أعلنت ميليشيا "المقاومة الإسلامية في العراق" فجر اليوم السبت، استهداف قاعدتين أمريكيتين في القرية الخضراء وحقل كونيكو في سوريا، لافتة إلى أن عملية الاستهداف تمت بالطائرات المسيرة، مؤكدة استمرارها في عمليات الاستهداف.

وقالت في بيان "استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق يوم الجمعة 26 يناير قاعدتين للاحتلال الأمريكي في القرية الخضراء وحقل كونيكو بالعمق السوري".

وكانت أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، تنفيذ ضربات ضد أهداف مرتبطة بفصائل تابعة لإيران في العراق، وقالت إنها جاءت رداً على سلسلة من الهجمات ضد القوات الأمريكية في سوريا والعراق.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن: "نفذت قوات الجيش الأمريكي ضربات ضرورية ومتناسبة على ثلاث منشآت تستخدمها ميليشيا كتائب حزب الله المدعومة من إيران، وجماعات أخرى تابعة لإيران في العراق".

وبين أن "هذه الضربات الدقيقة رد مباشر على سلسلة من الهجمات التصعيدية ضد جنود أمريكيين وقوات التحالف في سوريا والعراق من الميليشيات التي ترعاها إيران"، في الوقت الذي تصاعدت فيه مؤخراً الضربات التي تنفذها ميليشيات إيران ضد القواعد الأمريكية في المنطقة.

وكان مسؤول دفاعي قال لقناة "الحرة"، إن القوات الأميركية تشن غارات جوية في العراق ضد ميليشيات مدعومة من إيران ردا على الهجوم الذي استهدف نهاية الأسبوع  قاعدة عين الأسد غربي العراق.

ووفق مصادر محلية، فإن الغارات الأميركية استهدفت مقر تدريب تنظيم الكتائب "الكلية العسكرية" في جرف الصخر، في وقت أفاد مسؤول عسكري أميركي "وكالة فرانس برس" بأنّه "تمّ إطلاق العديد من المسيّرات الهجومية على قاعدة عين الأسد الجوية في العراق. تشير أحدث التقارير إلى وقوع إصابات وأضرار في البنى التحتية. لم يتوفر لدينا بعد مزيد من التفاصيل".

نشر المكتب الصحفي في محافظة اللاذقية التابع لنظام الأسد، بياناً نفى خلاله مداهمة مستودع يحتوي على سجن سري يعود إلى "خضر طاهر"، المعروف بـ"أبو علي خضر" أحد أبرز رجالات المافيا في سوريا.

ونفى المكتب التابع لمجلس محافظة اللاذقية في بيان رسمي، إن خبر مداهمة مخابرات الأسد أحد المستودعات بمدينة اللاذقية والاشتباك مع حراسه ومقتل عدد منهم، إضافة إلى العثور فيه على وفيات او مختطفين.

وذكر أن الخبر الذي بثه موقع "صوت العاصمة"، "عار عن الصحة ولا يعدو كونه من وحي خيال كاتبه، ويندرج في جملة الأخبار التي ينشرها الموقع باعتبار أنه يعود لجهات خارجية ومعارضة ويدار من خارج سوريا"، وفق نص البيان.

وجاء البيان ردا على مقال نشره موقع "صوت العاصمة"، مشيرا إلى أن مداهمة المستودع وقعت صباح 16 كانون الثاني الجاري، بالقرب من سوق الهال في مدينة اللاذقية، ولفت إلى أنه من بين المختطفين ابن تاجر معروف من مدينة حلب.

وقالت إن المستودع المذكور كان يحوي سجناً سرياً تحت الأرض، وغرف مخصصة لاحتجاز المختطفين، ضمن مستودع تستخدمه عصابات "خضر"، لتخزين المشروبات الروحية والعصائر المهربة وبضائع تبغية يحتكر خضر تجارتها في سوريا.

وأكدت اكتشاف رفاة شخصين بعد استخراجها من فناء المستودع المذكور، مع ضبط أسلحة رشاشة ومواد مخدرة وكميات من المبالغ المالية المزورة، وبدأ القصر الجمهوري خلال الأسبوعين الماضيين حملة تستهدف أملاك أبو علي خضر وشركاته والأشخاص العاملين معه.

وكان كشف موقع صوت العاصمة في تقرير سابق أن خضر قد خرج من عباءة ماهر الأسد قبل أشهر، بعد سنوات من العمل لصالحه، وقدمه ماهر كـ "هدية" للقصر الجمهوري، لتُصبح تجاراته واستثماراته تحت عين اللجنة الاقتصادية التي تُشرف عليها "أسماء الأخرس".

وداهمت دوريات أمنية تتبع للقصر الجمهوري منتصف الشهر الجاري منازل ومكاتب تعود ملكيتها لأبو علي خضر ومقربين منه، وضباط في الأمن العسكري على علاقة به في دمشق وحمص واللاذقية، ومصادرة مبالغ مالية وسيارات واعتقال أشخاص على علاقة به.

