قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن استمرار الهجمات الإرهابية باختلاف أنواعها يهدد حياة المدنيين في شمال غربي سوريا، ويفرض حالة من عدم الاستقرار تعمق جراح السوريين وتزيد معاناتهم المستمرة لأكثر من 13 عام من حرب النظام وروسيا.

ولفتت المؤسسة في تقرير، إلى أن هجوم بسيارة مفخخة، استهدف مدينة اعزاز شمالي حلب، وأوقع قتلى وجرحى بينهم أطفال، في آواخر أيام شهر رمضان المبارك، ليحوّل فرحة عشرات العوائل في هذا الشهر المبارك لحزنٍ ومأساة.

ووفق المؤسسة، قتل 3 مدنيين (طفلان وامرأة مجهولو الهوية)، وأصيب 5 مدنيين بينهم طفل، بانفجار سيارة مفخخة وقع في سوق مدينة اعزاز الرئيسي شمالي حلب، بعد منتصف ليلة اليوم الأحد 31 آذار.

واستهدفت السيارة المفخخة، منطقة السوق الرئيسي وسط مدينة اعزاز، وهي منطقة مزدحمة خاصةً خلال الفترة الحالية مع إقبال العوائل على التسوق لاقتناء حاجيات العيد، ما يضاعف من خطورة هذه الهجمات على المدنيين، واستجابت فرق الدفاع المدني السوري للانفجار فور وقوعه، وأسعفت بعض المصابين للمشافي، وانتشلت جثامين القتلى.

بينما بلغت حصيلة الأضرار المادية الناتجة عن انفجار السيارة المفخخة، تضرر 27 محلاً تجارياً في سوق مدينة اعزاز الرئيسي، و 4 منازل للمدنيين في المكان، وعدد من السيارات والدراجات النارية.

ووقع هجوم مماثل يوم الثلاثاء 6 شباط من العام الحالي أد 4 أشخاص بينهم طفل بجروح، جراء انفجار دراجة نارية مفخخة بالقرب من دوار النيروز في مدينة عفرين شمالي حلب.

وفي العام الماضي 2023، استجابت فرق الدفاع المدني السوري لانفجارين بسيارتين مفخختين وقعا في شمال غربي سوريا، نتج عنهما مقتل 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين بجروح، كما استجابت الفرق لـ 3 انفجارات لدراجات نارية مفخخة نتج عنهم مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين بجروح.

وتستمر هجمات قوات النظام و روسيا والمليشيات الإيرانية الموالية لهم على شمال غربي سوريا ومنذ بداية العام الحالي 2024 حتى يوم 17 آذار، استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 235 هجوماً على مناطق شمال غربي سوريا، من قبل قوات النظام والقوات الموالية لهم، وتسببت هذه الهجمات بمقتل 18 مدنياً وإصابة 90 مدنياً آخرين.

وأكدت المؤسسة أن هذه الهجمات التي تستهدف الأسواق والمناطق الحيوية والمدارس والأحياء السكنية في شمال غربي سوريا، تهدد استقرار المدنيين وهي سياسة ممنهجة تهدف لنشر الرعب بين المدنيين الآمنين ومنعهم من عيش حياتهم الطبيعية.

وتعد هذه الهجمات سواءً بالقصف من قوات النظام وروسيا والقوات الموالية لهم، أو بالسيارات والدراجات المفخخة، انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة مرتكبي الجرائم بحق السوريين، ويبقى السوريون هدفاً لهذه الهجمات ويبقى حلمهم بالعيش بسلام حلماً بعيد المنال، وفق المؤسسة.

هز انفجار عنيف بعد منتصف الليل، اليوم الأحد، في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، تشير المعلومات الأولية إلى أنه ناتج عن سيارة مفخخة وسط سوق شعبي مزدحم في المدنيين، في حين أن أعداد الضحايا لم توضح بعد، إذ غصت المشافي بالجثث والجرحى.

وقال نشطاء إن الانفجار وقع على التقاطع الرباعي للسوق المسقوف وشارع الجسر والشارع المؤدي الى سوق الهال القديم، وهي منطقة من أكثر المناطق اكتظاظاً في مدينة أعزاز، تسببت بمجزرة كبيرة.

والجدير بالذكر أن عشرات عمليات التفجير، عبر عبوات ودراجات نارية وسيارات مفخخة، شهدتها مناطق ريف حلب الشمالي خلال الأعوام الماضية، تبين أن خلايا أمنية تتبع لقوات سوريا الديمقراطية وأخرى لتنظيم داعش تقف وراء هذه العمليات.

وسبق أن ضبطت قوات الشرطة والأمن العام الوطني بريف حلب، عدة دراجات نارية وعبوات ناسفة كانت معدة لاستهداف مناطق المدنيين، وقامت بتفجيرها قبل وصولهما إلى الأحياء السكنية، وتكرر سقوط شهداء من فرع الهندسة خلال عمليات تفكيك مخلفات الحرب والآليات الملغمة.

قرر ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" "رفع الحصانة عن عضو متهم بالفساد"، في مؤشرات على نهاية الغطاء الذي يمنحه النظام لعدد من الأعضاء ممن استخدمهم للتصفيق والتأييد فحسب ومعظمهم من المجرمين وقادة الميليشيات في قوات الأسد والفاسدين.

وقال المحامي "عارف الشعال"، إن المجلس استغرق مدّة سنة وشهرين فقط حتى منح الإذن بملاحقة النائب "فؤاد علداني" المتهم بجريمة جمركية تهريب مئات الليترات من المازوت وإتلاف عشرات الدونمات من الأراضي الزراعية.

وسخر من القرار المتأخر بقوله "واضح أن ممثلي الشعب على عجلة من أمرهم في مكافحة الفساد، ويتعاملون مع الجرائم التي تمسّ اقتصاد الدولة بمنتهى الجدية والحزم"، وفق منشور على صفحته الشخصية في فيسبوك.

