حذر عضو الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق "محمود المفتي" من إغلاق عدد من المنشآت الصناعية أبوابها مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، ولاسيما بعد غلاء حوامل الطاقة، ومنها الكهرباء بالدرجة الأولى، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام.

وذكر أن التعرفة الجديدة لأسعار الكهرباء الصناعي أعلى من الأسعار العالمية وحتى أغلى من دول الجوار، وبالتالي فإن ذلك يؤدي إلى تراجع كبير في الصناعات الوطنية، ما يؤثر على الدخل القومي.

وأضاف أنه لا بد من إعادة النظر في التعرفة الجديدة بحيث تكون مراجعة فعلية وعملية تراعي مصالح الصناعة الوطنية، ولفت إلى أنه بالمقارنة مع دول الجوار في الأردن على سبيل المثال لا الحصر نجد الفرق واضحاً.

ولفت إلى أنه إذا كانت الغاية من الارتفاع السعري للكهرباء الصناعي تحميل الفاقد للقطاع الصناعي والإنتاجي، فهذا يسبب ارتفاعاً بأسعار المنتجات والسلع المحلية، إلى جانب انخفاض القدرة التنافسية والتي تعاني أساساً من مشكلات باتت معروفة للجميع.

واعتبر أن كل ذلك يؤدي في المرحلة القادمة إلى إغلاق شبه تام لأغلب المنشآت الصناعية، وبالتالي خروج العديد من اليد العاملة إلى خارج العمل، ولاسيما أن العمالة القائمة في القطاع الخاص لديها من المدخولات الكبيرة إذا ما قورنت بمدخولات عمالة القطاع العام.

وتابع بطبيعة الحال الخزينة العامة للدولة مستفيدة من مدخولات عمال القطاع الخاص، ولاسيما لجهة ضرائب الدخل والجمارك والتأمينات الاجتماعية وغيرها، طالباً من نظام الأسد التحييد عن فكر الجباية والتفكير بالتنمية ودراسة وتعديل بعض التشريعات والقوانين التي تخدم الصناعة الوطنية وكيفية إعادة رؤوس الأموال المهاجرة والحفاظ على ما تبقى منها.

من جانبهم طالب عدد من صناعيي حلب من أصحاب المنشآت النسيجية بضرورة التريث في تنفيذ قرار التعرفة الجديدة لأسعار الكهرباء الصناعي ولو لبعد حين، ريثما تتحسن الظروف الاقتصادية، واقترحوا أنه طالما هناك إصرار على رفع الأسعار فمن المفيد مراعاتهم بمواضيع تتعلق بالجمارك والمالية وتمويل المنصة.

ولفتوا إلى وجود تكاليف للطاقة تبلغ قرابة 30 % من مجمل تكاليف الإنتاج بالصناعات النسيجية، فيما يبلغ عدد المنشآت الصناعية 500 منشأة في المدينة الصناعية في الشيخ نجار، بينما 200 منشأة موزعة في مدينة حلب، ونسبة النصف منها ستتوقف عن العمل إذا بقيت المصاريف كما هي من حيث أسعار الكهرباء، وضرائب الجمارك والمالية وتمويل المستوردات وتكلفتها 40 % عن دول الجوار.

وبرر مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء لدى نظام الأسد "أحمد سلامنه"، أن الهدف من رفع أسعار الكهرباء الصناعي هو التقليل من الخسائر التي تتكبدها المؤسسة، وليس الهدف ربحياً كما يقال، موضحاً أن تعديل الأسعار يأتي بناء على متغيرات ظرفية تتعلق بأسعار الوقود وارتفاع تكاليف الإنتاج وغيرها.

وزعم أنه على الرغم من الضرر الكبير الذي لحق بقطاع الكهرباء إلا أن أسعار الكهرباء لدينا لا تزال مساوية لأسعار الكهرباء في دول الجوار، ولاسيما أن الظروف المحيطة بنا مختلفة أيضاً عن دول الجوار، وقدر زيادة تكلفة الكيلو الواط الساعي على 2500 ليرة سورية في حين يقدم للمستهلك بـ 1900 ليرة، وفق تقديراته.

وذكرت مصادر تابعة للنظام إنه بغض النظر عن الاستياء الذي أبداه الصناعيون حيال قرار ارتفاع أسعار الكهرباء الصناعي، وبغض النظر أيضاً عن مبررات وزارة الكهرباء حيال هذا القرار، فإن المستهلك هو من يدفع فاتورة هذا الارتفاع وغيره من الارتفاعات المستمرة.

وادعت أن قرار رفع سعر الكهرباء الصناعي "أرفقته وزارة الكهرباء بمبررات توحي إلى المنطقية والواقعية نظراً إلى الظروف التي تعيشها البلاد"، في حين أربك هذا القرار حسابات عدد كبير من الصناعيين وأعادهم إلى مربع الإضافات السعرية على المنتج، وسط تجاهل النظام ورفض الاستجابة لمطالب الصناعيين ليعزز الاحتكار وتدميره للاقتصاد السوري.

بالمقابل منحت ما يسمى بـ"هيئة الاستثمار السورية"، لدى نظام الأسد إجازة استثمار بموجب أحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 لمشروع توليد الكهرباء مرتبط بشبكة التوزيع، اعتماداً على المصادر المتجددة بحمص باستطاعة 10 ميغا واط وتكلفة تبلغ 76,5 مليار ليرة سورية.

