كشف مدير الدراسات الفنية في محافظة دمشق "معمر دكاك" "، عن أن سكان مخيم اليرموك لن يحصلوا على سكن بديل نتيجة التنظيم الجديد التي أعلنت عنه المحافظة، بل أسهم تنظيمية وفق المرسوم التشريعي رقم 2 لعام 1982.

ونقلت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، عن مصادر إعلام سورية قول دكاك خلال جلسة لمجلس محافظة دمشق: "إن اللجوء للمرسوم 5 جاء نتيجة العبء المالي الكبير الذي وقع على المحافظة من دفع بدلات الإيجار للسكان الذين تم إخلاهم، وعدم تمكنها من تأمين التمويل اللازم لتشييد السكن البديل"

ولطالما طالب أهالي مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، محافظة دمشق بتسهيل عودتهم إلى المخيم في أسرع وقت ممكن مستغربين المماطلة الذي تمارسه المحافظة، في الوقت الذي تعيش فيه المئات من العائلات في تشرد بمنازل مستأجرة لم يعودوا قادرين على دفع تكاليف أيجارها.

وسبق أن قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب، شكلت لجنة فنية وقانونية مؤلفة من خمسة أعضاء، لدراسة المخطط التنظيمي الجديد الذي أصدرته محافظة دمشق المتعلق بمخيم اليرموك، بشكل مفصل ومعمق.

وأوضحت المجموعة أن اللجنة ستعمل على وضع الاعتراضات القانونية عليه بما يضمن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في المخيم المصانة بالقوانين والمراسيم والقرارات الصادرة عن حكومة النظام.

ولفتت إلى على اللجنة أن ترفع تقريرها لمدير الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب خلال عسرة أيام، كما يحق لأعضاء اللجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً لتحقيق هدف الدراسة والوصول إلى نتائج تصب في مصلحة أهالي مخيم اليرموك وتصون عودتهم إلى منازلهم وممتلكاتهم.

وكانت دعت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية في بيان لها، حكومة النظام ممثلة بمحافظة دمشق إلى إعادة النظر في هذا المخطط والحفاظ على المخطط التنظيمي المصادق عليه في عام 2004 الذي يحافظ على بيوت وأملاك اللاجئين الفلسطينيين.

واعتبرت أن أي خطوات تهدف إلى حرمان اللاجئين الفلسطينيين في سورية من حقوقهم خطوات مشبوهة، لما في تشريد الفلسطينيين وتدمير بنيتهم المجتمعية وإعادتهم لمربع اللجوء الأول من انعكاسات خطيرة، ستؤدي إلى تراجع كبير في الأوضاع العامة للاجئين من صحة وتعليم في ظل التدهور الاقتصادي وتكاليف الحياة المرتفعة والبطالة المتفشية وانعدام الموارد المالية.

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الأربعاء، أن شركة أمازون وافقت على دفع غرامة قدرها 134.5 ألف دولار، وذلك للتعويض عن مسؤوليتها المدنية المحتملة عن انتهاك العديد من العقوبات المفروضة على كل من "سوريا وإيران والقرم"

ووفقا لما ذكرته الخزانة الأمريكية وافقت "الشركة على دفع مبلغ 523 134 دولارا، وتقول الوزارة إنه نتيجة لأوجه القصور في إنفاذ العقوبات، قدمت أمازون السلع والخدمات للأشخاص الخاضعين للعقوبات في المناطق أو البلدان الخاضعة للعقوبات مثل شبه جزيرة القرم وإيران وسوريا.

ويذكر أن صفقة أمازون مع شركة صينية كان قد عرضها لعقاب من قبل السلطات الأمريكية، حيث أبرمت صفقة لشراء كاميرات تعمل على قياس حرارة الموظفين في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، مع شركة صينية تضعها الولايات المتحدة على القائمة السوداء.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أواخر شهر يونيو/حزيران الماضي، أن واشنطن أصدرت جولة جديدة من العقوبات المتعلقة بإيران، واستهدفت العقوبات الأمريكية الأخيرة شركات الصلب والمعادن الأخرى، بحسب إشعار نشر على موقع وزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت.

وتصاعد التوتر بين طهران وواشنطن منذ انسحبت الأخيرة في 2018 من الاتفاق النووي الذي أُبرم عام 2015 بين إيران ومجموعة الدول كبرى (5 +1) وإعادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على إيران بما عرقل صادراتها الحيوية للنفط.

