كشفت مصادر إعلاميّة اليوم الخميس 28 مارس/ آذار عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بانفجار عبوة ناسفة بسيارة تعود لأحد ضباط ميليشيات الأسد في بلدة عرطوز البلد بريف دمشق.

وأفاد ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، بأنّ شخص على الأقل قتل وإصابة اثنين آخرين بانفجار عبوة ناسفة مزروعة في سيارة في عرطوز البلد بريف دمشق، تبين أنها تعود لأحد ضباط جيش النظام.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، عن رئيس بلدية عرطوز البلد بريف دمشق "خليل بخيت"، قوله إن عميد من جيش النظام "لم يكشف هويته" جرح بـ"انفجار عبوة ناسفة في سيارته صباح ووضعه الصحي مستقر الآن"، وفق تعبيره.

وفي سياق متصل كشفت صفحات إخبارية معنية بأخبار دمشق وريفها، بأن ضابط برتبة نقيب من ميليشيات الأسد قتل بعد استهدافه خلال الاشتباك مع مجهولين عند "جامع الإحسان" في مدينة الزبداني بريف دمشق.

وذكرت أن القتيل ينحدر من منطقة بعرين التابعة لريف مصياف بمحافظة حماة وسط سوريا، تم نقله إلى مدينة الزبداني منذ شهرين ليكون مسؤولاً عن النقاط العسكرية في "حوش بجد والروضة"، ونوهت إلى أن المنطقة تشهد حالة استنفار كبيرة لقوات الأسد.

وأكدت مصادر محلية مطلع العام الحالي مقتل مسؤول مفرزة "فرع الأمن العسكري" لدى نظام الأسد  في مخيم اليرموك وحيّ التضامن جنوب العاصمة السورية دمشق، على يد مسلحين مجهولين.

وكانت كشفت صفحات إخبارية محلية عن مقتل المساعد أول والمتطوع في ميليشيا الأمن العسكري المدعو "شادي إحسان العامر"، برصاص مجهولين داخل مدرسة مهجورة في مخيم اليرموك بدمشق.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولاً إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.

أعلنت مديرية توثيق الانتهاكات وحقوق الإنسان في "الحكومة السورية المؤقتة"، عن إحداث المكتب الوطني للمعتقلين والمختفين قسرًا بهدف توفير التنسيق والتوجيه اللازمين لجهود رصد وتوثيق حالات الاعتقال التعسفي والاخفاء القسري في سوريا، قالت إنها خطوة تعكس التزام الحكومة بتعزيز حقوق الإنسان والعمل نحو تحقيق العدالة في سوريا.

وبين مدير مديرية توثيق الانتهاكات وحقوق الإنسان في الحكومة السورية المؤقتة المستشار "فخرالدين العريان" أن إنشاء المكتب يأتي كتطوير مؤسساتي للجهود السابقة في توثيق الانتهاكات وتنفيذًا لجهود المجتمع الدولي ذات الصلة، خاصة بعد أن أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 حزيران 2023 القرار رقم  A/77/L.79   الذي ينص على إنشاء المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية.

واعتبر أن المكتب يهدف للكشف عن  مصير المفقودين وتقديم الدعم لأسرهم، مع الإشارة إلى انجاز المديرية في السنوات السابقة لقاعدة بيانات للمعتقلين والمختفين قسراً وملفات نوعية عديدة لشهادات الناجين/ات ومشاركتها مع اللجان الدولية فضلاً عن التقارير الدورية حول مختلف الانتهاكات.

وأوضحت منسقة المكتب المحامية رانيا حج قاسم: تضمن مهام المكتب تصميم الاستبيانات وأدوات المقابلات، بالإضافة إلى توثيق الحالات من خلال المقابلات مع الناجين/ات وذوي الضحايا وضمان نقل أصواتهم وآرائهم للجهات الدولية وتحقيق مشاركة فاعلة لهم عبر تقديم جلسات الدعم المعرفي الحقوقي. ومن المقرر أن يُصدر المكتب تقارير دورية تعكس تطورات الحالة وأن يستمر في التواصل مع المؤسسات الدولية والمنظمات ذات الصلة.

وفي سياق متصل، أشار المحامي محمد حربلية من مكتب الدراسات في مديرية توثيق الانتهاكات وحقوق الإنسان، إلى التعاون الوثيق مع المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية لتعزيز جهود التوثيق والبحث عن المفقودين وعلى أهمية التعاون بين جميع المؤسسات والمنظمات والروابط. كما يُشدد المكتب على دعم جهود العدالة والمساءلة لضمان محاسبة المسؤولين عن الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري.

ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود مستمرة لتوسيع قاعدة البيانات وتحديثها وتوثيق حالات جديدة من المعتقلين والمختفين قسرًا. ويعزز المكتب هذه الجهود بفتح خطوط تواصل مباشرة مع الجمهور، حيث تم تخصيص رقم هاتف وبريد إلكتروني للتواصل مع الفريق المختص، وفق موقع الحكومة.

حذر "مظلوم عبدي" قائد ميليشيا قوات سوريا الديقمراطية، مما أسماها "تحديات عدة متزايدة وخطيرة" تواجه مناطق شمال وشرق سوريا، مؤكداً ضرورة "العمل بشكل منظم للوقوف في وجه هذه التحديات جميعاً، وكشف هذه الألاعيب وإفشالها من خلال عمليات تنظيمية واسعة".

وقال عبدي، في كلمة مصورة خلال المؤتمر الرابع لحزب "سوريا المستقبل" في الرقة، إن ثلاث جهات تستهدف مناطق شمال وشرقي سوريا، بينها تنظيم "داعش" الذي لا يزال يشكل خطراً على المنطقة، ويملك المقومات للاستمرار والظهور من جديد.

وأضاف عبدي أن الوجود التركي لا يزال قائماً في شمال سوريا، ويستهدف البنى التحتية والمؤسسات الخدمية "لمنع استقرار المنطقة، وإجبار السكان على الهجرة، واتهم حكومة دمشق وحلفاءها بالسعي إلى "زعزعة الأمن والاستقرار" في شمال وشرق سوريا، من خلال "التدخل الأمني المباشر وخلق الفتن بين مكونات المجتمع".

