قررت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد، رفع أجور المشافي الخاصة، بنسبة كبيرة وذلك بعد أيام قليلة من حديث مسؤولي النظام عن الكشف رسميا عن عدم تقديم خدمات طبية مجانية في المشافي العامة.

ونقلت مصادر إعلاميّة قرارات رسمية تشير إلى رفع خدمات الصحة في المستشفيات الخاصة، وتضمنت القرارات رفع أجور العمليات والإقامة في المشافي الخاصة، وتحدد أجور الإقامة بغرفة ضمن المشفى الخاص بنصف سعر الاقامة بغرفة فندق والمحددة من  وزارة السياحة وذلك حسب التصنيف.

وروجت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد خلال الأيام الماضية لرفع أجور المشافي العامة والخاصة وذكرت أن مشروع القرار سيشمل أجور العمليات وتكلفة الصور الشعاعية والمعاينات ومختلف الإجراءات الطبية في المشافي.

وأعلنت حكومة الأسد مؤخراً تشكيل لجنة معنية طبية لدراسة واقع الأسعار "تماشياً مع التغيرات الكبيرة الحاصلة في أسعار المواد والتكاليف الطبية، وذكرت أنه لم يطرأ أي تعديل على أسعار الوحدات الطبية منذ 2004، باستثناء تكلفة التحاليل الطبية.

ورصد الرئيس السابق لهيئة مخابر التحاليل الطبية، الأسعار الحالية لبعض التحاليل الطبية في مناطق سيطرة النظام حيث سجل تحليل السكري بكلفة 8,000 ليرة وتحليل تعداد الدم الكامل بكلفة 30,000 ليرة.

فيما بلغ تحليل فيتامين D بكلفة 120,000 ليرة سورية، وتحليل الكوليسترول بكلفة 15,000 ليرة سورية، وتحليل حمض البول بكلفة 15,000 ليرة سورية وتحاليل B12 - البروستات - الهرمونات بكلفة مابين 60,000 - 120,000 ليرة.

يشكو سوريون في مناطق سيطرة النظام من سوء الخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية في سورية وتعطل أجهزة فيها، من بينها أجهزة تفتيت حصى الكلى، الأمر الذي يجبرهم على التوجّه إلى مستشفيات خاصة.

وقدر مسؤول طبي أنّ جلسة تفتيت حصى الكلى في مستشفى الأسد الجامعي كانت تكلّف المريض 13 ألف ليرة 0.87 دولار في وقت إنّ التكلفة في المستشفيات الخاصة 20 ضعفاً وأشار أحد المرضى أنّ عملية تفتيت حصى كلّفت نحو 5 ملايين ليرة نحو 340 دولاراً، وليلة الاستشفاء الواحدة 800 ألف ليرة نحو 50 دولاراً.

هذا وقال نقيب الأطباء لدى نظام الأسد، غسان فندي، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام، إن هناك دراسة بدأت منذ شهر تتجه نحو رفع بعض أسعار الخدمات الطبية، وبرر ذلك لتخفيف الخسارة وضمان استمرار تقديمها.

وكان صرح وزير الصحة في حكومة نظام الأسد "حسن الغباش"، عن مناقشة بتحويل جميع المشافي الحكومية إلى هيئات عامة مستقلة، وتفعيل التشاركية مع القطاع الخاص، في مؤشرات على رفع الدعم المزعوم عن القطاع الطبي الموجود بطبيعة الحال كحبر على ورق.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.