علمت شبكة "شام" من مصادر خاصة اليوم الأربعاء، أن عناصر أمنية تابعة لهيئة تحرير الشام، حاولت اغتيال رامي التاو المعروف "سهيل أبو تاو" خلال وجوده بمدينة إدلب لحضور مظاهرة في ذكرى انطلاقة الثورة السورية.

وقالت المصادر للشبكة إنها شاهدت قوة أمنية تتبع لهيئة تحرير الشام، حاولت بداية اعتقال "سهيل أبو التاو" في حي الثورة بمدينة إدلب، قبل أن يشتبك معهم على الفور، فقاموا بإطلاق عدة رصاصات باتجاهه والهرب بعد إصابة أحدهم بجروح.

وأوضحت المصادر أن "أبو التاو" وهو من أشهر رماة صواريخ التاو المضادة للدروع، أصيب بعدة طلقات في القدم واستطاع الإفلات من العناصر الأمنية ومقاومتهم قبل تجمع المدنيين للمكان، في حين غادرت سيارة القوة الأمنية دون أن يعترضها أحد.

وتعتبر مدينة إدلب مركز ثقل هيئة تحرير الشام الأمني والعسكري، وهي التي تسيطر على جميع مفاصل المدينة، كانت تمنع "أبو التاو" من دخول مناطق ريف إدلب بشكل كامل، قبل الحملة العسكرية الأخيرة التي أتاحت له ولكثير من قيادات الجيش الحر الملاحقين الدخول لريف إدلب، بضمانات عدم التعرض لهم.

وفي وقت سابق اليوم، اغتال مجهولون بريف إدلب، قيادياً بارزاً في حركة أحرار الشام، بعد استهدافه بعبوة ناسفة زرعت في سيارته بريف جسر الشغور.

وقالت مصادر محلية إن عبوة ناسفة زرعها مجهولون انفجرت بسيارة تقل قائد لواء العباس في حركة أحرار الشام "علاء العمر أبو أحمد" وهو من قرية الرامي، وذلك خلال تواجده في قرية عين الباردة بريف جسر الشغور، ما أدى لمقتله على الفور.

ونعت حسابات مقربة من الجبهة الوطنية التي تتبع لها الحركة، استشهاد القيادي، في وقت لم يكشف الجهة التي تقف وراء عملية الاغتيال.

وكانت تراجعت حدة عمليات الاغتيال والتفجيرات في ريف إدلب بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، بعد عدة حملات أمنية طالت خلايا التفجيرات التابعة للنظام وداعش في المنطقة والتي قوضت العشرات من تلك الخلايا وقامت بتفكيكها واعتقال عناصرها.

طالبت عدد من المنظمات الحقوقية والمدنية غير الحكومية السورية في بيان مشترك، المجتمع الدولي أن يصمم على وقف فوري لإطلاق النار تلتزم به جميع الأطراف بإدلب، والضغط على الحكومتين السورية والروسية والفصائل المسلحة، لكي تسمح وتيسر دخول الوكالات الإنسانية الدولية إلى المناطق المتضررة، بما تفتضيه الالتزامات الدولية الخاصة بحماية المدنيين.

وقالت المنظمات أنه يفترض أن يستمر المجتمع الدولي في الضغط على القوات السورية والروسية لكي تفي بالتزاماتها، وتحترم القانون الدولي الخاص بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة، معتبرة أن تجدد القتال بمحافظة إدلب والتهديدات بمزيد من التصعيد سيسبب مخاطر جسيمة تهدد حياة السكان المدنيين.

ويواجه المدنيون في إدلب مع ظروف الشتاء القارس وعدم كفاية الملاجئ للنازحين وتكدس أماكن السكن المؤقت، وضعًا إنسانيًا مروعًا، حيث يموت الأطفال بسبب انخفاض درجات الحرارة وتدهور الظروف المعيشية في المخيمات الخاصة بالنازحين، لافتة إلى أن مجرد إدانة الانتهاكات لم تعد كافية.

وأكدت المنظمات أن إدلب معرضة حاليًا لأزمة إنسانية آخذة في التدهور، ولقد أدت بالفعل حتى الآن إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وتزيد من انعدام الاستقرار بالمنطقة.

