أقدم مكتب الارتباط التابع لوكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين (الأونروا) في القاهرة بإيقاف خدماته الطبية عن فلسطينيي سورية في مصر، مما يتركهم لمصير مجهول يتخبطون بين مضاعفات المرض ومخاطره كما سيضاعف من معاناتهم ويزيد العبء المادي عليهم، في ظل أوضاع وإنسانية مزرية يشتكون منها.

ووفقاً لـ "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، فإن الأونروا لم تسدد الالتزامات المترتبة عليها عن عام 2018 والبالغة 900 ألف جنيه مصري لمشفى مصطفى محمود، وكذلك لم تودع رصيد مالي في المشفى كميزانية لتغطية الحالات المرضية لعام 2019.

وأشارت المجموعة إلى أن هناك قرابة الثلاثة آلاف لاجئ يستفيد برنامج الطبابة التابع للأونروا خاصة كبار السن والعجزة وذوي الأمراض المزمنة، حيث هم عاجزين عن ممارسة أي عمل يعيلون به أنفسهم.

وبينت أن مراسلها اتصل بمديرة مكتب ارتباط الأونروا في القاهرة للاستفسار عن سبب إيقاف المساعدات الطبية وتأخر وصول البرقية من مكتب الأونروا الرئيسي في عمان لأرسالها الى الهلال الأحمر المصري لاستئناف العمل بالبرنامج الصحي بمشفى محمود بالقاهرة، إلا أنها ووعدته بأن تتصل بمكتب الأونروا الرئيسي في عمان للاستفسار عن الأمر، منوهاً إلى أنها حتى اللحظة لم يرد منها أي جواب.

هذا وكان اللاجئ الفلسطيني السوري يستفيد من الخدمات الطبية المقدمة له من قبل الأونروا والهلال الأحمر المصري كالعمليات الجراحية المجانية بمستشفى مصطفى محمود في القاهرة، كما يحق للمريض منهم دواء بقيمة 200 جنيه يومياً مجاناً، و900 جنيه شهريًا كدواء للأمراض المزمنة.

يذكر أن الحكومة المصرية تحرم اللاجئين من فلسطينيي سوريا من الخدمات والمزايا الأساسية، مثل حق التعليم والعمل. كما تحرمهم من الاعتراف القانوني بهم كلاجئين، وهو وضع يمكن أن يوفر لهم الحماية الدولية.

وجه المبعوث الأممي الجديد الخاص إلى سوريا غير بيدرسن الذي حل محل سلفه ستيفان دي ميستورا، رسالته الأولى في المنصب بشأن مهمته في الملف السوري.

ونشرت البعثة الأممية الخاصة إلى سوريا على حسابها في "تويتر" نص رسالة بيدرسن الذي بدأ مهام منصبه رسميا اليوم الاثنين، باللغتين، الإنجليزية والعربية. وقال فيها: "يشرفني أن أستهل مهمتي من أجل خدمة الشعب السوري وتطلعاته من أجل السلام".

وتعهد بيدرسن بالقيام بـ"مساع حميدة" والعمل من أجل تحقيق الحل السلمي وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254"، مؤكداً تطلعه إلى "التشاور على نطاق واسع مع كل الأطراف المعنية داخل وخارج سوريا".

وتبدأ اليوم مهمة المبعوث الأممي الجديد الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، وذلك مع انتهاء مهمة سلفه ستيفان دي ميستورا الذي أمضى فيها أربع سنوات دون إيجاد حل سياسي للقضية السورية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أعلن في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أنه تقرر تعيين الدبلوماسي النرويجي جير بيدرسن مبعوثا جديدا للأمم المتحدة إلى سوريا، بدلاً عن ستيفان دي مستورا الذي قدم استقالته.

ومنذ عدة سنوات كان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا "ستيفان دي مستورا" يتولى مسألة إيجاد حل سياسي للقضية السورية، برزت تصريحاته بشكل دائم كلاعب أساسي في المؤتمرات والاجتماعات المتعلقة بسوريا، وخاض حراكاً كبيراً للقاء جميع الأطراف واللاعبين في الشأن السوري، إلا أنه لم يكن مستقلاً بقراراته وتصريحاته بقدر ماكانت تخدم روسيا وحلفاء الأسد.

وأقر دي ميستورا، في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي بفشله في تشكيل لجنة لصياغة دستور في سوريا، مشيراً إلى أن "السلال الأربع" التي تم التوصل إليها في مفاوضات جنيف قد تمثل أساسا لحل الأزمة السورية.