وكان ناقش مجلس الوزراء لدى نظام الأسد خلال جلسته الأسبوعية إعداد رؤية متكاملة لمعالجة واقع الشركات المدمرة وفق أولوية إعادة تأهيل الشركات المتضررة جزئياً، وذلك بهدف تنشيط العملية الإنتاجية واستثمار الكوادر البشرية والإمكانات المادية المتوافرة بالشكل الأمثل.

هذا قال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها لدى نظام الأسد "لؤي نحلاوي"، إن الصناعات في سوريا تأثرت بشكل كبير بسبب رفع تعرفة سعر الكهرباء التي زادت بنسبة تراوحت بين 10-12 ضعفا ما سبب صدمة قوية بكلف الصناعة، فيما نقل موقع محلي عن أصحاب مهن وصول فواتيرهم إلى ملايين الليرات، وسط انسحاب كثير من المنشآت من الخدمة.

قضى شاب مدني وأًصيب والده بجروح، اليوم الاثنين، جراء استهداف بطائرة انتحارية لقوات النظام، على أطراف قرية بينين في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، في تكرار لاستخدام المسيرات التي باتت تشكل تهديداً وخطراً على المدنيين شمال غربي سوريا.

وقال نشطاء، إن قوات الأسد استهدفت مدنيين بطائرة مسيرة انتحارية قرب قرية بينين، أدت لاستشهاد الشاب وإصابة والده بجروح، في ظل حالة تخوف كبيرة من تكرار قوات الأسد استهداف المنطقة بالمسيرات.

وسبق أن اعتبر "نانار هواش" كبير محللي الشأن السوري في "مجموعة الأزمات الدولية"، أن الاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة الانتحارية من قبل قوات الأسد، يشير إلى محاولتها "تعويض خسارة القوة الجوية الروسية"، فضلاً عن هدفها في تحقيق "ميزة تكتيكية".

وقال هواش، إن روسيا مازالت تتمركز في سوريا، لكن رغم ذلك، شهدت الآونة الأخيرة "انخفاضاً ملحوظاً في الضربات الجوية الروسية منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا"، وعبر عن اعتقاده أن الاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة، يشكل "نقطة تحول في ديناميكيات الصراع الحالي في سوريا".

وأضاف وفق "إذاعة صوت ألمانيا" أن "إيران زودت روسيا بطائرات مسيرة خلال حرب أوكرانيا، وبالنظر إلى أن روسيا وإيران تدعمان قوات النظام في سوريا، فإن الأمر لم يكن سوى مجرد وقت حتى تصل الطائرات المسيرة إلى أيدي القوات التي تدعمها في سوريا".

في السياق، حذرت الباحثة في "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية" كيلي بيتيلو، من زيادة اعتماد حكومة دمشق وداعميها من روسيا وإيران، على الطائرات المسيرة الانتحارية في المناطق ذات الأهمية الزراعية مثل حماة وإدلب وحلب، ما يهدد شريان حياة المدنيين، إضافة إلى الخسائر البشرية الفادحة المتوقعة.

وسبق أن نبهت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إلى النهج الخطير لقوات النظام، عبر تكرار استخدام المسيرات الانتحارية في مناطق شمال غرب سوريا، لافتة إلى أنها تزيد من تهديد أرواح السكان، وتعرقل تنقلاتهم في ظل تراجع كبير في الاستجابة الإنسانية وتغافل المجتمع الدولي عن حق السوريين بالحياة والحماية من الهجمات الممنهجة التي تستهدف الأعيان المدنية.

ووثقت فرق الدفاع منذ بداية العام الحالي 2024 وحتى تاريخ الأحد 10 آذار، 38 هجوماً بطائرات مسيرة انتحارية، واستجابت فرقنا للهجمات التي استهدفت البيئات المدنية، وأدت الهجمات بالمسيرات التي استهدفت المدنيين واستجابت لها فرقنا لمقتل مدني، وإصابة 11 مدنياً بينهم طفلان.

ولا تقتصر آثار هذه الهجمات على الخسائر المباشرة في الأرواح والأضرار في الممتلكات، إذ يشكل استهداف البيئات المدنية والقرى والبلدات و المزارعين والمناطق الزراعية تهديداً لقوت السكان والدخل لعدد كبير من الأسر، ما يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وستتأثر قدرة السكان على زراعة المحاصيل كما ستزيد هذه الهجمات من عرقلة الوصول إلى الخدمات الأساسية، ما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي تواجهها المجتمعات المنكوبة أصلاً بسبب 13 عاماً من الحرب.

وأشارت المؤسسة إلى الفشل المستمر للمجتمع الدولي في وقف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني في سوريا، يفتح الباب مشرعاً لنظام الأسد وروسيا لقتل المدنيين واستخدام منهجيات جديدة في القتل وتحويل مدن السوريين والمرافق العامة وأجساد السوريين لسوق تجرب فيه كل أنواع الأسلحة.

قال مدير الحدائق في محافظة دمشق "سومر فرفور"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد، إن جهة "لم يسمها" حصلت على الموافقات اللازمة من المكتب التنفيذي للمحافظة لاستثمار أجزاء من حديقة الطلائع في منطقة المزة بدمشق.

ونوه إلى أن "المستثمر المجهول"، عرض على مجلس المحافظة التابع للنظام أن يستثمر جزء من الحديقة بمساحة تتجاوز 5% من أصل المساحة الكلية للحديقة 35 دونم عن طريق تصميم ملعب لكرة القدم بمساحة معينة، قابل أن يؤهلها بعرض فني بمبلغ مليارين ليرة ومقابل ذلك تمنحه المحافظة خدمات هذا الملعب.

