أعلن "مركز العودة الفلسطيني"، ومقره العاصمة البريطانية لندن، تسليم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وثيقتين، بشأن أوضاع اللاجئين نتيجة الإغلاقات المترتبة على جائحة فيروس كورونا المستجد حول العالم.

وأوضح المركز في بيان أن الوثائق قدمت في إطار البنود الثاني والرابع والسابع من جدول أعمال الدورة الرابعة والأربعين.

وتناولت الوثيقة الأولى تأثير انخفاض خدمات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وحذّر البيان من أن الأزمة المالية للأونروا ونقص التمويل سيستمران في التأثير بشدة على حياة ملايين اللاجئين الفلسطينيين المنتشرين في أنحاء المنطقة.

وتواجه الأونروا، التي تتلقى ثلث ميزانيتها السنوية فقط، أسوأ أزمة مالية منذ أن بدأت عملياتها قبل 70 عاما، بحسب الوثيقة.

ودقت الوثيقة الثانية ناقوس خطر بشأن الحالة البائسة للاجئين الفلسطينيين في سوريا، والفارين منها، بالتزامن مع تفشي "كورونا".

وحذرت من أن انعدام الشفافية من قبل النظام بشأن الجائحة سيؤدي إلى وضع كارثي في المخيمات، بما في ذلك مخيمات النزوح في الشمال السوري، حيث قصفت المستشفيات الميدانية.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، تحييد إرهابيين اثنين في منطقة نبع السلام شمالي سوريا.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها على تويتر، أن وحدات المغاوير (الكوماندوز) التركية تواصل اتخاذ كافة التدابير من أجل أمن واستقرار السوريين في منطقة نبع السلام.

وأضافت: "مغاويرنا منعوا محاولة هجوم أخرى من قبل تنظيم " ي ب ك\ بي كا كا" الإرهابي، وحيدت اثنين منهم".

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

دعا أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الإثنين، إلى إعادة نساء وأطفال مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي من مخيمات في سوريا والعراق إلى بلدانهم، محذرا من أن مخاطر فيروس "كورونا" تزيد من تدهور الأوضاع في هذه المخيمات، ووجاء ذلك في افتتاح مؤتمر بعنوان "التحديات الاستراتيجية والعملية لمكافحة الإرهاب في بيئة وبائية عالمية"، ينظمه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وتستغرق جلساته عبر الإنترنت أسبوعا، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية وخبراء دوليين بمجال مكافحة الإرهاب.

وقال غوتيريش، في إفادته الافتتاحية: "لدينا مسؤولية جماعية لتسهيل إعادة الأجانب، وخاصة النساء والأطفال، من المخيمات في سوريا والعراق، حيث تزيد مخاطر فيروس كورونا من حدة الظروف الأمنية والإنسانية الأليمة بالفعل في تلك المخيمات".

وتابع: "نعلم أن تنظيمي داعش والقاعدة وفروعهما الإقليمية، إضافة إلى جماعات النازيين الجدد والعنصريين البيض وجماعات الكراهية الأخرى، يسعون جميعا إلى استغلال الانقسامات والصراعات المحلية وفشل أنظمة الحكم والمظالم، لتحقيق أهدافهم".

وأردف: "بينما يواصل تنظيم داعش جهوده لإعادة تأكيد نفسه في العراق وسوريا، يسعى الآلاف من المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى الدخول في صراعات بدول أخرى (لم يحددها)، بينما يظل أفراد أسرهم عالقين".

وتفيد بيانات الأمم المتحدة وتقارير أمينها العام بانتشار آلاف المقاتلين الأجانب في مدن عديدة بالجارتين سوريا والعراق، فيما تقدر تقارير رسمية أمريكية عدهم بأكثر من عشرة آلاف مقاتل.

وحذر غوتيريش من أن "الإرهاب، مثل الفيروس، لا يحترم الحدود الوطنية، ويؤثر على جميع الدول، ولا يمكن هزيمته إلا بشكل جماعي".

وحدد خمسة إرشادات "لتوجيه أعمالنا المستقبلية في مجال مكافحة الإرهاب"، بينها "ألا تكون قوانين مكافحة الإرهاب عذرا لتقليص المساحة المدنية وتقييد حرية تكوين الجمعيات وحرمان المواطنين من حقوقهم الأساسية، والامتثال الكامل للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وعدم السماح للجماعات الإرهابية بالاستفادة من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المرتبطة بـجائحة كورونا".