وبعد عدة كتب وجّهها وزير العدل إلى المجلس يطلب فيها منح الإذن في الملاحقة القضائية في قضايا تهريب، وقضايا فساد تتعلق بالمشتقات النفطية، وأخرى جمركية، قرر المجلس رفع الحصانة علما أن المجلس لم يستجب في مرات سابقة.

وذكرت مصادر من المجلس أن هناك عدداً من أعضاء برلمان الأسد ربما سيتم لاحقاً التصويت على رفع الحصانة عنهم لمحاكمتهم بقضايا فساد أيضاً، وتغيب عن الجلسة عشرات الأعضاء رغم أن مكتب المجلس كان قد أعلم جميع الأعضاء حول الجلسة.

وقال عضو بالمجلس يدعى "ناصر الناصر"، إن إعطاء الموافقة بالأغلبية المطلقة في المجلس على طلب منح الإذن بالملاحقة القضائية، وليس رفع الحصانة عنه، وإنما رفع جزئي ليمثل أمام القضاء، في حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام.

وذكر أن رفع الحصانة يحصل عند الجرم المشهود، مشيراً إلى أن "علداني" سبق وأعطي مهلة لإثبات براءته، وذكر أن أعضاء ابمجلس سيرفعون قضية جريمة إلكترونية ضد صفحات نشرت معلومة خاطئة عن إيقاف ورفع الحصانة عن 135 عضو آخرين.

وكان أكد الباحث والخبير الاقتصادي "كرم الشعار" أن فؤاد علداني متعاون مع ميليشيات النمر وعمل بمجال التهريب وهو ومجرم معروف، وصرح الخبير الاقتصادي "محمد حاج بكري" أنه البرلماني يعمل بالتهريب منذ سنوات وكان من أكبر قادة الميليشيات لدى نظام الأسد وتساءل عن توقيت رفع الحصانة عنه متوقعاً وجود خلافات استدعت تنحيته.

وكانت أصدرت وزارة العدل في حكومة نظام الأسد، في عام 2023 مذكرة توقيف بحق عضو ما يسمى بـ"مجلس الشعب"، المعروف بـ"مجلس التصفيق"، وذلك بتهمة العمالة وتجارة المخدرات، وذلك للتغطية على فضيحة تهريب المخدرات عبر حقائب عدد من لاعبي كرة القدم من دمشق إلى مسقط.

وحسب نص وثيقة مسربة فإن البرلماني "مدلول العزيز"، رئيس نادي الفتوة الرياضي، يواجه مذكرة توقيف غيابية فور دخوله إلى سوريا، وذلك بسبب "التخابر مع جهات معادية و الإتجار بالحشيش المخدر والكبتاجون".

هذا وقال مسؤول في "مرصد الشبكات الاقتصادية والسياسية"، إن "أسماء الأسد" أو "سيدة الجحيم" كما هو معروف عنها في سوريا، زوجة الإرهابي "بشار الأسد" تبرز في منتصف دائرة شبكات الفساد داخل حكومة النظام، كعقدة محورية تنشر أذرعها في كل مكان ممكن أن تحصل من خلاله على الأموال.

أقر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى نظام الأسد "سامر الخليل"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية بارتفاع معدلات التضخم وصولا إلى حالة الركود التضخمي، وقدر أن الصادرات السورية استطاعت أن تصل في العام الماضي إلى أسواق نحو 103 دول حول العالم وإن كانت بأرقام ليست كبيرة.

وأكد الاقتصاد السوري يواجه ركود تضخمي والحلول قد تكون ذات أثر متعارض، وقال الصناعي الداعم للأسد "فارس الشهابي"، عندما حذرنا منذ سنوات مما أكده الوزير حول الركود التضخمي وضعف الإنتاج والتصدير، قامت علينا الدنيا ولم تقعد واتهمنا بأننا نعادي الحكومة ولا نقدر عملها ولا تعجبنا انجازاتها ولا نعرف فن "تدوير الزوايا" معها، وفق تعبيره.

وأشار الوزير في حديثه إلى أن حجم الاقتصاد المالي يفوق بكثير جداً حجم الاقتصاد الحقيقي نتيجة الإصدار النقدي المفرط المعتمد على سياسة الاستدانة من المصرف المركزي لتأمين عمليات الإنفاق الجاري والدعم، الأمر الذي رفع معدلات التضخم.

يُضاف إلى ذلك ارتفاع في كلف الإنتاج خفضت معها الطلب المحفز على الإنتاج، وتعاظم الاقتصاد الوهمي القائم على المراهنة على تقلبات أسعار منتجات الاقتصاد الحقيقي والمالي من أجل تحقيق مكاسب متطفلاً بذلك على مقومات النهوض والبناء الحقيقية.

وزعم أن حكومة نظام الأسد تسعى إلى معالجة الضغوط المفروضة من تضخم حجم الاقتصاد المالي والوهمي من خلال مراجعة السياسات السائدة في مجال التمويل بالعجز والسياسات الأخرى التي ساهمت في تعزيز التضخم وارتفاعات الأسعار، وتخفيض حدة المضاربات.

هذا وصرح مدير الخزينة في المصرف المركزي التابع لنظام الأسد مؤخرا بأن التضخم في سوريا ليس بالمستوى المرعب، فيما حددت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد موعد المزاد الثاني لإصدار  بقيمة 150 مليار ليرة سورية، وبالنظر إلى الأسعار من عام 2011 حتى اليوم فالتضخم بكثير من السلع يتجاوز 600 ضعف وأكثر.

تداول ناشطون على مواقع التواصل، مقطعاً صوتياً من خطبة يوم الجمعة يوم أمس، تضمنت تحريض الخطيب على قتل المتظاهرين ضد زعيم "هيئة تحرير الشام" المعروف بـ"أبو محمد الجولاني"، بفتوى "قتل المخالف"، وفق صوتية قصيرة "مجتزئة" من الخطبة التي امتدت لحوالي نصف ساعة.

واستشهد الشيخ "خالد التركاوي" خطيب مسجد حمزة في مدينة جسر الشغور بريف محافظة إدلب الغربي، وعضو "مجلس الشورى العام"، في الجزء المسجل والمتداول من الخطبة، بحديث ينص على أنه "من أتاكم وأمركم جميعا يريد أن يشق عَصا الطاعة بينكم فاقتلوه".

