أعلنت وزارة الداخلية الألمانية ، اليوم الجمعة ، عدم تجديد الحظر المفروض على عمليات الترحيل إلى سوريا.

وتم اتخاذ القرار في اجتماع افتراضي لوزراء داخلية الدولة البالغ عددهم 16، الذين رفضوا دعوات لأحزاب لتمديد الإجراء.

وأعلن نائب وزير الداخلية هانز جورج إنجيلك ، عند إعلانه عن التغيير، أن ألمانيا يجب ألا تكون مأوى للمجرمين والتهديدات.

والحظر الذي نتحدث عنه كان ساري المفعول منذ عام 2012 ، بعد عام من اندلاع الثورة في سوريا، ويقضي بعدم ترحيل أي سوري إلى بلاده مهما كان وضعه السياسي أو الأمني، أما الان فقد بات من الممكن ترحيل السوريين الذين يشكلون خطرا على الألمان.

وسيتم اعتماد إلغاء من بداية السنة القادمة، حيث يمكن للمحاكم أن تقرر على أساسه كل حالة على حدة، وإذا ما كانت سترحل المدانين بجرائم إلى سوريا، حيث سيتم دراسة الحالة بشكل دقيق جدا قبل إتخاذ قرار الترحيل، حسب التصريحات الألمانية التي يرى أنها تهدف لتهدئة غضب المنظمات الحقوقية والإنسانية.

ومع ذلك ، أشار وزير داخلية ساكسونيا السفلى بوريس بيستوريوس خلال الاجتماع أمس الخميس إلى أن عمليات الترحيل ، تقنيًا وعمليًا ، ما زالت غير ممكنة بسبب العنف المستمر.

انتقدت منظمة "برو أزول" الألمانية المعنية بشؤون اللاجئين خطط وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر الرامية إلى عدم تمديد الحظر العام الذي تفرضه بلاده على الترحيل إلى سوريا.

وترى المنظمة أن التعذيب والملاحقة التعسفية يمكن أن تطول أي فرد في سوريا.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة، غونتر بوركهارت، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنه من غير المناسب على الإطلاق أن يناقش وزراء الداخلية على المستوى الاتحادي والولايات خلال اجتماعهم الخريفي هذا الأسبوع مسألة إنهاء الحظر العام المفروض على الترحيل لسوريا.

وانتقدت منظمة "كاريتاس" الخيرية هذه المخططات، وقال رئيس المنظمة بيتر نيهر، اليوم الخميس: "الوضع كارثي على مستوى البلاد والمخاطر التي يتعرض لها من تم ترحيلهم بعد عودتهم، ستكون هائلة.. بالإضافة إلى الأعمال الحربية، فإن الهجمات هي النظام السائد اليوم في عدة مناطق بالبلاد".

ويتواجد قرابة 790 ألف لاجئا سوريا في ألمانيا، معظمهم يتلقى مساعدات حكومية تساعدهم على العيش في المدن الألمانية، ويعمل العديد منهم في سوق العمل بعد أن تلقوا دورات تدريبية في المجالات المهنية العديدة، كما أن تفرض عليهم تعلم اللغة الألمانية.