وذكر أن الحديقة المذكورة دون استثمار منذ 14 عاماً، وبرر وضع الحديقة تحت الاستثمار بسبب أن تأهيلها كان يحتاج إلى ميزانية ضخمة، لذلك قرر مجلس النظام أنه من الأجدى وضعها في الاستثمار، وتنتشر المبادرات من المجتمع الأهلي لتأهيل الحدائق مثل حديقة المنشية وسط دمشق، في وقت يبيع النظام المرافق العام لهجات عديدة مقابل الأموال.

وكان كشف نظام الأسد عن عزمه تأهيل وصيانة حديقة الحيوانات في العدوي بدمشق، حيث استلمها مستثمر جديد ويجري عليها بعض أعمال الصيانة والتجديد، حيث أحضر مجموعة حيوانات جديدة ستدخل قريباً لوضعها داخل الحديقة وتكون مصدر جذب للزائرين.

وكانت أثارت حوادث افتتاح عدد من مسؤولين نظام الأسد سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، في كثير من الأحيان، وطالما تكون مثل هذه المشاريع رغم هزليتها إلا أنها منفذة من قبل منظمات غير حكومية يستغل نظام الأسد مواردها المالية.

هذا وأعلن مدير الأملاك في محافظة دمشق "حسام الدين سفور"، بوقت سابق عن طرح حديقة الحيوان الواقعة على أوتوستراد العدوي بدمشق للاستثمار، لإعادة تأهيلها وفق معايير عالمية على نفقة المستثمر، وكشف عن تحضير ملفات ما يزيد عن 10 مشاريع استثمارية بدمشق، بهدف تحقيق إيرادات مالية.

تلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن 14% من متطلباتها المالية للسنة المالية 2024، وذلك على الرغم من الحاجة الماسة لدعم اللاجئين السوريين في الأردن.

أتى إعلان المفوضية عن حصولها على هذا الدعم الضئيل في الوقت الذي خفضت فيه الدعم النقدي اللاجئين خارج المخيمات اعتبارا من شهر أيار المقبل.

وحصلت المفوضية على 51.789 مليون دولار فقط بينما هي بحاجة 374.786 مليون دولار أمريكي لتغطية النفقات السنوية لجميع اللاجئين في الأردن ومنهم السوريين، حيث بلغ قيمة العجز المالي حتى نهاية شباط الماضي 322.997 مليون دولار أميركي تمثل 86% من المتطلبات المالية للمفوضية الأممية.

وانخفضت متطلبات التمويل المخصصة للأردن في 2024 من قبل المفوضية بقرابة 15 مليون دينار أي بنسبة 3.93%، في ظل تلويح المنظمة الأممية بوقف أو تقليص تدخلاتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وخصصت المفوضية للأردن 374.786849 مليون دولار في 2024، مقابل 390.110643 مليون دولار في العام الماضي، وبالتالي هناك انخفاض قدره 15.323794 مليون دولار ونسبته 3.93%.

وتحدثت المفوضية، عن عدم تلقيها التمويل الكافي من الجهات المانحة لمواصلة برنامج المساعدات النقدية الحالي، الأمر الذي اضطرها إلى خفض قيمة المساعدة النقدية ابتداء من شهر أيار 2024، أي بعد شهر رمضان، لدعم أكبر عدد ممكن من الأسر اللاجئة المحتاجة.

وستتلقى الأسر اللاجئة خارج المخيمات مساعدة نقدية أقل بنسبة 25٪ شهريا عمّا كانت تحصل عليه في السابق، وفق المفوضية التي تعهدت بمواصلة دعم الفئات الأكثر ضعفا.

ويستضيف الأردن 55292 لاجئا عراقيا مسجلا لدى المفوضية، وأكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم 639552 لاجئا سوريا مسجلا لدى المفوضية، وتقول المفوضية إن 714088 لاجئا مسجل لديها من جميع الجنسيات عدا اللاجئين الفلسطينيين الذين يتبعون لوكالة الأونروا، وذلك حتى 3 آذار الحالي.

نددت الولايات المتحدة الأمريكية بدور روسيا بحماية رئيس النظام السوري بشار من الأسد وعرقلتها أي حل سياسي في سوريا.

وقالت السفارة الأمريكية في سوريا في بيان نشر على صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي بمناسبة اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة " نندد بدور روسيا في حماية الأسد من المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان".

وأضافت السفارة أنها تندد بعرقلة موسكو لعمل اللجنة الدستورية والجهود في الأمم المتحدة، وأكدت الولايات المتحدة الأمريكية أنها تسعى لدعم السوريين لتحقيق المساءلة والعدالة.

وأشادت السفارة الأمريكية بالمتظاهرين في محافظة السويداء الذين يطالبون بإسقاط النظام السوري منذ أكثر من 6 شهور دون توقف وبشكل يومي، وقالت "بعد مرور 13 عامًا على بدء الانتفاضة السورية، نشيد وندعم أولئك الذين يواصلون السعي من أجل التوصل إلى حل سياسي يلبي تطلعات السوريين، مثل المتظاهرين السلميين في السويداء الذين حافظوا على دعواتهم السلمية للتغيير لأكثر من 6 أشهر.

