات الخارجية بالدولار لأصحابها.

وقال الباحث الاقتصادي "محمد كوسا"، إن إعادة توزيع أوقات العمل بين الحين والآخر ضمن القطاعات الاقتصادية يعتبر ضرورياً لما لذلك من آثار على الإنتاجية والإنتاج واستغلال الموارد، كما يعدّ تقليص أوقات العمل ضمن خيارات مرونة الإدارة أو الحكومة في قيادة الاقتصاد والمجتمع.

إضافة لخلق فرص عمل تضامنية تساهم في امتصاص طلبات العمل أو تأمين حاجات الساعين للعمل مستذكراً مثال "تحديد ساعات العمل بست ساعات هذا يخلق حاجة للتوظيف فيما إذا كان العمل يتطلب وقتاً أطول للإنجاز أو على الأقل يعيد توزيع العمالة بشكل أفضل" .

وذكر أن في القطاع الحكومي الخدمي والإداري لا تتجاوز ساعات العمل الفعلية الست ساعات في أحسن الأحوال، وأن أغلب العاملين يبدؤون بالاستعداد لاستقبال المراجعين بعد الساعة التاسعة وينهون أعمالهم قبل الساعة الثانية ظهراً.

وتابع، مع العلم أنهم يحضرون إلى مقرات العمل منذ الثامنة ويبقون فيه حتى الثالثة ظهراً، وهذا يعني أن العاملين عملياً قد تأقلموا على القيام بأعمالهم خلال 6 ساعات بالالتفاف على الوضع القانوني الذي يلزمهم بسبع ساعات ونصف على الأقل.

وانتقد العديد من الخبراء في الشأن الاقتصادي، سياسات النظام الاقتصادية والمصرفية التي تتسبب باستمرار انهيار الليرة السورية، وجنون ارتفاع الأسعار وأكد خبير اقتصادي ارتفاع نسبة التضخم لتصل لـ 800 بالمئة.

هذا وأفادت مصادر اقتصادية أن المسؤولين لدى نظام الأسد في مراكز اتخاذ القرار الاقتصادي موظفين إداريين خلف الطاولة يتقنون فقط توارث القوانين الهدامة ولا خبرة لهم باقتصاد السوق، وتعتبر مصادر أن ثبات سعر الصرف في السوق السوداء "استراحة مؤقتة" بأوامر من المضاربين ولا علاقة له بالسياسة المالية للمصرف المركزي، وسط دعوات يتجاهلها النظام تتعلق بضرورة دعم مستلزمات الإنتاج والتصدير وإنقاذ الصناعة وتخفيض الأسعار ودعم الإنتاج.

أفاد ناشطون في المنطقة الشرقية، اليوم السبت 23 آذار/ مارس، بأن احتجاجات شعبية انطلقت في مناطق بريف ديرالزور الشرقي، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في سجون ميليشيات "قسد".

وتداولت مواقع وشبكات إعلامية معنية بأخبار المنطقة، صورا تظهر مجموعة متظاهرين من أهالي بلدة الجرذي شرق ديرالزور يقطعون الطريق العام في البلدة مطالبين ميليشيات "قسد"، بالإفراج عن معتقلين في سجونها.

ونفذت ميليشيات "قسد" حملة مداهمات واسعة في مدينة البصيرة والقرى المحيطة بها في ريف ديرالزور الشرقي واعتقلت عدد من المدنيين، الأمر الذي دفع الأهالي إلى الخروج باحتجاجات وقطع الطريق العام في المدينة.

وكان نظم عدد من الأهالي في ريف دير الزور الشرقي، وقفة احتجاجية ضمن الحراك الشعبي الرافض لممارسات قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وسط تجدد المطالب بالإفراج عن المعتقلين في سجونها.

في حين تأتي المظاهرات والاحتجاجات المتجددة تنديداً بالممارسات التعسفية التي تنفذها قوات سورية الديمقراطية "قسد" بحق الأهالي الذين طالبوا بإطلاق سراح المعتقلين وتحسين الوضع المعيشي في عموم المنطقة.

وتواجه "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) حالة رفض شعبية واسعة، حيث خرجت خلال الأشهر الماضية عشرات التظاهرات في ديرالزور والحسكة رفضاً لتقاعس وتجاهل قسد باعتبارها سلطة أمر واقع عن تحسين مستوى المعيشة المتدهور والواقع الأمني الذي يتسم بطابع الفلتان الدائم وسط استهتار متعمد واجهت معظمها بالرصاص الحي.

وكانت خرجت مظاهرات واحتجاجات غاضبة نظمها عدد من الأهالي في مدينة منبج ضد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على خلفية قيام الأخيرة بتنفيذ حملة دهم واعتقالات في المدينة في يناير الماضي.

هذا وتؤكد "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أن قرابة 5051 مواطن سوري لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات "قسد"، وأعربت عن تخوفها على مصيرهم، وتشير إلى أن قرابة 100 مواطن سوري قضوا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد".