نعت وسائل إعلام موالية لإيران ونظام الأسد مقاتلاً إيرانياً لقي مصرعه في محافظة إدلب شمال غرب البلاد، قالت إنه من عناصر الحرس الثوري الإيراني.

وبحسب الإعلام الإيراني فإنّ العنصر يدعى "مهران عزيزاني"، مشيرةً إلى أنّ مصرعه جاء عقب 3 أسابيع من أسره من قبل "هيئة تحرير الشام"، وفقاً للمصادر ذاتها.

وفي سياق متصل أقرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بمصرع العنصر العامل ضمن صفوف الحرس الثوري الإيراني واصفةً إياه بالشهيد، فيما بعرف عن الميليشيات الإيرانية دورها الإجرامي بالمشاركة في قتل وتشريد ملايين السوريين.

وأشادت الصفحات الموالية لإيران بـ "عزيزاني" الذي قالت إنه قتل دفاعاً عن آل البيت والأضرحة المقدسة، الأماكن التي تزعم ميليشيات إيران دخولها إلى سوريا لحمايتها مستغلةً ذلك لتعزيز نفوذها ونشر معتقداتها الطائفية.

هذا ولم تعلن تحرير الشام عن أسر أو مقتل العنصر لديها، في وقت تكبدت الميليشيات الإيرانية مؤخراً خسائر بشرية ومادية كبيرة لا سيّما بين عناصر الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني شمال غرب البلاد.

قالت الحكومة الليبية، في بيان اليوم الأربعاء، إن عددا من الرحلات الجوية وصلت مدينة بنغازي مؤخرا، قادمة من سوريا، وعلى متنها عدد من المقاتلين وخبراء لدعم قوات خليفة حفتر، لافتة إلى أن "الخبراء تربطهم صلات بشركة فاغنر الروسية (تضم مرتزقة)، وبعناصر حزب الله (اللبناني) الإرهابي، وبالحرس الثوري الإيراني".

وأوضحت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، في بيان نشرته عبر فيسبوك أن "شركة أجنحة الشام، قامت بفتح مكتب لها في بنغازي، لإقامة نشاطات تجارية مشبوهة تحت غطاء هذا الخط الجوي، الذي يمكن أن يسبب كارثة صحية، كون الواصلين عبره قادمين من مناطق موبوءة بفيروس كورونا، واختلطوا بالإيرانيين الذي يتحكمون فعليا بدمشق".

ونبهت الداخلية، المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية من البلاد، إلى عدم التعامل مع الشركة (أجنحة الشام)، ودعت المواطنين لأخذ الحيطة والحذر من التعاطي مع من وصلوا مؤخرا على متن تلك الرحلات.

ودعت الوزارة، البعثة الأممية وفريق العقوبات التابع لمجلس الأمن إلى "توثيق هذه الأفعال المخالفة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بليبيا، ومعاقبة مرتكبيها وفق القانون الدولي".

وأشارت الداخلية أنه سبق لها توضيح أن ما يعرف بـ"هيئة الاستثمار العسكري" (تابعة لحفتر) تسير رحلات جوية بين دمشق وبنغازي، عبر شركة مدرجة على لوائح عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية تسمى "أجنحة الشام".

ولفتت إلى أن هيئة الاستثمار العسكري، تمنح أشخاصا سوريين تأشيرات دخول للأراضي الليبية دون موافقة الجهة المختصة، وهي مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب في طرابلس (مقر حكومة الوفاق).

ولم يعلن رسميا تسجيل أي إصابة بكورونا في ليبيا أو سوريا، حتى ظهر الأربعاء، إلا أن هناك مخاوف كبيرة من تفشي الفيروس في الدولتين اللتين تعانيان منذ سنوات صراعات طاحنة، أثرت على القطاع الصحي والبنية التحتية بشكل عام.

وتوجد صلات بين نظام الأسد، وحفتر، المدعومين من قبل روسيا، ظهرت للعلن في مارس/ آذار الجاري، مع تسليم السفارة الليبية لدى دمشق لجهات تابعة لحفتر، الأمر الذي رفضته طرابلس.

وذكرت تقارير إعلامية غربية، مؤخرا، أن شركة "فاغنر" الروسية للمرتزقة، تقدم دعما بالمقاتلين والخبراء لقوات حفتر، التي تشن منذ أشهر هجوما فاشلا للسيطرة على طرابلس، كما ذكرت تقارير أخرى أن النظام السوري بدأ إرسال مقاتلين ومرتزقة إلى ليبيا، لدعم قوات حفتر كذلك.

تداولت صفحات موالية للنظام قرار صادر عن الأخير يقضي بمنح ذوي الشهداء ومصابي الحرب اسطوانة غاز منزلي بدون بطاقة الكترونية وبدون الحاجة لانتظار الدور، وذلك لمرة واحدة فقط، وفقاً للقرار.

ونقل تلفزيون موالي عن "سنان بدور"، مدير فرع محروقات اللاذقية تصريحاً جاء فيه أن الاسطوانة تمنح للزوجة أو للأب أو للأم بموجب بطاقة الشرف الصادرة عن وزارة الدفاع التابعة للأسد للمصابين ممن تتجاوز نسبة العجز فيها نحو 50 بالمئة.

وأثار القرار موجة من حالة من الغضب والسخط التي اجتاحت التعليقات إذ هاجم الموالين للنظام متبني القرار لا سيما مع اعتبارهم بأنه لا يوازي حجم التضحية التي بذلها أبنائهم في سبيل بقاء رأس نظام الأسد المجرم.

وبحسب "بدور" فإنّ من يريد من ذوي قتلى ومصابي النظام الحصول على الاسطوانة فرع "سادكوب" بمدينة اللاذقية، مصطحباً معه الوثيقة اللازمة "بطاقة الشرف"، التي تصدر عن نظام الأسد لصالح قتلاه.

مشيراً إلى أن شركة المحروقات ستوقف إيقاف العمل بشكل مؤقت في جميع مراكز خدمات البطاقة الذكية حتى إشعار آخر، وذلك تماشياً مع الوضع العام وحرصاً على صحة السادة المواطنين والصحة العامة، حسب زعمه.

وسبق أن أصدر بشار الأسد مرسوماً قبل أعوام كـ "مكرمة" بحسب وصف موالين، يعفي بموجبه ورثة القتلى من جنوده، ومصابي الحرب من أعباء قروض المصارف العامة بشطب مليون ليرة سورية من إجمالي ما يترتب عليهم من قروض.

يشار إلى أن نظام الأسد يتجاهل حتى حصيلة القتلى في صفوف ممن لقوا مصرعهم لحماية نظام الإجرام ليصار إلى مكافئتهم بـ "رأس عنز أو ساعة حائط أو صندوق برتقال" حارماً الموالين له من مقدرات البلاد التي نهبها هو وحلفائه مستنزفاً أبناء الموالين له بهدف بقاء حكمه الإجرامي.

تجري اشتباكات عنيفة بين عناصر الجيش الحر وقوات الأسد التي تحاول التقدم على الطريق الواصل بين مساكن جلين وبلدة الشيخ سعد بريف درعا الغربي.

وجاء ذلك بعد قيام قوات الأسد باستقدام تعزيزات عسكرية إلى حاجز مساكن جلين، في الوقت الذي تشهد فيه الجهة المقابلة استنفارا من قبل عناصر الجيش الحر.

وقامت قوات الأسد التي تقدمت إلى "منشرة الخطيب" بإطلاق النار بشكل مباشر على قياديين سابقين في الجيش الحر، ما أدى لاستشهاد القياديين "وليد البرازي" الملقب بـ "أبو رأفت"، و "حسان" الملقب بـ"أبو العز"، وإصابة القيادي "باسم جلماوي" الملقب بـ "أبو كنان".

وقال ناشطون أن القياديين الذين استشهدوا هم من أعضاء اللجنة المركزية بدرعا، والمعنية بتسيير أمور المنطقة الغربية من المحافظة، وكانوا سابقاً قادة ضمن فصيل "جيش الثورة" التابع للجيش الحر.

وتمكن عناصر الجيش الحر من استعادة السيطرة على المنشرة، والسيطرة على نقطة عسكرية في المنطقة.

وردا على تراجعها، قامت قوات الأسد المتمركزة في الفوج 175 في منطقة ازرع وفي منطقة البانوراما بمدينة درعا، وفي ثكنة طفس وتل الخضر بالانتقام من المدنيين، إذ استهدفت قرية جلين ومساكن جلين براجمات الصواريخ وقذائف المدفعية، ما أدى لسقوط شهيدين وجرحى في صفوف المدنيين، بينما سقطت قذيفة على بلدة تسيل، دون ورود معلومات عن حدوث أضرار بشرية.

والجدير بالذكر أن عدة مدن وبلدات في محافظة درعا قبلت التسوية بشروط عدة منها عدم دخول قوات الأسد إليها، ومنها درعا البلد وطفس وبصرى الشام، حيث ما يزال عناصر الجيش الحر موجودون في هذه المناطق كما أنهم يحملون أسلحتهم الخفيفة والمتوسطة.

حلب::
استهدفت قسد بقذائف المدفعية الثقيلة وسط مدينة عفرين شمال حلب ما أدى لإستشهاد 5 مدنيين وإصابة عدد أخر بجروح.

استهدف الجيش الوطني بقذائف المدفعية الثقيلة معاقل قسد في مطار منغ وبلدة مرعناز ومحيط مدينة تل رفعت بالريف الشمالي، وذلك ردا على قصف عفرين.

ادلب::
انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من مدينة جسر الشغور بالريف الغربي استهدفت أحد قيادي حركة أحرار الشام ما أدى لاستشهاده على الفور وهو "علاء العمر أبو أحمد" .

نجاة رامي صواريخ التاو "سهيل الحمود" من محاولة إغتيال في مدينة ادلب، بعد تواجده في مظاهرة خرجت بمناسبة ذكرى الثورة السورية، وتم نقله للعلاج حيث تعرض لإصابة في قدمه.

اللاذقية::
قصفت قوات الأسد بقذائف المدفعية قريتي الليمضية والتفاحية في جبل التركمان بالريف الشمالي، وذلك في خرق لإتفاق وقف إطلاق النار.

الرقة::
استشهد عنصرين من الجيش الوطني بعد هجوم شنه عناصر قسد على محور قرية خربة كرم بالريف الشمالي.

شن مجهولون هجوما استهدف عربة عسكرية تابعة لقوات الأسد في محيط مدينة معدان بالريف الشرقي ما أدى لمقتل وجرح عدد من العناصر.

الحسكة::
انفجر لغم أرضي في محيط بلدة أبو راسين شرق رأس العين ما أدى لإصابة أحد عناصر قسد.

علمت شبكة "شام" من مصادر خاصة اليوم الأربعاء، أن عناصر أمنية تابعة لهيئة تحرير الشام، حاولت اغتيال رامي التاو المعروف "سهيل أبو تاو" خلال وجوده بمدينة إدلب لحضور مظاهرة في ذكرى انطلاقة الثورة السورية.

وقالت المصادر للشبكة إنها شاهدت قوة أمنية تتبع لهيئة تحرير الشام، حاولت بداية اعتقال "سهيل أبو التاو" في حي الثورة بمدينة إدلب، قبل أن يشتبك معهم على الفور، فقاموا بإطلاق عدة رصاصات باتجاهه والهرب بعد إصابة أحدهم بجروح.

وأوضحت المصادر أن "أبو التاو" وهو من أشهر رماة صواريخ التاو المضادة للدروع، أصيب بعدة طلقات في القدم واستطاع الإفلات من العناصر الأمنية ومقاومتهم قبل تجمع المدنيين للمكان، في حين غادرت سيارة القوة الأمنية دون أن يعترضها أحد.

وتعتبر مدينة إدلب مركز ثقل هيئة تحرير الشام الأمني والعسكري، وهي التي تسيطر على جميع مفاصل المدينة، كانت تمنع "أبو التاو" من دخول مناطق ريف إدلب بشكل كامل، قبل الحملة العسكرية الأخيرة التي أتاحت له ولكثير من قيادات الجيش الحر الملاحقين الدخول لريف إدلب، بضمانات عدم التعرض لهم.

وفي وقت سابق اليوم، اغتال مجهولون بريف إدلب، قيادياً بارزاً في حركة أحرار الشام، بعد استهدافه بعبوة ناسفة زرعت في سيارته بريف جسر الشغور.

وقالت مصادر محلية إن عبوة ناسفة زرعها مجهولون انفجرت بسيارة تقل قائد لواء العباس في حركة أحرار الشام "علاء العمر أبو أحمد" وهو من قرية الرامي، وذلك خلال تواجده في قرية عين الباردة بريف جسر الشغور، ما أدى لمقتله على الفور.