وحذر "هاني مجلي" من بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا، من أن أعمال الترهيب بحق السكان المدنيين في إدلب، والتي تمثل محاولة لإخلاء المناطق من السكان واسترداد الأراضي تمثل جريمة حرب، ومن ثم فلابد ألا تؤدي أية اتفاقات وقف إطلاق نار بين أطراف النزاع إلى مزيد من النزوح.

واعتبرت أن فشل المجتمع الدولي المتكرر في التحرك بشكل فعال لحماية المدنيين في أدلب، أدى إلى تشجيع القوات السورية والروسية على ارتكاب جرائم الحرب الممنهجة والانتهاكات الأخرى للقانون الدولي، بما في ذلك الهجمات المستهدفة للبنية التحتية المدنية والمرافق الطبية، وانتشار الهجمات العشوائية بالمناطق المأهولة.

وعبرت المنظمات الموقعة على البيان عن عميق القلق إزاء استخدام حرس الحدود اليونانيين للقوة المفرطة على الحدود مع تركيا وفي البحر، مما أسفر عن مقتل لاجئ سوري، وذلك بعد قرار تركيا فتح الحدود مع اليونان في محاولة للضغط على الاتحاد الأوروبي كي يدعم عملية تركيا العسكرية في إدلب. كما علقت تركيا نظر طلبات اللجوء لشهر واحد على الأقل.

ودعت دول الجوار وكافة الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي، إلى توسيع نطاق قبول اللاجئين وأن تبذل قصارى جهودها لتيسير إعادة التوطين، بحيث يمكن للسوريين الهاربين من العنف أن يصلوا إلى الملاذ الآمن، وعلى الحكومة التركية أيضاً أن تكف عن استخدام اللاجئين كورقة ضغط لإحراز مكاسب سياسية.

وطالب البيان من كافة الأطراف وقف الهجمات التي تستهدف المدنيين، وتضمن حمايتهم، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية اللازمة لهم، وعلى المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات فورية لدعوة سوريا وروسيا وتركيا إلى إنهاء القتال في إدلب وشمال شرق سوريا على الفور، والالتزام باتفاقات وقف إطلاق النار ذات الصلة.

وشدد أنه على الأطراف من الدول والأطراف غير التابعة لدول أن تتشارك في جمع وتقديم كافة الأدلة على الجرائم الخطيرة المرتكبة في شمال غرب سوريا مع الآلية الدولية المحايدة والمستقلة ومع بعثة تقصي حقائق الأمم المتحدة المعنية بسوريا.

وعلى هذه الهيئات الاستمرار في إجراء التحقيقات العاجلة وجمع الأدلة الخاصة بالهجمات الأخيرة في إدلب وشمال غرب سوريا، وعلى كافة الدول والأطراف غير التابعة لدول أن تتعاون بالكامل مع هيئات التحقيق. وعلى المجتمع الدولي أن يسعى للمحاسبة عبر الملاحقات الجنائية على أية جرائم مرتكبة، وهذا عبر كافة المحافل المتوفرة لإحقاق العدالة.

وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة أن يصدر على الملأ ما خلصت له لجنة تحقيق الأمم المتحدة بشأن تدمير البنية التحتية المدنية، مع وذكر الجناة بالأسماء، وتسليط الضوء على الاستهداف الممنهج للرعاية الصحية في سوريا، كما دعت الأمين العام إلى توسيع نطاق ولاية التقصي بحيث يشمل التحقيق بشكل شامل في الاستهداف المتفشي والممنهج لتلك المنشآت من قبل الجيش السوري والقوات الجوية الروسية والجماعات المسلحة.

وأكد أنه على الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بأسره الاستمرار في المراقبة وفرض جزاءات على الفاعلين بالقطاع الخاص المرتبطين بانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة ضد الشعب السوري، وتوسيع نطاق التدابير التقييدية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي لتشمل أي جناة بغض النظر عن انتماءاتهم.

وطالب البيان مكتب الأمين العام زيارة إدلب والمعبر الحدودي مع تركيا والاستمرار في دعوة كافة الأطراف إلى اعتماد وقف فوري لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين، ومجلس الأمن أن يتخذ خطوات فورية لتنفيذ قراراته العديدة التي دعت لإنهاء القتال في سوريا من مختلف الأطراف، وإعلاء أولوية التدابير الخاصة بحماية السكان المدنيين في إدلب وحولها.