عادت الماكينة الإعلامية الروسية للتسويق لموضوع "الاستفزاز الكيماوي" في إدلب لمرة جديدة، زاعمة على لسان مايعرف باسم رئيس مركز المصالحة الروسي الأميرال ألكسندر شيربتسكي، عن امتلاكه معلومات تفيد بنية "هيئة تحرير الشام"، للتحضير لاستفزاز بإدلب باستخدام مواد كيميائية سامة، واتهام دمشق.

وزعم رئيس المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية، الأميرال ألكسندر شيربتسكي في إفادة صحفية: "وفقا لمعلومات مركز المصالحة من محليين، فإن مسلحين من هيئة تحرير الشام يخططون لصناعة استفزازات"، وذلك في مدينة إدلب "واتهام القوات الحكومية باستخدام أسلحة كيميائية".

الرواية الروسية المستمرة من تلفيق الكذب باتت "مطروقة" لمرات عديدة وبذات الأسلوب من التسويق الإعلامي، فسبق أن حدد جنسية الخبراء المزعومين ومكان اللقاء ومادار في الاجتماع وكل التفاصيل، ليضفي شيئاً من المصداقية على مزاعمه، واليوم يتحدث عن تصنيع 15 عبوة بالعدد.

ودائماً ماكانت تخرج التصريحات الدولية المؤكدة لعدم صحة الادعاءات الروسية، كما أثبتت المنظمات الدولية مراراً أن الأسد هو من يستخدم هذه الأسلحة وهو من يملكها، وأثبتت بالأدلة المنظمات الحقوقية مراراً تورط روسيا في التغطية على جرائمه تلك وكذلك الدفاع عنه أمام المحافل الدولية.

تعهد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، بمنع بلاده تدفق نفط إيران إلى حليفها "حزب الله" اللبناني، وحض مجلس الأمن الدولي على تمديد قرار حظر الأسلحة المفروض على طهران، مشيراً إلى ضبط سفينة تحمل أسلحة إيرانية إلى المتمردين الحوثيين في اليمن الشهر الماضي.

وعلق بومبيو، خلال مؤتمر صحافي بمقر وزارة الخارجية أمس، على إمكانية إرسال شحنات نفط إيرانية إلى لبنان، قائلاً إن واشنطن "لن تسمح بتدفق الأموال إلى أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم"، محذراً من فرض عقوبات إذا وقّعت بيروت اتفاقاً مع طهران لشراء النفط.

وصرح بومبيو بأن "هذا لن يكون مقبولاً، هذا منتج خاضع للعقوبات بالتأكيد"، مضيفاً: "سنفعل كل ما في وسعنا للتأكد من أن إيران لا يمكنها الاستمرار في بيع النفط الخام في أي مكان، بما في ذلك (حزب الله)".

وجاء تحذير بومبيو بعدما حثّ الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصر الله الحكومة اللبنانية على شراء النفط من إيران ومحاكاة نموذجها الاقتصادي للاكتفاء الذاتي.

ونوه بومبيو بأن الولايات المتحدة "ستبقى تتعامل مع (حزب الله) اللبناني على أنه منظمة إرهابية"، مؤكداً في الوقت نفسه مواصلة دعم الولايات المتحدة للبنان ومساعدة الشعب اللبناني على تشكيل حكومة مستقلة، "ما دامت الإصلاحات تنجح وتتراجع سيطرة (حزب الله)".

رفض أعضاء مجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء، مشروع قرار روسي خاص بالمساعدات العابرة للحدود الي سوريا، والذي صوت عليه المجلس في الحصول علي النصاب اللازم (9 أصوات) لاعتماده من قبل ممثلي الدول الاعضاء بالمجلس البالغ عددهم 15 دولة.

ونص مشروع القرار الروسي الذي اطلعت عليها الاناضول على "إعادة ترخيص معبر حدودي واحد فقط ، باب الهوى، لمرور المساعدات الإنسانية لمدة ستة أشهر "، وعقب طرحه للتصويت بالمجلس حصل مشروع القرار الروسي علي موافقة 4 دول فقط مقابل رفض 7 دول وامتناع 4 أخري عن التصويت.

وطالب مشروع القرار من أمين عام الأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش تقديم تقرير بحلول نهاية أغسطس/آب عن "الأثر المباشر وغير المباشر للتدابير القسرية الانفرادية على الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية علي سوريا" ، وهذه إشارة إلى العقوبات المفروضة على سوريا.