ومن بين الموقوفين ضباط في سرية المداهمة المعروفة باسم “الفرع 215” التابعة للأمن العسكري، ولا يزال مصير خضر مجهولاً حتى اللحظة، مع استمرار الاعتقالات بحق شخصيات مرتبطة به بشكل يومي ومصادرة منازل وعقارات وسيارات ومبالغ مالية يقول النظام أنه جرى استجرارها بشكل غير مشروع.

وكانت تحدثت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، عما وصفتها بـ"حملات المحاسبة"، التي طالت ما يسمى "أثرياء الحرب"، على رأسهم ذراع "أسماء الأسد"، خضر علي طاهر، الملقب بـ"أبو علي خضر"، الذي بات يخضع لقرار منع التعامل برفقة ضابط في مخابرات الأسد.

وذكرت أن ما يزعم "حملة مكافحة الفساد"، التي تنفذها "الرئاسة السورية"، بعيدا عن الأضواء، والتي أدت في فترات سابقة إلى استعادة مليارات الليرات السورية من العديد من رجال الأعمال والمسؤولين، تم تعميم كتاب "منع تعامل" مع "خضر"، الذي يعمل في مجال الاتصالات والجمارك والتعهدات والشركات الأمنية.

ولفتت إلى أن متابعة لحملة المحاسبة، أن المذكور متواري خارج القطر منذ أكثر من أسبوع، في ظل صدور تعليمات بالتدقيق في أعماله واستعادة الأموال التي اكتسبها بطريقة غير مشروعة، وعدم التعامل معه من قبل اي جهة حكومية.

ونوهت إلى أنه سبق أن صدر في وقت سابق قرار بمنع التعامل مع المدعو نفسه، لكن سرعان ما أوقف العمل بالقرار، وتقول المصادر إن القرار الحالي نهائي وحاسم ولا رجعة عنه، وذلك في إطار الحملة المنظمة لمكافحة الفساد التي انطلقت مع بداية العام الجاري.

وكشفت أنه خلال البحث في ملفاته، تبين أن المذكور يستخدم أحد المسؤولين في جهاز أمني كذراع لأعماله الانتقامية وغير الشرعية، ليصدر قرار أيضا بإعفاء رئيس الجهاز وكف يده عن العمل بشكل مفاجئ إلى حين الانتهاء من التحقيقات، وفق تعبيرها.

وقال المذيع في تلفزيون النظام "حسين السلمان"، "بخوف رهيب يسأل الصيصان، كيف حال أبو علي جاجة"، ما اعتبر تأكيد على خبر الإطاحة بالمدعو "أبو علي خضر"، بعد الأنباء متضاربة حول حقيقة اعتقاله وفراره خارج البلد.

وسبق أن كشف مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد سرقة أكثر من 70 مليار ليرة شهرياً بعد الإطاحة بأحد أكبر متزعمي مافيا المحروقات في حلب، وكان يشغل مركز عضو مجلس حلب، يضاف إلى ذلك ضبط تمويني لكازية مسؤول بقيمة نصف مليار ليرة سورية.

وكان أثار التخلص من 300 ألف ليتر مازوت بالأراضي الزراعية من قبل كازية لأحد المتنفذين في حلب جدلا متصاعدا وتبين لاحقاً أن الكازية ترجع عائديتها لعضو في مجلس التصفيق حيث وصلت القضية لمكتب المجلس، ولم يعلن حينها أي خبر حول ما آلت إليه القضية.

وسبق أن أثارت تبريرات النظام حول منع "قاطرجي" من استثمار محطات الوقود جدلا واسعا وسخرية لا سيّما مع وجود ترويج سابق لإنهاء أزمة المحروقات عبر الشركات الخاصة، في مؤشر إلى وجود صراع جديد بين أقطاب وأذرع النظام الاقتصادية حول النفوذ والمال.

وكان وُلد أبو علي خضر في محافظة طرطوس عام 1976، بدأ نشاطه مع الفرقة الرابعة التابعة لماهر الأسد مع اندلاع الثورة السورية عام 2011، وكان مسؤولاً عن عبور البضائع عبر الحواجز الأمنية بين المحافظات.

وخصوصاً تلك التي تعود إلى "ماهر الأسد"، وهكذا صعد أبو علي سريعاً درج ثقة النظام ليصبح أحد أهم متعهدي حماية القوافل لمصلحة الفرقة الرابعة التابعة لماهر الأسد بشكل مباشر، وجنّد حوالي 2000 عنصراً من أهالي منطقته صافيتا، حتى بات يشتهر بلقب “أمير المعابر” بسبب سلطته الواسعة.