ونعت حسابات مقربة من الجبهة الوطنية التي تتبع لها الحركة، استشهاد القيادي، في وقت لم يكشف الجهة التي تقف وراء عملية الاغتيال.

وكانت تراجعت حدة عمليات الاغتيال والتفجيرات في ريف إدلب بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، بعد عدة حملات أمنية طالت خلايا التفجيرات التابعة للنظام وداعش في المنطقة والتي قوضت العشرات من تلك الخلايا وقامت بتفكيكها واعتقال عناصرها.

طالبت عدد من المنظمات الحقوقية والمدنية غير الحكومية السورية في بيان مشترك، المجتمع الدولي أن يصمم على وقف فوري لإطلاق النار تلتزم به جميع الأطراف بإدلب، والضغط على الحكومتين السورية والروسية والفصائل المسلحة، لكي تسمح وتيسر دخول الوكالات الإنسانية الدولية إلى المناطق المتضررة، بما تفتضيه الالتزامات الدولية الخاصة بحماية المدنيين.

وقالت المنظمات أنه يفترض أن يستمر المجتمع الدولي في الضغط على القوات السورية والروسية لكي تفي بالتزاماتها، وتحترم القانون الدولي الخاص بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة، معتبرة أن تجدد القتال بمحافظة إدلب والتهديدات بمزيد من التصعيد سيسبب مخاطر جسيمة تهدد حياة السكان المدنيين.

ويواجه المدنيون في إدلب مع ظروف الشتاء القارس وعدم كفاية الملاجئ للنازحين وتكدس أماكن السكن المؤقت، وضعًا إنسانيًا مروعًا، حيث يموت الأطفال بسبب انخفاض درجات الحرارة وتدهور الظروف المعيشية في المخيمات الخاصة بالنازحين، لافتة إلى أن مجرد إدانة الانتهاكات لم تعد كافية.

وأكدت المنظمات أن إدلب معرضة حاليًا لأزمة إنسانية آخذة في التدهور، ولقد أدت بالفعل حتى الآن إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وتزيد من انعدام الاستقرار بالمنطقة.

وحذر "هاني مجلي" من بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا، من أن أعمال الترهيب بحق السكان المدنيين في إدلب، والتي تمثل محاولة لإخلاء المناطق من السكان واسترداد الأراضي تمثل جريمة حرب، ومن ثم فلابد ألا تؤدي أية اتفاقات وقف إطلاق نار بين أطراف النزاع إلى مزيد من النزوح.

واعتبرت أن فشل المجتمع الدولي المتكرر في التحرك بشكل فعال لحماية المدنيين في أدلب، أدى إلى تشجيع القوات السورية والروسية على ارتكاب جرائم الحرب الممنهجة والانتهاكات الأخرى للقانون الدولي، بما في ذلك الهجمات المستهدفة للبنية التحتية المدنية والمرافق الطبية، وانتشار الهجمات العشوائية بالمناطق المأهولة.

وعبرت المنظمات الموقعة على البيان عن عميق القلق إزاء استخدام حرس الحدود اليونانيين للقوة المفرطة على الحدود مع تركيا وفي البحر، مما أسفر عن مقتل لاجئ سوري، وذلك بعد قرار تركيا فتح الحدود مع اليونان في محاولة للضغط على الاتحاد الأوروبي كي يدعم عملية تركيا العسكرية في إدلب. كما علقت تركيا نظر طلبات اللجوء لشهر واحد على الأقل.

ودعت دول الجوار وكافة الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي، إلى توسيع نطاق قبول اللاجئين وأن تبذل قصارى جهودها لتيسير إعادة التوطين، بحيث يمكن للسوريين الهاربين من العنف أن يصلوا إلى الملاذ الآمن، وعلى الحكومة التركية أيضاً أن تكف عن استخدام اللاجئين كورقة ضغط لإحراز مكاسب سياسية.

وطالب البيان من كافة الأطراف وقف الهجمات التي تستهدف المدنيين، وتضمن حمايتهم، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية اللازمة لهم، وعلى المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات فورية لدعوة سوريا وروسيا وتركيا إلى إنهاء القتال في إدلب وشمال شرق سوريا على الفور، والالتزام باتفاقات وقف إطلاق النار ذات الصلة.