وقال رئيس مجلس الامن السفير الألماني، كريستوف هويسجن، الذي تتولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس، إن بلاده وبلجيكا صوتتا ضد مشروع القرار لأنه "لم يستوف المتطلبات الأساسية التي طلبتها الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على الأرض في سوريا".

ويحتاج صدور أي قرار من المجلس موافقة 9 أعضاء علي الأقل من إجمالي أعضاء المجلس؛ شريطة الا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية وهي أمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين.

وكانت دعت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت أعضاء مجلس الأمن الدولي للتصويت ضد مشروع القرار الروسي حول إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، بعد إعلان روسيا أنها ستقدم لمجلس الأمن الدولي مشروع قرار بهذا الشأن.

وأعلنت روسيا على لسان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا: "سنقدم مشروعنا للقرار، الذي يقضي بتمديد آلية نقل المساعدات الراهنة لمدة نصف عام، مع الحد من عدد المعابر ليكون هناك معبر واحد عامل، وهو باب الهوى".

ودعا نيبينزيا جميع الأطراف المعنية إلى المساهمة في نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا، كما دعا الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن "لعدم تسييس ملف المساعدات الإنسانية، ودعم مشروع روسيا الذي سيضمن استمرار تقديم المساعدات لسكان إدلب"، وفق زعمه.

وقالت كرافت في حديث لوكالة "رويترز" الأربعاء، إنه "الخير ضد الشر والصحيح ضد الخاطئ، ومن الصحيح التصويت ضد النص الروسي".

وكانت استخدمت روسيا والصين حق الفيتو ضد مشروع القرار الذي قدمته بلجيكا وألمانيا، والذي كان يقضي بتمديد الموافقة على نقل المساعدات عبر معبري باب الهوى وباب السلام على الحدود السورية التركية.

يذكر أن الآلية الأممية لنقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود بدأت بالعمل منذ عام 2014، وكانت هناك في البداية 4 معابر لنقل المساعدات، وكانت كرافت قد اتهمت روسيا والصين بأنهما تسعيان لإنهاء نقل المساعدات عبر الحدود السورية وبذل كل جهد من أجل دعم بشار الأسد.

وكان قال الائتلاف الوطني، إن استخدام روسيا والصين حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن أمس، ضد مشروع قرار ألماني بلجيكي مشترك، بشأن تمديد آلية إيصال المساعدات الدولية إلى سورية، عبر منافذ خارجة عن سيطرة النظام هو جريمة كبرى بحق ملايين السوريين.

وأدان فريق "منسقو استجابة سوريا"، بشدة استخدام حق النقض "الفيتو" من قبل روسيا الصين، ضد مشروع قرار تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية لسوريا عبر الحدود في مجلس الأمن، لافتاً إلى أن ذلك مقدمة لمجاعة كاملة وتهديد مباشر للأمن الغذائي، وتطبيق حرفي لسياسة الحصار والتجويع لأكثر من أربع ملايين مدني موجودين في المنطقة.

وسبق أن أعربت ألمانيا وبلجيكا، مساء الثلاثاء، عن أسفهما لاستخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لعرقلة صدور قرار خاص بتمديد آلية إيصال المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا.

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الملفات المتعلقة بالأزمة السورية يجب حلها على أساس وحقائق ملموسة، مهاجماً تقرير اللجنة المستقلة المعنية بسوريا في الأمم المتحدة، وزاعماً أنها لا تستجيب لهذا المعيار.

وجاء كلام لافروف خلال مؤتمر صحفي افتراضي الأربعاء في معرض تعليقه على تقرير لجنة الأمم المتحدة للتحقيق المعنية بسوريا والذي اتهمت فيه قوات الأسد والقوات الروسية بارتكاب جرائم قد ترقى إلى جرائم حرب في شمال سوريا.

وفي معرض هجومه، اعتبر لافروف أن اللجنة "التي تطلق على نفسها لجنة التحقيق المستقلة"، لم يتم إنشاؤها بقرار إجماعي، وأن تفويضها فضلا عن أساليب عملها، يثير العديد من الأسئلة.

وأضاف: "قرار إنشاء هذه اللجنة تم تمريره من قبل الدول الغربية بالدرجة الأولى، وهي لا تخفي ذلك، حيث جرى من خلال التصويت في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تشكيل آلية لها هدف محدد مسبقا وهو البحث عن مستمسكات ضد دمشق ومن يصفونهم بحلفاء دمشق".

