قال "مركز جسور للدراسات" في تقرير له، إن "أبو محمد الجولاني" قائد "هيئة تحرير الشام"، غير مستعدّ للاستجابة إلى المطالب التي تدعو لتنحيه عن السلطة، ولا حتى حل جهاز الأمن العام إنما إجراء تغييرات فيه سيكون عمقها وفعاليتها مرتبطاً بدور الجناح العسكري والمحتجين في الدفع نحو ذلك.

وتوقع المركز أن تؤثر مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها - وتلك التي قد يتم تنفيذها - على توازُن القُوى داخل الهيئة، لا سيما في موقع الجناح العسكري وحضوره مقابل الجناح الأمني، فضلاً عن دورها المحتمل في تشكيل قوة أو كتلة جديدة داخل الهيئة، معتبراً أن هذه التداعيات لم تكن لتحدث لولا اندلاع الاحتجاجات المتزامنة مع انعكاسات ملف عملاء التحالف.

وتحدث المركز عن تعرّض الهيئة لعدة تداعيات مباشرة أمنية وعسكرية، إثر الأزمة مع الجناح العسكري والمجتمع المحلي، مثل الدعوة لإعادة هيكلة جهاز الأمن العام، واعتقال بعض مسؤولي التحقيق والتعذيب في ملف التحالف، والإعلان عن جهاز أمني جديد تابع لوزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ كإجراء شكلي للإصلاح الذي تعهّدت به أمام المتظاهرين والعسكريين على حدّ سواء.

ولفت إلى أن بروز قوة الكتلة العسكرية كمؤثِّر في صناعة القرار والضغط على الجولاني، تراجع إثر الأزمة حضور الهيئة بشكل كبير في مناطق شمال حلب وهي مهددة بخسارة مكاسبها هناك كلياً، كما ظهرت شخصيات عسكرية بديلة عن الجولاني وإنْ لم تكن بثِقَله أمام العناصر والمجتمع المحلي.    

وقال المركز إنه في مطلع آذار/ مارس 2024 اندلعت احتجاجات مدنية ضد هيئة تحرير الشام وقيادتها، تطالب برفع قبضة جهاز الأمن العامّ وإعادة هيكلته، وتنحِّي أبي محمد الجولاني، ورفع يد الهيئة عن المؤسسات المدنية والإدارية وإنهاء حالة الاحتكار للموارد الاقتصادية.

وتعود الاحتجاجات إلى 25 شباط/ فبراير 2024 عندما قُتل عبد القادر الحكيم (أبو عبيدة تل حديا) أحد عناصر جيش الأحرار تحت التعذيب في سجون الأمن العامّ بتهمة العمالة للتحالف الدولي، لتخرج مظاهرات في عدة مواقع تطالب بمحاسبة القاتلين، وتطورت لتغدو احتجاجات عامة في مناطق سيطرة الهيئة بإدلب ومناطق سيطرة الجيش الوطني شمال حلب.                

وأوضح المركز أن مسألة الاحتجاجات لم تكن وليدة هذا الانتهاك فحسب، إنما نتيجة لأزمة الاعتقالات والتعذيب بحق المعتقلين إثر ملفّ عملاء التحالف، ورغم محاولات أبي محمد الجولاني احتواء انعكاسات الاعتقالات والانتهاكات إلا أن المسألة لم تنتهِ بعدُ، وقد يتمكن من احتوائها بطرق سلمية وسياسية، أو أنها ستكون مرشحة للتصاعُد الاجتماعي والأمني والعسكري على حد سواء.     

ووفق المركز، دفعت كلٌّ من المظاهرات وقضية عملاء التحالف قيادة الهيئة للبحث عن احتواء تصاعد الأزمة الداخلية والعامة، بعدما تركت تداعيات وآثاراً عليها، بعضها ظهر من خلال الإجراءات التي تم اتخاذها وبعضها لم يبدُ بعدُ.                