ووقع على البيان كلاً من المنظمات "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، دولتي، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة".

بثت صفحات موالية للنظام صوراً تظهر ما قالت إنها لقطات من مركز الحجز الصحي في الدوير في العاصمة السوريّة دمشق، المخصص للوقاية من فايروس "كورونا".

وفي التفاصيل كشفت صفحات موالية عن وجود ما لا يقل عن 134 ويقيمون حالياً في المركز الذي أثار ضجة إعلامية كبيرة، وصلوا الى سوريا أمس عبر مطار دمشق الدولي، معظمهم قادمين من مناطق موبؤة بالفايرس القاتل.

وما أن نشرت صفحات موالية الصور حتى انهالت مئات التعليقات المنقسمة ما بين الساخرة والغاضبة من هذه الصور التي علق عليها مراقبون بأنها مثيرة للرعب إذ تظهر كيفية تعامل نظام الأسد مع الفايروس مستخفاً بحياة سكان مناطق سيطرته.

وأبرز تلك التعليقات التي هاجمت نظام الأسد المتجاهل للفايروس تشبيه مركز الحجز الذي تبجح إعلام النظام بافتتاحه بمراكز الاعتقال تارة وقطعات التجنيد الإلزامي تارة أخرى، إذ تظهر الصور الصادمة المركز الذي يدعي تجهيزه لمواجهة المرض في الوقت الذي يظهر المركز بحالة توزيعه للأمراض من خلال الأوساخ والفضلات المنتشرة بداخله، فضلاً عن انعدام التهوية والانارة.

هذا وتواصل وكالات الأنباء والشبكات الإعلامية الداعمة لنظام الأسد تغطيتها لما تُطلق عليها إجراءات الوقاية التي شكلت فضائح مدوية ومتتالية تمثلت في كيفية تعامل النظام المجرم محاولاً التستر على الاستهتار بالكشف عن الوقائع التي باتت تشكل خطراً حقيقياً يلاحق سكان مناطق سيطرة النظام.

ويظهر ذلك جلياً مع احتفاء إعلام الأسد بتغطية ما وصف بأنه الإجراءات الاحترازية للتصدي لـ "كورونا"، مع نشر صور أثارت جدلاً واسعاً حول كيفية تعاطي نظام الأسد مع الفايروس الذي طالما أنكر وجوده بشكل كامل.

ويصف ناشطون الصور الواردة بأنها "مرعبة"، لا سيّما تلك التي أظهرت مدى استهتار نظام الأسد الذي عمل على تكليف عدد من الأشخاص بإجراء عمليات لا تشبه في أدنى مستوياتها أي مرحلة من مراحل التعقيم، بدءاً من المشافي مروراً بالجامعات والمرافق العامة وليس انتهاءً بحافلات النقل.

يشار إلى أنّ نظام الأسد يعرف عنه استخفافه بحياة السوريين، إذ لم يكن صادماً نفيه لتسجيل إصابات بمرض وبائي عالمي، ويستذكر السوريين جملة من المواقف التي مرت خلال سنوات الثورة السورية نفى من خلالها إعلام النظام كل تلك الحقائق التي تتمثل في استمرار جرائمه بحق الشعب السوري.

تناقلت مصادر إعلامية موالية للنظام تصريحات صادرة عن مديرية التجنيد العامة التابعة لجيش النطام تقضي بتأجيل السوق للخدمة الإلزامية بصفوف ميليشيات الأسد، وذلك ضمن إجراءات يتبجح بها إعلام النظام للوقاية من "كورونا".

واستهلت إدارة التجنيد الإلزامي في جيش الأسد تعميماتها بنفي تخفيض البدل النقدي، وذلك في إطار ما القرارات التي وصفتها بالـ "إجراءات الاحترازية"، محاولة إظهار نفسها مهتمة بشؤون عناصر الميليشيات الذين باتوا يستنكرون حالة الإهمال الكبيرة.

وفي تفاصيل التأجيل المزمع تنفيذه حتى الثاني والعشرين من شهر نيسان/ ابريل، فإنّ مديرية التجنيد العامة اتخذت إجراءات بتحديد هذه المدة الزمنية إذ لا يعتبر المكلفون متخلفين ولا تبعات قانونية بحقهم، خلالها.

