كشفت مصادر مطلعة في تصريح لشبكة شام الإخبارية، عن نوايا "الإدارة الذاتية"، الذراع المدنية لـ"قسد" من الانتخابات الشكلية التي كانت مقررة في مناطق سيطرتها في شمال وشرق سوريا، ومع تكرار تأجيل الانتخابات تشير المصادر إلى أن محاولة شرعنة الإدارة بهذه الانتخابات باءت بالفشل.

وأصدرت الإدارة قراراً دعت فيه المرشحين للانتخابات البلدية بالعودة إلى مؤسساتهم السابقة، نظراً لتأجيل موعد الانتخابات في شمال شرقي سوريا ولوجود مرشحين مستقلين وأحزاب سياسية، وفق بيان رسمي صادر عن المفوضية العليا للانتخابات.

وبحسب قانون البلديات المعمول الذي يُلزم المرشحين العاملين في مؤسسات الإدارة تقديم إجازة قبل موعد الانتخابات بشهر، وأضاف لذلك وبناءً عليه يعود جميع المرشحين إلى مؤسساتهم التي كانوا فيها بشكل طبيعي مع احتفاظهم بحق الترشح.

وقالت مصادر في حديثها لـ"شام" إنه منذ مطلع شهر أيار من العام الجاري بدأت الادارة الذاتية لشمال شرق سوريا بالترويج لفكرة إجراء انتخابات للبلدية ضمن المناطق التي تسيطر عليها في خطوة هي الاولى ستتبعها خطوات أخرى لكسب الشرعية على الأراضي التي تسيطر عليها في شمال شرقي سوريا.

وصرح "محمد الأحمد" (اسم مستعار- أحد أعضاء مفوضية الانتخابات في مدينة منبج) الخاضعة لسيطرة "قسد"، بأن إعلان الانتخابات من قبل الإدارة جاء بعد تخطيط وتجهيز لمدة تجاوزت العام والنصف ولكن ثورة العشائر في ديرالزور دفعت الإدارة تأجيلها إلى العام 2024.

وأكد أن بعد الاعلان عن اجراء الانتخابات في أيار الماضي بدأت الادارة بدفع المحسوبين عليها الى الترشح حتى أنها قامت بترشيح اشخاص تركوا العمل معها في العلن ولكنهم مازالوا تابعين لها بمناصب استخباراتية بشكل سري.

وأكد أن الانتخابات ماكانت إلا أول خطوة التمهيد لحصول الإدارة على اعتراف دولي يشرعن وجودها الغير شرعي فهي تعرف حق المعرفة أن وجودها مرهون ببقاء القوات الأمريكية لذا تحاول كسب الوقت والخروج ولو بشبه اعتراف بسيادتها على المناطق التي تسيطر عليها.

واستطرد حول وجودها الغير شرعي بأنها تمخضت عن قتال داعش وكل القيادات المتحكمين بالقرار هم من الجنسيات التركية والإيرانية وبعضهم من أكراد سوريا التابعين لحزب العمال الكردستاني المصنف على لوائح الإرهاب.

واعتبر أن الإدارة الذاتية تعرف حق المعرفة أن الحصول على اعتراف دولي أمر بغاية الصعوبة خاصة بسبب موقف تركيا الرافض لكافة أشكال وجود تنظيم حزب العمال الكردستاني على حدودها الجنوبية.

وقال "أبو محمد" (اسم مستعار وهو أحد المرشحين المستقلين للبلدية في مدينة منبج) إن جميع المرشحين المحسوبين على الإدارة وهناك قلة قليلة من امثاله المستقلين ولكنهم لن يحضوا بفرصة الفوز في ظل وجود المرشحين المحسوبين على الإدارة.

وتابع "قمنا بإجراء انتخابات تمهيدية في منتصف شهر أيار وكانت الوعود لي والمرشحين المستقلين من قبل المواطنين أنهم سينتخبوننا ولكن ماحدث أن الإدارة حصرت التصويت بأعضاء حزب سوريا المستقبل في منبج بالنسبة للرجال، وفتحت المجال أمام النساء للتصويت.

وأضاف، هي تعرف طبيعة المنطقة العشائرية وأن عدد النساء سيكون قليلا وبعد فرز الأصوات تبين أننا كنا مجرد أسماء زائدة واننا لم نحصل على أي أصوات وفاز مرشحو الإدارة وهو ما كان سيحصل لو حدثت انتخابات فعلية سنكون فقط زيادة على القائمة لتظهر الإدارة بمظهر الديمقراطية.

وتابع أنه بعد صدور قرار بتأجيل الانتخابات بعد أن تحججت الادارة الذاتية بالأحزاب السياسية وقالت إن الأحزاب هي من طالبت بتأجيل وهو عكس ماحدث والحقيقة أنها كانت متخوفة من الرد التركي والتهديد بالقيام بعمل عسكري في الحديث الانتخابات ولكي تحفظ الادارة الذاتية ماء وجهها قامت بهذه الخطوة.

وتوقع أن تقوم الإدارة الذاتية بتأجيل الانتخابات مرة أخرى في شهر آب القادم و تتذرع بالعديد من الحجج وهكذا سينتهي حلم الانتخابات بعد التأجيلات الكثيرة وستخرج الادارة الذاتية ببيان او ماشابهه لاقناع المواطنين ان الانتخابات في هذه الفترة غير مناسبة وعندما يحين الوقت ستقوم بها.

وكان أثار تكرار إعلان تأجيل موعد انتخابات البلدية من قبل "الإدارة الذاتية" بحجة "الوقت غير كافٍ" سخرية بعد أن عكفت وسائل الإعلام التابعة لـ"قسد" على الترويج للانتخابات وأنها ستمضي بها مهما حدث ورغم التهديدات، قبل الانصياع والرضوخ لحالة الرفض المحلي والدولي.

وتبخر الترويج والحشد على مستوى الإعلام مع تكرار إعلان تأجيل الانتخابات، وكانت أجبرت "الإدارة الذاتية" الأهالي على المشاركة، وتوعدتهم بالحرمان من الخدمات بحال عدم المشاركة ونفت وجود "ارتباط بين البطاقة الانتخابية وبين الأمور الخدمية، وغيرها من مخصصات المواطنين".

ويُعاني السوريون في مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من موجة لجوء جديدة، تُضاف إلى معاناة النزوح والفقر والجوع، وذلك بسبب ممارسات “قسد” القمعية وسياساتها المُفصّلة على مقاساتها، ناهيك عن الصراع القومي المُحتدم بين العرب والكُرد، وفق موقع باز المحلي.

هذا وتُتهم "قسد" باستخدام "الانتخابات الديمقراطية" كأداة لتثبيت حكمها وتقسيم سوريا، يرفض السوريون هذه الانتخابات، معتبرين إياها غير شرعية ولا تمثل إرادتهم، ومساعي للانفصال وتُمارس "قسد" حكماً سلطوياً باسم "الديمقراطية" من خلال إجراءات تعسفية وانتخابات غير مُعترف بها دولياً.

وكانت أصدرت "قسد" قانون انتخابات يقسّم مناطق نفوذها إلى دوائر انتخابية، ممّا أثار قلق السوريين الذين يخشون من تفتيت الكتل العربية وتغيير خريطة توطينهم، كما تمنح هذه الدوائر "الإدارة الذاتية" صفة التفوق والتمثيل الشعبي، ممّا يُعتبره البعض فرضاً للعقد الاجتماعي دون توافق سوري.