نشرت وسائل إعلام روسية ما قالت إنه نفي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا، رفع أسعار مواد أساسية في مناطق سيطرة النظام، ليتبين أنّ التصريحات المنقولة هي محاولة تأويل القرار ولفت النظر إلى أنّه لا يشمل المواد عبر نظام "البطاقة الذكية"، التي توزع بكميات ضئيلة جداً ومرة واحدة في شهرياً لكل عائلة.

ونقلت قناة "RT" الروسية عن المدير العام لمؤسسة تجارة النظام "أحمد نجم" تأكيده بأنّ المواد الأساسية التي يتم بيعها حاليا عبر البطاقة الذكية لم يتم رفع سعرها، متجاهلاً القرار الرسمي الذي يقضي برفع أسعار تلك المواد في المحلات التجارية.

بالمقابل تعد المحلات التجارية التي يشملها قرار رفع الأسعار المصدر الأساسي للحصول على المواد بسبب الفوضى الكبيرة في التوزيع عبر البطاقة الذكية فضلاً عن قلة المواد التي تباع للسكان بسعر أقل فيما تتلاشى معظمها وأخر تلك المواد المفقودة مادة الزيت التي عجزت مراكز التوزيع المعتمدة من نظام الأسد عن توفيرها وفقاً لما ورد في معلومات أوردتها مواقع تابعة للنظام.

ويزعم المسؤول ذاته بأنّ المؤسسة وضحت ما تم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي داعماً ما نشرته وسائل الإعلام الروسية، في وقت تقر صفحات ومواقع رسمية للنظام بارتفاع أسعار السكر والزر، ومواد أساسية أخرى، وبما يتراوح بين 100 إلى 500 ليرة.

ومما يثير استياء السكان في مناطق سيطرة ميليشيات النظام فقدان معظم السلع والمواد الأساسية بالرغم من وجودها بكثرة قبيل إعلان نظام الأسد عن إجراءات قال إنها وقائية لانتشار "كورونا"، نتج عنها احتكار تلك البضائع الأمر الذي انعكس سلباً على الحياة اليومية لسكان مناطق النظام.

وسبق أن نشرت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، التابعة لنظام الأسد قائمة بأسماء عدد من المواد الغذائية والسلع الأساسية قررت رفع أسعارها بشكل رسمي في مناطق سيطرة النظام، ليصار إلى نشر تصريحات تنفي ذلك بزعم أن القرار لا يشمل المواد الغذائية التي يدعمها النظام المتبع من قبل مؤسسات الأسد المتهالكة.

هذا وعمد نظام الأسد تطبيق قرار توزيع الخبز على البطاقة الذكية، بمعدل ربطة من سبعة أرغفة لكل ثلاثة أفراد من العائلة، ثمنها 50 ليرة سورية، ما يعني أن من يريد أن يأكل أكثر فليشتريها من السوق السوداء، بمبلغ 500 ليرة سورية، أو يشتري خبزاً سياحياً حيث يبلغ ثمن الربطة 700 ليرة سورية.

ويرى غالبية سكان مناطق سيطرة النظام في إتباع أسلوب نظام "البطاقة الذكية" في الحصول على المواد الغذائية الأساسية سبباً في ارتفاع الأسعار وتراجع في القدرة الشرائية وفقدان المواد من الأسواق، وذلك عبر تعليقاتهم على المنشورات المتداولة بين الصفحات الموالية.

يشار إلى أنّ ما يسمى بـ "البطاقة" الذكية تم تفعيلها للمرة الأولى في مناطق سيطرة النظام مطلع شهر نوفمبر/ تشرين اﻷول من عام 2017، انقسمت ردود أفعال الموالين للنظام حيال صدورها، فيما تزايدت الضائقة الاقتصادية وأسعار السلع الأساسية بشكل ملحوظ ومستمر في تلك المناطق.

كشفت مصادر عسكرية من فصائل الثوار لشبكة "شام"، عن تصاعد عمليات التحشيد والتحشيد المضادة لدى النظام وإيران بريف إدلب الجنوبي، بموازاة تحشيد عسكري كبير للقوات التركية والجيش الوطني في المنطقة، متوقعاً مواجهة جديدة خلال الأيام القادمة.

وقال القيادي "الذي فضل عدم كشف اسمه"، إن قوات الجيش الوطني والقوات التركية رصدت حشود عسكرية كبيرة للنظام وميليشيات إيران على جبهات معرة النعمان وكفرنبل وريف إدلب الجنوبي، ونقل سلاح ثقيل وقوات نخبة، تمهيداً لفتح معركة جديدة باتجاه جبل الزاوية.

