قصفت طائرات حربية إسرائيلية اليوم الاثنين 1 نيسان/ أبريل، مبنى ملاصق للسفارة الإيرانية بدمشق الواقعة في حي المزة بالعاصمة السورية، وسط معلومات تُشير إلى استهداف شخصيات إيرانية، دون معلومات عن حجم الخسائر حتى الآن.

ونشرت وكالة تسنيم الإيرانية معلومات أولية تشير إلى مقتل 6 أشخاص بالهجوم الذي استهدف مبنى قرب السفارة الإيرانية بدمشق، وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة تظهر تصاعد ألسنة اللهب والدخان من الموقع المستهدف.

وأفادت مصادر إيرانية أن المبنى المستهدف يستخدم كمقر إقامة للسفير الإيراني ويقدم خدمات قنصلية، في حين نقلت وكالة "رويترز" عن وسائل إعلام إيرانية قولها الغارة الإسرائيلية استهدفت القنصلية الإيرانية ومقر إقامة السفير الإيراني في دمشق.

ويأتي القصف بعد أقل من 24 ساعة على استهداف سابق لمحيط دمشق وتحديدا مراكز البحوث العلمية بمنطقة جمرايا والديماس، وزعم إعلام نظام الأسد الرسمي أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لجيش النظام "تصدت لأهداف معادية في محيط دمشق".

مشيرا إلى أن دوي انفجارات عنيفة سمع بدمشق نتيجة استهدف مبنىً بحي المزة بدمشق، ويجري التحقق من طبيعته، على حد قوله، إلى ذلك نتج عن حالة الاستنفار الأمني وقطع الطرقات ازدحام شديد في دمشق وتداول ناشطون صورة توثق ذلك.

وكانت شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية استهدفت خلالها مواقع تابعة لميليشيات إيران والنظام بدمشق، بقصف هو الثالث من نوعه الذي يطال مناطق سيطرة النظام في غضون 48 ساعة، بعد استهدافين متتالين في حلب وجنوب العاصمة دمشق.

ونفذّت المقاتلات الإسرائيلية الأحد 24 آذار الحالي غارات جوية استهدفت موقعاً عسكرياً في جديدة الشيباني بريف دمشق، تبع ذلك استهدف مبنى تابعاً للحرس الثوري الإيراني على أطراف منطقة السيدة زينب في جنوب العاصمة دمشق، وفق ما ذكر موقع "صوت العاصمة".

ويذكر أن طائرات حربية ومسيرة شنت أكثر من 10 غارات جوية استهدفت خلالها مقرات ومستودعات للميليشيات الإيرانية موزعة على أحياء ضمن ديرالزور، ومدن البوكمال والميادين بريفها، في وقت تشير تقديرات أن الغارات الإسرائيلية الأخيرة على ديرالزور أدت إلى مقتل وجرح 40 عنصرا من ميليشيات الأسد وإيران.

وكررت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفها لمواقع عسكرية تابعة لميليشيات إيران في السيدة زينب بريف دمشق ما أدى لمقتل وجرح العديد من الميليشيات، الخميس 28 آذار الماضي، كما نفذت هجمات متزامنة مكثفة أدت إلى مقتل أكثر من 50 عنصرا من ميليشيات النظام وإيران في حلب.

هذا وتشير تقديرات أن إسرائيل دمرت 58 هدفاً للنظام السوري والميليشيات الإيرانية منذ مطلع العام الحالي مع تنفيذ حوالي 30 هجوما جويا، نتج عنها مقتل وجرح عشرات العسكريين بمن فيهم قياديون إيرانيون وآخرون من ميليشيات "حزب الله اللبناني"، الإرهابي، وتقصف إسرائيل منذ سنوات أهدافاً إيرانية في سوريا، لكن وتيرة الضربات زادت بشكل غير مسبوق.

شن مجهولون بالأسلحة الرشاشة وقذائف "ار بي جي" هجوما استهدف نقطة عسكرية لقوات الأسد بريف درعا الشرقي، وذلك في هجوم مباغت صباح اليوم.

وقال تجمع أحرار حوران أن مجهولين هاجموا نقطة عسكرية تتبع للفرقة الخامسة شرقي بلدة بصر الحرير بالأسلحة الرشاشة وقذائف "ار بي جي" صباح اليوم، تمكنوا فيها من عطب دبابة وإصابة عدد من عناصر النظام بجروح.

وأشار نشطاء لشبكة أن الهجوم وقع قرابة الساعة 6 صباحا حيث قام شبان يحملون أسلحة رشاشة وقذائف محمولة على الكتف "ار بي جي" بشن هجوم سريع على نقطة عسكرية بمحيط بلدة بصر الحرير، ومن ثم انسحبوا بعد ذلك دون أي إصابة في صفوفهم.

وذكر تجمع أحرار حوران أن سيارات إسعاف وصلت إلى الموقع المستهدف، بالإضافة لمؤازرة من عناصر النظام المتمركزين في كتيبة الأغرار وكتيبة الكيمياء في محيط بلدة بصر الحرير، وقامت بتعزيز النقطة العسكرية بمزيد من عناصر النظام.

ونوه التجمع أن ذلك تزامن مع انتشار كثيف لقوات النظام على الطريق الرئيسي بين بلدة بصر الحرير ومحافظة السويداء، مع عمليات تمشيط للمنطقة وتعزيز للنقطة العسكرية التي تعرضت للهجوم صباحاً.

وقبل يومين (30 مارس/أذار) انفجرت عبوة ناسفة على الطريق الواصل بين "بصرالحرير -ناحتة" بالريف الشرقي استهدفت سيارة عسكرية لقوات الأسد، لم توقع أي اصابات، وفي (26 مارس/أذار) استهدف مجهولون بالرصاص المباشر سيارة عسكرية لقوات الأسد في مدينة نوى بالريف الغربي أسفرت عن إصابة أحد العناصر، و(24 مارس/آذار) انفجرت عبوة ناسفة بتجمع لقوات الأسد قرب تل الجابية بمحيط مدينة نوى بالريف الغربي أسفرت عن مقتل وجرح عدد من العناصر.