هذا ويعمل النظام السوري على كشف مثل هذه القضايا في سياق سياسية مُعيّنة لتبرير الأزمات الخانقة وتحميل الفساد والمحسوبية المسؤولية، علاوة على قيامه بجمع إيرادات ضخمة من الشخصيات المستهدفة بحملات ظاهرها ضد الفساد وباطنها التخلص من شركاء النهب والسرقات تمهيدا للتعامل مع شركاء جدد.

أعلنت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، في حكومة نظام الأسد عن حصيلة الضبوط التموينية في الأسواق خلال العام الفائت 2023، وبلغت إيرادات الوزارة أكثر من 350 ليرة سورية.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن الوزارة قولها إنها نظمت أكثر من 66 ألف ضبط تمويني على مستوى مناطق سيطرة النظام، ونوهت إلى أنه من بين المبالغ مخالفات محصلة عن طريق "القضاء، التسوية، الدوريات"، وتم رفد المبالغ بخزينة النظام.

وذكرت أن الضبوط شملت عشرات المخالفات منها، عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم إبراز فواتير، ومواد مجهولة المصدر، إضافة إلى العديد من مخالفات "الامتناع عن البيع"، ضمن سياسة الاحتكار المنتشرة برعاية نظام الأسد وشبكة من التجار المقربين منه. 

يضاف إلى ذلك مخالفات، البيع بسعر زائد ومخالفة المواصفات والبيانات والغش الذي يطال الخبز والدقيق والمحروقات ومخالفات الاتجار بالمواد المدعومة وتم تنظيم ضبوط المواد المنتهية الصلاحية، وبلغ عدد الفعاليات التجارية المغلقة والمحالة للقضاء حوالي 7 آلاف ضبط.

قال "ألكسندر لافرينتيف" مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، إن الاتصالات الرباعية بين الأجهزة الأمنية لـ (روسيا وسوريا وتركيا وإيران) لاتزال مستمرة، لافتاً في ذات الوقت لعدم إحراز تقدم بمسألة انسحاب تركيا من سوريا.

وأوضح لافرينتيف في مقابلة مع برنامح "نيوزميكر" على قناة RT بالقول: "تجري حاليا اتصالات بين ممثلي أجهزة المخابرات عن روسيا وسوريا وتركيا وإيران بشكل رباعي، ومن السابق لأوانه الحديث عن مثل هذه المحادثات بين وزراء الدفاع".

ولفت إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن احتمال إجراء مفاوضات في المستقبل بين وزراء دفاع الدول الأربع على خلفية التصعيد الجاري في منطقة الشرق الأوسط، وأضاف: "أعتقد أن كل شيء سيعتمد على الحقائق الناشئة في تطور الوضع بشكل مباشر على الأرض حول إدلب وفي شرقي الفرات وعلى الحدود الإسرائيلية السورية والإسرائيلية اللبنانية".

في السياق، أكد لافرينتيف، عدم إحراز أي تقدم في مسألة انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية، معتبرا أن تواجدها في سوريا يعيق تطبيع العلاقات السورية التركية، وقال: "لا، لا يوجد تقدم. الأتراك يعلنون بشكل غير رسمي أنهم مستعدون لذلك ولا ينوون الإبقاء على أي وحدة عسكرية لهم، وفي ظل الظروف المناسبة، سيكونون على استعداد للانسحاب.. ولكن ما هي الظروف المناسبة لهذا الأمر خاصة في إطار دعم المعارضة السورية؟".

وسبق أن رد وزير الدفاع التركي "يشار جولر يوم"، في تصريحات له، على المقترح الإيراني، حول انسحاب القوات التركية من سوريا، مؤكداً بأن تركيا لن تسحب قواتها من سوريا إلا بعد تهيئة بيئة آمنة، وقال في حديث لصحيفة "ميليت" التركية: "نحن لا نتعدى على أراضي أحد، وقد أوضح الرئيس رجب طيب أردوغان هذا في كل اجتماع، نحن لسنا بحاجة إلى أرض الغير".

وأضاف: "أما في هذه المرحلة عندما يكون هناك نحو 4 ملايين سوري في بلدنا، وهناك مخاطر بتحول 5 ملايين سوري إضافي متواجدين في إدلب إلى لاجئين في تركيا بأي لحظة، إذا كيف بنظركم يمكننا الخروج من هناك دون خلق بيئة آمنة؟".

ولفت إلى أن تركيا بحاجة لخلق بيئة وظروف آمنة في الأراضي السورية التي تتواجد فيها، قبل الانسحاب، مضيفا أنه "سيتم اعتماد الدستور الذي أصبحت دمشق ملزمة الآن بإعداده، وستجرى انتخابات، حيث سيتم تشكيل حكومة ستشمل جميع الأشخاص الموجودين هنا، وبعد ذلك سنغادر بكل سرور".