ولفت المصدر إلى أن إيران والنظام يحاولان ضرب الاتفاق الروسي التركي شمال غرب سوريا، كونه لم يكن للطرفين أي دور أو مكاسب فيه، وبالتالي العمل على التحشيد العسكري لمحاولة فرض واقع جديد عسكرياً، أو الحصول على مكاسب من خلال التهديد بالعمل العسكري دون تنفيذ أي هجوم.

وتحدث المصدر العسكري عن حشود عسكرية كبيرة للقوات التركية والجيش الوطني والفصائل الأخرى في جبل الزاوية، بموازاة التحشيد الإيراني والآخر للنظام، متحدثاً عن مهلة حتى الخامس من شهر نيسان الجاري، لتتوضح الصورة في حقيقة المساعي الإيرانية لشن عمل عسكري أو التراجع.

وأوضح المصدر، أن الموقف الروسي من التحشيد العسكري بريف إدلب الجنوبي ضبابي، موضحاً أن روسيا وتركيا لاتزالان تنسقان بشأن الاتفاق وترفضان التصعيد، مشيراً إلى زيارة وزير الدفاع الروسي إلى دمشق ولقائه الأسد قبل أكثر من أسبوع وطلبه وقف أي عمل عسكري، إلا أن ميليشيات إيران تضغط للتصعيد، وفق تعبيره.

وتوقع المصدر العسكري أن تكون الأيام القادمة مفصلية في ريف إدلب الجنوبي، سواء بدء معارك عنيفة بين الطرفين، تتأهب لها القوات التركية وفصائل الثوار بجهوزية كاملة، أو التوصل لاتفاق يضمن استمرار التهدئة في المنطقة، لاسيما مع تصاعد التحذيرات الدولية من مغبة بدء أي حرب في سوريا والالتفات لمواجهة تفشي وباء "كورونا".

حذرت لجنة الإنقاذ الدولية يوم أمس الأربعاء، من مغبة تفشي فيروس كورونا المستجد بسرعة في مخيمات اللاجئين والنازحين المكتظة بشدة في بعض دول العالم بينها سوريا، أكثر من أي وقت مضى منذ بدء انتشار الوباء.

وقالت اللجنة في تقرير إن معدل انتشار كوفيد-19 في المخيمات الأكثر اكتظاظا قد يتجاوز ذاك الذي شهدته سفينة "دايموند برنسيس" السياحية التي تفشى فيها الفيروس مطلع العام وكان على متنها 3700 شخص، وتم فرض الحجر الصحي عليها في ميناء يوكوهاما الياباني، قبل إخلائها.

وحذرت من أن "المرض قد ينتشر بسرعة ويمكن أن يكون مدمرا" موضحة أن "اللاجئين والنازحين في مخيمات في سوريا واليونان وبنغلاديش يواجهون خطر الإصابة بشدة بكوفيد-19 كونهم يعيشون في مساحة ضيقة أكثر وذات كثافة سكانية أعلى" من السفينة السياحية.

ونبهت إلى أن انتشار الفيروس على متن السفينة، حيث أصيب 712 راكبا خلال شهرين من الحجر الصحي، كان أسرع بأربع مرات مما كان عليه عند ذروة تفشيه في مقاطعة ووهان الصينية، منشأ الفيروس.

وقال كبير مستشاري السياسات لدى اللجنة ماركوس سكينر إن "انتشار كوفيد-19 السريع على متن دايموند برنسيس يظهر كيف يزدهر الفيروس في الأماكن المحصورة، لكن بالنسبة إلى ملايين النازحين، فإن (..) المخاطر أكثر فتكا".

وأضاف "يفتقر اللاجئون الذين يعيشون في مخيمات مكتظة للغاية إلى الرعاية الصحية الملائمة والمأوى والمياه والصرف الصحي، ما يشكل تحديات كبيرة أمام الجهود المبذولة لحمايتهم من المرض".

وسمت اللجنة بالتحديد ثلاثة مخيمات هي مخيم الهول في شمال شرق سوريا، حيث يقيم عشرات آلاف النازحين وأفراد عائلات مقاتلي تنظيم داعش، ونسبة الكثافة السكانية فيه 37,570 شخصا في الكيلومتر المربع الواحد.