وتشمل جلسات المؤتمر، عبر الإنترنت، تسع ندوات ومناقشات تفاعلية تركز على أولويات، مثل الإرهاب البيولوجي والإلكتروني، والتهديدات عالية المخاطر، وإيجاد الحلول لمحنة ضحايا الإرهاب.

كما تركز المناقشات على برامج الأمم المتحدة الرئيسية لمكافحة الإرهاب، وحقوق الإنسان، ومكافحة تمويل الإرهاب، ودور المجتمع المدني ووسائل الإعلام في مكافحة التطرف.

كشف تلفزيون "الخبر"، الموالي للنظام عن إلغاء عقود ما لا يقل عن "1000" عامل موسمي من قبل محافظة دمشق تشمل كل مديرياتها فيما تصل نسبتهم لحوالي 62.5%، وذلك وبشكل مفاجئ دون إخطار سابق، في خطوة توحي بتهالك مؤسسات النظام بشكل كبير.

ونقل المصدر عن نائب محافظ دمشق "أحمد النابلسي"، قوله إن خطوة الاستغناء عن العمال جاءت لأسباب مادية، وذلك بسبب ارتفاع الرواتب بعد المرسوم الرئاسي، حيث أصبح راتب العامل الموسمي يصل إلى حوالي 44 ألف ليرة، بعد أن كان يصل إلى 14 ألف ليرة عند بدء تعيينه، حسب وصفه.

وبحسب "النابلسي" فإنّ كتلة الرواتب التي تحتاجها هذه العقود لا تساوي ربع الكتلة المخصصة لهم ضمن موازنة الدولة في حين يتم مخاطبة الجهات المعنية لإيجاد حلول لهم، انطلاقاً من حاجة الناس في هذه الأوقات، دون أي رد رسمي، حسب تعبيره.

وأثارت الخطوة حفيظة سكان مناطق سيطرة النظام فبدلاً من العمل إلى إيجاد حلول اقتصادية تختلف عن دعوات إعلام النظام على الصمود والتصدي، أوغل في الظروف المعيشية مع تضرر آلاف الموظفين من القرار الأخير.

وطالما ينشر أبواق الدعاية الإعلامية للنظام بأن الأخير لا يزال قادراً على دفع رواتب وتمويل الجهات الرسمية في مناطق سيطرته وتعزو ذلك للقوة الاقتصادية المزعومة، في وقت تكشف خطوة الاستغناء عن عدد كبير من الموظفين عن انهيار وتصدع ملحوظ يشهده اقتصاد النظام المتهالك الذي استنزفه في الحرب ضد الشعب السوري ونهب ما تبقى من الاحتلالات التي استجابها لتدعيم آلة القتل والتدمير.

يشار إلى أنّ حرب النظام الشاملة ضدَّ الشعب السوري نتج عنها تدمير آلاف المنشآت الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن تدمير مدن وبلدات بأكلمها الأمر الذي نتج عنه قتل وتشريد ملايين السوريين، ما افضى إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى نسب قياسية غير مسبوقة في تاريخ البلاد.

دعا مدير المعهد الإسرائيلي لخدمات الأمن القومي، آموس يادلين، بلاده إلى "أن تكون جاهزة لرد إيراني على التفجيرات والحرائق "مجهولة السبب" التي ضربت مجمعا نوويا ومحطة توليد طاقة كهربائية ومركز بتروكيماويات خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال آموس يادلين: "إذا اتُهمت إسرائيل من جانب مصادر رسمية إيرانية، علينا أن نكون جاهزين على الصعيد العملياتي لرد فعل إيراني محتمل، إما سيبرانيا أو عبر إطلاق صواريخ من سوريا أو عبر هجوم من خارج إسرائيل"، وذلك حسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ووقع انفجار جديد السبت، في إيران، وتحديدا في محطة "مدحج زرغان" للغاز بمدينة الأهواز جنوب غرب إيران. ويعتبر هذا الحادث هو الثالث على الأراضي الإيرانية خلال أسبوع، إذ سبقه انفجار وحريق في المركز الطبي "سينا أطهر" وأدى إلى مصرع 19 شخصا وإصابة 14 آخرين ، تلاه انفجار في مبنى تابع لمحظة نظنز النووية".

