أطلق نشطاء وفعاليات إعلامية سورية في الداخل والخارج اليوم الخميس، هاشتاغ حمل عنوان "الفيتو الروسي يقتلنا"، لتسليط الضوء على استخدام روسيا الفيتو في مجلس الأمن لمنع وصول المساعدات للسوريين شمال غرب سوريا.

ونشر نشطاء عبر مواقع التواصل بشكل واسع الهاشتاغ، لافتين إلى أن روسيا و"لمرة جديدة تستخدم الفيتو بمجلس الأمن لتمكين قتل الشعب السوري، هذه المرة لإغلاق المعابر ومنع وصول المساعدات الإنسانية لمناطق شمال غرب سوريا، حيث يحاصر 4 مليون إنسان".

وكان دعا نشطاء وفعاليات مدنية وشعبية اليوم الخميس، للتظاهر في عموم المناطق المحررة شمال غرب سوريا، رفضاَ للفيتو الروسي بمجلس الأمن لوقف المساعدات عن المناطق المحررة، مؤكدين أن روسيا تحاول قتل ملايين المدنيين بحرمانهم من المساعدات.

وتواصل روسيا جرائمها بقتل الشعب السوري الثائر ضد الظلم والاستبداد، هذه المرة ليس بالصواريخ والطائرات، بل باستخدام حق النقض الفيتو بمجلس الأمن، لمنع وصول المساعدات الدولية لملايين المدنيين في المناطق المحررة، وتوجيه تلك المساعدات لخدمة النظام والتحكم بها وتجويع الشعب السوري الثائر.

ودعا النشطاء جميع الفعاليات المدنية والشعبية في عموم المناطق المحررة، للخروج بتظاهرات منددة بالفيتو الروسي والصيني، ومطالبة المجتمع الدولي بوقفة حقيقية لمواجهة تجويع ملايين المدنيين.

وكانت استخدمت روسيا والصين حق الفيتو ضد مشروع القرار الذي قدمته بلجيكا وألمانيا، والذي كان يقضي بتمديد الموافقة على نقل المساعدات عبر معبري باب الهوى وباب السلام على الحدود السورية التركية.

يذكر أن الآلية الأممية لنقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود بدأت بالعمل منذ عام 2014، وكانت هناك في البداية 4 معابر لنقل المساعدات، وكانت كرافت قد اتهمت روسيا والصين بأنهما تسعيان لإنهاء نقل المساعدات عبر الحدود السورية وبذل كل جهد من أجل دعم بشار الأسد.

وكان قال الائتلاف الوطني، إن استخدام روسيا والصين حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن أمس، ضد مشروع قرار ألماني بلجيكي مشترك، بشأن تمديد آلية إيصال المساعدات الدولية إلى سورية، عبر منافذ خارجة عن سيطرة النظام هو جريمة كبرى بحق ملايين السوريين.

وأدان فريق "منسقو استجابة سوريا"، بشدة استخدام حق النقض "الفيتو" من قبل روسيا الصين، ضد مشروع قرار تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية لسوريا عبر الحدود في مجلس الأمن، لافتاً إلى أن ذلك مقدمة لمجاعة كاملة وتهديد مباشر للأمن الغذائي، وتطبيق حرفي لسياسة الحصار والتجويع لأكثر من أربع ملايين مدني موجودين في المنطقة.

وسبق أن أعربت ألمانيا وبلجيكا، مساء الثلاثاء، عن أسفهما لاستخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لعرقلة صدور قرار خاص بتمديد آلية إيصال المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا.

ورفض أعضاء مجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء، مشروع قرار روسي خاص بالمساعدات العابرة للحدود الي سوريا، والذي صوت عليه المجلس في الحصول على النصاب اللازم (9 أصوات) لاعتماده من قبل ممثلي الدول الاعضاء بالمجلس البالغ عددهم 15 دولة.

ونص مشروع القرار الروسي الذي اطلعت عليها الاناضول على "إعادة ترخيص معبر حدودي واحد فقط ، باب الهوى، لمرور المساعدات الإنسانية لمدة ستة أشهر "، وعقب طرحه للتصويت بالمجلس حصل مشروع القرار الروسي علي موافقة 4 دول فقط مقابل رفض 7 دول وامتناع 4 أخري عن التصويت.

اندلعت اشتباكات بين لجان مسلحة ضمن حي "الفرقان" الواقع بمدينة حلب الخاضعة لسيطرة النظام، الأمر الذي نتج عنه مقتل عنصر وجرح آخرين، دون تدخل من قبل عناصر الأمن وشرطة النظام المنتشرة في المنطقة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

ورصدت شبكة شام الإخبارية معلومات تناقلها موالين للنظام قالوا فيها إن الاشتباكات ناتجة عن مشادة كلامية بين أفراد للجان مسلحة ضمن عشيرة "البري" تطورت إلى اشتباك نتج عنه قتيل وجرحى، وأشارت تعليقات موالين للنظام أنّ سبب الخلاف هو مكان لصق إعلان لأحد مرشحي "مجلس الشعب" في حلب.

يأتي ذلك في وقت تتكتم وسائل إعلام النظام عن الحادثة التي وقت مؤخراً خلال حملة الدعاية الانتخابية التي يتصدرها رؤوس التأييد والتشبيح وينفقون عليها أموال طائلة وسط تزايد حالة التذمر والسخط الذي يعيشه سكان مناطق النظام التي تغزوها صور المرشحين للانتخابات البرلمانية المزعومة.

ومن المعتاد إعادة انتخاب رئيس مجلس الدمى "الشعب" السوري، ومكتب المجلس لدورة جديدة، بالتزكية دون منافس، في استمرار لنهج اللاديمقراطية التي يتبعها نظام الأسد في انتخاباته منذ عقود طويلة، وبات رغم عدم توفر أي سلطة في يده حكراً على الشبيحة والشخصيات الموالية كما مؤسسات الدولة التي استغلها النظام وحلولها لأدوات يمارس بها التشبيح ضدَّ المدنيين.

هذا وتعود أسباب تسمية السوريين لـ "مجلس الشعب" الداعم للنظام بـ "مجلس التصفيق" للتأييد الكامل الذي يحظى به رأس النظام السوري من قبل أعضاء المجلس الذي استخدمه نظام الأسد منبراً لتوجيه خطاباته الأولى فيما اكتفى الأعضاء المقربين من أجهزة مخابرات الأسد بالتأييد والتصفيق لمحتوى الخطاب الذي تزامن مع المجازر بحق المدنيين في عموم المحافظات السورية الثائرة ضد النظام.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد العديد من المواجهات بين صفوف ميليشيات النظام لعدة أسباب منها الخلافات والنزاعات الناتجة عن صراع النفوذ، فضلاً عن موارد الرشاوي من الحواجز العسكرية إلى جانب ممتلكات المدنيين التي تم تعفيشها من المناطق التي احتلتها الميليشيات عبر عمليات عسكرية وحشية.

أصدر مجلس الوزراء التابع للنظام قرار يُلزم السوريين ومن بحكمهم بتصريف مبلغ 100 دولار أمريكي، أو ما يعادله من العملات الأخرى سواء كان دخولهم إلى البلاد عبر المنافذ الحدودية أو المطارات، في قرار يظهر فيه استماتة النظام على الحصول على مبالغ من العملة الصعبة مستغلاً بعض العائدين عبر المعابر والمنافذ الخاضعة لسيطرته.