وتجدر الإشارة أن التدخل الروسي في سوريا والذي بدأ في 30 سبتمبر 2015 هو الذي منع سقوط النظام السوري ومنع السوريين من تحقيق أحلامهم ببناء سوريا الحرة والديمقراطية.

اشتكى عدد من سكان مناطق سيطرة النظام، من تفاقم أزمة المحروقات، وسط غلاء وشح المشتقات النفطية وما يترتب عليها من زيادة الأسعار وأزمات النقل وغيرها، فيما برر نظام الأسد انخفاض عدد اسطوانات الغاز المعبأة بسبب تأخر التوريدات.

وأكد موقع مقرب من نظام الأسد وجود انخفاض بنسبة كبيرة لعدد أسطوانات الغاز المنزلية المعبأة في محافظة حماة، فشكل أزمة ظهرت في زيادة مدة رسالة التسليم إلى الأهالي لأكثر من 70 يوماً، ترافق مع قدوم شهر رمضان من جهة، وارتفاع سعر أسطوانة الغاز الحرة في السوق السوداء من جهة أخرى.

وقدر مصدر مصدر مسؤول في فرع محروقات حماة فضل عدم ذكر اسمه التناقص الشديد في عدد أسطوانات الغاز بتأخر التوريدات لاسيما مع الأحوال والظروف الجوية السائدة، مؤكداً تحسن الأمور بعد أيام قليلة، وفق زعمه.

هذا تزايدت مدة انتظار المواطنين المشمولين بنظام الدعم خلال الأسابيع الماضية إذ باتت تستغرق مدة تزيد عن الشهرين للحصول على أسطوانة بسبب نقص في توريدات مادة الغاز المسال إلى عموم مناطق سيطرة النظام.

يشار إلى أنه وبسبب قلة الإنتاج لاسيما مع دخول شهر رمضان، سجلت أسعار أسطوانات الغاز في السوق السوداء بين 250 و300 ألف ليرة سورية، حيث تجاوزت راتب الموظف الحكومي.

وبدأت منذ أيام تلوح في مدينة حمص وعموم مناطق سيطرة النظام أزمة نقل جديدة خاصة في أوقات الذروة في بعض الخطوط مع تخفيض حصة قطاع النقل من مخصصات المحافظة لمادة المازوت.

واقترح رجل الأعمال فيصل العطري يقترح على الحكومة السماح للقطاع الخاص باستيراد الوقود وتسعيره وفق العرض والطلب، وقال باب توفير الوقت والجهد والمشاعر السلبية، ادعو إلى فتح باب استيراد وبيع الوقود للقطاع الخاص تحت إشراف الدولة، وترك مسألة الاسعار للمنافسة.

وأضاف، نعم أيها السادة لا مبرر للدهشة والذهول في الصين حيث اعيش يتم تسعير الوقود حسب رؤية الشركة صاحبة الامتياز، وكثيرا ما أرى أن سعر الوقود انخفض أو ارتفع فجأة "نقص أو زيادة بالطلب"، وهناك يرتفع و ينخفض سعر الوقود بشكل دوري مثل نهاية الأسبوع، بداية العطلات وغيره.

وكانت رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد أسعار المشتقات النفطية، في ظل تفاقم أزمة المحروقات وتكرار تخفيض مخصصات السيارات التي تعمل على المازوت والبنزين.

أفادت مواقع إعلاميّة معنية بأخبار المنطقة الشرقية، مساء الأحد 24 مارس/ آذار، بحدوث استعصاء داخل سجن مبنى شركة "الإنشاء والتعمير" الذي تديره ميليشيات "قسد" بمدينة الرقة، أدى لمقتل عدة أشخاص، وسط توتر لا يزال قائماً بمحيط المنطقة.

وذكرت مصادر أن 4 أشخاص على الأقل قتلوا داخل السجن بينهم عنصرين من قوى الأمن الداخلي (الأسايش)، وآخرين من السجناء، ونوهت إلى أن السجن يضم المتهمين والمتورطين بقضايا تجارة المخدرات والمتعاطين لها.

وقدرت المصادر جرح عدد كبير وأشارت إلى أن السجناء استطاعوا الاستيلاء على عدد من قطع السلاح، التي كانت بحوزة عناصر  "الأسايش"، في حين قالت وسائل إعلام محلية إن الاستعصاء للمطالبة بحقوق الموقوفين و رفضهم المعاملة السيئة من قبل "قسد".

وأضافت مصادر أن حصيلة القتلى والجرحى قد تصل إلى 6 قتلى و15 جريحا، ولفتت إلى أن من بين القتلى عناصر من "قسد" موقوفين بتهم تجارة المخدرات، واستطاعت "قسد"، القبض على المساجين الذين حاولو الهرب بعد استخدامها الرصاص وفرضت طوقا أمنيا حول المكان.

وأكدت أن مكان الاستعصاء في سجن الإنشاء و التعمير هو سجن استحداثه الميليشيا حديثاً ويقع في مدينة الرقة وليس سجن الرقة المركزي الذي يقع خارج المدينة، ما يكذب أنباء استعصاء عناصر داعش في سجن الرقة المركزي.

فيما أكدت مصادر أن السجن المشار إليه يشهد السجن تشديداً أمنياً كبيراً، ويشعر الأهالي القاطنون بالقرب من سجن الرقة المركزي بخوف وقلق كبيرين، وذلك من تكرار سيناريو مشابه لما حصل في سجن غويران مطلع العام الجاري.