أصدر مكتب نائب منسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأزمة السورية، "مارك كتس"، بياناً حول مقتل عامل في المجال الإنساني في ريف إدلب قبل يومين، على يد مجهولين بعد اختطافه بمنطقة سرمداً قبل أن يعثر على جثته بعد تصفيته في منطقة قريبة من مدينة الأتارب.

وقال المسؤول الأممي في بيانه: "لقد روعني وأغضبني خبر اختطاف وقتل عامل إغاثة يمثل منظمة غير حكومية الأسبوع الماضي في إدلب، في الجزء الشمالي الغربي من سورية"، لافتاً إلى أن عمال الإغاثة في سورية يخاطرون بحياتهم يومياً لمساعدة ملايين الأشخاص الذين أصبحوا عرضة للخطر من جراء النزاع.

وأكد المسؤول أن أطراف النزاع ملزمة ليس فقط بحماية أرواحهم، ولكن أيضا بضمان قدرتهم على العمل دون عوائق، مؤكداً أن أعمال العنف هذه تعرض استمرار العملية الإنسانية، التي توفر شريان الحياة الحيوي لملايين الأشخاص في سورية، للخطر.

وأضاف: "لقد تعرض عمال الإغاثة، الذين يقدمون المساعدات الإنسانية، والمهنيون، الذين يقدمون الخدمات الأساسية المنقذة للحياة، للعنف طوال ما يقرب من ثماني سنوات هي عمر الصراع السوري، ولقي المئات من عمال الإغاثة مصرعهم أو أصيبوا بجروح خلال الصراع. في العام الماضي وحده، أشارت التقارير إلى مقتل العشرات من عمال الإغاثة في سورية وتعرض عدد لا يحصى منهم العنف والتهديد والترهيب".

وتابع: " وعلاوة على ذلك، يتعرض عمال الإغاثة للعديد من عمليات الاختطاف والقتل وأعمال العنف الأخرى التي تستهدفهم. في شمال غرب البلاد، طرأ اتجاه مزعج في الأشهر الأخيرة تمثل في زيادة عمليات الخطف والابتزاز والهجمات التي تؤثر على موظفي الصحة والعاملين في المجال الإنساني".

ولفت إلى أن أعمال العنف هذه تؤثر على الأفراد وأسرهم وزملائهم والمجتمعات التي يخدمها هؤلاء العاملون في المجال الإنساني، وقد تحرم الأشخاص المستضعفين من الخدمات التي يعتمدون عليها للبقاء على قيد الحياة.

وأشار إلى أن أعمال العنف ضد المدنيين مشينة وغير مقبولة، مديناً بأشد العبارات عملية الخطف والقتل الأخيرة التي استهدفت أحد العاملين في المجال الإنساني، لافتاً إلى أن العمليات الإنسانية محمية بموجب القانون الإنساني الدولي، داعياً جميع أطراف النزاع إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي هجمات أخرى على العاملين في المجال الإنساني وضمان حمايتهم في جميع الأوقات.

وعثر يوم السبت، على جثة العامل الإنساني "حمدو عبد القادر العمر" مقتولاً بطلقات نارية شرقي مدينة الأتارب بريف حلب الغربي، بعد أن خطف من قبل مجهولين بالقرب من مدينة سرمدا بريف محافظة إدلب الشمالي في العاشر من شهر كانون الماضي، ويعمل كلوجستي في مكتب حزانو بمنظمة PeopleinNeed.

وسبق أن أدان فريق منسقو استجابة سوريا، تكرار حالات استهداف الكوادر الإنسانية والطبية في الشمال السوري والتصرفات الغير مسؤولة والتي تسببت سابقا بإيقاف عمل بعض المنظمات والهيئات الإنسانية.

وكان أكد بيان صادر عن "تحالف المنظمات السورية غير الحكومية" في بيان سابق، أن استهداف العمال الإنسانيين في الشمال السوري يشكل تحدياً كبيرا قائماً في وجه العمل الإنساني ويزداد سوءاً يوماً تلو الآخر نتيجة حالة الفوضى الأمنية، وذلك على الرغم من المساعي الحثيثة التي يقوم بها المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية الدولية والسورية والتذكير بالقانون الدولي الذي يدعو لتحييد العمل الإنساني بكافة مؤسساته وكوادره عن أي تجاذبات سياسية.

أكدت مصادر عسكرية خاصة لشبكة "شام" الإخبارية، أن "أبو محمد الجولاني" قائد هيئة تحرير الشام، مصر على مواصلة البغي على فصائل المعارضة، وهدفه القادم بعد إنهاء حركة نور الدين زنكي وثوار الشام غربي حلب، كلاً من صقور وأحرار الشام في جبل الزاوية وجنوب إدلب.