ويشير التعميم الذي نقله ضابط بجيش الأسد لوسائل إعلام النظام إلى أنّ المكلفين الموجودين في دول انتشر فيها فيروس كورونا مثل العراق والصين وإيران يمكن لذويهم التوجه إلى شعب التجنيد وإتمام معاملاتهم، ليتم دفع الأموال التي تفرضها ميليشيات النظام.

وفي سياق متصل سبق أن أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين التابعة للنظام عن آلية إلكترونية جديدة، لتسيير معاملات السوريين المقيمين خارج سوريا، والمتعلقة، بسندات الإقامة، ودفع البدل النقدي، وسندات الاحتياط، حسب وصفها.

وطلبت الوزارة الممثلة لنظام الأسد من متابعيها الدخول إلى رابط الكتروني لمعرفة المزيد من المعلومات حول هذه الآلية كما نصحتهم بزيارة موقع وزارة الخارجية والمغتربين، للحصول على التعليمات التي من شأنها دفع المبالغ المالية عبر تلك التطبيقات.

هذا و يعمد نظام الأسد إلى تجنيد الشباب في المناطق التي استعاد السيطرة عليها مؤخراً في أجزاء مختلفة من سوريا، وشمل ذلك المناطق التي دخلها عبر ما يسميها "المصالحات"، بما يناقض التعهدات التي أطلقها قبل وخلال الاتفاقات برعاية الاحتلال الروسي.

يشار إلى أنّ نظام الأسد يسعى إلى تمويل حربه ضد مناطق المدنيين شمال غرب البلاد من عدة موارد مالية ويرى مراقبون أن عائدات البدل النقدي التي يفرضها النظام على المغتربين تعد من بين الموارد الضخمة التي يستحوذ عليها النظام، في حين يعتمد ضباط وعناصر جيشه على تعفيش منازل المدنيين.

قصفت ميليشيات "قسد" الأحياء السكنية في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، بعدد من قذائف المدفعية انطلاقاً من مواقع سيطرتها، الأمر الذي نتج عنه خسائر بشرية ومادية بين صفوف المدنيين.

وفي التفاصيل أسفر قصف الميليشيات عن استشهاد أربعة مدنيين وإصابة 14 آخرين بينهم أطفال ونساء، فيما بثت جهات إعلامية محلية تسجلات مصورة لعمليات القصف التي طالت مناطق المدنيين وصوراً للشهداء والجرحى.

وسبق أنّ قصفت الميليشيات الانفصالية المدينة عدة مدراس وسط مدينة عفرين، ما أسفر عن استشهاد طالب وإصابة ثمانية آخرين، بقصف متكرر بات يطال المدينة المكتظة بالمدنيين.

هذا وتكرر قوات سوريا الديمقراطية استهداف مدينة عفرين بالقذائف الصاروخية وراجمات الصواريخ والمدفعية، تتركز تلك القذائف وسط المدينة ضمن المناطق المأهولة بالسكان، في نية مبيتة لإيقاع أكبر قدر ممكن من الضحايا.

وتعمل قسد من خلال عمليات القصف والتفجيرات ضمن المناطق التي كانت تحتلها سابقاً وخرجت منها بعد عملية "غصن الزيتون" على خلق حالة من الفوضى وعدم الأمان، تبنت سابقاً عشرات التفجيرات والتي تسبب بمجازر كبيرة بحق المدنيين.

كشفت وكالة "الأناضول" التركية في تقرير لها اليوم، حصيلة قتلى الميليشيات الانفصالية الإرهابية خلال الأشهر الماضية، بضربات نوعية وجهتها القوات التركية شمال وشرق سوريا، متحدة عن مقتل 191 عنصراً.

وقالت الوكالة في تقريرها، إن السلطات التركية أنزلت ضربة موجعة بتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، داخل البلاد وخارجها، خلال موسم الشتاء الماضي، حيث تم تحييد 191 إرهابيا في عمليات مختلفة.

ولفت التقرير إلى أن تواصل العمليات ضد التنظيم بتنسيق وتعاون بين القوات المسلحة، والمديرية العامة للأمن، والقيادة العامة لقوات الدرك (الجندرما) وجهاز الاستخبارات الوطني.

