تلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن 14% من متطلباتها المالية للسنة المالية 2024، وذلك على الرغم من الحاجة الماسة لدعم اللاجئين السوريين في الأردن.

أتى إعلان المفوضية عن حصولها على هذا الدعم الضئيل في الوقت الذي خفضت فيه الدعم النقدي اللاجئين خارج المخيمات اعتبارا من شهر أيار المقبل.

وحصلت المفوضية على 51.789 مليون دولار فقط بينما هي بحاجة 374.786 مليون دولار أمريكي لتغطية النفقات السنوية لجميع اللاجئين في الأردن ومنهم السوريين، حيث بلغ قيمة العجز المالي حتى نهاية شباط الماضي 322.997 مليون دولار أميركي تمثل 86% من المتطلبات المالية للمفوضية الأممية.

وانخفضت متطلبات التمويل المخصصة للأردن في 2024 من قبل المفوضية بقرابة 15 مليون دينار أي بنسبة 3.93%، في ظل تلويح المنظمة الأممية بوقف أو تقليص تدخلاتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وخصصت المفوضية للأردن 374.786849 مليون دولار في 2024، مقابل 390.110643 مليون دولار في العام الماضي، وبالتالي هناك انخفاض قدره 15.323794 مليون دولار ونسبته 3.93%.

وتحدثت المفوضية، عن عدم تلقيها التمويل الكافي من الجهات المانحة لمواصلة برنامج المساعدات النقدية الحالي، الأمر الذي اضطرها إلى خفض قيمة المساعدة النقدية ابتداء من شهر أيار 2024، أي بعد شهر رمضان، لدعم أكبر عدد ممكن من الأسر اللاجئة المحتاجة.

وستتلقى الأسر اللاجئة خارج المخيمات مساعدة نقدية أقل بنسبة 25٪ شهريا عمّا كانت تحصل عليه في السابق، وفق المفوضية التي تعهدت بمواصلة دعم الفئات الأكثر ضعفا.

ويستضيف الأردن 55292 لاجئا عراقيا مسجلا لدى المفوضية، وأكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم 639552 لاجئا سوريا مسجلا لدى المفوضية، وتقول المفوضية إن 714088 لاجئا مسجل لديها من جميع الجنسيات عدا اللاجئين الفلسطينيين الذين يتبعون لوكالة الأونروا، وذلك حتى 3 آذار الحالي.

نددت الولايات المتحدة الأمريكية بدور روسيا بحماية رئيس النظام السوري بشار من الأسد وعرقلتها أي حل سياسي في سوريا.

وقالت السفارة الأمريكية في سوريا في بيان نشر على صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي بمناسبة اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة " نندد بدور روسيا في حماية الأسد من المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان".

وأضافت السفارة أنها تندد بعرقلة موسكو لعمل اللجنة الدستورية والجهود في الأمم المتحدة، وأكدت الولايات المتحدة الأمريكية أنها تسعى لدعم السوريين لتحقيق المساءلة والعدالة.

وأشادت السفارة الأمريكية بالمتظاهرين في محافظة السويداء الذين يطالبون بإسقاط النظام السوري منذ أكثر من 6 شهور دون توقف وبشكل يومي، وقالت "بعد مرور 13 عامًا على بدء الانتفاضة السورية، نشيد وندعم أولئك الذين يواصلون السعي من أجل التوصل إلى حل سياسي يلبي تطلعات السوريين، مثل المتظاهرين السلميين في السويداء الذين حافظوا على دعواتهم السلمية للتغيير لأكثر من 6 أشهر.

وتجدر الإشارة أن التدخل الروسي في سوريا والذي بدأ في 30 سبتمبر 2015 هو الذي منع سقوط النظام السوري ومنع السوريين من تحقيق أحلامهم ببناء سوريا الحرة والديمقراطية.

اشتكى عدد من سكان مناطق سيطرة النظام، من تفاقم أزمة المحروقات، وسط غلاء وشح المشتقات النفطية وما يترتب عليها من زيادة الأسعار وأزمات النقل وغيرها، فيما برر نظام الأسد انخفاض عدد اسطوانات الغاز المعبأة بسبب تأخر التوريدات.

وأكد موقع مقرب من نظام الأسد وجود انخفاض بنسبة كبيرة لعدد أسطوانات الغاز المنزلية المعبأة في محافظة حماة، فشكل أزمة ظهرت في زيادة مدة رسالة التسليم إلى الأهالي لأكثر من 70 يوماً، ترافق مع قدوم شهر رمضان من جهة، وارتفاع سعر أسطوانة الغاز الحرة في السوق السوداء من جهة أخرى.

وقدر مصدر مصدر مسؤول في فرع محروقات حماة فضل عدم ذكر اسمه التناقص الشديد في عدد أسطوانات الغاز بتأخر التوريدات لاسيما مع الأحوال والظروف الجوية السائدة، مؤكداً تحسن الأمور بعد أيام قليلة، وفق زعمه.

هذا تزايدت مدة انتظار المواطنين المشمولين بنظام الدعم خلال الأسابيع الماضية إذ باتت تستغرق مدة تزيد عن الشهرين للحصول على أسطوانة بسبب نقص في توريدات مادة الغاز المسال إلى عموم مناطق سيطرة النظام.

يشار إلى أنه وبسبب قلة الإنتاج لاسيما مع دخول شهر رمضان، سجلت أسعار أسطوانات الغاز في السوق السوداء بين 250 و300 ألف ليرة سورية، حيث تجاوزت راتب الموظف الحكومي.

وبدأت منذ أيام تلوح في مدينة حمص وعموم مناطق سيطرة النظام أزمة نقل جديدة خاصة في أوقات الذروة في بعض الخطوط مع تخفيض حصة قطاع النقل من مخصصات المحافظة لمادة المازوت.