وجاء في القرار الذي حمل توقيع رئيس المجلس "حسين عرنوس" أنه يلزم السوريين ومن في حكمهم، بتصريف مبلغ بقيمة مئة دولار أمريكي، أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها المصرف المركزي حصراً، وتصريفها إلى الليرة السوريّة، نص البيان.

وأشار القرار ذاته إلى أنّ سعر الصرف سيكون وفقاً لنشرة أسعار صرف الجمارك والطيران، التي تصدر عن المصرف المركزي السوري التابع للنظام التي تبلغ وفق تسعيرة نشرة اليوم الثابتة 1250 فقط فيما وصلت الأسعار الحقيقية لقيمة الليرة الواحدة في الأسواق إلى 2400 ظهر اليوم الخميس 9 يوليو/ تمّوز.

وينص البيان الصادر عن مجلس الوزراء التابع للنظام على تطبيق القرار اعتباراً من الشهر القادم، وقد جاء بناء على اقتراح وزارة المالية التابعة للنظام وما تقرر في اجتماع مجلس الوزراء، الأحد الماضي، بحسب وسائل إعلام موالية.

وسبق أن أرجعت مصادر اقتصادية التحسن النسبي في سعر صرف الليرة إلى خطوة مصرف سورية المركزي الأخيرة، حيث أصدر قرار يقضي بمنح فوائد على الودائع حوالات بالدولار واليورو بهدف استقطاب القطع الأجنبي إلى السوق الاقتصادية السورية، لكن سرعان ما تلاشى التحسن وسط بقاء الليرة ضمن مراحل الانهيار.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد فيما كشف القرار الأخير عن السعي الحثيث من قبله للحصول على موارد مالية بالدولار الأمريكي وسط قرارات عشوائية سابقة تزيد من عجز قطاع الاقتصاد المتهالك.

نشر "رامي مخلوف"، ابن خال رأس النظام "بشار الأسد" منشوراً على صفحته في "فيسبوك"، هاجم فيه النظام مع استمرار صراع السلطة والمال، تجددت حدته مع المنشور الذي تضمن الكشف عن أحدث مراحل الصراع التي وصلت إلى اعتقالات واسعة طالت المقربين من مخلوف، إلى جانب مواصلة رفضه دفع المبالغ التي يطالبه بها نظام الأسد محذراً الموالين للنظام من التفاعل مع المنشور الأخير بسبب سطوة مراقبة أجهزة الأمن التي ستلاحق من يتعاطف معه حسب تعبيره.

واستهل مخلوف منشوره بالتأكيد على مواصلة الصراع بقوله "لم يبق لدينا إلا النساء" بعد 6 أشهر من الاعتقالات التي لم تتوقف للموظفين في مؤسسات تابعة لمخلوف لا سيّما شركة الاتصالات "سيريتل"، معلناً أن نظام الأسد اعتقل أغلب الرجال من الصف الأول، حسب وصفه.

ويعزو ذلك إلى عدم خضوعه لمطالب النظام القاضية بدفع مبالغ مالية تبلغ قيمتها عشرات المليارات مشيراً إلى عدم تنازله مع كشف مخطط يؤدي بإزاحته عن إدارة الشركة والموارد المالية التي يستحوذ عليها لسنوات بالتعاون مع نظام اﻷسد.

وتطرق إلى الإجراءات المتخذة بحقه من قبل النظام مؤكداً أنّها شملت ما قال إنها كل شركاته وعلى كل حساباته وعلى كل ممتلكاته، وتابع بالقول "لم يكتفوا بذلك فقد أغلقوا عدة شركات بقرارات تعسفيّة وبالتالي سرحوا مئات الموظفين ومنعوا بقية الشركات الأخرى من ممارسة أعمالها بالشكل الصحيح القانوني الطبيعي"، وفق ما ورد في إصدار مخلوف الجديد، بعد غيابه لأسابيع.

وأشار مخلوف إلى أنّ من الشركات التي قرر النظام حلِّها "شركة نور للتمويل الصغير" والتي قال إنها كانت تساعد ذوي الدخل المحدود بقروض ميسرة لتسهيل حياتهم، كما تحدث عما وصفه بمنع مساعدة المحتاجين بأي شكل من الأشكال وتسكير كل الطرق للحيلولة دون إيصال المساعدات لهم عينية أو نقدية كانت تحت طائلة الاعتقال، فيما يُرى في الهجوم الأخير بأنه حاد موجهاً خطابه لشريحة واسعة من الموالين للنظام.

وقال مخلوف إن الأجهزة الأمنية لم تكتفي بذلك بل بدأت بالضغط على النساء في المؤسسات التابع له من خلال اعتقالهم واحدة تلو الأخرى، وفضح نظام الأسد في التعامل مع خصومه قائلاً: "الرجال يهددونهم بتلفيق تهم التعامل بالعملة لأخذ إقرارات منهم باعترافات ملفقة الهدف منها الإساءة لسمعته حسب وصفه.

ولم يكشف عن طرق تلفيق التهم للنساء التي قال انها بأساليب مختلفة، بالقول إنها تهم من شأنها تهويل الأمر عليهن، متسائلاً بعبارة "أفليس هذا قمة الحرام"، وفيما يبدو أن خطابه موجه إلى الموالين أكد على استمرار الاعتقالات واحتجاز الموالين لمخلوف الذي زاود على النظام بقوله إن من يعتقلهم يتمتعون بالوطنية فهل أصبحوا "إرهابيين"، وعاود الإشارة إلى أن كل هذه الإجراءات لأجل الضغط عليه للتنازل عن "ممتلكاته وأمواله" التي قال مخاطباً الموالين إنه مؤتمن عليها لصالح "الفقراء والمحتاجين"، حسب وصفه.

واختتم "رامي مخلوف" منشوره متحدثاً عن الظلم متسائلاً عن القوانين والأنظمة في ظل ما يتعرض له من إجراءات وصفها بأنها اللاقانونية واللاطبيعية كما نوه إلى أن أجهزة الأمن تتابع من يعلق ويتفاعل مع المنشور حيث يتعرض صاحب التعليق إما للضغط أو الاعتقال، مطالباً إياهم بعدم التعليق على المنشور الأخير الذي يعدّ مرحلة جدیدة من الصراع ويبدو أنه سيزيد من حدة الخلافات بين الطرفين، بحسب مراقبين.

وسبق أن وجه مخلوف ما اعتبرت أنها رسائل داخلية قال مخلوف بقوله بشكل متكرر بأن شركة سيريتل كانت ومازالت تسخر سبعون بالمئة من أرباح مساهميها لأعمال الخير ولم تقصر يوماً مع كل من كان بحاجة المساعدة حسب وصفه.

ويعد منشور مخلوف الأول له بعد قرار إنهاء استثماره للأسواق الحرة في سوريا، حيث أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة التابعة للنظام قرارات تقضي بفسخ العقود المبرمة مع إدارة تلك الأسواق التي تضمن مشاريع تعود ملكيتها لـ "رامي مخلوف"، 29 يونيو/ حزيران الماضي.

وكان أخر ما نشره "رامي مخلوف" ابن خال رأس النظام المجرم "بشار الأسد" منشور على صفحته في فيسبوك متحدثاً عن مراحل تطور الصراع وتصاعد الأحداث التي كشفت عن احتدام الخلافات بينه وبين نظام الأسد على خلفية فرض الأخير مبالغ مالية رفض مخلوف دفعها ما أدى إلى حدوث سجال وسلسلة طويلة من الردود والقرارات حول القضية التي شغلت مواقع التواصل، لا سيّما مع تصاعد لهجة التهديد والوعيد التي لم تغيب عن كلمات "مخلوف" الأخيرة.