1. تداعيات سياسية:                

اضطرت الهيئة إثر أزمة عملاء التحالف لتأخير الإعلان عن تشكيلة حكومة الإنقاذ في نسختها السابعة إلى 28 شباط/ فبراير 2024، لكن التغييرات في التشكيلة الجديدة كانت محدودة، في مؤشرٍ على حرص الهيئة على اختيار من تَثِق بولائه من جهة، ووجاهته الاجتماعية من جهة أخرى، فرئيس الحكومة الجديد كان وزيراً للتنمية في التشكيلة السابقة، بينما يُعَدّ اختيار شخصين أكاديميين من ذوي الوجاهة الاجتماعية لتولي حقيبتَي الصحة والتعليم العالي طريقة لإعطاء الهيئةِ الشارعَ انطباعاً بوجود تغييرات حقيقية، بما يساهم بتخفيف حِدّة الاحتقان الشعبي ضدها. 

وبين أن الهيئة وإنْ أعلنت استعدادها لتفعيل المشاركة السياسية لكنها تسيطر بشكل فعلي ومطلَق على حكومة الإنقاذ ومفاصل صناعة القرار فيها، فليس بالضرورة أن تلتزم بالوعود التي قدمتها حول إلغاء مكاتب المتابعة الأمنية، وبالتالي فإن الأزمة لم تؤثر على مسار عمل الحكومة.                

من جانب آخر، لم يطرأ أي تغيير علني على مجلس شورى الهيئة، مع أن اللجنة العسكرية أشارت أثناء لقائها المتكرر بالجولاني إلى وجوب إجراء تعديلات فيه بحيث يمثل مختلف شرائح الهيئة، وهو ما أبدى الجولاني موافقته عليه من حيث المبدأ. في غضون ذلك يُتوقّع أن تعمل بعض اللجان الداخلية في الهيئة على هذا المقترَح، بالتوازي مع عمل لجان خارجية على تكثيف اللقاءات من لجان المناطق التسعة في إدلب لإفراز تصوُّر جديد لمجلس الشورى العام الذي يُعَدّ مظلة ومرجعية سياسية لحكومة الإنقاذ، ومن المرجَّح أن يتوسع مجلس الشورى الداخلي في الهيئة ليشمل جميع قادة الألوية إلى جانب مسؤولي المكاتب الاقتصادية والإدارية فيها.                

2. تداعيات أمنية:                

لم تطرأ تغييرات كبيرة وجوهرية على الجناح الأمني في الهيئة، باستثناء أنها اتخذت بعض الإجراءات استجابة لمطالب الجناح العسكري والمتظاهرين؛ حيث اعتقلت المسؤولين عن التعذيب ومسؤول ملف التحقيق في أزمة العملاء (أبو عبيدة منظمات) وأزاحتهم عن مهامهم، إلى جانب طلب 80 عنصراً من الجهاز الأمني الانتقال إلى ملاك الجهاز العسكري للهيئة احتجاجاً على الانتهاكات التي تعرض لها أقاربهم وأفراد من أصدقائهم في فترة الاعتقال.                

قدّمت قيادة الهيئة وعوداً للجنة الرباعية والمتظاهرين بإعادة هيكلة جهاز الأمن العام، لكنها اقتصرت خُطواتها حتى الآن بإحداث جهاز جديد للأمن تابع لوزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ ضبط تصرفاته لوائحها التنظيمية، وهذا الإحداث لا يعني خروج أي جهاز أمني حكومي عن سيطرة الهيئة وسياساتها، فالحكومة في نهاية المطاف مؤسسة خاضعة للتوازُنات التي تفرضها الهيئة وتوجيهات قياداتها.                

وأكد أنّ إتباع بعض من فروع جهاز الأمن العامّ الحالي لوزارة الداخلية، سيفرض تطبيق معايير بيروقراطية مختلفة عما كان عليه الحال أثناء استقلاله عن الوزارة، لذلك يُتوقَّع أن يتم إنشاء جهاز أمني خاصٍّ للهيئة خارج مسؤولية وزارة الداخلية والعدل، يكون بمثابة فرع استخبارات ذي مهام محددة على المستوى الأمني السياسي والعسكري والمعلومات. 