ولفت لافروف إلى أن تلك اللجنة لم تذهب ولو مرة واحدة إلى إدلب، وأنها تستند عند جمع المعلومات إلى التقارير الواردة في شبكات التواصل الاجتماعي وبعض المصادر التي تطلب عدم الإفصاح عن هويتها "لاعتبارات أمنية".

وكانت قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، إن هناك "أدلة معقولة" على ارتكاب نظام الأسد وروسيا أعمالا ترقى لجرائم حرب في إدلب ومحيطها، وذلك في تقرير للجنة التابعة للأمم المتحدة، حول أوضاع حقوق الإنسان في محافظة إدلب ومحطيها، شمال غربي سوريا، خلال الفترة ما بين نوفمبر/تشرين الثاني 2019 ويونيو/حزيران 2020.

وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن نظام الأسد ارتكب جرائم حرب باستهدافه عمدا المدنيين والمؤسسات الصحية والكوادر الطبية في إدلب، كما لفتت إلى أن روسيا ارتكبت أعمالا ترقى لجرائم حرب باستهدافها مدنيين في إدلب عشوائيًا.

وأكدت أن سلاح الجو الروسي نفذ غارات على إدلب باستخدام "قنابل عنقودية"، ولفت التقرير إلى قيام النظام وداعميه بشن قصف مكثف برا وجوا "من أجل انتزاع آخر المعاقل التي بيد الفصائل المسلحة" ومعاناة المدنيين جراء ذلك.

وأشار إلى تورط النظام وحلفائه في أعمال تعذيب وتهجير ونهب في المنطقة، كما ذكر أنه "تم استهداف 17 مشفى ومركزا صحيا، و14 مدرسة و9 أسواق، في المنطقة، خلال الأشهر الثمانية الأخيرة، فضلا عن استهداف منازل يقطنها مدنيون في 12 هجوما".

حلب::
استشهد شاب إثر استهدافه من قبل قوات الأسد بصاروخ مضاد للدروع أثناء عمله على جرافته قرب مدينة الأتارب بالريف الغربي.


إدلب::
تعرضت بلدات البارة والفطيرة وكنصفرة بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.

دخل رتل تركي يضم نحو 25 آلية عسكرية متنوعة من معبر كفرلوسين الحدودي نحو النقاط التركية في محافظة إدلب.


حماة::
قُتل عنصرين من ميليشيات لواء القدس جراء انفجار لغم أرضي في منطقة عقيربات بالريف الشرقي.


ديرالزور::
سقط قتيلين إثر خلاف واشتباك جرى بين عائلتين بسبب خلاف على قطعة أرض في قرية السجر بالريف الشمالي.

قُتل شخص برصاص مجهولين بالقرب من صالة شام للإنترنت في مدينة البصيرة بالريف الشرقي.

قام مجهولون يستقلون دراجة نارية يرجح أنهم تابعين لتنظيم الدولة بإطلاق النار على أحد عناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في مدينة البصيرة، ما أدى لمقتله على الفور، ولاذوا بالفرار.


الرقة::
اعتقلت "قسد" عددا من الشبان من بلدة المنصورة بالريف الغربي وساقتهم للتجنيد الإجباري في صفوفها.


الحسكة::
اعتقلت "قسد" ثلاثة أشخاص أثناء تفكيكها لغم أرضي في محيط مدينة الشدادي بالريف الجنوبي.

اعتقلت "قسد" عددا من الشبان في مدينة الحسكة، وساقتهم للتجنيد الإجباري في صفوفها.

بحث رئيس هيئة الأركان التركي يشار غولر، مع نظيره الروسي فاليري غيراسيموف هاتفياً القضايا الأمنية الراهنة في سوريا وليبيا.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية، الأربعاء، أن غولر أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي.

وأضاف البيان أن غولر وغيراسيموف بحثا خلال المكالمة، القضايا الأمنية الراهنة المتعلقة بسوريا وليبيا.

أكدت وزارة الدفاع التركية، أن تركيا لن تسمح بأي نشاط يقوم به تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي الذي يهدف لإنشاء "ممر إرهابي" في شمال سوريا، وجاء ذلك في بيان للوزارة عبر صفحتها على "تويتر"، الأربعاء، حول عمليات مكافحة الإرهاب.