وسبق أن انتقد "مظلوم عبدي" القائد العام لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، موقف الولايات المتحدة الأمريكية حيال استمرار الضربات التركية على مواقع الميليشيا، وقال إنها لا تضغط "بشكل كاف" لوقف الهجمات على مناطق شمال وشرق سوريا، مؤكداً استمرار أنقرة بالهجمات.

وكان اعتبر "مظلوم عبدي" قائد ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، أن حكومة دمشق لا تزال تعول على الحل العسكري والأمني، "وهذا ما ظهر مؤخراً من خلال تحركاتها في دير الزور"، وفق تعبيره.

وقال عبدي، خلال مشاركته بالمؤتمر الرابع لمجلس "مسد"، الذراع السياسية لـ"قسد"، في الرقة، إن "القوى الدولية لا تملك برامج قوية لقيادة الحل، ولا تظهر إرادة قوية لإجبار جميع الأطراف على الخروج من الأزمة".

كشف مسؤول لدى نظام الأسد عن فرض ضرائب تشمل الدخل عبر الشبكة، فيما أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الخميس 28 قانونا زعم أنه لحماية البيانات الشخصية الإلكترونية على الشبكة، ويدخل حيز التنفيذ اعتبارا من العام المقبل 2025.

وينص القانون على فرض عقوبات مالية قد تصل إلى 12 مليون ليرة، وأخرى بالحبس قد تصل إلى ثلاث سنوات، ويبرر بأنه جاء للحفاظ على خصوصية بيانات المواطنين في ظل المخاطر الإلكترونية المتزايدة في الكشف عنها وإساءة استخدامها.

ويفرض قيود وشروط كثيرة ضمن المعايير القياسية المعتمدة من قبل الهيئة لحماية البيانات الشخصية، ويتيح معالجة البيانات ويشترط وجود عقود وتراخيص وغيرها الإبلاغ في حال كان هذا الخرق متعلقاً باعتبارات حماية الأمن الوطني.

ويحظر إجراء عمليات نقل البيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة أو تخزينها أو مشاركتها إلى دولة عربية أو أجنبية إلا بعد التحقق من مستوى الحماية المقبول والترخيص منها، ويفرض غرامات على مخالفات التسوق الإلكتروني.

وقال عضو في برلمان الأسد يدعى "محمد خير العكام"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام إن أي نشاط يحقق دخلاً سواء عن طريق ألعاب إلكترونية أو تجارة إلكترونية فإنه يخضع للضريبية.

وذلك وفقاً لقانون ضريبة الدخل رقم /24/ المادة /2/ التي تتراوح معدلاتها بين 10 حتى 25 بالمئة من الربح الصافي، مشيرا إلى إمكانية تضمين ضريبة التجارة الإلكترونية ضمن مشروع قانون ضريبة الدخل القادم بشكل صريح.

واعتبر أن الإشكالية الحالية تقع في ضعف قدرة الإدارة الضريبية على ملاحقة هذا النوع من النشاط وتقدير الدخل الناتج عنه، ويأتي ذلك في وقت يزيد فيه نظام الأسد من قرارات وتعليمات مضاعفة غرامات الجمارك والمالية والرسوم والضرائب بكافة أنواعها.

هذا وعلل الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، خلال حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، فشل خدمة الدفع الإلكتروني في مناطق سيطرة النظام، رغم مرور نحو سنتين ونصف على إطلاقها، وحجم الترويج والتسويق الإعلامي لهذه الخدمات المزعومة.

وكان زعم مدير أنظمة الدفع الإلكتروني في مصرف النظام المركزي "عماد رجب"، بأن "قيم التعامل والدفع عبر تطبيقات الدفع الإلكتروني ارتفعت لأكثر من 100% منذ بداية العام 2023، مدعيا أن هذه الخدمات تقدم لجميع المواطنين.

هذا وزعم توفر تقنيات اتصال متعددة للخدمة، عبر شبكة الانترنت أو الخليوي، وكذلك ادعى أن خدمات الدفع الالكتروني تستند على شبكة مستقرة وناجحة، وبحالات نادرة يحدث انقطاع في الشبكة، وأشاد بتجربة ربط أنظمة الدفع الإلكترونية مع عدة فعاليات وتحدث عن إقبال كبير عليها.

قرر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، خلال اليومين الماضيين، ترفيع وترقية عشرات الضباط في ميليشياته، ضمن قرارات كشفت عنها صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد، تحت مسمى التبريكات لما يطلق عليه موالون "ثقة القيادة".

ومن أبرز القرارات تعيين اللواء "كمال حسن"، رئيساً لشعبة المخابرات العسكرية بعد أن كان مكلفاً، وذلك خلفا للرئيس السابق "كفاح ملحم"، الذي بات يشغل منصب رئيس "مكتب الأمن الوطني"، خلفا للواء "علي مملوك".

وتم تعيين اللواء "نضال صالح دليلة" قائداً للفرقة المدرعة الثالثة، واللواء "علي صالح غريب"، قائداً للفرقة السادسة، واللواء "فؤاد محمد حمدان" بمنصب رئيس أركان "الفيلق الرابع اقتحام" التابع لميليشيات الأسد.

كما تقرر تعيين اللواء "سهيل فجر حسن" قائداََ للفرقة 15 قوات خاصة، واللواء "محمد محسن نيوف" رئيس أركان الفيلق الثالث، واللواء "آدم فياض" قائداً للفرقة 18 دبابات، والعميد حبيب أحمد ابراهيم نائب قائد الفرقة 18 دبابات، واللواء منذر سعد إبراهيم رئيس هيئة العمليات في جيش النظام.