واقترح رجل الأعمال فيصل العطري يقترح على الحكومة السماح للقطاع الخاص باستيراد الوقود وتسعيره وفق العرض والطلب، وقال باب توفير الوقت والجهد والمشاعر السلبية، ادعو إلى فتح باب استيراد وبيع الوقود للقطاع الخاص تحت إشراف الدولة، وترك مسألة الاسعار للمنافسة.

وأضاف، نعم أيها السادة لا مبرر للدهشة والذهول في الصين حيث اعيش يتم تسعير الوقود حسب رؤية الشركة صاحبة الامتياز، وكثيرا ما أرى أن سعر الوقود انخفض أو ارتفع فجأة "نقص أو زيادة بالطلب"، وهناك يرتفع و ينخفض سعر الوقود بشكل دوري مثل نهاية الأسبوع، بداية العطلات وغيره.

وكانت رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد أسعار المشتقات النفطية، في ظل تفاقم أزمة المحروقات وتكرار تخفيض مخصصات السيارات التي تعمل على المازوت والبنزين.

أفادت مواقع إعلاميّة معنية بأخبار المنطقة الشرقية، مساء الأحد 24 مارس/ آذار، بحدوث استعصاء داخل سجن مبنى شركة "الإنشاء والتعمير" الذي تديره ميليشيات "قسد" بمدينة الرقة، أدى لمقتل عدة أشخاص، وسط توتر لا يزال قائماً بمحيط المنطقة.

وذكرت مصادر أن 4 أشخاص على الأقل قتلوا داخل السجن بينهم عنصرين من قوى الأمن الداخلي (الأسايش)، وآخرين من السجناء، ونوهت إلى أن السجن يضم المتهمين والمتورطين بقضايا تجارة المخدرات والمتعاطين لها.

وقدرت المصادر جرح عدد كبير وأشارت إلى أن السجناء استطاعوا الاستيلاء على عدد من قطع السلاح، التي كانت بحوزة عناصر  "الأسايش"، في حين قالت وسائل إعلام محلية إن الاستعصاء للمطالبة بحقوق الموقوفين و رفضهم المعاملة السيئة من قبل "قسد".

وأضافت مصادر أن حصيلة القتلى والجرحى قد تصل إلى 6 قتلى و15 جريحا، ولفتت إلى أن من بين القتلى عناصر من "قسد" موقوفين بتهم تجارة المخدرات، واستطاعت "قسد"، القبض على المساجين الذين حاولو الهرب بعد استخدامها الرصاص وفرضت طوقا أمنيا حول المكان.

وأكدت أن مكان الاستعصاء في سجن الإنشاء و التعمير هو سجن استحداثه الميليشيا حديثاً ويقع في مدينة الرقة وليس سجن الرقة المركزي الذي يقع خارج المدينة، ما يكذب أنباء استعصاء عناصر داعش في سجن الرقة المركزي.

فيما أكدت مصادر أن السجن المشار إليه يشهد السجن تشديداً أمنياً كبيراً، ويشعر الأهالي القاطنون بالقرب من سجن الرقة المركزي بخوف وقلق كبيرين، وذلك من تكرار سيناريو مشابه لما حصل في سجن غويران مطلع العام الجاري.

ويذكر أن ميليشيات "قسد" تدير عددا من المعتقلات الأمنية والسجون شمال شرقي سوريا، بينها مخصص لمقاتلي داعش، وأثبتت فشلها في ضبط هذا الملف الذي تحوله إلى أداة لاستجلاب الدعم والابتزاز الدولي، كما تضم سجونها آلاف المعتقلين المدنيين بتهم باطلة، وتعتبر حالات العصيان من المشاهد المتكررة في السجون لا سيّما تلك التي تضم عناصر من "داعش".

كشف موقع "القدس العربي"، عن وثيقة مسربة، قال إنها تؤكد الأخبار التي تم تداولها عن تقليص الدعم الروسي لسوريا العام الماضي على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، لاسيما دعم فصيل "الفيلق الخامس"، جاءت بأمر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال الموقع إن الوثيقة تتضمن خطاب من قائد المجموعة العملياتية الروسية الجنرال فاليري في 25 نيسان (أبريل) 2023 للواء السوري منذر سعد إبراهيم قائد الفيلق الخامس اقتحام تطوعي، ورئيس اللجنة العسكرية والأمنية في إدلب التابع للقوات الروسية في سوريا، بأن رئيس روسيا الاتحادية اتخذ قرارا حول اختصار الفيلق الخامس والمجموعات الشعبية التابعة له التي يتم تأمينها على حساب الاتحاد الروسي إلى نسبة 50 في المئة اعتبارا من 1 تموز (يوليو) 2023.

وتوضح البرقية إلى أن المبالغ المالية اللازمة لتأمين الفيلق الخامس، والمجموعات التابعة له تبدأ بالاختصار من تاريخ 1 تموز (يوليو) 2023 ويضيف الجنرال الروسي في برقيته "أرجو من سيادتكم تحضير وإرسال مقترحاتكم حتى 7 أيار (مايو) 2023 وإخبارنا من أجل وضع القيادة ورئيس الأركان في روسيا الاتحادية حول اختصار عدد الفيلق الخامس والمجموعات الشعبية التابعة له".

وبين الموقع أن الجنرال فاليري استهل برقيته مخاطبا قائد الفيلق الخامس باعتباره "أحد أهم المسؤولين في الجمهورية العربية السورية الذين يتوقف عليهم اتخاذ القرار في أهم المسائل التي تخدم سوريا".