ومخيم كوكس بازار في بنغلادش الذي يؤوي آلاف اللاجئين من أقلية الروهينغا بمعدل أربعين ألفا في الكيلومتر المربع، بالإضافة إلى مخيم موريا في جزيرة ليسبوس اليونانية، حيث الكثافة السكانية تبلغ 203,800 شخص في الكيلومتر المربع.

وشدد سكينر على ضرورة اتخاذ خطوات عدة ملحة "لحماية قاطني المخيمات الضعفاء والمهمشين غالبا" تشمل إلى جانب "التمويل المطلوب بشكل عاجل"، زيادة الوصول إلى المياه الجارية وتحديد مناطق عزل وإعادة تصميم وبناء ملاجئ جديدة تدعم التباعد الاجتماعي.

دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، نظام الأسد للإفراج عن جميع السوريين المحتجزين تعسفاً والمواطنين الأميركيين وسط مخاوف من تفشي وباء "كورونا" وانتشاره في سوريا، وكرر بومبيو في لقاء مع الصحافيين مساء الثلاثاء مطالب الرئيس دونالد ترمب بالإفراج عن الصحافي الأميركي أوستن تيس المحتجز في سوريا منذ عام 2012.

ورداً على سؤال حول إمكانية رفع أو تخفيف العقوبات على بعض الدول ومنها سوريا في ظل دعوات أممية لتخفيفها في ظل الانتشار المخيف لوباء كورونا، قال بومبيو: "إننا نعيد تقييم كل سياستنا بما في ذلك سياسة العقوبات، وإذا استنتجنا أنه من مصلحة الشعب الأميركي تغيير أي من هذه السياسات فسوف نقوم بذلك".

وكرر بومبيو أن العقوبات لا تعيق وصول المساعدات الإنسانية، قائلاً: "تعمل الولايات المتحدة في كل البلدان الخاضعة للعقوبات لمحاولة المساعدة في حصولها على مساعدات الإنسانية ليس فقط من الولايات المتحدة وإنما من الدول الأخرى أيضاً".

وكان نظام الأسد قد طالب الولايات المتحدة برفع العقوبات المفروضة عليه للتخفيف من وطأة تفشي وباء «كورونا». وتزامن الطلب السوري مع المطالب الأميركية بالإفراج عن السجناء الأميركيين في سوريا، إضافة إلى دعوات أممية وضغوط صينية وروسية لرفع العقوبات على النظام السوري باعتبارها تعيق قدرة النظام في مكافحة الفيروس، وفق مزاعمها.

وحول مدى تقدم المحادثات بين واشنطن ودمشق حول الإفراج عن السجناء الأميركيين في سوريا، قال متحدث باسم الخارجية الأميركية لـ"الشرق الأوسط" إن "استعادة الرهائن الأميركيين أولوية قصوى لهذه الإدارة ويواصل الرئيس ترمب تأمين سراح الرهائن الأميركيين بنجاح".

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تحييد 14 عنصراً من تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك"، كانوا يستعدون لشن هجوم على منطقة درع الفرات المحررة شمالي سوريا، وفق بيان رسمي.

ولفتت الوزارة في بيان صادر عنها الخميس، أن وحدات من قوات الكوماندوز، نفذت عملية عسكرية ناجحة ضد الإرهابيين هناك، معلنة تحييد 14 إرهابياً من "بي كا كا/ ي ب ك"، كانوا يحاولون التسلل إلى منطقة درع الفرات لتنفيذ عملية إرهابية فيها.

وأكدت الوزارة أن القوات التركية تتخذ كافة التدابير اللازمة لمواصلة الاستقرار والأمن في منطقة "درع الفرات".

يشار إلى أن "درع الفرات" انطلقت في 24 أغسطس/ آب 2016، وانتهت في 29 مارس/ آذار 2017، بعد أن استطاعت القوات المشاركة فيها، تحرير مدينة جرابلس الحدودية، مرورا بمناطق وبلدات مثل "الراعي" و"دابق" و"اعزاز" و"مارع"، وانتهاء بمدينة الباب بمحافظة حلب، التي كانت معقلا لتنظيم "داعش".

نفى المكتب الإعلامي لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، مقتل قائد الفيلق العميد إسماعيل قاآني في الاستهداف الإسرائيلي لأحد المواقع في سوريا أمس الثلاثاء، بعد تعرضها لضربات جوية إسرائيلية.

