قدرت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد ارتفاع سعر ليتر البنزين في السوق السوداء إلى مستويات تخطت 30 ألف ليرة سورية وبررت ذلك نتيجة ارتفاع الطلب عليه، جراء موسم الاصطياف إلى الساحل السوري.

وذكرت أن مع تراجع التوريدات اللازمة من المادة لتغطية حاجة السوق و"قدوم مغتربين" ارتفع الطلب على البنزين وقدرت أن توريدات حلب من البنزين لا يمكن أن تغطي حاجة السوق.

وقدر أصحاب سيارات أن رسالة البنزين تصل حالياً بعد 13 إلى 14 يوماً للمركبات الخاصة و9 إلى 10 أيام للتكسي العمومي، وهو ما وجه أنظارهم إلى السوق الموازي.

ومع تخطي سعر الليتر 30 ألف ليرة، اعتبر أصحاب السيارات أن حلب مظلومة، مقارنة بالمحافظات الأخرى مثل حمص وطرطوس ودمشق، لجهة عدم قدرتها على توفير البنزين اللبناني المهرب.

ويتراوح سعر البنزين اللبناني بين 16 إلى 18 ألف ليرة لليتر الواحد، لأنها غير متشاطئة بالحدود مع لبنان، وبالتالي يضطر أصحاب المركبات إلى اللجوء للسوق المحلي داخل حلب.

ولفتت مصادر موالية إلى زيادة الطلب على البنزين بشكل كبير لزوم الرحلات وقطع مسافات كبيرة، مع قدوم المغتربين من أبناء حلب إليها مع بداية العطلة الصيفية، التي تتزامن مع انطلاق موسم السياحة إلى الساحل وجباله كتقليد سنوي.

وتعد أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام من الأمور الشائكة والمستعصية، ويقول خبراء إن نظام الأسد يعتمد حلول مؤقتة إسعافية طوال السنوات والأشهر الماضية، ودائمًا ما يتعلق الأمر بالناقلات والتوريدات الإيرانية التي لا تصل إلى البلد بوتيرة مستقرة.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

أغلقت  العديد من الصيدليات في مناطق سيطرة النظام بعد وصول أسعار الأدوية إلى مستويات قياسية ما أدى إلى انخفاض حجم المبيعات، ومع إلزام الصيدليات ومستودعات الأدوية بالضريبة وغيرها بات خيار الإغلاق هو السبيل أمام عدة صيدليات بدمشق.

وصرحت صيدلانية في حديثها لوسائل إعلام محلية مقربة من النظام السوري، بأن هناك معاناة دائمة بتأمين بعض الأصناف الدوائية، خاصةً النوعية منها، بسبب إحجام بعض المعامل عن تصنيعها لارتفاع التكاليف أو لصعوبة تأمين المواد الأولية.

وأضافت أن فقدان بعض الأصناف الدوائية المزمنة، قد يكون بسبب التصدير وصعوبة استيراد المواد الأولية، وعدم ملائمة السعر الصادر من قبل وزارة الصحة مع التكاليف، وقدرت أن أغلب المرضى توقفوا عن شراء الأدوية.

وتحديداً المزمنة منها بسبب غلاء ثمنها، خصوصاً أن بعض شركات الأدوية تصنع الدواء 20 حبة أي لا يكفي لشهر كامل، مما يزيد التكاليف على أصحاب الأمراض المزمنة، واعتبرت أن الأدوية السورية، أفضل وأرخص مقارنةً بغيرها.

وقال صيدلاني إن بعض المتقاعدين الذين لا يمتلكون أي مورد آخر سوى راتبهم التقاعدي، يلجؤون إلى أخذ أدوية منتهية الصلاحية من الجمعيات الخيرية، وعدد من مرضى الضغط باتوا يكتفون بأخذ علاجهم “يوم أي يوم لا لكي تكفيهم علبة دواء الضغط لشهر كامل.

وأكد وجود قصص كثيرة عن اختصار تكاليف الأدوية بعد الزيادة الأخيرة قائلاً: إحدى تلك القصص، أب دخل برفقة ابنته المريضة لشراء وصفة طبية لها تحتوي على 4 أدوية، خافض للحرارة والتهاب وإقياء ومضاد تشنج، وهو لا يملك ثمن الوصفة كاملاً، الأمر الذي اضطره إلى للسؤال عن الدواء الضروري والاستغناء عن بقية الوصفة.

كشف رئيس فرع دمشق لنقابة الصيادلة لدى نظام الأسد "حسن ديروان"، أنه سيتم بداية شهر آب/ أغسطس الحالي ربط كل الصيدليات في مدينة دمشق إلكترونياً مع مديرية المالية من أجل التحصيل الضريبي.

وكانت أكدت مصادر طبية في مناطق سيطرة النظام عن انتشار ظاهرة بيع الدواء بـ"الظرف" في الآونة الأخيرة، ونوهت إلى أن الرفع الأخير لأسعار الأدوية، أثر على أرقام المبيع في الصيدليات حيث تراجعت بشكل كبير.

هذا وكررت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد، رفع أسعار الأدوية والمستحضرات الطبية وذلك بعد أن روجت شخصيات طبية لوجود مطالب تتعلق برفع أسعار الدواء، خلال حديثها لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

أصدر مجلس محافظة اللاذقية، قراراً يقضي بفرض منح رخص للدراجات الكهربائية "شبيهة الدراجات الهوائية"، وبرر ذلك بحجة تأمين السلامة المرورية، وتنظيم عمل الدراجات الكهربائية.

وحدد المجلس منح الرخص "لوحة نمرة"، اعتباراً من 6 آب/ أغسطس الحالي، وذلك مقابل رسم يبلغ 50,000 ليرة سورية، لمرة واحدة، وتجدد البطاقة المعتمدة سنوياً برسم 10 آلاف ليرة سورية.

وذكر أن الاوراق المطلوبة، "طلب رئاسي من مجلس مدينة اللاذقية، وغير محكوم وصورة عن الهوية الشخصية، وبيان جمركي للدراجة وصورة شخصية عدد 2، واستغرب فرض طلب "البيان الجمركي" الذي يعتبر أنه طلب تعجيزي.

وانتقد سكان في مناطق سيطرة نظام الأسد، من تزايد التضييق وملاحقة سائقي الدراجات النارية وسط وجود استثناءات وثغرات عديدة منها السماح للشرطة وبعض عناصر الجيش قيادة الدراجات.

ويعتمد عدد من السكان على الدراجات كوسيلة للنقل في ظل تزايد تداعيات أزمة المواصلات، في حيث يصادر النظام الدراجات عملا بقرار منع تجوال الدراجات النارية علما بأن القرار قديم وأضاف عليه نظام الأسد إجراءات جديدة.

وصرح العقيد "أنس الحسن"، رئيس فرع مرور دمشق، أن تجديد العمل بقرار منع قيادة الدراجات يعود إلى كثرة حوادث المرور التي تتسبب بها الدراجات النارية، ولأنّ سبب الوفاة في غالبية الأحيان هو الدرّاجة النارية وبنسبة كبيرة جداً.