وتعتبر الوثيقة المسربة إضافة جديدة إلى الوثائق المسربة التي نشرتها "القدس العربي" في 10 شباط (فبراير) والتي كشفت طبيعة العلاقات المتوترة بين قادة القوات الروسية وقيادات القطع العسكرية السورية.

وتفسر الوثيقة تراجع الانضمام إلى الفيلق الخامس المدعوم من روسيا بعد تخفيض ميزانيته إلى النصف حيث خفضت رواتب المتطوعين فيه من 200 دولار أمريكي قبل تموز (يوليو) 2023 إلى 100 دولار بعد ذلك، كما تخلى لواء القدس الفلسطيني عن الدعم الروسي ليعود إلى الدعم والولاء الإيراني.

وحافظت ميليشيا القاطرجي على العلاقة مع روسيا، إلا إنها تعتمد على مصادر تمويل أخرى متعلقة بالعائدات من نقل النفط وترفيه من شرقي سوريا إلى مصفاتي حمص وبانياس، وتعتمد على شركاتها التجارية الفعالة وعلى الاستيلاء على عقارات الغائبين وتجارة المخدرات ويبقى الولاء والدعم الروسي بمثابة دعم سياسي يحفظ بقائها في ظل اشتداد الصراع والاستقطابات الحاصلة في هرم النظام مؤخرا.

وتأتي الوثيقة الثانية بمثابة رد فعل ضمني داخل وزارة الدفاع السورية على التشديد من أجل سرية الوثائق بعد سبعة أيام من نشر "القدس العربي" وثيقتين صادرتين عن وزيري الدفاع الحالي علي محمود عباس والسابق علي عبد الله أيوب في تقرير «وثائق مسربة: وزير دفاع النظام يمنع «الأصدقاء الروس» من دخول القطعات العسكرية في سوريا».

 ويشير التعميم الجديد الصادر عن العماد عباس من خلال هيئة العمليات في القيادة العام للجيش والقوات المسلحة السورية على التأكيد على قرار بتاريخ سابق يلزم التشكيلات العسكرية بالالتزام والحفاظ على أمن وسرية الوثائق والمراسلات العسكرية.

 وشدد التعميم على ضرورة «التقيد والالتزام بالأوامر والتعليمات فيما يخص عدم تصوير أية وثائق أو مستندات تخص الجيش العربي السوري في المكاتب المدنية، والتنبيه على كافة العسكريين بمختلف الرتب وعلى مسؤولية ضابط أمن الوحدة حرصا على أمن الوثائق وعدم تسريب معلومات عسكرية». ويلفت التعميم نظر جميع القادة إلى أن «ضرورة التقيد التام بمضمون التعميم وأن كل مخالفة تستوجب المسؤولية».

وتدلل سرعة التعميم الصادر بعد نشر الوثائق السابقة - وفق الموقع - على رغبة النظام السوري بتطويق الخلافات الحاصلة بين الجانبين خصوصا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وضعف استجابة النظام وقواته لطلب القوات الروسية لتطهير البادية خلال الأشهر الأخيرة، حيث كثفت خلايا تنظيم «الدولة الإسلامية» من نشاطها على الطريق الواصلة لحقول الغاز والفوسفات التي تسيطر عليها روسيا واقتراب عمليات عناصر التنظيم أكثر فأكثر من تلك الحقول.

وأكد الموقع أن تخفيض التمويل الروسي للمجموعات العسكرية السورية التابعة له، بدأ منذ مطلع عام 2017 بإعلان هيئة الأركان العسكرية الروسية عن تخفيض قواتها في سوريا، وقالت الهيئة حينها أن حاملة الطائرات «أدميرال كوزينتسوف» والطراد الحربي «فيليكي» والسفن الحربية المرافقة ستكون أول القطع العسكرية المغادرة، إلا أن التخفيض الفعلي جاء على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.

كذلك بعد قرارات وإجراءات روسية تقضي بسحب عدد من المجموعات العسكرية الروسية العاملة في سوريا، ومن ذلك تسليم القوات الروسية مستودعات مهين العسكرية الواقعة شرق حمص لـ«حزب الله» اللبناني والفرقة الرابعة التابعة للجيش السوري، وكان لهذا الانسحاب دور كبير في فتح المجال أمام النفوذ الإيراني للتمدد والتوسع على مساحة جغرافية كبيرة على حساب النفوذ الروسي الذي بدأ من ذلك الحين بتقليص نفوذه في عدة مناطق من سوريا.

ورغم استبعاد فرضية الانسحاب الروسي من سوريا في وقت سابق، قبل الحرب الأوكرانية، إلا أن الخسائر الكبيرة واستنزاف دول حلف شمال الأطلسي «الناتو» الكبير لها على الأراضي الأوكرانية وتدمير كبريات السفن الحربية وإغراقها في قعر البحر الأسود بشكل متواصل، واستهداف المصافي النفطية في عمق الدولة الروسية، كل ذلك إضافة لضعف القدرات الجوية بعد تدمير عشرات القاذفات والطائرات الحربية الإنقضاضية قد يجعل أولوية بوتين التركيز على العمق الأوراسي وجعل قضيته منحصرة في الخروج من المأزق الأوكراني بأقل الاضرار.

اعتبر "مركز الحوار السوري"، في تقرير له، أن الإدارات الأمريكية "تخبطت" إزاء التعامل مع الوجود الإيراني في سوريا، بينما "فشلت" إسرائيل في كبحه، ولفت إلى أن الضربات الأمريكية ضد إيران وميليشياتها في سوريا، لم تكن بمبادرة من الولايات المتحدة، وإنما كانت رداً على ضربات أو "تحرشات" إيرانية.

