كشفت تصريحات صادرة عن مسؤول في مؤسسة النقل البحري التابعة للنظام، عن سرقة كميات كبيرة من القمح قدرت بنحو 500 طن من المادة، وذلك دون الكشف عن المسؤول المباشر لفقدان الكمية لا سيّما مع الأزمات الاقتصادية المتلاحقة في مناطق سيطرة النظام التي يتمثل جزء منها بشح الطحين والخبز.

ونقلت صحيفة تابعة للنظام عن مدير عام مؤسسة النقل البحري، "حسن محلا"، قوله: إن حمولة باخرة "سورية" من القمح، نقصت بشكل واضح في الشهر الماضي، فيما حمل كلاً من "الناقل" و"المورد" و"الوكيل البحري" مسؤولية حادثة السرقة، وسط تقاذف الاتهامات بين المسؤولين في تلك الجهات.

وبحسب تصريحات لـ"محلا"، جاء ذكرها من قبل صحيفة تابعة للنظام تحت عنوان "سرقة 500 طن من القمح أثناء التفريغ في مرفأ اللاذقية واتهامات بين الأطراف"، أن الأطراف المعنية الناقل والوكيل البحري والمورد تتقاذف الاتهامات بسرقة الكميات الكبيرة من مادة القمح المفقودة، حسب تعبيره.

في حين أشارت الصحيفة إلى وجود وثائق صادرة عن وزارة النقل التابعة للنظام توضح أن حمولة الباخرة تبلغ 11499 ألف طن، وتم سحب كمية 7853 ألف طن من حمولة الباخرة مباشرة، كما تم سحب كمية 3155 ألف طن، وبالتالي فإن إجمالي النقص الحاصل يصل إلى حدود 490 طناً، وفق تقديراتها.

كما أكدت بأنّ وزير النقل التابع للنظام "زهير خزيم" رفض التصريح حول الحادثة مطالباً بتوجيه الأسئلة إلى المعاون لشؤون النقل البحري، فيما نقلت الصحيفة عن مدير التجارة الخارجية في المؤسسة السورية للحبوب "نذير ضبيان" قوله إن هكذا حوادث تحصل والحل يجري بتغريم المورد أو إيجاد تسوية تضمن للمؤسسة حقوقها، حسب وصفه.

وقبل نحو أسبوع أدلى المدير العام لـ "مؤسسة الحبوب"، التابعة للنظام "يوسف قاسم"، بتصريحات نفى من خلالها تضرر مخزن القمح في مرفأ طرطوس إثر الانفجار الذي مؤخراً، الأمر الذي يشير إلى أنّ أزمة طوابير الخبز مفتعلة من قبل النظام مع وجود كميات من القمح مخزنة في المرافئ والمستودعات.

وسبق أن قال رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام "حسين عرنوس: "إن كمية القمح المشتراة من البلاد 690 ألف طن من القمح، منها 300 ألف طن من الحسكة وأن شراء القمح بـ 280 دولار أمريكي للطن الواحد لا تكفي سوى لشهر ونصف لإنتاج الخبز، وزعم حينها أن الرغيف خط أحمر ولن يُمَسَّ إلا في الحدود البسيطة، ضمن وعوده الكاذبة.

وكان صرح وزير التجارة الداخلية التابع للنظام "طلال البرازي" بأن سوريا تحتاج سنوياً نحو 2 مليون طن من القمح الطري، تم تأمين 700 ألف طن منها من السوق المحلية، وسيتم تعويض النقص عن طريق عقود التوريد، التي طالما تكون من حصة روسيا.

ويطلق نظام الأسد مناقصات استيراد مادة القمح بشكل متكرر وبحسب مصادر إعلامية موالية فإن استيراده يتم ضمن دائرة نفوذ ضيقة تتبع لشبكة الفساد الكبير، وهي محصورة لأنها تحقق مزايا كبيرة للشركات المستوردة "عقود كبيرة، دفع مضمون، ومعدل ربح فوق التكاليف يصل إلى 40% يُدفع من المال العام" وكل ذلك ضمن نفوذ الشخصيات الموالية للنظام.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق، ولا من المرجح أن تنعكس حادثة السرقة المعلنة على تفاقم الأزمة المعيشية بمناطق النظام.