ولفت إلى أن تبعية الجهازين ستكون في النهاية للهيئة، وأن هذا التمايز في الأجهزة وتبعيتها الظاهرية يأتي لتلبية حاجة آنية مُلِحّة، وهي الاستجابة لمطالب العسكريين والمحتجين على حد سواء، مما يعني أن الواقع الحالي هو من فرض هذه التمايزات، وإلا فإنه لولا أزمة عملاء التحالف ثم المظاهرات، لما كان ثَمّة سبب يدعو الهيئة لاتخاذ هذه الإجراءات.                

لم تمسَّ قيادة الهيئة الشبكة الأمنية التابعة لأبي أحمد حدود، بالمقابل يُتوقَّع أن يلجأ أبو ماريا القحطاني لإعادة ترميم شبكته الأمنية مستغلاً علاقاته الخارجية لإحداث جهاز أمني موازٍ تابع له أو لحلفائه بشكل مباشر مما يؤدي إلى حدوث شرخ داخل الجناح الأمني للهيئة مستقبلاً.                

من جانب آخر إن تصاعُد أزمة الاحتجاجات وعدم قدرة قيادة الهيئة على احتواء أزمة الجناح العسكري بشكل كامل قد يؤدي إلى استغلال تنظيم داعش هذه الظروف وقيام بعض المجموعات التابعة له بعمليات دعائية له أو تنفيذ بعض الأنشطة الأمنية من اختطاف وتفجير وغيرها.                

وقال المركز، لم تتأثّر القدرات الأمنية للهيئة على نحو كبير إثر أزمة عملاء التحالف، إنما تعرضت لبعض التداعيات المباشرة كاعتقال بعض مسؤولي التحقيق والتعذيب في ملف التحالف، والإعلان عن جهاز أمني جديد تابع لوزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ كإجراء شكلي للإصلاح الذي تعهّدت به أمام المتظاهرين والعسكريين على حد سواء.                

3. تداعيات عسكرية:                

تركت أزمة الهيئة الداخلية بعض التداعيات على الجناح العسكري لكن المشهد العام لم يتغيّر كثيراً؛ حيث حافظت جميع الألوية على انتشارها على خطوط التماسّ مع قوات النظام السوري، باستثناء أنّ الهيئة اضطرت للتخلي عن انتشارها العسكري في مناطق الجيش الوطني شمال حلب بعد أن سحبت معظم العناصر الذين ينتمون لمنطقة إدلب بين كانون الثاني/ يناير وآذار/ مارس 2024 وذلك من مرتبات لواء الشهباء -لواء يزيد سابقاً- التابع شكلياً للفرقة 50، فيما يبدو أنّ الجيش الوطني سيُغلق الطريق مستقبلاً على الهيئة أمام أي محاولة للتمدُّد خارج إدلب.                

كذلك، لم تُؤثّر الأزمة على تحكُّم الهيئة بالقرار العسكري لمنطقة إدلب، فرغم احتجاج بعض الفصائل على سياسات الجولاني لكنها لم تُعلّق عملها في غرفة عمليات الفتح المبين أو تنسحب منها، ولم تسحب عناصرها من نقاط الرباط على خطوط التماسّ مع النظام، فيما استمرّت الهيئة بتنفيذ بعض العمليات خلف الخطوط في تلك الفترة.                

حصلت تغييرات طفيفة إثر الأزمة على مستوى قيادة الجناح العسكري؛ حيث اضطرت قيادة الهيئة للاستعجال بتنفيذ مطالب اللجنة الرباعية وأفرجت عن جميع المعتقلين، ثم عيّنت بعضهم في مواقع متقدّمة، فأصدرت قرارات بتعيين أبي مسلم آفس قائداً عسكرياً للواء علي، وأبي أسامة منير قائداً عسكرياً للواء أبي بكر، وأبي خالد الحمصي قائداً عسكرياً للواء طلحة، وأبي ذر محمبل قائداً عسكرياً للواء عثمان.                