وأوضح التقرير أن سياسات طهران وتل أبيب أظهرت أنهما اشتركتا بهدف واحد، وهو الحفاظ على وجود بشار الأسد، "ثم لاحقاً بدأت إسرائيل تشعر بأنه حان وقت تحجيم الوجود الإيراني العسكري على وجه الخصوص، لا سيما في جنوب غربي سوريا".
وبين أن إسرائيل لم تحسم ملف التدخل الإيراني لصالحها، أو تحقق أهدافها العامة من ضرباتها المتواصلة في سوريا، إذ لا تزال إيران حتى اليوم بعد التكيّف مع الغارات، تسيطر على أجزاء واسعة من الخريطة السورية.
واستعرض التقرير موقف واشنطن، مشيراً إلى "تخبط" داخل الإدارات الأمريكية الثلاث الأخيرة بطرق التعامل مع إيران في سوريا بين المسارين السياسي والعسكري، وعدم اتخاذ خطوات "حاسمة" لكبح نفوذ إيران، رغم علو سقف التصريحات والتهديدات.

وسبق أن اعتبر الجنرال "جوزيف فوتيل"، القائد السابق للقيادة المركزية للجيش الأميركي، أن واشنطن نجحت في ردع هجمات الميليشيات الموالية لإيران على القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، وحذر من أن انسحاب القوات الأمريكية من العراق سيكون له تأثير على الوجود في سوريا.

وقال فوتيل في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط"، إن الولايات المتحدة استوعبت الكثير من هجمات الميليشيات المتحالفة مع إيران، لكن تلك الهجمات انخفضت بعد سلسلة من الضربات الأمريكية، واعتبر فوتيل أن "أفضل نهج لخلق وضع أكثر استقراراً" في الشرق الأوسط، هو العلاقات الدبلوماسية، وفتح العلاقات والاتصالات بين مختلف أجزاء المنطقة.

ولفت إلى أن إيران "رأت أنها ضعيفة في هذا المجال، وأدركت أنها ستخسر الكثير من خلال الاستمرار في دفع هذه الهجمات واحتمال تعريض حياة المزيد من الأميركيين للخطر في المنطقة"، وبين أن القوات الأمريكية في سوريا تستمد معظم دعمها من القواعد بالعراق، "وإذا اختفت هذه القواعد، فسيكون من الصعب جداً الحفاظ عليها، أو سيتعين علينا إيجاد طرق جديدة لدعم قواتنا في سوريا".

وكانت كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن "محادثات سرية وغير مباشرة" جربت بين إيران والولايات المتحدة، في سلطنة عُمان في يناير، تناولت التهديد المتصاعد الذي يشكله الحوثيون في اليمن على الشحن البحري في البحر الأحمر، والهجمات على القواعد الأميركية من قبل الميليشيات المدعومة من إيران في العراق وسوريا.

ومنذ بداية الحرب في غزة بعد هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، طمأنت الولايات المتحدة وإيران بعضهما البعض إلى أن أيا منهما لا يسعى إلى مواجهة مباشرة، وهو الموقف الذي تم نقله في الرسائل التي تمريرها عبر وسطاء، لكن في عُمان، كان لدى كل جانب طلب واضح من الجانب الآخر، وفقا لما ذكره مسؤولون أميركيون وإيرانيون للصحيفة.

واتخذت الولايات المتحدة وإيران قرارات لتجنب حرب مباشرة في فبراير. وتجنبت القوات الأميركية توجيه ضربات مباشرة لإيران في ردها العسكري، وأقنعت إيران الميليشيات في العراق بوقف الهجمات على القواعد التي تضم قوات أميركية والميليشيات في سوريا لتقليل شدة الهجمات لمنع سقوط قتلى أميركيين.

قالت مصادر إعلام محلية في محافظة السويداء، إن وفود أهلية واجتماعية وسياسية من مختلف أرجاء المحافظة، تتحضر لإحياء الذكرى السنوية الثانية والأربعين، لوفاة القائد العام للثورة السورية الكبرى، سلطان باشا الأطرش، يوم الثلاثاء القادم.

ولفتت إلى أن نشطاء بلدة القريّا، عرين الباشا سلطان، وجهوا دعوة إلى عموم أهالي وأبناء المحافظة، للوقوف أمام الصرح التذكاري للباشا، الساعة الثانية عشر ظهراً. وذكرت مصادر محلية لموقع "السويداء 24"، أن الدعوة لقيت تفاعلاً من فعاليات سياسية واجتماعية عديدة.

ومنذ وفاة الأطرش، اعتادت فعاليات سياسية واجتماعية في محافظة السويداء، على إحياء الذكرى السنوية لوفاته، لما يمثل من رمز وطني تجاوز حدود الطائفة والعشيرة، وخلّد اسمه مع كبار المناضلين في سبيل تحرر أوطانهم.

واجهت السلطات الأمنية في سوريا في عدة مناسبات محاولات إحياء ذكرى الباشا بالقمع والاعتقالات، لكنّ هذه السياسة لم تنجح في وأد هذه الذكرى، إذ استمر الأصرار على احياءها في كل موعد، لا سيما بعد العام 2011.

وتوفي سلطان باشا الأطرش عام 1982، عن عمر ناهز 94 عاماً، في السادس والعشرين من آذار عام 1982، بعدما قدّم سنوات طويلة من حياته للكفاح في سبيل استقلال سوريا. رفض الأطرش الدخول في مطامع السلطة، وأمضى بقية حياته فلاحاً زاهداً، لتصنع شخصيته رمزاً ثورياً، تستلهم من مسيرتها الأجيال معاني التضحية والتحرر. 