ويذكر أن ميليشيات "قسد" تدير عددا من المعتقلات الأمنية والسجون شمال شرقي سوريا، بينها مخصص لمقاتلي داعش، وأثبتت فشلها في ضبط هذا الملف الذي تحوله إلى أداة لاستجلاب الدعم والابتزاز الدولي، كما تضم سجونها آلاف المعتقلين المدنيين بتهم باطلة، وتعتبر حالات العصيان من المشاهد المتكررة في السجون لا سيّما تلك التي تضم عناصر من "داعش".

كشف موقع "القدس العربي"، عن وثيقة مسربة، قال إنها تؤكد الأخبار التي تم تداولها عن تقليص الدعم الروسي لسوريا العام الماضي على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، لاسيما دعم فصيل "الفيلق الخامس"، جاءت بأمر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال الموقع إن الوثيقة تتضمن خطاب من قائد المجموعة العملياتية الروسية الجنرال فاليري في 25 نيسان (أبريل) 2023 للواء السوري منذر سعد إبراهيم قائد الفيلق الخامس اقتحام تطوعي، ورئيس اللجنة العسكرية والأمنية في إدلب التابع للقوات الروسية في سوريا، بأن رئيس روسيا الاتحادية اتخذ قرارا حول اختصار الفيلق الخامس والمجموعات الشعبية التابعة له التي يتم تأمينها على حساب الاتحاد الروسي إلى نسبة 50 في المئة اعتبارا من 1 تموز (يوليو) 2023.

وتوضح البرقية إلى أن المبالغ المالية اللازمة لتأمين الفيلق الخامس، والمجموعات التابعة له تبدأ بالاختصار من تاريخ 1 تموز (يوليو) 2023 ويضيف الجنرال الروسي في برقيته "أرجو من سيادتكم تحضير وإرسال مقترحاتكم حتى 7 أيار (مايو) 2023 وإخبارنا من أجل وضع القيادة ورئيس الأركان في روسيا الاتحادية حول اختصار عدد الفيلق الخامس والمجموعات الشعبية التابعة له".

وبين الموقع أن الجنرال فاليري استهل برقيته مخاطبا قائد الفيلق الخامس باعتباره "أحد أهم المسؤولين في الجمهورية العربية السورية الذين يتوقف عليهم اتخاذ القرار في أهم المسائل التي تخدم سوريا".

وتعتبر الوثيقة المسربة إضافة جديدة إلى الوثائق المسربة التي نشرتها "القدس العربي" في 10 شباط (فبراير) والتي كشفت طبيعة العلاقات المتوترة بين قادة القوات الروسية وقيادات القطع العسكرية السورية.

وتفسر الوثيقة تراجع الانضمام إلى الفيلق الخامس المدعوم من روسيا بعد تخفيض ميزانيته إلى النصف حيث خفضت رواتب المتطوعين فيه من 200 دولار أمريكي قبل تموز (يوليو) 2023 إلى 100 دولار بعد ذلك، كما تخلى لواء القدس الفلسطيني عن الدعم الروسي ليعود إلى الدعم والولاء الإيراني.

وحافظت ميليشيا القاطرجي على العلاقة مع روسيا، إلا إنها تعتمد على مصادر تمويل أخرى متعلقة بالعائدات من نقل النفط وترفيه من شرقي سوريا إلى مصفاتي حمص وبانياس، وتعتمد على شركاتها التجارية الفعالة وعلى الاستيلاء على عقارات الغائبين وتجارة المخدرات ويبقى الولاء والدعم الروسي بمثابة دعم سياسي يحفظ بقائها في ظل اشتداد الصراع والاستقطابات الحاصلة في هرم النظام مؤخرا.

وتأتي الوثيقة الثانية بمثابة رد فعل ضمني داخل وزارة الدفاع السورية على التشديد من أجل سرية الوثائق بعد سبعة أيام من نشر "القدس العربي" وثيقتين صادرتين عن وزيري الدفاع الحالي علي محمود عباس والسابق علي عبد الله أيوب في تقرير «وثائق مسربة: وزير دفاع النظام يمنع «الأصدقاء الروس» من دخول القطعات العسكرية في سوريا».

 ويشير التعميم الجديد الصادر عن العماد عباس من خلال هيئة العمليات في القيادة العام للجيش والقوات المسلحة السورية على التأكيد على قرار بتاريخ سابق يلزم التشكيلات العسكرية بالالتزام والحفاظ على أمن وسرية الوثائق والمراسلات العسكرية.

 وشدد التعميم على ضرورة «التقيد والالتزام بالأوامر والتعليمات فيما يخص عدم تصوير أية وثائق أو مستندات تخص الجيش العربي السوري في المكاتب المدنية، والتنبيه على كافة العسكريين بمختلف الرتب وعلى مسؤولية ضابط أمن الوحدة حرصا على أمن الوثائق وعدم تسريب معلومات عسكرية». ويلفت التعميم نظر جميع القادة إلى أن «ضرورة التقيد التام بمضمون التعميم وأن كل مخالفة تستوجب المسؤولية».

وتدلل سرعة التعميم الصادر بعد نشر الوثائق السابقة - وفق الموقع - على رغبة النظام السوري بتطويق الخلافات الحاصلة بين الجانبين خصوصا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وضعف استجابة النظام وقواته لطلب القوات الروسية لتطهير البادية خلال الأشهر الأخيرة، حيث كثفت خلايا تنظيم «الدولة الإسلامية» من نشاطها على الطريق الواصلة لحقول الغاز والفوسفات التي تسيطر عليها روسيا واقتراب عمليات عناصر التنظيم أكثر فأكثر من تلك الحقول.