وتشهد محافظة درعا عمليات يومية تستهدف عناصر النظام السوري والعملاء التابعين له وأيضا مواقع ونقاط عسكرية، والتي أدت في معظمها لمقتل وإصابة عدد من العناصر، حيث يقوم مجهولون بتنفيذ هذه العمليات دون معرفة من يقف وراءها حيث تتم بدون أن يتبنى أي طرف مسؤوليته عنها.

كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، أمس الأحد عن اجتماع رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" مع مجموعة من أساتذة الاقتصاد البعثيين من مختلف الجامعات الحكومية، وقالت الحوار تضمن مناقشة صناعة الحلول للتحديات والمشاكل الاقتصادية.

ونقلت عن "بشار"، قوله إنه عندما نتحدث عن الدعم على أنه ينطلق من أيديولوجيا أو من دافع خيريّ، فإنه لن يكون ناجحاً ولا توجد دولة أو مجتمع يسير في هذا النهج، وأضاف: عندما نرى الدعم جزءاً من الاقتصاد، عندها فقط يتحول إلى حالة مفيدة.

وذكر رأس النظام أن "الحوار لا يمكن أن يكون منتجاً على مستوى القضايا الكبرى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ما لم يكن ممنهجاً وشاملاً ومستمراً على مستوى المجتمع والمؤسسات والإعلام، وبين مختلف الشرائح والقطاعات، ومدعماً بعقل علمي وعملي وأكاديمي"، وفق تعبيره.

ووصف شكل الدعم الذي تقدمه حكومته للشرائح الهشة معيشياً في سوريا، بأنه "ليس واضحاً لمن"، واعتبر: "إذا كان موجهاً للفقير، فالفقير لم يستفد منه"، معتبراً أن طريقة الدعم المُعتمدة في سوريا، هي "أكثر بيئة للفساد".

وربط موقع "اقتصاد" المحلي بين اللقاء وبين تصريحات وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بحكومة النظام، محمد سامر الخليل، حول ملف الدعم في هذا التوقيت، وجود نيّة بإصدار قرارات جديدة مؤلمة على صعيد رفع الدعم، وبدأ النظام برفع الدعم تدريجياً، منذ نهاية العام 2019 لكنه سارع من إجراءاته على هذا الصعيد، في السنتين الأخيرتين، مما تسبب بتدهور معيشي غير مسبوق، طال شرائح واسعة من السوريين.

ومن غير الواضح بعد، ما طبيعة القرارات المحتملة على صعيد رفع الدعم. لكن من المرجح أن يستهدف أي قرار على هذا الصعيد، ربطة الخبز إذ رفع النظام سعر الربطة المدعومة إلى 400 ليرة، خلال شهر شباط/فبراير الفائت، فيما قال مسؤولوه إن تكلفة الربطة تتجاوز الـ 7000 ليرة سورية، وكررت تموين النظام رفع سعر المشتقات النفطية.

وسبق أن اقترح خبراء اقتصاديون موالون فكرة الدعم النقدي، بدل الدعم بمخصصات تموينية ونفطية. لكن الفكرة لم تُعتمد من جانب صنّاع القرار الاقتصادي بحكومة النظام، ويتم تسليم مخصصات السوريين المدعومة من خبز ومواد تموينية ومشتقات نفطية، باستخدام ما يُعرف بـ "البطاقة الذكية"، التي تُصدرها شركة "تكامل" ويملك شقيق زوجة الأسد وابن خالتها، أسهم مُلكيّة في الشركة المشار إليها.

ونشر موقع مقرب من نظام الأسد استطلاع رأي نشر مؤخراً على دفعتين حول الدعم الحكومي المزعوم المقدم من حكومة النظام، وخلصت آراء الاقتصاديين والمتابعين للشأن العام إلى أن 58.4% من الاقتصاديين ليسوا مع الدعم الحالي و 27.2% يؤيدون حل وتصفية الشركات الخاسرة.

وأظهر استطلاع رأي لـ 72 عضواً تدريسياً في كليات الاقتصاد 38.9% يصفون الوضع بالسيئ و50% يرون أن الدور الأبوي لم يعد صالحاً، وفقا لما نشره الصحفي الموالي لنظام الأسد والعامل في الشأن الاقتصادي "زياد غصن" في موقع مقرب من نظام الأسد.

وقال الوزير السابق "نبيل الملاح"، مازلنا ندور في حلقة مفرغة رغم وضوح المرض لكن المصيبة الكبرى أن الذين تم استطلاع آراءهم لم يتحدث أحد منهم عن المرض الأساسي الذي أصبح واضحا وهو السبب الرئيسي للأزمة الاقتصادية التي انعكست بصورة مباشرة على الأوضاع المعيشية؛ ألا وهو عجوزات الموازنة المتراكمة.

وذكر المدير العام السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية "يحيى أحمد"، أن الموضوع في غاية الأهمية، لكن يجب استطلاع رأي أصحاب العمل في مختلف القطاعات الصناعي والزراعي والتجاري وغيره عندئذ تكون المقاربة واقعية من أهل الخبرة والاختصاص بعيداً عن الآراء النظرية.

ويطرح نظام الأسد نظريات اقتصادية تدعم فكرة رفع الدعم ويقول مسؤولين إن الدعم هو بوابة الفساد، وكانت نشرت عدة مواقع وصحف موالية لنظام الأسد تصريحات جاءت تعليقا على الأرقام الواردة في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023، ومن بين تلك التصريحات قال معاون وزير المالية لشؤون الإنفاق العام "منهل هناوي" إن العجز بالموازنة ليس من الأمور المعيبة فكل دول العالم تعاني من العجز، وفق تعبيره.