وقالت الوزارة "لن يُسمح بأي نشاط يقوم به تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي بهدف إنشاء ممر إرهابي في شمال سوريا".

وأضافت أن الكفاح ضد الإرهاب سيستمر بحزم إلى أن يتم ضمان أمن حدود تركيا وشعبها، وضمان الأمن والسلام للسوريين الأشقاء.

واستطاع الجيش التركي، عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس/ آب 2016، تطهير مساحة 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا، من الإرهابيين.

وفي مارس/ آذار 2018، تمكنت القوات المسلحة التركية والجيش الوطني السوري، من تحرير منطقة عفرين بالكامل من قبضة تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، الذي سيطر عليها لـ 6 سنوات، وذلك ضمن عملية "غصن الزيتون" التي استمرت 64 يوما بعد انطلاقها في 20 يناير/ كانون الثاني.

دعا المعلق روجر بويز بمقالة نشرتها صحيفة "التايمز" إلى فرض عقوبات على السيدة الأولى في سوريا"، وقال في المقالة: "عندما وضعت الولايات المتحدة أسماء الأسد على قائمة العقوبات بكونها مستفيدة من الحرب كانت هناك دهشة عامة وفزع في بلاط زوجها، الديكتاتور السوري، بشار الأسد".

وبحسب ما ترجمته "عربي21" يرى الكاتب أن بريطانيا مطالبة بعمل نفس ما قامت به الولايات المتحدة. وليس هذا فقط بل وعليها تجريدها من جنسيتها البريطانية. وأكثر من هذا فيجب على بريطانيا النظر في الكيفية التي ستحول فيها العقوبات القاطعة إلى أداة في السياسة الخارجية بمرحلة ما بعد البريكسيت.

فلأول مرة بدا وزير الخارجية دومينيك راب مرتاحا الإثنين الماضي عندما كشف عن خطته في البرلمان وأعلن فيها عن منع 25 روسيا لهم علاقة بتعذيب ووفاة المحامي الروسي سيرغي ماغنستكي عام 2010 و20 سعوديا تورطوا في قتل الصحافي جمال خاشقجي، بالإضافة إلى جنرالين في بورما ضالعين في قتل وتهجير المسلمين الروهينغا، وكذا المشاركين في كوريا الشمالية في معسكرات الاعتقال البائسة أو الغولاغ.

ولاحظ بويز أن القائمة لم تذكر الصين أو سوريا، ولكنها بداية مشجعة. وهي إشارة على أن بريطانيا تكون رشيقة خارج الصوت الأوروبي الجماعي. مشيرا إلى مصاعب تحقيق إجماع داخل الإتحاد الأوروبي حول روسيا.

وهي إشارة إلى أن الحكومة تريد الدفاع قدر الإمكان عن نزاهة لندن ضد المال القذر والزبائن المراوغين. ويرى الكاتب أن فكرة بريطانيا العالمية تقوم على تفسير مقنع للمصلحة الذاتية. وهي أننا لن نتحرك بدافع المصلحة التجارية أو السياسة الواقعية ولكن الرغبة بأن نكون قوة للخير. ومن هنا فقرار دمج ميزانية المساعدات الأجنبية بوزارة الخارجية والعرض بإيواء سكان هونغ كونغ المضطهدين هي إشارة عن هذا التوجه.

والامتحان الحقيقي سيكون عندما تتصادم رغبتنا بأن نبني بريطانيا المحسنة مع محاولات وقف البطالة العامة. وتعرف الصين أن هذه النقاشات تحل عادة لمصلحتها والمصالح التجارية البريطانية وعلى حساب حقوق الإنسان. ومن هنا جاء تدخل السفير الصيني المدفوع بالمصلحة الشخصية عندما قال إن معاملة بالمثل قد تحصل لبريطانيا أيضا. وقال إن بريطانيا لن تذهب بعيدا وتحرس كل المسلمين الإيغور "دعونا نثبت خطأ كلامه".

وليس كل موقف أخلاقي يؤدي إلى دفع ثمن باهظ. فلا يوجد هناك أي حديث عن تدخل عسكري بريطاني كبير ولا منظور خسارة حليف تجاري هناك.