وأشار "الحسن" إلى أنّه بالإضافة لشرطة المرور "يحق لمراسلي الوزارات والمؤسسات الحكومية استخدامها، وذلك بإبراز مهمة رسمية، كما يٌسمح للدرّاجات العسكرية بالمسير، وموظفي توصيل الطلبات "ديلفري".

وقدر أنه منذ بداية العام وحتى تاريخه، بلغ عدد الدرّاجات المحجوزة 2500 درّاجة، مع 503 موقوفين موزّعين على الشكل التالي "2356 ضبط لدرّاجة نارية بينهم 433 موقوفا حدث لم يبلغ الـ18 من عمره" وفق تقديراته.

وشن نظام الأسد عبر أجهزة عناصر دوريات الجمارك والأمن الداخلي في مناطق سيطرته لا سيما بدمشق حملة مصادرة واسعة شملت الدراجات النارية حتى المرخصة منها ما أثار موجة سخط كبيرة من قبل متابعي الصفحات الموالية للنظام.

وقالت صفحات موالية إن "حملة المصادرة شملت جميع أنواع الدراجات النارية في مدينة دمشق حيث تقوم دوريات مباحث المرور بمصادرة الدراجات كبيرة أو صغيرة مرخصة أو غير مرخصة ولا تحمل لوحة تعريفية.

وأثارت الحملة جدلا واسعا وانتقادات كبيرة كونها جاءت في ظل غلاء أسعار التكاسي من جهة وندرة أو عدم توفر باصات النقل من جهة أخرى، أصبحت الدراجة النارية هي وسيلة التنقل للفقراء وذوي الدخل المحدود.

ويروح نظام الأسد لمواجهة حالة السخط من هذه الإجراءات على أنها مطالب إذ يدعم بعض الموالين مصادرة الدراجات النارية ومنعها من التجول داخل المدن والأحياء السكنية بزعمهم كونها مصدر إزعاج مقلق ليلا نهاراً وأصوات مزعجة، دون الإشارة إلى ممارسات النظام التي أدت لحالة شلل عامة في قطاع النقل والمواصلات.

وكان أصدر نظام الأسد بتاريخ 31 آب/ أغسطس الماضي قرارا يقضي بمنع أي دراجة نارية من الدخول أو التجول بمحافظة حماة، فيما اتهم عدد من الموالين عبر عدة تعليقات بأن القرار جاء استغلالا لحادثة مقتل عنصرين من الأمن الداخلي في حماة مؤخراً.

هذا ويعتقد أن نظام الأسد يشن حملات المصادرة بشكل متكرر وتشمل حتى الدراجات النارية المرخصة وذلك لأسباب مالية ولا تتطابق مع مزاعم الحفاظ على المنظر العام، وعلق إعلامي النظام في حمص "حيدر رزوق" على الحملة بدمشق بقوله "عقبال حمص" فيما طال منشوره آلاف التعليقات الغاضبة والمهاجمة لهذه الإجراءات التي تزيد من التضييق على السكان بمناطق سيطرة النظام.

قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، إن إيران و"حزب الله" اللبناني يتجنبان الدخول في سجال مع نظام الأسد في دمشق، الذي يمتنع عن إدخال نفسه في التوتر والسجال الدائر مع "إسرائيل"، وتجنبه الانخراط في "وحدة الساحات"، وبينت أن خطاب الأمين العام للحزب حسن نصر الله، أوحى بإعفاء قوات دمشق من الانضمام إلى جبهة إسناد غزة.

ولفتت الصحيفة إلى أن إيران و"حزب الله" يفضلان أن يبقى النقاش مع دمشق محصوراً باللقاءات التي تعقد بعيداً عن الأضواء، وبينت أن "حزب الله" يتفهم عزوف دمشق عن الالتحاق بجبهات الإسناد، على أن تكون جزءاً من المواجهة في حال تعرض الحزب لعدوان إسرائيلي واسع.

وأوضحت المصادر، أن دمشق تفضل حالياً عدم الالتحاق بالمواجهة الدائرة، ويُترك لها حرية اختيار الوقت المناسب للدخول فيها، وسط تساؤلات حول إحجامها عن التعاطي الإعلامي وتحريك الشارع السوري للتضامن مع غزة.

وأشارت المصادر إلى أن معارضي بشار الأسد ينظرون إلى حياده من زاوية أن ما يهم دمشق هو إعادة تصويب علاقتها بالمجتمع  الدولي، وصولاً إلى تقديم أوراق اعتمادها، للالتحاق مجدداً بركب النظام العالمي برعاية غربية- أميركية.

ويعيش نظام الأسد، أوقات حرجة للغاية، مع تصاعد التوتر بين حليفته "إيران من جهة، و"إسرائيل" من الجهة المقابلة، إذ أنها غير قادرة اليوم على الاصطفاف الحقيقي إلى جانب "محور الممانعة" واتخاذ موقف حقيقي، خوفاً من التهديدات الإسرائيلية التي قد تطال "بشار الأسد" ذاته، مع عدم إمكانية تحقيق توازن بين الطرفين.

وقالت  مصادر متابعة لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن دمشق تواجه لحظة حرجة ودقيقة للغاية، بالتزامن مع التصعيد العسكري في المنطقة "فهي غير مستعدة لتوسيع الحرب على أراضيها، وفي الوقت ذاته لا يمكنها النأي بالنفس عن التصعيد الحاصل بين إيران وإسرائيل، وحالة التأهب القصوى للأطراف الموجودة على أراضيها".

وأوضحت المصادر أن دمشق واقعة بين فكي "الكماشة الإيرانية - الروسية"، والضغوط تشتد عليها من الجانبين، في وقت تصل فيه إلى حد الإنهاك العسكري والاقتصادي.

ولفتت إلى أن الضغوط أضعفت قدرة دمشق على تحقيق شروط التحالف مع إيران والمواجهة مع إسرائيل، من جانب، وضرورة إيجاد مخارج للحل السياسي وشروط التحالف مع روسيا من جانب آخر.

وسبق أن اعتبرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في تقرير لها، أن "بشار الأسد" اضطر للموافقة على تنازلات عدة أغضبت إيران، من بينها تجاهله لهجمات إسرائيل على أهداف إيرانية داخل الأراضي السورية، التي تنفذ بالتنسيق مع القوات الروسية في سوريا، "في حين أن شرط ذلك هو تجنب المس بالنظام وبمؤسساته".

وتحدثت الصحيفة عن فشل إيران في ضم دمشق إلى "جبهة المقاومة" أو تحويل سوريا إلى عامل ناجع ضمن "وحدة الساحات" في مواجهة إسرائيل، وبينت إن الأسد "الذي نجح في اجتياز الحرب  التي اندلعت قبل 13 سنة، وأن يعيد لنفسه بمساعدة كبيرة من روسيا السيطرة على معظم أجزاء بلاده، يدير منذ ذلك الحين منظومة علاقات محسوبة وحذرة مع إيران".