تكبدت قوات الأسد خلال الأسبوع الأخير من شهر آذار/ مارس الماضي، خسائر بشرية فادحة، تمثلت بمقتل وجرح العشرات بينهم ضباط نتيجة غارات جوية إسرائيلية، وهجمات في عموم البادية، يضاف إليها عمليات انغماسية شمال غربي سوريا.

وفي التفاصيل، أعلن الإعلام العسكري التابع لـ"هيئة تحرير الشام"، أمس الأحد 31 آذار، قتل وجرح أكثر من 9 عناصر لميليشيات الأسد بعملية نوعية على محور جبل الزاوية جنوبي إدلب، وكذلك تمكنت فصائل الثوار في غرفة عمليات الفتح المبين من قنص عدد من الجنود على محاور عدة باللاذقية وحماة وحلب وجنوب وشرق إدلب.

ونعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد، عدد من العسكريين ممن لقوا مصرعهم على جبهة ريف حلب الغربي، بينهم الملازم أول "أحمد وحيد الحسن"، المنحدر من حي وادي الذهب الموالي للنظام بحمص، فيما تتوارد نعوات عديدة تتراوح بمقتل العناصر نتيجة القصف الإسرائيلي وعمليات انغماسية جرة تنفيذها مؤخرا.

وعرف من بين القتلى "محمد يحيى حرك" المنحدر من مناطق نبل والزهراء، و"مهدي عادل توتي، حسن محمد زعيتر، حيدر علي أسد"، من قرية الربوة بريف حمص الغربي، وذكرت مصادر مقربة من نظام الأسد أن "توتي" هو ابن شقيق مسؤول أمني للنظام بالسويداء وقتل رفقة آخرين بغارات جوية استهدفت مواقع عسكرية تابعة لميليشيات إيران.

وفي سياق متصل، نعت صفحات تابعة للمليشيات الإيرانية عددا من المقاتلين من قرى حمص ذات الغالبية الشيعية، ومنهم "حسن حسين" من بلدة الغور، و"حيدر العلي" من بلدة أم العمد، و"زهير مرعي"، من أم جباب، يضاف إليها نعوات مماثلة من مناطق السيدة زينب ونبل والزهراء التي ينتسب عدد كبير من أبناءها في الميليشيات الإيرانية.

وتنشر نعوات عديدة تباعا ممن قتلوا بغارات جوية استهدفت مواقع عسكرية تابعة لميليشيات إيران في حلب ودمشق، وكانت نعت صفحات 33 قتيلا للنظام دفعة واحدة وسط معلومات عن تخطي الرقم 50 قتيل في حلب وحدها و45 بديرالزور بين قتيل ومصاب.

وإلى البادية السورية، أعلن تنظيم داعش أسر وقتل 6 عناصر من ميليشيات الأسد، بهجمات بين منطقتي السخنة وتدمر، منهم، "عبد الرحمن  بايزيد، حسن العلي بشير جعارة، شادي العباس، مفيد يوسف" كما قتل آخرين بانفجار لغم أرضي أثناء توجههم إلى بادية ديرالزور شرقي سوريا.

وكان بث تنظيم "داعش" صورا تظهر مقتل عناصر من حزب الله اللبناني وميليشيا الدفاع الموالية في بادية حماة، وتظهر صور رصدتها شبكة شام الإخبارية وردت عبر الإعلام الرسمي للتنظيم مقتل 13 شخصا برصاص التنظيم الذي قال إنه قتلهم بريف حماة الشرقي.

ونعت صفحات موالية "راكان مازن قصيراوي"، بقصف إسرائيلي في وقت قتل عنصرين من ميليشيا النظام وجرح آخرين جراء هجوم مسلح في محيط بلدة "جعيدين" جنوب غرب الرقة، وهاجم مسلحون مجهولون، فجر اليوم، نقاطاً عسكرية للفرقة 17 التابعة لميليشيات الأسد في بادية بلدة المسرب غربي ديرالزور.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

أعلن رئيس ما يسمى بـ"الهيئة العلمائية الإسلامية لأتباع مذهب أهل البيت في سوريا"، رجل إيران في سوريا المعمم "عبد الله نظام"، عن قيمة زكاة الفطرة لعام 2024، التي تزيد عن ما حددته وزارة الأوقاف في حكومة نظام الأسد بقيمة 5 آلاف ليرة سورية.

ونشر الموقع الرسمي لـ"نظام"، مقطعا مصورا ذلك خلال جلسة حوارية يوم أمس الأحد 31 آذار الفائت، في "مجمع السيدة فاطمة الزهراء" بدمشق، حيث حدد رئيس الهيئة قيمة زكاة الفطرة في سوريا بقيمة 30 ألف ليرة سورية.

ويأتي ذلك على غرار ما يسمى بـ"مكتب الإمام علي الخامنئي في سوريا"، الذي يخالف في كل عام القيمة المحددة لزكاة الفطر من قبل وزارة الأوقاف في حكومة نظام الأسد، ويعلن عنها رسمياً ويذكر شروط لها.

ويحدد المكتب بشكل منفصل خلال العشر الأواخر من رمضان، وتؤكد مثل هذه التفاصيل ما أشار إليه مراقبون حول مدة التمدد الإيراني بسوريا وصولا إلى وجود مناطق تديرها بشكل منفصل عن النظام بكافة المستويات.

ويقول إنه على كل فرد دفع 3 كيلو غرام من الطعام مثل البرغل والشعير والتمر، أو دفع قيمتها التي يحددها بقيمة تزيد عن أوقاف النظام سنويا، ويشترط أنه الهاشمي "السيد" يستطيع أن يدفع زكاة الفطرة للفقير الهاشمي و للفقير الغير الهاشمي، وغير الهاشمي لا يستطيع أن يدفعها للفقير الهاشمي".

وكان حدد ما يسمى بـ"المجلس العلمي الفقهي"، في وزارة الأوقاف لدى نظام الأسد مقدار صدقة وفدية الصيام وكفارة اليمين أو النذر ونصاب زكاة المال النقدي للعام 1445 هجري الموافق لـ 2024 ميلادي، وفق بيان رسمي.