وشدد أنه على الأطراف من الدول والأطراف غير التابعة لدول أن تتشارك في جمع وتقديم كافة الأدلة على الجرائم الخطيرة المرتكبة في شمال غرب سوريا مع الآلية الدولية المحايدة والمستقلة ومع بعثة تقصي حقائق الأمم المتحدة المعنية بسوريا.

وعلى هذه الهيئات الاستمرار في إجراء التحقيقات العاجلة وجمع الأدلة الخاصة بالهجمات الأخيرة في إدلب وشمال غرب سوريا، وعلى كافة الدول والأطراف غير التابعة لدول أن تتعاون بالكامل مع هيئات التحقيق. وعلى المجتمع الدولي أن يسعى للمحاسبة عبر الملاحقات الجنائية على أية جرائم مرتكبة، وهذا عبر كافة المحافل المتوفرة لإحقاق العدالة.

وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة أن يصدر على الملأ ما خلصت له لجنة تحقيق الأمم المتحدة بشأن تدمير البنية التحتية المدنية، مع وذكر الجناة بالأسماء، وتسليط الضوء على الاستهداف الممنهج للرعاية الصحية في سوريا، كما دعت الأمين العام إلى توسيع نطاق ولاية التقصي بحيث يشمل التحقيق بشكل شامل في الاستهداف المتفشي والممنهج لتلك المنشآت من قبل الجيش السوري والقوات الجوية الروسية والجماعات المسلحة.

وأكد أنه على الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بأسره الاستمرار في المراقبة وفرض جزاءات على الفاعلين بالقطاع الخاص المرتبطين بانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة ضد الشعب السوري، وتوسيع نطاق التدابير التقييدية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي لتشمل أي جناة بغض النظر عن انتماءاتهم.

وطالب البيان مكتب الأمين العام زيارة إدلب والمعبر الحدودي مع تركيا والاستمرار في دعوة كافة الأطراف إلى اعتماد وقف فوري لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين، ومجلس الأمن أن يتخذ خطوات فورية لتنفيذ قراراته العديدة التي دعت لإنهاء القتال في سوريا من مختلف الأطراف، وإعلاء أولوية التدابير الخاصة بحماية السكان المدنيين في إدلب وحولها.

ووقع على البيان كلاً من المنظمات "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، دولتي، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة".

بثت صفحات موالية للنظام صوراً تظهر ما قالت إنها لقطات من مركز الحجز الصحي في الدوير في العاصمة السوريّة دمشق، المخصص للوقاية من فايروس "كورونا".

وفي التفاصيل كشفت صفحات موالية عن وجود ما لا يقل عن 134 ويقيمون حالياً في المركز الذي أثار ضجة إعلامية كبيرة، وصلوا الى سوريا أمس عبر مطار دمشق الدولي، معظمهم قادمين من مناطق موبؤة بالفايرس القاتل.

وما أن نشرت صفحات موالية الصور حتى انهالت مئات التعليقات المنقسمة ما بين الساخرة والغاضبة من هذه الصور التي علق عليها مراقبون بأنها مثيرة للرعب إذ تظهر كيفية تعامل نظام الأسد مع الفايروس مستخفاً بحياة سكان مناطق سيطرته.

وأبرز تلك التعليقات التي هاجمت نظام الأسد المتجاهل للفايروس تشبيه مركز الحجز الذي تبجح إعلام النظام بافتتاحه بمراكز الاعتقال تارة وقطعات التجنيد الإلزامي تارة أخرى، إذ تظهر الصور الصادمة المركز الذي يدعي تجهيزه لمواجهة المرض في الوقت الذي يظهر المركز بحالة توزيعه للأمراض من خلال الأوساخ والفضلات المنتشرة بداخله، فضلاً عن انعدام التهوية والانارة.

هذا وتواصل وكالات الأنباء والشبكات الإعلامية الداعمة لنظام الأسد تغطيتها لما تُطلق عليها إجراءات الوقاية التي شكلت فضائح مدوية ومتتالية تمثلت في كيفية تعامل النظام المجرم محاولاً التستر على الاستهتار بالكشف عن الوقائع التي باتت تشكل خطراً حقيقياً يلاحق سكان مناطق سيطرة النظام.