وكشف مخلوف في بداية منشوره بأنّ هناك ما وصفها بأنها بـ"يد خفية" ذات قوة خارقة تسمح لبعض الأشخاص بالتجرؤ على "ملكيته الخاصة"، والتهديد باتخاذ إجراءات جدية ضده بعد رفضه للانصياع، مُسّلسِلاً الأحداث ضمن الصراع التي بدأت بطلب الهيئة الناظمة للاتصالات مبلغ 143 مليار ليرة سورية، مشيراً إلى قبوله بالطلب بالرغم من عدم أحقيتهم به.

وفي مراحل الصراع الأخير كشف مخلوف عن طلب فرض حراسة قضائية على شركة "سيريتل"، الذي وصفه بأنه جاء خلافاً للقوانين والأنظمة ويدعي أنّ هذا الإجراء يصار إلى تنفيذه عن طريق الطلب من قبل أحد المساهمين بها حصراً وليس من جهة متعاقدة معها مثل الهيئة الناظمة للاتصالات.

في حين تواصل مؤسسات النظام، التضييق على مشاريع رجل الأعمال الموالي للنظام "رامي مخلوف" على خلفية الصراع الدائرة بين "السلطة والمال"، ممثلاً بالأسد وأخواله، كان أخرها مضايقات فرضت على كل تذكرة سفر تحجزها الشركة على متن رحلاتها المتوجهة إلى القامشلي مبلغ عمولة 45 ألف ليرة سورية.

هذا وتزايدت التهديدات المتبادلة بين نظام الأسد ومخلوف تتصاعد في الآونة الأخيرة وتزايدت بعد ظهور مخلوف متحدثاً للمرة الثالثة عما وصفها بأنها تهديدات جديدة للضغط عليه والتنازل عن العديد من الممتلكات ما أشعل سجالاً مستمراً بين الطرفين فيما تحولت التهديدات لظاهرة من السجال بين مخلوف ونظام الأسد، تجددت مع القرار الأخير الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة التابعة للنظام.

أصدرت "هيئة تحرير الشام" اليوم الخميس، بياناً ردت من خلاله على تقرير "اللجنة الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة"، والتي اتهمته بأعمال ترقى إلى جرائم حرب، في تقرير للجنة، حول أوضاع حقوق الإنسان في محافظة إدلب ومحيطها، خلال الفترة ما بين نوفمبر/تشرين الثاني 2019 ويونيو/حزيران 2020.

وأعلنت "هيئة تحرير الشام" رفضها الكامل للادعاءات والاتهامات الباطلة التي تضمنها التقرير، معتبرة أن ما جاء فيه وصمة عار إنسانية وخطوة غير مسؤولة تجاه شعب ينتظر معاقبة النظام المجرم -ضمن قانون "قيصر" أو غيره - على الجرائم المرتكبة من قبله والتي كرست الاضطهاد والقهر الذي يعيشه الشعب السوري.

ولفتت الهيئة إلى أن رفضها يستند لعدد من الإجراءات المعمول بها في المناطق المحررة ومنها: استمرار برامج العمل الإنساني من خلال مكاتب تنسيق الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، واستمرار دخول كافة وسائل الإعلام الأجنبية والعربية إلى المناطق المحررة وتجولهم فيها.

وتحدث تقرير الهيئة عما أسماه "استقلالية القضاء عبر محاکم معلنة تتبع لحكومة الإنقاذ، وتوحد العمل العسكري ضمن غرفة عمليات عسكرية موحدة "الفتح المبين" حيث تضم كافة القوى العسكرية الثورية التي مهمتها الدفاع عن المناطق المحررة، وتنوع العمل المؤسساتي الثوري عبر المجالس المحلية والفعاليات المدنية".

وذكرت أن التقرير احتوى على ثغرات قانونية وفنية واضحة تمثلت في أن تقرير اللجنة الدولية منحاز وغير منصف ويفتقر إلى المعلومات الدقيقة الموثقة، وكذلك غير مبني على أسس بحث علمية.

وقالت إن التقرير تعمد بشكل غير موضوعي - المساواة بين الضحية والجلاد بدلا من توجيه الرأي العام إلى تخليص الشعب السوري من الإرهاب الحقيقي المتمثل في النظام المجرم، ولفتت إلى أنه ركز التقرير إلى تصوير الأوضاع وكأنها حرب أهلية متساوية بين الطرفين، بل واعتمد التقرير على رواية النظام المجرم بشكل كامل دون السماع إلى طرف الثورة السورية وممثليها في المناطق المحررة.

وأوصت الهيئة "هذه اللجنة بإعادة تقييم هذه المعلومات والتأكد من صحتها، كما أعلنت استعدادها الاستضافة هذا الفريق في المناطق المحررة والوقوف على مجريات الحياة اليومية التي يعيشها الشعب السوري في هذه المناطق، ونربأ كذلك بهذه اللجنة أن تكون داعمة ومؤكدة لرواية النظام المجرم ومشجعة له في إجرامه ضد الشعب السوري، فهي تمثل بذلك وصمة عار إنسانية يتحملها المجتمع الدولي ومؤسساته".

وأشارت الهيئة في بيانها إن التقرير جاء "تزامنا مع الضغط الروسي - الصيني على مجلس الأمن لأجل إيقاف دخول المساعدات الإنسانية لمختلف المناطق المحررة، فوجئت بتقرير صادر عن اللجنة الدولية التابعة للأمم المتحدة حيث اشتمل التقرير العديد من الادعاءات المغلوطة والتي تشوه صورة المناطق المحررة في شمال غرب سوريا، بالتحديد من خلال سرد متناغم مع روايات النظام المجرم وحليفه الروسي منذ بداية الثورة السورية وإلى اليوم".

ولفت بيان الهيئة إلى أن التقرير الذي وصفته بـ "الجائر" يأتي بعيد أضخم حملة عسكرية همجية شنها المحتل الروسي والإيراني إلى جانب النظام والتي استمرت قرابة العام، وخلال هذه الحملة تم تهجير مليون مدني من مناطقهم إضافة إلى تدمير البنى التحتية والمدارس والمستشفيات، وكل هذه البيانات موثقة ضمن تقارير الأمم المتحدة وتقارير حقوق الإنسان.

وأوضحت الهيئة أن منطقة شمال غرب سوريا تعد "من أفضل المناخات المتوفرة في سوريا عموما لما فيها من درجة الأمن العام وحرية التعبير والصحافة إضافة إلى التسهيلات الكبيرة في مجال العمل الإنساني، كما تتميز هذه المنطقة بتنوع مدني ثوري مؤسساتي حيث تتكامل كافة الجهود في إدارة هذه المناطق على كافة الصعد السياسية والمدنية والعسكرية والخدمية"، وفق البيان.

قالت وسائل إعلام موالية للنظام إن شخصاً قتل وجرح 9 آخرين بجروح متفاوتة نتيجة إنهيار بناء في حي "كرم القاطرجي"، في الأحياء الشرقية التي تعرضت لحملات عسكرية متكررة قبيل اجتياحها من قبل النظام مدعوماً بميليشيات روسية وإيرانية.