يذكر أن محافظة السويداء تشهد حراكاً سلمياً معارضاً منذ منتصف آب/أغسطس الفائت، يحمل مروحة واسعة من المطالب السياسية والاقتصادية والمعيشية، بمشاركة الآلاف في مظاهرات شبه يومية. أدارت السلطات الأمنية ظهرها لهذه الاحتجاجات، ولم تتدخل فيها، باستثناء حالات نادرة حصل فيها احتكاك بين قوات الأمن والمتظاهرين.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، اليوم الأحد 24 آذار/ مارس، تصريحات عن وزير التربية والتعليم لدى نظام الأسد "محمد عامر مارديني"، تضمنت المطالبة بحصة أكبر للوزارة من أرباح المدارس الخاصة التي تذهب معظمها لـ"خزينة الدولة العامة".

وذكر "مارديني"، أن الضرائب المفروضة على أرباح المدارس الخاصة والافتراضية لا يجب أن تكون عوائدها بشكل كامل للخزينة العامة للدولة وإنما للوزارة، لكي تستطيع من رفع سويتها والتحسين من وضع المدارس، وفق تعبيره.

وقدر أن الضريبة المفروضة هي 10% لكن 7,5% منها يذهب إلى الخزينة، و2,5 بالمئة فقط يذهب للوزارة، وهذا غير كافِ، وأشار إلى أن مبلغ صندوق التعاون والنشاط البالغ 81 ليرة سورية قليل أيضا، في إشارة إلى المبلغ المفروض على الطلاب.

وأكد الوزير في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام أنه يجري العمل على تعديل رسم "التعاون والنشاط"، ليصبح أعلى من ذلك، مع وجود العديد من الاقتراحات حول قيمة رفعه، وزعم أنه يوجد العديد من الأفكار لتحسين الواقع المعيشي للمعلم.

ونوه إلى أن الوزارة في حال عدم حصولها على حصة جيدة من الاستثمار في القطاع الدراسي الخاص فلن تتمكن من النهوض، مدعيا إلى أنه يجري التركيز بشكل كبير الآن على التعليم المهني، وإعادة بث الروح فيه بحيث سيعود قسم كبير من الموازنة للاستثمار في تطوير المدارس المهنية، على حد قوله.

وكانت أصدرت وزارة التربية والتعليم التابعة للنظام السوري، قرارا يقضي بمنع قبول طلبات الاستقالة لكافة الفئات إلا بشروط إدارية محددة منها أن يكون العامل في الوزارة لديه خدمة لا تقل عن 30 عام وما فوق.

وبالتوازي مع للقاء جمع رأس النظام وشريكته بالإجرام مع عدد من المعلمين قبل أيام وما رافقه من تصريحات مثيرة، تتزايد التقارير والمقالات والتصريحات التي ينقلها إعلام النظام حول انهيار قطاع التعليم بكافة مراحله، وفي مؤشر خطير قالت جريدة تابعة للنظام إن أساتذة جامعات انسحبوا من التدريس لتدني الأجور.

واشتكى عدد من الأساتذة والمختصين، من عدم وضع قوانين واضحة تسمح بصرف الأجور للمدرسين وسط ظلم كبير الأمر الذي يترتب على أعضاء الهيئة التدريسية نفقات كبيره للنقل والتنقل تصل إلى نحو 2 مليون ليرة على مدار الفصل الواحد على حين أن المكافأة بين 100 ألف إلى 300 ألف ليرة فقط.

وسجلت عدة مدارس بمناطق سيطرة النظام مؤخرا، تصاعد ملحوظ في حوادث الاعتداء التي تحولت إلى ظاهرة متفاقمة، ضمن حالة فوضى عارمة، تصل إلى اقتحام باحات المدارس بالسلاح، والشتم والضرب بحق العاملين في السلك التعليمي.

هذا وأفضت ممارسات النظام الممنهجة ضد قطاع التعليم طيلة عقود ماضية، إلى تمهيد الطريق إلى توغل الاحتلالين الإيراني والروسي في القطاع، ويمنع النظام استقالات المعلمين، ويمنحهم مكافئات ورواتب مذلة، وأدت حربه الشاملة ضد القطاع التعليمي إلى تدمير كثير من المدارس وما نتج عنه من حرمان للتعليم وتسرب مئات آلاف الطلاب.

هذا وتحولت الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه إلى تربة خصبة لحلفاء النظام في نشر ثقافاتهم ومعتقداتهم عقب إتمام نظام الأسد في دوره بتجهيل الأجيال وتسليمه القطاع التربوي وصياغة المناهج الدراسية للاحتلالين الروسي والإيراني.

أصدرت مؤسسة "الدفاع المدني السوري"، (الخوذ البيضاء) اليوم الأحد 24 مارس/ آذار، بيانا جددت خلاله موقفها بضرورة منع استخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان وتحت أي ظرف من الظروف، وذلك بمناسبة حلول الذكرى السنوية لهجوم النظام الكيماوي على اللطامنة بريف محافظة حماة.

وشددت المؤسسة على دعوتها لمحاسبة نظام الأسد على استخدامه الأسلحة الكيميائية وضمان عدم إفلاته من العقاب، وتحقيق العدالة لضحايا الهجمات الكيميائية ولعائلاتهم وذويهم، والذين عانوا من العواقب المروعة لهذا الانتهاك الخطير والاستخدام المروع لهذه الأسلحة.

وأكدت أن في مثل هذا اليوم من عام 2017 شنَّ نظام الأسد هجوماً جوياً كيمائياً على مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي في 24 آذار، وأتبعه بهجومين مماثلين على المدينة في 25 و30 آذار/ مارس من العام ذاته.

ونوهت إلى أن فريق نظام الأسد هو المسؤول عن الهجمات الثلاث تحدث فقط بناءً على أوامر من أعلى المستويات بنظام الأسد، وفق فريق التحقيق وتحديد الهوية (IIT) التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (opcw) في تقريره النهائي الصادر بنيسان 2020.