وسبق أن اعتبر مراقبون وخبراء سياسيون، أن مسألة انخراط دمشق في مواجهة مباشرة مع إسرائيل "معقدة جداً"، متحدثين عن احتمالية أن تقدم دمشق دعماً محدوداً لـ"حزب الله" اللبناني، في حال اندلاع مواجهة مباشرة مع إسرائيل.

وأوضح الخبراء وفق صحفية "الشرق الأوسط" أن الدعم الذي ممكن أن تقدمه دمشق لن يرقى إلى دعم عام 2006، لأنها حالياً "منهكة اقتصادياً وعسكرياً"، لافتين إلى أن موقف دمشق "لا يزال غير واضح حتى الآن".

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن الخبراء، قولهم إنه إذا انخرطت بالحرب ستضرب إسرائيل جيش النظام هذه المرة، وستحدث مزيداً من الأضرار والدمار في البنى التحتية المتضررة أصلاً.

ولفت الخبراء إلى أن غالبية الضربات الإسرائيلية خلال الفترة الحالية في سوريا تستهدف مواقع إيران وميليشياتها وقادتها، لكن إذا انخرطت دمشق في الحرب ستصبح قواتها بين مطرقة الضغوط الإيرانية وسندان الضربات الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن محلل سياسي في العاصمة دمشق (رفض الكشف عن هويته)، إن دمشق، في حرب غزة، نأت بنفسها عن محور "وحدة الساحات" الذي انخرطت فيه منذ 40 عاماً، ورفضت فتح جبهة الجولان المحتل رغم الضغوط الإيرانية، لكن موقفها حتى الآن غير واضح بشأن ذات الأمر مع لبنان. 

ولفت إلى أن إسرائيل ترى حالياً الفرصة مناسبة لتوجيه ضربة إلى "حزب الله"؛ لأن "حماس" غارقة في حرب غزة، ودمشق ضعيفة، وروسيا مشغولة بحربها في أوكرانيا، وأميركا موجودة على الأرض في سوريا.

وكان كشف "وكالة الصحافة الفرنسية" نقلاً عن دبلوماسي غربي، عن تلق "بشار الأسد"، تحذيراً واضحاً من الإسرائيليين، بأنه إذا ما استُخدمت أراضي سوريا ضدهم، فسوف يدمرون نظامه، وقالت إن الأسد يأمل أن يحصل على مقابل لضبط النفس من العرب والغربيين، ويدفعه الروس باتجاه ذلك.

وذكرت الوكالة نقلاً عن الدبلوماسي (لم تسمه)، أن الأسد يكره "حماس"، ولا رغبة لديه بدعم "الإخوان المسلمين"، الذين قد يعزز فوزهم موقع نظرائهم في سوريا، نظراً للعداء التاريخي بين الجانبين.

وأكد محللون أن دمشق حرصت منذ بدء الحرب في غزة على عدم الانجرار إليها، على الرغم من أن استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق كاد يشعل المنطقة، وقال المحلل في "معهد واشنطن" أندرو تابلر، إن روسيا ودولة خليجية حثّتا بشار الأسد على البقاء بمنأى عن النزاع الدائر بين "حماس" وإسرائيل منذ السابع من تشرين الأول 2023.

وسبق أن كشف موقع "القدس العربي"، عن أن نظام الأسد في دمشق، أبلغ دولاً عدة "التزامه" بعدم توسعة الحرب الجارية في غزة، والحفاظ على الجبهة السورية هادئة، ومنع "حزب الله" اللبناني وإيران من استخدامها في حال امتداد الصراع خارج إسرائيل وغزة.

شُغل الإعلام الإيراني المكتوب والمسموع خلال الأيام الماضية، بالتريج والتسويق الإعلامي لما أسمته "الرد الإيراني المزلزل" على "إسرائيل"، وذلك عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "إسماعيل هنية" في طهران.

ولعل المتابع للصحف الإيرانية يجد في صفحتتها مايشبه أنه "بيان حرب" على "إسرائيل"، في حين لم يُسجل حتى اليوم أي رد أو موقف واضح، في الطرف المقابل تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل احتياطاتهم لمواجهة أي رد متوقع.

وتطرقت "مانشيت" العديد من الصحف على وعيد إيران للانتقام من إسرائيل، وعنونت صحيفة "جام جم" في مانشيتها وعيدا إيرانيا وكتبت "آثار الدماء من تل أبيب إلى البيت الأبيض"، وأضافت الصحيفة: "إمضاء الشعب الإيراني لدعم المقاومة هو إشارة إلى مستوى التشبّع الكبير في طهران.

ونشرت صحيفة "جوان" بأن الرد الإيراني سيكون أكثر رعبا من الرد في أبريل الماضي بعد استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق ومقتل قائد رفيع المستوى بـ"الحرس الثوري الإيراني" في الهجوم، وكتبت "جوان": "عمليات مرعبة أكثر من الوعد الصادق تنتظر الصهاينة".

وفي شهر إبريل الفائت، شُغل العالم أجمع بالضربات الصاروخية وعبر الطائرات المسيرة التي نفذتها إيران ضد الأراضي المحتلة في فلسطين، وتأخر الرد الإيراني لقرابة 14 يوماً بعد استهداف "إسرائيل" قنصليتها في دمشق، وقتل عدد من كبار قادتها، وكانت فرصة إيرانية لخوض غمار "بازار سياسي" مع الدول الغربية، وأثبت الرد الذي نفذته إيران لأول مرة من أراضيها ضد "إٍسرائيل" أنه كان مسرحية هزلية، لم يكن بحجم الوقع الإعلامي على الأرض.

ولم يتعد الرد الإيراني على قصف قنصليتها - وفق متابعين - (استعراض العضلات الإيرانية  وكسب المعركة إعلامياً) بهجوم واسع النطاق بالمسيرات والصواريخ التي لم يصل الجزء الأكبر منها لهدفة، قبل أن تسارع بعثة إيران في الأمم المتحدة لطمأنة المجتمع الدولي وتُعلن انتهاء الرد قبل وصل طائراتها وصواريخها لحدود الأراضي المحتلة.

انتقد أمين سر "جمعية حماية المستهلك" التابعة للنظام السوري "عبد الرزاق حبزة"، رفع أسعار الاتصالات لمرة جديدة وذكر أن الجمعية اقترحت رفع دعوى ضد شركتي "سيريتل وأم تي أن" بسبب سوء الخدمات وبهذا الشأن.

يضاف إليها شكاوى اقتطاع وحدات المشتركين بشكل غير قانوني، إضافة لسوء تغطية شبكات الإنترنت، وهناك مناطق لاتوجد فيها تغطية مطلقاً، بالمقابل فالمشترك مجبر على دفع كامل المبلغ المطلوب للشركة.

وأكد أن رفع الأسعار الأخير "ازداد الطين بلة"، مع الارتفاع الجديد في أسعار الدقائق، بحجة زيادة التكاليف، وهذا سيؤثر بشكل كبير على المواطنين بينما المفوض أن تكون هذه الخدمات لمساعدتهم وتسهيل أمورهم الحياتية.