وبحسب معلومات حصلت عليها الوكالة، فقد أسفرت العمليات ضد "ي ب ك/ بي كا كا"، في الفترة بين 1 ديسمبر/ كانون الأول 2019 ـ 29 فبراير/ شباط 2020، عن استشهاد 16 من عناصر الأمن، وإصابة 9 آخرين.

في المقابل، دمرت السلطات العديد من مخازن ومستودعات أسلحة ومؤن تابعة للتنظيم، فضلا عن تحييد 191 إرهابيا من عناصره، كما ارتفع إلى 49، عدد الإرهابيين الذين سلموا أنفسهم للسلطات، نتيجة محاولات الإقناع من قبل الاستخبارات وقوات الدرك، بحلول نهاية فبراير.

ودأبت قوات الأمن والجيش، على استهداف مواقع "بي كا كا" الإرهابية وذراعها في سوريا "ب ي د ـ ي ب ك"، وملاحقة عناصرها داخل البلاد، وشمالي العراق، نظرا لاستهداف العناصر الإرهابية السكان المدنيين وقوى الأمن والجيش في تركيا، وفق تقرير الوكالة.

اغتال مجهولون بريف إدلب اليوم الأربعاء، قيادياً بارزاً في حركة أحرار الشام، بعد استهدافه بعبوة ناسفة زرعت في سيارته بريف جسر الشغور.

وقالت مصادر محلية إن عبوة ناسفة زرعها مجهولون انفجرت بسيارة تقل قائد لواء العباس في حركة أحرار الشام "علاء العمر أبو أحمد" وهو من قرية الرامي، وذلك خلال تواجده في قرية عين الباردة بريف جسر الشغور، ما أدى لمقتله على الفور.

ونعت حسابات مقربة من الجبهة الوطنية التي تتبع لها الحركة، استشهاد القيادي، في وقت لم يكشف الجهة التي تقف وراء عملية الاغتيال.

وكانت تراجعت حدة عمليات الاغتيال والتفجيرات في ريف إدلب بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، بعد عدة حملات أمنية طالت خلايا التفجيرات التابعة للنظام وداعش في المنطقة والتي قوضت العشرات من تلك الخلايا وقامت بتفكيكها واعتقال عناصرها.

بدأت مديريات الصحة التابعة للحكومة السورية المؤقتة، وعدد من المنظمات العاملة في الشمال السوري، إجراءات مواجهة وباء كورونا المنتشر في العالم، قبل وصوله للمناطق المحررة شمال غرب سوريا، وسط تحذيرات من مغبة وصوله للمنطقة التي تشهد اكتظاظ بشري كبير.

ونشرت صحة إدلب ومؤسسة الدفاع المدني السوري تعليمات الوقاية من الوباء، وسط تحذيرات من مغبة التهاون في التعاطي مع هذه التعليمات، في وقت بدأت الفرق التابعة للمؤسستين التدريب على الوقاية ونشر التوعية وإحداث مراكز للحجر الصحي في حال تم كشف أي حالات إصابة.

ووزعت مديرية صحة حلب التابعة لـوزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة وبالتنسيق مع المجالس المحلية يوم الثلاثاء 17-3-2020 منشورات للوقاية من فايروس كورونا وتشمل كل أرياف حلب.

وقال معاون مدير صحة حلب الحرة الدكتور "عبد الباسط إبراهيم": "بأن الحملة استهدفت كل أرياف حلب وعدد المنشورات التي سيتم توزيعها تصل الى 20000 ألف نسخة".

وأضاف: "بأن الشرائح المستهدفة في الحملة هي المساجد والمدارس والمشافي ومركز الرعاية الصحية والأسواق وتم التوزيع حتى الآن في كل من اخترين و الراعي و صوران و مارع و إعزاز و عفرين وإبلاغ مجالس الإفتاء في كل منطقة للتنويه عن خطورة الفايروس من خلال مكبرات الصوت ومازالت الحملة مستمرة حتى تاريخه".

وبين وزير الصحة بالحكومة السورية المؤقتة الدكتور "مرام الشيخ": بأن الهدف من هذه الحملة هو إعلام المواطنين بخطورة الفايرس وطرق الوقاية منه والتي تكمن بالنظافة الشخصية والتعليمات المذكورة في منشورات وزارة الصحة واهم نقطة في مقاومة كورونا هي كسر سلسلة العدوى عن طريق الاجراءات الوقائية فقط.