ووفق المصادر فإن "الجولاني" المنتشي بانتصاره، بعمل على تحشيد قواته حول جبل الزاوية ومدينتي أريحا ومعرة النعمان، حيث تسيطر ألوية صقور الشام وحركة أحرار الشام الإسلامية، ويهدد باستباحة المنطقة أو التسليم.

وشهدت منطقة معرة النعمان اليوم عمليات قطع للطرقات ورفع سواتر ترابية على الطرق الفرعية، لمنع تسلل أي من عناصر تحرير الشام في حال قررت البدء بالهجوم على المنطقة، في وقت اتخذ المجلس العسكري في مدينة معرة النعمان قراراً بعدة تسليم المدينة تحت أي ضغوطات كانت ومواجهة أي بغي لهيئة تحرير الشام.

وكان لتحالف فصائل "صقور وأحرار الشام والزنكي" دور فاعل في مواجهة بغي هيئة تحرير الشام في المرات الماضية، ولعبت تلك الفصائل دوراً كبيراً في مواجهة الهيئة لمرات عدة، كونها كانت مهددة جميعاً بالإنهاء، إلا أن الهيئة واصلت التجهيز للتفرد بالفصائل واحدة تلو الأخرى وكان ما فعلت مع فصيل الزنكي مؤخراً.

وكانت تحركت فصائل أحرار وصقور الشام خلال الأيام الماضية في ريف إدلب ضد هيئة تحرير الشام، مع مشاركة خجولة لفيلق الشام، رغم إعلان قيادة الوطنية للتحرير النفير العام لرد عدوان الهيئة، وتمكنت الفصائل من السيطرة على بلدات وقرى ريف إدلب الجنوبي وشرقي معرة النعمان بعد انسحاب الهيئة على خلفية الاشتباكات بين الطرفين.

وتتمركز صقور الشام في مدينتي أريحا ومعرة النعمان الاستراتيجيتين وبلدات وقرى جبل الزاوية من القسم الشرقي، حيث حاولت تحرير الشام لمرات عديدة مهاجمة تلك المناطق إلا أنها باءت بالفشل، في وقت تتمركز حركة أحرار الشام بريف إدلب الجنوبي وريف حماة في جبل شحشبو وسهل الغاب.

أعلنت “قوات سوريا الديمقراطية” اليوم (الإثنين) أنها سلّمت (5) عناصر في تنظيم داعش و(11) امرأة و(30) طفلاً من المعتقلين لديها من جنسيات كازاخية إلى حكومة بلادهم بوساطة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المركز الإعلامي لـ”قسد” إن اتفاقاً تم قبل أشهر خلال لقاء بين ممثلين عن السلطات الكازاخستانية والإدارة الذاتية في مناطق سيطرة “قسد” شمال شرق سوريا، يقضي بتسليم هؤلاء المعتقلين إلى حكومة بلادهم.

ووفقاً للمركز، فقد تأخّر تسليم المعتقلين إلى بلادهم لأسباب تقنية، مشيراً إلى أن الاتفاق نُفذ في الخامس من كانون الثاني/يناير الحالي، وتمت عملية التسليم بشكل رسميّ إلى الحكومة الكازاخية بوساطة أمريكية.

وتعتقل “قسد” التي تخوض حالياً معركتها الأخيرة ضد تنظيم داعش شرق ديرالزور، نحو (1000) عنصراً من التنظيم و(550) امرأة وحوالي (1200) طفل، وتطالب البلدان التي يتحدرون منها باستعادتهم، حسبما أفاد موقع "جرف نيوز".

ضبطت الشرطة التركية واليونانية في عملية مشتركة، كمية كبيرة من الحبوب المخدّرة ومصدرها سوريا، وذلك في ميناء بيرايوس اليوناني.

وذكرت وكالة "الأناضول"، أن الشرطة التركية حصلت على معلومات تفيد بإبحار كمية كبيرة من الحبوب المخدّرة من سوريا إلى ميناء بيرايوس في اليونان.

وأشار المصدر، استنادًا إلى معلومات تم الحصول عليها من مصادر أمنية، أن الشرطة التركية أرسلت على الفور فريقًا أمنيًا لإطلاع الجانب اليوناني على المعلومات الواردة.

ولفت المراسل أن الحبوب المخدرة ضُبطت فعلًا في ميناء بيرايوس (جنوبي أثينا)، داخل حاوية شحن وصلت من سوريا.

قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إن استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية انهارت في سوريا، وإنها تواجه موقفا متناقضا في شرق الفرات.

وأشار شمخاني في كلمة له، الإثنين، خلال المؤتمر الدولي للأمن في غرب أسيا المنعقد بالعاصمة الإيرانية طهران، إلى أنه ليس هناك أي دور للولايات المتحدة الأمريكية في سقوط تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، على حد قوله.