وقال ثلاثة مسؤولين إيرانيين، رفضوا الكشف عن أسمائهم، لوكالة "رويترز"، إن الانفجار الذي حدث بمنشأة نطنز النووية، صباح الخميس الماضي، نتج عن هجوم سيبراني.

ونقلت الوكالة عن أحد المسؤولين الثلاثة، أن "الهجوم السيبراني استهدف وحدة تجميع أجهزة الطرد المركزي"، قائلًا إن "مثل هذه الهجمات قد حدثت سابقا"، کما نقلت "رويترز" أيضا عن المسؤولَين الآخرَين قولهما إن "إسرائيل يمكن أن تكون وراء الهجمات، رغم أنهما لم يقدما أي دليل يدعم مزاعمهما".

بدوره، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية البديل، بيني غانتس، الذي يشغل منصب وزير الأمن الإسرئيلي، "بإمكان الجميع الاشتباه بإسرائيل كل الوقت"، مضيفا: "ليس كل ما يحدث في إيران مرتبط بنا"، وذلك على ضوء توجيه أصابع الاتهام نحو إسرائيل عقب وقوع انفجارين في مواقع حساسة في إيران.

وأشار إلى "أن إيران النووية ستكون خطرا على العالم، وعلى المنطقة وإسرائيل، ولهذا فنحن نواصل تحركاتنا في كل الميادين الممكنة لدرء هذا الخطر وتقليص إمكانيات إيران لبلوغ القدرة النووية. إلى ذلك، فمن غير الممكن ربط هذا النهج بكل ما يحدث في إيران".

قال موقع تلفزيون "الخبر"، الداعم للنظام إن مواجهات مسلحة اندلعت بين ميليشيات النظام من جهة وبين مجهولين قال إعلام النظام إنهم يشكلون مجموعة خارجة عن القانون في حي "دف الشوك" بدمشق وتخلل الاشتباكات انفجارات متتالية ناجمة عن قنابل يدوية، وفق المصدر.

ونقل الموقع ذاته عن مصدر لم يكشف عن هويته زعم أنّ عدد أفراد المجموعة ثلاثة أشخاص قال إنهم مطلوبين بتهم سلب وسرقة منذ ما يقارب أربعة سنوات بعد أن كثرت البلاغات بحقهم، فيما أكدّ المصدر أن المواجهات من طرف النظام شاركت بها ميليشيات الدفاع الوطني التي فرضت طوق أمني حول المنطقة.

وبحسب مصادر إعلامية موالية فإنّ الحادثة ليست الأولى في المنطقة التي تشهد مؤخراً استنفار أمني كبير مع تصاعد الحوادث الأمنية حيث شهد مساء الجمعة الفائت، اعتقال مخابرات الأسد لشخص قالت إنه أحد أفراد مجموعة مسلحة ليقوم باقي أفرادها برمي قنابل تحت سيارة أمنية تابعة للنظام دون الإفصاح عن حجم الخسائر

وأشارت إلى أنّ الاشتباكات تكررت دون معرفة الأسباب الرئيسية الناتجة عنها، وأن هذا الوضع المتوتر يخيف السكان وخاصة عند المساء مع تجدد إطلاق النار والانفجارات الأمر الذي تكرر ما لا يقل عن 4 مرات خلال الأسبوع الماضي.

هذا ويقع حي دف الشوك في دمشق وتحديداً على الحدود الإدارية بين دمشق وريفها بالقرب من منطقة يلدا في محافظة ريف دمشق، ويربط بين حيي التضامن والزهور بدمشق ومناطق الريف الدمشقي، وتسيطر عليه ميليشيات النظام التي زعمت تأمينه قبل عام ونصف عقب اجتياحها لمزيد من مناطق المدنيين بريف دمشق.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد العديد من المواجهات بين صفوف ميليشيات النظام لعدة أسباب منها الخلافات والنزاعات الناتجة عن صراع النفوذ، فضلاً عن موارد الرشاوي من الحواجز العسكرية إلى جانب ممتلكات المدنيين التي تم تعفيشها من المناطق التي احتلتها الميليشيات عبر عمليات عسكرية وحشية.

قالت مواقع إعلام محلية في المنطقة الشرقية، إن طيران مجهول الهوية، شن اليوم الاثنين، غارتين على منطقة "تبع السلام" الخاضعة لسيطرة فصائل الجيش الوطني السوري والقوات التركية.