وقرر المجلس في بيان له تحديد مقدار صدقة الفطر بالليرات السورية لـ 2024 25 ألف ليرة سورية تقريباً عن كل شخص، ويعد ذلك اعتراف رسمي من النظام بأن حاجة الشخص الواحد شهريا إلى 750 ألف ليرة سورية.

وفي نيسان/ أبريل من العام 2022، أعلن مكتب الخامنئي في سوريا، عن تحديد مقدار زكاة الفطرة وتبين أن القيمة المقدرة تناقض ما القيمة المعلنة من قبل ما يسمى بـ"المجلس العلمي الفقهي"، التابع لوزارة الأوقاف في حكومة نظام الأسد، الأمر الذي تكرر في 2021.

هذا وتخضع عدة مناطق لنفوذ إيراني كامل إذ سبق أن شهدت طابع إداري وعسكري منفصل وتجلى ذلك في رفض تنفيذ قرارات النظام حول إجراءات كورونا بمنطقة السیدة زینب وصولا إلى إصدار التعليمات والقرارات التي تتعلق بالعبادات وغيرها، بما يخالف القرارات الرسمية مع تنامي النفوذ الإيراني وتصاعد نشاطاته متعددة بمناطق سيطرة النظام.

شهدت مدينة السويداء اليوم الأثنين، مظاهرة جوالة جابت شوارع المدينة إنطلاقاً من دوار الملعب البلدي، الى ساحة الكرامة تلبيةً لدعوة أطلقتها "فعاليات ثوريّة من مُختلف مناطق المحافظة" وتحت عنوان "السويداء شامخة بحراكها" وفق ما جاء في نص الدعوة.

وهتف المحتجون للحرية وللكرامة، ورددوا أهازيج ثورية وشعبية، ورفعوا لافتات تؤكد مطالبهم بالتغيير السياسي وبمعرفة مصير المعتقلين والمغيبين قسرياً، وفق موقع "السويداء 24".

واعتاد عشرات المتظاهرين الإنطلاق في مظاهرات جوالة في شوارع المدينة وأسواقها المختلفة اضافة للتظاهر أمام عدة مؤسسات للدولة وتقديم مطالبهم ، خصوصاً يوم الأثنين من كل اسبوع.

ويوم الجمعة، شاركت مختلف الوفود من عدة مدن وبلدات في الساحة دون رفع أي أعلام او رايات، في إصرار منهم على إيقاف أي محاولات لشق الصف لتنتصر الساحة مُجدداً، ولم تغب صورة سلطان باشا الأطرشعن الساحة، كذالك صورة "شه.يد الواجب" جواد الباروكي، أول ضحايا الحراك المدني السلمي في المحافظة.

ورفعت لافتات تحمل عبارات الحرية والعدالة والكرامة والتي كُتبت على الأكف كانت لافتات المحتجين وصوتهم الذي صدح بالأهازيج الشعبي والثورية، حيث علت الهتافات لإسقاط النظام.

وسبق أن أحيت حشود غفيرة من أهالي محافظة السويداء، الذكرى الثانية والأربعين لرحيل القائد سلطان باشا الأطرش، باحتفال تحول إلى مظاهرة طالبت بالحرية والتغيير السياسي، يوم أمس الثلاثاء، بعد دعوات وجهت للفعاليات المدنية للمشاركة في هذا اليوم التاريخي لأبناء المنطقة.

وقال موقع "السويداء 24"، إنه استجابة لدعوة أطلقها نشطاء الحراك في بلدة القريّا، عرين الباشا سلطان، توافد المئات من مختلف أرجاء المحافظة، للمشاركة في إحياء هذه الذكرى، التي لطالما حاول 
النظام السوري منعها قبل العام 2011.

يذكر أن محافظة السويداء تشهد حراكاً سلمياً معارضاً منذ منتصف آب/أغسطس الفائت، يحمل مروحة واسعة من المطالب السياسية والاقتصادية والمعيشية، بمشاركة الآلاف في مظاهرات شبه يومية. أدارت السلطات الأمنية ظهرها لهذه الاحتجاجات، ولم تتدخل فيها، باستثناء حالات نادرة حصل فيها احتكاك بين قوات الأمن والمتظاهرين.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ 102 مدنياً قد قتلوا في سوريا في آذار 2024 بينهم 11 طفلاً و14 سيدة و5 أشخاص بسبب التعذيب، وأشارت إلى أن جني محصول الكمأة تسبب بمقتل 58 مدنياً بينهم 3 أطفال و12 سيدة.

ذكر التقرير أنَّ النظام السوري لم يسجل مئات آلاف المواطنين الذين قتلهم منذ آذار 2011 ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني وأنه تحكم بشكل متوحش بإصدار شهادات الوفاة، ولم تتَح لجميع أهالي الضحايا الذين قتلوا سواء على يد النظام السوري أو على يد بقية الأطراف، ولا لأهالي المفقودين والمختفين قسرياً، واكتفى بإعطاء شهادات وفاة لمن تنطبق عليه معايير يحددها النظام السوري وأجهزته الأمنية. 

ولفت إلى أن الغالبية العظمى من الأهالي غير قادرين على الحصول على شهادات وفيات، خوفاً من ربط اسمهم باسم شخص كان معتقلاً لدى النظام السوري وقتل تحت التعذيب، وهذا يعني أنه معارض للنظام السوري. أو تسجيل الضحية كإرهابي إذا كان من المطلوبين للأجهزة الأمنية، كما أن قسم كبير من ذوي الضحايا تشردوا قسرياً خارج مناطق سيطرة النظام السوري.