وكانت أكدت صحيفة "حرييت" التركية، في تقرير لها، أن أي انسحاب الجيش التركي من قواعده في سوريا وشمالي العراق، من شانه أن يعزز من وجود "حزب العمال الكردستاني" والوحدات الكردية في تلك المناطق.

وقالت الصحيفة، إن القوات التركية باقية في قواعدها، وسوف تستمر في خطة القضاء على "الإرهاب" من مصدره، ضد "حزب العمال الكردستاني" وتنظيم "داعش"، بعد أن كان لها "نتائج ناجحة".

ولفتت الصحيفة إلى أن لا تغيير في الخطة العسكرية، مشيرة إلى أن أنقرة سوف تعزز مناطق قواعدها العسكرية في سوريا والعراق، وتطهير تلك المناطق من "الإرهاب"، وبينت أن "الوحدات الكردية" يمكن أن تهاجم مجدداً القواعد التركية مرة أخرى في الليالي الضبابية، "عندما تقترب الرؤية من الصفر".

واعتبرت الصحيفة، أن الذين يتساءلون عن سبب بقاء القوات التركية في سوريا العراق، "عن علم أو بغير علم"، يخدمون غرض "حزب العمال الكردستاني" ضد تركيا.

وسبق أن صادق البرلمان التركي، على المذكرة الرئاسية المتعلقة بتمديد تفويض إرسال قوات إلى شمالي سوريا والعراق لمدة عامين إضافيين، حتى 30 تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2025.

وتنص المذكرة الرئاسية، على أن التطورات والاشتباكات المتواصلة في المناطق المتاخمة للحدود البرية الجنوبية لتركيا، في تصاعد مستمر، وبينت أن هذه التطورات والاشتباكات، تشكل تهديداً للأمن القومي التركي، مؤكدة إيلاء أنقرة أهمية كبيرة للحفاظ على وحدة الأراضي السورية والعراقية.

أقدم مسلحون من "حزب الاتحاد الديمقراطي"، (PYD) التابعة لميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على اختطاف المهندس "أكرم حسين" عضو مجلس الأمانة العامة في المجلس الوطني الكردي من منزله في مدينة القامشلي شمال الحسكة.

وأصدرت "الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا"، يوم أمس الخميس، بيانا بخصوص اختطاف "حسين"، وذكرت أن الحادثة وقعت صباح يوم الأربعاء 24 كانون الثاني/ يناير.

وأكدت أن مجموعة مسلحة تابعة لميليشيا "قسد"، أقدمت على اختطاف المهندس أكرم حسين رئيس الهيئة التنفيذية لتيار مستقبل كردستان سوريا وعضو الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا، واقتادوه إلى جهة مجهولة.

وقال المجلس الوطني الكردي في سوريا إنه يدين "اختطاف المهندس وكافة الممارسات الترهيبية بحق المواطنين، ويدعو للافراج الفوري عنه، والكف عن هذه الممارسات التي تتنافى مع ابسط حقوق الإنسان".

وكانت أدانت "الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي"، في سوريا، العبارات الدعايات والتلفيقات الكاذبة التي تناقلتها مواقع إلكترونية وصفحات فيسبوكية تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي في سوريا، ضد قيادات المجلس الوطني الكردي، بعد أن أشاعت انسحاب بعض الأحزاب من المجلس إثر اجتماعه الأخير.

وقال المجلس في بيان اطلعت عليه شبكة "شام"، العام الماضي إن الشائعات التي نشرها المجلس حول انسحاب "(محمد إسماعيل، سليمان أوسو، مجدل دلي)، ماهي إلا دعايات وتلفيقات ضمن حملة ممنهجة لتشويه سمعة المجلس الوطني الكردي وقياداته الوطنية لترهيبهم، وتهدف إلى التغطية على فشل حزب الاتحاد الديمقراطي إدارياً وسياسياً.

وحمّلت الأمانة العامة للمجلس، حزب الاتحاد الديمقراطي، أية إساءة قد تطالهم أو غيرهم من قيادات المجلس، وأكدت أن هذه الدعايات والتلفيقات الكاذبة لن تنال من المجلس الوطني الكردي في سوريا، وفق البيان.

يُذكر أن "المجلس الوطني الكرديّ" تشكّل في 26 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2011، في إقليم كردستان العراق، من ائتلاف العديد من الأحزاب السورية الكردية. وانضم لاحقاً إلى صفوف المعارضة السورية من خلال الانضمام إلى الائتلاف الوطني السوري.

عبرت "نجاة رشدي" نائبة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، عن قلقها البالغ إزاء الوضع الحالي في سوريا والمنطقة، مشددة على ضرورة تحريك المسار السياسي، وأكدت أن الأمم المتحدة ستواصل العمل مع مختلف الأطراف السورية وجميع الجهات الفاعلة الدولية، والدفع نحو تحقيق "تقدم ملموس".