وقال موقع "الخابور"، إن الغارة الأولى استهدفت بصاروخ أطراف بلدة حمام التركمان بريف تل أبيض ولم تسفر عن وقوع خسائر بشرية، فيما استهدفت الغارة الثانية بلدة أبو شاخات بريف رأس العين وهي الأخرى لم تسفر عن وقوع خسائر.

ولفت إلى أن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام والقوات الروسية وميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" جنوب طريق (إم 4) كانت شهدت تحليقا للطيران منذ صباح اليوم.

وأشار إلى أن الجيش الوطني السوري والقوات التركية رفعا جاهزيتهم في عموم المنطقة بعد الغارات، حيث يتخوف من شن غارات جديدة على المنطقة.

خلصت دراسة صادرة عن "معهد دراسات الأمن القومي" الإسرائيلي، إلى أن "الضعف الذي يشهده نظام الحكم في سوريا، يمنح العالم فرصة كي يثبّت الأوضاع السورية، وربما بدون "بشار الأسد".

وحملت الدراسة عنوان "20 سنة على حكم بشار الأسد… قيمة الرئيس والليرة السورية في حضيض تاريخي"،، لافتة إلى أن الأسد، "يواجه تحديات حكم وسيادة خلفتها الحرب غير المنتهية، علاوة على الحرب والتدمير الذي لحق بالبنى التحتية ووجود الغرباء على الأرض السورية، وفقدانه السيطرة على شرق البلاد وشمالها خاصة في منطقة إدلب".

وأوضحت أن "التوقعات والمطالب الجماهيرية، ارتفعت بعد انتهاء المرحلة القتالية الأهم في سوريا، ما يدل على خلخلة أركان النظام الحاكم وضعف الأسد مقابل التحديات الجمّة التي تواجهه".

واعتبرت أن "خوف الأسد الأكبر، هو تصدعات في علاقاته مع فئات سكانية داعمة له واجتازت عثرات الحرب وتبعاتها، لكنها الآن تتعرض لأضرار اقتصادية، وهذا يتجلى في منتديات التواصل الاجتماعي".

وأشارت إلى "وجود تقديرات تؤكد تعمق أزمة الثقة بين الشعب والقيادة نتيجة انتشار فيروس كورونا في البلاد، خاصة أن حكومة النظام تواصل رحلات الطيران من إيران المصابة بتفشي الفيروس إلى سوريا، وتسمح بدخول حرّ لعناصر المليشيات الطائفية في ذروة تفشي كورونا".

وختمت الدراسة بالتنبيه إلى أن "إيران وروسيا هما من أنقذتا الأسد من الانهيار والسقوط بعد الثورة، لكنهما اليوم لا تملكان قدرة حقيقية على إنقاذه من الأزمة الاقتصادية التي تورطت بها البلاد".

أعرب فريق "منسقو استجابة سوريا"، عن قلقه الشديد إزاء تزايد حالات "التسمم الغذائي" ضمن مخيمات النازحين نتيجة الوجبات الغذائية المقدمة وسوء تخزينها بالشكل الصحيح وفق بيان نشره الفريق عبر معرفاته الرسمية تضمن توصيات هامة وذلك تعليقاً على حادثة التسمم الأخيرة بمخيمات ريف إدلب.

وطالب الفريق المنظمات الإنسانية بتحويل تلك الوجبات إلى مواد جافة تقدم للنازحين للتصرف بها وضمان صلاحيتها لأطول فترة ممكنة، يأتي ذلك بعد إصابة 83 مدني معظمهم من الأطفال والنساء بتسمم غذائي خلال أقل من 24 ساعة، في "مخيم الريان" في بلدة "حربنوش" بريف إدلب الشمالي.

وأوصى منسقو استجابة سوريا، بجملة من التوصيات الهامة لتفادي حدوث حالات تسمم مماثلة خلال الأيام القادمة، ومنها التأكد من هوية المنظمات العاملة داخل أي مخيم وقدرة هذه المنظمات وامتلاكها الامكانيات اللوجستية والخبرة اللازمة في مجال عملها.

يُضاف إلى ذلك ضرورة عدم توزيع أي مواد غذائية جاهزة أو مطبوخة قبل فحصها من جهة صحية معتمدة، إلى جانب التأكد من وجود إجازات صحية للمطاعم والمطابخ التي بتم تجهيز المواد الغذائية منها من قبل المنظمات قبل الاتفاق معها، وفق نص التوصيات الصادرة عن "منسقو استجابة سوريا".

