اشتكى موظفون في مناطق سيطرة النظام، من عدم تمكنهم من استلام المنحة المالية المخصصة للموظفين والمتقاعدين فقط، وأكدوا أنهم تلقوا معلومات بتأجيل المتقاعدين لبعد العيد الذي يصادف يوم غد الأحد، كما اشتكى عمال الخدمات في السورية للتجارة عدم شملهم بـ "المنحة".

وقدرت مصادر موالية بأن الموظفين والمتقاعدين علما بأنهم نسبة قليلة من المجتمع ينتظرون المنحة بفارغ الصبر ولكن 85٪ من مستفيدي المنحة لم يتم استلامهم  بسبب توقف الصرافات عن العملم ع ازدحام شديد عند الصرافات التي تعمل.

ونقلت جريدة تابعة لنظام الأسد عن موظفون التقتهم بالقرب من الصرافات الآلية، أن المنحة جاءت في وقتها المناسب لتحل مشكلة ضعف القدرة الشرائية بشكل إسعافي، وقال موظف إنه هرع فوراً إلى الأسواق لشراء مستلزمات العيد بعد أن أدخلت المنحة السرور لقلبهم وفق تعبيرها.

وزعمت أن المنحة كسرت جمود الأسواق نسبياً، ومن المتوقع أن تشتد الحركة خلال اليومين القادمين مع ازدياد أعداد الموظفين والمتقاعدين الذين يقبضون المنحة وذكر بعضهم أن أكثر المواد التي اشتد عليها الطلب أمس كانت السكر والرز والسمنة النباتية والبقوليات والمنظفات.

وردا على السخرية الكبيرة من المنحة، قال مراسل وزارة داخلية الأسد في منشور له إن شرطي استوقفه بالشارع وقال له إن سعيد بالمنحة بعد نيته شراء ملابس لطفله، وأضاف أن من يسخر من خلف الشاشات على قيمة 300 ألف في الغلاء والتضخم بأنها تساوي "بنطال وكنزة" والفقير والشريف يراها مناسبة.

وكان قدر أعلن وزير المالية التابع للنظام، كنان ياغي، أن قيمة المنحة المالية تبلغ 900 مليار ليرة، وهو ما يعني أنه يوجد في سوريا 3 ملايين موظف ومتقاعد، وذلك عند تقسيم الرقم السابق على مبلغ المنحة البالغ 300 ألف ليرة.

وبحسب بيانات قوة العمل التي نشرها المكتب المركزي للإحصاء في مطلع العام 2023، فإن عدد الموظفين والمتقاعدين الذين يتقاضون رواتب من الدولة، يتجاوز 2.1 مليون، منهم أكثر من 1.55 مليون موظف وما يزيد عن 550 ألف متقاعد.

إلا أن البيانات التي أعلنتها الجهات المختصة بصرف المنحة للمتقاعدين، تكشف غير ذلك، إذ أوضح مدير المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات لدى النظام أن إجمالي كتلة المنحة المصروفة للمستفيدين من أصحاب المعاشات لدى المؤسسة بلغ نحو 134.5 مليار ليرة يستفيد منها ما يقارب من 700 ألف صاحب معاش.

وذكر مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن إجمالي الكتلة المالية المصروفة عن طريق التأمينات الاجتماعية بلغ نحو 162.6 مليار ليرة يستفيد منها ما يقارب 600 ألف صاحب معاش تقاعدي. وهذا يعني لدى جمع الرقمين بأنه يوجد في سوريا 1 مليون و300 ألف متقاعد وورثة موظف متوفى، و1 مليون و700 ألف موظف دائم ومؤقت.

وجاءت المنحة في ظل انخفاض قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، ما جعلها مبلغاً رمزياً لا يكفي سوى لبضعة وجبات غذائية، كما أن معدلات التضخم المرتفعة بشكل غير مسبوق دليل آخر على أن هذه المنحة لا تلبي أدنى احتياجات المواطنين بأي شكل.

وفي الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمة الاقتصادية في سوريا وتزداد معاناة السكان يومياً، جاءت هذه المنحة "الزهيدة" لتزيد من إحباطهم وخيبة أملهم بقدرة الحكومة على تقديم الحلول الحقيقية لمشكلاتهم المتفاقمة.

وقد لاقى هذا القرار موجة سخرية وتهكم، مع غضب شعبي وانتقادات، وتعليقا على القرار، قال الاقتصادي السوري "عبد الناصر الجاسم"، إن هذا المبلغ "الزهيد" الذي لا يزيد عن 20 دولاراً، "إساءة بحق السوريين"، لأنه ثمن وجبة طعام واحدة ولا يمكن أن يغير من احتياجات الأسر السورية الكبيرة قبيل عيد الأضحى، سواء من لباس أطفال أو طعام وحلويات العيد.

واستغرب الحديث عن أثر المنحة بواقع زيادة من هم دون خط الفقر بسوريا والبالغين 90%، وهذا بخلاف أن مطالب الأسر خلال المناسبات الاجتماعية والدينية "باتت مكروهة عند السوريين" لأنها تزيد إحساسهم بفقرهم وعجزهم عن تأمين أبسط المتطلبات.

وحول كيفية ترميم هوة المعيشة بواقع أجور لا تزيد عن 300 ألف ليرة وإنفاق يزيد عن 12.5 مليون ليرة، أشار الاقتصادي إلى أن الحوالات الخارجية الواردة تزداد خلال الأعياد، وهي ملاذ السوريين الوحيد لمواجهة غلاء المعيشة، ولكن ليس لدرجة شراء حلويات أو ألبسة جديدة أو لحوم الأضاحي.

هذا وتشير مصادر صحفية إلى ارتفاع وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، إلى نحو 12.5 مليون ليرة أما الحد الأدنى تخطى 7 مليون وذلك مع انتهاء الربع الأول من عام 2024، ولفتت إلى أن الأجر الهزيل يزداد هزالة وتقزماً مع ارتفاع تكاليف المعيشة ولا يغطي سوى 2% منها.