وقال المكتب إن "أعداء الثورة الإسلامية والشعب الإيراني يحاولون من خلال أحلامهم وتمنياتهم الباطلة والشريرة اختلاق الأكاذيب وبث الشائعات ونشر أخبار ملفقة ولا أساس لها"، بعد أن كانت بعض وسائل الإعلام العربية قالت إن العميد قاآني قتل في استهداف مواقع في محافظة حمص، وهو ما أعادت تداوله مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق، نفى المراسل الصحفي الإيراني والخبير في الشؤوت الدفاعية حسين دليريان الأنباء التي تحدثت عن مقتل رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في الجيش الايراني العميد احمد رضا بوردستان في سوريا.

وكتب دليريان على حسابه الرسمي في "تويتر" قائلا: "تحدثت قبل دقائق قليلة مع العميد بوردستان، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بالجيش، هو في إيران، والأخبار عن استشهاده في سوريا كاذبة".

وفي السياق ذاته، ذكرت شبكة " آفتاب نیوز" أن مصادر وقنوات إيرانية نفت بشدة شائعات تحدثت عن مقتل قائد فيلق القدس العميد إسماعيل قآني وعدد آخر من قادة الحرس الثوري الإيراني.

وقال المصدر ذاته في هذا الشأن: "زعمت بعض المصادر غير المعروفة في الساعات الأولى من صباح اليوم، أن العميد قآني، قائد فيلق القدس، والعميد أحمد رضا بورديستان، رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية للجيش، قتلا في سوريا، في الغارات الجوية الإسرائيلية.

وكانت مواقع إخبارية قالت إن الغارة الإسرائيلية الأخيرة على مطارالشعيرات العسكري بمدينة حمص في سوريا، قد أدت إلى مقتل الجنرالين، قآني وبوردستان، إضافة إلى قادة آخرين من حزب الله.

يقدّر برنامج الأغذية العالمي عدد السوريين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي بثمانية ملايين شخص. ويشير البرنامج إلى أنه بعد الإعلان رسميا عن اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا، يحتاج السوريون دعما أكثر من أجل الحفاظ على صحة جيدة.

وللحد من تفشي المرض، وضع برنامج الأغذية العالمي، الذي يقدم مساعدات غذائية لنحو 4.5 مليون شخص شهريا، إجراءات سلامة لضمان حصول المستفيدين على حصصهم الغذائية بأكثر الطرق الممكنة أمنا، من بينها زيادة ساعات وفترات توزيع الأغذية خلال اليوم، وإقامة محطات لغسل اليدين ودعم الحفاظ على التباعد الجسدي في نقاط التوزيع واستخدام خدمات الرسائل النصية لإعلام الأسر بمواعيد التوزيع لتجنب الاكتظاظ.

وبالتعاون مع يونيسيف، توزع الوكالات الصابون ونشرات التوعية حول النظافة والوقاية من كورونا. ويعمل البرنامج عن كثب مع الشركاء لنقل المساعدات الغذائية حيث يتم إيصال الطعام إلى منازل الأسر إذا أمكن ذلك.

وبحسب برنامج الأغذية، يحصل نحو 2000 بيت على الطعام والنشرات التوعوية بشأن كورونا في حي الصالحين الخاضع لسيطرة النظام، ويعتمد سكان الحي على الأجور اليومية أو الأسبوعية والتي توقفت بسبب اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وفي مخيم معرّة مصرين الخاضع لسيطرة المعارضة، يتكدس نحو 200 شخص في المخيم المكتظ منذ إنشائه في كانون الأول/ديسمبر 2019 بعد تكثيف القصف من قبل النظام وروسيا على جنوب إدلب مما تسبب بموجة نزوح كبيرة.

وصرّحت كورين فلايشر، المديرة القطرية لبرنامج الأغذية العالمي في سوريا بأنه بعد مضيّ تسعة أعوام على الصراع لا يملك الشعب السوري شيئا لمواجهة التهديد الجديد وتأثيره على سبل معيشتهم. وأضافت: "المحلات التجارية مغلقة، المطاعم مقفولة، والناس فقدوا سبل كسب العيش. إنه من المهم اليوم أكثر من أي وقت سابق أن يضمن برنامج الأغذية تقديم الوجبات للأطفال."

وكانت الوكالة الأممية قد علّقت برنامج الأغذية الموجه للمدارس بعد إغلاق جميع المدارس وهو ما أثر على أكثر من مليون طفل. والآن يسعى البرنامج إلى إيجاد بدائل في سوريا كي لا يجوع الطلاب.