وبالرغم من مخاطر الإقامة في المنازل المتصدعة يلجأ إليها السكان بسبب تعذر وجود بديل لها فضلاً عن بقائها على هذا الحال نتيجة تجاهل النظام لها مما يزيد من المخاطر الناجمة عن الانهيارات المتتالية التي تصيب المنازل والمباني السكنية وتحولها إلى ظاهرة تؤرق المدنيين.

ويعود سبب انهيار المباني في العديد من المناطق لا سيّما أحياء حلب الشرقية، إلى حملات القصف الهمجية التي تعرضت لها المدن والبلدات الثائرة على مدى سنين الثورة السورية، ما أسفر عن تدميرها في وقت تصدعت المنازل والمحال التجارية التي لم تنهار بشكل كامل ما يشكل خطراً كبيراً على حياة السكان.

بالمقابل يقر إعلام النظام بوجود عدد كبير من الأبنية الآيلة للسقوط والتي يمكن أن تلحق ضرراً بأرواح المدنيين، لكن نظام الأسد لا يبدي أي اهتمام، فيما يروج إعلامه إلى أن سبب انهيار المباني في عدد من المناطق المحتلة يعود إلى الأنفاق التي تنتشر في تلك الضواحي، وليس من قصف عصاباته الذي أسفر عن تدمير المدينة وتهجير سكانها، متجاهلاً ضرورة ترميمها وإزالة مخاطرها.

هذا ويمنع نظام الأسد أصحاب المنازل من ترميمها بحجة وجود شركات ستقوم لاحقاً بإعادة الإعمار، في وقت يرى مراقبون أن رفض النظام لترميم بعض ما دمره يعود إلى إبقاء تلك المناطق خالية من السكان ما يسهل عليه عمليات التعقب وملاحقة المطلوبين له، وذلك على الرغم من تقديم طلبات متكررة بهذا الشأن من قبل السكان.

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية موالية عن قيام مجلس مدينة حلب التابع للنظام بتنفيذ حملة هدم لعدد من المنازل السكنية العائدة ملكيتها للمدنيين، بحجة مخالفات البناء في مدينة حلب، فيما أشارت تعليقات عدد من متابعي صفحات النظام إلى أن الأبنية التي يتم هدمها قديمة و يصار إلى هدمها دون تأمين حتى السكن البديل للسكان.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام الأسدي تشهد العديد من الظواهر السلبية التي باتت العنوان الأبرز لتلك المناطق متمثلة بانتشار عصابات القتل والخطف وذلك ضمن الفلتان الأمني فيما تبقى تلك المناطق فيها بدون أي خدمات أو حتى عمليات ترميم وإصلاح لما دمرته آلة القتل والإجرام التابعة للنظام.

دعا نشطاء وفعاليات مدنية وشعبية اليوم الخميس، للتظاهر في عموم المناطق المحررة شمال غرب سوريا، رفضاَ للفيتو الروسي بمجلس الأمن لوقف المساعدات عن المناطق المحررة، مؤكدين أن روسيا تحاول قتل ملايين المدنيين بحرمانهم من المساعدات.

وتواصل روسيا جرائمها بقتل الشعب السوري الثائر ضد الظلم والاستبداد، هذه المرة ليس بالصواريخ والطائرات، بل باستخدام حق النقض الفيتو بمجلس الأمن، لمنع وصول المساعدات الدولية لملايين المدنيين في المناطق المحررة، وتوجيه تلك المساعدات لخدمة النظام والتحكم بها وتجويع الشعب السوري الثائر.

ودعا النشطاء جميع الفعاليات المدنية والشعبية في عموم المناطق المحررة، للخروج بتظاهرات منددة بالفيتو الروسي والصيني، ومطالبة المجتمع الدولي بوقفة حقيقية لمواجهة تجويع ملايين المدنيين.

وكانت استخدمت روسيا والصين حق الفيتو ضد مشروع القرار الذي قدمته بلجيكا وألمانيا، والذي كان يقضي بتمديد الموافقة على نقل المساعدات عبر معبري باب الهوى وباب السلام على الحدود السورية التركية.

يذكر أن الآلية الأممية لنقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود بدأت بالعمل منذ عام 2014، وكانت هناك في البداية 4 معابر لنقل المساعدات، وكانت كرافت قد اتهمت روسيا والصين بأنهما تسعيان لإنهاء نقل المساعدات عبر الحدود السورية وبذل كل جهد من أجل دعم بشار الأسد.

وكان قال الائتلاف الوطني، إن استخدام روسيا والصين حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن أمس، ضد مشروع قرار ألماني بلجيكي مشترك، بشأن تمديد آلية إيصال المساعدات الدولية إلى سورية، عبر منافذ خارجة عن سيطرة النظام هو جريمة كبرى بحق ملايين السوريين.

وأدان فريق "منسقو استجابة سوريا"، بشدة استخدام حق النقض "الفيتو" من قبل روسيا الصين، ضد مشروع قرار تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية لسوريا عبر الحدود في مجلس الأمن، لافتاً إلى أن ذلك مقدمة لمجاعة كاملة وتهديد مباشر للأمن الغذائي، وتطبيق حرفي لسياسة الحصار والتجويع لأكثر من أربع ملايين مدني موجودين في المنطقة.

وسبق أن أعربت ألمانيا وبلجيكا، مساء الثلاثاء، عن أسفهما لاستخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لعرقلة صدور قرار خاص بتمديد آلية إيصال المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا.

ورفض أعضاء مجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء، مشروع قرار روسي خاص بالمساعدات العابرة للحدود الي سوريا، والذي صوت عليه المجلس في الحصول علي النصاب اللازم (9 أصوات) لاعتماده من قبل ممثلي الدول الاعضاء بالمجلس البالغ عددهم 15 دولة.

ونص مشروع القرار الروسي الذي اطلعت عليها الاناضول على "إعادة ترخيص معبر حدودي واحد فقط ، باب الهوى، لمرور المساعدات الإنسانية لمدة ستة أشهر "، وعقب طرحه للتصويت بالمجلس حصل مشروع القرار الروسي علي موافقة 4 دول فقط مقابل رفض 7 دول وامتناع 4 أخري عن التصويت.

دعا نشطاء وفعاليات مدنية وشعبية اليوم الخميس، للتظاهر في عموم المناطق المحررة شمال غرب سوريا، رفضاَ للفيتو الروسي بمجلس الأمن لوقف المساعدات عن المناطق المحررة، مؤكدين أن روسيا تحاول قتل ملايين المدنيين بحرمانهم من المساعدات.

وتواصل روسيا جرائمها بقتل الشعب السوري الثائر ضد الظلم والاستبداد، هذه المرة ليس بالصواريخ والطائرات، بل باستخدام حق النقض الفيتو بمجلس الأمن، لمنع وصول المساعدات الدولية لملايين المدنيين في المناطق المحررة، وتوجيه تلك المساعدات لخدمة النظام والتحكم بها وتجويع الشعب السوري الثائر.

ودعا النشطاء جميع الفعاليات المدنية والشعبية في عموم المناطق المحررة، للخروج بتظاهرات منددة بالفيتو الروسي والصيني، ومطالبة المجتمع الدولي بوقفة حقيقية لمواجهة تجويع ملايين المدنيين.

وكانت استخدمت روسيا والصين حق الفيتو ضد مشروع القرار الذي قدمته بلجيكا وألمانيا، والذي كان يقضي بتمديد الموافقة على نقل المساعدات عبر معبري باب الهوى وباب السلام على الحدود السورية التركية.