إلى ذلك تم تعيين اللواء محمد خليف المحمد قائدا للفيلق الثاني، اللواء حسين محمود تليجه رئيس أركان القوى البحرية والدفاع الساحلي، والعميد أحمد رمضان، قائدا لأركان الفرقة 14 "قوات خاصة"، وشملت التعديلات العميد "نبيل عيسى، خالد علي، رامز سلطان، أحمد الظماطي، موسى محمود" وغيرهم.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للنظام، أن رأس النظام الإرهابي قام برعاية "تخريج الدورة الثامنة عشرة قيادة وأركاناً عليا"، كما تمت ترقية العميد "عبد الرحمن قاسم حورية" إلى رتبة لواء، العامل في صفوف ميليشيا الفرقة الثالثة بمنطقة القلمون.

وشملت الترقيات والمناصب الجديدة "العميد الركن رامز علي ديب"، "العميد الطيار الركن يوسف العلي"، والعميد الركن ثائر عجيب"، الذي جرى تعيينه نائباً لقائد الفرقة الخامسة مشاة في ميليشيات الأسد، وطالت التنقلات والتنقلات الجديدة عشرات العسكريين في قوات النظام.

وكانت كشفت صفحات موالية للنظام عن تغيرات وتنقلات أقرها رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، شملت عدة مواقع لضابط برتب عالية في صفوف جيش النظام وشملت أبرز وجوه الإجرام ممن يعرف عنهم مشاركتهم في العمليات العسكرية والجرائم بحق الشعب السوري.

قال مدير الخزينة في المصرف المركزي التابع لنظام الأسد إن التضخم في سوريا ليس بالمستوى المرعب، فيما حددت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد موعد المزاد الثاني لإصدار  بقيمة 150 مليار ليرة سورية.

وحسب تصريحات المسؤول في المصرف، "إياد بلال"، إن مستوى التضخم ولا يستوجب حذف أصفار أو طرح فئات نقدية أعلى، علماً أن تعديل العملة وحذف الأصفار ليس إجراء بسيط بالشكل المتداول، وفقا لما ورد في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

وأضاف هناك عدة دول لجأت لتلك الوسائل عندما عانت من تضخم جامح وطويل الأمد، وبعضها نجح والآخر فشل فعندما تتخذ هكذا إجراءات بدون دراسة تدخل الدولة بدوامة، وجاء حديث المسؤول بعد أنباء عن اقتراب المصرف من طرح ما يسمى "نيو ليرة" بعد حذف عدد من الأصفار.

وبالنسبة لموضوع طرح ورقة نقدية جديدة من فئة 10 آلاف ليرة جميع الخيارات متاحة، وإذا كان هناك أي إجراء جديد سنعلن عنه بمنتهى الشفافية وخلال الأفق الحالي لا يوجد هذا الخيار، ونؤكد أن أعلى فئة لدينا هي 5,000 ليرة وهي كافية لإتمام الصفقات وإجراء التحويلات.

من جانبها حددت وزارة مالية النظام موعد المزاد الثاني لعام 2024 لإصدار سندات خزينة، في 22 نيسان القادم، وذكرت أنه سيتم إصدار سندات خزينة بآجل 4سنوات وبنطاق مستهدف بقيمة 150 مليار ليرة سورية.

وذلك على أن يقام المزاد يوم الاثنين 2024/4/22، ليكون تاريخ التسوية 2024/4/28، وأضافت بانه "يحق للمصارف العاملة الخاصة والعامة ولشركات الوساطة المالية المؤهلة المشاركة في المزاد ويأتي هذا الاصدار ضمن موعده في روزنامة مزادات الأوراق المالية الحكومية لعام 2024.

وكانت صرحت وزيرة الاقتصاد السابقة والخبيرة الاقتصادية "لمياء العاصي"، بأن هناك أسباب داخلية وخارجية ترفع معدل التضخم في مناطق سيطرة النظام، وانتقدت سياسات مصرف النظام المركزي التي تؤثر على الأنشطة الاقتصادية.

وانتقد العديد من الخبراء في الشأن الاقتصادي، سياسات النظام الاقتصادية والمصرفية التي تتسبب باستمرار انهيار الليرة السورية، وجنون ارتفاع الأسعار وأكد خبير اقتصادي ارتفاع نسبة التضخم لتصل لـ 800 بالمئة.

قال "هاني مجلي" عضو لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، إن سوريا باتت مسرحاً لسلسلة من الحروب المتداخلة، ومكاناً لاختبار الأسلحة، معتبراً أن تدخل الدول في الملف السوري أدى إلى إطالة أمد الصراع.

وبين المسؤول الأممي، أن روسيا وإيران تدعمان حكومة النظام، بينما تدعم الولايات المتحدة والتحالف الدولي قوات سوريا الديمقراطية،  في حين تدعم تركيا جماعات المعارضة في شمال غربي سوريا، وتستهدف إسرائيل قوات موالية لإيران في سوريا، كما يلاحق الأردن مهربي المخدرات في جنوب البلاد.

واعتبر مجلي أن تورط الجيوش الأجنبية في سوريا هو جزء من المشكلة، مؤكداً أن التدخل الخارجي لا يأتي بالحلول، بل "يطيل أمد الوضع، ويخلق حالة من الجمود، ودورة لا تنتهي من العنف".

وقال "إذا غادر الجميع، فمن المرجح أن يقوم السوريون بحل مشاكلهم بأنفسهم"، مشيراً إلى أنه بعد 13 عاماً من الصراع، لم يتم التعامل مع أي من الأسباب الجذرية للصراع، محذراً من أن قوة تنظيم "داعش" في سوريا تتزايد، لا سيما أنه نفذ أكثر من 35 هجوماً منذ بداية 2024.

وسبق أن حذرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا والتابعة للأمم المتحدة، من أن سوريا تواجه موجة عنف جديدة لم تشهدها منذ عام 2020، موشحة إن أطراف النزاع شنت هجمات ضد المدنيين والمرافق الأساسية، قد ترقى إلى جرائم حرب، "بينما تتسبب أزمة إنسانية غير مسبوقة في تفاقم اليأس لدى السوريين".