هذا وأشار البيان إلى أنّ المخيم الذي شهد حالات التسمم الغذائي يضم أكثر من 500 نازح من بلدات ريف ادلب الشرقي "الريان، الشيخ ادريس، البويطي" والذين تم تهجيرهم نتيجة العمليات العسكرية في المنطقة.

يشار إلى أنّ شهر أيار/ مايو الماضي الذي تزامن مع حلول شهر رمضان المبارك شهد إصابة عشرات النازحين في أماكن متفرقة في مخيمات "دير حسان وكللي" بريف إدلب وأكدت مصادر حينها أنّ السبب وجبات طعام وزعت على النازحين، ويرجع نشطاء الأمر لارتفاع درجات الحرارة في المنطقة، الأمر الذي دفع فريق "منسقو استجابة سوريا" لتقديم توصيات يرى في تنفيذها والتقييد بها وضع حلول جذرية لحالات التسمم الغذائي والحَّد من تكرارها في مخيمات النزوح التي تعاني الويلات لا سيّما مع الظروف الجوية والمعيشية الراهنة.

طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، الأمم المتحدة بالاستمرار بإدخال المساعدات العابرة للحدود حتى في حال استخدام روسيا الفيتو ضد تمديد قرار مجلس الأمن، مؤكدة على ضرورة عدم اعتبار التدخل الإنساني وغير المنحاز الذي يقوم به مكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أمر غير قانوني أو خرق لسيادة الدول التي تنهب المساعدات.

وذكر التقرير الذي جاء في تسع صفحات أن السنوات الماضية شهدت أبشع حالات منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة داخلياً عبر التاريخ المعاصر، قام بها النظام السوري، منتهكاً القانون الدولي العرفي الإنساني، ومرتكباً عمليات تجويع ترقى إلى شكل من أشكال العقوبات الجماعية.

ولفت إلى فشل كافة محاولات المجتمع الدولي والضغوطات من أجل السماح للمنظمات الإنسانية بتدفق مستمر للمساعدات عبر الحدود والمناطق المحاصرة وبشكل خاص الطبية والغذائية؛ الأمر الذي مكَّن النظام السوري من سرقة أكبر قدر ممكن من المساعدات وابتزاز المنظمات الدولية، والتَّحكم في إدخال المساعدات وبالتالي ارتفاع أسعار المواد داخل المناطق المحاصرة في بعض السلع إلى قرابة 100 ضعف عما هي عليه خارج المناطق المحاصرة؛ مما مكَّن قوات النظام السوري من اكتساب مئات ملايين الدولارات سنوياً من معابر المناطق المحاصرة فقط، عدا عن المساعدات إلى المناطق الحدودية.

وطبقاً للتقرير فقد فشل المجتمع الدولي وتحديداً مجلس الأمن في إحراز أي تقدم على صعيد إدخال المساعدات إلى المناطق المحاصرة لكنه وبعد هذا الفشل أجاز في تموز/ 2014 عبر القرار رقم 2165، أجاز للأمم المتحدة إدخال المساعدات عبر الحدود، دون إذن النظام السوري.

واعتبر التقرير هذا القرار بمثابة اعتراف بأن النظام السوري كان يسرق قسماً كبيراً من المساعدات التي كانت تصل إلى دمشق ويتحكَّم بالكميات التي يراد إرسالها إلى المناطق الخارجة عن سيطرته، ويؤخِّر عن عمد إعطاء تصاريح لانطلاق قوافل المساعدات.

وأشار التقرير إلى أن القرار رقم 2165 قد تم تجديده 5 مرات قبل أن تعارض روسيا والصين في كانون الأول 2019 مشروع قرار قدمته كل من ألمانيا والكويت وبلجيكا، والذي دعى إلى تمديد العمل بالقرار لمدة ستة أشهر تعقبها مدة ستة أشهر إضافية، وذكر مشروع القرار بأنه سيشمل كل المعابر باستثناء معبر الرمثا الحدودي.

وأشار التقرير إلى أنه في 10/ كانون الثاني/ 2020 تم تقديم مشروع قرار آخر، يحمل الرقم 2504، الذي تضمَّن تعديلات إضافية لصالح روسيا، فقد اقتصر التمديد على ستة أشهر، وألغى معبري الرمثا واليعربية الحدوديين، وعندها امتنعت روسيا والصين عن التصويت وتم تمديد إدخال المساعدات حتى 10/ تموز/ 2020.