يذكر أن الآلية الأممية لنقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود بدأت بالعمل منذ عام 2014، وكانت هناك في البداية 4 معابر لنقل المساعدات، وكانت كرافت قد اتهمت روسيا والصين بأنهما تسعيان لإنهاء نقل المساعدات عبر الحدود السورية وبذل كل جهد من أجل دعم بشار الأسد.

وكان قال الائتلاف الوطني، إن استخدام روسيا والصين حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن أمس، ضد مشروع قرار ألماني بلجيكي مشترك، بشأن تمديد آلية إيصال المساعدات الدولية إلى سورية، عبر منافذ خارجة عن سيطرة النظام هو جريمة كبرى بحق ملايين السوريين.

وأدان فريق "منسقو استجابة سوريا"، بشدة استخدام حق النقض "الفيتو" من قبل روسيا الصين، ضد مشروع قرار تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية لسوريا عبر الحدود في مجلس الأمن، لافتاً إلى أن ذلك مقدمة لمجاعة كاملة وتهديد مباشر للأمن الغذائي، وتطبيق حرفي لسياسة الحصار والتجويع لأكثر من أربع ملايين مدني موجودين في المنطقة.

وسبق أن أعربت ألمانيا وبلجيكا، مساء الثلاثاء، عن أسفهما لاستخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لعرقلة صدور قرار خاص بتمديد آلية إيصال المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا.

ورفض أعضاء مجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء، مشروع قرار روسي خاص بالمساعدات العابرة للحدود الي سوريا، والذي صوت عليه المجلس في الحصول علي النصاب اللازم (9 أصوات) لاعتماده من قبل ممثلي الدول الاعضاء بالمجلس البالغ عددهم 15 دولة.

ونص مشروع القرار الروسي الذي اطلعت عليها الاناضول على "إعادة ترخيص معبر حدودي واحد فقط ، باب الهوى، لمرور المساعدات الإنسانية لمدة ستة أشهر "، وعقب طرحه للتصويت بالمجلس حصل مشروع القرار الروسي علي موافقة 4 دول فقط مقابل رفض 7 دول وامتناع 4 أخري عن التصويت.

قالت قناة "فوكس نيوز"، إن شحنة المخدرات من الأمفيتامين والتي تبلغ 14 طنا على شكل 84 مليون حبة كبتاغون، والتي ضبطتها الشرطة الإيطالية مؤخراً، انتجت في معامل سورية بمباركة من النظام.

وكانت الشرطة الإيطالية أوضحت في بيان أن هذه العملية تمت في مرفأ ساليرنو في جنوب نابولي، وتقدر قيمة المضبوطات في السوق بنحو مليار يورو، ما أهلها لتكون "أكبر عملية مصادرة أمفيتامين على المستوى العالمي"، موزعة على ثلاث حاويات، أثيرت الكثير من الشكوك حول رواية أن يكون مصدرها داعش وخصوصا بشأن قدرة التنظيم على تصنيع هذه الكمية الكبيرة من المخدر.

وأشارت السلطات الى أن المضبوطات كانت موجودة داخل ثلاث حاويات تحتوي على أسطوانات ورقية للاستخدام الصناعي، قادمة من سوريا وموجهة إلى شركة مقرها في مدينة لوغانو السويسرية، وفقا لما نقلت وكالة "آكي" الإيطالية.

خلال فترة سيطرة داعش على مساحات كبيرة من العراق وسوريا بين عامي 2014 و2018، كان من المعروف أن داعش تستورد الكبتاغون، وهو مزيج من الأمفيتامين ومجموعة من المواد الكيميائية الأخرى، يشار إليها أحيانًا باسم "الجندي الفائق"، حيث تجعل المقاتلين يشعرون بالقوة الفائقة، وغالبا، ما تجعلهم يشعرون بأنهم لا يقهرون في ساحة المعركة، ومع ذلك، لم يكن معروفًا أن الجماعة الإرهابية قامت بتصنيع المخدرات، حتى في ذروتها الإقليمية.

وقالت مصادر متعددة لشبكة فوكس نيوز إن كل الأصابع تشير إلى حكومة بشار الأسد في سوريا وحليفه حزب الله اللبناني، الذين عُرفوا منذ فترة طويلة بالتعامل مع دوائر تهريب المخدرات ولهما تاريخ في تجارة الكبتاغون العالمية.

وذكر الصحفي والمحلل السياسي السوري المقيم في تركيا مروان فرزات للقناة: "داعش اليوم مجموعات صغيرة منفصلة جغرافيا في صحاري العراق وسوريا، حيث لم تعد لديها القدرة على إنتاج هذه الكمية الضخمة من المخدرات"، مضيفا "كما أنه ليس لدى داعش القدرة على استيراد المادة الفعالة التي تدخل في صنع الكبتاغون، ولا القدرة على جلب هذا النوع من الورق المستخدم في لف المخدرات ولا على تعبئة الأدوية بداخله لأنها بحاجة إلى آلات ضخمة وتقنية عالية".

وأشارت القناة إلى ان الشحنة التي تم ضبطها في نابولي خرجت من ميناء اللاذقية السوري، الذي يخضع بالكامل لسيطرة الأسد، ووفقًا لصحيفة ذا ناشيونال، استأجرت إيران أيضًا جزءًا من الميناء العام الماضي ويمكن أن تستفيد أيضًا من الاتجار، وأكد فرزات أن "التصدير عبر ميناء اللاذقية شيء لا يستطيع تنظيم داعش القيام به حتى في أوج قوته".

وبحسب بحث لمجلة دير شبيغل، فإن سامر كمال الأسد عم بشار الأسد، يملك أحد مصانع الكبتاغون في قرية البضة جنوبي اللاذقية، متخفيا تحت ستار مصنع لمواد التعبئة والتغليف، مشيرة إلى أن عملية النقل يتولها رجل الأعمال السوري عبد اللطيف حميد، الذي افتتح مصنعا للورق في حلب منذ أسابيع .

بدوره، كشف دريد رفعت الأسد أنه تم إنشاء هذا المصنع ليستخدم في تهريب المخدرات، وكتب على صفحته على فيسبوك: "هلق إذا بدنا نصنّع ورق لنقول " تحيا الصناعات الوطنية " وهي بلشت عجلة الاقتصاد الوطني بالدوران من جديد! و بعدها نقوم ندحش جوّات الرولات تبع هاد الورق حبوب الكبتاغون و المخدرات و بعدين نصدّرها لدول العالم !!! بلاها كل هل صنعه لأنو فعلاً صار راس السوري بالأرض".

ولم ترد وزارة الداخلية الإيطالية على طلب لمزيد من التعليقات لقناة فوكس نيوز، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان أي تحقيق آخر لا يزال جارياً. ومع ذلك، خلص الخبراء إلى أن هناك أسبابًا متعددة لتوجيه أصابع الاتهام بسرعة إلى داعش وليس دمشق.

ولاحظ جيم فيليبس، الباحث البارز في شؤون الشرق الأوسط في مؤسسة هيريتيغ، أنه "من الواضح أن جماعات المافيا الإيطالية كانت متورطة في نقل مثل هذه الشحنة الضخمة من المخدرات، ربما اعتقدت الحكومة الإيطالية إلى أن نسب التهريب إلى داعش سيؤدي إلى تشويه سمعة هذه المافيا الإجرامية المشاركة في التهريب أكثر من إلقاء اللوم على حزب الله أو سوريا"، وأكد أنه من الأسهل توريط جماعة إرهابية بدلاً من حكومة رسمية.