أيضاَ بدأت منظمة بنفسج وسوريا للإغاثة والتنمية وعدة منظمات أخرى بإخضاع كوادرها لتدريبات حول التصدي للوباء وطرق الوقاية والتعامل مع أي حالات، وبدأت الصحة التركية أولى مراحل فحص المرضى في منطقة دير بلوط بريف عفرين بالتعاون مع الأفاد التركية، في وقت ينتظر وصول ماسك التحيل من منظمة الصحة العالمية للمنطقة خلال الأيام القادمة.

هذا وتنطلق التحذيرات بشكل كبير من المؤسسات المعنية في الشمال المحرر، من مغبة وصول الفايروس عبر مناطق النظام التي تتصل مباشرة مع مناطق ظهر فيها حالات الإصابة سواء عبر لبنان أو إيران أو العراق، في وقت عمدت الحكومة المؤقتة لإغلاق المعابر الحدودية مع النظام وقسد لأيام.

وسبق أن أكدت منظمة الصحة العالمية، عدم رصد أي حالة للإصابة بفيروس كورونا المستجد في أراضي سوريا، في وقت تتوالى التحذيرات من مغبة انتقال الوباء للمناطق المحررة لاسيما منطقة المخيمات والتي ستسبب كارثة إنسانية كبيرة.

وقال المتحدث الإعلامي باسم المنظمة، في مؤتمر صحفي عقده ظهر الثلاثاء: "لم يتم رصد أي حالة للإصابة بفيروس كورونا المستجد في سوريا. والآن بات ممكنا إجراء فحوصات في كل الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة ومناطق شمال الغرب التي تسيطر عليها المعارضة".

وكان قال ريك برينان المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، الاثنين، إن المنظمة ستبدأ في وقت لاحق من هذا الأسبوع إجراء اختبارات للكشف عن فيروس كورونا في شمال غرب سوريا، الذي تسيطر عليه المعارضة.

وأضاف برينان أنه يشعر "بقلق بالغ" من انتقال الفيروس إلى منطقة دمرت فيها الحرب الدائرة منذ فترة طويلة، النظام الصحي، معبراً عن أمله في أن "تكون لدينا الأجهزة والاختبارات في وقت ما من الأسبوع الجاري حتى نتمكن من البدء". مضيفا "نشعر بقلق بالغ. وكل الدول المحيطة لديها حالات موثقة".
وسبق أنّ صرحت جهات طبية دولية بأن الوضع في إدلب مهيأ بشكل خاص لانتشار الفيروس، إذ أطلقت جملة من التحذيرات حول كارثة يمكن أن تطال آلاف الأشخاص، الأمر الذي ينذر بخطر محدق بالمنطقة يستوجب بعض القرارات الوقائية والاحترازية.

هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع، دون التوصل لأي علاج يجد من انتشار فيروس "كورونا" القاتل.

نشرت معرفات وحسابات روسية اليوم الأربعاء، فيديو وصور جوية التقطت عبر طائرة مسيرة لإحدى النقاط التركية في ريف إدلب، اعتبرها نشطاء في معرض الرد الروسي على رصد طائرات تركية مسيرة لقواعد وتحركات القوات الروسية بإدلب.

ويظهر الفيديو الذي تم تداوله عبر حسابات صحفيين روس يعملون مع القوات الروسية في سوريا، إحدى نقاط المراقبة التركية يعتقد أنها نقطة "شير مغار" برف حماة، تكشف الصور القاعدة العسكرية والتحصين داخلها، ومواقع تمركز الأليات العسكرية التركية والدشم.

وكانت نشرت حسابات مقربة من وزارة الدفاع التركية، مقطع فيديو لسلسلة عمليات رصد جوية من قبل طيران الاستطلاع التركي "بيرقدار"، لمنظومات جوية روسية في مناطق شمال غرب سوريا، خلال الأيام الماضية التي شهدت مواجهات عنيفة ومعارك وقصف متبادل في المنطقة.