وأضاف أن "استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية انهارت في سوريا، والآن تواجه وضعا متناقضا في شرق الفرات، وإن الظروف الراهنة تدفعها إلى الخروج من سوريا".

وتابع "ستبدأ الولايات المتحدة بالانسحاب من المنطقة خلال 2019، وستضطر على نفس الشاكلة إلى الخروج من منطقة الخليج أيضا".

و اشترط مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون لتنفيذ انسحاب بلاده من سوريا، وفق ما نقلته صحيفة هآرتس الإسرائيلية أمس الأحد، ضمان تركيا سلامة "المقاتلين الأكراد" في إشارة إلى مسلحي منظمة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية، وضمان مواصلة مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها اليوم، 3601 برميلاً متفجراً ألقاها النظام السوري في عام 2018، مشيراً إلى استخدام النِّظام السوري ما لا يقل عن 26577 برميلاً مُتفجراً منذ تدخل القوات الروسية في 30/ أيلول/ 2015، على الرغم من الوعود الروسية التي أطلقها السفير الروسي السَّابق في الأمم المتحدة "فيتالي تشوركين" في تشرين الأول 2015، التي قال فيها أنَّ النظام السوري سيتوقف عن القصف بالبراميل المتفجرة.

وأشار التقرير إلى أنَّ محافظة ريف دمشق تصدَّرت بقية المحافظات من حيث حصيلة البراميل المتفجرة بـ 1396 برميلاً متفجراً، تلتها محافظة درعا بـ 917، ثم محافظة إدلب بـ 607.

وقدَّم التَّقرير إحصائية تتحدث عن إلقاء النظام السوري ما لا يقل عن 3601 برميلاً متفجراً في عام 2018، كانَت الحصيلة الأكبر منها في آذار المنصرم ثم نيسان.

وتسبَّبت البراميل المتفجرة في عام 2018 في مقتل 187 مدنياً، بينهم 51 طفلاً، و55 سيدة (أنثى بالغة). كما شكَّل عدد منها اعتداءً على مراكز حيوية مدنيَّة، فقد سجّل التَّقرير ما لا يقل عن 35 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، 9 منها على مساجد، و2 على مدارس، و1 على معهد تعليمي، و17 على منشآت طبية، و2 على مراكز للدفاع المدني، و2 على أفران، و1 على منشآت صناعية، و1 على مخيم للاجئين.

وبحسب التقرير فقد استخدم النظام السوري سلاح البراميل المتفجرة المحملة بغازات سامة في أربع هجمات في عام 2018، كان أولها على مدينة سراقب بمحافظة إدلب في 4/ شباط ثمَّ على بلدة حمورية في الغوطة الشرقية بريف دمشق في 5/ آذار وأخيراً هجومان على مدينة دوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق بفارق قرابة 3 ساعات بينهما في 7/ نيسان. كما استخدم في عام 2018 براميل محشوة بألغام مضادة للدروع في قرية الهبيط بريف إدلب الجنوبي في 10/ أيلول.

وأوضح التقرير أنَّ القصف بالبراميل المتفجرة هو قصف عشوائي استهدف أفراداً مدنيين عزل، وألحقَ ضرراً كبيراً بالأعيان المدنية، وكان الضَّرر مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة.

ووفقَ التَّقرير فقد انتهك النِّظام السوري عبر استخدامه البراميل المحملة بالغازات السامة قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي و"اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية" وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبشكل خاص 2118 و2209 و2235 كما أنَّ استخدام الأسلحة الكيميائية يُشكل جريمة حرب وفقاً لميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

أعلن طيران الخليج المملوك لمملكة البحرين خلال مؤتمره الذي عقده يوم أمس عن إطلاقه 8 وجهات جديدة أحداها العاصمة السورية دمشق.

وأكد الطيران البحريني عودة رحلاته إلى مطار دمشق الدولي اعتباراً من 15 كانون الثاني الجاري، ومن المقرر أن يكون هناك أكثر من رحلة اسبوعياً.

وكانت وزارة الخارجية البحرينية قد أعلنت في وقت سابق استمرار العمل في سفارتها بدمشق لافتة إلى أن السفارة السورية في العاصمة المنامة تقوم بعملها المعتاد.

وأكدت الوزارة “حرص البحرين على استمرار العلاقات مع سوريا، وعلى أهمية تعزيز الدور العربي وتفعيله من أجل الحفاظ على استقلال سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها ومنع مخاطر التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، بما يعزز الأمن والاستقرار فيها ويحقق للشعب السوري طموحاته في السلام والتنمية والتقدم”، حسب بيان خارجية البحرين.