وفي شباط 2023 الماضي دانت "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا"، في بيان مشترك، "بأشد العبارات"، استخدام النظام السوري المتكرر للأسلحة الكيماوية، وأكدت التزامها بمحاسبة مرتكبي جميع الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا وخارجها.

وطالب وزراء خارجية "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا"، روسيا بالكف عن حماية النظام من المساءلة عن استخدامه للأسلحة الكيميائية، بعد إدانته بهجوم دوما الكيماوي في نيسان (أبريل) 2018، واعتبر البيان أنه "لا يمكن لأي قدر من المعلومات المضللة الصادرة عن الكرملين، إخفاء يد روسيا في تحريض نظام الأسد".

وكانت رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بتقرير منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" الذي أثبت تنفيذ النظام السوري لهجوم السلاح الكيميائي على مدينة دوما في نيسان 2018، لافتة إلى أنها ساهمت في هذا التقرير عبر مشاركة العديد من البيانات والشهود.

وقالت الشبكة، إن نتائج التحقيق التي وردت في التقرير تعتبر حاسمة، وتشكِّل مادة قوية بالإمكان تقديمها إلى مُدَّعين عامين في الدول التي تتمتع بالولاية القضائية العالمية، وبالإمكان استخدامها في حال إنشاء محكمة دولية خاصة لسوريا، وهي دون شكٍّ صفعة قوية للنظام السوري وحليفه الروسي.

وطالبت "الشبكة السورية" أن يوصي مؤتمر الدول الأطراف في دورته الـ 28 المزمع عقدها في تشرين الثاني 2023 باتخاذ تدابير جماعية طبقاً للقانون الدولي، كما أنه يجب عرض القضية بما في ذلك المعلومات والاستنتاجات ذات الصلة، على الجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى مجلس الأمن وذلك بموجب الفقرة 4 من المادة الثانية عشرة.  
 
وشددت على ضرورة نقل المسؤولية بشكل سريع إلى مجلس الأمن والطلب منه التدخل وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على اعتبار استخدام دولة عضو لأسلحة الدمار الشامل يفترض أن يُشكِّل تهديداً جدياً للأمن والسلم الدوليين، وتنفيذاً لقراراته ذات الصلة.

أصدر المكتب التنفيذي في مجلس محافظة ريف دمشق لدى نظام الأسد قرارا يرفع نفقات وعمولة نقل وتوزيع الخبز بريف العاصمة، ونفى مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام رفع مادة الخبز في مناطق ريف دمشق مبررا رفع عمولة بيع المادة.

وحسب القرار الذي حمل توقيع محافظ النظام بريف دمشق "صفوان أبو سعدي"، يصبح سعر ربطة الخبز 550 ليرة أي الكيس الذي يحتوي ربطتين بسعر 1100 ليرة والربطة الغير مدعومة 3150 ليرة أي الكيس الذي يحتوي ربطتين بسعر 6300 ليرة.

وفي تصريح له اليوم الأحد 24 مارس/ آذار نفى مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد في ريف دمشق "نائل اسمندر"، ارتفاع أسعار ربطة الخبز المبيعة عبر منافذ البيع، معتبرا أن ذلك أخبار غير صحيحة.

وأشار في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد إلى أنه تم تحديد عمولة بيع الربطة ليتراوح سعرها الإجمالي بين 500 ليرة سورية إلى 600 ليرة سورية، فيما بقي سعر الربطة عبر كوات البيع بـ400 ليرة دون أي تعديل، وفق تقديراته.

ويبدو أن نظام الأسد يلجأ إلى رفع سعر الخبز عبر تكرار رفع سعر ربطة الخبز عن طريق العمولة بحجة تغطية تكاليف النقل والتوزيع، وتنص قرارات مجالس المحافظات الخاضعة لسيطرة النظام على تحديد عمولة بيع الربطة بشكل مختلف وسط استياء كبير من هذه الآلية لا سيما أن المعتمدين يضعون عمولة فوق المحددة عند بيعهم ربطة الخبز التمويني.

وفي شباط الماضي، قرر نظام الأسد رفع سعر ربطة الخبز من 200 إلى 400 ليرة سورية، ونفى وجود علاقة بين رفع الخبز والرواتب، حيث قرر النظام زيادة سعر الخبز بنسبة 100% مقابل زيادة الرواتب 50%"، وكررت حكومة نظام الأسد رفع أجور النقل وعمولة معتمدي توزيع الخبز حتى وصلت ربطة الخبز عبر منافذ البيع إلى 600 ليرة سورية.

ويتعذر على غالبية المواطنين الحصول عليها من الأفران بسبب الازدحام والطوابير ويتم شرائها بأسعار مضاعفة من السوق المحلية وسط شكاوى من قلة جودة الخبز في مناطق سيطرة النظام.

ويذكر أنه في مطلع شهر تشرين الثاني من عام 2023، تم رفع سعر الخبز الحر خارج البطاقة الذكية وللبطاقات خارج الدعم، لتصبح الربطة بـ 3000 ليرة سورية وعلاوة على تضليل وزيف أرقام الدعم والخسائر وكذبة الأعباء المادية التي تصل إلى 13 تريليون ليرة سنويا، يزعم نظام الأسد أن تكرار رفع سعر الخبز لا يعني رفع الدعم عنه.

انتقد نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية- السورية، "علي أصغر زبردست"، بأن حصة إيران من واردات سوريا بلغت 5% فقط، وقدر أن واردات سوريا العام الماضي بلغت 5 مليارات دولار، وكانت حصة إيران 250 مليون دولار فقط من تلك الواردات.