وتظهر اللقطات المتداولة، عمليات رصد دقيقة وتتبع لتحركات أنظمة الدفاع الجوية الروسية، وتنقلها ضمن منطقة إدلب، وتتبع حركتها لحين نصبها وتشغيلها حتى، دون أن تتمكن تلك المنظومات المفترض أنها متطورة من رصد الاستطلاع وإسقاطها.

وكانت كشفت التطورات الميدانية الأخيرة في إدلب، مع بدء تركيا لأول مرة توجيه ضربات جوية لمواقع قوات النظام وحلفائه، عن تفوق كبير لطائرة "بيرقدار" التركية المسيرة، على السلاح الروسي، الذي يمتلكه النظام والميليشيات التي تقاتل معه.

عشرات الفيديوهات المصورة جواً لعمليات استهداف المسيرة "بيرقدار" لدبابات وراجمات ومنظومات دفاع جوي روسية تمتلكها قوات النظام، تمكنت تلك المسيرة محلية الصنع في تركيا، من تدميرها وحتى تفادي كشفها لاسيما مع استهداف منظومات الدفاع الجوي التي من المفترض أن تكشف المسيرة قبل تعرضها للاستهداف.

وتظهر اللقطات التي تنشرها حسابات مقربة من وزارة الدفاع التركية بشكل يومي، تدمير دبابات النظام وألياته، بدقة أهداف تصل إلى مئة بالمئة، كان لهذه الضربات أثراً كبيراً في تحقيق هزائم كبيرة بصوف النظام وحلفائه على جبهات عدة.

وتتمتع "بيرقدار TB2" بإمكانية إجراء مهام المراقبة والاستكشاف والتدمير الآني للأهداف خلال الليل والنهار. إذ تعمل على تزويد مراكز العمليات للقوات المسلحة التركية بمعلومات آنية ترصدها خلال مهمتها بالأجواء، فضلا عن كونها قادرة على استهداف التهديدات المحددة بذخائر وصواريخ محمولة على متنها.

ومنذ تدخلها في سوريا، تواصل روسيا على مرآى العالم أجمع في انتهاك كل القوانين الدولية والأعراف، واتخذت روسيا من الأراضي السورية خلال السنوات الماضية، ميداناً لتجربة أسلحتها المدمرة على أجساد الأطفال والنساء من أبناء الشعب السوري، فأوقعت الآلاف من الشهداء والجرحى بصواريخها القاتلة والمتنوعة، في وقت دمرت جل المدن السورية وحولتها لركام في سبيل تجربة مدى قدرة صواريخها على التدمير منتهكة بذلك كل معايير المجتمع الدولي الذي تعامى عن ردعها.

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس الثلاثاء، أنه أجرى تحقيقا عملياتيا واستخباراتيا بحادث تشويش ومحاولة ارتكاب "عملية تخريبية" ضد قواته في 2 مارس 2020 من موقع عسكري سوري.

وأضاف الجيش أن العملية تمت في منطقة فض الاشتباك شمال هضبة الجولان، قرب قرية حضر، لافتاً إلى أنه تبين من التحقيق أن نشطاء حزب الله عملوا مع جنود في جيش النظام لتنفيذ "عملية تخريبية من منطقة هضبة الجولان".

وقال إنه "في الأسابيع التي سبقت الحادث، رصدت قوات الاستخبارات والاستطلاع والمراقبة أعمال استعداد مشبوهة في مناطق تشكل منطلقا للتهديدات في المكان، الأمر الذي دل على التحضير لعملية تخريبية، شملت التصوير بواسطة الهواتف النقالة الذكية وكاميرات مهنية، بالإضافة إلى قياس سرعة الريح وغير ذلك".

وأكدت القوات الإسرائيلية أنه عندما توفرت الفرصة تم استهداف سيارة تابعة للخلية التخريبية، وأن الجيش يدير معركة مستمرة ضد تموضع منظمة حزب الله في جبهة هضبة الجولان، ويعمل بطرق مختلفة لإحباط محاولات ارتكاب اعتداءات ضد "إسرائيل".

صنفت وزارة الخارجية الأميركية أمس الثلاثاء، مجموعة من الأشخاص والكيانات على لائحة الإرهاب بينهم زعيم تنظيم داعش الجديد، ووزير الدفاع السوري علي عبد الله أيوب.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن واشنطن صنفت القائد الجديد لتنظيم داعش أمير محمد سعيد عبد الرحمن المولى كإرهابي عالمي، لافتاً إلى أن المولى كان نشطا في تنظيم داعش وقبلها في القاعدة في العراق، كما أنه قام بتعذيب أفراد من الأقلية الأيزيدية.