اعتبر التقرير أن مجلس الأمن الدولي يسعى لتركيز أكبر قدر ممكن من الصلاحيات بيده، مما يعود بالفائدة الاقتصادية والسياسية على الدول الخمس دائمة العضوية، وأشار إلى أن نموذج تحكُّمه بإدخال المساعدات الإنسانية عبر منحه الإذن بقرار صادر عنه بالإجماع، دليل واضح على مدى هيمنة مجلس الأمن على القانون الدولي وتغييره لصالحه مؤكداً أن القانون الدولي ينصُّ بشكل واضح في البروتوكول الإضافي الأول، المادتان 64، 70 منه: على أن نشاطات المساعدة لا تعتبر بأي حال من الأحوال تدخلاً في نزاع مسلح أو أنها أعمال غير ودية.

وأوضح التقرير أنَّ المساعدات الإنسانية تمرُّ من تركيا أو العراق وكلا الدولتان موافقتان على دخول المساعدات، وتصل المساعدات إلى مناطق خاضعة لسيطرة قوات المعارضة المسلحة أو قوات سوريا الديمقراطية، والقوى المسيطرة ترحِّب بدخول المساعدات.

ذكر التقرير أن القائم على إدخال المساعدات العابرة للحدود هو بشكل أساسي مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة وهو جهة إنسانية، مستقلة، محايدة، ليس لديها أجندة عسكرية أو سياسية، وتقدم المساعدات دون تمييز، وإن المساعدات تقدَّم لأفراد مشردين بسبب الانتهاكات التي مارسها النظام السوري وحلفاؤه، التي بلغ بعضها مستوى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

ونوه التقرير إلى أن اعتراض النظام السوري على مسألة إدخال المساعدات عبر الحدود هو اعتراض تعسفي دون وجه حق، ويهدف إلى الحصول على الأموال على حساب معاناة النازحين كما أشار إلى أن تدخل مجلس الأمن في عملية إدخال المساعدات قد ساهم في خلق الابتزاز الروسي والصيني، ودعا التقرير إلى رفع يد مجلس الأمن بالمطلق عنها والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية، دون الحاجة إلى قرار من مجلس الأمن.

وأكَّد التقرير أنَّ إغلاق معبر اليعربية الذي حصل مؤخراً تسبَّب في معاناة ثلاث محافظات سورية هي: دير الزور والحسكة والرقة في الجزيرة السورية وهي تضمُّ مئات آلاف النازحين إلى جانب سكانها، وأصبحت المساعدات الأممية تذهب إلى دمشق ومن ثم تسافر مئات الكليومترات إلى دير الزور أو الحسكة، عوضاً عن أن تدخل بشكل مباشر من معبر اليعربية الحدودي مع العراق، ولم يقتصر الأمر على سفر القوافل الإنسانية بل الأسوأ هو تأخير النظام السوري سفر تلك القوافل بشكل متعمد، ومدروس، والتحكم أيضاً بكمية المساعدات، وسرقة بعضها.

وأشار التقرير إلى أن منظمة الصحة العالمية قد ذكرت في مسودة لها أن منظمات الإغاثة العاملة مع الأمم المتحدة تريد من مجلس الأمن السماح بشكل عاجل باستخدام معبر اليعربية الحدودي السوري مع العراق مجدداً؛ لتسليم مساعدات لمواجهة جائحة كورونا، إلا أن المنظمة حذفت هذا النداء لاحقاً، واعتبر التقرير أن منظمة الصحة العالمية لا تريد أن تزعج روسيا.

واستند التقرير على تقرير الحالة الـ 16 الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في 26/ حزيران/ 2020 والذي أشار إلى وجود 4.1 مليون نسمة يقطنون في شمال غرب سوريا، وقدَّر عدد النازحين داخلياً بينهم بـ2.7 مليون، قرابة مليون شخص نزحوا بين كانون الأول/ 2019 ومطلع آذار/ 2020، ولا يزال نحو 780 ألف منهم في حالة نزوح.