وأكد الموقع أن تخفيض التمويل الروسي للمجموعات العسكرية السورية التابعة له، بدأ منذ مطلع عام 2017 بإعلان هيئة الأركان العسكرية الروسية عن تخفيض قواتها في سوريا، وقالت الهيئة حينها أن حاملة الطائرات «أدميرال كوزينتسوف» والطراد الحربي «فيليكي» والسفن الحربية المرافقة ستكون أول القطع العسكرية المغادرة، إلا أن التخفيض الفعلي جاء على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.

كذلك بعد قرارات وإجراءات روسية تقضي بسحب عدد من المجموعات العسكرية الروسية العاملة في سوريا، ومن ذلك تسليم القوات الروسية مستودعات مهين العسكرية الواقعة شرق حمص لـ«حزب الله» اللبناني والفرقة الرابعة التابعة للجيش السوري، وكان لهذا الانسحاب دور كبير في فتح المجال أمام النفوذ الإيراني للتمدد والتوسع على مساحة جغرافية كبيرة على حساب النفوذ الروسي الذي بدأ من ذلك الحين بتقليص نفوذه في عدة مناطق من سوريا.

ورغم استبعاد فرضية الانسحاب الروسي من سوريا في وقت سابق، قبل الحرب الأوكرانية، إلا أن الخسائر الكبيرة واستنزاف دول حلف شمال الأطلسي «الناتو» الكبير لها على الأراضي الأوكرانية وتدمير كبريات السفن الحربية وإغراقها في قعر البحر الأسود بشكل متواصل، واستهداف المصافي النفطية في عمق الدولة الروسية، كل ذلك إضافة لضعف القدرات الجوية بعد تدمير عشرات القاذفات والطائرات الحربية الإنقضاضية قد يجعل أولوية بوتين التركيز على العمق الأوراسي وجعل قضيته منحصرة في الخروج من المأزق الأوكراني بأقل الاضرار.

اعتبر "مركز الحوار السوري"، في تقرير له، أن الإدارات الأمريكية "تخبطت" إزاء التعامل مع الوجود الإيراني في سوريا، بينما "فشلت" إسرائيل في كبحه، ولفت إلى أن الضربات الأمريكية ضد إيران وميليشياتها في سوريا، لم تكن بمبادرة من الولايات المتحدة، وإنما كانت رداً على ضربات أو "تحرشات" إيرانية.

وأوضح التقرير أن سياسات طهران وتل أبيب أظهرت أنهما اشتركتا بهدف واحد، وهو الحفاظ على وجود بشار الأسد، "ثم لاحقاً بدأت إسرائيل تشعر بأنه حان وقت تحجيم الوجود الإيراني العسكري على وجه الخصوص، لا سيما في جنوب غربي سوريا".
وبين أن إسرائيل لم تحسم ملف التدخل الإيراني لصالحها، أو تحقق أهدافها العامة من ضرباتها المتواصلة في سوريا، إذ لا تزال إيران حتى اليوم بعد التكيّف مع الغارات، تسيطر على أجزاء واسعة من الخريطة السورية.
واستعرض التقرير موقف واشنطن، مشيراً إلى "تخبط" داخل الإدارات الأمريكية الثلاث الأخيرة بطرق التعامل مع إيران في سوريا بين المسارين السياسي والعسكري، وعدم اتخاذ خطوات "حاسمة" لكبح نفوذ إيران، رغم علو سقف التصريحات والتهديدات.

وسبق أن اعتبر الجنرال "جوزيف فوتيل"، القائد السابق للقيادة المركزية للجيش الأميركي، أن واشنطن نجحت في ردع هجمات الميليشيات الموالية لإيران على القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، وحذر من أن انسحاب القوات الأمريكية من العراق سيكون له تأثير على الوجود في سوريا.

وقال فوتيل في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط"، إن الولايات المتحدة استوعبت الكثير من هجمات الميليشيات المتحالفة مع إيران، لكن تلك الهجمات انخفضت بعد سلسلة من الضربات الأمريكية، واعتبر فوتيل أن "أفضل نهج لخلق وضع أكثر استقراراً" في الشرق الأوسط، هو العلاقات الدبلوماسية، وفتح العلاقات والاتصالات بين مختلف أجزاء المنطقة.

ولفت إلى أن إيران "رأت أنها ضعيفة في هذا المجال، وأدركت أنها ستخسر الكثير من خلال الاستمرار في دفع هذه الهجمات واحتمال تعريض حياة المزيد من الأميركيين للخطر في المنطقة"، وبين أن القوات الأمريكية في سوريا تستمد معظم دعمها من القواعد بالعراق، "وإذا اختفت هذه القواعد، فسيكون من الصعب جداً الحفاظ عليها، أو سيتعين علينا إيجاد طرق جديدة لدعم قواتنا في سوريا".

وكانت كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن "محادثات سرية وغير مباشرة" جربت بين إيران والولايات المتحدة، في سلطنة عُمان في يناير، تناولت التهديد المتصاعد الذي يشكله الحوثيون في اليمن على الشحن البحري في البحر الأحمر، والهجمات على القواعد الأميركية من قبل الميليشيات المدعومة من إيران في العراق وسوريا.