وأضاف البيان أن التوترات اشتدت بين بعض القوات الأجنبية الستة النشطة داخل سوريا منذ بداية حرب غزة، "لا سيما الإسرائيلية والإيرانية والأمريكية، ما أدى إلى زيادة المخاوف بشأن اتساع رقعة النزاع".

وقال رئيس اللجنة الدولية باولو بينيرو: "بالنظر للاضطراب الذي تشهده المنطقة، يظل الجهد الدولي الحثيث لاحتواء القتال ضمن الأراضي السورية أمرا ملحاً. في سوريا كذلك، وقف إطلاق النار مطلب عاجل".

وأضاف: "لا يمكن للشعب السوري أن يتحمل أي تكثيف لهذه الحرب المدمرة التي طال أمدها. إن أكثر من %90 يعانون حالياً من الفقر، ويشهد الاقتصاد انهياراً تاماً في ظل تشديد العقوبات"، منبهاً إلى أن الانتشار المتزايد لحالة انعدام القانون يؤدي إلى ممارسات ضارة، وإلى الابتزاز من طرف القوات والمليشيات المسلحة في سوريا.

وسبق أن قال "باولو بينيرو" رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة، إن سوريا تشهد تصعيداً حاداً في أعمال العنف، الذي يجبر الآلاف على النزوح، لكن دون أن يلاحظه أحد خارج المنطقة، وسط حجم وشراسة الصراع في غزة والمعاناة التي لا توصف للمدنيين، التي كانت سبباً في إثارة غضب العالم أجمع.

وأضاف رئيس اللجنة المعنية بسوريا، والعضوين فيها هاني مجلي ولين ويلشمان، في مقال مشترك بصحيفة "نيويورك تايمز"، أن سوريا أيضاً بحاجة ماسة إلى وقف العنف، وقالوا: "لكن بدلاً من ذلك، أصبحت الحرب المستمرة منذ أكثر من 12 عاماً هناك (سوريا) أكثر حدة، وتمتد الآن على خمس جبهات من الصراع المتعدد الأوجه".

وأكدوا أن بذل جهد دولي مخصص لاحتواء القتال على الأراضي السورية، في ظل الاضطرابات التي تعيشها المنطقة، بات "أمراً ضرورياً"، واعتبر رئيس اللجنة الدولية والعضوين فيها، أن "أكثر من عقد من إراقة الدماء يحتاج إلى نهاية دبلوماسية".

قال موقع "السويداء 24" المحلي، إن مستشفيات المحافظة الحكومية والخاصة اكتظت خلال الأيام القليلة الماضية بالمراجعين، نتيجة موجة التهابات رئوية، بلغت ذروتها في قسم الأطفال بالمشفى الوطني، ما دفع الكادر الطبي لافتتاح غرفتين في قسم الأذنية. 

وحذّرت مصادر طبية وأهلية نقل عنها الموقع، من تفشي الإصابات بالالتهابات الرئوية، في محافظة السويداء، التي يرجح الأطباء أن تكون غالبيتها إصابات بالكورونا، ذلك في ظل نقص بالكوادر الطبية ونقص بالغرف وأجهزة الأوكسجين. 

ونقل عن مصدر طبي في مشفى السويداء الوطني، أنه بشكل يومي يراجع ما بين 40 إلى 60 حالة قسم الأطفال في المشفى الوطني، ويتم قبول قسم من هذه الحالات التي تكون بحاجة لعناية، وتشخص حالاتهم في معظمها انتانات تنفسية.

ولفت المصدر إلى أن حوالي 300 طفل راجعوا المشفى الوطني في مدينة السويداء بالأيام الماضية، وتم قبول حوالي 90 طفلاً منهم. ونتيجة لنقص الأسرة وضعف الإمكانيات، اضطر الكادر الطبي لاستخدام غرفتين من قسم الأذنية، لاستقبال المزيد من الحالات. ولفت المصدر إلى أن مشفى العناية استقبل 70 حالة في الأيام الماضية. 

وفي مشفى شهبا، أفاد مصدر طبي آخر، عن مراجعة 20 حالة غالبيتهم من الاطفال بشكل يومي إلى المشفى، ويتم قبول بعض الحالات لتقديم العلاج. وأضاف أن احصائيات النقاط الطبية في حوط وبكا التابعتين لجمعية sas بإشراف اللجنة الطبية في دار الطائفة، سجلتا 25 إصابة في قرية حوط خلال هذا الشهر، و35 إصابة في قرية بكا. 

المصدران في شهبا والسويداء، أكدا أن الإصابات لا تقتصر على الأطفال، إذ تطال البالغين أيضاً، حيث دخل 3 منهم بحالة احتشاء عضلة قلبية من مضاعفات الإصابة بكوفيد. وعادة ما تكون الأعراض المصاحبة، "التهاب قصبات، أو التهاب بلعوم يعقبه التهاب أمعاء، أو التهاب رئتين مع نقص شهية، وأعراض غير مفسرة أحياناً". 

ولفت الموقع إلى توجيه المصادر الطبية إرشادات صحية للمواطنين، لضرورة التقيد فيها خلال هذه الفترة: "لبس الكمامة بالأماكن المغلقة، وتجنب التجمعات قدر الإمكان في هذه الأماكن، وعدم إرسال الأطفال المصابين إلى المدارس، والالتزام بإرشادات الأطباء". 

يذكر أن السويداء 24 وثقت في منتصف آذار الجاري، وفاة يافع في ريف السويداء، بعد معاناته من أعراض تنفسية، رجح أقاربه أنها كانت حالة كوفيد. وتعد الأمراض التنفسية موسمية في مثل هن الأوقات من كل عام، ولكن في ظل انتشار كوفيد ومتحوراته، لا بد من الالتزام بإرشادات الأطباء، لا سيما مع تدهور المرافق الصحية بالظروف الراهنة.

شارك العشرات من الصحفيين والنشطاء في إدلب، اليوم الأربعاء، في وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة الإعلام التابعة لحكومة الإنقاذ في إدلب، معبرين عن رفضهم لأي إجراء من السلطة من شأنه تقييد عمل الصحفيين والنشطاء والعاملين في المجال الإعلامي المؤيدين للحراك السلمي الحالي.