وتحدث عن بروز العسكر كقوة ضاغطة على الجولاني؛ حيث يؤكد مسار أحداث أزمة العملاء أن العسكريين باتوا رقماً فارقاً في تغيير بعض الترتيبات داخل الهيئة، وإنْ كان التغيير ظاهرياً من جهة ومرحلياً من جهة أخرى حتى الآن، وتجلى ذلك بقدرة اللجنة الرباعية على منع جهاز الأمن العامّ من استكمال الاعتقالات العشوائية بحق عناصر الجناح العسكري، وتعليق بعض القيادات العمل احتجاجاً على طريقة التعامل مع أزمة العملاء في الأساس، مما أدى إلى محاولة استرضائهم عبر بعض القرارات.                

من جانب آخر، استعادت بعض القيادات العسكرية المناهضة للهيئة دورها كشخصيات مركزية في فصائلها مثل محمد زيتون (أبي عدنان الزبداني) قائد تجمع دمشق وأبي صالح طحان قائد جيش الأحرار؛ حيث عكست الأزمة إمكانية ظهور شخصيات بديلة عن الجولاني يمكن التوافق عليها في حال تصاعدت الاحتجاجات أو وصلت إلى نقطة اللاعودة.                

يُتوقّع أن تؤدي الأزمة أيضاً إلى إعادة رسم خارطة الجناح العسكري بشكل مختلف عما سبق، حيث تبدو اللجنة الرباعية مرشَّحةً لمزيد من المسؤوليات والأدوار في المستقبل، كأن يكون لها دور في إقرار مجلس شورى جديد للهيئة مستقبلاً، أو تسهم في تعزيز حضورها داخل الجناح الأمني عَبْر إيصال شخصيات موالية لها في مناصب متقدمة أثناء إعادة هيكلة الجهاز الأمني، وبالتالي ضمان حضور الجناح العسكري في مستويات صناعة القرار الأمني والسياسي داخل الهيئة، بعد أن كان حضوره مقتصراً على التدريبات والعمليات العسكرية.                

وحول تغيرت موازين القُوَى داخل هيئة تحرير الشام، قال المركز، تبدو الهيئة في الواقع موزعة على تكتلين أساسيين هما: الجناح العسكري والجناح الأمني، إلا أن هناك تقسيمات أخرى فرعية بحسب الولاء لقيادات المجموعات والألوية والمناطق، وقد أحدثت أزمة عملاء التحالف شرخاً داخليّاً في نسيج الهيئة قد يمتد إلى حاضنتها الأساسية. وفي إطار فهم تكتُّلات القُوى وموازينها، فإنه لا بد من التنبيه إلى عدة ملاحظات:                

• رغم قدرة الجناح العسكري على جعل القيادة تستجيب لمطالبه، إلا أن هناك إدراكاً لدى العناصر والقادة بأنهم جزء من منظومةٍ متكاملة، وأنّ انفكاك المفصل العسكري أو المفاصل الأخرى -السياسي والأمني والمالي والإداري- سيؤدي بالضرورة إلى إضعاف الهيئة ككل، وهو ما دفع الجناح العسكري للمطالبة بإصلاحات في المنظومة وليس تغييرها، بما يضمن عدم تكرار ما حصل من انتهاكات، وعدم تشكيل أي تهديد على مكونات الهيئة.    
            
• من المؤكد أن قادة الجناح العسكري باتوا يشعرون بامتلاكهم قوة ضغط على الجولاني، إلا أنهم عكس الجولاني وأبي أحمد حدود لا يتقنون العمل السياسي أو إدارة الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، فهم غارقون في تفاصيل العمل الميداني العسكري، وهو ما استخدمه الجولاني ضدهم في اجتماعاته معهم في إطار سعيه لاحتواء حراكهم.                