وعلى السطح فقد فشلت العقوبات السابقة، فلا يزال الأسد من الناحية الفنية في السلطة رغم دفن بلاده في الركام. ولكن البلد خسر 700.000 من سكانه وشردت الحرب الملايين وانهارت العملة المحلية ولم تعد لها قيمة. وبات سكان الشمال يستخدمون الليرة التركية، فيما خسرت الطبقة المتوسطة ودائعها بسبب انهيار النظام المصرفي اللبناني. وتم تهريب أكثر من 55.000 صورة من داخل سوريا تظهر القتل والتعذيب. وتمتلئ شوارع سوريا بمن فقدوا أطرافهم وتحطمت نفسياتهم.

وكان الغرب مراقبا فزعا طوال التسعة أعوام الماضية. وحان الوقت أن نظهر نحن البريطانيين أن هناك حاجة لعقوبات ذكية. فإعلان الولايات المتحدة العقوبات على أسماء الأسد وشقيق الرئيس ماهر والجنرالات وقادة الميليشيات تظهر أن العقوبة ليست مجرد ضربة على اليد. بل وتحمل عقوبات أمريكيا على سوريا هدفا استراتيجيا وهو تحويل دعم دمشق إلى مسؤولية لداعميها في روسيا وإيران.

وتعيش العائلة الحاكمة في سوريا حالة انقسام، وهي التي كانت تعتقد أن إعادة إعمار سوريا سيجعلها غنية فوق العادة. فقد سجل ابن خال الرئيس، رامي مخلوف سلسلة من الأشرطة تضمنت نقدا مبطنا لأسماء الأسد وماهر الأسد، قال فيها إن المساعدات يجب أن تذهب للفقراء لا إلى تكبير عش الآخرين. وكان يعني أسماء وعائلتها. وتريد الولايات المتحدة استغلال الانقسام عبر العقوبات.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو إن أسماء أصبحت واحدة من أكثر المستفيدين من الحرب. ومن هنا فالعقوبات هي جزء من حرب نفسية، تقوم بتعميق الخلاف في عائلة الأسد وتصويرها بأنها عبارة عن عصابة متناحرة في دولة مافيا وإجبار الداعمين لها على التفكير مرة أخرى.

وتتساءل موسكو إن كانت ستحقق ما تريد، مياه دافئة في البحر المتوسط، وقاعدة بحرية دائمة وعقود في إعادة الإعمار، لكن من خلال زعيم سوري آخر، غير بشار.

وفي إيران هتف المتظاهرون مطالبين بالمال الذي أنفق في الحرب السورية. وبات حلم الأسد الاستفادة من العقود المربحة مع دول الخليج سرابا.  وظل ينظر لأسماء على أنها معادل لبطلجية أنسبائها إلا أن العقوبات الأمريكية وضعت حدا لهذا الوهم. ويبدو النظام في حالة ضعف أكثر مما كان عليه قبل خمسة أعوام. وحتى تكون العقوبات ناجعة يجب أن تغير سلوك الأعداء. وعادة ما يقول الرافضون لها إنها تضر بالناس العاديين. ومع ذلك هناك إمكانية لأن تحقق نتائج ولهذا السبب يجب أن تكون معلما مهما لسياستنا الخارجية الجديدة.

تشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما نتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في كلاً من العاصمة السوريّة دمشق ومحافظة حمص، دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

وأوردت إذاعة شام أف أم الموالية للنظام خبر عاجل مفاده بأن "مسجد عثمان بن عفان" بتنظيم كفرسوسة بدمشق جرى إغلاقه بعد التأكد من إصابة اثنين من المصلين وأحد أفراد عائلة مؤذن المسجد بفيروس كورونا، وسط تجاهل من قبل صحة النظام في إعلان البيانات الجديدة.

وقالت صفحات موالية في حمص إن تخبطاً كبيراً شهده مشفى الوليد في المدينة إثر عودته للعمل كمشفى عام ومن ثم وصول قرار بالعمل بنظام العزل نتيجة وصول مصاب بفايروس كورونا للمشفى ووفاة آخر للسب ذاته، وأشارت الصفحات إلى أنّ هذه البيانات الجديدة رصدتها اليوم وأمس مع غياب التصريحات الرسمية من وزارة الصحة.

من جانبه نفى رئيس فرع نقابة المحامين التابعة للنظام في دمشق عبد الحكيم السعدي وجود إصابات كورونا في قاعة المحامين بالقصر العدلي، وفق ما نقله موقع تلفزيون الخبر الموالي للنظام.