ويقدّر برنامج الأغذية العالمي عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في سوريا بنحو 11.1 مليون شخص، ويشير إلى أن عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي داخل سوريا يصل إلى نحو 7.9 مليون شخص. وبلغ عدد النازحين داخليا 6.1 مليون شخص، وتشكل نسبة من يعيشون في فقر مدقع في سوريا 75% من عدد السكان الكلي. ويبلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين 5.6 مليون شخص. أما عدد الأشخاص الذين حصلوا على مساعدات غذائية خلال شهر شباط/فبراير الماضي داخل سوريا فبلغ 4.3 مليون شخص.

ويطلب البرنامج تمويلا يغطي الفترة حتى آب/أغسطس المقبل بقيمة 181.3 مليون دولار. هذا وقد دعت الأمم المتحدة (30 آذار/مارس) إلى توفير حزمة دعم مالية للدول النامية بمبلغ 2.5 تريليون دولار. وبحسب تقرير جديد لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) فإن السرعة التي ضربت بها موجات الصدمة الاقتصادية الناتجة عن الوباء البلدان النامية كانت هائلة، حتى بالمقارنة بالأزمة المالية العالمية لعام 2008.

وأكثر ما تعاني منه سوريا هو ارتفاع أسعار السلة الغذائية. فمنذ شباط/فبراير 2019 ارتفع ثمن السلة الغذائية التي تضم المواد الأساسية بنسبة 67%. وفي إدلب، ارتفعت أسعار الطعام بنسبة 119% خلال الأشهر 12 الماضية، ومنذ اتخاذ إجراءات الاحتواء بسبب كورونا ازدادت الأسعار ارتفاعا.

ويسارع برنامج الأغذية العالمي لمنع تفشي المرض وفي نفس الوقت تقديم المساعدات المنقذة للحياة لأكثر من 23 مليون شخص يعتمدون بالكامل على المساعدات الغذائية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي، أكثر من ثلثي هؤلاء في اليمن وسوريا.

ويشعر البرنامج بالقلق من انعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لاسيّما في المناطق التي تعاني من سنوات من الصراع وانعدام الاستقرار السياسي والتدهور الاقتصادي وضعف النظام الصحي لمواجهة الجائحة.

وبحسب البرنامج، إذا استمرت الجائحة لأشهر عديدة، فقد تواجه دول المنطقة نقصا في الطعام بسبب انقطاع أو انخفاض صادرات الطعام وخاصة الغذاء الغني بالبروتينات. وتستورد المنطقة 65% من القمح الذي تستهلكه وتنفق 110 مليارات دولار على واردات الطعام.

وتهدد الجائحة ملايين الأشخاص المحتاجين للمساعدات الإنسانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 26 مليون شخص منهم نزحوا قسرا (لاجئون ونازحون داخليا). كما تهدد المساعدات الإنسانية، إما الغذائية أو الماء أو الصرف الصحي أو المستلزمات الطبية أو الخدمات الصحية.

نشرت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، التابعة لنظام الأسد قائمة بأسماء عدد من المواد الغذائية والسلع الأساسية قررت رفع أسعارها بشكل رسمي في مناطق سيطرة النظام.

وتضمنت لائحة المواد الغذائية التي يشملها قرار النظام برفع السعر وصل بعضها إلى الضعف كلاً من: " السكر - الرز - الشاي - الزيت - المعلبات - الطحين - البرغل - ومعظم البقوليات"، في وقت تتفاقم الأزمات الاقتصادية وسط انعدام القدرة الشرائية لمعظم السكان.

بالمقابل يعزو مسؤول في نظام الأسد قرار رفع الأسعار لا سيّما المواد الغذائية الأساسية إلى "الصعوبات في تأمين المواد، والمتغيرات المستمرة على كلفة الاستيراد، وعدم استقرار مقومات التكلفة للموردين"، حسب وصفه.

زاعماً أنّ من بين الأسباب وراء رفع الأسعار "انعدام التسهيلات الإئتمانية بسبب العقوبات المفروضة على نظامه، الذي يدعي قيامه بمزيد من الإجراءات يسفر عنها زيادة تكلفة استيراده للمواد الأولية التي باتت تشهد ارتفاع كبير في أسعارها بشكل متواصل في ظلِّ انعدام الرقابة بشكل كامل.