ورفع الصحفيون والنشطاء المشاركون بالوقفة أمام وزارة الإعلام لافتات كتب على بعضها: "الإساءة للنشطاء الثوريين اساءة للثورة" و "لا لإسكات صوت الحقيقة"، جاء ذلك بعد سلسلة ممارسات تعرض لها عدد من النشطاء، خلال تغطيتهم للحراك الشعبي المناهض لـ "هيئة تحرير الشام".

وكانت نشرت شبكة "شام" الإخبارية، تقريراً، تضمن معلومات نقلاً عن أربع مصادر متطابقة، أفادت بأ عدة وسائل عربية وأخرى أجنبية، تلقت خلال الأسابيع الماضية، تواصلات من جهات إعلامية تتبع لـ "هيئة تحريرالشام"، عبر إيميلات رسمية أو عبر تطبيقات المراسلة "واتساب وتلغرام"، تطلب منها إلزام مراسليها أو المتعاونين العاملين معها في إدلب، بوقف تغطية الاحتجاجات المناهضة للهيئة.

المراسلات التي حصلت شبكة "شام" على صورة منها، تتضمن تهديد مبطن ومباشر للجهات الإعلامية العربية والأجنبية، والتي لها مراسلين أو متعاونين معها في إدلب، من النشطاء المناهضين لـ "هيئة تحرير الشام"، أو النشطاء المشاركين في تغطية الاحتجاجات المعارضة لها، في أسلوب جديد تتبعه الهيئة لمحاربة نشطاء الحراك الثوري لاسيما المناهضين لها.

ووفق مصادر "شام" يدير هذه العملية (مركز إدلب للخدمات الإعلامية) التابع لـ "هيئة تحرير الشام"، كواجهة إعلامية من المفترض أن دوره مرافقة الوفود الإعلامية القادمة من خارج سوريا للتغطية في إدلب وتأمين حمايتهم ومستلزماتهم، لكن دور المكتب تعدى للطعن في النشطاء ونقل تهديدات الهيئة لتلك المؤسسات بصورة مباشرة.

وتملك "شام" معلومات عن أسماء الشخصيات التي قامت بالتواصل بحساباتها الشخصية على مواقع التواصل (تتحفظ على نشرها في الوقت الحالي)، كما وصل لـ "شام" صور ومحادثات مع بعض تلك الجهات، منها مراسلات عبر إيميلات رسمية، تتهم فيها النشطاء بالقيام بـ "أنشطة سياسية مناهضة للسلطة"، وتهد بالتعمال مع مراسلي تلك الجهات عبر "تطبيق القانون".

ولم يكن دور "وزارة الإعلام" التابعة لحكومة الإنقاذ، ذراع "هيئة تحرير الشام" الإعلامية، إذ لعبت الوزارة أيضا دوراً مشابهاً في التواصل وإرسال إيميلات لعدد من الجهات الإعلامية، التي يعمل معها عدد من النشطاء في إدلب، في ذات النهج الذي يقوم به "مكتب الخدمات الإعلامية".

يأتي هذا التحرك في وقت بدأت حسابات وهمية ورديفة لـ "هيئة تحرير الشام" خلال الأسابيع الأخيرة، بعملية استهداف ممنهجة ضد النشطاء الإعلاميين المشاركين في الحراك الثوري، شملت إساءة لهم ولعائلاتهم والتشكيك في ثورتهم على مقاس الهيئة الثوري، كذلك تطبيق محادثات وصوتيات بأسلوب مبتذل ومفضوح.

وكانت أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، قيام عناصر تابعة لـ "هيئة تحرير الشام" بالاعتداء بالضرب والإهانة اللفظية، على خمسة من الصحفيين والناشطين الإعلاميين، في ساحة السبع بحرات وسط مدينة إدلب، في 15/ آذار/ 2024، لافتة إلى أن الاعتداء وقع خلال تواجدهم ومشاركتهم في تصوير وتغطية التظاهرات الشعبية، التي نُظمت بمدينة إدلب في الذكرى الثالثة عشرة لانطلاق الحراك الشعبي في سوريا.

 وفي ٥ ديسمبر ٢٠٢٣، نشرت شبكة "شام" الإخبارية تقريراً بعنوان (إعلاميو إدلب في مواجهة تضييق "تحـ ـرير الشـ ـام".. سياسة ممنهجة في محاربة "العمل الإعلامي)، أكد التقرير أن "هيئة تحرير الشام" تُثبت بأمنيتها ومؤسساتها المدنية أبرزها "حكومة الإنقاذ" يوماً بعد يوم، أن تتبع  وملاحقة النشطاء الإعلاميين في مناطق سيطرتها هو "سياسة متأصلة وعمل ممنهج" وليس حدثاً عارضاً كما تزعم، هدفه خلق منطقة خالية من أي صوت معارض لممارساتها وأعمالها، واستقطاب كل مؤثر وإرضاخ كل مخالف عبر التضييق الممنهج، في الوقت الذي تتغنى فيه بافتتاح وزارة للإعلام وتسهيل عمل الصحافة الأجنبية.

ولفت التقرير إلى عملية تسويق مستمرة لـ "الهيئة والإنقاذ" لتجميل الواقع المرير الذي يعانيه "العمل الإعلامي" في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام"، عبر إعلامها الرسمي والرديف، وعبر شخصيات لها علاقات خارجية رهنت نفسها لمشروع الهيئة، إلا أن الممارسات المستمرة بحق النشطاء، يدحض ويعري هذه الصورة التي يتم الترويج لها، وتبرير التضييق باسم "تنظيم العمل الإعلامي" وهدفها تقويضه واحتكاره.

وتحدث عن مواجهة عشرات النشطاء والإعلاميين والمراصد وشخصيات ثورية، التضييق على يد شخصيات ومؤسسات تصدرها الهيئة في كل مرحلة، لتكون واجهة القمع والترهيب والتضييق، متبعة أساليب (الاعتقال - الاستدعاء – التهديد)، ضمن سياسة تتكرر منذ بدايات تأسيس "جبهة النصرة" وصولاً إلى "هيئة تحرير الشام" بذات النهج، مع اختلاف الأدوات والأشخاص والأساليب.