وتابع: "أشك في أن الشحنة الأخيرة تابعة لداعش لأسباب عديدة وأعتقد من وجهة نظر لوجستية أن الأسد وحزب الله لديهما قدرات أكبر على نقل المواد المهربة مثل المخدرات"، وهذه ليست الشحنة الأولى التي تم إحباطها قادمة من هذا الموقع نفسه، وليست المرة الأولى التي ترتبط فيها عائلة الأسد بالصناعة غير المشروعة.

في أبريل الماضي، اكتشفت السلطات في مصر كميات من مخدر الحشيش مخبأة في علب الحليب التي صنعها رجل الأعمال السوري البارز رامي مخلوف، قريب الأسد، وكان وقتها من أبرز المدافعين عن نظامه، كما ضبطت دبي 5.6 مليون طن من كبتاغون ، وكلا الشحنتين خرجتا من ميناء اللاذقية.

وأشار رويس دي ميلو مستشار الأمن والدفاع في الشرق الأوسط إلى أن "الملياردير رامي مخلوف وشقيق الأسد ماهر وعائلات أخرى شاركوا منذ فترة طويلة في تجارة المخدرات. ماهر يعمل على نطاق واسع مع حزب الله وله تاريخ طويل في تجارة المخدرات".

وفي يوليو الماضي، عقب نصيحة من إدارة مكافحة المخدرات الأميركية (DEA)، اكتشفت السلطات اليونانية 5.25 طن من حبوب كبتاغون في بيرايوس، وأظهرت وثائق مصاحبة أن المخدرات خرجت من ميناء اللاذقية، كما أعلن حرس الحدود السعوديون أنهم أحبطوا محاولة تهريب حبوب كبتاغون إلى المملكة الأحد الماضي قادمة من سوريا.

ووافقت ليلى كيكي، المديرة التنفيذية لحملة سوريا ومقرها واشنطن، على أن الشحنة أتت من ميناء رسمي، بعيد عن المكان الذي يقال إن مقاتلي داعش مشتتون فيه عبر الصحراء القاحلة، كما شددت على أنه على الرغم من أن المنشط يرتبط عادة بالمتطرفين، فمن المعروف أن جنود النظام يستهلكونه أيضًا بكثرة.

قتل وجرح عدد من ميليشيات "لواء القدس" الفلسطيني جرّاء انفجارات متفرقة ضربت سيارات عسكرية تقلهم بواسطة ألغام أرضية، حيث نعت صفحات محلية خلال الساعات الماضية ما لا يقل عن 3 قتلى وعدد من الجرحى بينهم المسؤول الإعلام الحربي والمقرب والمرافق لـ "محمد السعيد"، متزعم الميليشيات الموالية للنظام.

وأكدّ مكتب حماة الإعلامي مصرع عنصرين من ميليشيات لواء القدس بانفجار لغم أرضي في منطقة "عقيربات" بريف حماة الشرقي، أمس الأربعاء، تبعه إعلان صفحات داعمة لـ "لواء القدس"، عن إصابة المسؤول الإعلامي التابع للميليشيات إثر انفجار لغم أرضي بالقرب من قرية "أثريا" شرقي حماة، إلى جانب إصابة عدد من العناصر.

وفي السابع من الشهر يوليو/ تمّوز الجاري كشف مكتب حماة الإعلامي عن سقوط جرحى من الميليشيات الموالية للنظام بانفجار لغم أرضي في سيارة تقلهم بالقرب من قرية أثريا بريف حماة الشرقي.

وقالت صفحات موالية للواء إنّ "محمد أبو الليل" هو مسؤول الإعلام الحربي في الميليشيا والمشرف على ما وصفته بأنه "المنتدى الثقافي"، وذلك عقب الكشف عن إصابته أثناء مرافقته للميليشيات في المنطقة الشرقية من محافظة حماة التي تكررت فيها مثل هذه الحوادث.

بالمقابل كشفت الصور المتداولة عن تعرض المراسل للإصابة في حين يخضع للعلاج في مشفى مارتيني في مدينة حلب، ما يرجح خطورة الإصابة حيث يتخصص المشفى في العمليات الداخلية والعظمية، ضمن المشافي الخاصة.

وظهر "أبو الليل"، في تسجيل مصور إلى جانب قائد ميليشيات لواء القدس وذلك في ظهوره الأول بعد تعرضه لمحاولة اغتيال غامضة في عمق مناطق سيطرة النظام شمال حماة، كما ظهر في التسجيل "عبد الغني جاروخ"، مراسل قناة سما الفضائية بتاريخ السادس والعشرين من الشهر الماضي، إلى جانب مجموعة من قادة وعناصر الميليشا.

وسبق أنّ قائد لواء القدس "محمد السعيد" تعرض لمحاولة اغتيال مباشرة حيث انفجر لغم أرضي برتل عسكري أسفر عن مصرع عنصر من الميليشيات وتضرر لحق بسيارة عسكرية تابعة اللواء وذلك على طريق "كفر نبودة - المغيّر" بريف حماة الشمالي، بحسب مصادر موالية.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تعيش حالة من التوتر الأمني في الآونة الأخيرة، نتيجة ازدياد الاغتيالات وعمليات التصفية للقياديين في جيش النظام، ضمن جولة جديدة من التصفيات التي تزايدت في خلال الأيام القليلة الماضية وتمثلت بمصرع عدد من الضباط ووجوده الإجرام في نظام الأسد

قالت مجلة "فورين بوليسي"، إن أزمة تفشي وباء كورونا، ساهمت في تفاقم نقص المواد الغذائية، ما قد يغرق البلاد بأزمة إنسانية أعمق، لافتة إلى أن سوريا تواجه سلسلة من الأزمات مجتمعة، ويصنف أكثر من 17 مليون نسمة على أنهم فاقدون للأمن الغذائي، وزاد هذا العدد بمقدار 1.4 مليون نسمة مع بداية العام بحسب برنامج الغذاء العالمي.

وأوضحت المجلة في تقرير ترجمته "عربي21"، أن الأزمة المركبة تمنح نموذجا بائسا يعكس كيف يمكن لآثار الجائحة على المدى البعيد أن تجعل الوضع الإنساني أسوأ في المناطق التي تمزقها النزاعات مثل جنوب السودان واليمن.

وأضافت أن ما يجعل الأمور أكثر سوءا هو التراجع الاقتصادي بسبب كورونا، ما فاقم من نقص المواد الغذائية على مستوى العالم، وتوقع برنامج الغذاء العالمي، أن يتضاعف عدد الناس الذين سيواجهون الجوع الحاد على مستوى العالم من 135 مليونا إلى 265 مليونا.

ونقلت المجلة عن وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، أنه من المحتمل أن يواجه 2.2 مليون نسمة آخرين نقصا في المواد الغذائية، مشيرا إلى أن عدد المحتاجين في ازدياد.

وأوضحت أن المشاكل في سوريا متعددة، فهناك صعوبات في إنتاج وتوزيع المواد الغذائية، حيث تسبب الصراع بعرقلة تدفق الإمدادات من المنتجات الزراعية، والتي تعتبر عماد الاقتصاد السوري قبل الحرب، وكذلك المواد المستوردة، وحتى حينما تصل المواد الغذائية إلى الأسواق فإن ما بيد السوريين من مال لشراء تلك البضائع يتناقص يوما بعد آخر.