وتابع "لكن يبدو أن غياب المنافسة بين الشركات، دفع هذه الشركة للاستئثار بالسوق والتحكم بالأسعار" وقال لماذا لا تكون حصة الهيئة الناظمة للاتصالات 51% مقابل 49 % لشركة الاتصالات الخلوية للسماح للدولة بالتحكم بالأسعار.

واستنكر التناقض الحكومي حيث أنه فيما تطالب بالتحول الرقمي، مقابل أسعار خيالية للباقات ليست ضمن استطاعة المواطن وقدرته الشرائية، داعياً لإعادة النظر بالشكل الحالي الذي يؤثر سلبا على خدمة الدفع الإلكتروني عموماً.

ورفعت شركة سيريتل في 31 من تموز، أسعار باقات الإنترنت والدقائق بشكل مفاجئ دون إعلان رسمي، وحسب أسعار باقات الإنترنت الجديدة، وصل سعر باقة الإنترنت 500 غيغابايت إلى 3 ملايين و800 ألف ليرة مع صلاحية 10 أيام فقط.

كما وصلت رسائل نصية إلى هواتف المشتركين تعلمهم فيها بالتعرفة الجديدة للباقات الشهرية، وتبدأ أسعار الباقات الجديدة بـ8800 ليرة لـ1غيغابايت، ثم تتضاعف إلى 16 ألف ليرة  باقة 2 غيغابايت، ووصل سعر باقة 30 غيغابايت إلى 121 ألف ليرة.

وباقة 110 غيغا بايت إلى 259.500 ليرة، وهذه المرة الثانية التي تقوم فيها الشركة برفع أسعار الباقات، إذ ارتفعت أسعار الاتصالات الثابتة والخلوية في شباط الماضي، بنسب تتراوح بين 30 و35 بالمئة للاتصالات الخلوية، ونسبة تتراوح بين 35 و50 في المئة للاتصالات الثابتة.

كما تم رفع أسعار المكالمات الخلوية، وبلغ سعر باقة 100 دقيقة بـ8300 ليرة، أي أن سعر الدقيقة يبلغ 83 ليرة وبررت سيريتل في بيان لها جاء فيه لم يطرأ أي تعديل على أسعار أو محتوى الباقات الأساسية ذات الطبيعة الدائمة.

وزعمت حرصها على بقاء سعر ومحتوى هذه الباقات لتلائم احتياجات الشرائح المختلفة لمشتركيها وفقاً لاستهلاك كل شريحة، مثل "باقات حماة الديار، باقات الصحفيين، باقات النقابات، باقات الإنترنت الرئيسية بمختلف الأحجام، باقات صبايا، الباقات الساعية" وغيرها.  

وأضافت أن تعديل الأسعار شمل العروض المؤقتة “الموسمية” ذات الطبيعة المتغيرة بشكل دوري، والتي تتصف بأنها دائمة التغيير بالسعر والمحتوى وتصمم لكل زبون على حدة، ولأنها تحمل صفة التغيير فهي متغيرة على مستوى جميع المشتركين المستفيدين من العروض المؤقتة، والتي يتم تصميمها لكل زبون على حدة.

وتعليقا على تكرار رفع أسعار الاتصالات، قال الخبير الاقتصادي "عامر شهدا"، إن ذلك يندرج ضمن "سياسة عزل المجتمع عن العالم"، وأكد أن رفع اسعار باقات النت دون دراسة قدرة الدخل على الاستهلاك خطأ كبير يرتكب بحق المواطن والخزينة.

ولفت إلى أن المشكلة أن من ينادون بالاستثمار لا يملكون كل مقوماته، بمعظم دول العالم النت مجانا وفي الشوارع ، أن رفع أسعار الباقات سيزيد من تكاليف التعليم ويحد من التثقيف المجتمعي بزمن سورية تأخرت كثيرا عن الركب العالمي بسبب العزلة التي عاشتها نتيجة العقوبات.

وأكد أن حكومة نظام الأسد تعاقب المجتمع لتعمق من عزلته، ويبدو أن رفع أسعار الخدمات بهذا الشكل له هدف آخر وهو محاولة فاشلة للحد من التضخم هذا فكر مدمر للاقتصاد الوطني على أي حال رفع الأسعار واعتبار جيب المواطن هو البديل يعتبر سياسة اقتصادية تشير إلى محدودية الفكر.

وسبق أن قررت "المؤسسة السورية للاتصالات"، التابعة لنظام الأسد رفع أجور كافة الخدمات المتاحة عبر منظومة المعاملات الإلكترونية ومراكز خدمة المواطن، وسط مطالب بتوضيح الأسعار الجديدة، في ظل انتقادات متصاعدة للرسوم المفروضة على الخدمات المزعومة.

كشفت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد، عن توقيف المسؤولين في مؤسسة عمران نتيجة مخالفة القوانين وهدر المال العام من خلال استغلال المنصب وتوقيع عقود بيع مادة الاسمنت الأسود خلافاً لتعليمات الإدارة العامة للمؤسسة ووزارة الصناعة.

ومع تكرار قضايا الفساد في هذه المؤسسة بإشراف نظام الأسد أطلقت جهات موالية لقب "الثقب الأسود" على مؤسسة عمران ونتج عن الفساد الأخير إثراء عدد كبير من التجار والعاملين المؤسسة وقالت مصادر موالية إن القضية قيد التدقيق والتحقيق في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

وذكرت أنه مع ثبوت ادعاءات التحقيق سيتم فرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لعدد من المدراء وعدد من العاملين المشرفين على العقد والسائقين وزوجاتهم بالتكافل والتضامن فيما بينهم، وذلك لإلحاقهم الضرر بالمال العام بمبالغ تتجاوز المليارات.

إضافةً إلى إنهاء تكليف بعض العاملين من الأعمال المكلفين بها لدى فرع المؤسسة، وأكدت أنه مثل هذه القضايا لا تعد أنها تفتعل أول مرة ففي عام 2021 تم إيقاف عدد من المسؤولين لدى مؤسسة العمران وكشف تقرير التحقيق المتاجرة بالإسمنت الأسود المنتج في القطاعين العام والخاص بالسوق السوداء

وأكدت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد توقيف مدير فرع دمشق ومدير فرع ريف دمشق في مؤسسة "عمران" على خلفية تحقيقات تتعلق بتجاوزات مالية وتهم فساد و ارتكابات يجري التحقق منها لحصر حجم السرقة، والتي تُقدر بالمليارات.

وأشارت إلى أن مسؤول "حالي"  قد يكون له دور في القضية، تواصلت جهات إعلامية موالية مع وزير الصناعة عبد القادر جوخدار لاستيضاح الأمر، والذي علق بالقول: "هذا الموضوع له مسار مختلف، وهو مسار قانوني خاص"، وأغلق الخط قبل أن يُدلي بأي معلومة إضافية.

الجدير بالذكر أن صدر قانون مؤخرا دمج بين الاسمنت و عمران بمؤسسة واحدة بعد أن كانت عمران تتبع لوزارة التموين و كان الوزير الحالي  محسن عبدالكريم مديرا لعمران قبل توليه وزارة التجارة الداخلية.