وأعرب المسؤول عن استياء الإيرانيين من الانخفاض الكبير في صادرات إيران إلى سوريا، وأشار إلى أنه خلال زيارة الرئيس الإيراني إلى سوريا العام الماضي، توصل لاتفاق مع مسؤولي النظام السوري على توسيع صادرات إيران إلى سوريا، لكن السوريين لم يتخذوا بعد خطوة لتنفيذ هذه الالتزامات.

واعتبر أن ومن الإجراءات التي كان من المفترض اتخاذها بهذا الشأن إنشاء فرع للبنوك الإيرانية في سوريا، رغم أن الأمور المتعلقة بذلك تم القيام بها من قبل البنك المركزي الإيراني، إلا أن النظام السوري لم يفعل حتى الآن.

وتابع، لذلك بعد 4 أشهر، وحتى يتم إنشاء هذا الفرع، لن يتقدم تطور الصادرات، لأن التبادل المالي بين البلدين يحتاج إلى إنشاء هذا الفرع البنكي، كما أن التداول بالدولار بسوريا ينطوي على مخاطر كبيرة، ونوه إلى أن الغارات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا تعد عامل في تقليل رغبة السوريين في استيراد البضائع من إيران.

بالإضافة إلى ذلك، أصبح من الصعب نقل البضائع الإيرانية إلى سوريا عبر العراق وذكر أن حدود العراق البرية مع سوريا مغلقة وفي العراق وسوريا لا يمكن التأمين على السيارات الإيرانية لعدم وجود شركات تأمين في هذه الدول، وهذه المشكلة تقلل من رغبة المصدرين الإيرانيين في إرسال البضائع إلى سوريا.

وذكر أن المنتج الوحيد الذي يأتي من سوريا إلى إيران هو الزيتون، والذي يتم استيراده أيضاً إلى البلاد بكميات قليلة وبطبيعة الحال، ترغب سوريا في تصدير القماش والجلود إلى إيران، لكن استيراد هذه المواد إلى إيران محظور، وهذا ما سبب استياء الجانب السوري في التجارة مع إيران، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن مواد البناء والآلات الزراعية والصناعية والمنتجات البتروكيماوية هي السلع الأكثر طلباً في سوريا، فيما يمكن أن تكون سوريا السوق وينبغي أن يكون استغلالاً جيداً للبضائع الإيرانية لأن الإنتاج في هذا البلد ضعيف وهناك طلب على جميع أنواع البضائع المستوردة.  

وحول الانتقادات الموجهة لإنشاء بنك بين إيران وسوريا قال حالياً تم منح إيران الإذن بإنشاء بنك في سوريا، لكن للأسف لم تتفاعل الدولة المقابلة بعد، وسبق للمسؤول ذاته أن أدلى بتصريحات اعتبرت حادة قال فيها إن الروس ينتفعون بالاقتصاد السوري أكثر من غيرهم ويشاركون ببعض المشاريع في إعادة بناء هذا سوريا.

وكان متوسط ​​صادرات إيران إلى سوريا يتراوح بين 250 إلى 280 مليون دولار سنويا، لكن هذا الرقم انخفض إلى 120 مليون دولار في 10 أشهر من عام 1402 "العام الإيراني" وسط تقديرات بتحقيق صادرات بقيمة 500 مليون دولار لسوريا عام 1403 الذي بدأ قبل أيام.

وفي مارس الحالي كشف "عبد الأمير ربيهاوي"، مسؤول مكتب "غرب آسيا لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية"، عن خطط لتصدير منتجات إيرانية بقيمة 500 مليون دولار إلى سوريا في "العام الإيراني الجديد" (عام شمسي يبدأ في 20 آذار ميلادي)، وفقا لحديثه مع وكالة أنباء مهر الإيرانية.

ونقلت الوكالة الإيرانية عن "ربيهاوي"، قوله إن من أجل زيادة حجم التجارة إلى سوريا، تم تنفيذ إجراءات وتخطيط منتظم، ومن أهم هذه البرامج عقد مؤتمر إعلامي لتوضيح وتشجيع الناشطين الاقتصاديين على تعزيز الأعمال التجارية في البلدين.

وكان أعلن "ربيهاوي" انخفاض صادرات طهران إلى دمشق بنسبة 50 في المائة، وقال تقرير مصور بثته قناة "نود اقتصاديإن"، إن صادرات إيران إلى سوريا عام 2022 كانت 244 مليون دولار، لكن هذا الرقم وصل إلى 120 مليون دولار عام 2023.

واعرب عن انزعاجه بقوله هذه ليست إحصائية بمستوى التعاون الاقتصادي وأفاد تصريح سابق لرئيس مكتب سوريا في وزارة الخارجية، شاه حسيني، بأن صادرات إيران لسوريا لم تتجاوز 100 مليون دولار، وهو رقم منخفض، مطالباً التجار الإيرانيين بإيجاد طريقة للتعاون مع النظام السوري بأنفسهم.

وفي 12 آذار الحالي، نشرت قناة "الحرة" الأمريكية تقريرا مطولا بعنوان: "علاقة لا استراتيجية".. أسباب تهاوي التجارة الإيرانية مع سوريا"، وذكرت أن إحصائيات وبيانات نشرها مسؤولون حديثا تكشف عن "أزمة عميقة" باتت تخيم بشكل واضح على مشهد العلاقة الاقتصادية بين النظامين السوري والإيراني.

ويأتي نشر الأرقام الحديثة عن حجم التجارة بين البلدين بعد أسابيع من الزيارة التي أجراها رئيس حكومة النظام السوري، حسين عرنوس، إلى طهران، وما تبعها من زيارة وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان إلى دمشق، فيما زار وزير الدفاع في حكومة النظام "علي عباس"، طهران حديثاً.