وفُسر ذكر هذا الحديث بهذا الموضع على أنه لتحريم الخروج على "الجولاني" باعتباره "أميرا للمؤمنين" وكذلك دعوة خطيرة لقتل المتظاهرين ضده، وسط تحذيرات من مغبة مثل هذه الدعوات وتسخير المنابر للتحريض والتطبيل لقيادة الهيئة التي تواجه رفضاً شعبياً وسط تزايد رقعة الاحتجاجات.

ولم يتسن لشبكة شام الإخبارية، الحصول على تسجيل الخطبة كامل للتحقق من سياق الحديث، إلّا أن عدد من المصلين في المسجد أكدوا دفاع الخطيب المستميت عن "الجولاني" وتمحور الخطبة حول تحريم الخروج على الحاكم وضرورة إطاعة أولياء الأمور.

وفرّق "التركاوي" بين "صاحب الرأي" و"من يريد شق عصا الطاعة"، وتضمنت "الصوتية المجتزئة"، (حوالي 3 دقائق فقط) رواية عن الصحابي الجليل عمر بن الخطاب، تنص على اختياره 6 من الصحابة للمشورة واختيار من يخلفه وأمر بقتل من يخالفهم إذا اجتمعوا على رجل منهم.

إلا أنه طرح روايات من كتب التاريخ التي لا تصح سندا، فهي من الغرائب التي ساقها أبو مخنف الإمامي الشيعي، مخالفا فيها النصوص الصحيحة، ولم يثبت بأنّ عمر حدد للصحابة أنه "إذا اجتمع 5 منهم على رجل، وأبى أحدهم، فليضرب رأسه بالسيف، وإن اجتمع 4 وأبى اثنان فاضرب رؤوسهما".

وانتقد طلاب علم هذه الإساءات المتكررة للصحابة الكرام من أجل الدفاع عن عروش الطغاة الظالمين، وقال أحد طلاب العلم تعليقا على خطبة "التركاوي" "من المعيب في حق طالب العلم أن ينزل الكلام في غير محله"، مشيرا إلى أن بطلان اعتبار دعوات إسقاط الجولاني "دعوة جاهلية".

وأكد أن دين الإسلام لم يساوي يوما بين الضحية والجلاد، كيف يخاطب الشعب بالاستبداد، وشبه خطبة الشيخ في المفضلة بين الفوضى أو الجولاني بأنه يشبه كلام مشايخ النظام وأضاف "لماذا كلما خرجت الشعوب لتطالب بأن تحكم نفسها يخرج عليها أبواق السلطة ليقول لهم: إما هذا الحاكم أو الفوضى".

وكذلك انتقد طالب علم يعتقد أنه من رواد "حزب التحرير"، فتوى قتل المخالف واعتبرها من أعجب العجاب، كيف يأتي لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وينزل واقعهم على واقع الجولاني، أهؤلاء تغلبوا يا عباد الله أم بايعتهم الأمة والصحابة؟، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق انتشرت عبر تطبيقات الدراسة الفورية، عدة صوتيات تأكدت شبكة شام الإخبارية من صحتها، صادرة عن أنصار الهيئة، ودعا أحدهم إلى عدم الإساءة لمن وصفهم بـ"رموز الدولة"، في تشابه كبير في المصطلحات التي يطلقها عادةً شبيحة النظام السوري.

وشدد المتحدث عن ضرورة مطالبة وزارة التنمية والشؤون الإنسانية لدى حكومة الإنقاذ السورية‎ بـ"أدب وأخلاق"، واقترح أن تكون المطالب متنوعة إلا أنه حذر من مهاجمة الحكومة، ويعد مُطلق هذه الصوتيات مثال على حالة التزلف التي ترافق الاحتجاجات الشعبية ضد قيادة "تحرير الشام".

وأكد عدد من المصلين في مساجد محافظة إدلب إن غالبية خطباء الجوامع تطرقوا إلى موضوع التظاهر كأحد الظواهر التي يجب أن تكون منضبطة بالحفاظ على "المكتسبات"، ما يشير إلى توزيع خطبة موحدة معدة لهذا الغرض، فيما تجاهل بعض الخطباء الحديث عن الأوضاع الحالية.

ويحذر نشطاء من خطورة التضليل والتطبيل عبر منابر المساجد وكذلك من ربط شخص بمصير شعب كامل، وفكرة القائد الأوحد إلى الأبد، ووزعت وزارة الأوقاف في حكومة الإنقاذ على المساجد في إدلب، منشورات تحث على الحفاظ على ما وصفته بـ"مكتسبات المحرر والتظاهر بالطريقة الصحيحة وعدم الانجرار وراء الفتن".

واعتبر الباحث والخطيب "أيمن هاروش"، إن الانسياق مع الرغبة العامة و السباحة مع التيار ليس بالضرورة هي الموقف الصحيح ولنا في التاريخ عبر منذ زمن الصحابة والى يومنا وليس بالضرورة شجاعة، بل الوقوف مع قناعتك التي تراها صوابا- وقد لا تكون كذلك- وتتحمل من أجلها كل متلاطمات الأمواج هو الشجاعة الحقيقية، وسبق أن اتهم بالتطاول على عمر لتبرير حكم الجولاني.

وعمدت هذه الأدوات والقفازات إلى تسفيه المطالب علما أن القائد العام لهيئة تحرير الشام قال في ظهوره الأخير إن "الواجب على أي سلطة الاستماع إلى مطالب الناس وتنفيذ المحقة منها"، وأضاف "الجولاني" أن "الكثير من الناس يطالب بحالة مثالية في المحرر، وهذا طموح جيد ونشجعه، إلا أننا يجب أن ننظر إلى الواقع بموضوعية.