وقالت رشدي، في أعقاب مشاركتها في الجولة 21 من مباحثات "أستانا"، إن الأولويات المشتركة في سوريا تشمل وقف التصعيد وحماية المدنيين، واستئناف عمل اللجنة الدستورية، وتعزيز إجراءات بناء الثقة، ودعم الشعب السوري في كل مكان، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254.

ولفتت المسؤولة الأممية، إلى تقديرها للاجتماعات الثنائية في أستانا مع حكومتي إيران والعراق وكذلك مع المعارضة السورية، والاجتماع المشترك مع البلدان الضامنة لعملية أستانا إيران وروسيا وتركيا بشأن المضي قدماً في سوريا. 

وكانت أصدرت دول صيغة أستانا (روسيا وإيران وتركيا)، البيان الختامي المشترك عقب الاجتماع لصيغة "أستانا 21" حول سوريا، والذي قرأه نائب وزير خارجية كازاخستان أليبك باكاييف، مؤكدة فيه الدور القيادي لعملية أستانا في تعزيز التسوية السورية، وأعربت عن قلقها العميق إزاء الكارثة الإنسانية في غزة، ودعت إلى وقف إطلاق النار.

ووفق البيان، فقد استعرضت دول صيغة أستانا الوضع في العالم والمنطقة، وشددت على الدور القيادي لعملية أستانا في تعزيز الحل المستدام للأزمة السورية، وأدانت الدول جميع الهجمات العسكرية الإسرائيلية ضد سوريا، واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية.

واستعرضت الدول بالتفصيل الوضع في منطقة خفض التصعيد بإدلب وشددت على ضرورة الحفاظ على الهدوء على الأرض من خلال التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات القائمة بشأن إدلب، وأعربت الدول عن قلقها البالغ إزاء وجود وأنشطة الجماعات الإرهابية التي تهدد المدنيين داخل وخارج منطقة خفض التصعيد.

ولطالما دعت المؤتمرات المتعلقة بالمباحثات السورية، إلى وقف شامل لإطلاق النار، أو هدن مؤقتة، لم تلق أي استجابة من قبل النظام وحلفائه، والتي اعتادت خرق أي اتفاق والعودة للتصعيد ضد المدنيين الذين تستخدمهم ورقة للضغط، وزيادة المعاناة وخلق حالة من عدم الاستقرار بحجج واهية.

رصد استبيان أجراه فريق "منسقو استجابة سوريا"، حول الاستجابة الإنسانية الشتوية للنازحين في شمال غرب سوريا، زيادة كبيرة في الاحتياجات الإنسانية للمدنيين في المنطقة، بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية إلى أكثر من 4.6 مليون نسمة.

وقال الفريق إن 85% من المحتاجين هم من القاطنين ضمن المخيمات، إضافة إلى الارتفاع المستمر في أسعار المواد والسلع الأساسية في المنطقة، يضاف إليها تزايد معدلات البطالة بين المدنيين بنسب مرتفعة للغاية وصلت إلى 88.74% بشكل وسطي ( مع اعتبار أن عمال المياومة ضمن الفئات المذكورة).

وأجرى الفريق استبيان حول واقع الاستجابة الشتوية المقدم من قبل المنظمات الإنسانية ضمن مخيمات الشمال السوري وذلك بعد الهطولات المطرية الأخيرة، شمل الاستبيان الأخير أكثر من 83,691 نازح من مختلف الفئات العمرية، ضمن أكثر من 274 مخيم منتشرة في محافظة إدلب وريفها، إضافةً إلى مناطق ريف حلب الشمالي. 

وضم الاستبيان أكثر من 34,848 من النساء واليافعات، إضافة إلى 6,494 طفل وطفلة، و 1,984 من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأظهر الاستبيان أن 193 مخيم يقطنها أكثر من 68,483 نازح لم يحصل على مواد التدفئة لهذا العام. 

 ووفق الاستبيان فقد اشتكى أكثر من 90% من الذين شملهم الاستبيان أوضاع الخيام وانتهاء عمرها الافتراضي بشكل كامل، في حين حصل 15,208 نازح على مواد التدفئة للشتاء الحالي وفق نسب معينة موزعة على 3,218 نازح على مواد التدفئة التي تكفي لمدة ثلاثة أشهر، وحصل 6,922 نازح على مواد التدفئة التي تكفي لمدة شهرين فقط. 

وأوضح الاستبيان إلى أن 5,068 نازح حصل على مواد التدفئة التي تكفي شهر واحد فقط، في حين اشتكى 66% من اجمالي النازحين الذين حصلوا على مواد التدفئة من رداءة أنواع المواد المستخدمة التي تم تقديمها للتدفئة. 