وأضاف التقرير أن وزير العدل في الحكومة التابعة للنظام السوري أصدر التعميم رقم 22 في 10/ آب/ 2022 القاضي بتحديد إجراءات حول سير الدعاوي الخاصة بتثبيت الوفاة ضمن المحاكم الشرعية، وتضمن التعميم 5 أدلة يجب التأكد من توفرها من قبل القضاة ذوي الاختصاص في الدعاوى الخاصة بتثبيت الوفاة، كما أوجب على جميع المحاكم ذات الاختصاص بقضايا تثبيت الوفاة التقيد بما ورد في التعميم. وقد تضمن التعميم فرض الموافقة الأمنية على الجهات القضائية لتثبيت دعاوى الوفاة؛ الأمر الذي يزيد من تغول الأجهزة الأمنية.

سجَّل التقرير مقتل 102 مدنياً بينهم 11 طفلاً و14 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في آذار/ 2024، قتل منهم النظام السوري 6 مدنيين بينهم 1 طفل و1 سيدة، وقتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 5 مدنيين بينهم طفل، فيما قتلت هيئة تحرير الشام مدنيان، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 9 مدنيين بينهم 3 أطفال. وبحسب التقرير قُتِل 80 مدنياً بينهم 6 أطفال و13 سيدة على يد جهات أخرى.

ووثق التقرير مقتل 1 من الكوادر الطبية في آذار على يد جهات أخرى. كما وثق التقرير في آذار وقوع مجزرتين على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، وبلغت حصيلة ضحايا المجازر الموثقة في شباط 21 مدنياً بينهم 11 سيدة.

وبحسب التقرير فإنَّ تحليل البيانات أظهر أنَّ محافظة الرقة تصدرت بقية المحافظات بنسبة 31 % من حصيلة الضحايا الكلية الموثقة في آذار وهي النسبة الأعلى بين المحافظات وقضى جلّ ضحاياها على يد جهات أخرى، تلتها محافظة دير الزور بنسبة تقارب 24 %، تلتها محافظتي درعا بنسبة تقارب 20 % من حصيلة الضحايا الكلية.

ذكر التقرير أنه استمر في عام 2024 وقوع ضحايا بسبب الألغام التي تمت زراعتها من قبل جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2024، 55 مدنياً بينهم 9 أطفال و13 سيدة.

ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في آذار مقتل 5 أشخاص بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهم 1 على يد قوات النظام السوري و2 على يد هيئة تحرير الشام و2 على يد قوات سوريا الديمقراطية.

بحسب التقرير فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

أكد التقرير أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاد الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

أفادت مواقع إعلاميّة معنية بأخبار المنطقة الشرقية، بأنّ خلايا تنظيم "داعش" عاودت خلال الأيام الأخيرة، مطالبة بعض التجار من سكان ريف دير الزور الشرقي، بدفع "الكلفة السلطانية" تحت تهديد السلاح.

وذكرت شبكة "نهر ميديا"، المحلية، أن التنظيم زاد من نشاطه مؤخرا، بجمع الأموال تحت مسمى "الكلفة السلطانية" المعمول بها كبديل عن مصطلح "الزكاة"، ونوهت إلى أن خلايا التنظيم تهدد وتتوعد الممتنعين بالقتل والاغتيال.

وأضافت، أمس الأحد 31 آذار/ مارس، أن نشاط خلايا التنظيم، نشطت بجمع الأموال، في بلدتيّ "الجرذي وأبو حردوب تحديداً والقرى المحيطة بها شرقي دير الزور، وأشارت إلى أن خلايا التنظيم أحرقت صهريج نفط يعود للمستثمر عدي المالك في بلدة الجرذي، قبل أسابيع.

وذكرت أن حرق الصهريج جاء بعد مطالبة المستثمر عدة مرّات بدفع مبلغ 4000 دولار أمريكي للتنظيم، تحت مسمى الزكاة، كما استهدفت خلايا التنظيم منزل المستثمر "جرّاح الخاطر"، بعد تكرر مطالبات دفع الزكاة لخلايا التنظيم.

هذا ومنذ انحسار التنظيم يتلقى عدد من أبناء ريف ديرالزور الشرقي والشمالي الخاضع لسيطرة "قسد" رسائل ورقية ممهورة بختم تنظيم داعش وتوقيع والي "ولاية الخير"، وهو الاسم الذي يطلقه عناصر تنظيم داعش على ديرالزور، تطالبهم بدفع "الكلفة السلطانية" التي تعتبر من مصادر تمويل التنظيم.

قررت وزارة التربية والتعليم في حكومة نظام الأسد، رفع أسعار الأقساط السنوية للمدارس الخاصة، في حين قال مسؤول طبي إن المشافي الخاصة ليست "سوبر ماركت" حتى يتم إعلان الأسعار فيها مبررا حالة الفلتان السعري، وسط استمرار النظام باتخاذ القرارات التي تنعكس سلبا على التعليم والطبابة.

وفي التفاصيل، حددت تربية النظام القسط المدرسي للفئة الأولى، على النحو التالي، المرحلة الثانوية بمبلغ 2,450,000 ليرة والحلقة الثانية تعليم أساسي بمبلغ 2,100,000 ليرة والحلقة الأولى بمبلغ 1,750,000 ليرة ورياض الأطفال بمبلغ 1,225,000 ليرة سورية.

وتقوم الوزارة بتصنيف المدارس الخاصة وفق 4 فئات منذ 2017، وحسب الأسعار الجديدة للفئة الرابعة حددت المرحلة الثانوية بمبلغ 1,400,000 ليرة، والتعليم الأساسي حلقة ثانية بمبلغ 1,050,000 ليرة، والتعليم الأساسي حلقة أولى بمبلغ 700,000 ليرة، رياض الأطفال بمبلغ 525,000 ليرة سورية.

كما تم تحديد أسعار الدورات التعليمية وفي بيان تربية النظام، ضمن مراكز وأرياف المحافظات، وبلغت دورات شهادة الثانوي العلمي بمبلغ  2,000,000 ليرة، وشهادة الثانوي الأدبي بمبلغ 1,700,000 ليرة، وشهادة التعليم الأساسي "التاسع" بمبلغ 1,000,000 ليرة سورية.