وأشار بومبيو إلى ان واشنطن صنفت أيضا وزير الدفاع السوري علي عبد الله أيوب ضمن قائمة الإرهاب في الولايات المتحدة نتيجة انخراطه في أعمال قمع ومجازر في سوريا.

وشملت العقوبات أيضا خمسة علماء إيرانيين يعملون في برنامج طهران النووي، و 9 كيانات في من جنوب أفريقيا والصين لمساعدتها على تسويق وشراء النفط الإيراني.

وكان أقر مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة تشريعات بينها "قانون سيزر"، الذي يفرض عقوبات على سوريا، وينص "القانون على اتخاذ إجراءات إضافية ضد الجهات التي تدعم العمليات العسكرية للنظام، وأن هذه الإجراءات تشمل تطبيق عقوبات على شركات أجنبية إذا تبين أنها تقدم أي لجيشه.

قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، الثلاثاء، إنها أجرت مباحثات مثمرة مع الرئيسين التركي، رجب طيب أردوغان، والفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، خلال قمتهم حول سوريا.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها المسؤولة الألمانية، في مؤتمر صحفي عقدته في مقر المستشارية بالعاصمة، برلين، عقب قمة رباعية جرت بنظام الفيديو-كونفرانس (دائرة تلفزيونية مغلقة) مع أردوغان، وماكرون، وجونسون، حول الوضع بسوريا.

وأوضحت ميركل أنهم تناولوا خلال القمة الوضع بسوريا، مضيفة "لقد كانت قمة مفيدة للغاية، تناولنا فيها كيفية مساعدة الوضع الإنساني بإدلب، سنرسل 125 مليون يورو للمنطقة، فمن المهم وصول هذا المبلغ في الوقت الراهن".

أعربت ميركل عن ترحيبها بقرار وقف إطلاق النار المؤقت بإدلب، مضيفة "ولقد تحدث إلينا الرئيس أردوغان عن دوريات برية مشتركة ستتم (مع روسيا) على طريق "إم 4" في محافظة إدلب"، لافتة إلى حرصهم على مواصلة مساعيهم من أجل مزيد من الدفع للعملية السياسية برمتها في سوريا.

وأوضحت المستشارة أنهم تناولوا خلال القمة عضوية تركيا بحلف شمال الأطلسي(ناتو)، مشيرة إلى أن "الرئيس أردوغان أكد أن بلاده ستبقى عضوة بالحلف، ونحن أعربنا له عن دعمنا في ذلك، وترحيبنا بتأكيده هذا".

وتابعت المستشارة الألمانية قائلة "رغم الاختلافات في وجهات النظر إلا أن القمة كانت فرصة جميلة"، مشيرة إلى أن الاتفاق التركي الأوروبي بخصوص اللاجئين كان حاضرًا في المباحثات، وأردفت قائلة "لقد تناولنا سبل تقديم مزيد من الدعم لتركيا، فضلا عن تباحثنا حول توسيع الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي".

وكان من المقرر سابقا، أن تستضيف إسطنبول القمة الرباعية، لكن انتشار فيروس كورونا حال دون ذلك، ما دفع الزعماء لعقد الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وعقب القمة، قال الرئيس التركي، إنه سيتم تفعيل آليات التعاون والدبلوماسية بشكل أكبر، وذلك في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع "تويتر".

وأضاف الرئيس أردوغان، موضحًا أن "القمة شكلت فرصة لاجراء تقييم شامل للعديد من الملفات، انطلاقا من مكافحة فيروس كورونا، إلى الوضع الإنساني في إدلب، وسبل حل الأزمة السورية، والمستجدات الأخيرة في ليبيا، مرورا بمسألة طالبي اللجوء إلى العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي".

وتابع قائلا: "سنفعّل بشكل أكبر آليات التعاون والدبلوماسية، وسنواصل العمل بكل عزيمة من أجل إيجاد حلول لمشاكلنا بأسرع وقت، في هذه المرحلة العصيبة التي نمر بها على الصعيدين الاقليمي والعالمي".