وطالب الفريق من كافة المنظمات والهيئات الإنسانية، المساهمة الفعالة بتأمين احتياجات الشتاء للنازحين ضمن المخيمات بشكل عام، والعمل على توفير الخدمات اللازمة للفئات الأشد ضعفاً، كما حث المنظمات بالعمل على إصلاح الأضرار السابقة، ضمن تلك المخيمات وإصلاح شبكات الصرف الصحي والمطري وتأمين العوازل الضرورية لمنع دخول مياه الأمطار إلى داخل الخيام والعمل على رصف الطرقات ضمن المخيمات والتجمعات الحديثة والقديمة بشكل عام.

وناشد الفريق جميع الجهات المانحة والتي تقدم الدعم الانساني في مناطق شمال غربي سوريا، المساهمة بشكل عاجل وفوري لمتطلبات احتياجات الشتاء للنازحين ضمن تلك المخيمات والتجمعات، والالتزام الكامل بكافة التعهدات التي قدمت خلال مؤتمرات المانحين.

أرجع رئيس جمعية اللحامين في دمشق، "محمد الخن" خلال حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن الارتفاع الحاصل بأسعار اللحوم إلى عاملين أولهما قلة العرض، والثاني وفتح باب تصدير الأغنام.

ولفت إلى أن قلة العرض جاء تزامناً مع بداية مرحلة التزاوج الانتقالية للأغنام، ومرورها في فترة الحمل والولادة التي تستمر لثلاثة شهور، وفتح باب التصدير لأغنام الذكور ضاعف من السعر بهذه الفترة المهمّة من المرحلة الانتقالية.

وذكر أن هذين العاملين لعبا دوراً بارزاً في زيادة السعر، مشيراً بالإضافة لذلك إلى ارتفاع أسعار الخدمات والتكاليف، وقوة العرض والطلب التي تلعب دوراً كبيراً في تسعير اللحوم بحسب قوله، وخصوصاً في أوقات المناسبات والأعياد، أو ازدياد الحاجة من المطاعم والمنشآت السياحية.

ووفق تقديرات "الخن"، يعتبر العام الماضي، أفضل من العام الذي سبقه من حيث عدد الذبائح بعد أن وصل عام 2023 إلى 700 رأس غنم، وأكثر من 30 رأس عجل، لكن اليوم، وبقلة العرض تصل الذبائح إلى 500 بالمسلخ.

وقال قصاب في سوق المرجة إن أقل سعر كيلو غنم حيّ اليوم في السوق يصل إلى أرقام 150 ألف ليرة للحوم المسوفة التي هي بنسبة دهون 50 بالمئة، أما كيلو الغنم المسوف بنسبة 25 بالمئة دهون، فيباع بحدود 185 ألف ليرة سورية.

في حين أن كيلو هبرة الغنم من دون دهون، يباع بحدود 220 ألفاً، أما كيلو العجل المسوف فيباع بحدود 95 ألف ليرة، وكيلو هبرة العجل من دون دهون يباع بحدود 155 ألف ليرة سورية.

هذا وتواصل أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء ارتفاعها في الأسواق السورية، الأمر الذي أثر على قدرة المواطنين الشرائية المتدنية أصلاً، وباتت اللحوم ومشتقاتها أملاً يستجديه السوريون على موائدهم، حسب مواقع متخصصة بالشأن الاقتصادي.

اتهم "ألكسندر لافرينتيف" المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، واشنطن بتزويد المعارضة السورية، بـ "طائرات مسيرة حديثة"، لشن غارات على القاعدة الجوية الروسية في حميميم، وقال :"نحاول التصدي لهذه الاستفزازات على اختلافها"، وفق تعبيره.

وأضاف لافرينتيف في تصريحات لوكالة "نوفوستي"، إن الولايات المتحدة تضع أمام المعارضة السورية مهمة إلحاق أكبر قدر من الضرر بالوحدة العسكرية الروسية في سوريا، ولفت إلى أن مثل هذه المهام لا يتم تحديدها فقط في الجنوب، حيث تتواجد القوات الروسية، بل إن هناك "أجنحة أخرى موجودة في منطقة التهدئة بإدلب". 

وكان لفت "لافرينتيف" لوجود اتصالات رباعية بين الأجهزة الأمنية لروسيا وسوريا وتركيا وإيران مشيرا إلى عدم إحراز تقدم بمسألة انسحاب تركيا من سوريا، وقال في مقابلة مع برنامح "نيوزميكر" على قناة RT: "تجري حاليا اتصالات بين ممثلي أجهزة المخابرات عن روسيا وسوريا وتركيا وإيران بشكل رباعي، ومن السابق لأوانه الحديث عن مثل هذه المحادثات بين وزراء الدفاع".

وأكد لافرينتيف ردا على سؤال: "نعم، إنها مستمرة" ولفت إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن احتمال إجراء مفاوضات في المستقبل بين وزراء دفاع الدول الأربع على خلفية التصعيد الجاري في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف: "أعتقد أن كل شيء سيعتمد على الحقائق الناشئة في تطور الوضع بشكل مباشر على الأرض حول إدلب وفي شرقي الفرات وعلى الحدود الإسرائيلية السورية والإسرائيلية اللبنانية".