ومنذ بداية الحرب في غزة بعد هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، طمأنت الولايات المتحدة وإيران بعضهما البعض إلى أن أيا منهما لا يسعى إلى مواجهة مباشرة، وهو الموقف الذي تم نقله في الرسائل التي تمريرها عبر وسطاء، لكن في عُمان، كان لدى كل جانب طلب واضح من الجانب الآخر، وفقا لما ذكره مسؤولون أميركيون وإيرانيون للصحيفة.

واتخذت الولايات المتحدة وإيران قرارات لتجنب حرب مباشرة في فبراير. وتجنبت القوات الأميركية توجيه ضربات مباشرة لإيران في ردها العسكري، وأقنعت إيران الميليشيات في العراق بوقف الهجمات على القواعد التي تضم قوات أميركية والميليشيات في سوريا لتقليل شدة الهجمات لمنع سقوط قتلى أميركيين.

قالت مصادر إعلام محلية في محافظة السويداء، إن وفود أهلية واجتماعية وسياسية من مختلف أرجاء المحافظة، تتحضر لإحياء الذكرى السنوية الثانية والأربعين، لوفاة القائد العام للثورة السورية الكبرى، سلطان باشا الأطرش، يوم الثلاثاء القادم.

ولفتت إلى أن نشطاء بلدة القريّا، عرين الباشا سلطان، وجهوا دعوة إلى عموم أهالي وأبناء المحافظة، للوقوف أمام الصرح التذكاري للباشا، الساعة الثانية عشر ظهراً. وذكرت مصادر محلية لموقع "السويداء 24"، أن الدعوة لقيت تفاعلاً من فعاليات سياسية واجتماعية عديدة.

ومنذ وفاة الأطرش، اعتادت فعاليات سياسية واجتماعية في محافظة السويداء، على إحياء الذكرى السنوية لوفاته، لما يمثل من رمز وطني تجاوز حدود الطائفة والعشيرة، وخلّد اسمه مع كبار المناضلين في سبيل تحرر أوطانهم.

واجهت السلطات الأمنية في سوريا في عدة مناسبات محاولات إحياء ذكرى الباشا بالقمع والاعتقالات، لكنّ هذه السياسة لم تنجح في وأد هذه الذكرى، إذ استمر الأصرار على احياءها في كل موعد، لا سيما بعد العام 2011.

وتوفي سلطان باشا الأطرش عام 1982، عن عمر ناهز 94 عاماً، في السادس والعشرين من آذار عام 1982، بعدما قدّم سنوات طويلة من حياته للكفاح في سبيل استقلال سوريا. رفض الأطرش الدخول في مطامع السلطة، وأمضى بقية حياته فلاحاً زاهداً، لتصنع شخصيته رمزاً ثورياً، تستلهم من مسيرتها الأجيال معاني التضحية والتحرر. 

يذكر أن محافظة السويداء تشهد حراكاً سلمياً معارضاً منذ منتصف آب/أغسطس الفائت، يحمل مروحة واسعة من المطالب السياسية والاقتصادية والمعيشية، بمشاركة الآلاف في مظاهرات شبه يومية. أدارت السلطات الأمنية ظهرها لهذه الاحتجاجات، ولم تتدخل فيها، باستثناء حالات نادرة حصل فيها احتكاك بين قوات الأمن والمتظاهرين.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، اليوم الأحد 24 آذار/ مارس، تصريحات عن وزير التربية والتعليم لدى نظام الأسد "محمد عامر مارديني"، تضمنت المطالبة بحصة أكبر للوزارة من أرباح المدارس الخاصة التي تذهب معظمها لـ"خزينة الدولة العامة".

وذكر "مارديني"، أن الضرائب المفروضة على أرباح المدارس الخاصة والافتراضية لا يجب أن تكون عوائدها بشكل كامل للخزينة العامة للدولة وإنما للوزارة، لكي تستطيع من رفع سويتها والتحسين من وضع المدارس، وفق تعبيره.

وقدر أن الضريبة المفروضة هي 10% لكن 7,5% منها يذهب إلى الخزينة، و2,5 بالمئة فقط يذهب للوزارة، وهذا غير كافِ، وأشار إلى أن مبلغ صندوق التعاون والنشاط البالغ 81 ليرة سورية قليل أيضا، في إشارة إلى المبلغ المفروض على الطلاب.

وأكد الوزير في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام أنه يجري العمل على تعديل رسم "التعاون والنشاط"، ليصبح أعلى من ذلك، مع وجود العديد من الاقتراحات حول قيمة رفعه، وزعم أنه يوجد العديد من الأفكار لتحسين الواقع المعيشي للمعلم.

ونوه إلى أن الوزارة في حال عدم حصولها على حصة جيدة من الاستثمار في القطاع الدراسي الخاص فلن تتمكن من النهوض، مدعيا إلى أنه يجري التركيز بشكل كبير الآن على التعليم المهني، وإعادة بث الروح فيه بحيث سيعود قسم كبير من الموازنة للاستثمار في تطوير المدارس المهنية، على حد قوله.

وكانت أصدرت وزارة التربية والتعليم التابعة للنظام السوري، قرارا يقضي بمنع قبول طلبات الاستقالة لكافة الفئات إلا بشروط إدارية محددة منها أن يكون العامل في الوزارة لديه خدمة لا تقل عن 30 عام وما فوق.