وتابعت أن الزراعة في سوريا، تأثرت بسنوات من الجفاف سببه التغيرات المناخية، بما في ذلك جفاف كبير قد يكون هو سبب الانتفاضة أصلا قبل عقد، ناهيك عن الكارثة الاقتصادية في لبنان، حيث كانت لبنان تشكل القناة الرئيسية للعمليات المصرفية والدولارات للاقتصاد السوري الذي مزقته الحرب.

ونقلت المجلة عن سيتلين ويلش، مديرة برنامج الأمن الغذائي العالمي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية قولها، إنه "كان هناك فعلا عاصفة متكاملة من التغيرات المناخية، والصراع يجعل سوريا أحد أكثر البلدان فقدانا للأمن الغذائي في العالم، وجاء كوفيد-19 ليجعل الوضع أكثر سوءا".

وأشارت المجلة، إلى أن المناطق الأكثر حاجة للمساعدات الإنسانية هي تلك التي تسيطر عليها المعارضة في شمال غرب سوريا حيث تسببت الهجمات من النظام السوري بدعم روسي في نزوح أكثر من نصف مليون نسمة هذا العام.

وتابعت، أن الوضع يزداد سوءا أيضا في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري، وبات الناس يتحدثون بشكل متزايد بشأن مخاطر الجوع الذي يواجهونه، ووفقا لمستشار السياسات والاتصالات لدى أوكسفام، مات هيمسلي، فإن نقص الوظائف والأموال يدفع بالناس إلى شفير الهاوية.

وقال لوكوك: "لدينا قصص بأن الناس يقومون بتدابير يائسة جدا، ويتحدث معنا البعض ويقولون إنهم يقومون بجمع الأعشاب وغليها وأكلها.. وهذا لا يفعله الناس إلا إذا وصلوا إلى مرحلة اليأس".

وأضافت المجلة، أن المسألة الأساسية، تكمن بأن الحلول على المدى القصير والتي يمكن أن تساعد الأكثر ضعفا في سوريا، من شحن للمواد الغذائية وزيارات لمراكز توزيع المساعدات أو الأسواق والمزيد من التعامل مع عمال الإغاثة، كلها تتطلب أشكالا من السفر والتفاعل الشخصي والتي يحذر خبراء الصحة منها لمنع تفشي كورونا، ما يجعل عمال الإغاثة في حيرة بين خيارين أحلاهما مر، مكافحة الجوع أم مكافحة كوفيد-19.

ولفتت إلى أن البنية التحتية الصحية المدمرة، والظروف المعيشية، التي تجعل التباعد الاجتماعي صعبا ومعدلات الفحص المتدنية، تؤكد أن الأرقام الحقيقية لحالات كورونا في سوريا أكثر بكثير مما يعلن عنه.

وأوضحت، أنه لا يتوقع أن تستطيع البنية التحتية للنظام الصحي والذي أصيب بدمار كبير، التعامل مع الوباء على نطاق أوسع.

وأشارت إلى أن مؤتمرا للمانحين الدوليين، جمع الشهر الماضي، مبلغ 5.5 مليارات دولار من أمريكا والاتحاد الأوروبي وألمانيا وغيرها من الدول كمساعدات إنسانية لسوريا خلال العام الجاري، و 2.2 مليار دولار للأزمة في 2021، فيما وعدت الولايات المتحدة بمبلغ 696 مليون دولار كمساعدات إنسانية جديدة، وستقدم أكثر من 31 مليون دولار للسوريين وخاصة لمكافحة الفيروس، بحسب بوجا جنجنوالا، المتحدثة بالنيابة عن وكالة التنمية الدولية الأمريكية.

وأكدت المجلة، أن هذه المساعدات تشكل شريان حياة للسوريين الذين يعانون من الحرب والجائحة ونقص المواد الغذائية، وعلى الرغم من ذلك يقول لوكوك إنه حتى مع ازدياد التبرعات لسوريا، فربما لن يكون ذلك كافيا.

ولفتت إلى أن البلدان التي تفشى بها الوباء، أنفقت مئات مليارات الدولارات لدعم قطاع الصحة وتنشيط الاقتصاد، ولكن سوريا، كغيرها من الدول الفقيرة والتي تمزقها الصراعات، لا تستطيع أن توفر مثل هذه الحقن الاقتصادية، وهذا يعني أنها لا تزال تنتظر الأسوأ.

كشفت مصادر محلية مطلعة لشبكة "شام" الإخبارية، عن الخطوات المتبعة من قبل النظام وشبيحته لنهب وسرقة محصول "الفستق الحلبي" في ريفي إدلب وحماة حيث يأتي ذلك بغطاء "الاستثمار"، فيما أفضت النزاعات بين الميليشيات على مصادرة الأراضي الزراعية إلى حدوث حرائق للمحاصيل كانت غامضة قبل توضيح أسبابها، وفقاً للمصادر الخاصة ذاتها.

وتحدثت المصادر أنه وبعد إنتهاء عمليات القصف والتهجير في بعض مناطق ريف إدلب الجنوبي وسيطرة النظام على مناطق زراعية واسعة فيها، تحولت أولويات المزارعين إلى حراثة الأرض التي تحوي حقل "الفستق الحلبي"، وذلك بهدف إنهاء تهديد وجود الأعشاب الجافة التي تنقل إليها النيران تفادياً لحرقها كما حصل في عدة حقول خلال الأيام الماضية.

ولفتت إلى أنّ "الفستق الحلبي" من المحاصيل الزراعية التي تحتاج زمن طويل من العناية والرعاية وحتى تعطي محصولها الأول بشكل جيد قد تصل إلى 13 عام، وبعد هذه السنوات الطويلة بات مصدر المحصول الزراعي عرضة للزوال نتيجة الحرائق وفي حال سلمت الأشجار من النيران فإنّ شبيحة النظام تنتظر ريع الأرض ومحصولها ضمن ما يُسمّى بالتعفيش الذي يطال كل ماله قيمة مالية من قبل ميليشيات النظام.

ومع عجز الفلاحين المهجرين من مناطقهم إلى مخيمات النروح عن حراثة الأرض وجني محصولهم الزراعي، أجبر بعض الفلاحين الموجودين في تلك المناطق على قلتهم بإجراء معاملات إثبات ملكية الأرض وهذا لا يعني أنهم نجوا من تضييق وتسلط الشبيحة حيث تطالهم ضرائب وأتاوات مالية كبيرة وكل ذلك لا يضمن عدم تعفيش المحصول الزراعي الذي يُعد مصدر رزق لعدد كبير من السكان المزارعين ممن باتوا يكابدون معاناة معيشية صعبة في مخيمات النزوح.

ويفرض النظام على الفلاحين رسوم مالية كبيرة لقاء حراثة أيّ قطعة أرض وذلك بعد أن أثبّت المزارع ملكيتها، وفصلت المصادر هذه الجزئية بالقول إن 40 ألف ليرة سورية كانت ضريبة مالية على حراثة الدونم الواحد من حقول "الفستق الحلبي"، ليصار إلى تعديلها وصولاً إلى 200 ألف ليرة فيما بات مؤخراً يقارب الـ 100 ألف كضريبة تثقل كاهل المزارعين وتجعلهم بين خيارات معقدة تحوم حول مصدر رزقهم الوحيد وجنى عمرهم الذي أضناه التعب في تلك الأراضي لسنوات طويلة.