وسبقها بذلك إعلان وزارة الخارجية الإماراتية، عودة العمل بسفارة الإمارات بالعاصمة السورية دمشق.

وتعتبر البحرين ثاني دولة، عضو في مجلس التعاون الخليجي، تعلن عودة العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية العربية السورية، بينما لم تقطع السلطنة العٌمانية علاقاتها مع النظام.

وكان وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة قد التقى بنظيره السوري، وليد المعلم على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك.

وانتشر مقطع فيديو يظهر عناقاً حاراً بين وزيري خارجية البحرين وسوريا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتبادل الطرفين لبعض الأحاديث على انفراد، وصفت المنامة هذا اللقاء بـ"العابر".

وكان عضو البرلمان السوري التابع لنظام الأسد "خالد العبود" قال في في تغريدة له عَبْر حسابه في تويتر "ما قلناه البارحة عن سفارة الإمارات نقوله اليوم عن سفارة «مضرطة» البحرين، طُز فيكم جميعاً”، وذلك في إهانة واضحة واستهزاء بإرتماء الدول بأحضان الأسد.

أكدت مواقع إيرانية قيام الحرس الثوري الإيراني بنقل مقاتلين شيعة وأسلحة وذخائر من طهران إلى العاصمة السورية دمشق.

وكشفت مصادر أن الطائرة وهي من طراز "يوشن" وتتبع للحرس الثوري الإيراني أقلعت من العاصمة الإيرانية طهران وحطت في مطار دمشق الدولي وعلى متنها قرابة ال150 مقاتلا من عناصر ميليشيا "فاطميون" الأفغانية.

وشددت المصادر على أن الطائرة كانت محملة بالكثير من الأسلحة والذخائر التي تم نقلها مع العناصر.

وكشفت وكالة "الأناضول" التركية عن تمركز ميليشيات إيران ووجود 22 ميليشيا أجنبية تابعة لإيران، تحاصر إدلب من ثلاث جهات، متواجدة في 232 نقطة بمحيطها.

وتتمركز ميليشيات إيران في 12 مجموعة في ريف إدلب الشرقي، وهي: لواء "فاطميون" الأفغاني، ولواء "زينبيون" الباكستاني، وحركة النجباء العراقية، وقوات بدر، ولواء الإمام علي، ولواء الإمام الحسين، وحزب الله اللبناني، ولواء باقر السوري، ولواء القدس الإيراني، وجيش المهدي، ولواء "غالبون"، وعصائب أصحاب الحق.

وشيّعت مدينة طهران الإيرانية قيادي من ميليشيا لواء "فاطميون" ويدعى "أسد الله سلطاني" أفغاني الجنسية كان قد قتل في الاشتباكات الدائرة في سوريا.

وسبق أن صرّح "زهير مجاهد" وهو أحد المسؤولين الأفغان في ميليشيا "لواء فاطميون" أن أكثر من 2000 قتيل قدمها اللواء وأصيب 8 ألف آخرين منذ تدخله في سوريا إلى جانب قوات النظام قبل خمس سنوات.

وتتألف ميليشيا "لواء فاطميون" من مقاتلين سابقين ينتمون إلى الأقلية الأفغانية الشيعية "الهزارة" التي كانت تحارب مقاتلي طالبان، بالإضافة إلى مقاتلين أفغان كانوا يقاتلون إلى جانب إيران خلال الحرب مع العراق.

وكانت اشتباكات دارت قبل قرابة ال4 شهور بين قوات الأسد ومليشيات شيعية من بينها "فاطميون" في مدينتي الميادين والبوكمال سقط فيها أكثر من 25 قتيلا من عناصر الطرفين، على خلفية مقتل قياديين من عناصر المليشيات الشيعية في المدينة، حيث تم اتهام قوات الأسد بقتلهم.

وقالت مصادر إعلام محلية في دير الزور، إن الحرس الثوري الإيراني ولواء فاطميون الأفغاني قاما بإخلاء المواقع العسكرية التي يتمركزون بها في حي المساكن بمدينة البوكمال، بأمر من "الحاج سلمان" أحد قيادي الحرس الثوري الإيراني و المسؤول عن مدينة البوكمال.

هذه التحركات سبقها سحب الميليشيات الإيرانية المساندة للنظام جميع عناصرها من مدينة الميادين و بلدة محكان إلى مدينة البوكمال، لتحل محلها قوات روسية حيث وصلت تعزيزات عسكرية روسية الى مدينة الميادين.

وكانت دفعت قوات النظام بتعزيزات عسكرية نحو منطقة "السيال" بريف مدينة البوكمال شرق محافظة دير الزور، تضم عناصر من أبناء مدينة دير الزور.