وبالتوازي مع للقاء جمع رأس النظام وشريكته بالإجرام مع عدد من المعلمين قبل أيام وما رافقه من تصريحات مثيرة، تتزايد التقارير والمقالات والتصريحات التي ينقلها إعلام النظام حول انهيار قطاع التعليم بكافة مراحله، وفي مؤشر خطير قالت جريدة تابعة للنظام إن أساتذة جامعات انسحبوا من التدريس لتدني الأجور.

واشتكى عدد من الأساتذة والمختصين، من عدم وضع قوانين واضحة تسمح بصرف الأجور للمدرسين وسط ظلم كبير الأمر الذي يترتب على أعضاء الهيئة التدريسية نفقات كبيره للنقل والتنقل تصل إلى نحو 2 مليون ليرة على مدار الفصل الواحد على حين أن المكافأة بين 100 ألف إلى 300 ألف ليرة فقط.

وسجلت عدة مدارس بمناطق سيطرة النظام مؤخرا، تصاعد ملحوظ في حوادث الاعتداء التي تحولت إلى ظاهرة متفاقمة، ضمن حالة فوضى عارمة، تصل إلى اقتحام باحات المدارس بالسلاح، والشتم والضرب بحق العاملين في السلك التعليمي.

هذا وأفضت ممارسات النظام الممنهجة ضد قطاع التعليم طيلة عقود ماضية، إلى تمهيد الطريق إلى توغل الاحتلالين الإيراني والروسي في القطاع، ويمنع النظام استقالات المعلمين، ويمنحهم مكافئات ورواتب مذلة، وأدت حربه الشاملة ضد القطاع التعليمي إلى تدمير كثير من المدارس وما نتج عنه من حرمان للتعليم وتسرب مئات آلاف الطلاب.

هذا وتحولت الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه إلى تربة خصبة لحلفاء النظام في نشر ثقافاتهم ومعتقداتهم عقب إتمام نظام الأسد في دوره بتجهيل الأجيال وتسليمه القطاع التربوي وصياغة المناهج الدراسية للاحتلالين الروسي والإيراني.

أصدرت مؤسسة "الدفاع المدني السوري"، (الخوذ البيضاء) اليوم الأحد 24 مارس/ آذار، بيانا جددت خلاله موقفها بضرورة منع استخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان وتحت أي ظرف من الظروف، وذلك بمناسبة حلول الذكرى السنوية لهجوم النظام الكيماوي على اللطامنة بريف محافظة حماة.

وشددت المؤسسة على دعوتها لمحاسبة نظام الأسد على استخدامه الأسلحة الكيميائية وضمان عدم إفلاته من العقاب، وتحقيق العدالة لضحايا الهجمات الكيميائية ولعائلاتهم وذويهم، والذين عانوا من العواقب المروعة لهذا الانتهاك الخطير والاستخدام المروع لهذه الأسلحة.

وأكدت أن في مثل هذا اليوم من عام 2017 شنَّ نظام الأسد هجوماً جوياً كيمائياً على مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي في 24 آذار، وأتبعه بهجومين مماثلين على المدينة في 25 و30 آذار/ مارس من العام ذاته.

ونوهت إلى أن فريق نظام الأسد هو المسؤول عن الهجمات الثلاث تحدث فقط بناءً على أوامر من أعلى المستويات بنظام الأسد، وفق فريق التحقيق وتحديد الهوية (IIT) التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (opcw) في تقريره النهائي الصادر بنيسان 2020.

وفي شباط 2023 الماضي دانت "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا"، في بيان مشترك، "بأشد العبارات"، استخدام النظام السوري المتكرر للأسلحة الكيماوية، وأكدت التزامها بمحاسبة مرتكبي جميع الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا وخارجها.

وطالب وزراء خارجية "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا"، روسيا بالكف عن حماية النظام من المساءلة عن استخدامه للأسلحة الكيميائية، بعد إدانته بهجوم دوما الكيماوي في نيسان (أبريل) 2018، واعتبر البيان أنه "لا يمكن لأي قدر من المعلومات المضللة الصادرة عن الكرملين، إخفاء يد روسيا في تحريض نظام الأسد".

وكانت رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بتقرير منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" الذي أثبت تنفيذ النظام السوري لهجوم السلاح الكيميائي على مدينة دوما في نيسان 2018، لافتة إلى أنها ساهمت في هذا التقرير عبر مشاركة العديد من البيانات والشهود.

وقالت الشبكة، إن نتائج التحقيق التي وردت في التقرير تعتبر حاسمة، وتشكِّل مادة قوية بالإمكان تقديمها إلى مُدَّعين عامين في الدول التي تتمتع بالولاية القضائية العالمية، وبالإمكان استخدامها في حال إنشاء محكمة دولية خاصة لسوريا، وهي دون شكٍّ صفعة قوية للنظام السوري وحليفه الروسي.

وطالبت "الشبكة السورية" أن يوصي مؤتمر الدول الأطراف في دورته الـ 28 المزمع عقدها في تشرين الثاني 2023 باتخاذ تدابير جماعية طبقاً للقانون الدولي، كما أنه يجب عرض القضية بما في ذلك المعلومات والاستنتاجات ذات الصلة، على الجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى مجلس الأمن وذلك بموجب الفقرة 4 من المادة الثانية عشرة.  
 
وشددت على ضرورة نقل المسؤولية بشكل سريع إلى مجلس الأمن والطلب منه التدخل وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على اعتبار استخدام دولة عضو لأسلحة الدمار الشامل يفترض أن يُشكِّل تهديداً جدياً للأمن والسلم الدوليين، وتنفيذاً لقراراته ذات الصلة.