شكَّك معهد "واشنطن للدراسات" بما يروجه الإعلام الروسي والموالي للنظام عن انتصار نظام الأسد وحلفائه على الأرض وبقدرته على الاحتفاظ بالمناطق التي سيطر عليها، مع النقص الفادح في تعداد العناصر المؤهَّلين للقتال لديه.

وفي دراسة ترجمتها شبكة "نداء سوريا" تساءل معهد الدراسات حول قول الأسد إن "الأمور تتحرك الآن في الاتجاه الصحيح" وأن "الأسوأ أصبح وراءنا"، كما شككت بإعلان كِبار المسؤولين من روسيا وإيران وحزب الله والأمم المتحدة ودبلوماسيين أمريكيين سابقين أن الأسد هو المنتصر.

وأشارت إلى أن الصراع في المنطقة أكثر تعقيداً، مما يبدو عليه، معتبِرة أن معاناة سوريا بعيدة عن الانتهاء وأن مكاسب النظام العسكرية قد تكون أكثر هشاشة مما تبدو عليه.

وتحدثت الدراسة عن نقص العنصر البشري لدى قوات النظام الذي بات يسيطر حالياً على أكثر من 50% من الأراضي السورية وما بين نصف وثلثَيْ سكانها "لكن سيطرة النظام على العديد من المناطق لا تزال غير مؤكَّدة بسبب غياب القوات الموالية والكفؤة والقدرة المؤسسية".

وناقشت ما إذا كانت قوات النظام ستتمكن من الاحتفاظ بالمناطق التي استعادت السيطرة عليها، معتبِرين أن العملية "مرهقة" ومستشهدين بهجمات شنها تنظيم الدولة مؤخراً في مناطق - مثل تدمر ودير الزور - كانت القوات الموالية للنظام قد سيطرت عليها مراراً.

ورغم أن نقل المقاتلين وعائلاتهم من المناطق المستعادة إلى محافظتَيْ إدلب ودرعا - تقول الدراسة - في إطار ما يسمى باتفاقيات المصالحة التي هي في الواقع أبعد ما يكون عن هذا المفهوم، سيسهّل مهمّة التطهير هذه، لكن القوات الموالية للنظام ربما لا تزال تواجه مقاومة مسلحة متجددة في هذه المناطق من قِبل جيل جديد من المعارضين وطالما بقيت القوات الأمريكية في شمال شرقي سوريا وفوق أجواء تلك المناطق، فبإمكانها منع إعادة استحواذ النظام على ذلك الجزء من البلاد الذي يشمل بعض أهم المناطق المنتجة للنفط والمناطق الزراعية الأكثر إنتاجية.

وقدرت الدراسة أن لدى جيش النظام ما بين 10 و 20 ألف جندي جاهزين للعمليات الهجومية في مختلف أنحاء البلاد، وقد تمّ تأمينهم بشكل أساسي من "الفرقة المدرعة الرابعة" و "الحرس الجمهوري" و "قوات النمر" وعناصر من "الدفاع الوطني".

أما سائر أفراد جيش النظام بمن فيهم بقايا عدة فِرَق ومعظم "قوات الدفاع الوطني"، والفيلقين الرابع والخامس المشكَّلين حديثاً، و"الدفاع المحلية" المؤلفة من ميليشيات مختلفة موالية، وأجهزة الاستخبارات "فربما يتراوح عددهم الإجمالي بين 100 و 150 ألف عنصر مسلح".

وأشارت الدراسة إلى أن الكثير من هؤلاء المجندين والمتطوعين من كافة الأعمار لم يتلقوا تدريباً جيداً، إلى جانب عناصر ميليشياوية مساعدة مسؤولة عن الأمن المحلي، ولا يمكن الاعتماد عليهم لتنفيذ عمليات خارج مناطقهم.

ويؤمّن مقاتلون من "حزب الله" اللبناني (6.000-8.000 مقاتل)، وإيران (2.000 مقاتل)، ومقاتلون شيعة من العراق وأفغانستان وباكستان (10.000- 20.000 مقاتل)، وفرقة روسية برية وجوية صغيرة نسبياً، القسم الأكبر من قوة النظام القتالية الهجومية، كما تمكنت قوات موالية من الاستعانة باحتياطي كبير من المقاتلين الشيعة الأجانب لتعزيز جهودها.

ويخضع العديد من المناطق حالياً لسيطرة قوات أجنبية موالية للنظام، إلى جانب فصائل وقبائل "متصالحة" يُعتبَر وفاؤها للنظام مشروطاً، وإذا اضطرت هذه القوات والمقاتلون الأجانب الموالون إلى العودة إلى مواطنهم الأصلية، أو إذا غيّرت الفصائل والقبائل المتصالحة مرة أخرى ولاءها، فسيتعرض النظام لضغوط شديدة للاحتفاظ بالعديد من المناطق التي يسيطر عليها حالياً، كما يتوجَّب على حزب الله الموازنة بين رغبته في تقليص وجوده في سوريا وإعادة مقاتليه إلى لبنان وبين الحاجة المستمرة إلى بقائهم في سوريا.

وتقوم القاعدة العامة التي يعتمدها المخططون العسكريون على ضرورة وجود 20 جندياً لكل ألف مدني خلال عمليات ضمان الاستقرار، ويعادل ذلك قوة تتألف من 200.000-240.000 جندي لكي يتمكن النظام السوري من السيطرة على ما بين 10 و 12 مليون شخص يعيشون حالياً وفقاً للتقارير في المناطق الخاضعة له نوعاً ما، وهذا أكثر بكثير من عدد العناصر التي هي حالياً بتصرفه، ولكن بعد مرور سبع سنوات على الحرب، أصبحت قوات الفصائل الثورية "مستنزَفة ومرهَقة أيضاً، وتشهد انقسامات لم تعهدها سابقاً وبالفعل، قد لا تكون قادرة بعد الآن على المقاومة بشكل مستدامٍ في معظم الأماكن".

وتمكنت قوات الأسد وحلفائها من الميليشيات الإيرانية واللبنانية خلال العام الماضي من بسيط سيطرتها على مناطق عديدة كانت تخضع لسيطرة المعارضة، بدعم روسي كبير، ساهمت في تضييق الحصار على هذه المناطق وشن حملات قصف مكثفة أرهقت المدنيين إضافة للحصار لاسيما مع استخدام أسلحة كيماوية، انتهت بإجبار المدنيين والفصائل على الخروج من مناطقها ضمن اتفاقيات تهجير قسرية.