وعلى غير عادة الجولاني في مواجهة الخصوم يظهر في مظهر المستمع ويخطب ود المتظاهرين، حيث أن تاريخه مفعم باستخدام القوة المفرطة والمراوغة وضرب وسحق الخصوم، في حين يبدو أنه يحاول حاليا التعامل مع الاحتجاجات حتى الآن عبر الوعود والقوة الناعمة محاولا لملمة هيبته المنهارة على إثر الصراع الداخلي الذي يعصف بالهيئة على كافة المستويات.

وفي منشور شاركه الشرعي العام لدى تحرير الشام "عبد الرحيم عطون"، قال الإعلامي "أحمد زيدان" "لم أرَ في حياتي رموزاً مشغولة بإسقاط رموز كما يفعل رموز أهل السنة والجماعة هل رأيتم الأقليات الأخرى، أو الطوائف الأخرى تفعل ذلك، وأسوأ التسقيط هذا حين يتم من قبل بعض الرموز العلمائية المشيخية"، في هجوم مبطن على الشيخ "عبد الرزاق المهدي".

وفي منشور آخر قال: "إن نجح لا سمح الله هذا الحراك في الإطاحة بكيان أهل السنة في إدلب، فلن يكون المتصدرون له من ورثته، فهم أعجز عن سدّ الفراغ، وحينها سيبوؤون فقط بتحمل مسؤوليات مآلاته دنيا وآخرة"، على حد زعمه، ورفع متظاهرون لافتة هاجمت زيدان ودعته إلى الاستقرار في المحرر ردا على ظهور ابنه متسكعا في مقاطع مصورة خارج سوريا.

ودعا مؤيدين لهيئة تحرير الشام، إلى التهدئة وعدم تصعيد الاحتجاجات، واتهمت "أيادي مأجورة"، بالعبث بالمحرر، وتقديم أموال مقابل استمرار المظاهرات المناوئة للهيئة، وشددت على ضرورة الانتظار لتحقيق المطالب وتوعدت بأن في حال انتشار الفوضى يستقدم النظام للسيطرة على المناطق المحررة.

ويتجاهل المهدد بتقدم النظام، أضرار ظهور أرتال تستعرض القوة وتعرض حياة الأهالي للخطر لا سيّما النازحين في المخيمات، ويستفز هدر الأموال والذخائر السكان ويزيد من حالة السخط علاوة على الولائم الضخمة التي تكلف بالحد الأدنى عشرات آلاف الدولارات، في وقت يعاني فيه معظم سكان الشمال السوري من صعوبات على المستوى المعيشي.

هذا وكشفت الاحتجاجات الشعبية التي تصاعدت ضد "هيئة تحرير الشام"، وزعيمها "أبو محمد الجولاني"، عن الكثير من الأشخاص المدافعين عن الهيئة، بينهم إعلاميين، مراصد، رجال دين، وغيرهم من مريدو الجولاني وأتباعه حتى في ظلمه وطغيانه، ما يظهر حجم التملق والتزلف لدى هذه الشخصيات المنتفعة من بقاء "الجولاني" على رأس سلطة الأمر الواقع فحسب.

زعمت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، ضبط أفراد عصابة سرقت كميات ضخمة من الكابلات " الكهربائية بين محطتي دير علي وعدرا بدمشق، فيما جدد مصدر مسؤول في كهرباء دمشق وعود النظام الكاذبة بشأن تحسن واقع التيار الكهربائي.

وحسب فرع الأمن الجنائي بريف دمشق فإنه تمكن من إلقاء القبض على عصابة سرقة مؤلفة من 37 شخص أقدمت على سرقة الأمراس الكابلات الكهربائية التوتر العالي الواصلة بين محطة دير علي ومحطة عدرا على امتداد 36 كيلو مترا.

وتحدث عن استرداد أكثر من ثلاثين طناً من الأمراس المسروقة، و تم التحرز على خمسة وأربعين طناً من مادة الأعلاف ضمن إحدى المركبات التي تم استخدامها بسرقة الأمراس الكهربائية، وادعت داخلية الأسد استمرار التحقيقات ضمن رواية غير مقنعة في محاولة لمملة فضيحة سرقة أمراس وسلاسل ونواقل كهربائية بكميات كبيرة.

وحسب مسؤول في كهرباء دمشق فإن التقنين الكهربائي المطبق حالياً بدمشق هو 6 ساعات قطع مقابل ساعة وصل، ويعود ذلك بسبب الكميات الواردة إلى المديرية والمقدرة حالياً بحوالي 320 ميغا يومياً، إضافة إلى زيادة الأحمال الكهربائية خلال هذه الفترة.

وأضاف، شهدنا مؤخراً فترة تقنين دون 5 ساعات في ظل تحسن الكميات، حتى عاد التقنين لحوالي 6 ساعات فصل، في حال تطبيق التقنين 4 قطع وساعتين وصل فنحن بحاجة إلى أكثر من 500 ميغا يومياً من الكميات الواردة.

وتوقع في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد أنّ يشهد الواقع الكهربائي تحسناً خلال الشهر القادم بعد منتصف الشهر، في ظل انخفاض الضغط على الشبكة الكهربائية، بما يرتبط أيضاً بازدياد الكميات الواردة إلى شركة الكهرباء بدمشق.

زعمت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، نقلا عن مصادر في وزارة الكهرباء في حكومة النظام، بأنّ 300 ميغا واط دخلت للشبكة، وسط تقديرات بأن يتحسن التيار الكهربائي قريباً، في إطار الوعود الكاذبة، إلى ذلك تتواصل التعليقات على فضيحة سرقة أمراس وسلاسل ونواقل كهربائية من محطة "دير علي" بدمشق.

وكانت أعلنت "المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء" خروج خط الدير علي- عدرا بريف دمشق عن الخدمة، بعد سرقة أمراس هوائية بطول يبلغ نحو 36 كيلومتراً، إضافة إلى متممات السلاسل الحاملة للنواقل، وتكسير عوازل.

وفي ظل تناقض التصريحات قال مدير التشغيل في المؤسسة أحمد النجار، إن الأمراس المسروقة تعادل نحو 100 طن، في حين قال وزير الكهرباء "غسان الزامل" إن الخسائر المادية المسجلة، تقدر بنحو أربعة مليارات ليرة سورية.