ومن القطاع التعليمي إلى قطاع آخر يزعم النظام أيضا دعمه، وهو قطاع الصحة، وصرح مدير المنشآت الصحية في صحة النظام "إياد حماد"، إن إعلان المؤسسات الصحية لأجور الخدمة بشكل واضح في كل مؤسسة، غير وارداً في القانون والأمر غير ممكن لأن هناك تفاصيل كثيرة في كل عمل طبي.

وأضاف غير ممكن الإعلان وهي أمور فنية لا يفهمها المواطن، علماً أن تعرفة الوحدات الطبية موجودة في موقع وزارة الصحة، لأن المشفى ليس سوبر ماركت لتعلق الأسعار فيها، وقدر أن عدد المشافي الخاصة والمرخصة 403 مشيرا إلى فرض عقوبات منها الإغلاق نتيجة مخالفات ارتكبتها تلك المشافي منها عدم الإبلاغ عن الحوادث الواردة إليها.

وقالت الباحثة الداعمة للأسد "رشا سيروب"، إن الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية تعد أكثر المتغيرات ارتباطاً بالفقر، فمن شأن أي تحسن في الإنفاق على هذه الخدمات أن يقلل من شدة وطأة الفقر الناتج عن تراجع الدخل أو انعدامه، وتوقعت استكمال نهج النظام خلال 2024 بتخفيض حجم الإنفاق على هذه الخدمات.

هذا وتشير تقديرات بانخفاض نسبة الإنفاق العام على التعليم من 23.4% في العام 2015 إلى 8.7% في العام 2022، وكذلك نسبة الإنفاق العام على الصحة من 5.6% في العام 2015 إلى 5.4% في العام 2022 ونسبة الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية من 42.9% في العام 2015 إلى 29.2% في العام 2022.

شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية استهدفت خلالها مواقع تابعة لميليشيات إيران والنظام بدمشق، بقصف هو الثالث من نوعه الذي يطال مناطق سيطرة النظام في غضون 48 ساعة، بعد استهدافين متتالين في حلب وجنوب العاصمة دمشق.

وقالت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد إن "عدوانا جديدا" شنته الطائرات الحربية الإسرائيلية مساء أمس الأحد 31 آذار، طاول "عدداً من النقاط في محيط دمشق وأسفر العدوان عن إصابة مدنيين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية"، وفق زعمها.

في حين أفادت شبكة "صوت العاصمة" المعنية بأخبار دمشق وريفها بأن 6 صواريخ إسرائيلية استهدفت صواريخ مركز البحوث العلمية بمنطقة جمرايا، وقالت مصادر مقربة من نظام الأسد إن القصف الأخير تركز على مواقع للبحوث العلمية في السفيرة شرقي حلب وجمرايا بريف دمشق.

و توجهت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى الموقع المستهدف وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل اشتعال النيران من داخل مركز البحوث العلمية عقب الاستهداف وكذلك تصاعد ألسنة الدخان، وجددت شخصيات موالية للنظام كذبة التنسيق في الهجمات بين شمال غربي سوريا وإسرائيل.

إلى ذلك نشرت صفحات محلية أن سكان بعض الأحياء في دمشق يشتكون من رائحة غريبة تشبه رائحة الحريق، لترد تعليقات أنهم لاحظوا الرائحة بعد القصف الإسرائيلي على البحوث العلمية في جمرايا بريف دمشق مساء أمس الأحد 31 آذار الماضي.

وزعمت مصادر موالية أن ‏مراكز البحوث العلمية السورية تقوم بتطوير وتصنيع قدرات صاروخية ومسيرات وأسلحة متعددة وخرج منها الكثير من القدرات لساحات المقاومة، وذكرت أن مراكز بحوث مصياف وحلب ودمشق ومنشآت بحمص هدف متكرر لإسرائيل، وفق تعبيرها.

وادّعت أن "غارات العدو في المرحلة الأخيرة استهدفت منشآت فوق الأرض تابعة للبحوث العلمية في مصياف وفي حلب وحمص ودمشق وحماة وتلحق أضرار بها، لكن تأثيرها الفعلي هو العرقلة كون غارات العدو لا تستطيع أن تطال المنشآت الأساسية المحصنة تحت الأرض"، على حد قولها.

ونفذّت المقاتلات الإسرائيلية الأحد 24 آذار الحالي غارات جوية استهدفت موقعاً عسكرياً في جديدة الشيباني بريف دمشق، تبع ذلك استهدف مبنى تابعاً للحرس الثوري الإيراني على أطراف منطقة السيدة زينب في جنوب العاصمة دمشق، وفق ما ذكر موقع "صوت العاصمة".

ويذكر أن طائرات حربية ومسيرة شنت أكثر من 10 غارات جوية استهدفت خلالها مقرات ومستودعات للميليشيات الإيرانية موزعة على أحياء ضمن ديرالزور، ومدن البوكمال والميادين بريفها، في وقت تشير تقديرات أن الغارات الإسرائيلية الأخيرة على ديرالزور أدت إلى مقتل وجرح 40 عنصرا من ميليشيات الأسد وإيران.

وكررت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفها لمواقع عسكرية تابعة لميليشيات إيران في السيدة زينب بريف دمشق ما أدى لمقتل وجرح العديد من الميليشيات، الخميس 28 آذار الماضي، كما نفذت هجمات متزامنة مكثفة أدت إلى مقتل أكثر من 50 عنصرا من ميليشيات النظام وإيران في حلب.

هذا وتشير تقديرات أن إسرائيل دمرت 58 هدفاً للنظام السوري والميليشيات الإيرانية منذ مطلع العام الحالي مع تنفيذ حوالي 30 هجوما جويا، نتج عنها مقتل وجرح عشرات العسكريين بمن فيهم قياديون إيرانيون وآخرون من ميليشيات "حزب الله اللبناني"، الإرهابي، وتقصف إسرائيل منذ سنوات أهدافاً إيرانية في سوريا، لكن وتيرة الضربات زادت بشكل غير مسبوق.