هذا وتنشط إيران في مختلف القطاعات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام وكانت ركّزت مؤخرا على ضرورة دخولها الأسواق السورية، وسبق أن ذكرت وسائل إعلام تتبع للنظام أن وفدا من مؤسسة "إتكا" الإيرانية تتبع للحرس الثوري أجرى سلسلة جولات للأسواق السورية، في مسعى لتوقيع اتفاقيات وشراكات تجارية.

تداولت صفحات إخبارية محلية وثائق صادرة عن وزير المالية في حكومة نظام الأسد "كنان ياغي"، بتاريخ 20 شباط/ فبراير الفائت، تحمل أرقام "558، 489" تشير إلى قرار مخابرات الأسد حجز أموال العشرات من أبناء بلدة زاكية بريف دمشق.

وتظهر الوثائق الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لما يصل إلى 80 شخص، بناء على كتاب من إدارة المخابرات العامة 2943 لعام 2024، وتتضمن وثائق الحجز ما لا يقل عن 40 وزوجاتهم إضافة إلى أفراد من أسرهم تشمل الأباء والأبناء.

ويبرر نظام الأسد قرارات الحجز الواسعة بأنها "لثبوت تورطهم بالأحداث الجارية في القطر"، ونشرت معلومات شخصية مفصلة تتضمن الأرقام الوطنية للبطاقات الشخصية، الأشخاص المشمولين بأحكام الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، وسط مخاوف بأن يصل عددهم إلى ألف مواطن مايعني الحجز على أموال بلدة بأكملها.

وفي آب/ أغسطس 2023، نشبت اشتباكات عنيفة بين أهالي بلدة زاكية في ريف دمشق، وعناصر ميليشيات تتبع للفرقة الرابعة، على خلفية اغتيال شاب من البلدة على يد الميليشيات، ما أدى إلى حالة من التوتر والاستنفار وقام الأهالي بإحراق مقراً عسكرياً للفرقة الرابعة ردا على جريمتها بحق الشاب.

وكانت دفعت فرق عسكرية وأجهزة أمنية تضم دبابات ومدرعات ومركبات دفع رباعي مزودة برشاشات متوسطة وثقيلة إلى كافة الحواجز المحيطة بالبلدة، خلال العام الفائت بتعزيزات عسكرية إلى محيط بلدة زاكية في ريف دمشق مهددة باقتحامها عقب انتشار كتابات مناهضة للنظام السوري على جدران البلدة.

وتشير مصادر صحفية إلى أن الحالة الأمنية في مدينة زاكية تشبه إلى حد كبير الحالة في مدن وبلدات محافظة درعا جنوب سوريا، ورغم وجود ميليشيات محلية تابعة للفرقة الرابعة، لكن سيطرة النظام صورية على المدينة ولا يجرؤ عناصر الفرقة السابعة أو الرابعة أو حتى الأمن العسكري على التجول داخلها.

وأصدرت قيادة الفرقة الرابعة تعميما 2022 تمنع بموجبه قادة الفرقة بكافة مستوياتهم وعناصرهم من التوجه إلى زاكية، وقال التعميم حينها: "على كافة القادة من مختلف المستويات التنبيه على العناصر بعدم التوجه إلى منطقة زاكية وذلك حرصاً على سلامتهم"، وأضاف أن "كل من يخالف الأمر يتحمل المسؤولية لأن المنطقة لا تزال ساخنة"، حسب الوثيقة المسربة.

وسبق أن حذر الائتلاف الوطني السوري، من إقرار "مجلس التصفيق" التابع لنظام الأسد القانون المشار إليه إضافة إلى تشريعات أخرى سابقة، وقال إنه يهدف بشكل رئيس إلى سلب شريحة واسعة من الشعب السوري من حقوقهم كافة بما فيها الملكيات الخاصة.

وقدمت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، ماقالت إنه تحليل أولي للقانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم الذي أقره "مجلس الشعب السوري" التابع للنظام، مؤكدة أن هذا المجلس "غير شرعي" وأداة بيد النظام يشرعن من خلالها قوانين تنتهك حقوق المواطن السوري وتنهب أمواله.

وحمل التقرير عنوان "تحليل أولي للقانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم الذي أقره مجلس الشعب السوري"، وبينت فيه أن مجلس الشعب غير شرعي وأداة بيد النظام السوري يشرعن من خلالها قوانين تنتهك حقوق المواطن السوري وتنهب أمواله.

وقال التقرير إن هذا القانون جاء وفق استراتيجية وسياسة مدروسة، عمِل النظام السوري على ترسيخها وتوسيعها منذ آذار/2011 عبر عمليات مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لشرائح واسعة من الشعب السوري.

وفي مقدمتهم المعتقلين تعسفياً والمختفين قسرياً في مراكز احتجازه ومئات الآلاف من المطلوبين والملاحقين من المشردين قسرياً من خلال إصدار قرارات حجز ومصادرة إدارية وقضائية بكثافة وقد توجت هذه الممارسات أخيراً بتنظيم إدارة الاستفادة والاستثمار من هذه المصادرات عبر استصدار قانون خاص بها.

هذا وخلال أشعر فقط أصدرت مالية الاسد 538 قراراً بالحجز الاحتياطي على أموال 10,315 شخصاً، وسجلت قيمة الأموال التي تمت المطالبة بها عبر هذه القرارات 1.8 مليار ليرة، ويبرر نظام الأسد الحجز الاحتياطي بأنه "إجراء احترازي يفرض عندما يوجد شك بوقوع فساد في مكان معين أو لدى أشخاص محددين، وتتوفر مستندات أولية بذلك، وتكون مدته 8 أيام، حيث ترفع الدعوى خلال هذه المدة، وبعدها تقرر المحكمة التمديد أو إلغاء الحجز".