وفي ١٨ فبراير ٢٠٢٢، نشرت "شام" تقريراً حمل عنوان "قانون لـ "الإعلام" في إدلب .. أفخاخ وتأويلات تُعزز قبضة "الإنقاذ والهيئة" على النشطاء ووكالاتهم"، سلط الضوء على ممارسات "المديرية العامة للإعلام" التابعة لحكومة الإنقاذ، حول نيتها إطلاق "قانون الإعلام" في إدلب، بدعوى تنظيم العمل الإعلامي، وضمان حقوق النشطاء والعاملين الصحفيين، في سياق الهيمنة التي تحاول الهيئة وأذرعها فرضها على العمل الإعلامي وتقييده في مناطق سيطرتها.

وفي استثمار للمناسبات، كانت أصدرت "هيئة تحرير الشام"، بياناً قالت إنه بمناسبة "اليوم العالمي لحرية الصحافة"، تضمن حديثها عن مزاعم توفير بيئة مناسبة للإعلاميين رغم الحقائق والأرقام التي تشير إلى عكس ذلك، حيث أثار البيان جدلاً باعتباره منفصلاً عن الواقع، وفق ردود نشطاء محليين، وتتفاخر الهيئة بما أسمته تسهيل عمل الوفود الإعلامية الأجنبية، بينما تلاحق النشطاء السوريين أبناء الحراك الشعبي وتضيق على عملهم بوسائل وطرق عدة.

وتعتمد هذه الكيانات على أسلوب الترهيب والتهديد للنشطاء، لاسيما العاملين مع مؤسسات إعلامية تخالف توجهات الهيئة، وربما تعارضها وتنتقد ممارساتها، بدعوى حرصها على العمل الإعلامي وخدمة مشروع الثورة السورية، لتقوم بتنبيه الكثير من النشطاء لضرورة ترك تلك المؤسسات، والضغط عليهم بين وعيد وتهديد بالمساءلة والملاحقة لتركها.

وأكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقاريرها، أن "هيئة تحرير الشام" ضيقت على عمل المؤسسات الإعلامية وكوادرها والمواطنين الصحفيين في مناطق سيطرتها، عبر ممارسات سعت من خلالها إلى الحد من حرية الرأي والتعبير والصحافة، وفرض نوع من الوصاية والتحكم بعمل المؤسسات الإعلامية، والرغبة في السيطرة على السياسة التحريرية، مما يفرغ العمل الإعلامي من مضمونه.

وأشارت إلى أن هذه الممارسات تشابه أساليب النظام السوري القمعية في حظر كافة وسائل الإعلام المستقلة العربية والدولية، فإما التضييق عليها، والتحكم فيما يصدر عنها، أو طردها وحظرها، وقد رفضت كافة وسائل الإعلام النزيهة والمستقلة وصاية وهيمنة النظام السوري مما تسبب في منعها من دخول سوريا، وهذه الممارسات في مختلف المناطق السورية جعلت سوريا من أسوأ دول العالم في حرية الصحافة، وفي حرية الرأي والتعبير.

وشكل تصاعد تسجيل حالات التعرض لنشطاء إعلاميين في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام" تحديداً في السنوات الماضية، فضلاً عن مساعي حثيثة لتقويض تحركات النشطاء وعملهم وفق قوانين ناظمة أوجدتها المؤسسات التابعة للهيئة مؤخراً، وبات الحديث عن "سياسة ممنهجة" واضحة لمحاربة كل مخالف لها ولسياساتها، على حساب تقديم مؤسسات إعلامية بديلة ودعمها لتكون هي الصوت المراد سماعه وحده وصولاً للهيمنة على إعلام الثورة ككل وإضعاف كل صوت آخر.

تجددت المظاهرات الشعبية ضد ميليشيات "قسد"، في أرياف ديرالزور، فيما قررت الأخيرة فرض حظر تجوال جزئي، وكررت شن الحملات الأمنية المتكررة التي تتضمن اعتقالات واسعة في وقت سقط قتلى وجرحى باشتباكات واستهدافات في المنطقة الشرقية.

وفي التفاصيل، شهدت بلدة الصور شمالي دير الزور احتجاجات تنديدا بالانقطاع المستمر للتيار الكهرباء عن نحو 20 قرية وبلدة في المناطق التي تسيطر عليها الإدارة الذاتية بحجة وجود مخالفات، وسط مطالب بإعادة التيار الكهربائي إلى الأحياء السكنية.

كما طالب المحتجون بتحسين مادة الخبز، وإزالة حواجز الجمارك التي تنشط في المنطقة بكثافة منذ أكثر من شهر  علما أن ريف دير الزور عائم على مسطحات نفطية لكن سكانه يعانون من سوء خدمات وقطع الكهرباء والحملات الأمنية المتكررة.

وبرر مسؤول في مكتب الطاقة بدير الزور، قطع الكهرباء بأن مكتب الطاقة قطع التيار عن جميع الخطوط المخالفة التي يستخدمها سكان المنطقة، وحصر ما تبقى من الكهرباء في محطات المياه والمراكز التابعة لـ"الإدارة الذاتية" المدنية والعسكرية.

وقالت المطالب إن المطالب شملت تحسين الأوضاع المعيشية المتردية، وتخفيض أسعار المواد الغذائية الأساسية، وأشارت المصادر إلى أن المتظاهرين احتجوا على غياب الرقابة التموينية عن الأسواق، إضافة إلى فرض مديرية الجمارك التابعة لـ"قسد" إتاوات باهظة على البضائع التجارية.

وقال ناشطون في موقع "الخابور"، إن ميليشيات "قسد" فرضت حظر تجوال جزئي على عدداً من القرى الواقعة جنوب الحسكة وصولاً إلى ريف ديرالزور الشمالي، على خلفية 3 هجمات استهدفت حواجز عسكرية في قرية السعدة جنوب الحسكة والسجر وأبو النيتل شمال ديرالزور.