أفادت مصادر أمنية وسياحية في إقليم كردستان العراق، عن طلب حكومة بغداد من إدارة الإقليم وقف منح تأشيرات الدخول للسوريين، وعللت ذلك أنه بهدف ضبط العمالة الأجنبية، في وقت صعد نشطاء عراقيون قبل أيام ضد السلطات بسبب ترحيل اللاجئين السوريين إلى مناطق النظام بسوريا.

وتحدثت المصادر عن صدور قرار بوقف منح تأشيرات دخول الشبان السوريين، بطلب من حكومة بغداد، مع استمرار منحها للعائلات والسوريين حاملي الجنسيات الأجنبية، ولفتت إلى أن القرار يهدف إلى الحد من ظاهرة دخول السوريين إلى مدن كردستان ثم الانتقال منها إلى المحافظات العراقية للعمل فيها بصورة "غير قانونية".

وبينت أن القرار اتخذ بعد حوارات وتنسيق بين وزارتي الداخلية في بغداد وكردستان، عقب تسجيل "موجة هجرة كبيرة" من سوريا إلى الإقليم خلال السنتين الأخيرتين، ووصف الناشط في إقليم كردستان العراق آسو هورماني، القرار "بغير الإنساني"، مشيراً إلى أن غالبية القادمين إلى أربيل يأتون من مدن سورية مجاورة، للعلاج، والموجودين في الإقليم حالياً، يقعون ضمن حماية الأمم المتحدة منذ سنوات.

وبحسب مكاتب سياحية في أربيل، يشمل القرار، العزاب من جميع الفئات العمرية، ويستثني الوافد العامل في إحدى الشركات بعد تقديم الإثباتات والمبررات لوزارة الداخلية، وفق "أثر برس".

وسبق أن دعا ناشطون عراقيون وسوريون، الحكومة العراقية إلى وقف حملة ترحيل عشرات اللاجئين السوريين الوافدين إلى العراق، بشكل قسري إلى سوريا على الرغم من امتلاكهم وثائق رسمية عراقية تُمكنهم من البقاء والعمل، إضافة إلى كونهم مسجّلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العراق.

وقالت مصادر عراقية، إن عناصر الأمن العراقية، احتجزت عدداً من اللاجئين السوريين ورحلوا بعضهم إلى دمشق، كما سحبوا الأوراق الثبوتية لآخرين، بينهم نساء وأطفال، لأجل ترحيلهم.

ودعت الناشطة السورية ميسون اللباد "الشعب العراقي الحرّ للوقوف في وجه الحملة»"، وقالت: "نناشد الشعب العراقي الوقوف مع مظلومية أهلنا وعزوتنا وتاج رؤوسنا الشعب السوري في قضية قيام السلطات الأمنية العراقية بترحيل اللاجئين السوريين من العراق وتسليمهم للمجرم بشار الأسد ونظامه ...".

وأكد النشطاء أن الحملة تأتي بضغوط سياسية، وقال الناشط العراقي علي الهاشمي: "لا يوجد قرار قضائي رسمي بترحيل اللاجئين السوريين، ما يجري بدوافع سياسية"، مشدداً على أنه "يجب على حكومة (محمد شياع) السوداني أن تقف موقفا إنسانيا بوجه تلك الحملة التي تستهدف ضيوفنا السوريين"، وأضاف: "لا يمكن السكوت على ترحيل إخواننا، ومن بينهم نساء وأطفال. يجب وضع حد لتلك الخطوات".

وأطلق ناشطون عراقيون وسم (هاشتاغ) "لا لترحيل السوريين من العراق"، وقالت الناشطة العراقية حنان عبد اللطيف، على منصة (اكس) إن "ترحيل اللاجئين السوريين قسراً من العراق شمل أطفالاً قصّراً جرى تفريقهم عن أهلهم وعوائلهم، رغم أنهم حاصلون على إقامات اللجوء من مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في العراق".

وكان أصدر القضاء العراقي قراراً يقضي بعدم ترحيل أي لاجئ سوري من العراق، ونصّ القرار على "الاعتراف بالقوانين الصادرة عن أي مركز لمنظمة الأمم المتحدة في العراق، سواء إقليم كوردستان العراق أو باقي المحافظات".

ويستضيف العراق قرابة 260 ألف لاجئ سوري، الغالبية العظمى منهم تقيم في إقليم كوردستان، ويبلغ عدد اللاجئين الذين يسكنون المخيمات 95.745 شخصاً، ويتسلم حوالي 72.000 منهم المعونات الغذائية والنقدية المنقذة للأرواح من برنامج الأغذية العالمي، بينما تقوم مفوضية اللاجئين بتوفير العديد من الخدمات، منها الدعم القانوني، وخدمات التسجيل، والمعونات النقدية، والدعم في التعليم، بحسب موقع الأمم المتحدة في العراق.

وكانت استطلعت المنظمة التابعة للأمم المتحدة آراء السوريين الموجودين في العراق حول عودتهم إلى بلادهم، وبحسب الاستطلاع، فإنّ أكثر من 92% منهم لا يريدون العودة، ولفتت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى أن أكثر من 14 مليون سوري أجبر على الفرار من ديارهم منذ 2011. ولا يزال نحو 6.8 ملايين نازح سوري في الداخل، إذ يعيش 90% من السكان تحت خط الفقر.

اعتمدت اللجنة الإدارية والمالية، التابعة للأمم المتحدة، تمويل المؤسسة المستقلة المختصة بملف المعتقلين والمفقودين في سورية المعتمدة من قبل الجمعية العامة في نهاية يوليو/ تموز الماضي، وكشف منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سورية، آدم عبد المولى، أن المنظمة ستطلق قبل حلول الصيف المقبل برنامجاً للتعافي المبكر في سورية.