وأعلن لافرينتيف عن عدم إحراز تقدم في مسألة انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية، معتبرا أن تواجدها في سوريا يعيق تطبيع العلاقات السورية التركية، وأردف: "لا، لا يوجد تقدم. الأتراك يعلنون بشكل غير رسمي أنهم مستعدون لذلك ولا ينوون الإبقاء على أي وحدة عسكرية لهم، وفي ظل الظروف المناسبة، سيكونون على استعداد للانسحاب.. ولكن ما هي الظروف المناسبة لهذا الأمر خاصة في إطار دعم المعارضة السورية؟".

وسبق أن قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتسوية السورية ألكسندر لافرينتيف، إن سحب وحدات الجيش الأمريكي من العراق سيتبعه بلا شك انسحاب للقوات الأمريكية من سوريا، لافتاً إلى أن العراق أبلغ الجانب الروسي باستعداد الولايات المتحدة لسحب قواتها.

واعتبر لافرينتيف، عن اعتقاده بأنه سيكون من المستحيل على الجانب الأمريكي تقديم خدمات التموين والتعزيز والدعم اللوجستي لقواته في سوريا دون امتلاك إمكانية استخدام الأراضي العراقية، وفق "وكالة نوفوستي".

طالب محافظ منطقة البقاع في لبنان كمال أبو جودة، بالتعاون بين الدولتين اللبنانية والسورية في أزمة "النزوح السوري"، مشيراً إلى وجود ما يقارب 400 ألف لاجئ سوري في منطقة البقاع، ولفت إلى أن المجتمع الدولي لا يتعاون مع الحكومة اللبنانية في مسألة اللجوء السوري بلبنان.

واعتبر أبو جودة أن التّمويل الذي يُمنح للاجئين السوريين في لبنان "مخيف"، في وقت تقوم به السلطات بحماية البلاد من مشكلة اللجوء، ولفت إلى أن غالبية العمال في البقاع من الجنسية السورية، في وقت يقوم به اللاجئ السوري باستئجار الأرض وزراعتها، متحدثاً عن "حالات ابتزاز تحصل للمزارعين في البقاع من قبل المزارعين السوريين".

وشدد محافظ البقاع على أن معظم المساعدات التي تأتي للبلديات اللبنانية مشروطة، لافتاً إلى أن الخطّة لحلّ ملفّ اللجوء السوري في لبنان "يجب أن تكون برعاية وموافقة دوليتين"، وفق قناة "إم تي في" اللبنانية.

وسبق أن حذر وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، من أن بقاء اللاجئين السوريين من دون حلول في لبنان "يهدد أمن المنطقة واستقرارها"، في وقت يواصل مسؤولي لبنان السعي لتمكين إعادة اللاجئين قسراً إلى مناطق النظام بسوريا.

ولفت الوزير خلال محاضرة ألقاها في "مجلس العلاقات الخارجية" في نيويورك، إلى أن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، طلب من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلال مؤتمر اللاجئين الذي عقد مؤخراً في جنيف، "البدء ببرامج تجريبية لإعادة السوريين بصورة آمنة إلى قراهم"، وفق الخارجية اللبنانية.

وكانت استنكرت "الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين" في لبنان، مشاركة رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية "نجيب ميقاتي"، ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب، في المنتدى العالمي للاجئين، الذي عقد في جنيف بين 13 و15 من الشهر الماضي.

واعتبر المنسق العام للحملة مارون الخولي، أن مشاركة ميقاتي وبوحببيب في هذا المنتدى، "طعنة" لجميع الجهود المبذولة لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، و"تعكس تناقضات صارخة في سياسات الحكومة اللبنانية" إزاء هذا الملف.

وأضاف أن "المنتدى يلزم الدول المشاركة فيه بتوفير الأمل للاجئين بالتوطين، وبفتح فرص العمل وإزالة المعوقات لدخول اللاجئين سوق العمل، ما يتنافى مع السياسات الحكومية الحالية".

وحذر الخولي من "حجم الخطر" الديموغرافي والاقتصادي والأمني الناتج عن "النزوح" السوري، "الذي يشكل تهديداً كبيراً في المستقبل القريب"، لافتاً إلى أن اللاجئين السوريين، "أصبحوا يوازون شعب لبنان" مع 2.9 مليون لاجئ، وفق البيانات التي سلمتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى الحكومة اللبنانية، حسب قوله.

قال صحفي داعم لنظام الأسد، متخصص بالشأن الاقتصادي، إن حكومة النظام على تعمل على إدارة الملف الاقتصادي بالارتجال و العشوائية وتعجز عن الإدارة بشكل سليم، ومنذ استلامها مهامها لا تملك آفقاً علمياً.