وكعادة نظام الأسد في استغلاله الأزمات الدولية مطالباً برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه، في حين لم تمر تصريحات المسؤول لدى النظام باستغلال "كورونا" لتبرير عجزه مشيراً إلى أنّ غلاء الأسعار يقف وراءه خضوع السوق المحلي لإقبال كبير من السكان على الشراء خلال الفترة الحالية.

هذا وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.

يذكر أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد حالة من الفلتان الأمني والمعيشي تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة تحول دون إجراء كامل إجراءات الوقاية التي يدعي تنفيذها.

إدلب::
تعرضت بلدة كنصفرة وقرية كفرعويد بريف إدلب لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، دون تسجيل أي إصابات.

درعا::
سُمع صوت انفجار في بلدة نافعة بالريف الغربي، ووردت معلومات تفيد بأنه ناتج عن انفجار عبوة ناسفة بأحد عناصر الأسد أثناء قيامه بتصنيعا في حاجز وسط البلدة، ما أدى لمقتله.

ديرالزور::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في بلدة الصبحة بالريف الشرقي، أوقعت عددا من الإصابات، في حين انفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون في منزل رئيس المجلس المحلي التابع لـ "قسد" في بلدة السوسة، ما أدى لحدوث أضرار مادية فقط.

اعتقلت قوات الأسد عددا من الشبان في بلدة خشام بالريف الشرقي، وساقتهم للتجنيد الإجباري، وذلك خلافا لإعلان النظام عن وقف السوق للخدمة بسبب كورونا.

عُثر على جثة شاب مجهول الهوية في أطراف بلدة الشحيل بالريف الشرقي.

سمع صوت انفجار في بلدة السوسة الخاضعة لسيطرة "قسد"، دون ورود تفاصيل إضافية.

الرقة::
انفجر لغم أرضي في محيط مدينة عين عيسى استهدف مجموعة من عناصر "قسد"، ما أدى لإصابة أحدهم.

الحسكة::
شنت "قسد" حملة دهم واعتقالات في حي غويران بمدينة الحسكة، وذلك على خلفية هروب عدد من عناصر داعش من السجن.

استهدف الجيش الوطني معاقل "قسد" في محيط بلدة أبو راسين شرقي مدينة رأس العين بقذائف المدفعية.

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين ملفات عديدة أبرزها، سبل التعاون في مكافحة فيروس كورونا، والمستجدات في سوريا، وليبيا، فضلا عن العلاقات الثنائية.

وأفاد بيان صادر عن المركز الإعلامي في الكرملين، أن بوتين وأردوغان، أجريا اتصالا هاتفيا، تناولا خلاله المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، والتدابير الوقائية المتبعة في كلا البلدين.

وأضاف أن بوتين وأردوغان تباحثا أيضا بشأن إجلاء المواطنين الروس المتواجدين في تركيا.

وتابع البيان أن الرئيسين أجريا مباحثات شاملة حول مسألة إدلب والملف السوري، بما في ذلك تطبيق الاتفاق الروسي التركي المبرم بتاريخ 5 مارس/ آذار الماضي، في سبيل إحلال السلام والاستقرار بمنطقة إدلب.

وتطرق الرئيسان إلى الشأن الليبي، كما تبادلا وجهات النظر إزاء سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وشدد أردوغان وبوتين على ضرورة استمرار الاتصالات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات وعلى جميع المستويات.

وثق مكتب توثيق الشهداء في درعا استشهاد 43 شهيدا من أبناء محافظة درعا خلال شهر آذار/مارس المنصرم، بينهم 7 أطفال.

كما وثق المكتب مجزرة ارتكبتها قوات الأسد في بلدة جلين في ريف درعا الغربي، وهي الأولى بعد مرور أكثر من عام و نصف على آخر مجزرة ارتكبتها قوات في المحافظة.

وأشار المكتب إلى أن من بين الشهداء الذين وثقهم المكتب، 10 شهداء من المدنيين ومقاتلي فصائل المعارضة سابقا ممن لم ينضموا إلى قوات النظام نتيجة عمليات اغتيال واستهداف مباشر بالرصاص و العبوات الناسفة.

ووثق المكتب أيضا استشهاد عشرة مقاتلين بعد إصابتهم بالاشتباكات ضد قوات الأسد في مدينة الصنمين و ريف درعا الغربي.