ولايمكن النظر للتحركات الإيرانية على أنها انسحاب من المنطقة بقدر ماتؤكد أنها إعادة تموضع ويبدو أن إيران تحاول جاهدة عدم الصدام في المنطقة مع الطرف الروسي كون تعزيز نفوذ إيران في المنطقة الشرقية تصاعد مؤخراً بشكل كبير وهذا يقلق الجانب الروسي.

وباتت محافظة دير الزور محط أنظار القوى المتصارعة في سوريا، لما لهذه المحافظة من أهمية اقتصادية واستراتيجية بالغة، تتنافس جميع القوى الكبرى لتمكين نفوذها عبر وكلائها في المنطقة وكسب النفوذ والسيطرة على حسب الطرف الآخر.

تبدأ اليوم مهمة المبعوث الأممي الجديد الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، وذلك مع انتهاء مهمة سلفه ستيفان دي ميستورا الذي أمضى فيها أربع سنوات دون إيجاد حل سياسي للأزمة السورية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أعلن في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أنه تقرر تعيين الدبلوماسي النرويجي جير بيدرسن مبعوثا جديدا للأمم المتحدة إلى سوريا، بدلاً عن ستيفان دي مستورا الذي قدم استقالته.

وأضاف غوتيريش: "عند اتخاذ هذا القرار، قمت بالتشاور على نطاق واسع، بما في ذلك مع حكومة النظام... السيد بيدرسن سيدعم الأطراف السورية لتسهيل التوصل إلى حل سياسي شامل مقبول من الجميع يلبي التطلعات الديمقراطية للشعب السوري".

ومنذ عدة سنوات كان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا "ستيفان دي مستورا" يتولى مسألة إيجاد حل سياسي للقضية السورية، برزت تصريحاته بشكل دائم كلاعب أساسي في المؤتمرات والاجتماعات المتعلقة بسوريا، وخاض حراكاً كبيراً للقاء جميع الأطراف واللاعبين في الشأن السوري، إلا أنه لم يكن مستقلاً بقراراته وتصريحاته بقدر ماكانت تخدم روسيا وحلفاء الأسد.

وأقر دي ميستورا، في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي بفشله في تشكيل لجنة لصياغة دستور في سوريا، مشيراً إلى أن "السلال الأربع" التي تم التوصل إليها في مفاوضات جنيف قد تمثل أساسا لحل الأزمة السورية.

وقال ميستورا: "لقد أتميت في منصبي كمبعوث خاص 4 أعوام وأربعة أشهر، ما يعادل تقريباً طول الحرب العالمية الأولى، والشعب السوري عانى من الصراع لأكثر من سبعة أعوام ونصف، أي أطول من الحرب العالمية الثانية".

وأضاف :"هذا الصراع كان ولا يزال يمثل مأساة للسوريين، لقد كان صراعا قذرا وحشيا وفظيعا، ولم تفلح جهودي ولا جهودكم ولا الجهود التي بذلها أي كان في إنهاء منطق الحرب السائد. ولكن نأمل في أن نقترب كثيرا من تحقيق ذلك".

على مدى سنوات الصراع في سوريا، ظل ملف اللاجئين السوريين الذين اختاروا التوجه إلى روسيا مهملاً. أو على الأقل لم يحظَ باهتمام كافٍ من الجهات الدولية وخصوصاً مفوضية حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، التي عملت من خلال مكتبها في موسكو على تحسين بعض الظروف المعيشية لآلاف العائلات السورية التي واجهت صعوبات كبرى عند وصولها إلى روسيا.

ورغم أن أعداد اللاجئين إلى روسيا تبدو متواضعة جداً بالمقارنة مع الأوضاع في «عواصم اللجوء السوري» الأساسية، إذ تتحدث أرقام رسمية عن وصول نحو 17 ألف لاجئ فقط إلى روسيا منذ اندلاع الصراع في سوريا، لكن قلة عدد اللاجئين الذين اختاروا روسيا لسهولة الوصول إلى «البلد الصديق» أو لأنهم اعتقدوا أنها تشكل معبراً مناسباً إلى «النعيم الأوروبي»، لم تساعد في تحسين ظروف استقبالهم ورعايتهم، بل على العكس من ذلك، عانى كثير منهم ظروفاً مأساوية راوحت بين نقص القوانين والفوضى، أو الإهمال وإنكار أبسط الحقوق الإنسانية، تحت ذرائع مثل أنه «لا يوجد أي تهديد على حياة صاحب الطلب في حال عودته إلى سوريا»، وفقاً لواحدة من مذكرات رفض طلبات الهجرة التي أصدرتها سلطات الهجرة. وبررت موقفها بأن «بيانات وزارة الخارجية الروسية تشير إلى أن الوضع الأمني مستقر في سوريا»!