وأصدرت حكومة نظام الأسد قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لـ "أحمد السيد" مدير فرع "مؤسسة العمران السورية" السابق بطرطوس، وعدد من العاملين المشرفين والسائقين.

يذكر أن المدير العام السابق لفرع المؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء "العمران" التابعة للنظام في طرطوس أحمد السيد خرج من البلاد، في وقت سابق، مدعياً بأنه لم يهرب من سوريا وإنما خرج للعلاج.

وذكر السيد أنه خرج "بشكل نظامي" في إجازة صحية مدتها شهر على أن يعود إلى عمله عند انتهاء الفترة المحددة للعلاج، مؤكداً أنه يخرج منذ أربع سنوات بداية كل عام من أجل "أخذ إبرة"، وذلك في إطار معالجة مستمرة للديسك وبعض المشكلات العظمية.

وكانت بررت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد إلقاء الحجز الاحتياطي على عدد من رؤوس الأموال في مناطق سيطرة النظام، واعتبرت أن ذلك بذريعة "حماية المال العام" وفي سياق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حسب زعمها.

رفض ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق"، عبر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية منح الإذن بتحريك الدعوى العامة بحق عضو المجلس "راسم المصري".

وأكدت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن رفض اللجنة منح الإذن بتحريك الدعوى ضد العضو المذكور وتم رد الطلب إلى وزير العدل في حكومة نظام الأسد دون أن تذكر تفاصيل إضافية حول الموضوع.

ولم تتأخر فضائح وتجاوزات أعضاء البرلمان بعد مسرحية الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث تبين أن هناك شكوى من المواطن "فاطر بدور"، مسجلة في "قيادة شرطة اللاذقية"، تؤكد على فساد عضو مجلس التصفيق "راسم المصري".

وتنص الشكوى على أن "المصري" استخدم نفوذه وحصانته بإشادة بعض المخالفات الضخمة وبغطاء كبير من بعض الفاسدين في مجلس محافظة اللاذقية.

ويؤكد البيان الذي حمل توقيع محافظ النظام في اللاذقية "عامر إسماعيل"، تفصيلياً حجم التجاوزات في بناء ضخم مؤلف من 9 طوابق في دمسرخو ضمن التنظيم العمراني لمدينة اللاذقية.

كشفت مصادر مقربة من نظام الأسد عن توقيف أحد أعضاء "مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" في محافظة حلب، وسط معلومات عن توقيف آخرين وحملة استجواب وتحقيق طالت عددًا من المسؤولين بمن فيهم رئيس الأمن الجنائي، وفق مصادر موالية.

في حين ذكرت مصادر موالية أنه تم اعتقال العضو في "مجلس التصفيق"، "فؤاد علداني" كما تم إلغاء ترشيحه لعضوية للمجلس في الدور 14 السابق، وسط دعوات لمحاسبة رئيس مجلس حلب "معد المدلجي" المتورط بقضايا بإشراف نظام الأسد.

وأشارت أنباء متضاربة عن توقيف واستجواب العميد طاهر نبعة رئيس فرع الأمن الجنائي بجرم التستر على إذاعة بحث بحق "علداني"، علما بأنه لم يمض على تعيينه بالفرع أكثر من شهرين، وسط أحاديث كثيرة تدور حول تصفية حسابات وتلميع مكافحة الفساد الذي يشرف عليه النظام بشكل مباشر.

وترافق ذلك مع أنباء عن تورط "خالد العلبي" عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق، بقبض رشاوي بقيمة ملياري ليرة سورية، مقابل توقيف مشروع تنظيم شرقي باب شرقي، و تعطيل العمل بالسكن البديل المواطنين، دون تأكيد أو نفي لهذه الأنباء.

وكان قرر ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" "رفع الحصانة عن عضو متهم بالفساد"، في مؤشرات على نهاية الغطاء الذي يمنحه النظام لعدد من الأعضاء ممن استخدمهم للتصفيق والتأييد فحسب ومعظمهم من المجرمين وقادة الميليشيات في قوات الأسد والفاسدين.

وقال المحامي "عارف الشعال"، إن المجلس استغرق مدّة سنة وشهرين فقط حتى منح الإذن بملاحقة النائب "فؤاد علداني" المتهم بجريمة جمركية تهريب مئات الليترات من المازوت وإتلاف عشرات الدونمات من الأراضي الزراعية.

هذا وقال مسؤول في "مرصد الشبكات الاقتصادية والسياسية"، إن "أسماء الأسد" أو "سيدة الجحيم" كما هو معروف عنها في سوريا، زوجة الإرهابي "بشار الأسد" تبرز في منتصف دائرة شبكات الفساد داخل حكومة النظام، كعقدة محورية تنشر أذرعها في كل مكان ممكن أن تحصل من خلاله على الأموال.

غادرت لاعبة منتخب النظام السوري لألعاب القوى، "أليسار يوسف"، من أولمبياد باريس من الدور الأول لتكون رابع شخصية رياضية من بعثة الأسد على التوالي تخرج من المشاركة في الأولمبياد، حيث حلت في المرتبة قبل الأخيرة.

وأنهت اللاعبة مشاركتها ضمن منافسات مسابقة 109 متر جري في أولمبياد باريس 2024، بعد أن جاءت في المركز الثامن من أصل تسعة، وفشلت في التأهل إلى الأدوار النهائية.

ولم يتبقى من بعثة الأسد إلى الأولمبياد سوا مشاركين اثنين هما "عمر حمشو "فروسية" ومعن أسعد "رفع أثقال"، وقال موالون للنظام منهم "محمد الحلو" إنهم غير متفائلين بـ"حمشو"، واعتبروا أن التعويل سيكون على الرباع "معن أسعد" ليقوم بما وصفوه "مسح الخيبة ورفع رأس سوريا".

هذا وسبق خروج "أليسار يوسف"، لاعب منتخب النظام السوري للجودو "حسن بيان"، والسباح "عمر عباس" ولاعب الجمباز "ليث نجار"، وأثارت نتائج مشاركة البعثة الممثلة للنظام السوري، في فعاليات أولمبياد باريس سخرية واسعة النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث غادر أول المشاركين في البعثة بنتائج مخزية مثيرة للسخرية.

و اعتبر موالون بأن عدم دعوة "غادة شعاع"، لتمكين "محمد حمشو" من الظهور وحمل العلم الممثل للمنتخب الأولمبي التابع للنظام السوري، حيث استنكرت عدة شخصيات موالية إبعاد الأولمبية "شعاع" المعروفة بدعم نظام الأسد.

وكان كشف نشطاء حقوقيون سوريون في فرنسا، عن مساع لمنع القيادي السابق في "الاتحاد الوطني لطلبة سوريا" المدعو "عمر العاروب"، المتهم بارتكاب "جرائم حرب" في سوريا، من حضور دورة الألعاب الأولمبية بالعاصمة الفرنسية باريس، التي انطلقت قبل أيام.

قالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد، اليوم السبت 3 آب/ أغسطس، إن سيارة تعرضت للاستهداف على أوتستراد "دمشق - بيروت"، بالقرب من مفرق زرزر ما أدى لاحتراقها بالكامل ومقتل شخص على الأقل كان بداخلها.

وبث "محمد الحلو" مراسل وزارة داخلية الأسد مقطعا مصورا قال إنه لاحتراق سيارة على طريق ‎دمشق ‎بيروت وأضاف أن "المعلومات الاولية تفيد بانه استهداف"، وكتب منشورا مقتضبا (حذفه لاحقا) ذكر فيه إن "الشخص المستهدف مدني".

وذكر في منشور منفصل أن هناك معلومات متضاربة حول حريق السيارة على طريق دمشق بيروت، وتابع قائلا: أحد الصحفيين صور من المكان ونشر فيديو يقول انه استهداف، وبعد قليل البعض قال إنه ماس كهربائي ويبقى الخبر معلومات من هنا ومعلومات من هناك"، وفق تعبيره.

وحتى لحظة إعداد هذا الخبر، لم يصدر عن وزارتي الداخلية أو الدفاع في حكومة نظام الأسد أي تعليق، في وقت تتوارد الأنباء عن مقتل شخص من سكان الديماس، نتيجة الانفجار الغامض وسط معلومات عن مقتله نتيجة غارة إسرائيلية وفق ما ذكرت مصادر إعلامية موالية وبدأت تتراجع عن هذه الرواية مع غياب التعليق الرسمي.

وأكدت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد انفجار سيارة على أوتستراد دمشق - بيروت بالقرب من مفرق زرزر ما أدى لاحتراقها بالكامل واندلاع حريق في مساحات الأعشاب المجاورة، دون ورود معلومات عن سبب الحادثة، وفق تعبيرها.

هذا وتحول طريق دمشق بيروت، لمسرح أحداث مماثلة حيث شهد تصفية عدة شخصيات بظروف غامضة، وفي منتصف تموز الماضي قتل رجل الأعمال الداعم لنظام الأسد "براء قاطرجي" باستهداف طال سيارته على طريق الصبورة قرب العاصمة السورية دمشق.

وكانت كشفت مصادر إعلاميّة إيرانية عن هوية أحد المستهدفين بالغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة على طريق "يعفور- الصبورة"، قرب دمشق حيث تبين أنه كان الحارس الشخصي لأمين عام ميليشيات حزب إيران اللبناني "نصر الله".

نشرت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد، خلال الفترة الماضية أكثر من 10 كذبات مفضوحة، جاء تداولها في سياق "انفراجات" مزعومة، وعلى الرغم من إثارة هذه الأكاذيب سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، فهناك موالون للنظام اعتبروها إنجازات قادمة لا محال، فما حقيقة ذلك؟.

تداول موالون للنظام السوري منشوراً نُسب إلى "محلل سياسي" لم تُذكر هويته، يتضمن 12 "وعداً محققاً" وفق تعبيرها، ومن الملاحظ أن هذه الوعود تتعلق بشكل أساسي بالحياة اليومية للسكان وتمس بشكل مباشر الأوضاع الحياتية والمعيشية والأمنية والاجتماعية وغيرها، حسبما رصدته شبكة "شام".

لم ينطلِ هذا التزييف على العديد من متابعي مواقع التواصل، حتى تحول إلى مادة دسمة للسخرية، حيث يكرر نظام الأسد وإعلامه هذه "الوعود الكاذبة والإنجازات الوهمية" ويجتر هذه الترهات المتكررة ويعيد تصديرها مجددًا لتغذية عقول الموالين بفكرة "سوريا المنتصرة والقيادة الحكيمة" وفق تعبيرهم.

وانتقد الممثل الداعم لنظام الأسد "قاسم ملحو"، انتشار هذه الأكاذيب، وكتب منشوراً عبر صفحته على فيسبوك الشهر الماضي قال فيه: "صفحات كثيرة تبيع الوهم للناس بعناوين ملفتة، ومنها "رسالة انتظار الغاز ستصل خلال 15 يومًا"، و"انفراجات بالجملة، والبشريات قادمة، والكثير الكثير من الكذب"، حسب وصفه.

ولم توفر هذه الصفحات جهداً في ترويج المزاعم المثيرة للجدل والسخرية وصولاً إلى اعتماد تنبؤات المنجمين مثل "ليلى عبد اللطيف" التي زعموا أنها توقعت حدوث انفراجات وانتصارات كبيرة بسوريا، وفي رصد لأبرز هذه المزاعم تبين أنها غير صحيحة بالمطلق، ومن المرجح أن هدفها توجيه الرأي العام الموالي ومحاولة استغلال تقارب النظام مع بعض الدول بالدرجة الأولى، لترميم حاضنة النظام المنهارة.

زيادة رواتب.. عفو شامل.. إلغاء التجنيد.. كذبات تصدرت قوائم "الوعود" فما حقيقة ذلك؟

زعمت صفحات إخبارية موالية أنه في القريب العاجل هناك "زيادة رواتب ضخمة، وعفو عام شامل وغير مسبوق، وإعادة العلاقات السياسية مع النظام السوري، وإلغاء الخدمة الإلزامية ليصبح بدلاً عنها تطوع فقط برواتب عالية جداً"، حسب نص الوعود.

وفي تفنيد أولى الكذبات، نفى عضو لجنة الموازنة وقطع الحسابات في مجلس التصفيق لدى نظام الأسد "محمد تيناوي"، في تصريح سابق، زيادة الرواتب وأكد أن تلك التكهنات والتوقعات المتداولة، ناجمة عن حالة عدم الرضا الشعبي عن نسبة الزيادة الأخيرة.

أما في كشف زيف الكذبة الثانية، أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقريراً بعنوان "تحليل لكافة مراسيم العفو التي أصدرها النظام السوري منذ آذار/2011 حتى تشرين الأول/2022"، وأكدت تلاعب وزيف مراسيم النظام التي أصدرها سابقاً.

وقدرت أنَّ كافة مراسيم العفو أفرجت عن 7351 معتقلاً تعسفياً وما زال لدى النظام السوري قرابة 135253 معتقلاً/مختفٍ قسرياً، وقال "فضل عبد الغني"، مدير الشبكة، إن على مدى أشهر طويلة عملت الشبكة على إعطاء صورة متكاملة عن كافة مراسيم العفو التي أصدرها النظام السوري.

وذلك مع سياق المتابعة لكل مرسوم عفو، وفعالية تطبيقه عبر مراقبة حالات الإفراج الناجمة عنه، وأكد التقرير الصادر عن الشبكة أنه بمثابة وثيقة لدى صناع القرار والهيئات الأممية يثبت أن حصيلة حالات الاعتقال التعسفي/الاختفاء القسري لدى النظام السوري تفوق بأضعاف كثيرة حصيلة المفرج عنهم.