وزعم أن الملف أصبح بعهدة "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش"، وستتم "محاسبة المقصرين" الأمر الذي أثار سخرية الكثير من المعلقين، مشيرين إلى أن القضية جنائية، ويفترض أن يحقق بها الأمن الجنائي فما علاقة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

وقدر الزامل، أن طول المسافة المسروقة من الأمراس الهوائية يبلغ نحو 10 كيلومترات مرس ألمنيوم فولاذ، في تناقض مع إعلان "المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء" أن طولها يبلغ 36 كيلومتراً.

وتتواصل تفاعلت قضية سرقة كابلات خط التوتر العالي بالقرب من محطة دير علي بريف دمشق ، وخصوصاً بعدما كشفت التصريحات الرسمية عن حجم السرقة وقيمتها المالية الكبيرة.

وأكد متابعون أن سرقة كبيرة من هذا النوع لا يمكن أن يقوم بها أفراد عاديون، وإنما جهات وعصابات لديها معدات كبيرة لنقل ما سرقته من مكان لآخر، في اتهام صريح مفاده أن من قام بالسرقة هو جهة متنفذة داخل النظام ذاته.

وكشفت التعليقات عن ضعف الثقة المتفاقم بين الجهات الحكومية والسوريين، حيث أعلن الكثيرون عن يقينهم بأن من قام بهذه السرقة، إذا لم يكن من داخل وزارة الكهرباء ذاتها، فإنه سلطة متنفذة كبيرة داخل البلد.

وسط إشارات على وجه الخصوص إلى أن من يستطيع أن يقوم بهذا الفعل وفي وضح النهار ودون خوف من المساءلة هم عناصر الفرقة الرابعة التي يقودها شقيق رئيس النظام الإرهابي ماهر الأسد.

كما شكك البعض الآخر من المعلقين في جدية الجهات الرسمية في معرفة السارقين، مؤكدين أن القضية سوف يتلاشى الحديث عنها بعد فترة من الزمن، ليتم تدوينها ضد مجهول، كما حدث مع أغلب السرقات التي تعرضت لها الشبكة الكهربائية في سوريا.

وكان حذر عضو الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق "محمود المفتي" من إغلاق عدد من المنشآت الصناعية أبوابها مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، ولاسيما بعد غلاء حوامل الطاقة، ومنها الكهرباء بالدرجة الأولى، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام.

قال رئيس اتحاد الصناعيين وغرفة صناعة دمشق "غزوان المصري"، إن أسعار الكهرباء في سوريا أغلى من السعر العالمي في دول المنطقة، فيما سخر موالون للنظام من تصريح سابق لوزير الكهرباء "غسان الزامل" عام 2021 قال فيه إنه سيكون هناك تحسن ملحوظ في 2022، أما في 2023 سيعود إنتاج الكهرباء لما قبل عام 2011.

وذكر "المصري"، أن ارتفاع أسعار الكهرباء يعتبر هاجساً للصناعيين، والصناعي اليوم يفاجأ بأرقام وفواتير مرتفعة، علماً أن الكهرباء تعد مدخلاً من مدخلات الإنتاج الرئيسة للقطاعات الصناعية، وأي تأثير على انخفاض هذه التكاليف سيزيد ويعزز من التنافسية وزيادة الحصة السوقية في الأسواق المحلية والإقليمية.

وطالب على لسان الصناعيين أن يتم التعامل مع الصناعيين بخصوص أسعار الكهرباء وفقاً للأسعار العالمية وذلك أسوة بأسعار المشتقات النفطية من الفيول والغاز والبنزين التي تسعر وفقاً للسعر العالمي، وقال خازن غرفة صناعة حلب لدى نظام الأسد "مجد ششمان"، إن فواتير الكهرباء لبعض المعامل تضاعفت 50 مرة خلال عامين، الأمر الذي سيخرج المعامل عن منظومة التصدير.

وأشار إلى إن تسعيرة الكهرباء ارتفعت الشهر الماضي على الصناعيين بنسبة 100%، ووصلت فواتير بعض المعامل إلى 2 مليار ليرة سوريا شهريا، لافتا إلى وجود خطة لرفع الدعم عن الكهرباء، وطالب بمساواة فواتيرهم الكهربائية بالدول المجاورة، وقال إن ارتفاع فواتير الكهرباء المستمر سيدفع غرفة الصناعة إلى الخروج من منظومة التصدير لعدم القدرة على المنافسة.

من جانبه صرح رئيس لجنة الجلود في غرفة تجارة دمشق محمد خير درويش، أن قطاع الصناعات الجلدية يعاني جموداً، بعد أن كانت سوريا رائدة عالمياً في هذا القطاع، الذي كان ثالث موارد خزينة الدولة بعد القمح والنفط، وسط تراجع الصناعات الجلدية في سوريا مع الانخفاض الكبير بعدد الذبائح من المواشي.

وكان حذر عضو الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق "محمود المفتي" من إغلاق عدد من المنشآت الصناعية أبوابها مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، ولاسيما بعد غلاء حوامل الطاقة، ومنها الكهرباء بالدرجة الأولى، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام.

هذا قال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها لدى نظام الأسد "لؤي نحلاوي"، إن الصناعات في سوريا تأثرت بشكل كبير بسبب رفع تعرفة سعر الكهرباء التي زادت بنسبة تراوحت بين 10-12 ضعفا ما سبب صدمة قوية بكلف الصناعة، فيما نقل موقع محلي عن أصحاب مهن وصول فواتيرهم إلى ملايين الليرات، وسط انسحاب كثير من المنشآت من الخدمة.

شن مسلحون ينسبون أنفسهم لمقاتلي العشائر هجمات متزامنة على نقاط ومقرات لمليشيا "قسد" فيما دفعت الأخيرة بتعزيزات عسكرية ضخمة من منطقة المعامل باتجاه ريف ديرالزور الغربي بغرض شنّ عملية تفتيش ومداهمات في عدة قرى وبلدات هناك.