إلى ذلك اعتقلت قسد عددا من رُعاة الأغنام في بادية ديرالزور الشمالية بتهمة اختطاف عنصرين من قوات الكومندوس التابعة لها بين بلدتي الصور والعزبة قبل عدة أيام، كما قتلت مدني أثناء محاولته جلب حمولة من المازوت عند المعبر النهري ببلدة عياش.

واعتقلت "قسد" 8 أشخاص في حملة أمنية استهدفت بلدة الصور بريف دير الزور الشمالي، وجاءت الاعتقالات بعد مشاركة الأشخاص في تظاهرة خرجت بتاريخ 25 آذار الجاري احتجاجًا على تردي الواقع المعيشي والخدمي.

واندلعت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة وقذائف الهاون بين قسد ومجموعات تابعة للنظام ووقعت الاشتباكات قرب بلدة عياش بريف دير الزور وعند ضفتي نهر الفرات الفاصل بين مناطق السيطرة.

وقتل شخصين أحدهما طفل يبلغ من العمر 14 عاماً برصاص "قسد" أثناء مداهمتها حي اللطوة في بلدة ذيبان شرق ديرالزور، ونفذت قسد تنفذ حملة مداهمات في حاوي بلدة الشحيل بريف ديرالزور الشرقي لأسباب مجهولة.

وجرح عناصر من ميليشيات "قسد"، بهجوم مسلح نفذه مجهولين في قرية الحصان غرب ديرالزور، فيما أسفرت اشتباكات بين قوات "مجلس هجين العسكري" وميليشيا "الدفاع الوطني" عن مقتل عدد من عناصر "الدفاع"، في بلدة الباغوز بريف دير الزور.

كما اعتقلت آخرين في قرية الربيضة بينهم عناصر سابقين من "مجلس ديرالزور العسكري"، واعتقلت قسـد 9 أشخاص أثناء حملة مداهمات في أحياء مدينة الشدادي جنوب الحسكة، وفي الرقة هاجم 3 عناصر من داعش، مركزاً لقوى الأمن الداخلي في القسم الغربي في مدينة الرقة ومركزاً لقسد بالأسلحة الرشاشة.

وقالت مصادر محلية إنّ الهجوم أسفر عن مقتل عنصرين من قسد وإصابة شاب كان قادم لينتسب لصفوفها، وإصابة أحد المهاجمين واعتقاله وفرار 2 آخرين وسط استنفار تشهده المنطقة لملاحقة الخلية.

وأضافت أنّ قسد أخلت المحكمة في الرقة من الموظفين والمحامين والقضاة وإبقت العناصر فقط وضرب تطويق أمني بعد هجوم عناصر داعش على مركز في الطرف الغربي من المدينة، مع إغلاق الطرق المؤدية لسجن التعمير بالمدرعات وأصوات رصاص من داخل السجن.

يُشار إلى أنّ الموقع الذي تعرض للهجوم هو ذاته تعرض لهجوم مماثل قبل سنتين على يد عناصر من داعش وهو القسم الغربي بجانب دوار باسل،
والمركز الثاني الذي تعرض للهجوم هو نقطة عسكرية لقسد ومكتب العلاقات وسجن للاستخبارات.

وتُعاني مناطق شمال شرقي سوريا من فوضى أمنية وفلتان أمني يهدد حياة المدنيين، وتعد الهجمات على مراكز قسد مؤشرًا على تصاعد التوتر في المنطقة، وتشير الاشتباكات بين قسد وقوات النظام والمجموعات التابعة له إلى استمرار الصراع على النفوذ في المنطقة، وتعكس الجرائم ازدياد معدلات الجريمة في ظل غياب الأمن والاستقرار.

علق نظام الأسد على الضربات الجوية التي طالت أكثر من 10 مواقع إيرانية في ديرالزور، بعد مضي ساعات على الحدث وسبقه بالتعليق مواقع وميليشيات إيرانية، في وقت نشرت شبكات محلية معلومات جديدة تتعلق بطبيعة الأهداف المستهدفة.

وأصدرت وزارة الخارجية لدى نظام الأسد، بياناً قالت فيه إن "قوات الاحتلال الأمريكي تتبادل الأدوار مع قوات الكيان الصهيوني"، واعتبرت أن الضربات الأخيرة تندرج ضمن "توسيع الأعمال العدوانية ضد الدول الصامدة".

واعتبرت أن الضربات الجوية "تقود إلى توتر عام فيها وإبقائها متفجرة وقابلة للاشتعال" وأعلنت خارجية الأسد "إدانة العدوان ووتحدثت عن حق الدفاع عن النفس ومحاسبة المعتدي بالوسائل التي ينص عليها القانون الدولي".

وطالبت المجتمع الدولي "إدانة هذا العدوان، والتعبير عن رفضها له ومطالبة الولايات المتحدة الأمريكية بإنهاء وجودها غير المشروع وعملياتها العسكرية الإرهابية في المنطقة"، وفق نص البيان.

وكانت نفت وزارة الدفاع الأمريكية، في بيان لها، تنفيذ أي ضربات جوية جديدة على أهداف في سوريا، وقالت نائبة السكرتير الصحفي للبنتاغون "سابرينا سينغ" في مؤتمر صحفي دوري: "لم ننفذ ضربات جوية في سوريا الليلة الماضية".

وأعلنت السفارة الإيرانية لدى نظام الأسد في منشور على منصة "إكس" مقتل أحد عناصر الحرس الثوري الإيراني، فيما عزت وكالة "إرنا" للأنباء الإيرانية الهجوم الذي قضى فيه "بهروز وحيدي في دير الزور" إلى "الكيان الصهيوني".

وقال مصدران استخباريان بالمنطقة لرويترز إن طائرات إسرائيلية شنت غارات على موقعين داخل مدينة دير الزور والبوكمال حيث توجد مواقع للحرس الثوري الإيراني.