وثق المكتب 6 شهداء تحت التعذيب في سجون قوات الأسد جميعهم تم اعتقالهم بعد اتفاقية "التسوية" في جنوب سوريا في تموز / يوليو 2018، كما وثق 3 شهداء من المدنيين من أبناء محافظة درعا نتيجة قصف أرضي لقوات الأسد على مدينة إدلب في محافظة إدلب.

وقال المكتب إنه وثق شهيد من مقاتلي فصائل المعارضة بعد إصابته بالاشتباكات ضد قوات الأسد في مدينة سراقب في ريف محافظة إدلب الشرقي.

وفي المقابل وثق المكتب مقتل 20 مقاتل من أبناء محافظة درعا، خلال ذات الشهر، أثناء مشاركتهم بالاشتباكات إلى جانب قوات الأسد في محافظة إدلب، معظمهم من مقاتلي فصائل المعارضة سابقا ممن التحق بصفوف قوات النظام بعد عملية التسوية في جنوب سوريا.

نشرت وزارة الأوقاف التابعة للنظام، إعلان وصفته بأنه عاجل ينص على وضع منشآت تستحوذ عليها أوقاف الأسد بتصرف وزارة الصحة التابعة له، إذ ترى في ذلك دعماً منها للقطاع الصحي المنهار في مناطق سيطرة النظام.

وبحسب إعلان الوزارة فإنّ كلاً من مؤسستي دار الأمان في "كفرسوسة" و "المرجة" بدمشق وهي مؤسسات تعليمية تشرف عليها وزارة الأوقاف التابعة لميليشيات النظام باتت تحت تصرف مسؤولي القطاع الطبي في مناطق سيطرة النظام.

ولفتت إلى أن تلك المنشآت مجهزة من ناحية تواجد المئات من الأسِرة فيها، ويذكر أن تلك المراكز مخصصة لاستقبال أبناء قتلى جيش النظام لا سيّما الضباط، وفقاً لما تنشره صفحة "دار الأمان" التابعة لوزارة الأوقاف في نظام الأسد.

وفي سياق دعمها للنظام مستغلةً الحديث عن التصدي لوباء "كورونا"، سبق أنّ نشرت وزارة الأوقاف الداعمة لنظام الأسد فتوى صادرة بشأن دعم اقتصاد النظام لمواجهة فايروس "كورونا"، مطالبةً بتعجيل إخراج الزكاة قبل تمام الحول لمن يملك النصاب المحدد في تفاصيل الفتوى، مشددةً على الأولوية دعم القطاع الصحي وتوفير مستلزماته.

وبدلاً من تأمين الاحتياجات الأساسية لمواجهة الفايروس يُصِرّ نظام الأسد على تجاهل الأمر بالرغم من خطورته في مناطق سيطرته ليظهر مؤخراً في أحدث انجازاته مستعيناً بمشايخ الأوقاف بهدف تمويل المؤسسات الصحية الفاشلة أساساً بعلاج أي نوع من الأمراض.

كما تعمل الوزارة على دعم النظام من خلال الدعوات التي توجهها عبر المنابر والمعاهد التابعة لها حيث يستخدمها لتمرير المشاريع الفكرية والمعتقدات التي يبثها، كان آخرها خطبة توفيق البوطي الذي دعا إلى عدم الهلع والخوف من فايروس كورونا مشدداً على مواجهته من خلال ما اسماها "اللحمة الوطنية"، معتبراً علاج الفايروس يكمن بالحبة السوداء.

هذا ويشتهر النظام المجرم باستخدام رجال الدين والمؤسسات الدينية في ترويج الرواية الإعلامية والسياسية التي يتبناها خلال حربه الشاملة ضدَّ الشعب السوري، إذ تحولت تلك الشخصيات إلى أبواق مأجورة، ولطالما أثارت جدلاً واسعاً خلال تصريحاتها المتلاحقة عبر وسائل إعلام النظام.

تجدر الإشارة إلى أنّ أوقاف النظام تسعى في إعلانها الأخير للتخفيف من حالة الاحتقان والمخاوف المتزايدة التي نتجت جرّاء تكشف حقائق ووقائع حالة القطاع الصحي المتهالك من قبل سكان مناطق سيطرة النظام، بزعمها أنّ تخصص هذه المنشآت للحجر الصحي يتم "بحال اقتضت الضرورة"، في وقت تعاني فيه مناطق النظام من تدني مستوى الرعاية الصحية في مراكز الحجز المزعومة.