وقتل ما لا يقل عن 10 عناصر من "قسد" بأربع هجمات نفذها مقاتلو العشائر في محافظة دير الزور خلال الـ 24 ساعة الماضية، ومن بين المواقع المستهدفة هجوما طال منتصف الليل على مواقع "قسد" في بلدة ذيبان شرقي دير الزور.

يضاف إلى ذلك مركز الأمن العام على أطراف بلدة الشحيل شرق ديرالزور، كما تم استهداف آليات تابعة لميليشيات "قسد" قرب بلدة الصور شمال ديرالزور، وطريق العزبة شمال غرب ديرالزور، وسط استنفار كبير تعيشه المنطقة.

ورداً على الهجمات نفذت قسد حملة أمنية في بلدة ذيبان والشحيل وغرانيج شرق ديرالزور اعتقلت خلالها نحو 25 شخصا وتم نقلهم إلى سجن مكافحة الإرهاب في قاعدة العمر النفطية شرق ديرالزور بتهمة التواطؤ لصالح مقاتلي العشائر.

واعتقلت "قسد" 8 أشخاص في حملة أمنية استهدفت بلدة الصور بريف دير الزور الشمالي، وجاءت الاعتقالات بعد مشاركة الأشخاص في تظاهرة خرجت بتاريخ 25 آذار الجاري احتجاجًا على تردي الواقع المعيشي والخدمي.

ونشر الموقع الرسمي لإمارة عشائر البكير في دير الزور بيانا استنكر فيه اعتقال قوات قسد شخصين من وجها عشيرة المشاهدة في قرية الشمساني، ووجهت قوات قسد للرجلين تهم باطلة بدعم تنظيم داعش حسب البيان وطالب الموقع التحالف الدولي بوضع حد لممارسات قوات قسد ضد أبناء العشائر.

واندلعت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة وقذائف الهاون بين قسد ومجموعات تابعة للنظام ووقعت الاشتباكات قرب بلدة عياش بريف دير الزور وعند ضفتي نهر الفرات الفاصل بين مناطق السيطرة، وقتل شاب برصاص قسد عند المعبر النهري ببلدة عياش بريف دير الزور الغربي.

وشهدت بلدتي الحوايج وذيان بريف ديرالزور الشرقي استنفاراً عسكرياً واسعاً لعناصر قسد وتسيير دوريات مكثفة في أحياء البلدتين خوفاً من مهاجمة نقاط قسد من قبل الأهالي على خلفية مقتل طفلين برصاص عناصر قسد قبل يومين في حي اللطوة ببلدة ذيبان شرق ديرالزور.

وكانت قسد قد نفذت عملية دهم واعتقالات بحي اللطوة قبل يومين بحجة البحث عن مقاتلي العشائر وتخلل المداهمات إطلاق رصاص بشكل عشوائي من قبل عناصر قسد ما أسفر عن مقتل الطفل سامر الكعيران و ومحمد الحميدة وإصابة عدة أشخاص بينهم نساء واعتدى عناصر قسد بالضرب على عدد من الأشخاص بينهم والدة الطفل "سامر" 

وروج إعلام قسد أن عناصرها أطلقوا الرصاص على الضحايا أثناء ضبطهم وهم يحاولون زرع عبوة ناسفة وأنهم ينتمون لمقاتلي العشائر، الأمر الذي نفاه أبناء البلدة وشهود عيان على الحادثة حيث قال عدد من الأهالي أن الضحايا قُتلوا برصاص عناصر قسد أثناء عملية المداهمة وأن قسد تروج لهذه الرواية للتغطية على جريمتها.

إلى ذلك جرح مدنيين إثر اشتباكات مع دورية لميليشيات قسد مساء اليوم في بلدة الهرموشية بريف ديرالزور الغربي بتهمة تهريب الدجاج إلى مناطق سيطرة نظام الأسد غرب نهر الفرات بالتزامن مع قيام دورية من ميليشيات قسد على تفتيش المنازل وتطلق قنابل مضيئة في سماء المنطقة. 

هذا وتستمر قسد بتنفيذ الانتهاكات والجرائم ضد أبناء العشائر العربية من أهالي ريف ديرالزور مستغلة وجود بعض العناصر مما يُعرف بمقاتلي العشائر المدعومين من قبل عصابات الأسد في الضفة الغربية لنهر الفرات من جهة، وصمت التحالف الدولي عن جرائمها من جهة أخرى.

نشرت معرفات إعلاميّة رسمية تتبع لـ"داعش"، أمس الجمعة 29 آذار/ مارس، حصيلة هجمات التنظيم خلال الأسبوع الماضي في سوريا، حيث تبنى تنفيذ 9 عمليات وفق أرقام "حصاد الأجناد 436" الصادر عن التنظيم أمس.

ويظهر "إنفوغرافيك"، نشرته جريدة النبأ الناطقة باسم التنظيم، تنفذ 9 عمليات توزعت بواقع 5 عمليات في دير الزور، و2 في الحسكة وعملية واحدة في حمص، أدت هذه العمليات وفق التنظيم إلى مقتل وجرح 21 عناصر من ميليشيات الأسد وقسد.

وتبنى التنظيم مقتل وجرح عناصر من ميليشيات "قسد"، باستهدافات متعددة بديرالزور منها بوابة مبنى أمني في البصيرة، ومقرات وحواجز وعناصر ميليشيات تتبع لـ"قسد" في قرى وبلدات الدحلة وغرانيج والصبحة والحصان والكسرة بريف دير الزور شرقي سوريا.

وفي الحسكة تبنى التنظيم استهداف آلية لقوات "قسد" في قرية السعدة، بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لمقتل عنصرين وإصابة آخرين، كما تبنى مقتل عنصرين باستهداف مماثل في قرية أبو فاس بمنطقة الشدادي بريف محافظة الحسكة.

وحسب التنظيم فإنه تمكن من أسر عدد من العناصر لدى جيش النظام، في منطقتي السخنة  وتدمر التابعتين لمحافظة حمص وسط سوريا وبعد التحقيق معهم تم قتلهم بالأسلحة الرشاشة، وفقا لما أورده إعلام التنظيم الرسمي في بيان حول نتائج هجمات داعش في الأسبوع الفائت.