هذه الفقرة جاءت في مذكرة رسمية تم تسليمها لطالب لجوء في الثامن والعشرين من يونيو (حزيران) 2016 وأدرجتها منظمة «الدعم المدني»، وهي مؤسسة حقوقية مستقلة ضمن تقريرها عن حال اللاجئين في روسيا المقدم إلى الأمم المتحدة في نهاية العام.

وتشير المذكرة إلى أن «معطيات وزارة الخارجية دلت إلى أن الجيش السوري والقوى المساندة له والمؤسسات الحكومية والاجتماعية والشرطة ومنتسبي حزب البعث وممثلي الأقليات الدينية والقومية، هي الفئات التي تتعرض لتهديد جدي في سوريا من جانب المتمردين ولا توجد أسباب للاعتقاد بأن فئات أخرى غير المذكورة أعلاه تتعرض لملاحقة أو تهديد».

هكذا تم إغلاق ملف هذا اللاجئ بالرفض، مثل حالات كثيرة ووجهت بالخطاب ذاته. ومثال آخر، نصت مذكرة الرفض التي تلقتها في نهاية 2015 سيدة سورية جاءت من ريف دمشق، وقدمت معطيات عن مقتل شقيقها تحت التعذيب في السجن، وأنها ملاحقة بدورها، على التالي: «لم ترَ إدارة الهجرة أن الأسباب المقدمة لطلب اللجوء مقنعة، ويمكن الاستخلاص بأن السيدة (..) تسعى إلى تحسين أوضاعها المعيشية والاقتصادية».

لا تقتصر معاناة من تبقى من اللاجئين (المرفوضين) في روسيا وعددهم يراوح حالياً وفق تقديرات مؤسسة «الدعم المدني» بين 5 إلى 7 آلاف شخص، على غياب الرعاية الصحية أو التعليمية، أو افتقادهم لأدنى متطلبات الحياة، مثل توفير مسكن أو مساعدات إنسانية ملحة. إذ يبقى هؤلاء عرضة للاحتجاز والتنكيل في أقسام الشرطة، والملاحقات المستمرة بسبب عدم امتلاكهم وثائق رسمية للإقامة. ولا يكاد يمر يوم من دون احتجاز أعداد منهم وتحرير مذكرات بمخالفات قوانين الإقامة. وفي الغالب يتم التحفظ على كثيرين منهم في مراكز التوقيف وتقديمهم إلى محاكمات بتهمة مخالفة القوانين الروسية وصدور أحكام بالترحيل ضدهم.

وأبلغ ناشط سوري عمل لفترة متطوعاً في مركز تابع للأمم المتحدة وثيق الصلة بهذا الملف، «الشرق الأوسط»، أن اللاجئ الذي ينتظر موعد المقابلة مع الجهات المختصة شهورا كثيرة، يغدو مع مرور الوقت من دون تأشيرة صالحة، وبعضهم ينتهي مدة سريان جواز سفره الأصلي، مما يعني أنه غدا مخالفاً للقوانين، ويمكن أن يصبح ضحية لأي شرطي يقوم إما باحتجازه وإرساله إلى المحكمة، أو ببساطة يسلب الأموال التي يتم العثور عليها أثناء تفتيش محتويات حقيبته والجيوب، ثم يتركه لأول توقيف آخر يتعرض له.

وقال الناشط، إن ثمة عشرات الحالات التي تقبع في مراكز التوقيف حالياً وتواجه مصير الترحيل، مشيراً بتهكم مرير إلى أن «هؤلاء يهددون يوميا بطائرات خضراء تنقلهم إلى سوريا»، في إشارة إلى الباصات الخضراء التي نقلت عناصر المعارضة أكثر من مرة من مدن سورية إلى مناطق جديدة.

يشير الناشط إلى أن أماكن تجمع اللاجئين تتعرض لـ«كبسات» دورية من جانب رجال الشرطة لتوقيف أعداد منهم، خصوصاً أنه في بعض المدن باتت هذه الأماكن معروفة للأجهزة الروسية. ويجري في الغالب توقيف عدد من الأشخاص ونقلهم إلى مراكز الاحتجاز، واللافت أن الشرطة لا تتعامل مع الأوراق الثبوتية المنتهية الصلاحية، ويسمع الموقوف الذي يحاول تبرير انتهاء صلاحية جواز سفره بأنه ليس قادراً على تجديده، عبارات مثل: «هذه ليست وثيقة، بالنسبة إلي أنت لا أحد، لا يوجد ما يثبت شخصيتك أصلاً». وتبدو المشكلة كأنها تدور في حلقة مفرغة، إذ لا تمنح السلطات حق اللجوء للسوريين، وهؤلاء يبقون من دون أوراق ثبوتية، مما يضيف سبباً آخر لرفضهم في حال لجأوا إلى المحاكم لأنهم غدوا مخالفين لأنظمة الإقامة.