وأوضح التقرير أن النظام السوري والروسي لم يكتفيا بتشريد ملايين السوريين بل يسعيان نحو سرقة ونهب المساعدات الأممية القادمة لإغاثتهم من المرض والموت، على غرار ما حصل من عمليات نهب وتأخير للمساعدات المستحقة لمنطقة الجزيرة السورية، وأشار التقرير إلى أنَّ هؤلاء المشردين داخلياً هم واحدة من أكثر فئات المجتمع عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

أكَّد التقرير أنه بإمكان المساعدات الإنسانية الأممية الدخول إلى شمال غرب وشمال شرق سوريا عبر المعابر الحدودية بدون حاجة إلى تدخل مجلس الأمن لأنها مساعدات إنسانية مستقلة، حيادية، وليس لديها أية أجندة سياسية أو عسكرية مشيراً إلى أن اعتراض النظام السوري بالتنسيق مع حليفه الروسي هو اعتراض تعسفي، مبني على وجود دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن تساند بشكل مطلق النظام السوري على حساب القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وذكر التقرير أن الأشهر الستة الماضية أثبتت بشكل واضح كيف أثَّر الإغلاق التعسفي لمعبر اليعربية على أهالي منطقة الجزيرة وعلى النازحين، وكيف سرق النظام السوري من المساعدات الأممية وتحكَّم بها، وهذا ما تسعى روسيا لفرضه على إدلب وما حولها كي يتمكن النظام السوري من سرقة مزيد من المساعدات.

وطبقاً للتقرير فإن النظام السوري قد استهدف على مدى قرابة عشر سنوات مراكز وعمال الإغاثة الإنسانيين بما في ذلك القصف الوحشي على القافلة الإنسانية في أورم الكبرى، وعلى المراكز الطبية ومقرات الدفاع المدني، وارتكب بذلك مئات الانتهاكات التي تشكل جرائم حرب.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بالكف عن التحكم بدخول المساعدات الإنسانية الحيادية عبر الحدود، التي تساهم في مساعدة قرابة 5 مليون مواطن سوري وأشار إلى ضرورة التركيز على اختصاص مجلس الأمن في تحقيق السلم والأمن الدوليين في سوريا وبشكل خاص بعد إثبات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدام النظام السوري لأسلحة الدمار الشامل، وبعد تشريد قرابة 13 مليون مواطن سوري ما بين نازح ولاجئ وارتكاب انتهاكات بلغ الكثير منها مستوى الجرائم ضد الإنسانية وطالب بالضغط باتجاه تسريع عملية انتقال سياسي عبر جدول زمني محدد، تنهي معاناة النازحين والمشردين وتحقق لهم عودة كريمة وطوعية، وتسهم في إعادة الاستقرار والأمن.

أوصى التقرير منظمة الشؤون الإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالاستمرار في إدخال المساعدات عبر الحدود وتجاهل الفيتو الروسي لأنه تعسفي ومخالف للقانون الدولي والعودة إلى إدخال المساعدات عبر معبر اليعربية في أسرع وقت ممكن وعدم الرضوخ لابتزاز النظام السوري وفضح عمليات سرقة المساعدات والتحكم بها والتنسيق والتعاون بشكل أكبر مع المنظمات الإنسانية المحلية وبشكل خاص تلك التي أثبتت مهنية عالية وحيادية واستقلالية.

حث التقرير المجتمع الدولي وبشكل خاص الدول الصديقة للشعب السوري على دعم عملية إدخال المساعدات الإنسانية لمكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة عبر الحدود بغض النظر عن قرار مجلس الأمن، واعتبارها مسألة خارجة عن صلاحياته والعمل على إيجاد آلية تنسيق بين الدول المانحة من أجل تفادي أكبر قدر ممكن من عمليات التحكم والسرقة التي يقوم بها النظام السوري للمساعدات التي تمر من خلاله.

أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن تسجيل 14 إصابة جديدة بفايروس "كورونا" ما يرفع حصيلة الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 372 حالة، كما سجلت الوزارة حالة وفاة ما يرفع إجمالي الوفيات المعلن عنها إلى 14 حالة.

وكانت صحة النظام أعلنت عن ارتفاع الحصيلة أمس الأحد بعد تسجيل رقم غير مسبوق حيث جرى الكشفت عن 20 إصابة كما سجلت أمس ثلاثة وفيات جديدة، وفق بيان الصحة أمس الأحد 5 يوليو/ تمّوز.

وسبق أن صرح وزير صحة النظام "نزار يازجي"،
 بأن قانون قيصر قد يرفع عدد الإصابات بكورونا حيث يزعم أن العقوبات الاقتصادية تطال القطاع الطبي في محاولات متكررة لنظام الأسد باستغلال الحديث عن الفايروس لتخفيف العقوبات ضده، فيما تزامن إعلان الوفاة أمس الأربعاء، مع اليوم الأول من دخول القانون حيز التنفيذ.