هذا وبث تنظيم "داعش" صورا تظهر مقتل عناصر من حزب الله اللبناني وميليشيا الدفاع الموالية في بادية حماة، وتظهر صور رصدتها شبكة شام الإخبارية وردت عبر الإعلام الرسمي للتنظيم مقتل 13 شخصا برصاص التنظيم الذي قال إنه قتلهم بريف حماة الشرقي.

ويذكر أن معرفات إعلامية تابعة لتنظيم "داعش"، أعلنت مقتل وجرح عدد من عناصر من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وذلك خلال عمليات نفذتها خلايا التنظيم بوقت سابق توزعت على محافظات دير الزور والحسكة والرقة شمال شرقي سوريا.

أكد نشطاء من المكون الكردي، أن إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، تُعاقب المدنيين في عين العرب "كوباني"، من خلال قطع الكهرباء، إضافة إلى جانب عدة أزمات يعاني منها الأهالي خلال شهر رمضان المبارك، سبب ذلك احتقان كبير لدى أبناء المنطقة.

وقال الناشط الحقوقي محمود علو لموقع (باسنيوز): إن "أزمة الكهرباء مستمرة في مدينة كوباني وريفها إلى جانب أزمة المحروقات من دون أن تجد الإدارة الذاتية التي يشرف عليها حزب الاتحاد الديمقراطي PYD أي حلول لهذه المعاناة".

وأوضح علو، أن "الكهرباء تأتي 4 ساعات بشكل متقطع في المنطقة رغم أن منسوب مياه نهر الفرات مرتفع"، لافتاً إلى إلى أن "إدارة PYD تهمل كوباني ولا تولي أي اهتمام لمطالب الأهالي في زيادة تدفق ساعات الكهرباء وخاصة في شهر رمضان، رغم النداءات والمطالبات المتكررة".

وشدد الحقوقي الكردي على "ضرورة إيجاد كهرباء آمبيرات أو مشروع طاقة شمسية لمنطقة كوباني، لأن الوضع بات لا يطاق"، مبيناً أن "معاناة الناس لا تتوقف عند انقطاع الكهرباء فقط، بل تتعدى إلى جل الخدمات الرئيسية التي تتعلق بالمازوت والبنزين والغاز المنزلي وأمور أخرى".

ولفت إلى أن "هناك استياء كبير بين أهالي كوباني جراء انقطاع الكهرباء وإهمال مطالب الناس التي تتعلق بتقديم الخدمات"، في وقت قال الشاعر والإعلامي الكردي ستير جلو: "حتى الآن لا يوجد أي مبرر ولا أي تصريح رسمي من الجهات المعنية بخصوص وضع الكهرباء في كوباني".

وأضاف جلو "علماً وضع الكهرباء في ناحيتي صرين وعين عيسى، أحسن بكثير من وضع كوباني"، في وقت تستمر أزمة المحروقات في مناطق الإدارة الذاتية إلى جانب أزمات أخرى، إذ تقف طوابير السيارات لساعات طويلة أمام محطات الوقود للحصول على مخصصاتهم من البنزين أو المازوت رغم سيطرة إدارة الحزب على منابع النفط في شمال شرق سوريا.

وكان الأكاديمي الكردي فريد سعدون قد قال يوم الاثنين، إن "الأوضاع العامة في غربي كوردستان تسير من سيء إلى أسوأ، مشيراً إلى أن معظم الشعب يعرض أملاكه للبيع استعداداً للهجرة، وأن عشرات الشباب يقطعون يوميا الحدود عن طريق التهريب في محاولة الوصول لأوروبا".

كشفت "وزارة الخارجية الأميركية"، في بيان رسمي، عن فرض قيود جديدة على تأشيرات الدخول لمسؤولين حكوميين سوريين حاليين وسابقين وأفراد آخرين، تشمل أشخاصا "ممن يعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون في قمع السوريين، خاصة من خلال أعمال عنف وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".

وقالت الوزارة في بيان إن  الوزير، أنتوني بلينكن، اتخذ خطوات لفرض قيود على التأشيرة ضد 10 مسؤولين حكوميين وأفراد من عائلاتهم المباشرة لتورط هؤلاء المسؤولين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى 11 مسؤولا في النظام وأفراد عائلاتهم المباشرين الذين أعلن الوزير أنهم سيخضعون لقيود التأشيرة في ديسمبر 2023، وأكد البيان أن الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز مساءلة المتورطين في قمع السوريين وتحقيق العدالة للضحايا والناجين.

وأكدت الخارجية الأميركية أنه "لن نطبع العلاقات مع نظام الأسد من دون إحراز تقدم حقيقي نحو حل سياسي دائم يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254"، ونوهت إلى "دعمنا الثابت للشعب السوري، بما في ذلك مطالبه السلمية المستمرة بالحرية والكرامة".

وشددت الخارجية على "مواصلة السعي ومتابعة فرض قيود على التأشيرات ضد مسؤولي النظام وغيرهم من الأفراد الذين يشاركون في قمع السوريين"، وفق تقرير لوكالة رويترز.

وكانت أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، فرض عقوبات على 11 شخصا وكياناً لدعمهم النظام السوري من خلال العمليات المالية غير المشروعة، وبحسب بيان الوزارة، شملت العقوبات 11 فرداً وكياناً، من بينهم طاهر الكيالي مالك سفينة كانت تحمل ما قيمته أكثر من 100 مليون دولار من الكبتاغون والحشيش، اعترضتها السلطات اليونانية عام 2018، وشركته "نبتونوس"

ووفقا لبيان نشرته الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، استهدفت العقوبات 5 سوريين وروسيا واحدا و5 كيانات لـ"دورهم في دعم النظام السوري من خلال الأنشطة المالية غير المشروعة وتهريب المخدرات واستغلال السلع السورية".