ومع استطاعة نسبة قليلة جداً من المزارعين حراثة أراضيهم بقي الجزء الأكبر منها دون رعاية ما دفع نظام الأسد لإصدار قرار تحت مسمّى "الاستثمار"، يتيح المجال أمامه لاستحواذ الشبيحة وقادة الميليشيات على تلك الأراضي الزراعية التي تحوي على "الفستق الحلبي" بمقابل مادي يدفع للنظام، وعقب تنفيذ هذه الطريقة رّوج إعلام النظام إلى أن ريع الأراضي الزراعية سيعود هذا الموسم إلى قتلى ميليشياته.

وفي التفاصيل كشفت المصادر أن غطاء الاستثمار أتاح للنظام وضع يده على الأراضي الزراعية العائدة للمزارعين المهجرين بشكل كامل حيث أكدّت أن معظم "المستثمرين" هم من الشخصيات الموالية للنظام، وقاموا بالاستحواذ وفق القرار على مئات الهكتارات الزراعية من محصول "الفستق الحلبي"، على أن يتم دفع ضريبة حراثة الأرض المفروضة على أصحاب الأراضي للسماح لهم بجني ثمار محصولهم.

وتتوارد الأنباء عن نية النظام على فرض قرار جديد على أصحاب الأراضي الزراعية إلى جانب "المستثمرين"، يقضي بتسليمه نصف موسم "الفستق الحلبي" لهذا العام الأمر الذي يزيد من تخوف أصحاب الأراضي من استكمال عمليات نهب وسلب ممتلكاتهم والمحاصيل التي كانوا ينتظرون قطافها بفارغ الصبر.

وعن آلية الاستثمار تحدث المصدر لشبكة "شام" أن العدد الأقصى المتاح لكل مستثمر 550 دونم قد تصل قيمة استثمارها إلى نحو 50 مليون ليرة سورية، وبالرغم من السماح لأبناء المنطقة المتواجدين في المنطقة الاستثمار إلى أنّ تلك العملية باتت مقتصرة على قادة الشبيحة والشخصيات الموالية المنحدرة من قرى وبلدات بعيدة جغرافياً عن المنطقة، ويعزو استحواذ الموالين للنظام على هذا القطاع بشكل كامل إلى ارتفاع أسعار الاستثمار للدنم الواحد.

إلى جانب تكاليف حراثتها وقطافها الأمر الذي يعجز عن تغطية نفقاته السكان المحليين على قلتهم، بسبب ظروفهم المعيشية الصعبة ومرورهم بمراحل عديدة منها القصف والتهجير، فيما أفضى إلى سيطرة شبيحة النظام على هذه المحاصيل الزراعية بشكل كامل.

وأوضحت المصادر لـ "شام" أن عملية استثمار الموالين للنظام جرت دون إخطار المزارعين الأصليين وأصحاب الملكية، وفي سياق تفصيل آلية الاستثمار زوّد المصدر شبكة "شام" الإخبارية بصورة توضيحية تظهر استحواذ شخصين يدعى أحدهما "ظ، ب" والآخر "أ، ن"، حيث استحوذ الأول على 500 دونم زراعي فيما بلغت حصة الأخير 410 دونمات، في حين يبلغ عدد المزارعين المتضررين منهما نحو 16 مزارع حيث وردت أسمائهم في الوثيقة ذاتها دون علمهم في بلدتهم بريف إدلب.

وبيّنت المصادر أسباب الحرائق الغامضة التي انتشرت قبل فترة في تلك المناطق على الرغم من سيطرة نظام الأسد عليها وحاجته إلى نهبها وتحويلها إلى مصدر جديد لتمويل وإسكات الشبيحة، التي تمثلت بما قالت إنها عمليات انتقام عقب خلافات ما بين عناصر يتبعون لـ "فرع المخابرات الجوية" وبين آخرين ينتمون إلى "حزب الله الإرهابي".

وأوضحت بأن أثناء اقتراب موعد قطاف الموسم ازدادت حواجز النظام بشكل ملحوظ فضلاً عن إحداث نقاط عسكرية تابعة لميليشيات "حزب الله اللبناني" بعد وصوله إلى المنطقة وتمركزها في ريف إدلب الجنوبي، والبدء في مصادرة الأراضي الزراعية التي لا يوجد فيها أصحابها، بهدف الحصول على محصولها لهذا العام.

وجاء ذلك تزامناً مع قيام ميليشيات النظام بالإجراء ذاته لا سيّما المخابرات الجوية التي صادرت بعض الأراضي الزراعية وكثفت انتشارها بمحيطها كما أحدثت نقاط عسكرية قربها الأمر الذي خلق أجواء من المنافسة بين صفوف الميليشيات تحولت إلى مواجهات مباشرة مع قيام كلا الطرفين بمصادرة أراضي سبق أن وضع يده الطرف الآخر عليها.

ليصار إلى حرق بعض الأراضي للحيلولة من استفادة الطرف الثاني منها بعد انتزاعها منه، حيث جرى إحراق مساحات واسعة من الحقول الغير التي لم تتم حراثتها نتيجة النزاعات بين الميلشيات وإقدام كل طرف على إحراق أجزاء من الأراضي ضمن مناطق نفوذ الآخر، الأمر الذي خلف أضرار مادية كبيرة وإتلاف حقول زراعية تعد مخزون و مورد مالي هام للمنطقة وسكانها.

وسبق أن قالت إحدى الصفحات الرسمية التابعة لـ "حزب البعث"، إن ناتج الموسم الزراعي لمحصول "الفستق الحلبي"، هذا العام سيعود لصالح ما يُسمى صندوق هيئة دعم أسر قتلى النظام، وذلك خلال حديثها عن جولة مسؤولين في الحزب على الأراضي الزراعية التابعة لبلدة "كفرزيتا" ريف حماة الشمالي.

وكشف نشطاء محليين عن مصادرة نظام الأسد للأراضي الزراعية التي تضم حقول الفستق في المناطق التي سيطرت عليها بموجب العمليات العسكرية سابقاً، وأبرز تلك المناطق "كفرزيتا والتمانعة وسكيك وخان شيخون ومورك"، التي تشتهر بزراعة الفستق الحلبي.

في حين تواصل ميليشيات النظام ما بدأته قبل سنوات في حربها ضدَّ الشعب السوري ولقمة عيشه التي طالما كانت هدفاً لتلك الميليشيات التي سرقت وأحرقت المحاصيل الزراعية التي تعد المصدر الأساسي لمعيشة السكان تزامناً مع موسم الحصاد، فضلاً عن الحصار العسكري الذي فرضته على المدن والبلدات الثائرة، ضمن سياسة التجويع الممنهجة الرامية إلى كسر إرادة الشعب المطالب بحقوقه المشروعة.

وألقت الحملة العسكرية الأخيرة التي شنتها ميليشيات النظام متعددة الجنسيات بظلالها على السكان ممن هجروا من مدنهم وقراهم ومهدت الطريق لشبيحة النظام التي بدأت بحصاد المحاصيل الزراعية في قرى وبلدات حماة وإدلب وحلب التي احتلتها خلال الفترات السابقة.

هذا وتكرر شبيحة النظام سرقة محصول الفستق الحلبي الذي يعد من أهم المحاصيل الزراعية في الشمال السوري، لا سيّما في مناطق مورك وخان شيخون والتمانعة، تمهيداً لبيعه في القرى والبلدات الموالية للنظام في مناطق سهل الغاب واللاذقية وحمص، ضمن سياسة نظام الأسد الهادفة إلى الانتقام من المناطق الثائرة كلما سنحت الفرصة.