وبحسب تصريحات "السعدي" فإن إغلاق قاعة المحامين جاء لإجراء بعض التحسينات فيما يخص موضوع التكييف وتعقيم القاعة لافتاً إلى أن موعد افتتاحها مجدداً سيكون في يوم الأحد من الأسبوع القادم.

هذا وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النظام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

يشار إلى أنّ حصيلة إصابات كورونا في مناطق النظام الرسمية وصلت مؤخراً، بعد التصاعد اليومي للبيانات إلى 372 إصابة، شفي منها 126 حالة وتوفي 14 من المصابين حسب بيان الصحة، فيما تؤكد مصادر متطابقة بأن الحصيلة المعلن عنها أقل بكثير من الواقع في ظلِّ عجز مؤسسات نظام الأسد الطبية المتهالكة.

كشفت مصادر إعلامية موالية للنظام وإيران عن توقيع كلاً من رئيس أركان الجيش الإيراني "محمد باقري" ونظيره "علي عبد الله أيوب" وزير الدفاع في جيش النظام ما قالت إنها اتفاقية للتعاون العسكري بين الطرفين وعلى الرغم من وصفها بأنها "شاملة" لم تكشف عن بنودها من قبل الإعلام الرسمي التابع للنظام وإيران، حيث جاء الإعلان عندها دون توضيح ماهية التعاون الشامل.

وقالت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام إن وزير الدفاع علي عبد الله أيوب، أكد أن جيش النظام، الذي صمد منذ عام 2011 وحافظ على بنية الدولة هو على موعد حتمي مع النصر، حسب تعبيره.

ووفق تصريحات "أيوب" فإنّ مهما ارتفعت فاتورة الصمود فإنها أقل من فاتورة الاستسلام والخنوع، ولو استطاعت الإدارات الأمريكية إخضاع سوريا وإيران ومحور المقاومة لما تأخرت للحظة، وفق زعمه.

وفي معرض حديثه هاجم رئيس أركان الجيش الايراني محمد باقري تركيا قائلاً عليها أن تدرك إن حل أي من مشاكلها الأمنية هو عبر التفاوض والتفاهم مع الجانب السوري ولا يكون عبر التواجد في الأراضي السورية، مشيراً بتصريح مقتضب إن بلاده ستقوم بتقوية أنظمة الدفاع الجوية السورية في إطار توطيد العلاقات العسكرية بين البلدين، حسب وصفه.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية فإنّ الاتفاقية تؤكد على تطوير التعاون العسكري والأمني في مجال انشطة القوات المسلحة ومواصلة التنسيق بين الجانبين، واكتفت بالقول إن الطرفين أكدا على ضرورة خروج القوات الاجنبية التي دخلت البلاد بصورة غير قانونية، حسب تعبيرها.

بالمقابل سبق صنفت وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء 18 مارس آذار من العام الجاري مجموعة من الأشخاص والكيانات على لائحة الإرهاب وزير الدفاع في جيش النظام "علي عبد الله أيوب"، الأمر أكده وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو نتيجة انخراط "أيوب" في أعمال قمع ومجازر في سوريا.

ويعرف عن وزير الدفاع بجيش النظام عن قربه من الميليشيات الإيرانية وسبق أن زار بتوجيه من رأس النظام العاصمة الإيرانية طهران معزياً بـ "قاسم سليماني" ومن هناك كشف بتصريح له عن تاريخ التدخل العسكري المباشر لإيران لدعم الأسد في قمع الثورة السورية، مشيراً إلى أنه تعرف على "سليماني" عام 2011 وأن الأخير شارك بمعارك ضد حي باب عمرو الشهير في مدينة حمص وسط البلاد.

يأتي ذلك في الوقت الذي تحول فيه "علي عبد الله أيوب" وزير الدفاع لدى نظام الأسد لمادة للسخرية عبر وسائل الإعلام الذي تناول فيه طريقة جلوسه الغريبة ذليلاً على كرسي صغير إلى جانب "بشار الأسد" في زيارة بوتين الأخيرة لدمشق بمقر للقوات الروسية.

ولإيران تاريخ حافل لايزال مستمراً في الإجرام بحق الشعب السوري خلال السنوات الماضية، حيث تشارك بعشرات الميليشيات في دعم نظام الأسد ضد إرادة الشعب السوري المتطلع للحرية، في وقت تعمل على الهيمنية دينياً واقتصادياً وعسكرياً في مناطق عديدة بسوريا.