هذا وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النطام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

وبهذا وصلت حصيلة إصابات كورونا في مناطق النظام إلى 372 إصابة، شفي منها 126 حالة وتوفي 14 من المصابين حسب بيان الصحة، فيما تؤكد مصادر متطابقة بأن الحصيلة المعلن عنها أقل بكثير من الواقع في ظلِّ عجز مؤسسات نظام الأسد الطبية المتهالكة.

يشار إلى أنّ وزارة الصحة التابعة للنظام أخذت منحى تصاعدي في الإعلان اليومي عن إصابات جديدة بفايروس "كورونا"، تزامناً مع دخول قانون قيصر حيز التنفيذ، في وقت تلاشت إجراءات الوقاية المزعومة مع إعادة الدوام الرسمي للموظفين والطلاب و افتتاح الأسواق والأماكن العامة وغيرها في مناطق سيطرة النظام.

أطلقت منظمة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" اليوم الإثنين 6 يوليو/ تمّوز حملة إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تسليط الضوء على ملف المعتقلين في سجون النظام تحت عنوان "ليسوا رهائن".

وأصدرت "القبعات البيض" دعوة متداولة كشفت من خلالها عن الأسباب الرئيسية لهذه الحملة التي تتضامن مع المعتقلين في سجون ومعتقلات الأسد التي تتمثل في رفض استخدام ملفهم كورقة ضغط وابتزاز لتحصيل مكاسب سياسية، الأمر الذي اعتاد عليه نظام الأسد في العديد من المناسبات.

وأكدت المنظمة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أنّ "عشرات آلاف المعتقلين في سجون النظام السوري تحولوا لرهائن على طاولة المفاوضات، نرفض أن يكونا ورقة ضغط وابتزاز لتحصيل مكاسب سياسية من قبل النظام، ونطالب بالإفراج الفوري عنهم لأنهم "ليسوا رهائن"، الهاشتاغ الذي لاقى تفاعلاً مع إطلاق الحملة المساندة للمعتقلين.

من جانبها دعت منظمة "الدفاع المدني السوري" المتطوعين لديها للمشاركة في الحملة من خلال تغيّر صورة ملفهم الشخصي على موقع "فيسبوك"، واختيار صورة من بين تصاميم متعددة جرى تجهيزها وتحمل وسم "ليسوا رهائن"، للفت الانظار إلى معاناة المعتقلين المغيبين في سجون التعذيب، كما يتوقع مشاركة شريحة واسعة من رواد مواقع التواصل ونشطاء الحراك الثوري.

وكانت ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية بمئات الصور لضحايا التعذيب التي سربها "قيصر"، في حين تمكنت مئات العائلات من التعرف على صور أبنائهم المختفين في سجون النظام، بمشهد مؤلم وقاس، ممزوج بعبارات الفقد والألم.

واستطاعت عشرات العائلات التعرف على صور أبنائها المعتقلين في سجون النظام قبل عام 2013، تاريخ انشقاق "قيصر"، و تداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الصور لشهداء تم التعرف عليهم من قبل ذويهم.

هذا وتثير الصور المتداولة للمعتقلين المعذبين تنامي المخاوف على حياة مئات آلاف المعتقلين السوريين في سجون النظام الأسدي ممن يخضعون للاحتجاز القسري والتعذيب المتواصل فضلاً عن ظهور آثار الإهمال الكبير للرعاية الطبية والصحية، الأمر الذي وثقته منظمات حقوقية.

وكانت "منظمة العفو الدولية" وثقت في تقرير "المسلخ البشري" المنشور في شباط/فبراير من عام 2017، إعدامات جماعية بطرق مختلفة نفذها النظام السوري بحق 13 ألف معتقل في سجن "صيدنايا"، أغلبيتهم من المدنيين المعارضين، بين عامي 2011 و2015.

يشار الشبكة السورية لحقوق الإنسان قالت في تقريرها السنوي الصادر بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، إن ما لا يقل عن 14235 قتلوا بسبب التعذيب على يد النظام بينهم 173 طفلاً و46 سيدة منذ مارس/آذار 2011، في وقت أنّ 129 ألفا و973 شخصاً، لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى نظام الأسد.