وحول الكذبة الثالثة، فإن مع فشل التطبيع المحدود الذي حصل والتقارب الذي لا يمكن أن يمحو جرائم نظام الأسد ولن يحصد ثماره كما يظن الموالون، يبدو لكثير من المراقبين أن النظام غير قابل للتعويم بشكل نهائي، وإن كان هناك بعض المواقف بعودة العلاقات على الصعيد العربي ودول الجوار فإن كلمة الشعب السوري ستبقى إسقاط ورفض هذا النظام وضرورة محاسبته كمطلب رئيس غير قابل للتفاوض.

وبعيداً عن التحليلات والعاطفة، فإن تفنيد كذبة عودة العلاقات مع النظام مع كافة الدول يشير إلى عدم صحتها. قناة الحرة الأمريكية قالت إنه على مدى الأشهر الماضية، عارضت الولايات المتحدة تحركات دول المنطقة لتطبيع العلاقات مع الأسد، مشيرة إلى وحشية حكومته خلال الصراع والحاجة إلى إحراز تقدم نحو حل سياسي.

أما كذبة إلغاء التجنيد الإجباري، فمستندة إلى تصريح وكذبة مصدرها نظام الأسد، حيث قال المدير العام للإدارة العامة في وزارة الدفاع اللواء "أحمد سليمان"، إن مفهوم الخدمة الإلزامية سيتغير نتيجة التطوير والاعتماد على المتطوعين وعليه سيتم إلغاء الخدمة الإلزامية تدريجياً ضمن خطة مبرمجة على مدى السنوات الخمس القادمة.

وتندرج هذه الوعود المعسولة ضمن شروط معقدة تُخرج الوعد من حقيقته بشكل كلي، حيث لا يزال النظام السوري لا يحدد وقتاً محدداً للتسريح وتصل مدة خدمة بعض العناصر إلى 10 سنوات، وفي مرسوم جمهوري جديد حدد رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" بدلاً نقدياً بقيمة 3 آلاف دولار أمريكي مقابل الإعفاء من الخدمة الاحتياطية.

ما حقيقة الانسحاب التركي والأطراف الدولية وسيطرة النظام على إدلب وشرق الفرات؟

لعل أكثر الكذبات ترويجاً وتكراراً من قبل صفحات موالية لنظام الأسد هي السيطرة على محافظة إدلب شمال غربي سوريا التي تشكل عقدة حتى على المستوى النفسي بالنسبة لكثير من الموالين ويظهر تحريضهم المتواصل عليها، كما كتب الصحفي الداعم لنظام الأسد قبل أيام "عزيز علي"، بأن "كل عدوان على دمشق يجب أن يكون الرد عليه في إدلب"، وفق نص المنشور.

وتعود مزاعم نظام الأسد وميليشياته بالتوجه إلى إدلب إلى سنوات طويلة، في وقت تكذب مراصد عسكرية متخصصة حقيقة وجود حشود أو مؤشرات على معركة وشيكة في إدلب شمال غربي سوريا.

وذلك مع تأكيدات من المراصد ذاتها وجود معسكرات إعداد واستعداد للفصائل العسكرية ضمن غرفة عمليات الفتح المبين وغيرها من التشكيلات العاملة، من خلال الرباط والتدريب والدفاع عن المنطقة التي لن تكون كما يتصور شبيحة النظام بحال المواجهة المزعومة.

يُضاف إليها تقاطعات دولية كثيرة ومن المؤكد بأن نظام الأسد المعروف بـ"ذنب الكلب" لا يجرؤ على اتخاذ قرار مثل هذا بمعزل عن الروس والإيرانيين، حتى يتم تحديده بقرار من قبل أدمن مخابراتي في "صفحات طرطوس".

وفي سياق متصل، أصدرت "الجبهة الوطنية للتحرير" الشهر الماضي بياناً أكدت فيه أن كذبة تسليم منطقة إدلب لنظام الأسد هو جزء من حملة إعلامية كاذبة، وعامل في الحرب النفسية التي لم تتوقف يوماً، ودعت الجبهة الأهالي إلى عدم الانجرار وراء هذه الإشاعات.

أما حول حقيقة الانسحاب التركي وكذبة "انسحاب التدخلات بالكامل من سوريا"، يمكن العثور على حقيقة ذلك عبر التصريحات الرسمية، حيث أكدت تركيا أن قواتها لن تنسحب من شمال سوريا حتى ضمان أمن حدودها بالكامل، أما عن بقية الأطراف الدولية فإن حلفاء النظام يعززون مواقعهم بشكل كبير على الصعيد العسكري والاقتصادي وغيره.

وأما انسحاب الجانب الأمريكي في كذبة مرتبطة بكذبة سيطرة النظام السوري على شرق الفرات وعودة آبار النفط والمدن الشرقية لنفوذ النظام، وفي هذا السياق قال مدير مركز جسور "محمد سرميني"، في إحدى حلقات البودكاست، إن النفوذ الأمريكي في سوريا هو الأقل تكلفة على مستوى التواجد الأمريكي بالعالم.

مشيراً إلى أن تكلفة التواجد في سوريا تكاد تكون معدومة، نظراً لقلة العدد الذي لا يتجاوز 900 عسكري، يُضاف إلى ذلك أن التواجد الأمريكي في منطقة غنية في وقت أن خسائره حتى على المستوى البشري صفر، وأكد أنه لا صحة لما يُروج حول انسحاب أمريكي من سوريا في الوقت الراهن.

أوهام تحسن الليرة السورية مع عودة الكهرباء واللاجئين والمشاهير والاستثمارات!!

ادّعت صفحات موالية تحسن التيار الكهربائي، وعودة آلاف السوريين من الخارج، وكذلك ما قالت إنهم "فنانون، إعلاميون، مشاهير"، وسط كذبة التحسن القادم لليرة السورية، يُضاف إليها منشورات حول خفض رسوم الهواتف والسيارات ووصول مساعدات واستثمارات ضخمة في دمشق وحلب.

وأما حول كذبة عودة الليرة، فقدر "برنامج الأغذية العالمي"، أن الليرة السورية فقدت نحو 47% من قيمتها في السوق الموازية خلال العام الماضي، و92% خلال أربع سنوات، وكشف الباحث "إيهاب اسمندر"، أن الليرة تفقد سنوياً نحو 59% من قيمتها بشكل وسطي، مشيراً إلى أن السياسة النقدية المتبعة لم تتمكن من ضبط تراجع الليرة.

وفي كثير من المناسبات أكد عدد من الفنانين ممن لهم مواقف مساندة للثورة السورية، عدم نيتهم العودة إلى سوريا حتى إسقاط نظام الأسد مثل "مكسيم خليل" الذي أكد عدم عودته حتى يعود النازحون واللاجئون تعبيراً عن تضامنه مع الشعب السوري وانتظار الظروف المناسبة للعودة الكريمة دون نظام الأسد السفاح، ويوافقه بذلك الممثلون ممن يحملون مبادئ الثورة، وبحال لا يعتبر هذا دليل كافٍ فإن الفنانين الموالين لنظام الأسد يتمنون الهجرة إلى "خارج حضن الوطن" وكثير منهم اشترى جوازات سفر أجنبية لهذا الغرض.