ويظهر ذلك جلياً مع احتفاء إعلام الأسد بتغطية ما وصف بأنه الإجراءات الاحترازية للتصدي لـ "كورونا"، مع نشر صور أثارت جدلاً واسعاً حول كيفية تعاطي نظام الأسد مع الفايروس الذي طالما أنكر وجوده بشكل كامل.

ويصف ناشطون الصور الواردة بأنها "مرعبة"، لا سيّما تلك التي أظهرت مدى استهتار نظام الأسد الذي عمل على تكليف عدد من الأشخاص بإجراء عمليات لا تشبه في أدنى مستوياتها أي مرحلة من مراحل التعقيم، بدءاً من المشافي مروراً بالجامعات والمرافق العامة وليس انتهاءً بحافلات النقل.

يشار إلى أنّ نظام الأسد يعرف عنه استخفافه بحياة السوريين، إذ لم يكن صادماً نفيه لتسجيل إصابات بمرض وبائي عالمي، ويستذكر السوريين جملة من المواقف التي مرت خلال سنوات الثورة السورية نفى من خلالها إعلام النظام كل تلك الحقائق التي تتمثل في استمرار جرائمه بحق الشعب السوري.

تناقلت مصادر إعلامية موالية للنظام تصريحات صادرة عن مديرية التجنيد العامة التابعة لجيش النطام تقضي بتأجيل السوق للخدمة الإلزامية بصفوف ميليشيات الأسد، وذلك ضمن إجراءات يتبجح بها إعلام النظام للوقاية من "كورونا".

واستهلت إدارة التجنيد الإلزامي في جيش الأسد تعميماتها بنفي تخفيض البدل النقدي، وذلك في إطار ما القرارات التي وصفتها بالـ "إجراءات الاحترازية"، محاولة إظهار نفسها مهتمة بشؤون عناصر الميليشيات الذين باتوا يستنكرون حالة الإهمال الكبيرة.

وفي تفاصيل التأجيل المزمع تنفيذه حتى الثاني والعشرين من شهر نيسان/ ابريل، فإنّ مديرية التجنيد العامة اتخذت إجراءات بتحديد هذه المدة الزمنية إذ لا يعتبر المكلفون متخلفين ولا تبعات قانونية بحقهم، خلالها.

ويشير التعميم الذي نقله ضابط بجيش الأسد لوسائل إعلام النظام إلى أنّ المكلفين الموجودين في دول انتشر فيها فيروس كورونا مثل العراق والصين وإيران يمكن لذويهم التوجه إلى شعب التجنيد وإتمام معاملاتهم، ليتم دفع الأموال التي تفرضها ميليشيات النظام.

وفي سياق متصل سبق أن أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين التابعة للنظام عن آلية إلكترونية جديدة، لتسيير معاملات السوريين المقيمين خارج سوريا، والمتعلقة، بسندات الإقامة، ودفع البدل النقدي، وسندات الاحتياط، حسب وصفها.

وطلبت الوزارة الممثلة لنظام الأسد من متابعيها الدخول إلى رابط الكتروني لمعرفة المزيد من المعلومات حول هذه الآلية كما نصحتهم بزيارة موقع وزارة الخارجية والمغتربين، للحصول على التعليمات التي من شأنها دفع المبالغ المالية عبر تلك التطبيقات.

هذا و يعمد نظام الأسد إلى تجنيد الشباب في المناطق التي استعاد السيطرة عليها مؤخراً في أجزاء مختلفة من سوريا، وشمل ذلك المناطق التي دخلها عبر ما يسميها "المصالحات"، بما يناقض التعهدات التي أطلقها قبل وخلال الاتفاقات برعاية الاحتلال الروسي.

يشار إلى أنّ نظام الأسد يسعى إلى تمويل حربه ضد مناطق المدنيين شمال غرب البلاد من عدة موارد مالية ويرى مراقبون أن عائدات البدل النقدي التي يفرضها النظام على المغتربين تعد من بين الموارد الضخمة التي يستحوذ عليها النظام، في حين يعتمد ضباط وعناصر جيشه على تعفيش منازل المدنيين.

قصفت ميليشيات "قسد" الأحياء السكنية في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، بعدد من قذائف المدفعية انطلاقاً من مواقع سيطرتها، الأمر الذي نتج عنه خسائر بشرية ومادية بين صفوف المدنيين.

