عدد خبير اقتصادي في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام الخطوات والخيارات لإنقاذ الاقتصاد السوري، التي تبدأ بإلغاء قرارات صادرة عن النظام الذي يزيد تدهور الأوضاع المعيشية، فيما اقترح باحث اقتصادي الموالي لنظام الأسد.

وأكد الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، في منشور على صفحته الشخصية في فيسبوك، أن أي إصلاح إقتصادي في مناطق سيطرة النظام يجب أن يبدأ من إلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار ومنصة تمويل المستوردات التي يفرضها النظام على الفعاليات الاقتصادية والتجارية.

ودعا إلى إلغاء تعهد التصدير وتقييد حرية سحب و نقل الأموال، وإلغاء قرار منع إستيراد قائمة طويلة من المستوردات والكشف عن مصدر تمويل المستوردات من مصادر خارجية من البنوك الأجنبية أو الصرافين، وسليم نصف الحوالات الخارجية بالدولار لأصحابها.

وقال الباحث الاقتصادي "محمد كوسا"، إن إعادة توزيع أوقات العمل بين الحين والآخر ضمن القطاعات الاقتصادية يعتبر ضرورياً لما لذلك من آثار على الإنتاجية والإنتاج واستغلال الموارد، كما يعدّ تقليص أوقات العمل ضمن خيارات مرونة الإدارة أو الحكومة في قيادة الاقتصاد والمجتمع.

إضافة لخلق فرص عمل تضامنية تساهم في امتصاص طلبات العمل أو تأمين حاجات الساعين للعمل مستذكراً مثال "تحديد ساعات العمل بست ساعات هذا يخلق حاجة للتوظيف فيما إذا كان العمل يتطلب وقتاً أطول للإنجاز أو على الأقل يعيد توزيع العمالة بشكل أفضل" .

وذكر أن في القطاع الحكومي الخدمي والإداري لا تتجاوز ساعات العمل الفعلية الست ساعات في أحسن الأحوال، وأن أغلب العاملين يبدؤون بالاستعداد لاستقبال المراجعين بعد الساعة التاسعة وينهون أعمالهم قبل الساعة الثانية ظهراً.

وتابع، مع العلم أنهم يحضرون إلى مقرات العمل منذ الثامنة ويبقون فيه حتى الثالثة ظهراً، وهذا يعني أن العاملين عملياً قد تأقلموا على القيام بأعمالهم خلال 6 ساعات بالالتفاف على الوضع القانوني الذي يلزمهم بسبع ساعات ونصف على الأقل.

وانتقد العديد من الخبراء في الشأن الاقتصادي، سياسات النظام الاقتصادية والمصرفية التي تتسبب باستمرار انهيار الليرة السورية، وجنون ارتفاع الأسعار وأكد خبير اقتصادي ارتفاع نسبة التضخم لتصل لـ 800 بالمئة.

هذا وأفادت مصادر اقتصادية أن المسؤولين لدى نظام الأسد في مراكز اتخاذ القرار الاقتصادي موظفين إداريين خلف الطاولة يتقنون فقط توارث القوانين الهدامة ولا خبرة لهم باقتصاد السوق، وتعتبر مصادر أن ثبات سعر الصرف في السوق السوداء "استراحة مؤقتة" بأوامر من المضاربين ولا علاقة له بالسياسة المالية للمصرف المركزي، وسط دعوات يتجاهلها النظام تتعلق بضرورة دعم مستلزمات الإنتاج والتصدير وإنقاذ الصناعة وتخفيض الأسعار ودعم الإنتاج.