وفي بيان متأخر أعلنت دفاع الأسد أن طائرات أمريكية حربية ومسيرة شنت قصفت عدداً من البلدات والقرى والمواقع العسكرية بدير الزور وأعلنت وقوع خسائر مادية كبيرة فضلا عن مقتل 7 عسكريين ومدني، ووإصابة 19 عسكرياً و13 مدنياً.

وفي بيان صادر عن منظمة الصحة العالمية، نعى المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، مقتل أحد أفراد طاقمها في مدينة دير الزور السورية، إثر غارة جوية استهدفت المدينة فجر أمس الثلاثاء، الأمر الذي لاقى إدانة من الأمم المتحدة.

ولفتت مصادر محلية إلى أن طائرة شحن عسكرية هبطت في مطار دير الزور العسكري يوم أمس تقل عدد من قادة في الحرس الثوري الإيراني وتوجه الوفد إلى مدينة البوكمال عبر سيارات مدنية ترافقها سيارات عسكرية من مسافات بعيدة.

وتم عقد الاجتماع في المربع الأمني، مربع الموارد البشرية بمدينة البوكمال، وتم استهدافه بغارة من قبل الطيران الحربي، وسط معلومات عن مقتل مستشارين إيرانيين وإصابة باقر كريمي المعروف بـ"حج عسكر" إضافة إلى مقتل وإصابة عدد آخر.

هذا وقالت ميليشيا الدفاع الوطني بديرالزور يوم أمس إن بعد منتصف الليل طائرات أمريكية شنت 10 غارات جوية، استهدفت العديد من المناطق بدير الزور منها، شارع رئاسة الجامعة ومدينة المياذين في حي التمو ومدينة البوكمال في منطقة السويعية وقرية الصالحية وشارع الهجانة.

الجدير ذكره أن سلسلة الغارات الأمريكية على مواقع الميليشيات المدعومة من إيران في دير الزور بعد منتصف ليل الاثنين-الثلاثاء، تأتي بالتزامن مع تحضيرات لتلك الميليشيات لإجراء مناورات عسكرية بالذخيرة الحية في بادية البوكمال قرب الحدود السورية العراقية.

كشفت مصادر أمنية متقاطعة، نقلت عنها هيئة البث الإسرائيلية (كان)، عن مسؤولية "إسرائيل" على ضربات جوية، استهدفت مواقع لميليشيات إيران في محافظة دير الزور شرقي سوريا، وأسفرت عن قتلى، بينهم مستشار إيراني.

وقالت المصادر، إن سلاح الجو الإسرائيلي يقف وراء الغارات في دير الزور، وقال مصدران استخباراتيان بالمنطقة لوكالة "رويترز"، إن طائرات إسرائيلية شنت غارات عدة على موقعين داخل مدينتي دير الزور والبوكمال، حيث توجد مواقع لـ"الحرس الثوري" الإيراني.

ولفتت المصادر إلى أن الهجوم استهدف منشآت كانت تستخدمها وحدة العمليات الخاصة السورية التابعة لـ "فيلق القدس" الإيراني، وقسم العمليات الخاصة التابع لاستخبارات "الحرس الثوري" الإيراني، برئاسة جواد غفاري، جاء رداً على محاولات تهريب معدات عسكرية متطورة مصدرها إيران، كانت موجهة إلى الضفة الغربية في فلسطين.

وفي وقت سابق، نفت وزارة الدفاع الأمريكية، في بيان لها، تنفيذ أي ضربات جوية جديدة على أهداف في سوريا، وقالت نائبة السكرتير الصحفي للبنتاغون "سابرينا سينغ" في مؤتمر صحفي دوري: "لم ننفذ ضربات جوية في سوريا الليلة الماضية".

وكانت كشفت وكالة الأنباء الإيرانية "مهر"، يوم الثلاثاء 26 آذار/ مارس، عن مصرع أحد مستشاري ميليشيات "الحرس الثوري الإيراني"، إثر ما قالت إنها "هجمات الجيش الأمريكي الإرهابي" على ديرالزور وسط معلومات عن مقتل 13 عنصراً من بينهم جنرال إيراني وجرح أكثر من 20 آخرين.

وأضافت، الجنرال "بهروز وحيدي"، قتل نتيجة غارات جوية الليلة الماضية على ما وصفتها بأنها "مواقع محور المقاومة في محافظة دير الزور السورية"، وبحسب موقع "دير الزور 24 فإن الغارات أدت لإصابة قائد ميليشيا الحرس الثوري الإيراني المدعو "الحاج عسكر" إصابة بالغة.

ونوهت إلى أنه نقل على إثرها إلى المشفى الإيراني في قرية السكرية وهو فاقد الوعى نتيجة قوة الإصابة، وكشف عن إصابة قائد ميليشيا حزب الله المدعو “الحاج حسن" إصابة متوسطة وإصابة مسؤول مكتب الأمن الإيراني في البوكمال المدعو "الحاج جاهد" الإيراني إصابة متوسطة.

وقتل عدد من عناصر المقر والحراسة، بالإضافة لاستهداف مقر تابع لميليشيا الحشد الشعبي العراقي بالقرب من معبر السكك في قرية الهري في ريف البوكمال قرب الحدود السورية العراقية، ونفذت طائرات مجهولة غارات جوية متزامنة على نقاط ومقرات لمليشيا الحرس الايراني بدير الزور.

وأشارت مصادر إلى أن المستشار قتل إلى جانب آخرين بينهم قيادي صف ثاني بالحرس الثوري غير سوري بغارة جوية استهدفت مبنىً قرب مدرسة المعّري، وهو مقر يتبع لمليشيا الحرس الثوري الإيراني.

وكشفت شبكة "عين الفرات" أن الغارات استهدفت فيلا مخصصة لإقامة بعض قياديي المليشيات الإيرانية في حي القصور بالمدينة، وأضافت أن الغارات أوقعت قتلى وجرحى بينهم مدنيون، بينما منعت المليشيات طواقم الإسعاف من دخول المكان المستهدف، قبل أن يتم نقلهم إلى المشفى العسكري بالمدينة.