وذكر أن بفارق زمني لا يتعدى ثلاثة أسابيع، رفعت الحكومة سعر مادة البنزين العادي ثلاث مرات، ورفعت بمعية إحداها سعر مادة المازوت المخصصة للآليات، أي أن السلع التي لم يشملها ارتفاع تكاليف النقل عند ارتفاع سعر البنزين، دخلت الماراثون السعري مع رفع سعر المازوت المخصص للآليات.

وأكد أن بهذه الطريقة تزيد الحكومة من معدلات التضخم الجامح وتتسبب بمزيد من التدهور في الوضع الإنتاجي والمعيشي، وبنسبة تتجاوز إسهامات الخارج في تأزيم الحالة المعيشية للسوريين والهادفة إلى تقليبهم على دولتهم أو قبولهم بمشاريع سياسية تمس بوحدة البلاد الجغرافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

واعتبر أن من الجهل الاعتقاد أن رفع سعر مادتي البنزين والمازوت المخصص للآليات لن يسهم في زيادة سرعة دوران مطحنة التضخم والغلاء في البلد، وأضاف "سؤال لحكومتنا الرشيدة، كم بقي حتى يصل سعر مادة البنزين العادي إلى مستوى التكلفة؟".

وذكر أن رغم زيادة الأسعار والتضخم  تعتبر حكومة النظام أن قرارات رفع أسعار المشتقات النفطية شجاعة وأن البلاد ستكون مستقبلاً ممتنةً لهم، فإن هؤلاء يتناسون أن مثل هذه القرارات تكون شجاعة وصائبة وقت الرخاء وارتفاع المستوى المعيشي، وليس وقت الأزمات والحرمان والفقر.

مشيرا إلى أن هذه القرارات لا تستند على سياسات اقتصادية وطنية متكاملة، فمثلاً ما الذي يمنع عند الاضطرار لرفع سعر مادة المازوت أو البنزين، أن يتم خفض بعض الرسوم والضرائب للمحافظة على بعض الاستقرار السعري في الأسواق المحلية، وإلا كيف يمكن زيادة الإنتاج في بلد يصنف رسمياً 95% من أسرها إما أنها فاقدة لأمنها الغذائي.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

قال "أحمد طعمة" رئيس وفد المعارضة إلى مباحثات "أستانا"، إن تصعيد قوات الأسد على إدلب شمال غربي سوريا "لن يستمر"، مشيراً إلى العودة إلى تثبيت نقاط التماس بين مناطق سيطرة المعارضة والنظام، والالتزام بوقف إطلاق النار.

وأضاف طعمة، عقب ختام الجولة 21 من مباحثات "أستانا"، الخميس: "نطمئن شعبنا وأهلنا في منطقة إدلب بأن الأمور سيتم تسويتها، وأن التصعيد لن يستمر، والتوقف عن الانتهاكات الصارخة التي يقوم بها نظام الإبادة السوري".

في الطرف الآخر، قال رئيس وفد النظام إلى "أستانا" بسام صباغ، إن الأطراف المشاركة أكدت ضرورة القضاء على جميع "التنظيمات الإرهابية، وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي على الأراضي السورية، والالتزام باحترام سيادة سوريا".

وكانت أصدرت دول صيغة أستانا (روسيا وإيران وتركيا)، البيان الختامي المشترك عقب الاجتماع لصيغة "أستانا 21" حول سوريا، والذي قرأه نائب وزير خارجية كازاخستان أليبك باكاييف، مؤكدة فيه الدور القيادي لعملية أستانا في تعزيز التسوية السورية، وأعربت عن قلقها العميق إزاء الكارثة الإنسانية في غزة، ودعت إلى وقف إطلاق النار.

ووفق البيان، فقد استعرضت دول صيغة أستانا الوضع في العالم والمنطقة، وشددت على الدور القيادي لعملية أستانا في تعزيز الحل المستدام للأزمة السورية، وأدانت الدول جميع الهجمات العسكرية الإسرائيلية ضد سوريا، واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية.

واستعرضت الدول بالتفصيل الوضع في منطقة خفض التصعيد بإدلب وشددت على ضرورة الحفاظ على الهدوء على الأرض من خلال التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات القائمة بشأن إدلب، وأعربت الدول عن قلقها البالغ إزاء وجود وأنشطة الجماعات الإرهابية التي تهدد المدنيين داخل وخارج منطقة خفض التصعيد.

ولطالما دعت المؤتمرات المتعلقة بالمباحثات السورية، إلى وقف شامل لإطلاق النار، أو هدن مؤقتة، لم تلق أي استجابة من قبل النظام وحلفائه، والتي اعتادت خرق أي اتفاق والعودة للتصعيد ضد المدنيين الذين تستخدمهم ورقة للضغط، وزيادة المعاناة وخلق حالة من عدم الاستقرار بحجج واهية.