وفي التفاصيل أسفر قصف الميليشيات عن استشهاد أربعة مدنيين وإصابة 14 آخرين بينهم أطفال ونساء، فيما بثت جهات إعلامية محلية تسجلات مصورة لعمليات القصف التي طالت مناطق المدنيين وصوراً للشهداء والجرحى.

وسبق أنّ قصفت الميليشيات الانفصالية المدينة عدة مدراس وسط مدينة عفرين، ما أسفر عن استشهاد طالب وإصابة ثمانية آخرين، بقصف متكرر بات يطال المدينة المكتظة بالمدنيين.

هذا وتكرر قوات سوريا الديمقراطية استهداف مدينة عفرين بالقذائف الصاروخية وراجمات الصواريخ والمدفعية، تتركز تلك القذائف وسط المدينة ضمن المناطق المأهولة بالسكان، في نية مبيتة لإيقاع أكبر قدر ممكن من الضحايا.

وتعمل قسد من خلال عمليات القصف والتفجيرات ضمن المناطق التي كانت تحتلها سابقاً وخرجت منها بعد عملية "غصن الزيتون" على خلق حالة من الفوضى وعدم الأمان، تبنت سابقاً عشرات التفجيرات والتي تسبب بمجازر كبيرة بحق المدنيين.

كشفت وكالة "الأناضول" التركية في تقرير لها اليوم، حصيلة قتلى الميليشيات الانفصالية الإرهابية خلال الأشهر الماضية، بضربات نوعية وجهتها القوات التركية شمال وشرق سوريا، متحدة عن مقتل 191 عنصراً.

وقالت الوكالة في تقريرها، إن السلطات التركية أنزلت ضربة موجعة بتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، داخل البلاد وخارجها، خلال موسم الشتاء الماضي، حيث تم تحييد 191 إرهابيا في عمليات مختلفة.

ولفت التقرير إلى أن تواصل العمليات ضد التنظيم بتنسيق وتعاون بين القوات المسلحة، والمديرية العامة للأمن، والقيادة العامة لقوات الدرك (الجندرما) وجهاز الاستخبارات الوطني.

وبحسب معلومات حصلت عليها الوكالة، فقد أسفرت العمليات ضد "ي ب ك/ بي كا كا"، في الفترة بين 1 ديسمبر/ كانون الأول 2019 ـ 29 فبراير/ شباط 2020، عن استشهاد 16 من عناصر الأمن، وإصابة 9 آخرين.

في المقابل، دمرت السلطات العديد من مخازن ومستودعات أسلحة ومؤن تابعة للتنظيم، فضلا عن تحييد 191 إرهابيا من عناصره، كما ارتفع إلى 49، عدد الإرهابيين الذين سلموا أنفسهم للسلطات، نتيجة محاولات الإقناع من قبل الاستخبارات وقوات الدرك، بحلول نهاية فبراير.

ودأبت قوات الأمن والجيش، على استهداف مواقع "بي كا كا" الإرهابية وذراعها في سوريا "ب ي د ـ ي ب ك"، وملاحقة عناصرها داخل البلاد، وشمالي العراق، نظرا لاستهداف العناصر الإرهابية السكان المدنيين وقوى الأمن والجيش في تركيا، وفق تقرير الوكالة.

اغتال مجهولون بريف إدلب اليوم الأربعاء، قيادياً بارزاً في حركة أحرار الشام، بعد استهدافه بعبوة ناسفة زرعت في سيارته بريف جسر الشغور.

وقالت مصادر محلية إن عبوة ناسفة زرعها مجهولون انفجرت بسيارة تقل قائد لواء العباس في حركة أحرار الشام "علاء العمر أبو أحمد" وهو من قرية الرامي، وذلك خلال تواجده في قرية عين الباردة بريف جسر الشغور، ما أدى لمقتله على الفور.

ونعت حسابات مقربة من الجبهة الوطنية التي تتبع لها الحركة، استشهاد القيادي، في وقت لم يكشف الجهة التي تقف وراء عملية الاغتيال.

وكانت تراجعت حدة عمليات الاغتيال والتفجيرات في ريف إدلب بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، بعد عدة حملات أمنية طالت خلايا التفجيرات التابعة للنظام وداعش في المنطقة والتي قوضت العشرات من تلك الخلايا وقامت بتفكيكها واعتقال عناصرها.