• أنتجت الأزمة الداخلية والشعبية حالة من عدم الثقة بين الجولاني والعسكريين، ولا يمكن علاج هذه الحالة إلا من خلال قيامه بإصلاحات حقيقية، وإلا فإن الأزمة مرجحة للتوسع وبالتالي تعقّدها وظهور إفرازات أخرى كانشقاق بعض المكونات أو تصاعُد الاحتجاجات ضدها أو استخدام العنف ضد المتظاهرين، مما يؤدي إلى مزيد من الضغط عليها، مما يعني أن مصير الهيئة على المدى المنظور مرتبط بمدى جدية هذه الإصلاحات وعدم بقائها مجرد إجراءات شكلية واسترضائية.                

ورأى المركز، أن الشرائح المتمايزة تحظى على نحو ما داخل الهيئة بفرصة لفرض حضورها في صناعة القرار داخل الهيئة ككل مستقبلاً، لا سيما بعد تلبية الجولاني مطالب اللجنة الرباعية من جهة، والإفراج عن القيادات الكبيرة في ملف التحالف دون تقييد حراكها كأبي محجن الحسكاوي وأبي مسلم آفس وأبي ماريا القحطاني من جهة أخرى، والحفاظ على قيادة الجهاز الأمني دون إزاحتها أو إقصائها من جهة ثالثة.

ورجَّح أن الكتل الأساسية الآن داخل الهيئة باتت تتوزع على الكتلة العسكرية القديمة الصاعدة، ممثلة بالوجوه العسكرية الأربعة: مختار التركي، وأبي حسين الأردني، وأبي حسن 600، وأبي الخير تفتناز، الذين يمثلون العسكريين الرافضين التراجع إلى الخلف والتسليم بتغوُّل الجهاز الأمني على جسم الهيئة.                

بالمقابل بقي جهاز الأمن العام محافظاً على قيادته التقليدية، إلا أن صلاحياته وأدواته التنفيذية تعرضت للتقييد، وربما يفقد جزءاً كبيراً من حضوره على مستوى صناعة القرار في الهيئة مستقبلاً إثر الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة المزمَعة له.                

أما اللجان الاقتصادية والإدارية والوجوه العشائرية والعلاقات العامة والمرجعيات الشرعية، والتي يمثل الجولاني فيها أداة الاستمرار وضمان الارتباط ببعضها البعض، فلم تتعرض للضغط أو مخاطر التفتُّت، كما أن الجولاني ما يزال مسيطراً على الملف الاقتصادي، فاللجنة الاقتصادية قائمة ومرتبطة به مباشرة، ولم يَقُمْ أيٌّ من أعضائها بتعليق عمله، خاصة قتيبة بدوي (المغيرة بنش) رئيس اللجنة الذي بقي على رأس عمله رغم تعليق أخيه أبي حفص بنّش عمله في الجناح العسكري.

كما يُعَدّ عمر قديد (أبو عبد الرحمن الزربة) من أهم أعضاء اللجنة الاقتصادية المسؤولة عن إدارة موارد الهيئة بعد المغيرة بنّش، وهو ممن يدعم سياسة الهيئة الحالية، مما يعني أن هذه الكتلة المهمة ما زالت محافظة على قوتها، مع العلم أن خفض الرسوم والضرائب الذي أعلنته الهيئة بهدف امتصاص غضب الشارع، سيؤدي بالضرورة إلى تراجُع موارد الهيئة المالية مؤقتاً.                

ووفق المركظ، من المرجَّح - في حال المضي قُدُماً بالوعود أن تنشأ كتلة جديدة من الشخصيات المنخرطة في مجلس الشورى العامّ، في إطار ترسيخ سلطة سياسية تكون مرجعاً للمنطقة، إلا أن نجاح ظهور هذه الكتلة مرهون باستقلالها وعدم ارتباطها بالهيئة أو الشخصيات العليا فيها، وأن تكون ممثلاً فعليّاً للمجتمع المحلي في المنطقة التي تسيطر عليها الهيئة، وهذا يبدو مُستبعَداً في ظل وجود شخصية مثل الجولاني.