وعلى عكس كذبة عودة الاستثمارات، يشتكي موالون للنظام من عراقيل كبيرة بهذا الشأن، وأكد رئيس غرفة صناعة حلب "فارس الشهابي"، أن 79% من المعامل بمنطقة الليرمون متوقفة عن العمل، مع وجود عراقيل كبيرة تحتاج إلى محفزات وإجراءات سريعة.

وذكر خبراء تحدثوا مع DW الألمانية بأن التصريحات الأخيرة الأخرى حول زيادة التجارة والاستثمار في سوريا تتطلب الكثير من التدقيق وقال الباحث في معهد تشاتام هاوس البريطاني، "زكي محشي"، إنه رغم عودة النظام السوري إلى الجامعة العربية، هناك أسباب رئيسية وراء عدم احتمالية أن تنظر دول مثل السعودية والإمارات والأردن والعراق إلى ضخ استثمارات في سوريا بالأمر الإيجابي.

ولفت إلى أن السبب الرئيسي هو العقوبات على نظام الأسد وأشار إلى أن السبب الثاني يكمن في أن بيئة الأعمال والاستثمار في سوريا ليست جذابة في ظل حالة عدم الاستقرار والفساد، مضيفاً أن السبب الثالث هو أن كافة أشكال الاستثمارات السريعة المربحة خاصة في قطاعي النفط أو الغاز باتت في أيدي الروس والإيرانيين.

ومع تزايد فرض الضرائب والرسوم على كافة القطاعات الصناعية والفعاليات الاقتصادية، نفت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد لدى نظام الأسد ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية حول إلغاء التصريح الفردي عن الأجهزة الخلوية "الجمركة"، وكل ما سبق يؤكد أن نظام الأسد وإعلامه يسوق ويجتر كذب لم يعد ينطلي على أحد حتى على الموالين أنفسهم.

سخرية من الانفراجات.. موالون يطالبون بإيقاف "الانتصارات"

ويسخر متابعون من هذه الوعود الساذجة والتي يختصر صحتها وصفتها أن مصدرها "صفحات طرطوس"، وقال موالون إنه منذ نشر هذه الانفراجات حتى الآن تم "تكرار رفع أسعار الوقود، زيادة التقنين الكهربائي، رفع الدعم بحجة تحويله إلى نقدي، زيادة أسعار الكتب المدرسية والأدوية والمعاينات الطبية وغسيل الكلى والخضار والكهرباء والغاز ورفع رسوم التأمين الإلزامي للسيارات والاتصالات وباقات الإنترنت، وغيرها الكثير.

وتم إصدار قرارات الرفع هذه بالتزامن مع وعود الانفراجات المتواصلة، وتم زيادة الأسعار بنسب هائلة جداً، على سبيل المثال تم رفع أجور جلسة غسيل الكلى داخل الهيئة العامة لمشفى الكلية في دمشق إلى 82 ألف ليرة سورية، بعد أن كانت 963 ليرة، أي بارتفاع يبلغ نحو 8500% قبل التراجع بشكل جزئي عن الرفع وفق مزاعم جهات طبية لدى نظام الأسد.

ويذكر أن إعلام النظام السوري، من رأس الهرم حتى الصفحات التي تدار من جهات تابعة لنظام الأسد، يعد محطاً للسخرية والجدل، ويتخلل ذلك سلسلة من الفضائح وتكاد فضائح إعلام النظام لا تنتهي وتجلى ذلك بعد اندلاع الثورة السورية، حيث شهد مئات الفضائح العلنية، وتعتمد آلية النظام الإعلامية بشكل كبير على التضليل والتزييف كمنهجية في ظل استخدام كبير لأساليب الإرهاب والحرب النفسية.

نقلت جريدة تابعة لنظام الأسد، عن ما يسمى بـ"اللجنة العسكرية والأمنية"، لدى النظام في محافظة القنيطرة إعلانها إطلاق ما قالت إنها "تسوية شاملة" واعتبرت ذلك بتوجيهات ومكرمة من رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

وحسب وسائل إعلام تابعة للنظام، فإن مكان "التسوية" سيكون في المركز الثقافي في مدينة البعث بمحافظة القنيطرة اعتباراً من صباح غدٍ الأحد لمدة 4 أيام، ويزعم النظام بأنها تشمل المنشقين والمطلوبين للتجنيد الإلزامي والاحتياطي والمطلوبين أمنيا بشروط.

ومن هذه الشروط مراجعة الأفرع الأمنية أو القطعات العسكرية بعد نهاية المدة المحددة كمهلة لتسوية الوضع، ويترك النظام الكثير من الثغرات مثل "الادعاء الشخصي" الذي يمكن من خلاله التنكيل بالمطلوب وحتى قتله تحت التعذيب أو التصفية بعد التسوية.

ويدعي النظام تقديم تسهيلات مثل تأجيل المتخلفين عن التجنيد الإجباري لمدة ستة أشهر كما يزعم منح العسكري المنشق عن قوات الأسد "أمر ترك قضائي لمدة 15 يوم للالتحاق بوحدته العسكرية"، مقابل الشطب من اللوائح الأمنية ومن شروط النظام أيضا تسليم أسلحة.

ويتوعد نظام الأسد من يخالف "التسوية" ممن شطب أسمائهم من "اللوائح الأمنية" بعد تسليم سلاحهم بأنه في حال شوهدوا يحملون السلاح لاحقاً تشطب أسماؤهم من "لوائح التسوية"، ويؤكد على نيته ملاحقة الجميع دون استثناء من خلال بند يشير إلى أن "التسوية لا تشمل الدعاوي المقامة أمام القضاء والأحكام الصادرة عنه".

وفي كانون الأول/ ديسمبر، 2023 أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، انضمام عدد من "المطلوبين" من أبناء القنيطرة وريف دمشق إلى عملية التسوية التي أطلقها النظام مؤخرا تحت اسم "مكرمة".

وأعلنت ما يسمى بـ"اللجنة العسكرية والأمنية في المنطقة الجنوبية"، لدى نظام الأسد أنها فتحت المجال لـ "تسوية شاملة"، لأبناء بلدتي بيت جن ومزرعة بيت جن، ولأبناء القنيطرة وريف دمشق الغربي الذين تعذر عليهم الالتحاق بالتسوية الشاملة الأخيرة.

ويعتبر النظام السوري بأن "الدعاوى الشخصية"، ثغرة كبيرة في جدار التسويات المزعومة، حيث يستطيع ملاحقة واعتقال حاملي بطاقات التسوية بذريعة أن التسوية لا تشمل الدعاوي المقامة أمام القضاء والأحكام الصادرة عنه، الأمر الذي تكرر بحق عدد من الأشخاص ممن جرى اعتقالهم لاحقا بتهم توجيه دعاوى قضائية لا تشملها التسوية.

يذكر أن نظام الأسد يعلن عن افتتاح مثل هذه المراكز بشكل متكرر وسط مزاعم السماح بعودة السكان إلى المناطق المدمرة التي سيطر عليها خلال العمليات العسكرية، وشملت معظم المناطق الخاضعة لسيطرته بما فيها ضواحي دمشق وحمص وحلب ودرعا ومحافظات المنطقة الشرقية.