وطالت العقوبات أيضاً محمود أبو ليلة بعد إدانته بتهريب المخدرات في ليبيا وشركة "الدي جي" التي قدمت الخدمات لنظام الأسد وشركتي "الطائر وفري بيرد" وشركة "مايا للصرافة" وشركات "الفاضل والأدهم للصرافة" 

وأضافت الوزارة على قائمتها المدعو محمود أبو الإله الدج على وهو المسؤول عن قيادة العمليات وراء شحنات “الكبتاجون”، بما في ذلك شحنة “نوكا”، وثلاث شحنات أخرى ضبطت في ليبيا، وحسب الوزارة يعتبر "الدج" وكيلًا حصريًا لشركة الطيران السورية “أجنحة الشام” في ليبيا، كما استخدم اسم شركته “الطائر” (Al Ta’air) ومقرها سوريا، لاستقبال البضائع المرتبطة بشحنات “الكبتاجون” وفتح خط تهريب رئيسي يربط اللاذقية ببنغازي، وأكدت الوزارة أن عمليات الدج ضخ أموالا كبيرة للنظام السوري من تجارة الكبتاغون.

وبينت أن السوري محمود الدج سجل شركة إضافية تحلمل اسم “فري بيرد” للسفر والسياحة، بعد إدانته بتهريب المخدرات في ليبيا وأصبح اسم شركته “الطير” عرضة للملاحقة القانونية بتهمة الاتجار بالبشر وتهريب المخدرات.

وأضاف البيان أن سوريا "أصبحت منتجا ومصدرا رئيسيا للكبتاغون، وهو منشط من نوع الأمفيتامين الذي يسبب الإدمان، والذي تم تهريبه بشكل غير قانوني في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا، مما أدى إلى لتحقيق أرباح كبيرة لنظام الأسد".

كما فرضت الوزارة عقوبات على شركة "إس تي جي لوجيستيك" الروسية وهي مختصة بالتعدين ووقعت عقداً عام 2018 مع النظام السوري لمدة 50 عاماً، وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن "هذه العملية هي جزء من مخطط أوسع للنظام السوري للتحايل على العقوبات الدولية ومواصلة حملته القمعية ضد المواطنين السوريين عبر مختلف الوسائل غير المشروعة".

كما شملت العقوبات أيضا نائب رئيس بنك المؤسسة المالية الروسي "سبيربنك" أليكسي ماكاروف، وشركة "Grains Middle East" للتجارة مقرها الإمارات وسويسرا، ويافي ديفيد الرئيس التنفيذي للشركة، وترتبط مع شركة "إس تي جي لوجيستيك" الروسية في العديد من المشاريع.

وتعني العقوبات أن جميع الأصول والأصول العقارية للأفراد والكيانات المدرجة في الولايات المتحدة مجمدة ويجب الإبلاغ عنها،  وبالإضافة إلى ذلك، فإن أي كيانات مملوكة بنسبة 50٪ على الأقل، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل واحد أو أكثر من الأفراد أو الكيانات الخاضعة للعقوبات، تخضع أيضا لهذه العقوبات.

أكد "دان ستوينيسكو" رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، على دعم الاتحاد "الثابت"، للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254 الخاص بالحل السياسي في سوريا، ولفت إلى الاتحاد يدعم جهود المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، لدفع العملية السياسية في سوريا.

وعبر ستوينيسكو في تغريدة عبر موقع "إكس"، عن قلقه، بشأن ضمان قدرة شركاء الاتحاد الأوروبي في المجال الإنساني على الاحتفاظ بالاستقلالية في اختيار الأنشطة، والمجالات ذات الأولوية في سوريا.

ولفت إلى أنه أجرى مناقشات "بنّاءة" في دمشق مع الرئيس الجديد لمكتب المبعوث الخاص إلى سوريا طارق تلاحمة، والمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا آدم عبد المولى.

وفي وقت سابق، قال ستوينيسكو، إن الاتحاد سيركز خلال العام الحالي على الضغط لإنهاء الحرب في سوريا من خلال انتقال سياسي حقيقي، برعاية الأمم المتحدة وبدعم من الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية الرئيسية.

وسبق أن طالب "جوزيب بوريل" الممثل الأعلى للسياسة الأمنية والخارجية للاتحاد الأوروبي، في بيان، الأربعاء، بمناسبة مرور 13 عاما على بدء الحراك الشعبي في سوريا، بإعادة تفعيل اللجنة الدستورية السورية بشكل فوري.

وقال بوريل، إن العواقب "الرهيبة" للوضع في سوريا على الشعب وتأثيره المزعزع للاستقرار في المنطقة مستمرة، وأضاف: "يجب ألا ننسى هذا الصراع الذي لم يتم حله"، لافتاً إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حل سياسي مستدام وشامل لسوريا بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254.

وبين المسؤول الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي يدعم الجهود التي يبذلها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سوريا خير بيدرسون.

وسبق أن قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا "غير بيدرسون"، إنه يتطلع إلى دعم عربي وأوروبي لحل الأزمة السورية، لافتاً إلى "انعدام ثقة عميق بين جميع أطراف الصراع، السورية والدولية، التي نحتاج إلى جمعها معاً إذا أردنا حل هذا الصراع".

وقال بيدرسون، في مقابلة مع صحيفة "صباح" التركية: "نحن بحاجة إلى إحراز تقدم في المفاوضات بين الحكومة والمعارضة، ونحتاج إلى نوع من التعاون بين تركيا وإيران وروسيا والولايات المتحدة، بدعم من العرب والأوروبيين. لكن لا نرى ذلك حقاً".

وأضاف: "نحن لا نحرز تقدماً وهذا هو التحدي"، واعتبر أن التطبيع العربي مع دمشق، والمحادثات حول التقارب التركي السوري، "لم يؤد إلى أي اختراق على الأرض. لذا، فهو لم يغير الحقائق، وهو أمر مؤسف"، وأوضح "نرى الآن تطوراً سلبياً عندما يتعلق الأمر بالأمن، وكذلك عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد، ولا نحرز أي تقدم على المسار السياسي"، مشدداً على ضرورة أن تتغير هذه القضايا الثلاث.