سجلت الأسواق السورية خلال تعاملات افتتاح الأسبوع اليوم السبت تغيرات جديدة حيث سجل سعر صرف الدولار الأميركي ارتفاعاً فوق حاجز 10,000 ليرة سورية في العاصمة دمشق.

وتجاوز الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم توقعات السوق التي كانت تشير إلى احتمال تراجع الدولار إلى أقل من 8,000 ليرة سورية.

هذا التحرك يعكس حالة من عدم الاستقرار في سوق الصرف وسط ظروف اقتصادية معقدة، وسجل سعر صرف الدولار الأميركي في دمشق 10,150 ليرة للشراء و10,300 ليرة للمبيع.

وفق بيانات مصادر السوق المحلية فإن هذا الرقم يمثل ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالتوقعات التي كانت تشير إلى تراجع سعر الدولار إلى مستويات دون 8,000 ليرة سورية.

على صعيد المحافظات الأخرى، تتماشى أسعار الصرف في محافظتي إدلب وحلب مع دمشق، حيث وصل سعر شراء الدولار إلى 10,150 ليرة، وسعر المبيع إلى 10,300 ليرة.

أما في محافظة الحسكة، فقد سجل الدولار مستويات أعلى نسبياً، حيث بلغ سعر الشراء 10,450 ليرة، وسعر البيع 10,600 ليرة، حسب منصة "الليرة اليوم" المتخصصة بتتبع الأسواق غير الرسمية.

في المقابل، حافظ مصرف سوريا المركزي على السعر الرسمي للدولار عند 11,000 ليرة للشراء، و11,110 ليرة للمبيع، وفق النشرة الرسمية المعدلة التي أصدرها البنك المركزي.

من جهة أخرى، تشير تحليلات بعض الاقتصاديين إلى أن التغييرات المرتقبة في شكل العملة السورية وطرح فئات نقدية جديدة قد تؤثر على ثقة السوق بالليرة، ما قد يضغط على قيمتها في المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا في ظل قرار الإدارة الأميركية برفع بعض العقوبات عن سوريا، لكن هذه الخطوة لم تمنع استمرار الضغوط على العملة المحلية، حيث يعتقد الخبراء أن العامل النفسي يلعب دوراً أساسياً في تذبذب سعر الصرف أكثر من العوامل الاقتصادية التقليدية.

فيما قال الخبير الاقتصادي ومستشار وزير الاقتصاد والصناعة، "جورج خزام"، إن الانخفاض السريع بسعر صرف الدولار الذي حدث في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي برفع العقوبات عن سوريا، هو انخفاض وهمي وسوف يتبعه ارتفاع أكبر.

وبيّن في منشور كتبه على صفحته الشخصية في "فيسبوك" أن الأشخاص الذين توقعوا انخفاض الدولار بسبب الأخبار قاموا ببيع الدولار على سعر 11,000 ليرة سورية.

وهم أنفسهم يقومون بالتعويض بإعادة شراء هذا الدولار بعد فترة قصيرة على سعر 9,000 ليرة مع الأرباح، مشيراً إلى أن ذلك يعني بأنه لا يوجد زيادة مستمرة بالعرض من الدولار وهو ما سوف يزيد الطلب عليه.

وأكد الخبير الاقتصادي أن سعر صرف الدولار سوف يعود للارتفاع لأن الطلب عليه سوف يكون أكبر من العرض الذي أدى للانخفاض الوهمي المؤقت، لافتاً إلى أن الأخبار السياسية دائماً تؤثر بشكل مباشر على توقع حجم الطلب على الدولار.

بحيث أن أي أخبار إيجابية تؤدي لتوقع انخفاض سعر صرف الدولار وأية أخبار سلبية تؤدي لتوقع زيادة الطلب على الدولار.

واعتبر أن كل انخفاض بسعر صرف الدولار لا يكون أساسه زيادة الإنتاج مع زيادة الصادرات وتراجع المستوردات مع تخفيض البطالة، هو انخفاض وهمي سوف يتبعه ارتفاع أكبر.

ورصد مراسل "اقتصاد"، فاتورة خدمات لأحد المطاعم الشعبية بدمشق، حيث تشكّل الضرائب نحو 6%. ولوحظ بقاء ذات الرسوم التي كانت قائمة في عهد النظام السابق (رسم إنفاق، رسم إعمار، رسم الإدارة المحلية).

وكان إجمالي الفاتورة قبل احتساب الضرائب، 114 ألف ليرة، مع الإشارة إلى أن المقدّم فيها، كان علبة مياه كبيرة، أرجيلة تفاحتين، شاي خمير، متبل، وفول بزيت.

ووفق مصادر محلية، فإن أسعار خدمات المطاعم لم تنخفض بما يتماشى مع تغيّر سعر الصرف، بعد سقوط النظام البائد. إذ ما تزال وفق نشرة الأسعار الرسمية القديمة المقوّمة بسعر دولار رسمي بنحو 13600 ليرة سورية.

وذلك وفق نشرات البنك المركزي حينها (قبل خمسة أشهر)، بينما أصبح السعر الرسمي للدولار الآن، بـ 11110 ليرة، لكن نشرات الأسعار الرسمية للمنشآت الخدمية والسياحية، لم تتغير.

وأفاد مراسل "اقتصاد" بالإطلاع على تعميم صادر عن الجهات الحكومية المختصة (السياحة، الاقتصاد)، موجه للمنشآت السياحية والخدمية، ببقاء الأسعار على ما هي عليه، إلى حين صدور نشرات أسعار جديدة.

وتفتقد مدينة دمشق منذ التحرير لأي شكل من أشكال المبادرات المجتمعية للضغط بغية تخفيض أسعار وعروض المنتجات الأساسية والخدمات الترفيهية، تماشياً مع تحسّن سعر صرف الليرة، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.