وأدى عدم الاعتراف بالمشكلة من جانب الجهات المختصة إلى تعرض آلاف السوريين لحالات التنكيل والابتزاز، حتى غدت لكل معاملة «تسعيرة»، إذ يمكن تسهيل الحصول على إقامة مؤقتة (سنوية) لا ترقى إلى مستوى الاعتراف به لاجئاً دائماً، لكنها تريحه مع أفراد عائلته من الملاحقات اليومية، في مقابل دفع مبلغ 150 ألف روبل (2500 دولار) لكل فرد، لكن هذا المبلغ يبدو خيالياً بالنسبة إلى كثير من اللاجئين.

وفي أحسن الظروف، حيث نجحت الأمم المتحدة في توفير أدنى مقومات لتجمع كبير نسبياً من اللاجئين في مدينة نوغينسك (ريف موسكو)، حيث يقيم نحو ألفي لاجئ، تم افتتاح مركز لتعليم اللغة الروسية لتسهيل حياة أبناء الوافدين ومساعدتهم. لكن صحيفة «نوفاي غازيتا» أثارت هذا الملف أخيراً، وأشارت إلى عراقيل كثيرة تضعها القوانين الروسية التي لا تقر بوجود مشكلة، مما أسفر عن تقويض جهود الأمم المتحدة التي سعت في البداية لدعم افتتاح مدرسة متكاملة مع توفير سقف يحمي اللاجئين. وعموماً يتوزع حالياً آلاف اللاجئين السوريين في هذه الظروف الصعبة على عدد من المدن القريبة من موسكو، أبرزها فضلاً عن نوغينسك مدينة إيفانوفا (التي يقبع في مركز التوقيف فيها عدد منهم حالياً) ولا سيما بيتروفسكي وبلدات صغيرة أخرى.

وتشير تقديرات إدارة الهجرة التي ترفض تقليدياً منح معطيات كاملة إلى وسائل الإعلام، إلى أن نحو 17 ألف سوري اختاروا روسيا وجهة للسفر هرباً من أوضاعهم في سوريا. وعلى مدى سنوات تراجع هذا العدد من خلال نجاح أعداد منهم في التسلل إلى بلدان أوروبية، وفي عام 2015 فر إلى النرويج عبر معبر مورمانسك 5500 سوري، قبل أن توقف السلطات النرويجية المرور عبر هذا المعبر، وإلى فنلندا عبر سان بطرسبورغ نحو 500 آخرين. ونجحت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في تسهيل حصول نحو 2200 سوري (320 عائلة) على اللجوء في بلدان أخرى عبر برنامج «إعادة التوطين». مما شكل إنقاذاً من الجحيم لحالات كثيرة منهم. ولجأ كثيرون إلى «مافيات» التهريب وبعضهم نجح في مغادرة الأراضي الروسية عبر طرق مختلفة. ووفقاً لتقرير «الدعم المدني» المقدم إلى الأمم المتحدة يبقى في روسيا حالياً نحو 7 آلاف لاجئ غالبيتهم من دون إقامات أو أوراق ثبوتية.

وأشار هذا التقرير إلى أنه على مدى سنوات تلقت سلطات الهجرة في روسيا طلبات للحصول على حق اللجوء الدائم آلاف الأشخاص، وتم منح هذا الحق لشخصين فقط، بينما قوبلت الطلبات الأخرى بالرفض. وقدم 4462 طلبات للحصول على حق اللجوء الإنساني المؤقت، تمت الموافقة في البداية على 3306 منها، لكن هذا العدد تراجع تدريجياً على مر سنوات بسبب الرفض المتكرر لتمديد هذا اللجوء عند انتهائه.

ووفقاً لتقرير المؤسسة الإنسانية ففي نهاية 2015 كان لدى 1.32 شخص فقط حق اللجوء المؤقت، وزادت السلطات من صعوبة منح اللجوء بذريعة أن الوضع في سوريا بات «طبيعياً» ويمكن العودة إليها.

وكمثال، قدمت المؤسسة معطيات تدل على أنه من أصل 82 حالة لجأت لمساعدة «الدعم المدني» في النصف الأول من عام 2016، كان هناك ثمة 57 رفضاً لمنح اللجوء المؤقت، و17 رفضاً لتمديد بطاقة اللجوء السابقة وفي 7 حالات فقط، تم منح اللجوء المؤقت وتم تمديده في حالة واحدة.