وصوتت الدول الأعضاء على مشروع القرار بأغلبية 71 صوتاً، مقابل 12 صوتاً، منها النظام السوري وروسيا والصين، بينما امتنعت 46 دولة عن التصويت، بما فيها جميع الدول العربية، باستثناء قطر والكويت اللتين أيدتا القرار.

ويتيح اعتماد القرار، الذي تقوده ألبانيا، تخصيص نحو ثلاثة ملايين دولار أميركي لهذه المؤسسة، بما في ذلك استحداث 28 وظيفة، بين مطلع إبريل/نيسان حتى نهاية العام الجاري، ورأى ممثل النظام السوري لدى لجنة الأمم المتحدة التي اعتمدت القرار أن هذه المؤسسة "تخص الدول التي أنشأتها فقط".

في السياق، قال ممثل الصين إن "تمويل المؤسسة من الميزانية العادية لن يؤدي إلا إلى تفاقم أزمة السيولة لدى الأمم المتحدة"، داعياً إلى استخدام المبلغ المخصص للمؤسسة في "دعم بناء قدرات النظام السوري، بدلاً من إنشاء آلية مثيرة للجدل بالكامل"، وفق ما ورد في موقع الأمم المتحدة.

وقال "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، لموقع "العربي الجديد"، إن أعداد المعتقلين والمفقودين في سورية تضاعفت منذ اندلاع الاحتجاجات ضد نظام الأسد في مارس/آذار عام 2011، ليصل العدد إلى نحو 156 ألف شخص.

ولفت إلى أن هذا التمويل "مهم للمؤسسة كي تتمكن من المباشرة في عملها، ونتمنى أن تنطلق في أقرب وقت ممكن، وأن يكون هناك تنسيق مع المنظمات الحقوقية المختصة، وأن يجري الاستفادة من أخطاء التجارب الأممية السابقة المماثلة".

ورأى أن "هذه الآلية تهدف إلى تشكيل ضغط سياسي على صناع القرار في سورية، لأنه بدون هذا الضغط، فإن هذا الملف لن يتقدم أي خطوة إلى الأمام". وأعرب عن أمله في أن يساعد عمل المؤسسة في كشف مصير المفقودين، والسماح بزيارات لذويهم، فضلاً عن جمع بيانات عن المختفين، وأن تكون المؤسسة صلة وصل بين الجهات المختلفة التي تتابع هذه القضية.

واستبعد "عبد الغني" أن تتمكّن الآلية الجديدة من إطلاق سراح المعتقلين والمفقودين في سورية قسرياً، لأن النظام والجهات الأخرى لن يتعاونوا معها، مشيراً إلى أن ولايتها لا تنص على محاسبة مرتكبي الانتهاكات.

وأشار إلى وجود آليات أممية أخرى تملك ولاية أعلى من ولاية هذه المؤسسة، مثل لجنة التحقيق الدولية، و"لم تستطع فعل شيء للمعتقلين، علماً أنّ هذه اللجنة يمكنها التحقيق وتسمية المنتهكين، ورغم ذلك لم تتمكن من فعل شيء للمعتقلين، بسبب عدم وجود ضغوط دولية كافية على النظام السوري".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، قد أصدر تقريراً نهاية العام الماضي يتضمن اختصاصات المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سورية وإطارها القانوني، وأساليب عملها، وتكوينها، وتعاونها مع الجهات الفاعلة المعنية الأخرى.

ومن ما ورد في التقرير أن المؤسسة ستعمل على كشف مصير جميع المفقودين في سورية وتقديم الدعم الكافي للضحايا والناجين وأسر المفقودين، وتبني نهج يركز على الضحايا والناجين وأسرهم، وفقاً لقواعد عدم التمييز، وعدم الإضرار، والاستقلال، والحياد، والشفافية، وسرية المصادر والمعلومات.

كما يشمل المصطلح أيضاً الأشخاص الذين أُبلغ من قبل عن فقدانهم إلى مؤسسة أخرى، وطنية أو دولية، وكذلك الأفراد الذين فُقدوا نتيجة لعمليات الاختطاف أو الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري، وكذلك الأشخاص الذين فُقدوا في سياقات أخرى، مثل النزوح، أو نتيجة للعمليات العسكرية.

وأوضح غوتيريس أن النطاق الجغرافي والزمني لولاية المؤسسة يشمل جميع المفقودين في سورية، بغض النظر عن جنسيتهم، سواء فُقدوا قبل أو بعد إنشاء المؤسسة. وستضع المؤسسة مجموعة من السياسات والإجراءات لتحديد طرق تواصل الضحايا والناجين والأسر معها، ومشاركتهم في أنشطتها، مع اتخاذ التدابير المناسبة لضمان احترام السرية، والخصوصية، والمصالح والظروف الشخصية للضحايا والناجين والأسر.

وشدد الأمين العام على أنه على الرغم من إنشاء المؤسسة المستقلة، فإن المسؤولية الرئيسية بموجب القانون الدولي عن احترام حقوق الإنسان وحمايتها "تقع على عاتق الحكومة السورية، والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، والتي تسيطر سيطرة فعلية على إقليم ما".

وأشار إلى أنه سيعين رئيس المؤسسة المستقلة ونائبه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، وسيشكل هيكل المؤسسة بمسؤول برتبة أمين عام مساعد، مع ضرورة المساواة بين الجنسين في هيكل المؤسسة وعملها. وسيتضمن هيكل المؤسسة موظفاً بمنصب "محامي الضحايا" لتقديم المشورة لأهالي المفقودين والناجين، إضافة إلى مجلس استشاري يتألف من خبراء مستقلين سوريين ودوليين، يعينون بصفتهم الشخصية، بمن فيهم ممثلون عن الضحايا والناجين والأسر، وسيجتمعون بانتظام لتقديم آراء ومشورة تتسم بالسرية إلى رئيس المؤسسة المستقلة بشأن برامجها وعملياتها، وفق موقع "العربي الجديد".